الوسم: مدبولي

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة بمقر الحكومة

في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملفات السياحة والبيئة والثقافة والصحة

والنقل والداخلية والخارجية، إلى جانب ممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية والجهات الاقتصادية والتنموية ذات الصلة.

مدبولي

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام كبير من جانب الدولة، باعتباره أحد القطاعات

المحورية الداعمة للاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية الشاملة.

وشدد على أن الحكومة تواصل العمل على تطوير المنظومة السياحية وتوفير المحفزات والتيسيرات التي تعزز قدرة القطاع على تحقيق نمو أكبر خلال السنوات المقبلة.

وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على دعم القطاع الخاص وتشجيعه على التوسع في إنشاء الفنادق والوحدات الفندقية الجديدة،

بما يضمن استيعاب الزيادة المتوقعة في حركة السياحة الدولية إلى المقاصد المصرية، والتي تمتاز بتنوع كبير يجعلها من أكثر الوجهات جاذبية في المنطقة.

واستعرض رئيس الوزراء الجهود المتواصلة لإحياء المناطق التاريخية والأثرية على مستوى الجمهورية، ولاسيما في القاهرة التاريخية،

مشيراً إلى المشروعات الجارية لتطوير المناطق المحيطة بالمواقع السياحية الكبرى، وعلى رأسها المتحف المصرى الكبير،

بهدف تعزيز التجربة السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للزوار.

كما تناول مدبولي الجهود المبذولة لتحسين تجربة السائحين منذ لحظة وصولهم إلى مصر وحتى المغادرة، موضحاً أن الحكومة تعمل على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية للتسهيل على الزائرين،

خاصة من خلال التوسع في تطبيق منظومة التأشيرة الإلكترونية في المطارات المصرية، بما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات السياحية

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة عددا من ملفات العمل.. اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عددٍ من ملفات العمل.

رئيس الوزراء يتابع مع رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات اراضي الدولة عددا من ملفات العمل

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالمتابعة المستمرة لملفات عمل المركز الوطني، حرصاً من جانب الحكومة على تعزيز دوره في تحقيق حُسن استغلال أراضي الدولة، وفق الاستخدامات المُخططة لها، في مُختلف قطاعات التنمية المُستدامة للدولة.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء ناصر فوزي، أبرز الموضوعات قيد العمل بالمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، حيث تناول الموقف الخاص بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة لاستخدامها فى إنشاء محطات لتحلية مياه البحر؛ ضمن الخطة الاستراتيجية الوطنية لإنشاء هذه المحطات حتى عام 2050.

وأوضح رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن إجمالي عدد المواقع المقترحة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر ضمن هذه الخطة يبلغ 49 موقعاً، في 10 محافظات، بينها 32 موقعاً صدر لها بالفعل قرارات جمهورية، كما أنه جار استصدار قرارات جمهورية بشأن 6 مواقع مقترحة أخرى، ويتم إتمام الدراسات الخاصة بباقي المواقع.

كما تطرق اللواء ناصر فوزي إلى الموقف المُتعلق بدراسة أوجه استغلال الأراضي التي تم استردادها خلال موجات الإزالة حتى نهاية الموجة 26، لافتاً إلى أنه يتم إعداد موقف تنفيذي لحصر تلك الأراضي، حتى نهاية الموجة 26.

المشروعات القومية

ولفت إلى أن المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، يعمل في هذا الملف، وفق تكليفات واضحة تتسق مع دور المركز في ضمان الاستغلال الأمثل لأراضي الدولة، من خلال التوصية بإعادة استغلال تلك الأراضي المُستردة ضمن رؤية تشمل تنفيذ مشروعات تنموية، أو مشروعات تحقق النفع العام، أو تنفيذ المشروعات القومية المختلفة، أو المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أو بطرح قطع منها للبيع بالمزاد العلني.

وتناول اللواء ناصر فوزي أيضاً خلال الاجتماع، نتائج حصر التواجدات القائمة بعددٍ من الأراضي محل الدراسة لإعادة استغلالها وفق أوجه تحقق محاور التنمية المُستهدفة، بالإضافة إلى استعراض التصورات الخاصة بالاستخدامات المُقترحة لبعض الأراضي ضمن المُخطط الوطني لتحقيق التنمية السياحية في المناطق ذات المقومات الواعدة، فضلاً عن بحث فرص تعظيم العائد من بعض الأراضي غير المُستغلة المملوكة لعدد من الجهات الحكومية.

رئيس الوزراء يتفقد معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت.. تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض “سمارت ديجيتال هيلث جيت”، المقام خلال فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي يُعقد تحت شعار “تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص”.

رئيس الوزراء يتفقد معرض سمارت ديجيتال هيلث جيت

في مستهل جولته التفقدية للمعرض، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي للدولة يتمثل في بناء مجتمع صحي وآمن، فضلًا عن دعم وتعزيز مساعي التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية تحويل الابتكارات المطروحة إلى خدمات عملية تساهم في تحسين حياة المواطنين، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

يمتد المعرض على مساحة تبلغ 6400 متر مربع، موزعة بين الخيمة الرئيسية وقاعة كريزما، حيث يضم 79 جهة مشاركة، ليكون منصة رائدة في عرض أحدث الابتكارات والحلول بمجال الرعاية الصحية، ويتميز المعرض بتنوع كبير في المشاركات بين القطاعين العام والخاص، حيث بلغ عدد الجهات المشاركة من القطاع الخاص حوالي 61 جهة، تشمل 19 شركة متخصصة في صناعة الأدوية، و14 شركة تعمل في مجال التكنولوجيا، و8 شركات للأجهزة الطبية، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات الخاصة والبنوك، فضلًا عن مشاركة 18 جهة حكومية ومنظمات مجتمع مدني، الأمر الذي يعكس روح التعاون البناء في دعم جهود التنمية البشرية.

فعاليات افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي عددا من الأجنحة البارزة، من بينها جناح “Mindray” الذي قدم لأول مرة أجهزة محلية الصنع مثل أجهزة Ultrasound، وX-ray، وAED، مشيدًا بالابتكارات المحلية في القطاع الصحي، كما تفقد جناح الشركة المصرية العالمية للبصريات التي عرضت “كبسولة عمليات”، فضلًا عن جناح “وادي النيل” الذي استعرض روبوتًا متطورًا لتصنيع الأسنان، وكذا جناح”Systics” الذي عرض نموذجًا مبتكرًا لمستشفى ذكي، وغرفة تحكم ذات تقنيات متطورة.

وفي ختام جولته التفقدية أشاد رئيس الوزراء بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان والشراكات الاستراتيجية المختلفة، بين مختلف الجهات الدولية والمحلية، خاصًة المُبادرات المشتركة التي تمت بالتعاون مع الوزارة، مؤكدًا أهمية الاستثمار في الابتكار الصحي لتعزيز جودة الخدمات الطبية ودعم عملية التحول الرقمي في القطاع الصحي.

رئيس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه الــ 66 بالحكومة.. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة نحو 16 ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الوادي الجديد، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لاستخدامها في الأغراض البحثية للجامعات المصرية.

رئيس الوزراء يوافق على عدة قرارات خلال اجتماعه الــ 66 بالحكومة

وتتضمن الأغراض البحثية المستهدفة، إجراء التجارب الزراعية والتكنولوجية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية والنباتات الطبية والعطرية، كأحد المشروعات البحثية والاستثمارية في قطاع الزراعة المصرية في الأراضي الصحراوية.

ويأتي ذلك اتصالاً بالمبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية”، التي تهدف إلى تعزيز فكرة التحالفات الإقليمية بين الجامعات والهيئات الحكومية والصناعية على مستوى الدولة، وتقديم الدعم لتلك التحالفات، للمساهمة في تحقيق أهداف التنمية الشاملة ضمن “رؤية مصر 2030″، و”رؤية الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي”.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إزالة صفة النفع العام عن قطعة أرض بمساحة 91.27 فدان تقريبا، ناحية منطقة أثر النبي، بمحافظة القاهرة، لتعود لأصلها كأملاك دولة خاصة، مع إعادة تخصيص بعض مساحاتها بالإضافة إلى مساحات أخرى، لصالح بعض الجهات، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية متنوعة.

وافق مجلس الوزراء على قيام جهاز إدارة والتصرف في الأموال المُستردة والمُتحفظ عليها، بطرح مزايدات علنية لتأجير وبيع عدد من قطع الأراضي من الأصول التابعة للجهاز؛ في إطار الاختصاصات المُخولة له بما يحقق تنمية الأموال تحت إدارته.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

ونص التعديل على أن يُستبدل بنص المادة 95 من القانون المُشار إليه، النص الآتي: “يُعين رجال الخفر النظاميون لأول مرة بدرجة خفير ثالث، ممن يستوفون الشروط المبينة في هذا القانون، والشروط الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة.

قرارات هامة تتخذها الحكومة اليوم

ويكون التعيين بصفة مؤقتة تحت الاختبار لمدة سنة، ويجوز مدها لمن لم تثبت صلاحيته لمدتين لا تجاوز كل منها ستة أشهر، وُيعتبر تعيين من تثبت صلاحيته نهائياً من تاريخ التعيين تحت الاختبار طبقاً لأقدميته فيه، ويُفصل من تثبت عدم صلاحيته، ويأتي ذلك بهدف إخضاعهم لنظام التعيين المؤقت تحت الاختبار لضمان صلاحية الخفير للخدمة بهيئة الشرطة قبل تعيينه بصورة نهائية، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لكافة فئات أعضاء هيئة الشرطة.

ويُرقى الخفراء من درجة خفير ثالث حتى درجة خفير ممتاز بالأقدمية، على أن يُمضي المُرقَّى مدة ثماني سنوات على الأكثر في كل درجة.

ويُختار شيخ الخفراء ووكيل شيخ الخفراء من بين خفراء القرية من الأقدم درجة أو الدرجة التي تسبقها، ممن تتوافر فيهم شروط التعيين، بحيث يكون على مستوى الصلاحية للقيادة وحفظ الأمن بالقرية.

ويتم الاختيار بواسطة مدير الأمن المختص، بناءً على ترشيح لجنة تُشكل من مأمور المركز ورئيس مباحث المركز وعمدة القرية، تمهيداً لإصدار قرار التعيين، وذلك في إطار رفع المستوى الوظيفي للسلطة المختصة باختيارهم.

ويجوز لوزير الداخلية، دون التقيد بالشروط السابقة، أن يُرقي الخفير إلى الدرجة الأعلى مباشرة لدرجته، وأن يُرقي وكيل شيخ الخفراء إلى شيخ الخفراء، إذا كان الُمرقَّى قد قام بخدمات متميزة في عمله”.

كما نص تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، على أن تُضاف فقرة أولى إلى المادة 77 من القانون المُشار إليه، تتضمن حُكماً عاماً بالباب الثالث الخاص بأفراد هيئة الشرطة، لتوحيد سلطة تعيينهم، ويكون نصها الآتي: “يُعين أفراد هيئة الشرطة بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه”.

ونص التعديل أيضاً على استبدال عبارة “مدير الإدارة العامة المُختصة بقطاع الأفراد”، بعبارة “مدير الإدارة العامة لشئون الأفراد”، أينما وردت بقانون هيئة الشرطة، تماشياً مع الهيكل التنظيمي الحالي لقطاع الأفراد.

رئيس الوزراء الفلسطيني يدعو لعدم الالتفات للأصوات المناوئة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية
استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ الدكتور محمد مصطفى، رئيس وزراء دولة فلسطين الشقيقة، وذلك بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لبحث واستعراض مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مدبولي

وحضر اللقاء من الجانب المصري كل من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسفير/ إيهاب سليمان، سفير مصر في رام الله.

وحضر من الجانب الفلسطيني كل من اللواء/ زياد هب الريح، وزير الداخلية، والدكتور ماجد أبو رمضان، وزير الصحة، والدكتور استيفان سلامة، وزير التخطيط، والدكتورة سماح حمد، وزيرة التنمية الاجتماعية والإغاثة، والسفير/ دياب اللوح، سفير دولة فلسطين بالقاهرة.

ورحب رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، بالدكتور محمد مصطفى، والوفد المرافق له، في بلدهم الثاني مصر، مطالباً بنقل تحيات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لشقيقه الرئيس/ محمود عباس أبو مازن، رئيس دولة فلسطين.

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الأشقاء الفلسطينيين في محنتهم، والحرص على توفير مختلف أوجه الدعم اللازم لإنهاء الحرب على قطاع غزة، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لاسيما حقه في تقرير المصير عبر استقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية،

مع التأكيد على الرفض التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار مصر في تقديم مختلف أوجه الدعم اللازم لقطاع غزة، وذلك من خلال معبر رفح الذي يعمل على مدار الساعة، وكذا استمرار مصر في بذل المزيد من الجهود التي من شأنها نفاذ المزيد من المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي استمرار الجهود المصرية المكثفة في العديد من المحافل الدولية، وكذا في إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة الى وقف إطلاق النار وصولا إلى انهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وكذلك عقد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار.

وشدد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت بضرورة احترام مقررات الشرعية الدولية تجاه القضية الفلسطينية، وكذا تمسك مصر بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية.

ولفت رئيس الوزراء إلى ما توليه مصر من أهمية لتنفيذ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية وتنفيذ حل الدولتين، الذي عقد في نيويورك برئاسة كل من السعودية وفرنسا في ۲۸ يوليو الماضي، واعتبار ذلك خطوة على المسار الصحيح لإنقاذ حل الدولتين ولوضع سقف زمني محدد للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية استناداً لمقررات الشرعية الدولية والمبادرة العربية للسلام، هذا إلى جانب ما نشهده من توسيع في مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء استمرار جهود التنسيق والتعاون بين الجانبين المصري والفلسطيني فيما يتعلق بمختلف التفاصيل الخاصة بانعقاد مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة الإعمار بقطاع غزة الذي تعتزم مصر استضافته بعد وقف إطلاق النار.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء الفلسطيني، بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني سيحفظ هذا الموقف، كما ستتذكره الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه لولا هذا الموقف المصريّ الصلب والمعارض للتهجير لما كنا نتحدث اليوم عن القضية الفلسطينية.

كما أكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن الخطة العربية الإسلامية تؤكد أنه يمكن إعادة الإعمار بدون تهجير الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أنهم يشدون على أيدي القيادة المصرية، مطالبا بعدم الالتفات للأصوات المناوئة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية.

وخلال اللقاء أيضا، أكد الدكتور محمد مصطفى أن التحديات الحالية تدفع إلى المزيد من التنسيق والتشاور فيما يخص القضية الفلسطينية، موجها الشكر لجميع مؤسسات الدولة المصرية التي تبذل جهودا كبيرة في سبيل دعم قطاع غزة، خاصة الدور المتميز لوزارة الخارجية، الداعم لإعداد وحشد المشاركة في مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في مدينة نيويورك مؤخرا، موضحا أنهم يعولون على استمرار الدور المصري لدعم الشعب الفلسطيني.

وفي الوقت نفسه، تناول رئيس الوزراء الفلسطيني الاتصالات التي تم إجراؤها مع عدد من الدول المانحة للشعب الفلسطيني في إطار الإعداد لمرحلة إعادة الإعمار بقطاع غزة، مؤكدا أنهم يعملون على مختلف الجوانب المتعلقة بعملية إعادة الإعمار، بما تتضمنه من خطط، وتمويل، ووسائل تنفيذ.

بدوره، أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، بمستوى التنسيق بين الجانبين على مختلف المستويات، ولاسيما فيما يتعلق بالإعداد لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في قطاع غزة، عقب التوصل لوقف إطلاق النار.

وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التنسيق بين الجانبين والجهات المانحة الدولية التي سيكون لها دور مهم في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، موضحا أن وزارة الخارجية ستستمر في التنسيق مع الجانب الفلسطيني الشقيق فيما يتعلق بترتيبات عقد مؤتمر التعافي المبكر، ولاسيما فيما يتعلق بتوقيتات وجلسات المؤتمر، مشددا على أهمية التمسك في ذات الوقت بالأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية والمتمثل في حل الدولتين.
#رئاسة_مجلس_الوزراء

مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء،  اجتمع مع والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، لمتابعة سير العمل فى عددٍ من الملفات، واستعراض الرؤية التنموية للمحافظة.

مصطفى مدبولي: المساحة المزروعة بقنا ١.١ مليون فدان

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يعد استكمالًا للقاءاته والمحافظين لمتابعة تنفيذ المشروعات، والوقوف على مستوى الخدمات، لافتًا إلى أن قنا تحظى بمُقومات تنموية واعدة تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات فى القطاعات الصناعية والزراعية والسياحية والتعدينية.

واستعرض المحافظ أبرز مقومات «قنا»، منها موقعها الذى يتوسط إقليم جنوب الصعيد، وكونها أقرب مُحافظات الصعيد اتصالاً بالبحر الأحمر، وتمتعها بظهير صحراوى متنوع جغرافيًا، إلى جانب أنها تضم مجتمعات عمرانية جديدة، مثل مدينة قنا الجديدة، ومدينة غرب قنا الجديدة، ونجع حمادى الجديدة، كما أن المساحة المزروعة بها تبلغ ١.١ مليون فدان، منها ١١٨ ألفًا بقصب السكر، وبها ٣٦٧.٥ ألف فدان صالحة للاستصلاح، وإمكانات متميزة للتصنيع الزراعى.

وأضاف أن قنا تتداخل مع مشروع المثلث الذهبى، ولذا تزخر بإمكانات وفرص استثمارية واعدة فى مجالات التعدين، والصناعة، والزراعة، والخدمات، وبها مناطق صناعية، ومنطقة حرة فى قفط، بالإضافة إلى ٣ مصانع سكر فى قوص ودشنا ونجع حمادى، ومصنعى أسمنت، ومصانع للورق، ومصنع أسمدة حاصل على الرخصة الذهبية، وتعدُ قنا واعدة سياحيًا، وجديرة بأن توضع على خريطة السياحة، حيث تقع على مسار الرحلات السياحية بين البحر الأحمر والأقصر، وتتنوع عناصر الجذب السياحى بها بين الآثار الفرعونية والقبطية والإسلامية والحرف التراثية والطبيعة الريفية.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، أوضح الدكتور خالد عبدالحليم أنه تم تغطية ٥٢٪ من تعداد الريف بالمحافظة ضمن المرحلة الأولى من المبادرة بواقع ٥ مراكز من إجمالى ٩ مراكز، وشملت كافة المرافق والخدمات العامة بالقرى المستهدفة، والانتهاء من إنشاءات معظم الخدمات وجار تشغيلها، وتحقيق معدلات تنفيذ جيدة فيما يتعلق بمشروعات المياه والصرف الصحى ذات الأولوية.

وأضاف أن محافظة قنا شهدت تنفيذ مشروعات قومية منها مستشفيات نجع حمادى العام، وأبو تشت العام، ودشنا العام، وأعمال طرق تضمنت محور الشهيد باسم فكرى، ومحور دار السلام، وازدواج طريقى الصحراوى الشرقى والغربى، مشيرًا إلى أن الاستثمارات المحلية للمحافظة شهدت زيادة فى عام ٢٠٢٤ مقارنة بعام ٢٠١٨ بنسبة ٣٠٠٪.

واستعرض المحافظ الموقف التنفيذى لبرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر، مشيرًا إلى أنه فيما يخص محور دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، تم ترفيق المناطق الصناعية بمبلغ ٢.٩ مليار جنيه، ما ساهم فى رفع نسب معدلات الإشغال بالمناطق الصناعية بالمحافظة، بالإضافة إلى تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، ونمو تكتل صناعة الفخار من ٥٠ صانعًا إلى ٢٥٠، وتطوير الأدوات المستخدمة فى الصناعة ودعم المشاركة فى المعارض والتسويق الإلكترونى للمنتجات، وترخيص ٥٠ عصارة لصالح تكتل صناعة العسل الأسود، وتطوير البنية التحتية للعصارات وفقًا لمعايير الجودة مع التشبيك مع مصانع كبرى وفتح أسواق خارجية جديدة، ودعم تكتل الشمر، من خلال تجهيز أراضى المدارس الحقلية لزراعته، وزيادة رقعة الأراضى المزروعة بالمحصول.

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،  عقد اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي لبرنامج رد الأعباء التصديرية.

رئيس الوزراء يوجه بسرعة صرف مستحقات 685 شركة استكملت مستنداتها

رئيس الوزراء تابع الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع ، بالإشارة إلى أن هدف اللقاء اليوم هو متابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق الآلية الجديدة لرد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات، والتي تم الإعلان عنها مؤخراً، وبدأ تطبيقها من العام المالي الحالي، وكذا سداد المتأخرات السابقة المستحقة للشركات، مؤكداً سعي الدولة المستمر لدعم ودفع قطاع الصادرات، وصولا لتحقيق الأهداف المرجوة من هذا القطاع الواعد، وبما يسهم في دعم وتعزيز قدرة الشركات في العديد من المجالات والقطاعات، على توسعة نشاطها وحجم انتاجها واستثماراتها.

وزير الاستثمار: 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها ضمن الآلية الجديدة

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الاجتماع، إلى أن هناك 685 شركة جاهزة بمستنداتها للحصول على مستحقاتها، ضمن الآلية الجديدة، كما يتم دراسة برامج رد الأعباء ودعم المصدرين في عدد من الدول، للخروج برؤية شاملة يتم عرضها على المصدرين، والتشاور بشأنها.

رئيس الوزراء يكلف بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها

وكلف رئيس الوزراء، في هذا السياق، بسرعة صرف مستحقات الـ 685 شركة التي استكملت الموقف الخاص بالمستندات المطلوبة منها، مطالباً بأن يتم عرض تقرير أسبوعي بهذا الشأن، للوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.

وصرح المستشار محمد الحمصانى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراضا للجهود المتواصلة من جانب مختلف الجهات المعنية لسداد قيمة المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الصدد، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم على مدار الـ 5 سنوات الماضية بداية من عام 2019 صرف ما يقرب من 70 مليار جنيه كمستحقات متأخرة للشركات لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك لنحو 2500 شركة مصدرة.

وعرض وزير المالية، خلال الاجتماع، عدداً من المقترحات الخاصة بآلية تسوية باقي المتأخرات المستحقة للشركات المصدرة، وطالب رئيس الوزراء، في هذا الشأن، بأن يتم عرض هذه الآلية على مجلس الوزراء للموافقة عليها وسرعة تفعيلها.

حضر الاجتماع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتورة أماني الوصال، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار، شيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، نيفين منصور، مستشار وزير المالية للسياسات المالية

الحكومة قررت اليوم  الموافقة على 8 قرارات جديدة خلال اجتماع مجلس الوزراء الرابع والعشرون برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة خلال اجتماعها الاسبوعي

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 المُعدل لبعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

ونص التعديل على إضافة مادة جديدة برقم “السادسة مكرراً” إلى القانون رقم 121 لسنة 2008، تقضي بأن يُضاف إلى اختصاصات “صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع”، المُنشأ بموجب المادة السادسة من هذا القانون، تقديم قروض، وحوافز مالية، في حالات تشمل: تمويل تحويل ما لم تمضِ على صُنعه عشرين سنة من مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، أو تمويل شراء مركبات النقل السريع الجديدة التي تعمل بالطاقة النظيفة، وكذا إحلال أو تحويل مركبات النقل السريع للعمل بالطاقة النظيفة، متى كانت غير مخاطبة بحُكم حظر الاستمرار في الترخيص بعد مضي عشرين سنة على صنعها، المنصوص عليه في المادة 4 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وأناط التعديل بمجلس الوزراء إصدار قرار، بناء على عرض وزير المالية، بإقرار القروض والحوافز المالية، وقواعد وضوابط وشروط منحها، بما في ذلك تحديد نوع المركبة وعمرها، ونوع الطاقة النظيفة، وذلك في إطار سياسات الدولة، وحدود الموارد المتاحة بالصندوق، وفي ضوء توجه الدولة نحو استغلال جميع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يسهم في تقديم مظهر حضاري على الطرق المصرية، وخفض مُعدلات التلوث.

2. وافق مجلس الوزراء على اكتتاب جمهورية مصر العربية، في الزيادة العامة لرأس المال القابل للاستدعاء، في “بنك التنمية الأفريقي”، بعدد 554.7 ألف سهم.

وتدعم هذه الخطوة دور مصر الفاعل في دعم جهود بنك التنمية الأفريقي، باعتباره أحد أهم وأكبر المُؤسسات المالية المعنية بقضايا التنمية في القارة الأفريقية، وتوفير القنوات التمويلية اللازمة للنهوض بالمشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وترتبط مصر ارتباطاً وثيقاً مع البنك، لاسيما فيما يتعلق بجانب الاستثمارات، حيث تأتي مساهمة مصر في المرتبة الثانية على مستوى الدول الإقليمية المساهمة في رأسمال البنك، كما تشهد محفظة استثمارات بنك التنمية الأفريقي في مصر وضعاً مميزاً يتسق مع مكانتها ووضعيتها في البنك، حيث بلغ حجم محفظة التعاون الإجمالية بين مصر والبنك منذ عام 1974 وحتى عام 2024 ما يزيد على 7.5 مليار دولار، تم توجيهها إلى تمويل العديد من المشروعات الإنمائية الهامة في مختلف القطاعات، واعتمد البنك تحديداً في عام 2023 عمليات في مصر تخطت قيمتها نحو 600 مليون دولار.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن محضر تشكيل “مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي”، المُوقع في 15 أكتوبر 2024.

ويهدف هذا المجلس إلى تكثيف التواصل وتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات التي تهم الجانبين، ويتولى رئاسته عن الجانب المصري؛ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وعن الجانب السعودي؛ صاحب السمو الملكي ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء.

ويتألف المجلس من عددٍ من الوزراء والمسئولين من البلدين في المجالات ذات الصلة بالمهام المُسندة إليهم، ويعقد اجتماعات دورية بالتناوب في البلدين، كما يكون له عقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك. ويحل هذا المجلس محل الاتفاق الخاص بإنشاء اللجنة العليا المصرية السعودية المُشتركة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 5 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة، بمحافظات: الأقصر وأسيوط والوادي الجديد، لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، لاستخدامها في إقامة صوامع غلال.

وتشمل قطع الأراضي المُخصصة لهذا الاستخدام: نحو 10 أفدنة ناحية اسنا بمحافظة الأقصر، و10.07 فدان ناحية القوصية بمحافظة أسيوط، إلى جانب 3 قطع أراضٍ بمساحة 2.38 فدان لكُل قطعة، نواحي باريس وبلاط والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بما يعزز قدرات الدولة التخزينية من الغلال، لتوفير مخزون استراتيجي منها وحفظها بصورة متقدمة.

5. أقر مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بجلسته رقم (195) المُنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2024، بشأن التعامل مع الشركات المُخصص لها قطع أراضٍ ضمن المشروع القومي للإسكان، والتي وصلت نسبة الإنجاز لها إلى 80% من إجمالي مكونات المشروع.

وقد تم في هذا الصدد إقرار اعتبار الوصول لنسبة إنجاز 80%، تنفيذاً كاملاً للمشروع، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المُنفذة بالمشروع، وذلك لمشروعات الإسكان القومي، مع الالتزام بعدة ضوابط، من بينها سلامة كامل موقف قطع الأراضي، وعدم التعارض مع العقود المُبرمة مع العملاء، وسداد كافة المستحقات المالية، وأن يكون قد تم تسكين جميع وحدات المشروع بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أو تحويلها إلى اسكان حر.

كما تم في هذا الصدد، إقرار منح مشاريع الإسكان القومي مهلة أخيرة لمدة “شهر” لاستكمال إجراءات تسكين الوحدات السكنية التي تم التصرف فيها للمواطنين المُنطبق عليهم شروط الإسكان القومي، وتم إبرام عقود بيع لهم قبل انتهاء المدة الأصلية والمُدد الإضافية للمشروع، وذلك بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن يتم في حالة عدم الالتزام؛ تطبيق التوازن المالي على تلك الوحدات.

6. وافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من شركة “ابيدوس للطاقة المتجددة” (ش. م. م) بنظام الاستثمار الداخلي وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، للحصول على الموافقة الواحدة “الرخصة الذهبية”، عن مشروع إنتاج وبيع الكهرباء من الطاقة الكهروضوئية في بنبان الجديدة بمحافظة أسوان بقدرة 1000 ميجاوات، مضافاً إليها أنظمة بطاريات تخزين الطاقة بقدرة 600 ميجاوات / ساعة.

ويتم تنفيذ المشروع بتكلفة استثمارية 850 مليون دولار، على مساحة 20 كم2 من الأرض المخصصة لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، ويساهم المشروع في تشغيل نحو 4 آلاف عامل وموظف، حيث من المقرر أن يبدأ التشغيل التجاري للمرحلة الأولى في أغسطس 2025 بقدرة 300 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين الطاقة بقدرة 300 ميجاوات، ثم التشغيل التجاري للمرحلة الثانية في أبريل 2026 بقدرة 700 ميجاوات بالإضافة إلى تخزين طاقة بقدرة 300 ميجاوات، ويسعى المشروع إلى مراعاة البُعد البيئي وتحقيق استدامة الموارد وخفض الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن زيادة نسبة مشاركة الطاقة النظيفة بالشبكة القومية للكهرباء وتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء.

7. وافق مجلس الوزراء على طلبات عدة جهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.

وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في “مصنع الالكترونيات”، لتنفيذ مشروع تصميم وبناء وتطوير وتشغيل المواقع الالكترونية وبناء أنظمة جديدة، وكذا الموافقة على استكمال تعاقد جامعة بورسعيد مع مقاول المرحلة الأولى من مشروع إنشاء المبنى الإداري والتعليمي لكلية الحقوق بجامعة بورسعيد، لتنفيذ المرحلة الثانية، بهدف سرعة إتمام المشروع لتحقيق انتظام العملية التعليمية لطلاب الكلية، بالإضافة إلى تعاقد البيت الفني للمسرح، التابع لوزارة الثقافة، على معالجة بعض الأعمال الخاصة بمبنى المسرح القومي للطفل “متروبول” لإعادة تشغيله واستعادة دوره ومواصلة رسالته الثقافية والتنويرية وسط ضوابط من الحفاظ على سلامة الأطفال المُترددين عليه.

8. وافق مجلس الوزراء على تعاقد هيئة الإسعاف المصرية لتوريد وتركيب مُحركات ومُشتملات وعمرات جسيمة وملحقاتها الميكانيكية؛ لسيارات الإسعاف بموديلاتها المختلفة، بما يضمن الحفاظ على إمكانات سيارات الإسعاف وتحقيق انتظام عملها في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين.