الوسم: محمد عثمان الخشت

تنظم كلية الإعلام جامعة القاهرة، المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين بعنوان “تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير”، خلال يومي 29 و 30 مايو الجاري، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية، وذلك في إطار حرص الجامعة على المساهمة الفعالة في جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بمشاركة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، والدكتورة وسام نصر أمينة عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومى ووزير التخطيط والتعاون الدولى سابقا،والدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن الإعلام يُمثل آلية فعالة في تحقيق التنمية المستدامة وإحداث التغيير داخل المجتمعات وتطويرها، وأداة للتواصل بين صناع القرار والمواطنين، ويلعب دورًا جوهريًا في عرض الحقائق والمعلومات الخاصة بخطط ومبادرات التنمية في مختلف المجالات والتوعية بها ودعمها ومساندتها والتسويق لها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واستحداث إمكانات وفرص جديدة للارتقاء في سلم التنمية، مؤكدًا ضرورة مواكبة الإعلام لمشروعات التنمية والقيام بدور الشريك في تنمية المجتمعات، وتعزيز دورها في كسب تحدي التنمية المستدامة، والتعرف على التحديات التي قد تواجه الإعلام العربي على مختلف المستويات لمعالجتها والتغلب عليها.

وأشار الدكتور محمد الخشت، إلى أن المؤتمر العلمي الدولي السابع والعشرين حول “تحديات الإعلام العربي في ضوء خطط التنمية المستدامة: نحو رؤية مستقبلية للإصلاح والتطوير”، يتضمن العديد من الجلسات وحلقات النقاش واستعراض العديد من الأبحاث في مجال الإعلام وعلاقته بالتنمية، وطرح رؤى وإستراتيجيات للإصلاح والتطوير.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هويدا مصطفى عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، إن المؤتمر يُعقد بالتعاون مع الجمعية الدولية للاتصال التي تُعد من أقدم الجمعيات العلمية المعنية بعلوم الإعلام والاتصال، ويحظى بمشاركات متميزة من الأكاديميين والباحثين أو خبراء مصريين وعرب وأجانب فى الإعلام والسياسة والاقتصاد والثقافة والاجتماع.

وأوضحت الدكتورة هويدا مصطفى، أن المؤتمر يتضمن 17 جلسة تناقش العديد من المحاور، وهي الإعلام التنموي وقضايا الإصلاح في مصر والعالم العربي، دور الإعلام العربي في دعم قضايا الإصلاح السياسي، الإعلام وقضايا التمكين الاجتماعي، الإعلام الرقمي والتنمية المستدامة، القوانين والتشريعات الحاكمة لحماية أمن المعلومات، مسئولية الإعلام في دعم الصحة العامة أثناء الأزمات، التربية الإعلامية وتحقيق الأمن المجتمعي، توظيف تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، التربية الإعلامية والتنمية المستدامة، الإعلام البيئي والتنمية المستدامة، تطبيقات التحول الرقمي ودورها في التنمية المستدامة، مخاطر الإعلام الإلكتروني على الأمن.

من جهتها، قالت الدكتورة وسام نصر أمين عام المؤتمر ووكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إن المؤتمر يشارك به ما يزيد على 100 خبير وأكاديمي وباحث في مجال الإعلام من جهات مختلفة مصرية وعربية ودولية، تقدموا

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية، ومتابعة المشروعات الكبرى التي تنفذها الجامعة.

وهنأ مجلس جامعة القاهرة، علماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2021، والتي أعلنت نتائجها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشاد مجلس الجامعة بالتقدم الكبير الذي حققته الجامعة وأظهر تقرير التصنيف الإنجليزي “QS”، ودخول الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة على مستوى العالم في 5 تخصصات علمية لعام 2022 لأول مرة في تاريخ الجامعات المصرية، وضمن أفضل 300 جامعة عالمية في القطاعات العلمية الكبرى، وزيادة التخصصات المدرجة بنسبة 160% مقارنة بنتائج عام 2017.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على بروتوكول التعاون بين محافظة الوادي الجديد والجامعة، بهدف منح 200 فدان للجامعات لاستصلاحها وزراعتها، وإجراء الأبحاث عليها باستخدام نظام الري والطاقة الشمسية، وكلف الدكتور الخشت كليةالزراعة بتوجيه المشروعات البحثية والأقسام العلمية والطلاب وجزء من التدريب الطلابي نحو استصلاح الـ 200 فدان، كما وجه بإطلاق دعوة لعمل مشروعات بحثية تمولها الجامعة وغيرها من مؤسسات التمويل لاستصلاح هذه المساحة، بالإضافة إلى عمل مشروعات بحثية مشتركة بين كليتي الزراعة والهندسة فيما يتعلق بالزراعة ونظم الري، مع تقديم كلية الهندسة مشروعات تتعلق بمجال الطاقة الشمسية والري.

ووافق مجلس جامعة القاهرة، على عدد من اتفاقيات التعاون بين كليات الجامعة المختلفة وكبرى المؤسسات والجامعات  الدولية المرموقة من بينها برتوكول التعاون مع جامعة ويست فرجينيا ودراسة التعاون مع جامعة بيركلي وعدد من الجامعات الأمريكية المرموقة، بالإضافة الى دراسة عدد من المشروعات البحثية مع الجامعات والمؤسسات العلمية الصينية، واعتماد الصيغة النهائية لبروتوكول التعاون مع جامعة محمد بن زايد، ومذكرة التفاهم بين كلية العلوم والمرصد الفلكي الوطني لليابان في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب بكلية العلوم، ومذكرة التفاهم بين كلية الهندسة وجامعة ايست نانجين بالصين، ومذكرة التفاهم بين كلية الصيدلة وجامعة مانشستر ببريطانيا في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب، ومذكرة التفاهم بين جامعة القاهرة وجامعة نانجينغ بالصين الشعبية في المجالات الثقافية الأكاديمية، وبروتوكول التعاون بين كلية العلوم وتكنولوجيا الفضاء بجامعة القاهرة الدولية والهيئة القومية للاستشعار عن بُعد وعلوم الفضاء.

كما استعرض المجلس التعديلات الخاصة بمذكرة التفاهم بين كلية الزراعة والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة في البحر الأبيض المتوسط، كما وافق المجلس على التعديلات الخاصة ببروتوكول التعاون بين كلية الزراعة والمعهد القومي للجودة في مجالات التعليم والتأهيل والاستشارات والدعم الفني.

ووافق مجلس جامعة القاهرة على توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الدراسات الأفريقية العليا ووزارة الأوقاف، وآخر مع المعهد العالي للدراسات الإسلامية.

كما وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث عدد من البرامج الدراسية وتعديل لوائحها الدراسية بمختلف الكليات سواء بالمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس والليسانس) أو مرحلة الدراسات العليا، ففي كلية الدراسات العليا للبحوث الإحصائية وافق المجلس على استحداث عدد من البرامج المهنية وهي برنامج الإحصاءات التطبيقية (ماجستير ودكتوراه) وبرنامج التحليل القياسي للسلاسل الزمنية (دكتوراه).

وفي كلية الآداب وافق مجلس جامعة القاهرة على إنشاء برنامج علوم البيانات لمؤسسات المعلومات بنظام الساعات المعتمدة، ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير التنمية الثقافية، وبرنامج دكتوراه التنمية الثقافية، كما وافق المجلس على إنشاء دبلوم مهني لدراسات الصورة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها بنظام الساعات المعتمدة، وإنشاء الدبلوم المهني في إدارة مشروعات التحول الرقمي بمركز الجامعة للتعليم المدمج “قسم المكتبات والوثائق وتقنية المعلومات”، كما وافق المجلس على إنشاء دبلوم تخصصي في اللغويات التطبيقية الحديثة بقسم اللغة الفرنسية وآدابها لمدة عامين.

وفي كلية طب قصر العيني، وافق مجلس الجامعة على إنشاء 6 دبلومات مهنية متقدمة متخصصة في طب وجراحة عيون الأطفال والحول تحت مسمى: طب وجراحة العين في الأطفال والحول، وطب وجراحة الحول، وطب وجراحة المياه البيضاء عند الأطفال، وطب وجراحة المياه الزرقاء عند الأطفال، وطب وجراحة تجميل عيون الأطفال، وطب شبكية الأطفال.

ووافق المجلس على لائحة البكالوريوس الخاصة ببرنامج علوم وتكنولوجيا البيئة بكلية العلوم، كما وافق على تجديد التعاقد بين جامعة القاهرة (مجلة الانسانيات والعلوم الاجتماعية) ومؤسسة إيمرالد البريطانية لخدمات النشر التطبيقية. ووافق مجلس الجامعة على تنفيذ المرحلة الثانية من مستشفى ثابت ثابت للأمراض الباطنة والمتوطنة.

افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري، وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء التخصصية التابعة لقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى قصر العيني بمنحة 16 مليون جنيه من البنك الأهلي المصري، وذلك ضمن عملية التطوير والتحديث الشاملة التي تشهدها مستشفيات قصر العيني لتقديم الخدمات الطبية بجودة عالية للمرضى الذين يزيد عددهم على 3 ملايين مريض سنويًا.

حضر فعاليات الافتتاح الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، والدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، والدكتور محمد عبد المجيد مدير مستشفى منيل قبلي، والدكتورة رباب فؤاد رئيس قسم الأمراض المتوطنة، والدكتور هاني شهاب مدير الوحدة المختصة بعلاج ودراسات أمراض الأمعاء، والأستاذة نرمين شهاب الدين رئيس التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك، ولفيف من الأساتذة ورؤساء الأقسام بكلية الطب.

وخلال الافتتاح، استمع رئيس جامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إلى شرح مفصل عن أعمال التطوير والتجديد التي تمت في قسم الأمراض المتوطنة والتي تراعي ضوابط مكافحة العدوى وكود المستشفيات للحفاظ على تقديم أفضل وأسرع خدمة علاجية للمرضى مع الحفاظ على سلامة العاملين.

وعقب الافتتاح، قال الدكتور محمد عثمان الخشت إن مستشفيات جامعة القاهرة تعد من أكبر المستشفيات التي تخدم ملايين المرضى سنويًا في مختلف التخصصات الطبية في مصر والشرق الأوسط، وتضم أفضل الكفاءات من الأطباء والتمريض والإداريين مما أوجب توجيه خطط التطوير إليها لرفع كفاءة الخدمة المقدمة بها وعلى رأسها تقليل قوائم الانتظار وهو ما يدعم خطط الدولة في توفير أفضل رعاية صحية للمواطن المصري بالإضافة الى تهيئة أفضل المعايير الصحية والتعليمية والبحثية لهيئة التدريس وطلبة كليات الطب والتمريض، مثمنًا الشراكة المثمرة مع البنك الأهلي المصري في دعم خطط التطوير بمستشفيات قصر العيني.

كما أكد هشام عكاشة سعي البنك الأهلي المصري الدائم لاستكمال مساهماته في دعم خطط التطوير بجامعة القاهرة وخاصة المستشفيات حيث يعد القطاعان الصحي والتعليمي من أهم القطاعات التي يحرص البنك على أداء دوره في دعمها، كما يعد القطاع الصحى من القطاعات المهمة والصعبة في نفس الوقت لأنه مرتبط بشكل مباشر بحياة وصحة المصريين والتى توليها الدولة أولوية هامة وتدرجه ضمن خطط التنمية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن مساهمات البنك في مختلف مجالات المسؤولية المجتمعية التي تجاوزت 8.5 مليار جنيه في السنوات الست الماضية يديرها البنك بمفهوم التنمية المستدامة لاستهداف تحقيق الأثر الإيجابي للخدمات المقدمة للمواطنين، حيث بلغ نصيب المساهمات فى مجال الصحة حوالي مليار جنيه، فيما تجاوزت المساهمات في مجال التعليم مبلغ 235 مليون جنيه خلال العام الماضي.

من جانبها قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية طب قصر العيني، إن الهدف من إنشاء وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء أن تكون مركزًا متخصصًا لعلاج أمراض الأمعاء، مشيرة إلى أنه لوحظ حدوث طفرة في العشر سنوات الماضية في أعداد الحالات المصابة بأمراض الأمعاء في مصر وعلى رأسها أمراض الأمعاء المناعية مثل القولون التقرحي ومرض كرونز، والأمراض المعدية مثل درن الأمعاء، وهي أمراض تصيب جميع الفئات العمرية وبالأخص الشباب وتحتاج لفحوصات دقيقة للتشخيص والعلاج الذي قد يمتد لعدة سنوات، مشيرة إلى أن فريق العمل الطبي بالوحدة مكون من خبراء أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الروماتيزم والمناعة والتغذية العلاجية والجراحة والأشعة والأمراض الجلدية والأمراض النفسية والأطفال بالإضافة إلى وحدة الباثولوجيا الخاصة بدراسات الأنسجة.

وقال الدكتور حسام صلاح المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، إن المركز يعتبر الأول في جامعات مصر كمركز متخصص لعلاج أمراض الأمعاء، حيث يعتماد المركز على أساليب العلاج المتكامل والذي يشمل الرعاية الشاملة للمريض، مع وجود وحدة أبحاث متقدمة أنشئت بالتعاون مع فريق الدراسات الجينومية بمؤسسة مجدي يعقوب تهدف إلى دراسة أمراض الأمعاء لإيجاد سبل علاجية جديدة تناسب المرضى وتقلل من عنائهم.

وأضافت نرمين شهاب الدين أن الدور المجتمعي الذي يأخذه البنك الأهلي المصري على عاتقه يُولي اهتمامًا كبيرًا وأولوية قصوى للقطاع الصحي، لذا بادر البنك بالمشاركة في إنشاء وحدة علاجية جديدة بمركز علاج ودراسات أمراض الأمعاء بمستشفى قصر العيني بمنحة وصلت قيمتها إلى 16 مليون جنيه، حرصًا من البنك على تجهيز الوحدة بأحدث أجهزة قياس حركية للمريء والمعدة والشرج وبأدوات وتقنيات تسمح بعلاج أمراض حركية المريء والمعدة مثل شق عضلة المرئ عن طريق المناظير كبديل للعلاجات والجراحات التقليدية، مضيفة أن البنك يدير الملف بمفهوم التنمية المستدامة بمعاييرها المعمول بها والتي تتضمن الدراسة الدقيقة لاحتياجات المواطنين ضمانًا لتحقيق الأثر المرجو وتضمن الاستمرارية من خلال المتابعة الدورية للمشروعات التي يتدخل فيها البنك بأي من سبل الدعم لضمان الحفاظ على كفاءتها وجودة الخدمات المقدمة من خلالها.

جدير بالذكر أن وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء بعد التطوير أصبحت تضم مركزًا للموجات الصوتية المتخصصة في أمراض الأمعاء، ومركزًا للعلاج البيولوجي لأمراض الأمعاء المناعية حيث تعتمد الوحدة على أساليب العلاج المتكامل والذي يشمل الرعاية الشاملة للمريض للوصول لأفضل نتائج العلاج وتحسين جودة المعيشة للمريض.

كما تضم وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء، وحدة مناظير جهاز هضمي متخصصة في أمراض الأمعاء منها منظار الأمعاء الدقيقة الالتفافي الذي يعتبر الأول في مصر والذي يسمح باستكشاف الأمعاء الدقيقة في وقت قياسي.

كما تضم الوحدة أحدث أجهزة قياس حركة المريء والمعدة والشرج، وهي مزودة بمناظير عالية الدقة تسمح بالكشف المبكر لأورام القولون والجهاز الهضمي، وتشمل الإمكانيات العلاجية للمناظير علاج حالات الضيق والانسداد بالأمعاء الناتج عن مرض كرونز و غيره من أمراض الأمعاء.

وقد تم تجهيز الوحدة بتقنيات علاج أورام الجهاز الهضمي عن طريق المناظير، كما تم تجهيزها بأدوات و تقنيات تسمح بعلاج أمراض حركية المريء والمعدة مثل شق عضلة المريء عن طريق المناظير كبديل للعلاجات والجراحات التقليدية.

كتبت روان مصطفى

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق الإصدار الأول من “سياسة الملكية الفكرية” للجامعة، وذلك في إطار حرص الجامعة على رعاية حقوق أصحاب الإبداع الفكري والاهتمام بحقوق الملكية الفكرية من خلال تشجيع التطبيق العملي والاستخدام الاقتصادي لنتائج البحوث التي خرجت عن كليات الجامعة ومعاهدها ومراكزها ووحداتها لخدمة المجتمع.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أن سياسة الملكية الفكرية والتي أعدها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة تهدف إلى تعزيز سمعة جامعة القاهرة كمؤسسة أكاديمية بحثية لها مكانتها وتعزيز سمعة الباحثين المنتمين إلى الجامعة، فضلا عن تشجيع ودعم التحقيق العلمي والبحثي، وتوفير الوعي القانوني عند ممارسة الأنشطة البحثية وفي العلاقات القائمة مع مختلف الأطراف من داخل وخارج الجامعة،.

إلى جانب التعريف بالإجراءات واجبة الاتباع في شأن امتلاك وحماية وتسويق الملكية الفكرية، وضمان الكفاءة والتوقيت في إدارتها، وكذلك تسهيل تسجيل ورصد ثروات الجامعة من الملكية الفكرية والحفاظ عليها، وضمان توزيع العوائد المالية الناتجة عن تسويق واستغلال هذه حقوق بطريقة عادلة ومنصفة لأصحابها.

وقال الدكتور الخشت، إنه سيتم إنشاء مكتب لحماية حقوق الملكية الفكرية يختص بتنفيذ ومتابعة هذه السياسة، للتأكد من وفاء جامعة القاهرة بالتزاماتها المتعلقة الواردة في القوانين السارية أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية، والعمل على حماية وتسجيل حقوق الملكية الفكرية، ومتابعة الإجراءات والالتزامات المالية الناشئة عنها، بالإضافة إلى العمل على تسويق الأصول الفكرية التابعة للجامعة، والاحتفاظ بسجلات كاملة لهذه حقوق التي يتم تسجيلها أو الإفصاح عنها، وإعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لمنسوبي الجامعة لرفع الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد تقارير نصف سنوية ترفع إلى رئيس الجامعة في شأن أنشطة المكتب وما يتم ضمانًا لحفظ الحقوق.

من جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن سياسة الملكية الفكرية تنظم العديد من النقاط المهمة، من بينها: حقوق الملكية الفكرية على المشروعات البحثية الممولة، وبراءات اختراع السادة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة، والعلامات التجارية التي يتم إنتاجها داخل الجامعة، ومسائل النشر الإلكتروني والمنصات الرقمية، والحقوق الناشئة عن مراكز الإبداع وحاضنات الأعمال ومراكز دعم الابتكار ورعاية الموهوبين، بالإضافة إلى ضوابط الاقتباس والترجمة، وحقوق متحدي الإعاقة في الاستفادة من المصنفات التعليمية، وحماية الأصناف النباتية، وغيرها من الموضوعات.

وأضاف نائب رئيس جامعة القاهرة، أن هذه السياسة تعتبر نافذة اعتبارًا من تاريخ صدورها وتسري على جميع حقوق الملكية الفكرية المتصلة بجامعة القاهرة، وتطبق على جميع الباحثين بمجتمع جامعة القاهرة الذين التزموا بعلاقة قانونية مع الجامعة، مشيرًا إلى أن هذه السياسة لا تسري بأثر رجعي على الاتفاقات المكتوبة التي أبرمت بين الباحثين والجامعة أو الجامعة والغير بشأن حقوق الملكية الفكرية والالتزامات الناشئة عنها قبل العمل بها.

وأشار الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إلى أن قطاع خدمة المجتمع حرص خلال إعداده لهذه السياسة على مراعاة واحترام القوانين السارية في شأن حقوق الملكية الفكرية في مصر، ومن أهمها القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، والقانون رقم 23 لسنة 2018 بشأن حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، كما كان الحرص على احترام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة التشريعات المصرية، مشيرًا إلى أن إعداد هذه السياسة تم بالاسترشاد بنموذج سياسة الملكية الفكرية في الجامعات ومؤسسات البحث الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO).

يشار إلى أن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة القاهرة أعد سياسة احترام حقوق الملكية الفكرية لتوضيح صاحب حقوق الملكية الفكرية والحق في استخدام تلك الحقوق الناتجة عن أنشطة البحث العلمي التي تقوم بها الجامعة، سواء بنفسها أو بالتعاون مع غيرها، كما تؤسس هذه السياسة لحقوق الباحثين من السادة أعضاء هيئة التدريس أو العاملين أو الطلاب في الامتلاك والحماية والاستغلال المالي للملكيات الفكرية الناتجة عن أنشطتهم أثناء ممارستهم لأعمالهم وواجباتهم داخل الجامعة، وأيضًا تحديد القواعد التي تضعها الجامعة للتعاون مع الجهات الصناعية والتجارية وتوفر المبادئ التوجيهية بشأن وضع إطار واضح لآليات تقاسم العوائد الاقتصادية.