الوسم: محافظ البنك المركزي

التقى السيد/ رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، السيدة/ هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة

السويسرية للشؤون الاقتصادية، والدكتورة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصروالوفد المرافق لهما،

بمقر البنك المركزي المصري، وذلك على هامش زيارتها الأولى لمصر لحضور فعاليات الاجتماع السنوي الثامن

لمجلس محافظي بنك الاستثمار الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي استضافته مدينة شرم الشيخ

البنك المركزي المصري

جاء ذلك في حضور عدد من مسؤولي وقيادات البنك المركزي المصري، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز

العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك في إطار برنامج التعاون السويسري في مصر (2021-2024)،

لاسيما تبادل الخبرات ودعم الروابط المالية المشتركة وكذلك توسع الشركات السويسرية في السوق

المصرية.

محافظ البنك المركزي

بينما في مستهل اللقاء، رحب نائب محافظ البنك المركزي بالوزيرة السويسرية والوفد المرافق لها في مصر،

مشددًا على العلاقات المتميزة والقوية التي تجمع بين البلدين، كما استعرض سيادته تطورات الوضع

الاقتصادي المصري والفرص الواعدة التي يتمتع بها السوق المحلي في كافة المجالات، وكذا الإجراءات التي

قام بها البنك المركزي المصري بالتعاون مع الحكومة المصرية، لمجابهة المتغيرات والتحديات الاقتصادية التي

يعاني منها العالم أجمع نتيجة الصراعات الجيوسياسية العالمية.

وزيرة الدولة السويسرية

من جانبها، أكدت وزيرة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية على عمق العلاقات الاقتصادية مع مصر،

وأن سويسرا تدعم الدولة المصرية في برنامجها للإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه بموجب الاتفاق مع صندوق

النقد الدولي.

بينما اقترحت الوزيرة السويسرية خلال اللقاء بأن يتم تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين سويسرا ومصر،

وهو ما رحب به البنك ، وبجميع الأفكار التي من شأنها تعزيز أواصر التعاون المشترك في

جميع المجالات بما في ذلك التعاون بين البنكين المركزيين في كلا البلدين.

مصر وسويسرا

بينما جدير بالذكر، أن العلاقات المشتركة بين مصر وسويسرا تمتد لأكثر من أربعة عقود، ساهمت سويسرا خلالها

في العديد من المشروعات التنموية لدعم الاقتصاد المحلي، وتعد مصر أكبر شريك تجارى لسويسرا في

أفريقيا، كما تتواجد الشركات السويسرية بقوة في السوق المحلية بإجمالي استثمارات تقدر بحوالي 1.2

مليار دولار.

طرح البنك المركزي المصري، عملة الـ 20 جنيها البلاستيكية الجديدة، بعد طرحه فئة الـ 10 جنيهات البلاستيكية

لتشهد العملة التي طُرحت لأول مرة عام 1976 رابع تصميم لها.

ويأتي التغيير الأخير على الـ20 جنيها والتي سيطرحها البنك المركزي خلال أيام، في السوق المصرفي، بعد 22 عاما،

كما سيتم تداول العشرين جنيها لأول مرة في تاريخ الجهاز المصرفي قبل أيام من عيد الأضحى المبارك،

حسبما أعلن البنك المركزي.

تطور شكل العشرين جنيه على مر التاريخ

وأصدر البنك المركزي المصري عملة الـ20 جنيهًا لأول مرة في عام 1976، ليكون شكلها منذ 47 عاما، كالتالي:

العشرين جنيه عام 1976

وتميز تصميم العشرين جنيها منذ طرحه لأول مره باللون الأخضر بتدرجاته،

على عكس الـ 10 جنيه البلاستيكية التي تبدل لونها، والذي تميز بوجود الجوامع والتاريخ الفرعوني في تصميمها.

العشرين جنيه عام 1980

وفي عام 1980 تم تغيير شكلها حيث كانت منذ 43 عاما، على هذا الشكل:

العشرين جنيه عام 2001

وجاء التصميم الأخير لها عام 2001، لتكون المدة الأطول منذ طرحها، والتي استمرت لـ 23 عاما،

قبل تغييرها منذ أيام، حيث كانت على هذا الشكل:

العشرين جنيه البلاستيكية الجديدة 2023

بينما جاء شكل الـ 20 جنيها الجديدة، كالتالي:

ويحتوي التصميم النهائي والمقترح للعملة البلاستيكية لفئة الـ20 جنيها، صورة لمسجد محمد علي،

وهو أحد المساجد الأثرية الشهرية بالقاهرة،

حيث أمر بإنشائه محمد علي باشا في عام 1265هـ/ 1848م على الطراز التركي.شكل العشرين جنيه

وتضمنت العملة الجديدة توقيع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وسيراعي التصميم أن تكون بطريقة برايل لذوي الهمم،

كما ستتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة والسُمك الأقل وطول العمر الافتراضي لها

بينما يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية المصنوعة من القطن،

كما أنها مقاومة للماء، وأقل تأثرا بالأتربة، وصديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع ومقاومة للتلوث

مقارنة بفئات النقود الورقية المتداول، ويصعب تزييفها أو التلاعب بها.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماعا للمجلس الاستشاري الاقتصادي؛ بحضور كل من .

حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق توفيق، رئيس غرفة التجارة الأمريكية، والمهندس .

محمود الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة “نيو جيزة”، والدكتور شريف الخولي، المدير الإقليمي لشركة .

“أكتيس”، و كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية “هيرمس” القابضة.

رئيس الوزراء

واستهل رئيس مجلس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن هذا الاجتماع يهدف إلى مناقشة عدد من المقترحات التي من

شأنها دفع وتحفيز مناخ الاستثمار، مما يسهم في تهيئة بيئة العمل لجذب وتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية،

لافتا إلى أهمية حضور  محافظ البنك المركزي اليوم؛ للاستماع إلى تعقيبه على عدد من الأفكار والرؤى المطروحة في هذا

الشأن.

قرارات المجلس الأعلى للاستثمار

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى المتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في ضوء .

اهتمام الدولة باتخاذ الإجراءات والقرارات التحفيزية لدفع ملف الاستثمار ومناخ الأعمال بشكل عام في مصر.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول ما تم  عرضه على مجلس الوزراء، في اجتماعه أمس، والذي شرح خلاله المستشار عمر مروان، وزير العدل، الخطوات التي قامت بها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتنفيذ قرارات اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار فيما يخص الجانب التشريعي، حيث أكد في هذا الصدد أنه يتم التنسيق بشأن إعداد مشروعي قانونين بشأن تعديل قانون الاستثمار، وكذا إلغاء بعض الحوافز التي كانت ممنوحة لعدد من الجهات الحكومية.

وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس الاستشاري الاقتصادي عددًا من المقترحات الخاصة بتحسين وضع السيولة الدولارية، وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، كما طرحوا بعض الأفكار، التي من بينها زيادة النسبة المحددة للطلاب الأجانب في الجامعات الخاصة، وكذا التوسع في برامج السياحة العلاجية، إضافة إلى طرح عدد من المحفزات المختلفة لجذب الاستثمارات الدولارية.

وقد ناقش الاجتماع هذه المقترحات، كما قام  محافظ البنك المركزي بالتعقيب على عدد من الأفكار المطروحة، مرحبا بتبادل الأفكار والرؤى بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار

قام السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تفقد جناح الوزارة الذي شهد أيضا اقبالا كثيفا.

من كافة الوفود المشاركة فى اجتماعات البنك الافريقي للتنمية ،

وزير الزراعة

القصير أكد على اهتمام الدولة بدعم البحوث التطبيقية التى تسهم في إستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الاستراتيجية

لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين كما أشاد “القصير” بجهود الباحثين والعاملين بالادراتين المركزتين لإنتاج وفحص واعتماد

التقاوي والذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل استنباط وإنتاج أصناف جديدة من التقاوى والبذور عالية الجودة والإنتاجية

وتتأقلم مع الظروف المناخية وتسهم في ترشيد استهلاك المياه ،

محافظ البنك المركزي

والجدير بالذكر أن  حسن عبدالله محافظ البنك المركزي قد قام أمس بتفقد الجناح الخاص بوزارة الزراعة حيث أبدى اعجابه بما شاهده من أصناف التقاوى والبذور للمحاصيل الاستراتيجية والقطن من انتاج الوزارة وقام باستنباطها علماء مركز البحوث الزراعية
وتجدر الإشارة إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت مصر طفرة
قامت بها وزارة الزراعة للوصول إلى نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة من مختلف المحاصيل الاستراتيجية و فى مقدمتها محصول القمح الذى حدثت فيه قفزة كبيرة ولاول مرة

حيث تم انتاج تقاوى عام 2021 حوالى ،45 الف طن من التقاوى المعتمدة وكانت نسبة التغطية لا تتعدى 35% ، وفى عام

2022 وصلت إلى 96 الف طن بنسبة تغطية مع جميع الجهات المنتجة للتقاوى المعتمدة إلى 71% وهذا العام تستهدف

الوزارة إلى الوصول إلى نسبة تغطية 100% مع وجود فائض استراتيجى لتصدير السوق الخارجى وخاصة بعد التجربة الناجحة

مع دولة السنغال الشقيق

محاصيل الزيوت

كما تمكنت وزارة الزراعة المصرية في تحقيق قفزة غير مسبوقة فى مجال محاصيل الزيوت ومنها دوار الشمس الذى كانت كمية التقاوى المنتجة من الوزارة عام 2018 50 كيلو فقط إلى أن وصلت إلى 200 طن هذا العام و كذلك فول الصويا والقطن الذى تقوم الوزارة بالتغطية فى زراعتة لنسبة ،100% ولجميع المساحات المستهدف زراعتها سنويا
حضر جولة السيد محافظ البنك المركزي أمس والسيد وزير الزراعة اليوم كل من د حاتم ابراهيم رئيس الادارة المركزية لإنتاج التقاوي والدكتور أحمد عضام رئيس الإدارة لفحص واعتماد التقاوى

قال الدكتور عبد الرحمن طه خبير الاقتصاديات الناشئة،

ان قرارات البنك المركزي الاخيرة انعكست بالايجاب علي مصر، والتي كان من أهمها اتباع سياسة سعر مرن للصرف الأجنبي،

بشكل كامل، والذي نتج عنه قفزة واسعة في اسعار الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الأخرى،

مقابل الجنيه المصري، ثم عاودت الأسعار في الانخفاض التدريجي.

سياسة الاسعار المرنة للصرف:

وأضاف طه، في تصريح خاص “للاخبارية” أن تَبني سياسة الاسعار المرنة للصرف الأجنبي،

كانت مطلوبة في هذا الوقت، خاصة بعد زيادة حدة التضخم لتتجاوز معدل 24% مع نهاية ديسمبر الماضي،

كما أن الاستمرار في اتباع سياسة الأسعار الثابتة للصرف الأجنبي أو حتى اتباع سعر مرن مُدار، من شأنه أن يشكل مخاطر على استنزاف جزء كبير من قيمة الاحتياطي النقدي طرف البنك المركزي،

والذي سيكون له تداعيات سلبية خطيرة على قدرة الدولة على تغطية فاتورة الاستيراد.

بيان البنك المركزي:

كشف البنك المركزي المصري عبر بيان له، عن زيادة كبيرة في عمليات الانتربنك خلال الايام التي تلت تبني سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية بنحو 20 ضعف المتوسط اليومي.

النقد الدولاري:

وياتي ذلك بعد ان شهدت مصر تدفقات أجنبية من النقد الدولاري بأكثر من 925 مليون دولار، منذ 11 يناير من الشهر الجاري.

وهو مؤشر إيجابي في أعقاب ثالث تخفيض للعملة المحلية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان خلال أقل من 12 شهر،

وفقاً لما وصفه المركزي المصري في بيانه.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع التدفقات الدولارية سمح بتغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية.

كشف البنك المركزي المصري عبر بيان له، عن زيادة كبيرة في عمليات الانتربنك خلال الايام التي تلت تبني سعر صرف مرن للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية بنحو 20 ضعف المتوسط اليومي.

النقد الدولاري:

وياتي ذلك بعد ان شهدت مصر تدفقات أجنبية من النقد الدولاري بأكثر من 925 مليون دولار، منذ 11 يناير من الشهر الجاري.

وهو مؤشر إيجابي في أعقاب ثالث تخفيض للعملة المحلية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان خلال أقل من 12 شهر،

وفقاً لما وصفه المركزي المصري في بيانه.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع التدفقات الدولارية سمح بتغطية أكثر من ملياري دولار من احتياجات المستوردين في الأيام الثلاثة الماضية.

 تصريح خاص:

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة،

“إن استمرارية مصر في سداد الديون مؤشر قوي على تماسك اقتصادها الكلي أمام الازمة المالية العالمية،

في حين يحذر مسؤلي المؤسسات الاقتصادية الدولية من تخلف العديد من الأقتصاديات عن سداد الديون،

فمصر تخالف التوقعات وتقوم بسداد الديون مما يعد مؤشرا هاما للاستثمار الأجنبي بضرورة التوجه للسوق المصري،

للاستثمار المباشر وليس للاموال الساخنة فقط”.

وأشار طه في تصريح خاص “للأخبارية” انه تبقى فقط ان يتم ترجمة ذلك الأمر على مستوى الاقتصاد الجزئي المتعلق بشكل مباشر بجيب المواطن.

مؤكدا علي قدرة مصر علي سداد الديون، لانها ازمة الدولار.

أنخفاض العملة:

وانخفضت العملة بأكثر من 16% في عام 2023، بعد تعهد السلطات بالسماح بقدر أكبر من المرونة في سعر الصرف،

الذي كان أساسياً لتأمين مساعدة صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار.

السوق السوداء:

يذكر أن الجنيه المصري سجل مستوى قياسيا منخفضا أمام الدولار بلغ 32.19 جنيه، مقابل سعر صرف الدولار،

الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تضييق الفجوة مع المعدل في السوق السوداء،

التي ظهرت في الوقت الذي يكافح فيه المصريون للعثور على الدولار عبر القنوات الرسمية.

11 يناير2023-  في إطار استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، التي تهدف إلى تحويل مصر إلى

مركز لصناعة التكنولوجيا المالية عربيًا وأفريقيًا؛ وموطنًا للجيل القادم من كوادر التكنولوجيا المالية بما يتوافق مع رؤية مصر

الرقمية ٢٠٣٠؛ فقد أطلقت مبادرة “فنتك إيجيبت FinTech Egypt”- التابعة للبنك المركزي، أول أكاديمية رقمية في

مصر”Digital Academy”، متخصصة في تنمية المهارات التقنية والفنية والتكنولوجية، موجهة للعاملين في القطاع المصرفي

والمالي، وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة.

يأتي ذلك اتساقًا مع جهود البنك المركزي المصري، الرامية لبناء وتطوير كوادر التكنولوجيا المالية، باعتبارهم الركيزة الأساسية

لتحقيق الاستراتيجية المشار إليها، وبما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب في هذا المجال

الواعد.

يستهدف البنك المركزي المصري أن تصبح الأكاديمية مركزًا للتميز في مجال التكنولوجيا المالية

بينمايستهدف البنك المركزي المصري أن تصبح الأكاديمية مركزًا للتميز في مجال التكنولوجيا المالية، وأساسًا قويًا لصقل

المهارات المهنية للعاملين بالقطاع المصرفي والمالي وقطاع التكنولوجيا المالية، بما يمكنهم من أداء الأعمال والوظائف

المطلوبة منهم بكل كفاءة واحترافية، وكذلك مواكبة التحول الرقمي والتطور التكنولوجي المتسارع، وما يتبعه من تَغّيُّر نماذج الأعمال وسلوك العملاء.

وستتيح الأكاديمية الجديدة برامج تدريبية معتمدة عالميًا، تقدم سواء افتراضيًا أو حضوريًا، على أن تطلق أولي أعمالها

ببرنامجها التجريبي في الربع الأول من عام 2023، وهو البرنامج التدريبي للابتكار “Innovator Programme”، وذلك بالتعاون

مع المعهد المصرفي المصري “EBI”، وشركة”CFTE” (Centre for Finance, Technology and Entrepreneurship) “.

والبرنامج التدريبي للابتكار- هو برنامج مكثف مدته 6 أشهر- يتيح الفرصة للتعلم من أفضل الخبرات في مجال التكنولوجيا

المالية، بحيث يحصل المتدربون على المعرفة الأساسية للموضوعات المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي،

والخدمات المصرفية المفتوحة، والمدفوعات الرقمية،.

البرنامج التدريبي للابتكار أيضًا، على ورش عمل من خلال بث مباشر عبر الإنترنت

بينما يشتمل البرنامج التدريبي للابتكار أيضًا، على ورش عمل من خلال بث مباشر عبر الإنترنت مقدمة من أكاديميين متخصصين،

وكبار خبراء الصناعة محليًا وعالميًا، على أن يعقب هذا البرنامج سلسلة برامج تدريبية أخرى خلال الشهور القليلة المقبلة،

تشمل العديد من التخصصات في التكنولوجيا المالية والموضوعات الحيوية ذات الصلة.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي المصري، أطلق خلال السنوات القليلة الماضية العديد من المبادرات بينما  تستهدف دعم

الكوادر الشابة ورفع مستوى الوعي المالي الرقمي في المجتمع، كان من أبرزها مبادرة “FinYology” التي تم إطلاقها في

فبراير 2020، بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، وعدد كبير من الجامعات و الشركات الناشئة حيث وصل عدد الجامعات

المشاركة في هذه المبادرة إلى 25 جامعة حكومية وخاصة؛ وتهدف مبادرة “FinYology” إلى تنمية الكوادر الشابة ونشر

الوعي والابتكار في مجالات وتطبيقات التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال دعم وتحفيز طلاب الجامعات في التخصصات ذات

الصلة بهدف تقديم حلول ابتكارية واعدة في مجال التكنولوجيا المالية بما يتلاءم مع طبيعة واحتياجات السوق المصري.

استضاف البنك المركزي المصري أمس الأول 24 نوفمبر الجاري، الاجتماع السنوي السادس والعشرين للجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا التي ترأسها مصر.
جاء ذلك تنفيذَا للتوجيهات الرئاسية باستمرار دعم التعاون والتكامل الإفريقي.

سلسلة من الاجتماعات التمهيدية

بينما يأتي اجتماع لجنة محافظي البنوك المركزية لدول الكوميسا، عقب سلسلة من الاجتماعات التمهيدية استمرت لمدة 5 أيام.
حيث بدأت اجتماعات اللجان الفنية للخبراء خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجاري.
والاجتماعات على مستوى مكتب لجنة المحافظين يوم 23 من نفس الشهر.

الحضور

حضر الاجتماع عدد من محافظي وممثلي البنوك المركزية لدول الكوميسا ومنها: مصر، جيبوتي، السودان، زيمبابوى، بوروندى، أوغندا، مالاوى، زامبيا، وإيسواتينى.
بينما حضر الاجتماع ممثل السكرتير العام للكوميسا، ومدير المعهد النقدي للكوميسا.

ترحيب محافظ البنك المركزي

رحب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي خلال كلمته الافتتاحية المصري بالوفود المشاركة
وأعرب عن سعادته باستضافة مصر للاجتماعات التي تعقد حضوريًا لأول مرة بعد تفشى وباء كورونا.
التحديات التي تواجه العالم
بينما لفت محافظ البنك المركزي إلى التحديات التي تواجه العالم بصفة عامة وإقليم الكوميسا بشكل خاص.
من تداعيات وباء كورونا وتغير المناخ، فضلا عن الأزمة الروسية الأوكرانية.
بينما أكد على أنه يقع على عاتق البنوك المركزية جزء كبير من جهود إنقاذ الاقتصادات من الركود وضمان الانتعاش الاقتصادي والنمو المستدامين، مع حماية الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.

الأداء الاقتصادي لدول الكوميسا

وقد استعرض المحافظون تقريرًا حول الأداء الاقتصادي لدول الكوميسا.
فيما يتعلق بمعايير التقارب الاقتصادي المعمول بها في الإقليم، فضلا عن اعتماد نشر التقرير الأول حول الاستقرار المالي بدول الكوميسا (FSR).

ورش العمل

وشهد الاجتماع أيضًا اعتماد عدد من التقارير المتعلقة بورش العمل والبرامج التدريبية التي يعقدها المعهد النقدي للكوميسا.
ومنها تقرير حول برنامج تدريبي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع المعهد خلال شهر سبتمبر 2022
حول التحديات التي تواجه البنوك المركزية بالكوميسا في مجال الرقابة والإشراف.

تشكيل مكتب لجنة المحافظين للعام 2023

بينما قد تم الإعلان عن تشكيل مكتب لجنة المحافظين للعام 2023، برئاسة محافظ بنك الاحتياطى الزيمبابوى.
بالإضافة إلى مناقشة بعض بنود خطة عمل المعهد لعام 2023 والتي تتضمن استضافة البنك المركزى المصرى.
بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا لعدد من البرامج التدريبية فى مجالات الرقابة والإشراف والاستقرار المالى والتكنولوجيا المالية الحديثة.

بحث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، عدد من الملفات المهمة على هامش فعاليات قمة المناخ COP27.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لقاء رئيس الوزراء مع  حسن عبدالله يأتي في إطار التنسيق المشترك والدائم بين الحكومة والبنك المركزي،

ومتابعة ما تم من لقاءات على مدار الأيام الماضية مع مسئولي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية

فيما يتعلق بملف تمويل مشروعات الاستدامة والمشروعات الخضراء ضمن فعاليات قمة المناخ COP27.

وأشار سعد إلى أن الاجتماع تناول موقف توفير التمويل اللازم لشراء السلع الأساسية،

حيث تم التأكيد على أن الاحتياطيات من هذه السلع عند مستويات آمنة.

وأضاف أن الاجتماع تطرق أيضا إلى أنه على مدار أيام المؤتمر كان هناك فرصة كبيرة للمناقشات المثمرة مع أبرز مسئولي مؤسسات التمويل الدولية، الذين أكدوا خلال هذه المناقشات أهمية زيادة حصة التمويلات المقدمة للاستثمار في المشروعات المستدامة بالقطاعات المختلفة، وأن مصر ستكون لاعبا محوريا في مسألة الطاقة النظيفة بالمنطقة.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، في الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

هذه القمة هي السابعة والعشرون منذ دخول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي حيز التنفيذ في 21 مارس 1994،

وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.

ويأتي مؤتمر المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي،

وما ينبغي أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري،

وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.
وتسعى الدول المشاركة في مؤتمر المناخ 2022، للاتفاق على زيادة نسبة تخفيض معدلات انبعاثات الغازات الدفيئة وثاني أكسيد الكربون،

بما يتماشى مع تقليل معدل زيادة درجة حرارة الكوكب إلى أقل من 1.5 درجة مئوية