الوسم: مجلس الوزراء

شدد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، على أن مستقبل الصحة

في إفريقيا يجب أن ينبع من داخل القارة ذاتها، مؤكدًا أن الدولة المصرية ترحب بدعم شركاء النجاح،

طالما كانت الرؤية نابعة من الأولويات الإفريقية وتعكس الواقع الميداني للشعوب، بما يضمن ملكية

حقيقية واستدامة صحية فعلية.

مصر تجدد التزامها بدعم التوصيات وتحويلها إلى إنجازات

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)، حيث أعرب الوزير عن

سعادته بالمشاركة، مشيرًا إلى أن مصر تعتز باستضافة هذا المحفل الإقليمي، وتجدد التزامها الكامل بدعم توصياته

وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تُسهم في الارتقاء بالصحة العامة في القارة.

ثلاث أولويات استراتيجية لخارطة طريق مستقبلية

وأشار عبدالغفار إلى أن الاجتماعات شهدت نقاشات ثرية وتبادلاً بنّاءً للأفكار حول الاستثمار الصحي في إفريقيا،

وابتكار حلول أكثر استدامة وعدالة، وهو ما ساهم في تعميق الفهم للاحتياجات الإقليمية، وتحديد خطوات

عملية واضحة للمرحلة القادمة.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق على ثلاث أولويات استراتيجية تمثل ركائز خارطة الطريق المستقبلية، أولاها

تعزيز التمويل الصحي المحلي، إذ لا يمكن تحقيق التغطية الصحية الشاملة دون وضع الصحة في قلب السياسات الوطنية،

وهو ما يتطلب تعبئة الموارد الداخلية، وتطوير نظم تأمين صحي عادلة، وابتكار أدوات تمويل داعمة للعدالة والاستدامة.

أما الركيزة الثانية، فهي تعزيز التصنيع المحلي للأدوية والمستلزمات الطبية داخل القارة، كمدخل لتحسين

فرص الحصول على الرعاية، ودعم الاقتصاد المحلي، وتعزيز القدرة الذاتية على مواجهة الأزمات الصحية.

مصر تقود التحول الرقمي الصحي وتدعم التكامل الإقليمي

وتتمثل الركيزة الثالثة في التحول الرقمي للقطاع الصحي، عبر الاستثمار في البنية التحتية الرقمية،

من سجلات إلكترونية ومنصات ترصد وأنظمة قابلة للتكامل، وهو ما يُعد أداة جوهرية لتحسين جودة الخدمات

وتعزيز نظم الإنذار المبكر، مشيرًا إلى أن مصر حققت تقدمًا بارزًا في هذا المجال، وتؤكد دعمها الكامل لجهود

بناء منصات صحية رقمية متكاملة على المستوى الإقليمي.

وفي ختام كلمته، دعا عبدالغفار إلى تعزيز التنسيق الإقليمي عبر اللجان الفنية والتوجيهية، معتبرًا أنها تلعب

دورًا حاسمًا في دعم القيادة السياسية والفنية، وتستوجب المزيد من الدعم المؤسسي لتعظيم أثرها،

قائلاً: “فلنعمل سويًا نحو إفريقيا أقوى، أكثر صحة، وأكثر وحدة.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لبناء شراكات استراتيجية

راسخة مع دول القارة الأفريقية، تقوم على الثقة المتبادلة، وتبادل المنافع والخبرات، ولا سيما في القطاع الصحي، وذلك في إطار السعي

نحو تأسيس أنظمة صحية شاملة ومستدامة.

جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع التحضيري الذي يُعقد على هامش استضافة مصر لأعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (ReSCO)،

واللجنة الاستشارية الفنية الإقليمية (ReTAC)، التابعتين لمركز التنسيق الإقليمي لشمال أفريقيا (RCC)، ضمن هيكل مراكز مكافحة الأمراض

والوقاية منها في أفريقيا (Africa CDC)، وذلك في سياق تبادل الرؤى والأفكار حول سبل تطوير المجتمعات الصحية بالقارة.

وفي مستهل كلمته، نقل عبدالغفار ترحيب مصر، قيادةً وشعبًا، بكافة الوفود المشاركة، معربًا عن تقديره للجهود الحثيثة التي تبذلها Africa CDC

والفرق التنظيمية التابعة لها، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل انعكاسًا حيًا للتنوع الثقافي الثرّي الذي تزخر به القارة.

وشدد الوزير على أن بناء الشراكات لا يتحقق بمجرد التوقيع على وثائق، بل يقوم على التفاهم العميق، والاحترام المتبادل، والتواصل الإنساني،

داعيًا المشاركين إلى اغتنام فرصة الاجتماع لتعزيز تبادل المعارف واستكشاف الثقافات الأفريقية المختلفة، بما يعزز الثقة

ويعمق أواصر التعاون بين الشعوب.

وفي سياق كلمته، أشار عبدالغفار إلى أن قارة أفريقيا تمتلك من التنوع الثقافي واللغوي وتعدد الأساليب الحياتية ما يجعلها مصدر

إلهام لتطوير شراكات مهنية أكثر عمقًا وتعاطفًا، ودعا إلى تبني نهج التعلم المتبادل كوسيلة لتعزيز الروابط القارية

وتحقيق التعاون الحقيقي طويل الأمد.

كما حث الوزير المشاركين على الانخراط الفعال في أعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (ReSCO)، لا سيما في ما يخص

انتخاب قيادات واعية وقادرة على التوجيه الحاسم خلال الدورة المقبلة، مؤكدًا أن جميع الآراء والأصوات تحظى بالتقدير، وينبغي التعاطي

معها بروح الاحترام المشترك والرؤية الموحدة التي تجمع مصر ودول القارة في مسارها نحو التنمية الصحية المستدامة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة، على الدور الحيوي الذي تضطلع به اللجنة الاستشارية الفنية الإقليمية (ReTAC)،

بوصفها هيئة استشارية فنية تدعم مركز التنسيق الإقليمي في وضع استراتيجيات الصحة العامة الإقليمية، وتحديد أولوياتها وتوجيه تنفيذها،

إلى جانب دعم تنفيذ الخطة الاستراتيجية العامة لـ Africa CDC، والاستجابة للتحديات والتهديدات الصحية الناشئة.

وأوضح حساني أن اللجنة تُقدم المشورة الفنية والتشغيلية، وتسهم في تنسيق الاستجابات الإقليمية والشراكات،

ومراجعة المشروعات الجارية، وتحديد الشركاء المناسبين، وتقييم التقارير ومقترحات السياسات، بما يضمن مواءمتها مع أولويات Africa CDC.

وأضاف أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن الدول الأعضاء، سواء من وزارات الصحة، أو المعاهد الوطنية للصحة العامة، أو ما يعادلها،

إلى جانب ممثلين عن أجهزة الاتحاد الأفريقي، والتجمعات الاقتصادية الإقليمية، والأوساط الأكاديمية، والمجتمع المدني،

وقطاعات صحة الحيوان، والبيئة، والقطاع الخاص، مما يجعلها منصة جامعة قادرة على رسم ملامح التوجه الصحي للقارة بأبعاد متعددة وشاملة

استقبل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفداً رفيع المستوى من مجلس الوزراء بجمهورية أوزبكستان، برئاسة “رابيقوف طاهر جون” مدير أمانة مجلس الوزراء للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة وإدارة المياه بدولة اوزبكستان، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف مجالات القطاع الزراعي، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتعزيز التعاون مع اوزبكستان ومتابعة الملفات الفنية لتنفيذ مخرجات اللجان المشتركة معها.

وزير الزراعة

واستعرض اللقاء الإمكانيات الزراعية المتاحة في كل من مصر وأوزبكستان، والفرص المتاحة لتنمية الشراكة في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وتبادل الخبرات والمعرفة التقنية، بالإضافة إلى تعزيز التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.

ورحب “فاروق” بالوفد الأوزبكي، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر واوزبكستان، في العديد من المجالات، وعلى كافة المستويات، فضلا عن حرص القيادة السياسية على تطوير هذه العلاقات في شتى المجالات، بما في ذلك القطاع الزراعي الحيوي.

وأشار وزير الزراعة الى استعداد الوزارة، لتقديم كافة سبل الدعم والخبرات فى سبيل إنجاح التعاون المشترك بما يحقق الأمن الغذائي والتنمية الزراعية في البلدين، لافتا إلى اللقاء الذي جرى عقده الأسبوع الماضي مع ” منصور بيك كيليتشيف” سفير جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، والذي تم التأكد خلاله على أهمية تعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

وأوضح فاروق أن السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، شهدت تطورا كبيرا وتنمية حقيقية ونهضة شملت كافة ربوع مصر في العديد من المجالات، ومن بينها القطاع الزراعي، الذي يحظى حاليا باهتمام كبير من القيادة السياسية، لافتا إلى أن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات لتشجيع المستثمرين.

واضاف أن القطاع الزراعي في مصر هو قطاع واعد بالاستثمار وهناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذا القطاع، والتي يمكن أن تشملها مجالات التعاون المشترك.

ووجه الوزير، العلاقات الزراعية الخارجية بتنظيم زيارات ميدانية مكثفة للوفد الاوزبكي للعديد من المشروعات والكيانات الزراعيه في مصر، فضلا عن المراكز والمعاهد والمعامل البحثية، كذلك المزارع المتميزة في انتاج المحاصيل المختلفة، للإطلاع على العديد من التجارب المهمة، والتي يمكن الاستفادة منها في مجال تبادل ونقل الخبرات.

ومن جانبهم، أعرب الوفد الأوزبكي، عن شكرهم لحفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة، مؤكدين حرص القيادة السياسية في بلادهم لتعزيز التعاون المشترك في العديد من المجالات وعلى رأسها قطاع الزراعة والأمن الغذائي وتكثيف الجهود لتعظيم علاقات التعاون الزراعي بين البلدين.

وأشاروا الى اهتمام بلادهم بتعزيز التعاون مع مصر في المجال الزراعي، والاستفادة من الخبرات المصرية المتميزة في هذا القطاع، مؤكدين على أهمية تبادل الزيارات والخبرات بين المختصين من الجانبين لدفع آفاق التعاون المشترك، فضلا عن بحث سبل زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات والسلع والمنتجات الزراعية، خاصة وأن الميزان التجاري بين البلدين قد بلغ نحو 55 مليون دولار عام 2024 وهو ضعف القيمة في عام 2023.

ووجه “رابيقوف طاهر جون” مدير أمانة مجلس الوزراء للاستثمارات والصادرات والتجارة والزراعة وإدارة المياه بدولة اوزبكستان، الدعوة إلى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لزيارة جمهورية اوزبكستان، في إطار تعزيز التعاون المشترك.

واتفق الطرفان في ختام اللقاء على سرعة تنفيذ مخرجات الزيارة على الارض من خلال اقامة الشراكات وتشجيع القطاع الخاص من الجانبين في اقامة المشروعات وتبادل الخبرات الفنية في مجالات استصلاح الاراضي وانتاج التقاوي والميكنة الزراعية وتبادل السلع الزراعية بهدف تحقيق التكامل الزراعي لتعزيز الامن الغذائي في البلدين الشقيقين، فضلا عن وضع آليات عملية لتفعيل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصلحة البلدين.

استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

تقريرًا مُقدمًا من المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن خطة الوزارة

التي تستهدف الوصول بالطاقات المتجددة (طاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والطاقة الكهرومائية)

إلى نسبة 30% من إجمالي مزيج الطاقة حتى عام 2030، والمشروعات المُنفذة في هذا الشأن.

وأوضح الوزير، من خلال التقرير، أن مشروعات الطاقة المتجددة تنقسم إلى مشروعات قائمة،

بالإضافة إلى المشروعات المُخططة والجاري تنفيذها، وتهدف جميعها إلى تعزيز قدرات الطاقة المتجددة وتسريع إنتاجها.

ولفت المهندس/ محمود عصمت إلى أن المشروعات القائمة بالفعل يصل عددها إلى 21 مشروعًا

تستهدف توليد الطاقة المتجددة بأحدث التقنيات وبقدرات إجمالية كبيرة.

وتناول وزير الكهرباء والطاقة المتجددة نماذج المشروعات القائمة، ومنها: مشروع السد العالي

لتوليد الطاقة الكهرومائية بقدرة 2100 ميجاوات، ومشروع خزان أسوان (1) بقدرة 280 ميجاوات،

وخزان أسوان (2) بقدرة 270 ميجاوات، ومشروع إسنا بقدرة 85 ميجاوات، ونجع حمادي بقدرة 64 ميجاوات،

ومحطة كهرباء قناطر أسيوط التي تنتج 32 ميجاوات.

هذا بالإضافة إلى مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية، مثل؛ مشروع محطة الرياح بالزعفرانة

والتي تصل قدرتها إلى 540 ميجاوات، ومشروع محطة الكريمات الشمسية الحرارية بقدرة 140 ميجاوات،

ومحطات طاقة الرياح بجبل الزيت (1) بقدرة 240 ميجاوات، و”جبل الزيت 2″ بقدرة 220 ميجاوات،

وجبل الزيت “3” بقدرة 120 ميجاوات. فضلًا عن مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية بقدرة 1465 ميجاوات،

ومشروع محطة رأس غارب لتوليد الطاقة من الرياح بقدرة 262 ميجاوات.

وتضم المشروعات القائمة أيضًا مشروع محطة الطاقة الشمسية بكوم أمبو بقدرة 26 ميجاوات،

ومشروع محطة الطاقة الشمسية بالزعفرانة بقدرة 50 ميجاوات، وكذا مشروع محطة غرب بكر لطاقة الرياح لإنتاج 250 ميجاوات،

ومشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس لإنتاج 252 ميجاوات،

وكذا مشروع محطة الطاقة الشمسية الذي تبلغ قدرته 200 ميجاوات ويتبع شركة أكوا باور بمنطقة “كوم أمبو”،

ومشروع محطة أبيدوس “1” للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات،

ومشروع محطة أمونت “1” لطاقة الرياح بقدرة 358 ميجاوات، وأخيرًا مشروع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات.

هذا، وأشار الوزير في تقريره إلى أن هناك 7 مشروعات من تلك المشروعات القائمة تمت بالشراكة

مع شركات القطاع الخاص ووفقًا لأحدث المعايير.

وانتقل الوزير، من خلال التقرير، لاستعراض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي يتم جميعها بالشراكة مع القطاع الخاص

حيث تتمثل في: مشروع توسيع محطة رأس غارب لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، السابق ذكره،

بإضافة 150 ميجاوات. ومشروع توسيع محطة أمونت بإضافة 142 ميجاوات.

وكذا توسيع محطة أبيدوس من خلال إضافة 300 ميجاوات عبر بطاريات تخزين الطاقة الشمسية.

وكذلك مشروع شركة أوبيليسك لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات،

ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات/ساعة بنجع حمادي، فضلًا عن مشروع أبيدوس “2” بقدرة 1000 ميجاوات

ونظام بطاريات تخزين الطاقة بسعة 600 ميجاوات ببنبان الجديدة، ومشروع آخر لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة

بسعة 1500 ميجاوات بكوم أمبو والزعفرانة. ومشروع إنشاء محطة طاقة رياح بالبحر الأحمر

بقدرة 1100 ميجاوات وتنفذه شركة أكوا باور السعودية.

هذا بالإضافة إلى مشروع الشركة النرويجية لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير،

ومشروع أمونت “2” لطاقة الرياح بقدرة 500 ميجاوات، ومشروع التحالف المصري الفرنسي

الياباني لإنتاج طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات برأس شقير.

فضلًا عن مشروع التحالف الإماراتي الفرنسي لإنتاج 2100 ميجاوات من الطاقة الشمسية بالزعفرانة،

ومشروعات أخرى تنفذها شركات إماراتية، وفرنسية، وصينية، وألمانية، وإسبانية، وسعودية

لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وذلك بالزعفرانة، والبحر الأحمر والغردقة، ورأس شقير، وخليج السويس، والواحات.

ونوّه المهندس/ محمود عصمت، إلى أن إجمالي القدرات الإنتاجية من تلك المشروعات المذكورة يصل إلى 25146.5 ميجاوات،

بواقع (2831 ميجاوات طاقة كهرومائية، 13734.5 ميجاوات طاقة رياح، و8581 ميجاوات طاقة شمسية)

بالإضافة إلى 3320 ميجاوات يتم تخزينها بنظام البطاريات.

وأكد الوزير أن تلك الأرقام تؤكد أن القدرات الإنتاجية المُخططة للطاقة المتجددة حتى عام 2030 سوف

تتجاوز الهدف المتمثل في 21000 ميجاوات و1900 ميجاوات بنظام بطاريات التخزين.

كشفت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن عدد دور الأيتام في مصر يبلغ 431 دار رعاية، وأن الوزارة تسعى للحد منها، قائلة: “لدينا حوالي 431 دار رعاية أيتام في مصر ونسعى للحد منها”.

وزيرة التضامن

وتابعت مرسي، خلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج “كلمة أخيرة” عبر قناة ON: “نتحوّل بفكر دور الرعاية من مؤسسات كبيرة إلى مؤسسات صغيرة، لتحقيق رعاية أفضل للطفل،

عبر برنامج ‘منظومة الأسر البديلة الكافلة’.”

وشددت مايا مرسي على أن “كفالة الأطفال في إطار الأسرة أولوية لنا”.

وكشفت أن هناك 12 ألف طفل مكفولون في مصر، و9 آلاف في دور الرعاية، قائلة: “هدفي في هذه المرحلة أن يجد الطفل الصغير أسرة تكفله”.

وأوضحت أن شروط الكفالة تشتمل على وجود أب وأم أو سيدة غير متزوجة، بشرط أن يكونوا متعلمين، وأصحاب ملاءة مالية مناسبة.

وشددت الوزيرة على أنه سيتم رفع الغرامة المفروضة على الأسرة التي تعيد الطفل المكفول إلى دار الرعاية، قائلة:

“سيتم رفع الغرامة على رد الطفل المكفول إلى دور الرعاية لأكثر من 20 ألف جنيه”.

وحول بعض الحالات التي تتعرض لأزمات مالية أثناء كفالة الطفل، قالت: “إذا تعثرت الأسرة الكافلة نتدخل بالدعم من أجل استمرار الطفل معها”.

وعن أكثر الحالات التي تأثرت بها، قالت: “من أكثر الحالات التي تأثرت بها، حالة الأم التي تجاوزت الـ60 عامًا، وتبنت طفلة وكتبت لها ‘كل حاجة’.”

وكشفت الوزيرة أنه تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، والذي سينظم العلاقة بين الأطفال والأسر الكافلة، وهو الآن في مجلس الوزراء.