الوسم: مجلس الوزراء

دور كبير تقوم به منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حدث بالأمس يوم الجمعة الموافق 18/3/2022كشفت المنظومة عن أنها استجابت لعدد كبير من شكاوى المواطنين من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات في مختلف الأجهزة والجهات الحكومية خلال الأيام الماضية.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “حدث بالأمس يوم الجمعة الموافق 18/3/2022.. الشكاوى الحكومية الموحدة تواجه محاولات احتكار وحجب السلع”، حيث كان من ضمن الشكاوى التي تم الاستجابة لها، مواجهة محاولات بعض التجار لاحتكار سلع أو حجبها.

كما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا شمل انفوجرافات للحصاد الأسبوعي للمجلس، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى، ما قام به المجلس من أنشطة.

ونفى المركز الأخبار التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا” بشأن صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرامة نتيجة وجود عجز في الموازنة العامة للدولة. وأكد المركز أن هذا الكلام ليس حقيقيا ولم يصدر أي قرار في هذا الصدد. كما أكد على صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي بانتظام لكل المستفيدين بشكل طبيعي على مدار الطبيعي، وأن عددهم يبلغ نحو 3.8 مليون أسرة حتى الآن وبتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهريا، و20 مليار جنيه سنويا.

كتبت: مروة أبوزاهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم ١٠ مارس الجارى.

ونصت القرارات الصادرة على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافي للحوافز (أ)، (ب)، حيث يشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء، فيما يتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، وكذا إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى، إلى جانب إنشاء الجامعات.

كما يشمل قطاع الرياضة جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى، سواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل الشركات المساهمة.

ويُشترط فى مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب) أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد تلك المشروعات على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تُصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية، طبقاً للضوابط الواردة فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز.

وأضاف القرار بند “تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام”، إلى جداول تحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى للقطاعين (أ)، و(ب)، ضمن القطاع الفرعى المسمي “الصناعات الخشبية والاثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية”.

وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طبقاً للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن تقوم تلك الوزارات والجهات بموافاة الهيئة بترشيحاتها للمشروعات المقترح منحها تلك الحوافز، مع تحديد الحوافز الملائمة لطبيعة كل مشروع استثمارى، وتحديد المشروعات ذات الأولوية منها وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأوجب القرار على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المقترحة للتمتع بالحوافز الإضافية، أن تكون ضمن المجالات التى تسهم فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومنها مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تراعى البعد البيئي على النحو الذى يحقق استدامة الموارد الطبيعية، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمى.

كما تتضمن مشروعات الاقتصاد الأخضر، مشروعات تدريب العمالة المصرية وخلق الكوادر المتخصصة فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، والمشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى. 

وفي إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، ألزم القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين

لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة، بالبت فى تلك الطلبات خلال ٢٠ يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته، كما أوجب على الجهة المختصة ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها متابعة طلبات المستثمرين التى لم يُبت فيها خلال المدة المحددة بالـ 20 يوم عمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة البت فيها.

كما تتولى الهيئة عرض تقرير دورى بصفة شهرية على مجلس الوزراء، يتضمن الموقف التنفيذى لطلبات المستثمرين والاجراءات المقترحة للتيسير على المستثمرين، وتحقيق سرعة البت فى الخدمات المقدمة لهم.

كتبت:شيماء عبدالفتاح

نفي المركز الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي إعلانات منسوبة لوزارة القوى العاملة تزعم تقديم عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة القوى العاملة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإعلان الوزارة عن أي عقود للعمل خارج مصر مقابل الحصول على مبالغ مالية، وأن الإعلانات المتداولة وهمية، وغير صادرة عن الوزارة، مُشددةً على أن أي فرص جديدة للعمل خارج مصر يتم الإعلان عنها بشكل رسمي على قنوات الاتصال الخاصة بالوزارة سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: “manpower.gov.eg”، أو الصفحة الرسمية الموثقة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مُناشدةً المواطنين ضرورة توخي الحذر تجاه محاولات النصب والإبلاغ عنها فوراً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية والقانونية حيال هذه الوقائع.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (manpower.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

كتبت: سهام حمدى

شارك المصرف المتحد اليوم الاحد 6 مارس 2022، فى مؤتمر الاهرام للتكنولوجيا المالية تحت عنوان “رؤية جديدة للاقتصاد الرقمى والمجتمع اللانقدى”، الذى اقيم  تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء والبنك المركزى المصرى ، بحضور كلا من محمد معيط وزير المالية، وعبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وعبد المحسن سلامة رئيس مجلس ادارة مؤسسة الاهرام، ونخبة من رؤساء مجالس ادارات البنوك وعدد كبير من المصرفيين والاعلاميين.  

وفي الجلسة الثالثة دارت العديد من النقاشات حول “المدفوعات الالكترونية وتطوير الخدمات ودعم الابتكار” بمشاركة فرج عبد الحميد –نائب رئيس المصرف المتحد، وايهاب نصر وكيل محافظ البنك المركزي المصري، وعمر المعتز مدير المنتجات والحلول ومنصات الدفع الجديدة شركة ماستر كارد مصر، و ايمن اسماعيل  المدير الموسس لحضانة اعمال الجامعة الامريكية ،و احمد الشحات رئيس قطاع النظام المعلوماتية بشركة ام تي سي.

استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي المصري في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025

اوضح فرج عبد الحميد ان استراتيجية الدولة المصرية والبنك المركزي في التحول لمجتمع رقمي بحلول 2025 ساهمت في اتاحة المجال للمبدعين وتطوير البنية التحتية وزيادة حجم الاستثمارات وفتح اسواق جديدة وتطوير خدمات البريد وتحقيق منظومة الشمول المالي.

فالتكنولوجيا المالية اصبحت المحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد القومي ونشر ثقافة الشمول المالي بهدف دعم اقتصاديات الدولة المصرية لما له من دور حيوي في ضم شريحة الاقتصاد الغير رسمي إلى شرايين الاقتصاد القومي وهو ما يعكس مبادرات المركزي الاخيرة والهامة. 

واوضح عبد الحميد ان القيادة السياسية والبنك المركزي المصري ووزارة الاتصالات يتخذون خطوات جادة وواسعة نحو تاهيل مصر تكنولوجيا لتكون مركز للتكنولوجيا الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي بالشرق الاوسط.

7 مؤشرات لنمو سوق المعاملات الرقمية

وحدد فرج عبد الحميد 7 مؤشرات محلية وعالمية للنمو في سوق المعاملات البنكية الرقمية على راسها ازمة فيروس كورونا. وتطوير ثقافة العملاء نحو تقليل استخدام الكاش. ايضا نمو عدد الحسابات البنكية خاصة مع إطلاق البنك المركزي المصري حملات الشمول المالي. كذلك ارتفاع نسبة الشباب واقبالهم علي استخدام طرق الدفع والخدمات الرقمية. فضلا عن السماح لفتح حسابات للشباب بداية من 16 عام.  وانتشار المحمول بشكل كبير.  فضلا عن نمو في حجم التجارة الالكترونية في مصر.

التكنولوجيا المالية ساحة منافسة امام البنوك المصرية

واوضح عبد الحميد ان نسبة اصحاب الحسابات المصرفية بالبنوك لا تتعدى 33% من البالغين 2019.  وهذه النسبة تعني ببساطة ان السوق لم يصل إلى مرحلة التشبع بعد.  وان العملاء يتطلعون الي مزيد من التطور التكنولوجي.

مؤكدا ان قرار البنك المركزي بفتح باب المساهمات للبنوك في شركات التكنولوجيا المالية سيعزز من قدرة البنوك ويخلق منافسة قوية لصالح المستهلك، كما يساهم القرار بزيادة قدرة شركات الدفع الالكتروني علي التوسع وزيادة مواردها مما يعظم نتائجها من خلال ابتكار وتقديم الخدمات المالية الرقمية بشكل قوي لتلبية احتياجات العملاء الحالية وتطلعاتهم المستقبلية.  وهنا تكمن اهمية صناعة المدفوعات الرقمية في زيادة  مساهماتها في اجمالي الناتج القومي.

فضلا عن قانون البنوك الذي يضم القواعد التنظيمية والتنفيذية للمدفوعات الرقمية سيعجل من عملية التحول الرقمي.  خاصة انه حدد 6 شروط اساسية للعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات وهم: الحصول علي رخصة تشغيل من البنك المركزي المصري – ايداع سند لصالح المركزي لضمان اداء جميع الالتزامات التعاقدية – الامتثال للقواعد المنظمة للاحتفاظ الاليكتروني بالمستندات التي يحددها المركزي – الحصول علي موافقة البنك المركزي قبل تعيين مسئولين تنفيذين – الاخطار او الحصول علي موافقة من البنك المركزي قبل تعديل هيكل ملكية المساهمين – كذلك الحصول علي موافقة البنك المركزي المصري قبل تغيير عقد تاسيس شركات الدفع الألكترونى.

4محاور لجهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول الرقمي

وعن جهود الدولة والبنك المركزي المصري لتوسيع قاعدة الشمول المالي والتحول لمجتمع غير نقدي يشير فرج عبد الحميد الي 4 محاور رئيسية هم: انشاء المجلس القومي للمدفوعات – اقامة قاعدة بيانات الشمول المالي.  كذلك تدشين الشبكة المالية الاليكترونية الوطنية.  وايضا اطلاق البنك المركزي المصري اول بطاقة عن المنظومة الوطنية “ميزة” .

وذلك ايمانا باهمية هذه الصناعة ونتائجها علي صعيد الاقتصاد القومي والصعيد الاجتماعي من حيث: نمو حركة التجارة الداخلية – وزيادة حركة التجارة الخارجية – التصدير Trade Banking Finance  – فضلا عن زيادة الطلب السوقي علي منتجات التجزئة المصرفية – بالاضافة الي زيادة انتاجية العاملين ورفع الكفاءة التشغيلية من خلال نشر المعرفة الرقمية مما يسهل خدمة العملاء وفق معايير الجودة العالمية. 

جهود المصرف المتحد لدعم المستثمرين  وغرز التكنولوجيا الرقمية كآلية للشمول المالي

اشار فرج عبد الحميد ان المصرف المتحد راهن على الرقمنة والذكاء الاصطناعي منذ عام 2016 ضمن استراتيجيته التي تستهدف النمو بالبنية التحتية والخدمات الرقمية.  فضلاً عن تطبيق منظومة متكاملة من الأمن الإلكتروني، وحماية أصول العملاء وخصوصية البيانات كأولوية أساسية.  فضلا عن المشاركة بقوة في تطبيقات الأمن السيبراني وأسس التصدي للاحتيال.  خاصة في ظل زيادة المعاملات الرقمية.  فضلا عن التوسيع بقاعدة الشمول المالي، سواء من خلال حملات التوعية الشاملة للعملاء أو من خلال تطبيقات تأمين وحماية بياناتهم واستثماراتهم.  كذلك الانتشار بالحلول والخدمات البنكية عالية الجودة، والتي تخدم المواطنين المصريين باختلاف توزيعهم الجغرافي، إلى جانب التوسع بالفروع الجديدة سواء التقليدية أو المزدوجة، مع تطوير وتحديث شبكة الفروع الحالية ومراكز رواد النيل لخدمة العملاء الحاليين والمستقبليين، خاصة في أماكن التجمعات الصناعية والعمرانية والمثلث الذهبي ومحور التنمية. 

واكد عبد الحميد حرص المصرف المتحد على تعزيز استثماراته بمجال البنية التكنولوجية بشكل دائم.  حيث يعد من اوائل البنوك التي اطلقت حزمة التطبيقات الذكية تحت مسمي “بنكك علي الخط” وهم : الموبيل البنكي والانترنت البنكي وأيضا المحفظة الرقمية.  كذلك يقدم حلول للشركات منها : إدارة السيولة النقدية وأيضا الخدمات التجارية واللوجيستية. فضلا عن المدفوعات الاليكترونية والحكومية كالجمارك والضرائب.  الامر الذي يساهم في تقليل الوقت وزيادة أرباح هذه المؤسسات. 

كما يقدم حزمة من البطاقات اللاتلامسية الائتمانية والمدفوعة مقدما سواء من خلال الشبكة الوطنية “ميزة” او من خلال شبكات عالمية.  كما يقدم سلسلة من الخدمات الرقمية الاخري من خلال الانترنت البنكي والمحفظة الذكية وماكينات الصراف الآلي باستخدام تقنية كود الامان والتي تؤمن علي كافة المعاملات البنكية.

التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لدعم منظومة التحول الرقمي في الجمهورية الجديدة

المصرف المتحد يعد من البنوك الرائدة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية من ضرائب وجمارك.  وذلك في اطار استراتيجيات التحول لمجتمع غير نقدي وزيادة قاعدة الشمول المالي.  فضلا عن توفير جهد ووقت المواطن وتسهيلا عليه.

والمصرف المتحد مستمر في التطوير حيث أطلق خدمة السداد اللحظي للالتزامات الضريبية (الفواتير الضريبية) للعملاء وغير العملاء بالتعاون مع شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية  e-finance وعبر البوابة الإليكترونية لمصلحة الضرائب المصرية. وذلك تطبيقاً للمنظومة الشاملة للعمليات الضريبية 2021 .

استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء الموافق 1 مارس 2022، وفداً من طلاب كلية الإعلام والعلاقات العامة بجامعة النهضة بمحافظة بني سويف، وذلك بالمقر الرئيسي لمركز المعلومات.

وأوضح المركز في بيانه أن الزيارة تأتي في إطار دوره المجتمعي، وإيمانه بأهمية ترسيخ وتعزيز آليات التكامل والتعاون وفتح قنوات تواصل مستمر مع العديد من المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وبناء وتفعيل شراكات حقيقية معها بما يخدم في المقام الأول خطط الدولة المصرية التنموية ويلبى أولوياتها خلال الفترة المقبلة.

كما تأتي الزيارة أيضاً في إطار دور مركز المعلومات المحوري فكرياً وبحثياً، باعتباره مركز فكر للحكومة المصرية، والذي يشهد ترسيخاً لعهدًا جديدًا، تميَّز خلاله في كثير من المجالات التي أكدت دوره الرائد في منظومة دعم متخذ القرار والإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقد تم خلال الزيارة إطلاع وفد الجامعة على عرض تقديمي كامل عن رؤية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومهام عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها في مجالات عمله المتعددة، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

وقام وفد الجامعة بجولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، بدأت بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، للتعرف على أهم أنشطته التي يقوم بها وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته ودوره في قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية لرسم صورة متكاملة لمتخذ القرار المصري حول نبض الرأي العام.

واختتم الوفد جولته بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام أحدث تكنولوجيا المعلومات.

وفي نهاية اللقاء أشاد وفد الجامعة بدور المركز في دعم متخذ القرار في مصر وما يقوم به من دراسات وأبحاث وتقارير في مختلف المجالات لدعم جهود التنمية بالدولة المصرية.

على الجانب الآخر، تتمثل مهمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء- باعتباره مركز فكر الحكومة المصرية- في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.

وقد جاء المركز ضمن أفضل 20 مركز على مستوى العالم استجابة لجائحة كوفيد 19 لعام 2020، كما احتل المرتبة 14 من بين 101 مركز فكر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز 30 من بين 73 مركزاً حكومياً على مستوى العالم.

كما حاز المركز على عدد من الجوائز والشهادات مؤخراً منها الجائزة البرونزية من مؤسسة ستيفي، وشهادة “ملتزمون بالتميز” من المؤسسة الأوروبية للتميز المؤسسي، كما حصد المركز 6 جوائز ضمن فعاليات مسابقة “درع الحكومة العربية” في دورته الـ 16 لعام 2021 كأول مؤسسة مصرية تحصد هذا العدد من الجوائز في دورة واحدة.

كتبت:مروه ابو زاهر  

تمثل العاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ مصر من حيث الإمكانيات الهائلة التي تضمها داخل أرجائها لتصبح الأرض الصحراوية الخالية من الحياة مقرا لعاصمة جديدة تضم عشرات المشروعات العملاقة والمناطق السكنية والمصالح الحكومية الذكية.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر من تقديم الإعلاميتين جومانا ماهر وبسنت الحسيني على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “نموذج يتحذى به العاصمة الإدارية الجديدة تحصد عددا من الجوائز الدولية”، حيث كان لهذا النجاح مردوده الإيجابي وهو حصول مصر على جائزة البرلمان العربي للعاصمة الإدارية الجديدة كأفضل مشروع عربي للتنمية المستدامة لعام 2021 كما أنها تعد نموذجا عربيا يحتذى به للمشروعات الاستثمارية والتطويرية.

ويأتي ذلك من الاهتمام المباشر من عبدالفتاح السيسي حيث استعرض مؤخرا الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبخاصة مسجد مصر والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به لا سيما قاعة دار القرآن الكريم، فضلا عن عرض الموقف التنفيذي لكل من ساحة الشعب وساري العلم وكذلك القيادة الاستراتيجية.

ويتابع مجلس الوزراء سير العمل في مشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموقف تنفيذ أعمال البنية الأساسية والإنشاءات لا سيما مباني الحي الحكومي وذلك في ضوء توقيتات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد.

كتبت:مروه أبو زاهر

وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من مسئولى وزارات الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، بهدف دراسة آليات توفير القوى البشرية المطلوبة من مقدمى الخدمات الإسعافية والسائقين، لتشغيل السيارات الجديدة الخاصة بالعيادات الطبية المتنقلة، وسيارات الإسعاف، على أن تتم الاستفادة من أعداد السائقين المتوافرة بالوزارات والمصالح الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، فى ظل توافر منظومة متكاملة لنقل الموظفين.

ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 20/2/2022، بشأن الإسناد للشركات، أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال، وذلك للاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها فى عدد من المشروعات.

كتبت: مروة أبو زاهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 5.23 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الترامسة بمحافظة قنا، لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستخدامها في إقامة توسعات للمنطقة التجارية اللوجستية بالمنطقة.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، الصادر بالقانون رقم 208 لسنة 2020، والذي نص على استمرار العمل بالضوابط السارية المُنظمة للإعلانات واللافتات، بما لا يتعارض مع أحكام قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة ولائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات المضيئة ومدى تأثيرها على المجال البصري، وبما يحقق سلامة مرتادي الطريق، وذلك إلى حين صدور الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق العامة التي يحددها الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة.

ونظمت اللائحة التنفيذية الإجراءات المتعلقة بالحصول على ترخيص بوضع الإعلان أو اللافتة ويكون الترخيص لمدة لا تتجاوز 3 سنوات قابلة للتجديد لمدة او مدد أخرى، بناء على طلب يقدم من المرخص له خلال مدة لا تقل عن 60 يومأً قبل انتهاء مدة الترخيص، مع التأكيد على إتاحة موقع أو تطبيق الكتروني، لإتاحة الأسس والمعايير والقواعد المنظمة للإعلانات واللافتات على الطرق التي يحددها الجهاز.

كما نصت اللائحة التنفيذية على جواز اصدار قرار بإلغاء الترخيص وفقاً لما يستجد من مقتضيات التنظيم والتخطيط او اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقة أو تنظيم حركة المرور فيها، مع وجوب إخطار المرخص له بأسباب الإلغاء، كما تحدد الجهة المختصة مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات ويلتزم المعلن بأعمال الصيانة والتنسيق للإعلان أو اللافتة المرخص بها، طبقاً للأسس والمعايير التي يضعها الجهاز.    

وتمت الإشارة إلى أنه يتم اتخاذ إجراءات إنشاء وتنظيم الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ليترأس مجلس إدارته رئيس الوزراء، ويضم في عضويته الوزراء المختصين.

كتبت: مروه أبو زاهر

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع.

ونص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلي أعار اسمه، تحقيقاً لأحد الأغراض المتقدمة.

كما نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، كما يعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطاً آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

وتضمن التعديل أيضاً تشديد العقوبات المقررة في حالات أخرى من بينها كل من يجلب أو ينتج، بقصد الاتجار أو البيع، أياً من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل التي لم يصدر قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، باستعمالها أو بتداولها.

كما استحدث المشروع حكماً يجيز مصادرة الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، موضوع المخالفة، والأدوات التي ارتكبت بها عند مخالفة أحكام مواد القانون.

ونص التعديل على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية ـ بقرار مسبب منه ـ سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، في عدة أحوال محددة، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع، كما نص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

وجه النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب التحية إلي اللجنة الاقتصادية بالمجلس على تقريرها بشأن تعديلات قانون سوق المال، مؤكدا أن التعديلات ستتيح ضخ كثير من الأموال، وأن إصدار سندات قابلة للتداول وتنفق حصيلتها على الخدمات التي تقدم للمواطن، ستخلق ألية جديدة للمشاركة المجتمعية .

وعرض الإعلامي أحمد موسى كلمة النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وذلك عبر برنامج على مسئوليتي المذاع عبر قناة صدى البلد.

وأكد وكيل مجلس النواب فى كلمته أمام الجلسة العامة بمجلس النواب أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال – أن التعديلات الواردة في مشروع القانون تشير إلى أننا أمام قانون غير تقليدي لأنه يتيح لكل قطاعات الدولة تقديم طريقة جديدة للتمويل .

وأشار أبو العينين أن القانون سيحدث جذب للاستثمار والتدفقات الاستثمارية وأن هذه التدفقات ستكون منخفضة التكاليف، مشيدا أيضا بما أقره مشروع القانون بالتصويت عن بعد قائلا : هو من دعائم هذا القانون لاسيما فى ظل استخدام التكنولوجيا والفكر الجديد .

وأوضح وكيل مجلس النواب، أن كل التدفقات النقدية المستقبلية لكل قطاعات الدولة يمكن من خلالها إصدار سندات بضمان هذه التدفقات، مشيرا إلي أن هذا سيتيح لكل الجهات الحكومية بتمويل المشروعات الاستثمارية المستقبلية . وشدد أبو العينين على ضرورة العمل من أجل التسويق لهذا القانون لتعظيم الاستفادة منه .

قال طلعت عبدالسلام رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب ، إن “هناك إجراءات لضم الاقتصاد غير الرسمي ،لانهم يعملون بعيد عن عيون الدولة “.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج “مصر جديدة”، الذي يبث على قناة ETC، مساء اليوم الأحد، أنه سيكون هناك استمرار لحملات مكافحة التهرب الضريبى ، لاحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي ، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة ، وتحصيل حق الدولة .

وأوضح طلعت عبدالسلام، رئيس المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أنتشجيع الاقتصاد غير الرسمي وإدراجه ضمن الاقتصاد الرسمي، وتحديد رؤي جديدة لمكافحة التهرب الضريبي لتحسين إدارة الإيرادات الضريبية وتحقيق العدالة الضريبية، بين الشركات العامله فى السوق المصري.