الوسم: مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال.

ويأتى مشروع القانون اتساقاً مع نصوص مواد الدستور، وبما يسهم فى الحد من هذه الظاهرة السلبية، حيث يُعد زواج الأطفال جريمة فى حقهم، فضلاً عن تأثيرها السلبي على المجتمع، وذلك نظراً لعدم اكتمال نموهم الصحى المناسب لتحمل تبعات الزواج- سواء كان ذكراً أم أنثى- فى هذه المرحلة العمرية، وباعتبارهم غير مؤهلين من النواحى النفسية، والثقافية، والعقلية، والجسدية، لكى يتحملوا مسئولية تكوين أسرة، وتربية أطفال، كما أن ذلك يُعد اعتداءً صارخاً على مرحلة الطفولة، وهو ما دفع المشرع للتدخل لمنع هذه الممارسات الضارة على المجتمع.

ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء اليوم الاثنين ،  عددًا جديدًا من سلسلة “اتجاهات العالم” حول تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتضمن القسم الأول من العدد، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية في أسبوعها الرابع، بعد أن أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن ما يصل إلى 4 ملايين شخص قد فروا من أوكرانيا، منذ بدء الصراع في ٢٤ فبراير الماضي.

وتطرق القسم الثاني من العدد إلى التحركات الدولية على هامش الأزمة، خاصة بعد أن أعلنت السعودية قرب قبولها التعامل بـ “اليوان” الصيني مقابل صادراتها النفطية إلى الصين، وقيام الهند بشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام من شركة “روسنفت أوبل” الروسية، رغم دعوات الولايات المتحدة الأمريكية إلى عدم شراء النفط الروسي.

واستعرض القسم الثالث من العدد التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية، حيث يتوقع بعض المحللين أن تلك الأزمة سيكون لها تأثير قوي على الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بعد من تداعيات جائحة “كورونا”، وسط مخاوف من أن تؤدي تلك الأحداث إلى تراجع النمو الاقتصادي الذي شهدته بعض البلدان في نهاية العام الماضي.

ووفقًا لتوقعات مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، فإنه من المتوقع تراجع معدل النمو العالمي خلال عام 2022، ليتراوح من 3% إلى 3.6% مقارنة بالتقديرات السائدة لمعدل النمو العالمي قبل الأزمة الروسية الأوكرانية البالغة 4.1%.

وتناول القسم الرابع من العدد، تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، من واقع تحليلات الصحف ومراكز الفكر العالمية، والتي أكدت أنه لا يمكن التنبؤ بنتائج الحرب حتى الآن، رغم ما تحمله من سيناريوهات فوضوية، مشيرًا إلى أنه بالرغم من حجم الخسائر الناتجة عن الحربين العالميتين الأولى والثانية، فإن الولايات المتحدة استطاعت الخروج بمكاسب وضعتها على رأس النظام الدولي، الذي يتعرض حاليًا لموجة من التوترات السياسية والاقتصادية، جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التعليم حقيقة تأجيل امتحانات الفصلالعالي والبحثحقيقة تأجيل امتحانات الفصل العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2021/2022 بكافة الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشددةً على أنه سيتم عقد جميع الامتحانات بكافة الجامعات والمعاهد في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تعقد خلال شهر يونيو المقبل وفقًا لنظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مُناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وفي سياق متصل، جارٍ حالياً تطعيم الطلاب والعاملين بالجامعات وأعضاء هيئة التدريس بالجرعة الثالثة لفيروس كورونا، وفقًا لتعليمات المجلس الأعلى للجامعات خاصة للحالات التي حددتها وزارة الصحة، مع منع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين غير الحاصلين على اللقاح من دخول الامتحانات، مع الالتزام بتقديم تحليل PCR كل ثلاثة أيام في حال وجود عذر طبي قهري يحول دون الحصول على التطعيم، وذلك حرصًا على سلامة جميع المُنتسبين للمجتمع الأكاديمي.

وناشد المركز الاعلامي جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين ، الاجتماع الرابع للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، ومحمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الإجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء محمد عبد المقصود، رئيس قطاع الأزمات بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وأيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومسئولى الجهات المعنية.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض موقف الأرصدة من السلع الأساسية والاستراتيجية، مؤكدًا أنها تشير إلى إحتياطى مطمئن للغاية، حيث أن القمح يتوافر مخزون منه يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 2.6 شهر، وذلك يتزامن مع بدء موسم حصاد القمح، وتوريده للجهات الرسمية، كما أن السكر يوجد مخزون منه لمدة 5.6 شهر، بالإضافة إلى الزيت فيكفى المخزون منه حاجة الاستهلاك المحلى لمدة 5.9 شهر، وكذلك الأرز 5.9 شهر، وفيما يتعلق بالدواجن، فتمت الإشارة إلى أنه يتوافر مخزون منها يكفى 7.8 شهر، فى حين يكفى الرصيد من اللحوم الحية لمدة 16.6 شهر.

وأشار المتحدث الرسمى إلى أنه تم خلال الاجتماع، الاطمئنان من خلال الرصد الميدانى على استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها، مثل اللحوم، والأسماك، والسلع التموينية، نتيجة وجود زيادة فى المعروض وبكميات كبيرة، مع وجود زيادة طفيفة فى أسعار الدواجن البلدى والبيضاء، كما تمت الإشارة إلى زيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية فى المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارات الدفاع والداخلية والتموين والتنمية المحلية.

نفي المجلس الاعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ماتداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إطلاق وزارة الاتصالات تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإطلاق الوزارة أي تطبيقات إلكترونية على الهاتف المحمول لمنح المواطنين قروض مالية، وأن كافة التطبيقات الإلكترونية المتداولة بهذا الشأن وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق، مُحذرةً المواطنين من التعامل مع تلك التطبيقات، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك التطبيقات.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة (mcit.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يتناول أهمية تطبيق التحول الرقمي في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ حيث سيؤدي تطبيق الرقمنة الكاملة للاقتصاد إلى زيادة 46% في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

– التطبيق الكامل للرقمنة في الاقتصاد سيؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل للنساء بنحو 20% على مدى 30 عامًا، كما سيؤدي إلى زيادة 5% في معدلات التوظيف في شركات التصنيع؛ مما يعادل 1.5 مليون وظيفة

– سيؤدي أيضا التطبيق الكامل للرقمنة إلى انخفاض معدل البطالة الاحتكاكية من 10% إلى 7% على مدى سنوات، مع الوصول إلى صفر بطالة احتكاكية خلال 16 عامًا.

أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تقدم الحكومة بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج تعاون جديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «الحكومة تقدمت بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج جديد للتعاون، لم نقطع صلتنا بالصندوق منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وكنا دائما على تشاور»، مردفا «التجربة المصرية كانت نموذجا، الفترة الحالية تتضافر فيها كل العوامل السلبية مجتمعة على مستوى العالم، لذلك وجدنا أنه لزاما علينا بدء مشاورات فعلية مع صندوق النقد الدولي».

وأضاف «سيتم دراسة الأمر الفترة المقبلة للتوافق مع الصندوق الفترة المقبلة، مع البناء على التجربة السابقة الناجحة، متفائلون بالوصول إلى برنامج جديد لنستطيع اجتياز الأزمة العالمية التي يشهدها العالم»، مردفا «الأزمة الكبير كانت في 2016، لكن نحن الآن نقف على أرض صلبة أفضل بكثير مما كنا عليه في هذه الفترة، كل الهدف من البرنامج الجديد الحفاظ على معدلات التنمية التي وصلنا إليها وعدم تركها للتعرض إلى أزمة، في ظل ارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم، رفع معدلات الفائدة في مختلف البنوك المركزية».

وأكمل «قد نعتبر أن المرحلة من الإصلاح كانت منذ 2016 حتى 2019، تلاها برنامج الإصلاح الهيكلي المستمر حتى الآن، التي تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار»، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الذي حققته الدولة، وتوفير الحماية الاجتماعية.

وتابع «هناك حالة من الارتياح والإشادة بحزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة، الناس مرحبة جدا وسعيدة بهذه القرارات، والتي تضمنت العلاوات وأصحاب المعاشات، فضلا عن ضم أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة»، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تكافل وكرامة وتشمل محاور أخرى بينها توير سكن بديل للعشوائيات.

وأشاد ببرنامج على مسؤوليتي وتغطيته لحركة البيع في الأسواق في ظل أزمة الأسعار العالمية «بشكر كل فريق العمل، الصور لا تكذب، تقدمون تغطية شاملة والمراسلون متواجدون في كل مكان»، مردفا «المخزون الاستراتيجي ساعد الدولة المصرية، ولدينا قدرة على الشراء من الأسواق الدولية».

– نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجرافيك جديدًا يستعرض تطورات تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنوات الأخيرة، والتي شهدت ارتفاعًا وصل إلى 72% في الفترة بين 2015 إلى 2021.

– وقد سجل حجم التحويلات في 2021 مستوى غير مسبوق؛ حيث وصلت إلى 31.5 مليار دولار، وذلك مقارنة بنحو 29.6 مليار دولار في 2020 و26.8 مليار دولار في عام 2019، ونحو 18.3 مليار دولار في عام 2015.

دور كبير تقوم به منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، حدث بالأمس يوم الجمعة الموافق 18/3/2022كشفت المنظومة عن أنها استجابت لعدد كبير من شكاوى المواطنين من خلال التعاون مع الوزارات والمحافظات في مختلف الأجهزة والجهات الحكومية خلال الأيام الماضية.

وعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان “حدث بالأمس يوم الجمعة الموافق 18/3/2022.. الشكاوى الحكومية الموحدة تواجه محاولات احتكار وحجب السلع”، حيث كان من ضمن الشكاوى التي تم الاستجابة لها، مواجهة محاولات بعض التجار لاحتكار سلع أو حجبها.

كما نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرا شمل انفوجرافات للحصاد الأسبوعي للمجلس، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلا عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى، ما قام به المجلس من أنشطة.

ونفى المركز الأخبار التي انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي “سوشيال ميديا” بشأن صدور قرار بوقف برنامج تكافل وكرامة نتيجة وجود عجز في الموازنة العامة للدولة. وأكد المركز أن هذا الكلام ليس حقيقيا ولم يصدر أي قرار في هذا الصدد. كما أكد على صرف مساعدات برنامج الدعم النقدي بانتظام لكل المستفيدين بشكل طبيعي على مدار الطبيعي، وأن عددهم يبلغ نحو 3.8 مليون أسرة حتى الآن وبتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهريا، و20 مليار جنيه سنويا.

كتبت: مروة أبوزاهر

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدداً من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتى وافق عليها مجلس الوزراء فى اجتماعه يوم ١٠ مارس الجارى.

ونصت القرارات الصادرة على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافي للحوافز (أ)، (ب)، حيث يشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، وكذا مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء، فيما يتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، وكذا إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى، إلى جانب إنشاء الجامعات.

كما يشمل قطاع الرياضة جميع الخدمات التى تقدم من خلال المجال الرياضى، سواء كان ذلك فى صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التى تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل الشركات المساهمة.

ويُشترط فى مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار فى قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب) أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة وفقاً للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد تلك المشروعات على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تُصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية، طبقاً للضوابط الواردة فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية.

وتلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام هذا القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز.

وأضاف القرار بند “تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام”، إلى جداول تحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافى للقطاعين (أ)، و(ب)، ضمن القطاع الفرعى المسمي “الصناعات الخشبية والاثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية”.

وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طبقاً للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، التنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)، و(ب)، وذلك لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن تقوم تلك الوزارات والجهات بموافاة الهيئة بترشيحاتها للمشروعات المقترح منحها تلك الحوافز، مع تحديد الحوافز الملائمة لطبيعة كل مشروع استثمارى، وتحديد المشروعات ذات الأولوية منها وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.

وأوجب القرار على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المقترحة للتمتع بالحوافز الإضافية، أن تكون ضمن المجالات التى تسهم فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومنها مشروعات الاقتصاد الأخضر التى تراعى البعد البيئي على النحو الذى يحقق استدامة الموارد الطبيعية، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمى.

كما تتضمن مشروعات الاقتصاد الأخضر، مشروعات تدريب العمالة المصرية وخلق الكوادر المتخصصة فى الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، والمشروعات التى تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى. 

وفي إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، ألزم القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، كافة الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين

لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع فى المشروعات الاستثمارية القائمة، بالبت فى تلك الطلبات خلال ٢٠ يوم عمل، من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته، كما أوجب على الجهة المختصة ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولاً أو رفضاً، خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.

وتتولى الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها متابعة طلبات المستثمرين التى لم يُبت فيها خلال المدة المحددة بالـ 20 يوم عمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة البت فيها.

كما تتولى الهيئة عرض تقرير دورى بصفة شهرية على مجلس الوزراء، يتضمن الموقف التنفيذى لطلبات المستثمرين والاجراءات المقترحة للتيسير على المستثمرين، وتحقيق سرعة البت فى الخدمات المقدمة لهم.