رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم

ترأس الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الوطنية المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور ممثلى الجهات المعنية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتطوير مدينة سانت كاترين، الواقعة فى جنوب سيناء وسط سلسلة جبال، أشهرها جبل موسى، الذى كلم الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه، أثناء عودته إلى مصر من مدين، وكذا جبل كاترين، وبه دير سانت كاترين الأثري، والذى يُعد أحد أقدم الأديرة على مستوى العالم.

وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة الوطنية
وزير الإسكان يترأس اجتماع اللجنة الوطنية

وشدد وزير الإسكان على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم، وتكثيف العمل بالموقع على مدار اليوم للانتهاء من التنفيذ وفقا للبرامج الزمنية المحددة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع، وبأعلى مستوى من الجودة، والتوسع فى زراعة أشجار الزيتون والنباتات المحلية، حيث إن الزراعة بجانب دورها البيئى، تؤدى دورا وظيفياً وتعمل كعازل بصرى للمبانى مما يجعلها تندمج مع الطبيعة.

وعبر الدكتور عاصم الجزار، عن شعوره وباقى أعضاء اللجنة بالفخر لما يتم إنجازه على أرض الواقع فى مشروع تطوير الموقع الفريد من نوعه على مستوى العالم، والذى تجلى فيه المولى عز وجل، حيث يهدف التطوير إلى تهيئة الموقع للاستخدام، وإتاحته للزوار من جميع أنحاء العالم، فالتطوير يعمل على حماية وتحسين المنطقة، وتنميتها بشكل متزن، والحفاظ على البيئة الطبيعية، والتراث اللذين تتميز بهما المنطقة، حيث تشمل أعمال التطوير إزالة جميع التشوهات التى كانت قائمة بالموقع، من أجل إظهاره وإبرازه بالشكل الذى يليق بتفرده على مستوى العالم.

وأكد الوزير، أن مشروع تطوير مدينة سانت كاترين “موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام”، ينسجم ويتسق مع البيئة المحيطة، وتعد المعايير البيئية هى الحاكمة فى تنفيذ أعمال التطوير، من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ويتم استخدام خامات من البيئة المحيطة، (حجر كاترين)، وألوان المباني متوافقه مع الطبيعة الجبلية المحيطة، ويتم مراعاة اشتراطات وضوابط تطوير المناطق التراثية المعمول بها من قبل اليونسكو، وجميع تصميمات المبانى والمنشآت بمشروع التطوير، متوافقة مع البيئة، كما أن التطوير يشمل رفع كفاءة العمران القائم بمدينة سانت كاترين، ويتم إشراك المجتمع المحلى فى عملية التطوير.

وأشار الوزير إلى أن أعمال تطوير موقع “التجلى الأعظم”، تشمل تنفيذ 14 مشروعاً، يتولى الجهاز المركزى للتعمير تنفيذها، بتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهناك فرق عمل من الوزارة تتابع تنفيذ تلك المشروعات بشكل مباشر، وتشمل (إنشاء مركز الزوار الجديد – إنشاء ساحة السلام – إنشاء النزل البيئي الجديد “الامتداد” – إنشاء الفندق الجبلي – تطوير النزل البيئي مصر سيناء – إنشاء المجمع الإداري الجديد – إنشاء المنطقة السكنية الجديدة بالزيتونة – تطوير المنطقة السياحية – تطوير وادي الدير – مشروع درء أخطار السيول – إنشاء شبكة الطرق والمرافق وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع بمسار المشاة الرئيسي بوادي الأربعين – تطوير منطقة إسكان البدو – تطوير مركز البلدة التراثية – إنشاء المنطقة السياحية الجديدة بالاسباعية).

تجدر الإشارة إلى أن مشروع تطوير موقع التجلى الأعظم يهدف إلى إنشاء مزار روحانى على الجبال المحيطة بالوادى المقدس، وذلك فى ضوء المكانة العظيمة التى تتمتع بها مدينة سانت كاترين، وتمثل مقصداً للسياحة الروحانية والجبلية والاستشفائية، بجانب توفير جميع الخدمات السياحية والترفيهية للزوار، وربط المدينة مع باقى المنطقة الساحلية الممتدة بين الطور وشرم الشيخ ودهب.

الموافقة على اعتماد 1000 جنيه كسعر استرشادي لأردب القمح للموسم المقبل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، على اعتماد السعر الاسترشادي للقمح، بحيث يكون سعر الأردب 1000 جنيه، للموسم المقبل “توريدات عام 2023″، وذلك في إطار اهتمام الدولة بدعم المزارعين، وتشجيعا لهم على زراعة القمح وتوريده.

 

كما وافق المجلس على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة (10) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، والتي تنص على أنه “يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة “.

 

وبمتابعة السوق المحلية وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، تلاحظ في الآونة الأخيرة ظهور عديد من الممارسات التي أدت إلى زيادات غير مبررة في أسعار الأرز على نحو أثر على استقرار السوق وبما يشكل عبئًا على المواطن المصري كمستهلك، أخذًا في الاعتبار أن الأرز سلعة استهلاكية لا يجوز الاستغناء عنها. وقد أظهرت نتائج دراسة وزارة التموين والتجارة الداخلية للسعر العادل لبيع الأرز الأبيض للجمهور كالتالي:
الأرز الأبيض غير المعبأ لا يزيد على 12 جنيها، والأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.

محافظ أسيوط: إزالة 29 حالة تعدي على مساحة 2615 متر مباني بالمراكز

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على متابعته المستمرة وبشكل دوري لتنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري بمراكز وقرى ونجوع المحافظة ضمن الموجة الـ 20 لإزالة التعديات لافتاً إلى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بهذا الملف الهام والحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب بناءاً على تعليمات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة موضحاً أن حملات الموجه الـ 20 للازالات التي يتم تنفيذها على 3 مراحل بدءًا من 13 أغسطس الجاري وتستمر حتى 27 أكتوبر 2022.

وفي هذا الإطار قامت الإجهزة التنفيذية بالمحافظة بتنفيذ إزالة لعدد 29 حالة تعدي على مساحة 2615 متر مباني ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 20 وذلك خلال حملات لإزالة تعديات على أراضي أملاك دولة وزراعة بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة والأمنية وجهات الولاية ورؤساء الوحدات المحلية ومسئولي الإزالات وأملاك الدولة والمتابعة الميدانية ومتابعة مسئولي ملف الازالات بالمحافظة شريف دياب مسئول ملف الازالات.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك دولة وأية مخالفات بناء على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

محافظ الجيزة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

اللواء أحمد راشد يؤكد على ضرورة تكثيف الفعاليات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدنى والكليات والجامعات للتوعية المشاركة بالمبادرة

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية و التي تم إطلاقها بكافة محافظات الجمهورية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتزامن مع استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 ” في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ بهدف إبراز الجهود الوطنية التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء وفى إطار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 من خلال تقديم مشروعات محققة لذلك ووضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية، وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

تصريحات المحافظ جاءت خلال ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية داخل المحافظة وذلك بحضور السفير هشام بدر رئيس اللجنة التنظيمية الوطنية ومنسق عام المبادرة والدكتور محمد سامي نائب رئيس جامعه القاهرة لتنميه المجتمع وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة واللواء علاء بدران السكرتير العام.

وأكد اللواء أحمد راشد خلال الاجتماع علي تكثيف الفعاليات واللقاءات مع مؤسسات المجتمع المدنى والكليات والجامعات والجهات المهتمه من المستهدفين للتوعية بأهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية مؤكداً علي تكليف أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة بالمحافظة ومسئولى البيئة والمجلس القومى للمراة والمديريات المعنية بتكثيف برامج التوعية ودعوة المواطنين وكافة اصحاب المصلحة بالمشاركة فى المبادرة وتقديم المشروعات على المنصة الالكترونية للمبادرة ( http://www.sgg.eg )والتى بدأ العمل بها ابتداء من الاحد الماضى الموافق 21 اغسطس 2022 وتستمر فى تلقى المشروعات حتى يوم 7 -9 – 2022 ، وسوف يتم اعلان اسماء المشروعات الفائزة يوم 15 سبتمبر 2022 ، وفقاً للشروط والضوابط الموضحة على الموقع الالكترونى للمبادرة، كما نوه المحافظ عن قراره بتشكيل اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية برئاسته وعضوية عدد من ممثلى الجهات التنفيذية المعنية تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بشأن الإطار التنظيمى للمبادرة، حيث تتولى اللجنة التنفيذية التنسيق مـع المـسئول العام للمبادرة لتنفيذ البرامج التدريبية ذات الصلة والتعريف بماهيـة المـشروعات الخضراء وتحديد قائمة تضم عدداً من المشروعات الخضراء والذكية من خلال قواعد منظمة للاختيار، ودراسة المشروعات المقدمة على الموقع الالكتروني” الذي تم توفيره لهذا الغرض” وفق معايير حددتها اللجنـة التنظيميـة وأهدافها والمعايير الواجب توافرها فى المشروعات المرشحة للمشاركة فى المبادرة واختيار المشروعات المؤهلة على مستوى المحافظة وعرضها على اللجنة التنظيمية الوطنية على أن تقوم اللجنة التنفيذية بموافاة اللجنة التنظيمية الوطنية بالمشروعات الست المؤهلة للمشاركة فـى المبادرة.

كما أكد محافظ الجيزة علي دراسة إجراء مسابقة بالتوازي مع المبادرة للنظر في كيفية الأستفادة من كافة المشروعات المقدمة من المهتمين بالمشروعات الخضراء الذكية وسبل التمويل والتنفيذ.

وخلال اللقاء كلف محافظ الجيزة هيئة النظافة والتجميل بإتخاذ خطوات متقدمة نحو وضع الاطار العام وسبل التنفيذ لمشروع تحويل منطقه الزرائب من منطقة ملوثه للبيئة الي منطقه خضراء فيما يخص عمليات فرز وتدوير المخلفات وكيفيه الاستفادة منها وعدم التاثير على البيئة.

ومن جانبه أكد السفير هشام بدر ان المبادرة تعد نقله حضارية كبيرة للمجتمع المصري تساهم في تحويله لمجتمع أخضر مشيراً إلى أن المبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى المحافظات وجذب الاستثمارت اللازمة لها، مؤكدا أن مصر تولي اهتماما كبيرا بتفعيل التعاون مع كافة شركاء التنمية سواء المحليين من القطاع الخاص والمجتمع المدني أو شركاء التنمية الدوليين من مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية في سعيها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأعلن بدر انه تقدم حتي الان ٣٠ مشروع متوافق مع كافه المعايير المحددة من الجهات القائمة على المبادرة مؤكداً انها تعد فرصة متميزة غير مسبوقة وطنيا ودوليا، حيث تركز على تنفيذ وتطبيق مشروعات على أرض الواقع في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر تغير المناخ.

ومن جهته اشار نائب رئيس جامعه القاهرة لتنميه المجتمع ان الجامعة لديها بنك للمشروعات الخضراء والذكية وقد تم تحديد عدداً من المشروعات التي تتوافق مع المعايير الي جانب ذلك فان هناك العديد من المشروعات حصلت بالفعل علي براءة اختراع وقابله للتنفيذ وفقا للمعايير المحددة لافتا ان جامعه القاهرة اول جامعه تنشئ مكتب الاستدامة وحصلت علي جائزة اول جامعه صديقة للبيئة عام ٢٠٢٠ مؤكداً علي توجيهات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهرة بالتعاون الكامل مع محافظة الجيزة والجهات القائمة على المبادرة للمشاركة الفعالة والخروج بعدداً من المشروعات المؤهلة للفوز بالمسابقة.

وأوضحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة أن المبادرة تتركز على 6 مجالات تضم المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية ” حياة كريمة”، وأيضاً مشروعات مقدمة من شركات ناشئة، ومشروعات تنموية متعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، كما تصنف المشروعات الخضراء إلى 5فئات رئيسية وهى المعنية بالتخفيف من آثار تغير المناخ، والتكيف مع ذلك للحفاظ على الموارد الطبيعية، وحفظ التنوع البيولوجى والحد من التلوث والسيطرة عليه.

حضر اللقاء ممثلين عن الجامعات بالجيزة ومديري المديريات المعنية ورئيس شركه مياه الشرب والصرف الصحي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورؤساء الأحياء والمراكز والمجلس القومي والرائدات الريفيات.

شائعة: إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري

إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم إصدار الحكومة قرار بتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه،

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغليظ العقوبة على تسمية المواليد الجدد بأسماء دخيلة على المجتمع المصري لتصل للحبس لمدة عام وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه.

وأنه لم يتم إصدار أي قرارات رسمية بهذا الصدد، مُشددةً على أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن ما هو إلا ادعاءات زائفة، مُوضحةً أن هناك مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية اختيار أسماء المواليد الجدد والحالات المحظور تسميتها، بموجب قانون الأحوال المدنية، حيث نصت المادة (21) من القانون على أنه “لا يجوز اشتراك أخوين أو أختين من الأب في اسم واحد، كما لا يجوز أن يكون الاسم مركباً أو مخالفاً للنظام العام أو لأحكام الشرائع السماوية”، على أن يعاقب كل من خالف أحكام هذه المادة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 200 جنيه، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار الزائفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

محافظ الجيزة: رضاء المواطن معيار تقييم الأداء بمنظومة النظافة

 

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حرص المحافظة على المتابعة المستمرة لأداء شركات الجمع السكني بمنظومة النظافة على أرض الواقع في جميع الأحياء والمراكز التي تعمل بها ومراجعة الالتزامات الخاصة بكل شركة لقياس مدى تحسن مستوى النظافة في الشارع ورضا المواطنين عن الخدمة المقدمة لرصد أي سلبيات والعمل على سرعة حلها علي الفور والبناء على الإيجابيات التي تحققت في العديد من القطاعات، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بتحسين منظومة النظافة ورفع المخلفات.

 

كما أكد المحافظ على موافقه مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، على تجديد التعاقد مع الشركات القائمة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بأحياء مدينة الجيزة ومراكز ومدن المحافظة لما لذلك من أهمية حيث تقدّم تلك الشركات خدمات النظافة لنحو 1.5 مليون وحدة سكنية، بإجمالي كمية مُخلفات تقترب من نحو 45 ألف طن شهريا وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة بمنظومة النظافة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال لقاءه مع شركات النظافة والجمع السكني العاملة بالمحافظة والبالغ عددها ٢٤ شركة، وذلك بحضور اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة.

 

وشدد محافظ الجيزة خلال اللقاء على ضرورة اهتمام الشركات بجمع المخلفات من المنازل وذلك لخفض معدلات وصول القمامة إلى الشارع وانتشار العمالة بالشكل الكامل وزيادة الاهتمام بالشوارع الفرعية وعدم التركيز فقط على الشوارع الرئيسية والأسواق والمناطق الخدمية.

 

وأكد محافظ الجيزة أن المعيار الأساسي لتقييم أداء الشركات العاملة في منظومة النظافة هو الحصول عَلِي رضا المواطنين وشعورهم بوجود تغيير في المستوى على أرض الواقع.

 

وكلف المحافظ خلال اللقاء إدارات الرصد الميداني والتفتيش والمتابعه بإجراء المعاينة الدورية لحالة الشوارع والطرق ومتابعه مدي التزام الشركات بجمع المخلفات وعدم السماح بتراكم المخلفات بالشوارع . مشيراً انه سيتم إجراء تقييم دوري لأداء الشركات العاملة للوقوف علي التزامهم وتأدية عملهم علي أكمل وجه.

صرف 100 جنيه زيادة على بطاقة التموين بداية سبتمبر المقبل

قال على المصيلحي وزير التموين انه سيتم اضافة ١٠٠ جنيه على بطاقات التموين للفئات الأكثر احتياجا لافتا انه تم حصر الاسر من اعادة البيانات مشيرا الي ان هناك ٧.٧ مليون اسرة سيتم اضافة ١٠٠ جنيه على بطاقات التموين الخاصة بهم من اول سبتمبر المقبل وهم الاسرة الوحدة غير البطاقة، مشيرا الي هناك اسر واثنين في بطاقة واحدة وعددهم ٣ مليون و٣٠٠ الف اما الأكثر من ثلاث اسر عددهم ٩٠٠ الف اسرة.

وأضاف مصيلحي خلال الموتمر الصحفي المنعقد بمجلس الوزراء انه سيتم إرسال رسالة على بون صرف الخبز بإضافة ١٠٠ جنيه على بطاقة التموين لمدة ٦ اشهر.

مركز المعلومات” بمجلس الوزراء يعقد ورشة العمل الـ 25 لمناقشة مستهدفات قطاعي الكهرباء والغاز بوثيقة “ملكية الدولة”

عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ورشة العمل الـ 25 ضمن سلسلة جلسات “حوار الخبراء”، اليوم الأحد، وذلك لمناقشة مستهدفات وثيقة “سياسة ملكية الدولة” بقطاعي الكهرباء والغاز الطبيعي، بحضور عدد من ممثلي الجهات التنفيذية المعنية وشركات القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية.

وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضي، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التي تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 24 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والتعليم والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتأمين والوساطة المالية والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية والكيماوية والمعدنية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.

وقال المهندس “خالد الدستاوي”، نائب رئيس الشركة القابضة لشؤون توزيع الكهرباء، إن القطاع الخاص يعد شريكًا هامًا لاستثمارات الدولة في مجال الكهرباء، مشيرًا إلى أن هناك 56 شركة توزيع خاصة تمارس أدوارها بفعالية في السوق، مضيفًا أن مجال شحن السيارات الكهربائية يعد من المجالات الواعدة والمطروحة أمام القطاع الخاص، ومشيرًا إلى وجود إقبال كبير من جانب شركات القطاع الخاص للاستثمار في الهيدروجين الأخضر، كما أكد على ضرورة استمرار أدوار الدولة في توفير الخدمة الكهربائية للمواطنين بأسعار تراعي البعد الاجتماعي.

وذكر المهندس “حسام عفيفي”، رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، أن هناك صناعة محلية واعدة للمهمات الكهربائية تشجع على دعم زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص في ذلك المجال، مضيفًا أن مجال توزيع الكهرباء يعد من المجالات التي تشهد زيادة في نسبة مساهمة القطاع الخاص، بجانب أنشطة قراءة العدادات والتحصيل الإلكتروني، مضيفًا أن نصف الاستثمارات المنفذة في محطة جبل الزيت لتوريد الطاقة الكهربائية من الرياح، تأتي من مساهمات شركات القطاع الخاص، التي تساهم أيضًا بقوة داخل مشروعات محطة “بنبان” بأسوان للطاقة الشمسية.

وقال “شريف زهير”، رئيس الإدارة المركزية لتنظيم ورقابة سوق الكهرباء، إن هناك تشجيعًا لزيادة مشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الكهرباء، خاصة من خلال الاستثمار في شبكات العاصمة الإدارية والمدن الجديدة، موضحًا أنه أصبح متاحًا أمام القطاع الخاص التعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتوزيع الكهرباء داخل بعض المناطق العمرانية الجديدة، والقيام بأعمال المهمات والمحولات ومد خطوط الكابلات وغيرها.

 وقال المهندس “أحمد مجاهد”، ممثل شركة “MEG”، إن هناك احتياجًا لزيادة تشجيع القطاع الخاص في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، سعيًا لتحقيق المزيد من الفائض في الطاقة الكهربائية، بجانب زيادة الحوافز الاستثمارية أمام الشركات خاصة في مجال توليد الطاقة الشمسية، ودعم زيادة نسب مشاركة القطاع الخاص في تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية.

وقالت المهندسة “بسمة عامر”، مدير عام الكهرباء بشركة “إينكوم” للطاقة، إن هناك فرصًا جيدة لزيادة تشجيع القطاع الخاص في مجال توزيع الكهرباء بالمدن الجديدة، مضيفة أن القطاع الخاص قادر على القيام بمهام التوزيع بكفاءة داخل المناطق العمرانية الجديدة، وبشكل يساعد الدولة على الاضطلاع بأدوارها في الحفاظ على استقرار الخدمة الكهربائية في المناطق الأخرى التي قد تشهد كثافات سكانية عالية.

وفيما طالب “هشام الجمل”، رئيس شركة “إنفينتي”، بوجود منظومة كاملة للقطاع الخاص لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بشكل متكامل، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، أكد “سعيد عزوز”، رئيس مجلس إدارة شركة “إنجاز” للطاقة، أن هناك فرصًا كبيرة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، خاصة في مجال تحصيل الفواتير.

وأكد المهندس “بسيم يوسف”، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، على أهمية أن تبقي الدولة علي دورها الحالي في قطاع الكهرباء كمنظم ومراقب للسوق، مقترحًا أن تتضمن وثيقة “سياسة ملكية الدولة” آلية واضحة لتقييم مشروعات الدولة لضمان حق الدولة في أصول المشروعات.

وقال “أشرف أحمد”، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “السويدي” للكابلات، إن شركات توزيع الكهرباء الحكومية تتحمل تكاليف وأعباء مالية كبرى لمد خطوط الكابلات والمهمات الكهربائية، بمستويات قد لا يتحملها القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يستطيع مشاركة الدولة في مجال توفير الفاقد الكهربائي وزيادة كفاءة التحصيل، بجانب الدخول في مجال توليد الكهرباء بنظام حق الانتفاع.

وبينما قال “محمد زكريا”، نائب رئيس مجموعة “طاقة عربية”، إن القطاع الخاص قادر على القيام بأنشطة توزيع الكهرباء والغاز للمنازل وإمداد السيارات بالغاز، أكد “أحمد ندي”، مدير عمليات شركة Epower، إن سوق توزيع الكهرباء في مصر ناجح جدًا وجاذب للقطاع الخاص، بما يشجع على تكرار النموذج نفسه في مجال توزيع الغاز الطبيعي للمنازل.

وفيما يخص قطاع الغاز الطبيعي، أكد المهندس “ياسر صلاح الدين”، رئيس شركة “جاسكو”، إن هناك بالفعل شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال توزيع الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدًا في الوقت ذاته على أهمية استمرار الدولة في ضخ استثماراتها في مجال نقل الغاز الطبيعي، وهو الأمر الذي يؤيده “أشرف حبيب”، نائب رئيس شركة “إيجاس”، الذي أكد على أن القطاع الخاص شريك أساسي في مراحل استخراج وتوزيع الغاز الطبيعي، بجانب أنشطة التحصيل وإنتاج مشتقات الغاز، مقابل احتفاظ الدولة بدورها في مجال نقل الغاز، كما قال المهندس “عبد الفتاح فرحات”، رئيس شركة “غاز تك”، إن نشاط إمداد السيارات بالغاز الطبيعي، سواء بمد خطوط إمداد المحطات أو إنشائها وتشغيلها، يعد من الأنشطة الجاذبة لمشاركة القطاع الخاص، مع زيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز.

مجلس الوزراء يوافق على مرحلة خامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين بمقدار 10 مليارات جنيه

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، بشأن تنفيذ المرحلة الخامسة من مبادرة السداد الفوري لمستحقات المصدرين، وذلك بمقدار 10 مليارات جنيه.

وفي هذا الإطار، أوضح وزير المالية أن القرار يأتي تلبية لمطالب العديد من الشركات المُصدّرة بطرح مرحلة جديدة من مبادرة السداد الفوريّ لمستحقات المصدرين عن العامين الأخيرين، وذلك استكمالا لنجاح المبادرات السابقة المقدمة من وزارة المالية، وخاصة مبادرة السداد الفوري بمراحلها الأربع وأثرها الإيجابي الملموس في زيادة الصادرات المصرية، والمساهمة في إعطاء دفعة قوية للشركات خلال فترة أزمة جائحة كورونا.

كما لفت الدكتور محمد معيط إلى أن هذا القرار يأتي أيضاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، نتيجة التداعيات التي خلفتها الأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة، إضافة إلى زيادة معدلات التضخم والتأثيرات السلبية على الاقتصاد العالميّ، وما تواجهه العديد من الشركات المُصدّرة وبعض المصانع من تحديات.

وأكد الوزير أن القرار من شأنه مساندة مجتمع قطاع الأعمال المصري، والصُنّـاع، والأنشطة التصديرية، وتوفير السيولة لهم لمساعدتهم على تخطي الأزمة الحالية، والحفاظ على مستويات الإنتاج والتصدير والتشغيل

مجلس الوزراء يستعرض استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضاً حول تفعيل استراتيجية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

وتناولت الدكتورة ياسمين فؤاد ما تم من إجراءات وخطوات في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بوضع ضوابط للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مشيرة إلى أنه تم إعداد استراتيجية إرشادية لترشيد استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام (2021- 2030) بدعم من هيئة المعونة اليابانية، وبمشاركة الوزارات المعنية.


وأوضحت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، تستهدف تخفيض التأثير السلبي للإفراط في استهلاك الأكياس البلاستيكية على الصحة والبيئة والاقتصاد والمجتمع، من خلال وضع حد أدنى لسمك الكيس البلاستيك، وحظر التوزيع المجاني للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وصولاً لتخفيض استهلاك الأكياس البلاستيكية.

واستعرضت الوزيرة مجموعة من الإحصاءات العالمية، حيث أشارت إلى أن المخلفات البلاستيكية، التي يتم إلقاؤها سنوياً في البحار والمحيطات تصل إلى 23 مليون طن، وأن 80% من القمامة البحرية تأتي من مصادر أرضية، وأن نسبة المخلفات البلاستيكية في القمامة البحرية تصل إلى نحو 85%، فيما تصل نسبة الاكياس البلاستيكية التي يتم إعادة تدويرها إلى 1%.

وتطرقت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى الإجراءات المنفذة على المستوى الوطني، في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وخاصة فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذا جهود دعم القطاع الخاص وريادة الأعمال، إلى جانب ما يتعلق بالدعم الفني وبناء القدرات بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية العاملة في هذا المجال، فضلاً عن إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التي من شأنها رفع الوعي البيئي حول الآثار السلبية للبلاستيك على الحياة البحرية والبرية وصحة الإنسان.

كما أشارت الوزيرة إلى الإجراءات الجاري تنفيذها على المستوى الوطني، والتي من بينها التنسيق مع البنك الدولي لإعداد دراسة حول آلية منهجية مدققة لحصر المخلفات البلاستيكية على السواحل المصرية، وكذا دراسة إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على أن يكون الحد الأدنى لسمك الكيس البلاستيك 55 مايكرون، إلى جانب دراسة إصدار مواصفة للأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوي من مواد عضوية وقابلة للتحلل الحيوي الكامل طبقاً لما هو مطبق في العديد من الدول.

وسردت الدكتورة ياسمين فؤاد، خلال العرض، مهام الوزارات المعنية في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الحادث الأليم بكنيسة ” الشهيد أبي سيفين”

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم: الوقوف دقيقة حدادا على ضحايا الحادث الأليم بكنيسة ” الشهيد أبي سيفين”

مدبولي يشكر السيد الرئيس على تجديد الثقة.. ويوجه الشكر للوزراء السابقين.. ويؤكد: نستكمل ما بدأه السابقون
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، اجتماع الحكومة بعد إجراء حركة التعديلات الأخيرة، بمقرها بمدينة العلمين الجديدة.

وخلال الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى الوقوف دقيقة؛ حدادا على ضحايا الحادث الأليم الذي وقع بكنيسة “الشهيد أبي سيفين” في منطقة المنيرة بمحافظة الجيزة، كما توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الحكومة جميعا لمصر وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالتعازي والمواساة لأسر ضحايا هذا الحادث، داعياً الله عز وجل أن يُلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يتم شفاء المصابين ، مؤكدا قيام أجهزة الدولة المختلفة بتقديم كل سُبل الدعم والرعاية لمصابي الحادث.

كما أكدت  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم صرف التعويضات المقدمة لأسر ضحايا ومصابي الحادث.

وقال رئيس الوزراء: إننا، ونحن في بداية الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بعد إجراء التعديلات الوزارية الأخيرة، يُسعدني أن أتوجه بالشكر للسيد رئيس الجمهورية، على تجديد الثقة في الحكومة، ونعاهده على بذل أقصى الجهود لاستكمال مسيرة العمل نحو تحقيق خطط الدولة المصرية للتنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر لزملائه من الوزراء السابقين الذين بذلوا جهودا مُضنية في فترات دقيقة مرت بها الدولة المصرية، في ظل تحديات غير مسبوقة لم يشهدها العالم من قبل، وليست مصر فقط.

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة للوزراء الجُدد، معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق والسداد في المهام المُوكلة إليهم، ومؤكدا أننا كحكومة نبني على ما بذله زملاؤنا السابقون، كلٌ في قطاعه، ونستكمل معا مسيرة العمل الواحد، لخدمة مصرنا العزيزة، وشعبنا العظيم.
وخلال الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي الوزراء بالتواصل التام والتنسيق المستمر في الملفات المشتركة التي تتقاطع اختصاصاتها بين أكثر من وزارة، ومتابعة تنفيذ جميع المشروعات التي تضعها الدولة على أجندة الأولويات في هذه المرحلة، والتي يأتي في مقدمتها تلك التي تخدم قطاعا عريضا من أهالينا، ولا سيما المبادرة الرئاسية ” حياة كريمة” لتطوير الريف المصري.

كما أكد رئيس الوزراء ضرورة التواصل المستمر مع السادة أعضاء البرلمان، والحرص على التواجد في المناقشات التي تُجرى بشأن مشروعات القوانين ذات الصلة بكل وزارة، وتوضيح ما يلزم من أمور بشأن تلك المناقشات في نطاق تخصص الوزارة.
وفي الوقت نفسه، أكد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة العمل على أن تكون دائما الأفكار المطروحة للعمل خارج الصندوق، وذلك في ظل التحديات التي تواجه الدولة حاليا، والتي تتطلب حلولا غير تقليدية لمواجهتها، وأن نضع دوما صوب أنظارنا جميعا هدفا رئيسيا يتمثل في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

وفي ختام حديثه، أعرب مدبولي عن تمنياته بالشفاء العاجل  اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وذلك إثر تعرضه لحادث أدى إلى حدوث بعض الإصابات به، لافتا إلى أن الوزير غادر المستشفى أمس وبدأ يتماثل للشفاء.

” فيتش”: التعديل الوزاري الأخير خطوة جيدة للمضي قدما في الخطط التنموية في مصر

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إنفوجرافيك جديد بعنوان ” فيتش: التعديل الوزاري الأخير خطوة جيدة للمضي قدما في الخطط التنموية في مصر”. سلط المركز الضوء على تقرير أصدرته فيتش في الـ 15 من أغسطس يحلل فيه التعديلات الوزارية وآثارها الإيجابية على استقرار الخطط التنموية في مصر، وجاء في الإنفوجرافيك أن فيتش قررت الإبقاء على تصنيف مصر في مؤشر الوضع السياسي في البلاد؛ بسبب الآثار الإيجابية التي سيشكلها التعديل الوزاري الأخير، فالتعديل الوزاري بمثابة: 

ج‌.    تحرك حكومي يؤكد جدية الدولة في التعامل مع تبعات الأزمة الأوكرانية.

ح‌.    مهم لاستمرارية السياسات المصرية وعملية صنع القرار واتساقها.

خ‌.    سيساعد على تحقيق أهداف الخطط التنموية الاقتصادية.

د‌.    يعزز إمكانات مصر؛ لتحقيق تقدم فيما يخص برامج زيادة مشاركة القطاع الخاص في الخطط التنموية المصرية.

جاءت التعديلات الوزارية لتعزز جهود التنمية التي بذلتها الحكومة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية:

  • يمثل تعيين وزير سياحة جديد فرصة لرسم خطة تسويقية ضخمة لجذب السائحين.
  • تسهم التعديلات في وزارات التجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام، والقوى العاملة في تحفيز نمو القطاع الخاص وزيادة مشاركة القوى العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة.

“كانت الحكومة المصرية قد وضعت خطة طموحة؛ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد فيما يزيد على 80 قطاعا ونشاطا اقتصاديا؛ حيث تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر وتقليل الاعتماد على الأموال الساخنة”.