رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

مجلس الوزراء يدشِّن منصة “حوار” للاتصال بين الحكومة والمواطنين

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن مجلس الوزراء قام بتدشين منصة “حوار” للمشاركة المجتمعية،

كأكبر منصة تفاعلية تستهدف تحقيق أفضل مشاركة مستدامة للمواطنين في عملية صنع القرار،

وتوفير قناة اتصال مباشرة تضمن الاستفادة من كافة الآراء ووجهات النظر المختلفة للنهوض بالأداء في مختلف القطاعات،

وكذلك استطلاع الرأي العام حيال مختلف القضايا، وذلك تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي “مصر 2022”.

بينما أوضح المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء أن إطلاق منصة المشاركة المجتمعية يأتي استكمالًا لسلسلة من الخطوات

التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية لتعزيز الحوار المجتمعي، بعد إطلاق منصتين إلكترونيتين وتطبيقين على الهواتف المحمولة؛

للاستفادة من مختلف الآراء المجتمعية تزامنًا مع إطلاق المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي،

وتدشين سلسلة من ورش العمل خلال مراحل إعداد وثيقة ملكية الدولة في يونيو 2022.

كما لفت السفير نادر سعد إلى أن إطلاق منصة “حوار”، جاء بعد الانتهاء من دراسة أفضل 10 تجارب دولية في مجال المشاركة المجتمعية الإلكترونية،

بدول: اليابان، وأستراليا، وإستونيا، وسنغافورة، وفنلندا، والدنمارك، وكندا، والإمارات، والسعودية، وعُمان،

والتي حققت أعلى تصنيف بمؤشر المشاركة الإلكترونية، كأحد المؤشرات الفرعية لمؤشر الأمم المتحدة لتنمية الحكومة الإلكترونية.

وعلى الصعيد ذاته، أشار السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى أن المنصة الجديدة تتيح الفرصة للمواطن،

لإبداء الآراء والمقترحات في مختلف الموضوعات المطروحة على المنصة، وذلك عبر الرابط التالي:(http://hewar.idsc.gov.eg/)

بعد امتلاكه حسابا شخصيا على المنصة وتسجيل بياناته، بجانب المشاركة في استطلاعات الرأي المطروحة.

منصة “حوار” تستهدف رصد آراء ومقترحات مجتمع الاستثمار

وأكد رئيس مركز المعلومات، أن منصة “حوار” تتكون من 6 أقسام رئيسة، وهي: قسم خاص بـ “عن المنصة” وأهدافها وقواعد عملها،

وقسم لتسجيل بيانات الدخول، وقسم ثالث تحت اسم “منتدى الحكومة”، وهو الجزء الرئيس بالمنصة الذي يُتيح المشاركة المجتمعية

في القضايا والموضوعات المطروحة من قِبل الحكومة المصرية، بهدف التعرف على اتجاهات الرأي العام بشأنها وآراء الخبراء والمتخصصين حولها،

من خلال إضافة تعليقات أو إجراء تصويت حولها، وذلك خلال توقيت زمني محدد؛

بما يرسم صورة كاملة للحكومة حول آراء المواطنين والخبراء والمتخصصين عن الموضوعات المطروحة.

كما تضم المنصة قسمًا تحت اسم “حوار الخبراء”، وهو جزء تم تخصيصه للخبراء والمتخصصين

للتعرف على آرائهم حول بعض الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية التخصصية، ومنها الموضوعات المتعلقة

بالمشروع البحثي المتكامل لصياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري

مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024؛

بما يسمح للحكومة بالتعرف عن قرب على آراء ومقترحات مجتمعات الاستثمار والخبراء والمتخصصين حول السياسات الاقتصادية وغيرها.

حوار الخبراء

وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار أن المنصة تضم قسمًا خاصًا تحت اسم “الأفكار والمبادرات”،

والذي يتيح مشاركة الجميع في طرح الأفكار الجديدة في شتى المجالات، ليتم تصنيفها وإحالتها لنخبة من الخبراء

والأكاديميين لدراستها، وتحديد سبل الاستفادة منها، وتحويلها إلى قرارات تنفيذية أو مشروعات على أرض الواقع.

كذلك تضم المنصة قسمًا خاصًا تحت اسم “القطاعات”، ويُتيح تقديم مبادرة أو طرح نقاش

حول موضوع أو أكثر وفقًا للقطاعات المختلفة، مثل: الصحة، التعليم، الشباب والرياضة وغيرها من القطاعات.

ولفت السيد/ أسامة الجوهري إلى أن إطلاق مجلس الوزراء لمنصة “حوار” للمشاركة المجتمعية،

يتزامن مع استمرار فعاليات المنتدى الفكري لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء،

والذي انطلقت أولى جلساته في 8 ديسمبر حول سبل تعظيم الاستدامة المالية بمشاركة ممثلين عن صندوق النقد الدولي،

ويستهدف طرح نقاشات حول الموضوعات ذات الأولوية بحضور الخبراء والمتخصصين، لإعداد توصيات تُسهم في دعم اتخاذ القرار.

مجلس الوزراء يوافق على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس من المزارعين

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر ضمان .
لشراء محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، من المزارعين للموسم الصيفي 2023، .
وذلك للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، بهدف زيادة.
الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.

مجلس الوزراء

وتم الاتفاق على أن يكون شراء محصول الذرة بسعر ضمان 9 آلاف جنيه للطن فيما يخص الذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه
لطن الذرة الشامية الصفراء، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على التحول التدريجي نحو زراعة الذرة الصفراء.

سعر الضمان لشراء محصول فول الصويا 18 ألف جنيه للطن

كما تم الإتفاق على أن يكون سعر الضمان لشراء محصول فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، ولمحصول عباد الشمس 15 ألف جنيه
للطن، وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء هذه المحاصيل لتحقيق قدر من التوازن في السوق.
وتم التأكيد على أن ما تم الإعلان عنه من أسعار، هي أسعار ضمان للمزارعين، حتى يطمئنوا ويتم تشجيعهم لزراعة هذه
المحاصيل، مع التأكيد على أنه سيتم الاعتداد بأسعار البورصة فى حينها إذا زادت عن سعر الضمان.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة، وفول

الصويا، وعباد الشمس، من المزارعين للموسم الصيفي 2023، وذلك للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، بهدف زيادة

الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.

شراء محصول الذرة بسعر ضمان 9 آلاف جنيه للطن

 

وتم الاتفاق على أن يكون شراء محصول الذرة بسعر ضمان 9 آلاف جنيه للطن فيما يخص الذرة الشامية البيضاء، و9500 جنيه

لطن الذرة الشامية الصفراء، وذلك في إطار تشجيع المزارعين على التحول التدريجي نحو زراعة الذرة الصفراء.

كما تم الإتفاق على أن يكون سعر الضمان لشراء محصول فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، ولمحصول عباد الشمس 15 ألف جنيه

للطن، وتقوم الهيئة العامة للسلع التموينية بشراء هذه المحاصيل لتحقيق قدر من التوازن في السوق.

وتم التأكيد على أن ما تم الإعلان عنه من أسعار، هي أسعار ضمان للمزارعين، حتى يطمئنوا ويتم تشجيعهم لزراعة هذه

المحاصيل، مع التأكيد على أنه سيتم الاعتداد بأسعار البورصة فى حينها إذا زادت عن سعر الضمان.

مدبولي: نجاح وزارة المالية في تعزيز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة،

بالإشادة بتسلم مصر رئاسة الوكالة الإنمائية

للاتحاد الأفريقي “النيباد” خلال الفترة من 2023 إلى 2025، بإجماع الأعضاء، والتي تم إعلانها

خلال مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في الاجتماع الافتراضي للدورة 40

للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات وكالة “النيباد”.

النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال زيارة الرئيس

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن السيد الرئيس عرض خلال الاجتماع أولويات مصر خلال رئاستها لمؤسسة “النيباد” خلال العامين القادمين،

وعلى رأسها دفع العمل من أجل تشارك الخبرات والإمكانات في المجالات ذات الأولوية، وتكثيف التعاون

مع الشركاء الدوليين، لتحقيق التنمية لشعوب القارة.

كما ثمن رئيس الوزراء النتائج الإيجابية التي تحققت من خلال زيارة الرئيس شوكت ميرضياييف، رئيس جمهورية

أوزبكستان، واللقاء الذي جمعه بالرئيس عبدالفتاح السيسي،

وذلك بالتزامن مع احتفال الدولتين بالذكرى الحادية والثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما،

لافتاً إلى أن الزيارة استهدفت التأسيس لمسار من التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية والاقتصادية،

وزيادة التبادل التجاري،

وتعميق الروابط الثقافية بين الشعبين، والبناء على نتائج زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة طشقند في سبتمبر 2018.

كما تطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى نتائج مشاركة السيد/ سامح شكري، وزير الخارجية،

في القمة الأفريقية الـ 36 التي عقدت بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا،

وشهدت التأكيد على المواقف المصرية الثابتة وبخاصة تجاه ملفات السلم والأمن، وتحقيق التنمية الشاملة.

وفي هذا الصدد، أشار مدبولي إلى مشاركة مصر في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة

بشأن تغير المناخ “CAHOSCC”، والذي شهد اعتماد مقرر يُشيد بنجاح مصر في استضافة القمة العالمية للمناخ COP27

بشرم الشيخ، والنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلالها، وعلى رأسها إنشاء صندوق للخسائر والأضرار.

وعلى الصعيد الاقتصادى، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى نجاح وزارة المالية،

في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في تاريخ مصر،

بقيمة ١,٥ مليار دولار، حيث بلغت قيمة الاكتتاب نحو ٦,١ مليار دولار، بما يعنى تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات،

لافتاً إلى أن هذه الخطوة المهمة تسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، الأمر الذي يعكسه

الإقبال الكبير من جانبهم، على هذا الإصدار الناجح،

حيث تقدم أكثر من ٢٥٠ مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية بما يوضح دعمهم وثقتهم بجهود الحكومة في تنويع مصادر التمويل.

مركز معلومات مجلس الوزراء يناقش اتجاهات الصناعة

في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

ورشة العمل السادسة في إطار الإعداد لدراسة بحثية متكاملة لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي

خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات قطاع الصناعة، بحضور 23 مشاركا من المستثمرين

وممثلي الجهات الحكومية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والمراكز البحثية، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.

رئيس محور شئون المكتب الفني

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل

حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة

وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة

في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.

مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات

كما قدمت الأستاذة  بثينة فرج، مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات، عرضًا تقديميًا تناول تأثير الأزمات العالمية

على القطاع الصناعي المصري، وتقييم الأداء العام للقطاع وفق أبرز المؤشرات الدولية والمحلية، وقياس التحديات

التي تواجه القطاع وأبرز نقاط الضعف والقوة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع.

وخلال الجلسة، أشار الدكتور محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن العالم يواجه أزمة كبرى

يتشكل معها واقع جديد بالنسبة لسلاسل الإمداد يُحتم البحث عن الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرًا

إلى أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لدعمها بخطة محددة التوقيتات والنتائج،

مع وجود خريطة معلوماتية استثمارية شاملة، بما يعيد بناء الثقة مع المستثمر، ويسمح بتحقيق أهداف التحول الرقمي

في مجال الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير.

 نائب رئيس غرفة صناعة الدواء

فيما قال الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وعضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ،

إن قطاع الدواء من القطاعات التي تحمل فرصًا كبيرة لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات، مؤكدًا أن الغرفة لديها خطة مقترحة

للنهوض بصادرات القطاع إلى حوالي ملياري دولار خلال أقل من عامين، حسب تقديره، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات

تسمح للقطاع الصناعي الدوائي لاستغلال الخامات المحلية، بما يعظم المكون المحلي في عملية الإنتاج.

في الوقت الذي أكد فيه الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية الدعم الذي يتلقاه

مشروع إنتاج مادة الصودا آش بمصر، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأحد المشروعات التي تستهدف الاستفادة

من الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج وتقليل الاستيراد، لافتًا إلى دور القطاع الخاص ومساهمته في ذلك المشروع

بنسبة تبلغ حوالي 45 %، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، وأبرزها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”،

مؤكدًا أن هذا المشروع يتوافر به إمكانات لتحقيق منافسة إقليمية ناجحة في حال حصوله على الطاقة بأسعار تنافسية،

 القيمة المضافة

مشيرًا إلى أن هذا النهج يضمن تعظيم تعظيم القيمة المضافة من الصناعات المحلية ذات الميزة التنافسية بشكل أفضل

من الصناعات القائمة على المستلزمات المستوردة.

بينما أشار  أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إلى ضرورة إعداد قانون موحد للصناعة،

باعتباره يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهات الاختصاص بالقطاع، بما ينعكس على وضع سياسات تصنيعية شاملة،

لافتًا إلى أن وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي سيُسهم في تحقيق الأداء المطلوب خلال الفترة المقبلة.

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

وقال النائب معتز محمد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لابد من التركيز على الصناعات القائمة على الخامات المحلية

لتعظيم القيمة المضافة من المنتج المحلي، مضيفًا أنه لابد من وجود توجه مختلف لاستغلال الخامات المعدنية المتاحة ودراسة المعوقات

التي تحول دون تحويلها إلى صناعات متكاملة، ومشيرًا في السياق نفسه إلى ضرورة زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي

خاصة بعد توفير الأراضي الصناعية بسعر تكلفة المرافق، وإعفاء القطاع الصناعي من الضريبة العقارية.

عضو لجنة الصناعة

وفي الإطار نفسه، طرحت النائبة  إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من المقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث بدمياط

، كما عرض النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، مجموعة من الخطوات لتنمية صناعة الغزل والنسيج وزيادة صادراتها.

واقترح  محمد زيد، رئيس مجلس إدارة شركة “ميجا” للإنشاء والصناعة، ضرورة العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي

والإداري للقطاع الصناعي؛ من أجل وضع استراتيجيات التوسع والتطوير.

وأكد المهندس  بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “الماكو”، أهمية زيادة الحوافز الضريبية ودعم أسعار الطاقة

وخفض أعباء الرسوم الإدارية على المشروعات الصناعية، في حين أكد ا أحمد جمال الدين، مدير السياسات العامة بشركة “هواوي” للتكنولوجيا،

أهمية دعم البنية التحتية المؤمنة واللازمة للصناعات التكنولوجية.

وفي السياق ذاته، طالب النائب هشام الحاج، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوحيد واستدامة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة،

وتحديد هوية صناعية محلية، بما يمكن من وجود أدوات تسمح بتحويل الأزمات العالمية الحالية إلى فرص لجذب الاستثمارات،

مقترحًا تخصيص جزء من المجمعات الصناعية الجديدة لتصنيع منتجات محددة وإحلالها محل الواردات، خاصة في مجال الصناعات الهندسية.

الدكتور شريف البنداري

كما أكد الدكتور شريف البنداري، نائب رئيس بشركة “محرم” للسياسات العامة، أن هناك آليات للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص

المحلي والأجنبي، تطبق حاليًا لدى القوى الإقليمية الصاعدة والمتنافسة إقليميًا، يمكن لمصر دراستها والاستفادة منها،

مشيرًا إلى عدد من الشراكات الناجحة في تنفيذ مناطق صناعية في دول المغرب العربي، يديرها القطاع الخاص، كوسيط بين المستثمر والجهات الحكومية.

ولفت الدكتور حازم صبري، الاستشاري بهيئة التنمية الصناعية، إلى مجموعة من الخطوات اللازمة لزيادة أعداد المجموعات السلعية

التي تقوم الدولة بتصديرها، وذلك من خلال حوكمة السياسات المالية والصناعية ودراسات الأثر.

مدير إدارة التواصل

كما تطرقت  دعاء سليمة، مدير إدارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، إلى الخطوات الجارية لدعم طرح الأراضي الصناعية

للمستثمرين، بجانب تشجيع توطين الصناعة في مجالات عديدة، أهمها: قطاعات إنتاج الصلب الذي لا يصدأ “ستانليستيل”  وأخشاب الـ mdf،

بجانب بحث سبل تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة وجود تنسيق مستمر مع هيئة الثروة المعدنية لاستغلال الثروات المحلية

من 10 خامات معدنية، مثل: كربونات الكالسيوم والفوسفات وغيرها لدعم المنتج المحلي، بجانب العمل على إعداد استراتيجية وطنية للصناعة المصرية

، والتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية لحل المشكلات، لافتة إلى نجاح نموذج “الرخصة الذهبية”، والذي استفاد منه عدة مشروعات صناعية حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار

لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 6 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع،

انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة،

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

القوى العاملة تستقبل وفد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء حرصها على تحري الدقة والمصداقية والمهنية والموضوعية في خطابها الإعلامي

الموجه إلى الرأي العام، وقالت أن توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، واضحة وصريحة بشأن رصد كافة خدمات وأنشطة الوزارة

وجميع أجهزتها في الداخل والخارج، وعرض بياناتها  بشكل موضوعي..جاء ذلك خلال لقاء جمع بين ممثلي “الوزارة

“،ووفداً من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والذي إنعقد بديوان عام “القوى العاملة” لبحث سُبل التعاون والتنسيق

بشأن تبادل المعلومات في مجالات الرصد الإعلامي، والملفات الإعلامية المختفلة، وتحليل وتحديث البيانات، وطرق عرض نشاط الوزارة،

خاصة الملفات الخدمية، وكيفية إستفادة وزارة القوى العاملة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء وقطاع الرصد الإعلامي به.

 

مثلو “الوزارة”

 

بينما عرض ممثلو “الوزارة” كافة الملفات الخدمية التي تقدمها الوزارة خلال الفترة الراهنة على مستوى الداخل والخارج،

التي تسير في نفس إتجاه مبادرات الدولة المصرية التي تستهدف حياة كريمة للمواطنين، لا سيما ملفات فرص العمل وذوي الهمم

والعمالة غير المنتظمة والتدريب المهني، وحماية ورعاية العمالة المصرية في الخارج، والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج

بهدف تعزيز علاقات العمل في مصر مما يحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل ويرفع من معدلات الإنتاج.. وعرض ممثلو “معلومات مجلس الوزراء

المهام التي تقوم بها الإدارات التابعة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، خاصة في الرصد والتحليل الإعلامي، والتواصل والتعامل مع كافة قضايا الرأي العام

بينما التي تخص الأداء الحكومي ومدى تعامل الرأي العام معها، وذلك بشكل فوري ولحظي.. وإتفق الجانبان على التواصل

والتنسيق المستمر في متابعة الأنشطة وتحديث البيانات المطلوبة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن،

وتوضيح إستراتيجيات الدولة في كافة المجالات.

 

وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء

 

بينما حضر اللقاء من وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء: الدكتورة غادة محسن رئيس قطاع موارد البيانات، واللواء محمد الوزير مدير بيانات المحافظات،

وطارق خليل مدير عام الإدارة العامة للمراصد الاعلامية، ورانيا أبوالوفا مدير بيانات الوزارات، وحنان رضا منسق عام الجهات الحكومية

،وأحمد سيد ابو السعود مسؤول التواصل مع الجهات الحكومية بإدارة المرصد الإعلامي، وراندا الكاشف مسؤول التحديث اللامركزي،

بينما حضر من جانب وزارة القوى العاملة: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمستشار عبد الوهاب خضر

المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى،

ومحمد عبد الرحمن مسئول الإعلام، وشيماء يوسف، وأحمد الحسينى منسقين إعلاميين بالمركز.

شائعة:اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل.

لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود، وقد قام المركز الإعلامي.

لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة.

تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات.

أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن، مُشددةً على عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء طبقاً لقرار مجلس الوزراء

بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها منذ يوليو 2021، حيث يتم سداد فواتير الكهرباء شهرياً بشكل طبيعي وفقاً

لأسعار الشرائح المقررة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، .

مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

مجلس الوزراء

 

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى

الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على .

مدى 24 ساعة

طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).

صفحات التواصل الاجتماعي

 

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء

كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة

المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر

على غرار أسعار الوقود، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن، مُشددةً على عدم تغير الأسعار

المقررة لشرائح الكهرباء طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها منذ يوليو 2021، حيث يتم

سداد فواتير الكهرباء شهرياً بشكل طبيعي وفقاً لأسعار الشرائح المقررة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك

الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة المقرر طرح أسهم بها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي

أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل،.

يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما .

من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.

مجلس الوزراء

وأوضح مجلس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة،

والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)،والنصر للإسكان والتعمير،

والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.

أسماء الشركات

كما تضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي

بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج

الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.

شركات المصرية للسبائك الحديدية

بالإضافة إلى شركات: المصرية للسبائك الحديدية، والرباط لأنوار السفن، وبورسعيد لتداول الحاويات والبضائع، ودمياط لتداول

الحاويات والبضائع، والصالحية للاستثمار والتنمية، والفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام، ومصر لتأمينات الحياة، .

ومصر للتأمين، فضلا عن محطة توليد الرياح بجبل الزيت، ومحطة توليد الرياح بالزعفرانة، ومحطة بني سويف لتوليد الكهرباء،

و”صافي” لتعبئة المياه، وتنمية الصناعات الكيماوية – سيد، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)، والأمل الشريف

للبلاستيك، ومصر للمستحضرات الطبية.

أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.
وأوضح مجلس الوزراء أن الـ 32 شركة التي سيتم طرح نسب بها، تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا، وتضم بنك القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربي الأفريقي الدولي، كما تضم شركة مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)،والنصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، وشركة المستقبل للتنمية العمرانية، ومصر لأعمال الأسمنت المسلح.
كما تضم الشركات: شركة حلوان للأسمدة، والشركة الوطنية للمنتجات البترولية، والشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين، والنصر للتعدين، وشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة الحفر للبترول، وشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)، وسيناء للمنجنيز.

كاتبة صحفية تكشف جوانب إنسانية في حياة شريف إسماعيل

كشفت الكاتبة الصحفية هند مختار، مسئولة ملف مجلس الوزراء بصحيفة اليوم السابع، جوانب إنسانية في حياة المهندس شريف إسماعيل،

رئيس الوزراء السابق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 67 سنة.

قناة النهار

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “النهار”، أن المهندس شريف إسماعيل

خلال وجوده كرئيس لوزراء مصر كان دائما حريص على الاستماع من الصحفيين حول أوضاع الناس، وماذا يقول الناس في الشارع.

وأضافت، أن زميلة صحفية خلال جولة لشريف إسماعيل طلبت منه خدمة إنسانية لسيدة كانت تريد دخول القصر العيني وتلقي الرعاية،

وفورا وعد بدخول الحالة للمستشفى وتلقي الرعاية الصحية دون تحمل أي تكاليف، وطلب من الصحفيين الموجودين بالاتصال به مباشرة في مثل هذه الحالات.

شريف إسماعيل

وأشارت هند مختار، إلى أن شريف إسماعيل كان مهتم جدا بقطاع التموين والصحة، وخلال جولاته الخارجية كان دائما ما يتحدث

حول تطور مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحول فترة مرضه، أوضحت أن المهندس شريف إسماعيل سافر للعلاج وتم تكليف مصطفى مدبولي ليقوم بأعماله خلال فترة مرضه،

وبعد عودته من العلاج في أول اجتماع لمجلس الوزراء كان على دراية بكل شيء رغم مرضه، متابعة: “فقدنا اليوم رجل وطني مخلص”.

التطوير العقاري و الاستثمار” يشيدان باستجابة مجلس الوزراء لمطالبهم

أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية

بالتيسيرات التي وافق مجلس الوزراء على منحها لشركات التطوير العقاري والتي تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة،

كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقاري والذي يعد أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

ووجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

ورئيس شعبة الاستثمار العقارى الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على سرعة الاستجابة لجانب كبير من المطالب التى تقدمت بها الغرفة.

وقال “بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن اكثر من 8 آلاف مطور عقاري أعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أتقدم بخالص الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لاستجابتهم السريعة والعاجلة لمطالب القطاع العقاري وقبول الكثير من المطالب التي تقدمت بها الشركات العقارية”.

التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمراريتها

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقارى تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقاري،

وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتا إلى استكمال غرفة التطوير العقاري لاجتماعاتها مع المطورين

وتمثيل باقي المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.

وتابع شكرى: “إن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها في التطوير والتنمية

ودعم خطط الدولة في تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتماما حكوميا قويا بهذا القطاع الضخم المؤثر في الاقتصاد المصري”.

وأوضح أن هذه التيسيرات تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%،

كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين،

بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع،

وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.

تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية

كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%،

وهي حزمة تيسيرات تساهم في تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر

في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل.

وأضاف أن استجابة الحكومة لهذه المطالب تؤكد حرصها على استقرار عمل السوق العقاري ودعم الشركات العقارية،

وتعكس تفهما كاملا لأوضاع القطاع والظروف التي يمر بها، كما أنها أحد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري،

فمهما كان حجم التحديات المفروضة فإن الحكومة مستمرة في دعمها للقطاع، وخاصة مع ما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري،

فهو يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ويساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وأكد أن غرفة التطوير العقاري مستمرة في متابعة أوضاع الشركات العقارية والوقوف أولًا بأول على تطورات القطاع،

وذلك من خلال الاجتماع المستمر مع أعضاء غرفة التطوير العقاري وشعبه الاستثمار وممثلي الشركات العقارية

للتعرف على ظروف السوق وقدرة الشركات على التعامل مع هذه التحديات،

لافتا إلى أن تفهم الحكومة لوضع السوق العقاري وطبيعة عمله عنصر أساسي للموافقة على منح هذه التيسيرات.

ولفت إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي للتعاون مع الدولة في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المدن الجديدة،

وبفضل الدعم الحكومي فإن الشركات تستمر في أداء هذا الدور الحيوي بقوة وهو ما يحافظ على استمرار معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالسوق المحلي،

مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها السوق العقاري إلا أن هذه التحديات قد تضم فرصا استثمارية قوية للشركات الجادة والتي لديها خبرة قوية وملاءة مالية.

رئيس الوزراء: بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة بالموانئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم،

بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس

أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي، رئيس

اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين

العام لاتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا

بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.

وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل

على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان

المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق،

بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.

 

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن،

وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس

الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن

بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.

أوضح  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون

بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق

وأوضح  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون

بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالي سيحدث توازن في الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج

عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك،

ومقترحاته لأولويات الإفراج.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع

الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائي، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة.

 

فيما أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قائلاً: يتم حالياً الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التي سيتم

إنشاؤها في مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد

الصناعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجلس الوزراء يستبعد 48 من أنشطة المحال العامة من شروط الموافقة الأمنية

قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ المواطن ليس ملزما بالذهاب إلى مديرية

الأمن أو قسم الشرطة أو مركز الشرطة للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمحال، لكن الجهة المنوط بالحصول عليها

هي مركز التراخيص، ولكن المواطن هو من يجب أن يتقدم بطلبه لمركز التراخيص مرفقا بها المستندات.

المحال العامة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد

عبدالصمد وبسنت الحسيني: “مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية لإصدار التراخيص، وهناك أقاويل

كثيرة أثيرت بشأن هذا الأمر، ولكن صاحب الطلب يذهب إلى الحي أو مجلس المدينة وبصحبته المستندات، وخلال 60 يوم يتم

الرد، وإن لم يتم الرد فإن هذا الأمر يدل على الموافقة”.

وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

 

“الموافقات الأمنية ليست أمرا مستجدا لكنها موودة منذ عام 1954 عندما تم سن قانون تراخيص المحال العامة، هناك 35 نشاط فقط يجب أن تحصل على الموافقات الأمنية، وهذا العدد محدود لا يمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة الموجودة في السوق المصري، مثل محال بيع الذهب ومحال بيع البيرة ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، ومحال بيع السلاح”.

قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ المواطن ليس ملزما بالذهاب إلى مديرية الأمن أو قسم الشرطة أو مركز الشرطة للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمحال، لكن الجهة المنوط بالحصول عليها هي مركز التراخيص، ولكن المواطن هو من يجب أن يتقدم بطلبه لمركز التراخيص مرفقا بها المستندات.

مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية لإصدار التراخيص

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد

عبدالصمد وبسنت الحسيني: “مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية لإصدار التراخيص، وهناك أقاويل

كثيرة أثيرت بشأن هذا الأمر، ولكن صاحب الطلب يذهب إلى الحي أو مجلس المدينة وبصحبته المستندات، وخلال 60 يوم يتم

الرد، وإن لم يتم الرد فإن هذا الأمر يدل على الموافقة”.

“الموافقات الأمنية

 

وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: “الموافقات الأمنية ليست أمرا مستجدا لكنها موودة منذ عام 1954

عندما تم سن قانون تراخيص المحال العامة، هناك 35 نشاط فقط يجب أن تحصل على الموافقات الأمنية، وهذا العدد محدود لا

يمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة الموجودة في السوق المصري، مثل محال بيع الذهب ومحال بيع البيرة ومكاتب تأجير

الشقق السكنية ومكاتب التخديم، ومحال بيع السلاح”.

بالإنفوجراف…الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 17حتى 23ديسمبر 2022

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء،

وذلك خلال الفترة من 17 حتى23 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات

التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة للد

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة للدولة،

لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهى: مساحة 44.36 فدان

ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق

بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فداناً و22

قيراطا تقريباً، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات

التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، فضلاً عن الموافقة

 

على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعددٍ من الشركات، بعد إجراء

مزايدة، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12

ديسمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم

إنفاقها، وذلك لعدد 69 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تمت الموافقة على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء في طرح عدد من الوحدات المنفذة ضمن مشروع التطوير العمراني

لعواصم المحافظات والمدن الكبرى “دارة” بعدد من المحافظات، بإجمالي ١٢٨٤ وحدة سكنية، بالطرح الأول، من إجمالي نحو ٢٢

ألف وحدة يتم تنفيذها في إطار المشروع، بجانب الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح

مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى

الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن

استدامة التشغيل، فضلاً عن الموافقة على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37

لسنة 2022 ، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها، ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى

من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح “تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة

من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونياً من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها

بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق”، الذى يتضمن سرداً لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة

الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.

الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود تنمية منطقة المثلث الذهبي

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود تنمية منطقة

المثلث الذهبي، حيث طالب بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بالمشروع لبدء العمل بها، وذلك بحضور

وزيري البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، فضلاً عن اجتماع

لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية، ومشروع تشغيل خط ملاحي سريع لشحن

الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس قطاع النقل البحري،

ووكيل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين، حيث

كلف بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية،

والتنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، ومحافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكذلك اجتماع

لمتابعة جهود الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال المركزية CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيري المالية،

والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع مكتب الوزير، ونائب رئيس هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، ومعاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المسئولين، كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل

المصريين” لمحدودي الدخل، وذلك بحضور وزيري المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومعاون وزير الإسكان،

ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

تضمنت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج

وتضمنت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور وزراء الأوقاف، والصحة والسكان، والنقل،

والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والسياحة والآثار، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية،

ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع في

الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة،

ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والأمين العام

لاتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع

بأسعار مخفضة بالمحافظات، حيث وجه بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، وكذا معارض “أهلا رمضان” في مختلف

المحافظات، وذلك اعتباراً من يناير القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية،

والتنمية المحلية، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بحضور محافظ البنك

المركزي، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات

 

وتطوير الجمارك، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل ترؤس الرئيس السيسى وفد

مصر فى مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع بالجمارك، بجانب اجتماع لمتابعة مستجدات

الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتضامن

الاجتماعي، والتنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ومدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومسئولو عدد من

الجهات المعنية.

الأنشطة التي قام بها  رئيس مجلس الوزراء

وبشأن الأنشطة التي قام بها  رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد سيادته افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع

المحركات بحلوان، التابع لـ “الهيئة العربية للتصنيع”، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس الإدارة

السابق لـ “الهيئة العربية للتصنيع”، ورئيس مجلس إدارة “الهيئة العربية للتصنيع”، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،

ورئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من المسئولين، كما عقد سيادته مؤتمرا صحفيا في ختام افتتاح “مركز التصنيع الرقمي” بمصنع

المحركات بحلوان التابع لـ “الهيئة العربية للتصنيع”، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة لأن هذا المركز “شديد الأهمية”

لتعميق وتوطين الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار تسارع خطى الدولة لتشجيع ودعم

قطاع الصناعة، بالإضافة إلى استعراض تقرير قدمه رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حول جهود

التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة الدولية “NICE” بالمملكة المتحدة، في حين شهد

سيادته مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ إيذاناً ببدء التعاون

بين الطرفين من أجل تنفيذ عدد من الأنشطة، من بينها إصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية، وكذلك شهد مراسم توقيع

بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية للاتصالات، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بشأن إيجاد صيغة للتعاون التقني

المشترك بين الجانبين، في إطار تقديم حلول تقنية حديثة توفر الخدمات المطلوبة بصورة مؤمنة.

اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع

أما عن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي

للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أكد أن هناك 3 ملفات مهمة تأتي على رأس أولويات ملف الاستثمار فى هذه

المرحلة، وهى: أولاً حل مشكلات المستثمرين القائمة، وثانياً سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وثالثاً الترويج

للمشروعات والفرص المختلفة، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعاون وزير الإسكان،

المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي ومتابعة

طروحات الأراضي المختلفة، بجانب لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة جهود الوزارة في التوسع في برامج الحماية

الاجتماعية، حيث أكد أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل

وكرامة”، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي.

.