الوسم: مجلس الوزراء

في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

ورشة العمل السادسة في إطار الإعداد لدراسة بحثية متكاملة لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي

خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية موسعة حول اتجاهات قطاع الصناعة، بحضور 23 مشاركا من المستثمرين

وممثلي الجهات الحكومية واتحاد الصناعات والمجالس التصديرية والمراكز البحثية، بجانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وممثلي منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”.

رئيس محور شئون المكتب الفني

وفي مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شئون المكتب الفني لرئيس المركز، بتقديم عرض متكامل

حول اتجاهات النمو الاقتصادي بالدول المتقدمة والنامية، وتوقعات المؤسسات العالمية لمسارات الركود الناتجة عن رفع أسعار الفائدة

وتبعات الأزمة الروسية الأوكرانية، بجانب أبرز التوقعات المستقبلية للأزمات المرتبطة بارتفاع معدلات التضخم وغلاء المعيشة

في ظل استمرار سياسات البنوك المركزية حول العالم في التشديد النقدي.

مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات

كما قدمت الأستاذة  بثينة فرج، مدير الإدارة العامة لتحليل المعلومات، عرضًا تقديميًا تناول تأثير الأزمات العالمية

على القطاع الصناعي المصري، وتقييم الأداء العام للقطاع وفق أبرز المؤشرات الدولية والمحلية، وقياس التحديات

التي تواجه القطاع وأبرز نقاط الضعف والقوة، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لدعم القطاع.

وخلال الجلسة، أشار الدكتور محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى أن العالم يواجه أزمة كبرى

يتشكل معها واقع جديد بالنسبة لسلاسل الإمداد يُحتم البحث عن الفرص المتاحة لتحقيق التنمية المطلوبة، مشيرًا

إلى أهمية الاستفادة من التجربة الهندية في تحديد القطاعات الصناعية ذات الأولوية لدعمها بخطة محددة التوقيتات والنتائج،

مع وجود خريطة معلوماتية استثمارية شاملة، بما يعيد بناء الثقة مع المستثمر، ويسمح بتحقيق أهداف التحول الرقمي

في مجال الصناعة وتعميق التصنيع المحلي وزيادة التصدير.

 نائب رئيس غرفة صناعة الدواء

فيما قال الدكتور محيي حافظ، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات وعضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ،

إن قطاع الدواء من القطاعات التي تحمل فرصًا كبيرة لتعظيم الصادرات وتقليل الواردات، مؤكدًا أن الغرفة لديها خطة مقترحة

للنهوض بصادرات القطاع إلى حوالي ملياري دولار خلال أقل من عامين، حسب تقديره، ومشيرًا في الوقت نفسه إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات

تسمح للقطاع الصناعي الدوائي لاستغلال الخامات المحلية، بما يعظم المكون المحلي في عملية الإنتاج.

في الوقت الذي أكد فيه الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أهمية الدعم الذي يتلقاه

مشروع إنتاج مادة الصودا آش بمصر، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كأحد المشروعات التي تستهدف الاستفادة

من الخامات المحلية لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج وتقليل الاستيراد، لافتًا إلى دور القطاع الخاص ومساهمته في ذلك المشروع

بنسبة تبلغ حوالي 45 %، بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية، وأبرزها المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية “ابدأ”،

مؤكدًا أن هذا المشروع يتوافر به إمكانات لتحقيق منافسة إقليمية ناجحة في حال حصوله على الطاقة بأسعار تنافسية،

 القيمة المضافة

مشيرًا إلى أن هذا النهج يضمن تعظيم تعظيم القيمة المضافة من الصناعات المحلية ذات الميزة التنافسية بشكل أفضل

من الصناعات القائمة على المستلزمات المستوردة.

بينما أشار  أحمد رزق، نائب ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، إلى ضرورة إعداد قانون موحد للصناعة،

باعتباره يمثل خطوة مهمة نحو توحيد جهات الاختصاص بالقطاع، بما ينعكس على وضع سياسات تصنيعية شاملة،

لافتًا إلى أن وجود تنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالقطاع الصناعي سيُسهم في تحقيق الأداء المطلوب خلال الفترة المقبلة.

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب

وقال النائب معتز محمد، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إنه لابد من التركيز على الصناعات القائمة على الخامات المحلية

لتعظيم القيمة المضافة من المنتج المحلي، مضيفًا أنه لابد من وجود توجه مختلف لاستغلال الخامات المعدنية المتاحة ودراسة المعوقات

التي تحول دون تحويلها إلى صناعات متكاملة، ومشيرًا في السياق نفسه إلى ضرورة زيادة الحوافز المقدمة للقطاع الصناعي

خاصة بعد توفير الأراضي الصناعية بسعر تكلفة المرافق، وإعفاء القطاع الصناعي من الضريبة العقارية.

عضو لجنة الصناعة

وفي الإطار نفسه، طرحت النائبة  إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عددًا من المقترحات للنهوض بصناعة الأخشاب والأثاث بدمياط

، كما عرض النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، مجموعة من الخطوات لتنمية صناعة الغزل والنسيج وزيادة صادراتها.

واقترح  محمد زيد، رئيس مجلس إدارة شركة “ميجا” للإنشاء والصناعة، ضرورة العمل على تحقيق المزيد من الاستقرار التشريعي

والإداري للقطاع الصناعي؛ من أجل وضع استراتيجيات التوسع والتطوير.

وأكد المهندس  بسيم يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة “الماكو”، أهمية زيادة الحوافز الضريبية ودعم أسعار الطاقة

وخفض أعباء الرسوم الإدارية على المشروعات الصناعية، في حين أكد ا أحمد جمال الدين، مدير السياسات العامة بشركة “هواوي” للتكنولوجيا،

أهمية دعم البنية التحتية المؤمنة واللازمة للصناعات التكنولوجية.

وفي السياق ذاته، طالب النائب هشام الحاج، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، بتوحيد واستدامة التشريعات الخاصة بقطاع الصناعة،

وتحديد هوية صناعية محلية، بما يمكن من وجود أدوات تسمح بتحويل الأزمات العالمية الحالية إلى فرص لجذب الاستثمارات،

مقترحًا تخصيص جزء من المجمعات الصناعية الجديدة لتصنيع منتجات محددة وإحلالها محل الواردات، خاصة في مجال الصناعات الهندسية.

الدكتور شريف البنداري

كما أكد الدكتور شريف البنداري، نائب رئيس بشركة “محرم” للسياسات العامة، أن هناك آليات للشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص

المحلي والأجنبي، تطبق حاليًا لدى القوى الإقليمية الصاعدة والمتنافسة إقليميًا، يمكن لمصر دراستها والاستفادة منها،

مشيرًا إلى عدد من الشراكات الناجحة في تنفيذ مناطق صناعية في دول المغرب العربي، يديرها القطاع الخاص، كوسيط بين المستثمر والجهات الحكومية.

ولفت الدكتور حازم صبري، الاستشاري بهيئة التنمية الصناعية، إلى مجموعة من الخطوات اللازمة لزيادة أعداد المجموعات السلعية

التي تقوم الدولة بتصديرها، وذلك من خلال حوكمة السياسات المالية والصناعية ودراسات الأثر.

مدير إدارة التواصل

كما تطرقت  دعاء سليمة، مدير إدارة التواصل المؤسسي بمركز تحديث الصناعة، إلى الخطوات الجارية لدعم طرح الأراضي الصناعية

للمستثمرين، بجانب تشجيع توطين الصناعة في مجالات عديدة، أهمها: قطاعات إنتاج الصلب الذي لا يصدأ “ستانليستيل”  وأخشاب الـ mdf،

بجانب بحث سبل تمويل المشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدة وجود تنسيق مستمر مع هيئة الثروة المعدنية لاستغلال الثروات المحلية

من 10 خامات معدنية، مثل: كربونات الكالسيوم والفوسفات وغيرها لدعم المنتج المحلي، بجانب العمل على إعداد استراتيجية وطنية للصناعة المصرية

، والتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية لحل المشكلات، لافتة إلى نجاح نموذج “الرخصة الذهبية”، والذي استفاد منه عدة مشروعات صناعية حتى الآن.

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الجاري، بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار

لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 6 ورش عمل حتى الآن من مجمل 20 ورشة عمل مخططة في إطار هذا المشروع،

انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي، وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة،

وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

أكدت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء حرصها على تحري الدقة والمصداقية والمهنية والموضوعية في خطابها الإعلامي

الموجه إلى الرأي العام، وقالت أن توجيهات الوزير حسن شحاتة وزير القوى العاملة، واضحة وصريحة بشأن رصد كافة خدمات وأنشطة الوزارة

وجميع أجهزتها في الداخل والخارج، وعرض بياناتها  بشكل موضوعي..جاء ذلك خلال لقاء جمع بين ممثلي “الوزارة

“،ووفداً من مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، والذي إنعقد بديوان عام “القوى العاملة” لبحث سُبل التعاون والتنسيق

بشأن تبادل المعلومات في مجالات الرصد الإعلامي، والملفات الإعلامية المختفلة، وتحليل وتحديث البيانات، وطرق عرض نشاط الوزارة،

خاصة الملفات الخدمية، وكيفية إستفادة وزارة القوى العاملة من إمكانيات مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء وقطاع الرصد الإعلامي به.

 

مثلو “الوزارة”

 

بينما عرض ممثلو “الوزارة” كافة الملفات الخدمية التي تقدمها الوزارة خلال الفترة الراهنة على مستوى الداخل والخارج،

التي تسير في نفس إتجاه مبادرات الدولة المصرية التي تستهدف حياة كريمة للمواطنين، لا سيما ملفات فرص العمل وذوي الهمم

والعمالة غير المنتظمة والتدريب المهني، وحماية ورعاية العمالة المصرية في الخارج، والتنسيق مع كافة الشركاء الاجتماعيين في الداخل والخارج

بهدف تعزيز علاقات العمل في مصر مما يحقق المزيد من الاستقرار في مواقع العمل ويرفع من معدلات الإنتاج.. وعرض ممثلو “معلومات مجلس الوزراء”

المهام التي تقوم بها الإدارات التابعة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار، خاصة في الرصد والتحليل الإعلامي، والتواصل والتعامل مع كافة قضايا الرأي العام

بينما التي تخص الأداء الحكومي ومدى تعامل الرأي العام معها، وذلك بشكل فوري ولحظي.. وإتفق الجانبان على التواصل

والتنسيق المستمر في متابعة الأنشطة وتحديث البيانات المطلوبة بهدف تقديم خدمة أفضل للمواطن،

وتوضيح إستراتيجيات الدولة في كافة المجالات.

 

وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء

 

بينما حضر اللقاء من وفد مركز المعلومات بمجلس الوزراء: الدكتورة غادة محسن رئيس قطاع موارد البيانات، واللواء محمد الوزير مدير بيانات المحافظات،

وطارق خليل مدير عام الإدارة العامة للمراصد الاعلامية، ورانيا أبوالوفا مدير بيانات الوزارات، وحنان رضا منسق عام الجهات الحكومية

،وأحمد سيد ابو السعود مسؤول التواصل مع الجهات الحكومية بإدارة المرصد الإعلامي، وراندا الكاشف مسؤول التحديث اللامركزي،

بينما حضر من جانب وزارة القوى العاملة: منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والمستشار عبد الوهاب خضر

المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، ومحمد عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للمكتب الإعلامى،

ومحمد عبد الرحمن مسئول الإعلام، وشيماء يوسف، وأحمد الحسينى منسقين إعلاميين بالمركز.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل.

لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود، وقد قام المركز الإعلامي.

لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة.

تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات.

أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن، مُشددةً على عدم تغير الأسعار المقررة لشرائح الكهرباء طبقاً لقرار مجلس الوزراء

بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها منذ يوليو 2021، حيث يتم سداد فواتير الكهرباء شهرياً بشكل طبيعي وفقاً

لأسعار الشرائح المقررة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، .

مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

مجلس الوزراء

 

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى

الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على .

مدى 24 ساعة

طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني [email protected])).

صفحات التواصل الاجتماعي

 

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول اعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء

كل ٣ أو ٦ أشهر على غرار أسعار الوقود، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة

المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة تشكيل لجنة لتحديد أسعار الكهرباء كل ٣ أو ٦ أشهر

على غرار أسعار الوقود، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات أو طرح أية مقترحات تخص هذا الشأن، مُشددةً على عدم تغير الأسعار

المقررة لشرائح الكهرباء طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتأجيل زيادة أسعار الشرائح التي تم اعتمادها منذ يوليو 2021، حيث يتم

سداد فواتير الكهرباء شهرياً بشكل طبيعي وفقاً لأسعار الشرائح المقررة، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك

الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

كشفت الكاتبة الصحفية هند مختار، مسئولة ملف مجلس الوزراء بصحيفة اليوم السابع، جوانب إنسانية في حياة المهندس شريف إسماعيل،

رئيس الوزراء السابق، والذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 67 سنة.

قناة النهار

وقالت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “آخر النهار” مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة “النهار”، أن المهندس شريف إسماعيل

خلال وجوده كرئيس لوزراء مصر كان دائما حريص على الاستماع من الصحفيين حول أوضاع الناس، وماذا يقول الناس في الشارع.

وأضافت، أن زميلة صحفية خلال جولة لشريف إسماعيل طلبت منه خدمة إنسانية لسيدة كانت تريد دخول القصر العيني وتلقي الرعاية،

وفورا وعد بدخول الحالة للمستشفى وتلقي الرعاية الصحية دون تحمل أي تكاليف، وطلب من الصحفيين الموجودين بالاتصال به مباشرة في مثل هذه الحالات.

شريف إسماعيل

وأشارت هند مختار، إلى أن شريف إسماعيل كان مهتم جدا بقطاع التموين والصحة، وخلال جولاته الخارجية كان دائما ما يتحدث

حول تطور مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحول فترة مرضه، أوضحت أن المهندس شريف إسماعيل سافر للعلاج وتم تكليف مصطفى مدبولي ليقوم بأعماله خلال فترة مرضه،

وبعد عودته من العلاج في أول اجتماع لمجلس الوزراء كان على دراية بكل شيء رغم مرضه، متابعة: “فقدنا اليوم رجل وطني مخلص”.

أشادت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية وشعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية

بالتيسيرات التي وافق مجلس الوزراء على منحها لشركات التطوير العقاري والتي تمكن القطاع من مواجهة الظروف الراهنة،

كما تحافظ على استقرار عمل السوق العقاري والذي يعد أحد القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري.

ووجه المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

ورئيس شعبة الاستثمار العقارى الشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان على سرعة الاستجابة لجانب كبير من المطالب التى تقدمت بها الغرفة.

وقال “بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن اكثر من 8 آلاف مطور عقاري أعضاء غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أتقدم بخالص الشكر للسيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان لاستجابتهم السريعة والعاجلة لمطالب القطاع العقاري وقبول الكثير من المطالب التي تقدمت بها الشركات العقارية”.

التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمراريتها

وأشار إلى أن غرفة التطوير العقاري وشعبة الاستثمار العقارى تقدمتا بأكثر من 7 مطالب لدعم السوق العقاري،

وتم الاستجابة العاجلة للجزء الهام والعاجل من هذه المطالب، لافتا إلى استكمال غرفة التطوير العقاري لاجتماعاتها مع المطورين

وتمثيل باقي المطالب للوصول لأفضل الحلول لدعم هذا القطاع الواعد.

وتابع شكرى: “إن هذه التيسيرات تشجع الشركات العقارية على استمرار عملها في التطوير والتنمية

ودعم خطط الدولة في تنفيذ تنمية عمرانية شاملة، كما أنها تعكس اهتماما حكوميا قويا بهذا القطاع الضخم المؤثر في الاقتصاد المصري”.

وأوضح أن هذه التيسيرات تضمنت مد المهلة الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20%،

كما سيتم ترحيل الأقساط بنفس المدد وذلك لتقليل الضغط الواقع على المطورين العقاريين،

بالإضافة إلى ترك مهلة للمطور الذي انتهى من تنفيذ 85% من مشروعه لتنفيذ الـ%15 الباقية دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع،

وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى من المشروع.

تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية

كما وافق مجلس الوزراء على تخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%،

وهي حزمة تيسيرات تساهم في تقليل الضغط الواقع على الشركات العقارية ويمكنها من إعادة النظر

في خططها الاستثمارية وأوضاعها الداخلية بدون ضغوط مالية، وهو ما يحافظ على استمرار عمل الشركات وبالتالي استمرار عمل القطاع بالكامل.

وأضاف أن استجابة الحكومة لهذه المطالب تؤكد حرصها على استقرار عمل السوق العقاري ودعم الشركات العقارية،

وتعكس تفهما كاملا لأوضاع القطاع والظروف التي يمر بها، كما أنها أحد عناصر جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق العقاري المصري،

فمهما كان حجم التحديات المفروضة فإن الحكومة مستمرة في دعمها للقطاع، وخاصة مع ما يمثله من أهمية للاقتصاد المصري،

فهو يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، ويساهم في توفير نحو 5 ملايين فرصة عمل.

وأكد أن غرفة التطوير العقاري مستمرة في متابعة أوضاع الشركات العقارية والوقوف أولًا بأول على تطورات القطاع،

وذلك من خلال الاجتماع المستمر مع أعضاء غرفة التطوير العقاري وشعبه الاستثمار وممثلي الشركات العقارية

للتعرف على ظروف السوق وقدرة الشركات على التعامل مع هذه التحديات،

لافتا إلى أن تفهم الحكومة لوضع السوق العقاري وطبيعة عمله عنصر أساسي للموافقة على منح هذه التيسيرات.

ولفت إلى أن القطاع الخاص له دور حيوي للتعاون مع الدولة في تنفيذ خطة التنمية العمرانية الشاملة في مختلف المدن الجديدة،

وبفضل الدعم الحكومي فإن الشركات تستمر في أداء هذا الدور الحيوي بقوة وهو ما يحافظ على استمرار معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالسوق المحلي،

مشيرا إلى أنه رغم التحديات التي يواجهها السوق العقاري إلا أن هذه التحديات قد تضم فرصا استثمارية قوية للشركات الجادة والتي لديها خبرة قوية وملاءة مالية.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة الأسواق واستعدادات شهر رمضان المعظم،

بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، و السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس

أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، والمهندس محمد السويدي، رئيس

اتحاد الصناعات المصرية، وعادل ناصر، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، رئيس غرفة التجارة بالجيزة، والدكتور علاء عز، الأمين

العام لاتحاد الغرف التجارية، و أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

أكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف بدء الترتيبات الخاصة بالإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ تباعاً، مطالبا

بإعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ.

وأشار مدبولي إلى أنه تم التوافق مع محافظ البنك المركزي على الأولويات التي سيتم التحرك وفق ترتيبها، بهدف العمل

على سرعة الإفراج عن كافة السلع بالموانئ، وعلى رأسها ما يخص السلع الغذائية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان

المعظم، وكذا كل ما يخص مستلزمات الإنتاج.

وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل من خلال كافة أجهزتها من أجل العمل على توافر السلع المختلفة في الأسواق،

بهدف تحقيق توازن فى الأسعار، لتخفيف العبء عن المواطنين.

 

وقال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: يتم التنسيق مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية بهذا الشأن،

وتم الاتفاق على الأولوية لكل ما يخص الصناعات الغذائية.

 

وخلال الاجتماع، تم استعراض كميات السلع التي تم الإفراج عنها من القطاع المصرفي خلال يومي الأربعاء والخميس

الماضيين، خاصة السلع الغذائية، من الزيوت والبقوليات، وكذا اللحوم والأعلاف، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الإفراج عن

بضائع في هذين اليومين بما قيمته نحو 300 مليون دولار.

أوضح  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون

بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق

وأوضح  السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الإعلان عن خطة واضحة للإفراج الجمركي عن البضائع، سيكون

بمثابة رسالة استقرار وطمأنينة للسوق، وبالتالي سيحدث توازن في الأسعار، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن خطة الإفراج

عن الأعلاف سواء من الصويا، أو الذرة، وإضافات الأعلاف، مستعرضاً تقريراً بإجمالي الكميات الموجودة حالياً في الجمارك،

ومقترحاته لأولويات الإفراج.

وأكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أهمية الإسراع بالإفراج عن السلع المختلفة، خاصة السلع

الغذائية، وكل ما يخص التصنيع الغذائي، وكذا مستلزمات الإنتاج المختلفة.

 

فيما أوضح الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، قائلاً: يتم حالياً الترتيب لمنافذ السلع المختلفة التي سيتم

إنشاؤها في مختلف المحافظات مع قرب شهر رمضان المعظم، وهناك تنسيق كامل مع وزارة التجارة والصناعة، واتحاد

الصناعات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ المواطن ليس ملزما بالذهاب إلى مديرية

الأمن أو قسم الشرطة أو مركز الشرطة للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمحال، لكن الجهة المنوط بالحصول عليها

هي مركز التراخيص، ولكن المواطن هو من يجب أن يتقدم بطلبه لمركز التراخيص مرفقا بها المستندات.

المحال العامة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد

عبدالصمد وبسنت الحسيني: “مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية لإصدار التراخيص، وهناك أقاويل

كثيرة أثيرت بشأن هذا الأمر، ولكن صاحب الطلب يذهب إلى الحي أو مجلس المدينة وبصحبته المستندات، وخلال 60 يوم يتم

الرد، وإن لم يتم الرد فإن هذا الأمر يدل على الموافقة”.

وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة

 

“الموافقات الأمنية ليست أمرا مستجدا لكنها موودة منذ عام 1954 عندما تم سن قانون تراخيص المحال العامة، هناك 35 نشاط فقط يجب أن تحصل على الموافقات الأمنية، وهذا العدد محدود لا يمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة الموجودة في السوق المصري، مثل محال بيع الذهب ومحال بيع البيرة ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، ومحال بيع السلاح”.

قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ المواطن ليس ملزما بالذهاب إلى مديرية الأمن أو قسم الشرطة أو مركز الشرطة للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمحال، لكن الجهة المنوط بالحصول عليها هي مركز التراخيص، ولكن المواطن هو من يجب أن يتقدم بطلبه لمركز التراخيص مرفقا بها المستندات.

مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية لإصدار التراخيص

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد

عبدالصمد وبسنت الحسيني: “مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية لإصدار التراخيص، وهناك أقاويل

كثيرة أثيرت بشأن هذا الأمر، ولكن صاحب الطلب يذهب إلى الحي أو مجلس المدينة وبصحبته المستندات، وخلال 60 يوم يتم

الرد، وإن لم يتم الرد فإن هذا الأمر يدل على الموافقة”.

“الموافقات الأمنية

 

وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: “الموافقات الأمنية ليست أمرا مستجدا لكنها موودة منذ عام 1954

عندما تم سن قانون تراخيص المحال العامة، هناك 35 نشاط فقط يجب أن تحصل على الموافقات الأمنية، وهذا العدد محدود لا

يمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة الموجودة في السوق المصري، مثل محال بيع الذهب ومحال بيع البيرة ومكاتب تأجير

الشقق السكنية ومكاتب التخديم، ومحال بيع السلاح”.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء،

وذلك خلال الفترة من 17 حتى23 ديسمبر 2022، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات

التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به سيادته من أنشطة.

إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة للد

وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل الموافقة على مشروع قرار بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة للدولة،

لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050، بالشراكة مع القطاع الخاص، وهى: مساحة 44.36 فدان

ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومساحة 29.35 فدان ناحية شرق

بورسعيد بمحافظة بورسعيد، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فداناً و22

قيراطا تقريباً، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم، على أن يعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات

التنموية، بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة، فضلاً عن الموافقة

 

على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعددٍ من الشركات، بعد إجراء

مزايدة، وكذلك الموافقة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12

ديسمبر 2022، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم

إنفاقها، وذلك لعدد 69 مشروعاً لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.

كما تمت الموافقة على قيام صندوق التنمية الحضرية بالبدء في طرح عدد من الوحدات المنفذة ضمن مشروع التطوير العمراني

لعواصم المحافظات والمدن الكبرى “دارة” بعدد من المحافظات، بإجمالي ١٢٨٤ وحدة سكنية، بالطرح الأول، من إجمالي نحو ٢٢

ألف وحدة يتم تنفيذها في إطار المشروع، بجانب الموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد بين وزارة الزراعة واستصلاح

مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى

الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، بشأن مشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان

بمحافظة الجيزة، ضمن خطة الدولة لتطوير الحدائق الكبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن

استدامة التشغيل، فضلاً عن الموافقة على تعديل قرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة رقم 37

لسنة 2022 ، والخاص بتحديد الأنشطة التي تتطلب موافقات أمنية بشأنها، ونص التعديل على أن يستبدل نص المادة الأولى

من قرار وزير التنمية المحلية رقم 37 لسنة 2022، بحيث يصبح “تكون الأنشطة التي تتطلب حصول مراكز التراخيص على موافقة

من مديرية الأمن المختصة، والتي تستخرج إلكترونياً من خلال مراكز إصدار التراخيص، خلال المدة الزمنية المنصوص عليها

بالقانون رقم 154 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وفقا للجدول المرفق”، الذى يتضمن سرداً لـ 35 نشاطاً فقط تتطلب الموافقة

الأمنية، بعد أن كان يضم 83 نشاطاً.

الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود تنمية منطقة المثلث الذهبي

وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها  رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لمتابعة جهود تنمية منطقة

المثلث الذهبي، حيث طالب بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بالمشروع لبدء العمل بها، وذلك بحضور

وزيري البترول والثروة المعدنية، والتجارة والصناعة، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، فضلاً عن اجتماع

لمتابعة جهود تيسير نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، خاصة الأفريقية، ومشروع تشغيل خط ملاحي سريع لشحن

الحاصلات الزراعية لبعض الدول الأوروبية، وذلك بحضور وزراء المالية، والنقل، والتجارة والصناعة، ورئيس قطاع النقل البحري،

ووكيل الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.، بالإضافة إلى اجتماع مجلس المحافظين، حيث

كلف بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية،

والتنمية المحلية، ومحافظ القليوبية، ومحافظ القاهرة، وبمشاركة باقي المحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وكذلك اجتماع

لمتابعة جهود الترويج والتسويق لمنطقة المال والأعمال المركزية CBD، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور وزيري المالية،

والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومساعد وزير الإسكان والمشرف على قطاع مكتب الوزير، ونائب رئيس هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، ومعاون وزير الإسكان، المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة، وعدد من المسئولين، كما تم عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية “سكن كل

المصريين” لمحدودي الدخل، وذلك بحضور وزيري المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ونائب رئيس هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة للتنمية وتطوير المدن، والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومعاون وزير الإسكان،

ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.

تضمنت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج

وتضمنت الاجتماعات أيضاً كما أظهر التقرير، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للحج، بحضور وزراء الأوقاف، والصحة والسكان، والنقل،

والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني، والقوى العاملة، والسياحة والآثار، ومساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية،

ومساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، ومسئولي عدد من الجهات المعنية، إلى جانب اجتماع لمتابعة موقف توافر السلع في

الأسواق والاستعدادات الجارية لاستقبال شهر رمضان المعظم، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة،

ورئيس اتحاد الصناعات، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والأمين العام

لاتحاد الغرف التجارية، ومسئولي الجهات المعنية، فضلاً عن اجتماع لمتابعة موقف تفعيل المنافذ والشوادر التي توفر السلع

بأسعار مخفضة بالمحافظات، حيث وجه بالبدء في فتح منافذ بيع السلع بأسعار منخفضة، وكذا معارض “أهلا رمضان” في مختلف

المحافظات، وذلك اعتباراً من يناير القادم، وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بحضور وزيري التموين والتجارة الداخلية،

والتنمية المحلية، وكذلك اجتماع لمتابعة موقف تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات “ACI”، وذلك بحضور محافظ البنك

المركزي، ووزيري المالية، والتجارة والصناعة، ورئيس مصلحة الجمارك، ومساعد وزير المالية لشئون المتابعة وإدارة المشروعات

 

وتطوير الجمارك، كما ترأس سيادته الاجتماع الأسبوعى، حيث تمت مناقشة عدد من الملفات مثل ترؤس الرئيس السيسى وفد

مصر فى مؤتمر “بغداد للتعاون والشراكة”، وتسريع إجراءات الإفراج عن السلع بالجمارك، بجانب اجتماع لمتابعة مستجدات

الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، حضره وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والتضامن

الاجتماعي، والتنمية المحلية، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ومدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومسئولو عدد من

الجهات المعنية.

الأنشطة التي قام بها  رئيس مجلس الوزراء

وبشأن الأنشطة التي قام بها  رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير شهد سيادته افتتاح مركز التصنيع الرقمي بمصنع

المحركات بحلوان، التابع لـ “الهيئة العربية للتصنيع”، وذلك بحضور وزير التجارة والصناعة، ومحافظ القاهرة، ورئيس مجلس الإدارة

السابق لـ “الهيئة العربية للتصنيع”، ورئيس مجلس إدارة “الهيئة العربية للتصنيع”، ونائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية،

ورئيس جامعة الإسكندرية، وعدد من المسئولين، كما عقد سيادته مؤتمرا صحفيا في ختام افتتاح “مركز التصنيع الرقمي” بمصنع

المحركات بحلوان التابع لـ “الهيئة العربية للتصنيع”، حيث أعرب عن سعادته الكبيرة بهذه الخطوة لأن هذا المركز “شديد الأهمية”

لتعميق وتوطين الصناعة المحلية، مشيراً إلى أن ما يتم اتخاذه من إجراءات يأتي في إطار تسارع خطى الدولة لتشجيع ودعم

قطاع الصناعة، بالإضافة إلى استعراض تقرير قدمه رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، حول جهود

التعاون المشترك بين الهيئة والمعهد الوطني للصحة والرعاية المتميزة الدولية “NICE” بالمملكة المتحدة، في حين شهد

سيادته مراسم التوقيع على بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية؛ إيذاناً ببدء التعاون

بين الطرفين من أجل تنفيذ عدد من الأنشطة، من بينها إصدار وتأمين مجموعة من الوثائق الحكومية، وكذلك شهد مراسم توقيع

بروتوكول تعاون مشترك بين الشركة المصرية للاتصالات، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، بشأن إيجاد صيغة للتعاون التقني

المشترك بين الجانبين، في إطار تقديم حلول تقنية حديثة توفر الخدمات المطلوبة بصورة مؤمنة.

اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع

أما عن اللقاءات التي عقدها السيد رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أورد التقرير لقاء سيادته مع الرئيس التنفيذي

للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أكد أن هناك 3 ملفات مهمة تأتي على رأس أولويات ملف الاستثمار فى هذه

المرحلة، وهى: أولاً حل مشكلات المستثمرين القائمة، وثانياً سرعة إصدار التراخيص للمشروعات المتقدمة، وثالثاً الترويج

للمشروعات والفرص المختلفة، بالإضافة إلى لقاء مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومعاون وزير الإسكان،

المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ لبحث سبل تحفيز الاستثمار الخارجي ومتابعة

طروحات الأراضي المختلفة، بجانب لقاء مع وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة جهود الوزارة في التوسع في برامج الحماية

الاجتماعية، حيث أكد أن الحكومة تولى اهتماماً كبيراً بالتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج “تكافل

وكرامة”، من خلال ضم الأسر الأولى بالرعاية إلى برامج الدعم النقدي.

.

 

مدبولي يطالب بتحديد عدد من المشروعات التنموية بالدراسة الخاصة بالمشروع لبدء العمل بها

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود تنمية منطقة المثلث الذهبي، وذلك بحضور

المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والمهندس عادل سعيد،

رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن “منطقة المثلث الذهبي” ستكون منطقة واعدة في مجال التعدين؛ لاحتوائها على

ثروات تعدينية، لافتا إلى أنه سبق إعداد دراسات مستفيضة حول هذا الشأن، منها دراسة إيطالية.

وخلال الاجتماع، قال المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية: نقوم بالترويج لمنطقة المثلث الذهبي، ضمن خريطة

الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الدولة المصرية، لما تملكه من ثروات تعدينية؛ مُشيراً إلى استمرار التنسيق بين هيئة الثروة

المعدنية، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، بهدف تحقيق الاستفادة القصوى مما تمتلكه هذه المنطقة الثرية.

بينما في غضون ذلك، تطرق المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى ضرورة صياغة مخطط عام للمنطقة كلها، بناء على

الدراسة التي تم إعدادها، في إطار إعداد رؤية متكاملة لتنمية المنطقة.

بينما أوضح المهندس عادل سعيد، رئيس هيئة المثلث الذهبي، أن الهدف من إنشاء “منطقة المثلث الذهبي” هو تنمية المنطقة

تنمية شاملة عبر إقامة مجموعة متنوعة من الأنشطة.

وأشار “سعيد” إلى وجود تنسيق مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من تجربتها.

كما تطرق إلى عرض مجموعة من المشروعات المُقرر إقامتها في نطاق “منطقة المثلث الذهبي” والتي تشمل مشروعات في

عدد من القطاعات.

كما استعرض ملخص دراسة أعدتها إحدى الشركات الإيطالية بشأن تنمية المنطقة وأهم المشروعات المقترح إقامتها بها.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن يتم تحديد أهم المشروعات من الدراسة “الإيطالية” التي تم إعدادها بشأن هذه

المنطقة، لبدء العمل بها، لتكون نواة لتنمية المنطقة.

 

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر،

والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المُتقدمة ـ معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (باري ـ إيطاليا) بشأن

مشروع “المعرفة المائية”.

ونص مشروع القرار على أن يستهدف المشروع إعداد مناهج تدريبية تطبيقية في مجال إدارة الموارد المائية، وكيفية

استخدام التقنيات الحديثة في الاستفادة من الموارد المائية ومجابهة الندرة والفقر المائي، نتيجة الزيادة السكانية والتغيرات

المناخية.

تطوير جودة التدريب في مجال المياه بقطاع التدريب

ويسعى المشروع إلى تطوير جودة التدريب في مجال المياه بقطاع التدريب الإقليمي للموارد المائية والري، من حيث

منهجيات التدريس والمهارات الإدارية للمدربين واكتساب المعرفة للمتدربين، بما يرتقي بمستوى القطاع فنياً وبناء قدرات

كوادره.

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي

تم توقيعه خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، لصالح مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة

والإسكندرية.

ويهدف الاتفاق إلى تحسين أداء قطاعي الخدمات اللوجستية والنقل وتدعيم الحد من الانبعاثات الكربونية لهما، على خط

سكة حديد الإسكندرية ـ 6 أكتوبر ـ القاهرة الكبرى.

ويتضمن المشروع إنشاء وصلة جديدة من خط بشتيل ـ إيتاي البارود حتى خط المرازيق ـ الواحات، مع تحديث أنظمة الإشارة

 

من المرازيق لمسافة تقدر بنحو 70 كم على خط الواحات، إلى جانب تنفيذ بعض أعمال الإنشاءات على خط بشتيل ـ إيتاي

البارود، منها اقامة كباري وسحارات، وعمل قضبان جديدة، وتركيب نظام جديد للإشارات.

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم

عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة، وثورة 25 يناير، الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2023.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة حوالي 401 فدان

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص مساحة حوالي 401 فدان، بناحية البهنسا شمال

محافظة المنيا، لصالح الأزهر الشريف؛ لاستخدامها في إقامة فرع لجامعة الأزهر.

 

− وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في “مصلحة الخزانة وسك العملة”، بإصدار عملة معدنية متداولة من

فئة الواحد جنيه، تحمل شعار “ذوي الإعاقة” وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة في الثالث من

ديسمبر، بالتنسيق مع البنك المركزي المصري.

− وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في “مصلحة الخزانة وسك العملة”،

− وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية، ممثلة في “مصلحة الخزانة وسك العملة”، بإصدار عملة معدنية متداولة من

فئة الواحد جنيه، تحمل شعار وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ 71 في يناير 2023، وذلك بالتنسيق مع البنك

المركزي المصري.

− وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القاهرة التصرف بالبيع في قطعة الأرض

البالغ مساحتها 1142.55 م2، الكائنة بالقطعة رقم 52 بالمنطقة الصناعية بمصر الجديدة؛ لصالح المُنتفع الحالي، والمقام

عليها مصنع للملابس الجاهزة، بما يضمنُ الحفاظ على فرص العمل التي يوفرها المشروع، الذي يضم أكثر من 200 عامل،

وعددا من الماكينات والمُعدات المُستخدمة في نشاط المصنع، والتي تُساعد في دعم الصناعة الوطنية، وفرص التصدير لتوفير

العملة الأجنبية. ونصت الموافقة على أن تتخذ محافظة القاهرة الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

 

− وافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية تقدمت إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق

الحرة للحصول على الرخصة والاستفادة من مزاياها.

والمشروع الأول يخص شركة “هاير إليكتريك إيجيبت ليمتد”، ويتمثلُ في إقامة مُجمع صناعي للأجهزة الكهربائية، بالمنطقة

الصناعية الواقعة جنوب غرب مدينة العاشر من رمضان، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار، ويتيح تشغيل نحو 1500 عامل

وفني وإداري، أما المشروع الثاني فيخُص شركة “يازاكي لأنظمة التوزيع الكهربائية ـ مصر”، ويتمثل في تصنيع أنظمة التوزيع

الكهربائية للسيارات بكافة أنواعها، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنشأة كمال بمحافظة الفيوم، بتكلفة استثمارية 30 مليون

دولار، يتيح تشغيل 3 آلاف عامل.

ويخُص المشروع الثالث “شركة اس اي وايرينج سيستمز إيجيبت”، لتصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات

بكافة أنواعها، بالمنطقة الصناعية “جنوب المستثمرين” بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، بتكلفة استثمارية 100

مليون يورو، ويتيح فرص تشغيل تصل إلى 10 آلاف عامل، كما تعتزم الشركة إنشاء أكبر مصنع لإنتاج الضفائر الكهربائية

للسيارات والمركبات بكافة أنواعها في العالم.

إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ “شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية

ويتمثل المشروع الرابع في إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ “شركة العربي جروب للتنمية الصناعية والتجارية”، لتصنيع وتجميع

كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية والمرئية المُصنعة ونصف المُصنعة ومكوناتها، بالمنطقة الصناعية بمدينة قويسنا بمحافظة

المنوفية، بتكلفة استثمارية 8.8 مليار جنيه، ويتيح تشغيل نحو 14 ألف عامل وموظف.

أما المشروع الخامس وتنفذه “شركة مصر للهيدروجين الأخضر”، ويتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة

100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويوفر المشروع فرص عمل لنحو

100 عامل، بتكلفة استثمارية 135 مليون دولار.

وتقدمت بالمشروع السادس “شركة مصر للأمونيا الخضراء”، ويتمثل في إنتاج الأمونيا الخضراء بقدرة 1 مليون طن  سنة،

وذلك بمصنع في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بتكلفة استثمارية 5.5 مليار

دولار، وسوف يتيح فرص التشغيل لـ 10 آلاف عامل في مرحلة الإنشاء و600 عامل في مرحلة التشغيل.

 

وكذا يتمثل المشروع السابع في إقامة وتشغيل مصنع خاص بـ “شركة مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي”، لتصنيع وتعبئة

وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكافة أنواعها والمستحضرات البيولوجية و المشخصات والبيوتكنولوجي

ومستلزماتها، بتقاطع طريق الإسماعيلية مع طريق سرابيوم، بتكلفة استثمارية نحو 3.8 مليار جنيه، وسوف يعمل به 325

موظفا.

كما تقدمت بالمشروع الثامن والأخير “شركة سي إف سي للأعلاف والكيماويات”، ويتمثل مشروعها في تصنيع الأعلاف

والكيماويات والمغذيات النباتية، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بمنطقة الهو الصناعية بمحافظة قنا، بتكلفة استثمارية 400

مليون دولار، ويتضمن عدد 2600 عامل.

− وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن الجلسة الثانية والتسعين لاجتماع اللجنة الوزارية لفض

منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 5/12/2022 لعدد 22 موضوعًا.

قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بشأن تعديل مسمى “كلية التجارة بجامعة الإسكندرية”، ليصبح “كلية الأعمال بجامعة

الإسكندرية”، بناء على موافقة مجلس الجامعة في ضوء موافقة مجلس كلية التجارة.

−وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل السابع لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر، والولايات

المتحدة الأمريكية، بشأن الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول، في إطار الشراكة الاقتصادية بين البلدين والتعاون

الاقتصادي القائم.

الاتفاقية إلى زيادة فرص العمل والدخول للقائمين على الأعمال الزراعية

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة فرص العمل والدخول للقائمين على الأعمال الزراعية في المجتمعات المستهدفة في صعيد مصر

ودلتا النيل والقاهرة الكبرى، من خلال برامج لزيادة الإنتاجية، ودمج المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة في أسواق المحاصيل

العالمية، وادخال التقنيات والأصناف الجديدة، مع إنشاء مراكز تحصيل وأماكن للتعبئة والتخزين البارد، وإدارة تحسينات في

عملية مابعد الحصاد بهدف زيادة الصادرات الغذائية المصرية.

− وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لبرنامج تنمية المناطق العشوائية ودعم

التوظيف بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، بهدف تقديم تمويل إضافي.

 

ويقوم البرنامج على تمويل تطوير الخدمات والمرافق العامة في مناطق غير مخططة في القاهرة الكبرى، مع توفير فرص عمل

 

قصيرة الأجل لمختلف أنواع العمالة من خلال انشاء أو صيانة مشروعات البنية الأساسية باستخدام تقنيات كثيفة العمالة.

 

 

 

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس  الوزراء، اجتماع الحكومة اليوم برئاسته، بمقر العاصمة الإدارية الجديدة،

بالإشارة إلى النتائج الإيجابية لزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى المملكة العربية السعودية لحضور

القمة العربية الصينية الأولى، حيث اعتبر الرئيس في كلمته أن هذه القمة تعدُ بمثابة نقطة انطلاق جديدة للتعاون الاقتصادي

بين العالم العربي والصين، تدعم مُجابهة التحديات التي تواجه الدول النامية.

أهمية اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي

وأكد رئيس الوزراء أهمية اللقاءات الثنائية التي عقدها الرئيس السيسي على هامش القمة، والتي شهدت التشاور وتنسيق

الرؤى بشأن العديد من القضايا الإقليمية، وكذا تعزيز قنوات التواصل بين مصر والبلدان العربية والصين وخاصة في إطار تعزيز

التعاون الاقتصادي.

كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية مُشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في القمة الأمريكية الأفريقية، بالولايات

الأمريكية المتحدة، حالياً، لافتاً إلى أن القمة ستمثل إطاراً لطرح الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية في ظل التحديات

العالمية القائمة، وتعزيز الشراكة الأفريقية الأمريكية، ودفع مجالات التعاون.

نتائج عدد من الزيارات التي قام بها  رئيس الوزراء مؤخراً

وتطرق رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى نتائج عدد من الزيارات التي قام بها مؤخراً، حيث أشار إلى ما شهدته زيارة محافظة

السويس من تفقد مجمع السويس الطبي، الذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشائه ضمن منظومة

التأمين الصحى الشامل، التى سيتم تطبيقها بمختلف ربوع الجمهورية، وتأتي “السويس” ضمن المرحلة الأولى لتطبيقها.

 

ولفت مدبولي إلى أنه حرص على تفقد عدة مدن سكنية بالسويس تشهد أعمال التطوير، بهدف تحسين جودة الحياة

للأهالي بها، لافتاً إلى أن 17 منطقة قاربت على اكتمال التطوير، من أصل 35 مدينة مستهدفة بالسويس، كما سيتم تطوير

عدد آخر من المناطق غير المخططة، مضيفاً أنه تفقد أيضاً مشروع تبطين ورفع كفاءة ترعة السويس كمشروع حضاري كبير،

وتنفيذ مستشفى الطب الرياضي كواحدة من النماذج القليلة على مستوى مصر في هذا المجال.

مصطفى مدبولي خلال الاجتماع نتائج زيارته أمس إلى توشكى

وتناول الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع نتائج زيارته أمس إلى توشكى لتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية منطقة

جنوب الوادى، معتبراً ان ما يتم هناك يمثل ملحمة من الجهد والتنسيق على أعلى مستوى، سواء فى تنفيذ أعمال البنية

الأساسية وتجهيز الأرض واستصلاحها للزراعة، متوجهاً بالشكر للوزارات المشاركة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وجهاز

مشروعات الخدمة الوطنية، ولجميع من يسهم فى نجاح جهود استصلاح الأراضى وزراعتها.

رئيس الوزراءيتوجة لمدينة الاسماعيلية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه قام صباح اليوم بالتوجه إلى مدينة الاسماعيلية لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات

والبيوتكنولوجي، وشركة ” بي آي إل ميدل إيست أند أفريكا” لتصنيع وإنتاج الضمادات الطبية الحديثة، والتي تتم من خلال

جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة، بالتعاون مع القطاع الخاص، وإقامة شراكات عالمية متعددة.

 

وثمن مدبولي الانجاز الكبير الذي يتحقق لتنفيذ هذين المشروعين، في إطار من الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارهما من

المشروعات القومية في مجال الصحة العامة للمواطنين، وتوطين صناعة اللقاحات البشرية والبيطرية في مصر.

مدبولي يؤكد على ضرورة أن يكون لدينا خطط وبدائل للتعامل في ظل توقعات طول أمد الأزمة الروسية ـ الأوكرانية

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة أن يكون لدينا خطط وبدائل للتعامل في ظل

توقعات طول أمد الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، مشيراً إلى أهمية التحرك في عدة محاور بهدف زيادة الاستثمارات الأجنبية،

وتهيئة المناخ المشجع والمحفز لجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدفة.

 

ولفت مدبولي في هذا الصدد إلى أنه تم تشكيل لجنة عليا مختصة بالنظر في طلبات المستثمرين الراغبين في الحصول

على “الرخصة الذهبية”، حيث تقوم ببحث ودراسة الموقف المالي للشركات المقدمة، ودراسة الجدوى الخاصة بالمشروع،

وغيرها من شروط منح الرخصة الذهبية، التي تستهدف تسريع حركة الاستثمار وتهيئة مناخ الأعمال أمام المستثمرين وحل

مشكلاتهم، من خلال توحيد وتبسيط الإجراءات والتراخيص المطلوبة لبدء أنشطتهم.

تشكيل لجنة عليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة

كما أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم أيضاً تشكيل لجنة عليا لتنفيذ سياسة ملكية الدولة، تختص بتنفيذ سياسة الملكية وفق

برامج زمنية محددة، وتذليل كافة التحديات التي تواجه التنفيذ.

 

ولفت رئيس الوزراء إلى تشكيل لجنة عليا وزارية لتنظيم المؤتمر الاقتصادي للاستثمار المزمع عقده مطلع العام المقبل،

تختص باعتماد خارطة طريق والخطة العامة للإعداد للمؤتمر، والتنسيق مع الجهات لعرض كافة الفرص الاستثمارية في مصر

على هامش المؤتمر.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تتحرك بخطوات واضحة لمواجهة ارتفاع الأسعار، حيث أصدرت تكليفات واضحة لكافة

الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة سيعلن عنها، وسيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع

ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو

إخفائها عن المواطنين، وذلك بإغلاق منفذ البيع ومُصادرة السلع التي يعرضها، وإعادة بيعها لصالح المواطنين.

 

وطالب رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بأهمية قيام الوزراء والمسئولين بالتعقيب الفوري والتوضيح للرأى العام، ووسائل الإعلام

بشأن أي قضية مثارة على الساحة، وتستحوذ على اهتمام المواطنين، وإتاحة البيانات والمعلومات للرد، وذلك بما يسهم فى

منع إثارة البلبلة، مؤكداً على التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بهذه الملفات.

 

وأكد رئيس الوزراء أهمية التحرك فى عدد من الملفات التى تخص القطاعات الحيوية على المدي المتوسط، مشيراً إلى أن

من بين تلك الملفات ما يتعلق بتوفير الأعلاف المطلوبة لصناعة الدواجن، وذلك دعما لهذه الصناعة الهامة، مجدداً التأكيد على

أهمية إعداد خطة استراتيجية لتوطين صناعة الأعلاف فى مصر، سعيا لتوفير مختلف الاحتياجات محليا، من خلال التوسع فى

زراعة فول الصويا، والذرة، إلى جانب إقامة المزيد من المصانع لمركزات الأعلاف.