الوسم: مجلس الوزراء

يستهدف  مجلس الوزراء تحقيق أعلى فائض أولي تصل نسبته إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي ..

ونمو مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2% مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري

بالاضافة الي زيادة دعم السلع التموينية بنسبة 20% ودعم المواد البترولية بـ 24% ودعم الصادرات بـ 462.5% ودعم التأمين الصحي والأدوية بـ 50.4%

نمو دعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي) بمعدل 103.5% ودعم معاش الضمان الاجتماعي بـ 24%

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي،

كما تمت الموافقة على موازنة العام المالي المقبل (2023/2024)، والتي استعرضها الدكتور محمد معيط، وزير المالية.

تقديرات الأسعار العالمية

بينما قال وزير المالية إن معدل النمو المستهدف بموازنة العام المالي الجديد (2023/2024) قدر عند 4.1%، وذلك

في ضوء تقديرات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومستهدفات البنك المركزي المصري وتقديرات الأسعار العالمية.

بينما أوضح وزير المالية أنه في ضوء تقديرات الموازنة، التي تتضمن إجراءات إصلاحية مُستهدفة،

فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي إلى ما نسبته 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛

وهو أعلى فائض أولي يتم استهدافه في إطار جهود خفض المديونية الحكومية كنسبة للناتج المحلي،

مشيرًا إلى أن الموازنة الجديدة قدرت معدل التضحم عند 16%.

بينما أوضح أن إجمالي الإيرادات بالموازنة الجديدة من المتوقع أن تنمو بنسبة 38.4%، فيما يتوقع أن تنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 28%؛

وذلك بفضل توسعة القاعدة الضريبية وتسجيل ممولين جدد، وتعزيز جهود الميكنة، فضلًا عن تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الإدارية والتشريعية.

وفي غضون ذلك، قال وزير المالية إن موازنة العام المالي الجديد (2023/2024) تُشير إلى نمو مخصصات الدعم

والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 28.2%، مقارنة مع 17.1% بموازنة العام المالي الجاري (2022/2023)،

ويشمل ذلك: دعم السلع التموينية بمعدل نمو سنوي نحو 20%، ودعم المواد البترولية بمعدل نمو 24%، ودعم الصادرات 462.5%،

والتأمين الصحي والأدوية بنمو سنوي 50.4%، ودعم الإسكان (محدودي الدخل والإسكان الاجتماعي)

بمعدل نمو سنوي 103.5%، ومعاش الضمان الاجتماعي بمعدل نمو سنوي 24%،

فضلا عن المساهمات في صناديق المعاشات ونفقات علاج المواطنين.

وأشار إلى أن موازنة العام المالي المقبل تتضمن أيضا نموًا سنويًا في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 14.6%.

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قدم  باسل رحمي، الرئيس التنفيذي

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، عرضا تناول خلاله خطة تفعيل قانون تنمية المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020.

الرئيس التنفيذي للجهاز

وخلال استعراضه، أشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى محاور القانون، التي تتمثل في تعريف موحد

للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا تيسير إتاحة التمويل لصالح الجهات المعنية،

بالإضافة إلى حوافز لهذه المشروعات، بجانب محور آخر يتعلق بتوفيق أوضاع المشروعات العاملة

في القطاع غير الرسمي، فضلا عن محور المعاملة الضريبية المبسطة، وتيسير إجراءات بدء التعامل.

وقال  باسل رحمي إن المستفيدين من القانون هم الراغبون في إقامة مشروعات جديدة،

وأصحاب المشروعات القائمة، ويتم بذل الجهود الممكنة لإتاحة بيئة داعمة لقطاع المشروعات

بتوفير حوافز  ومزايا وتيسيرات في هذا الشأن.

الوزارات

وتطرق الرئيس التنفيذي للجهاز للحديث عن الحوافز غير الضريبية التي يمكن أن تقدمها الوزارات والجهات المعنية،

مثل رد كل أو جزء من قيمة توصيل المرافق للأرض المخصصة للمشروع وذلك بعد تشغيله، أو منح المشروع

آجالا لسداد قيمة توصيل المرافق، أو الاعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط

عند تخصيص العقارات للمشروعات، مشيرا إلى أن كل وزارة أو جهة يتطلب منها تحديد الحوافز

المتاحة لديها واعتمادها من مجلس إدارة الجهاز والإعلان عنها، فضلا عن الحوافز النقدية

من خلال قيام الجهات المعنية بوضع برامج لتلك الحوافز.

العدل والمالية

كما تحدث الرئيس التنفيذي للجهاز عن المزيد من الحوافز الضريبية التي يمكن أن تقدمها وزارتا العدل والمالية

وكل من مصلحة الجمارك المصرية، ومصلحتي الضرائب العامة والضرائب العقارية.

باسل رحمي

وفي الوقت نفسه، عرض  باسل رحمي نماذج من التيسيرات التي يمكن أن تقدمها الوزارات والهيئات المعنية،

عن طريق قيام مختلف الجهات صاحبة الولاية بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بتحديد التيسيرات

التي يمكن تقديمها للمشروعات والإعلان عنها، ضاربا عدة أمثلة للتيسيرات التي يمكن أن تقدم

في هذا الشأن فيما يخص أراضي المشروعات، وتتضمن إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي والحيواني،

ووضع تيسيرات للسداد مقابل التصرف في الأراضي ، أو إتاحة حق الانتفاع بمقابل سنوي، وغيرها من التيسيرات الأخرى.

القطاع غير الرسميّ

كما تناول جانبا من عرضه السبل والإجراءات المقترحة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسميّ،

من خلال الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن شرحه لإمكانية اتخاذ إجراءات لتحقيق المعاملات الضريبية المبسطة،

مشيرا إلى عدة مزايا أخرى يمكن أن تقدمها الجهات المختصة.

في استطلاع رأي لـ “مركز معلومات مجلس الوزراء”: 25.5% من المصريين يحرصون على إجراء كشف سنوي للاطمئنان على صحتهم… و27.9% يمارسون الرياضة بشكل دوري

في إطار إطلاق الدولة العديد من المبادرات الصحية والتي تهدف إلى الارتقاء بالصحة العامة

للمواطنين ودفعهم للقيام بشكل دوري بإجراء فحوصات طبية لضمان الكشف عن أي أمراض في مراحلها المختلفة،

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار

بينما أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعاً للرأي خلال شهر فبراير 2023

على عينة من المواطنين البالغين 18 سنة فأكثر في مختلف محافظات الجمهورية للتعرف منهم عن مدى إجرائهم

كشف دوري سنوي للاطمئنان على صحتهم.

أبرز نتائج الاستطلاع

وقد أشارت أبرز نتائج الاستطلاع مجلس الوزراء  إلى أن 25.5% فقط من المصريين البالغين يحرصون على إجراء كشف دوري

سنوي للاطمئنان على صحتهم، وقد كان أكثرهم من الذكور، وكبار السن في الفئة العمرية من 50 سنة فأكثر،

وقاطني المحافظات الحضرية، وذوي المستوى الاقتصادي الأعلى بالعيّنة، وذلك مقارنة بالفئات المكملة الأخرى.

الصحة العامة

وفي سياق متصل؛ وحول مدى ممارسة المواطنين للرياضة بشكل يومي للحفاظ على الصحة العامة،

أشارت نتائج استطلاع المركز إلى أن أكثر من ربع المصريين وذلك بنسبة 27.9% يمارسون الرياضة بشكل دوري،

مقابل 72.1% لا يقومون بذلك.

النتائج

وأوضحت النتائج أن الرجال أكثر من يمارسون الرياضة بنسبة 40%، مقارنًة بالإناث بنسبة 15.7%،

كما أن الفئات العمرية الأصغر سنًا (ما بين 18 إلى 30 عام)، والمستويات التعليمية والاقتصادية الأعلى بالعينة،

هم الأكثر ممارسة للرياضة.

الاستطلاع

كما أشار الاستطلاع  مجلس الوزراء إلى أن 45.5% من المصريين بالعينة ليس لديهم أوقات فراغ خلال اليوم، وتعتبر الإناث الأكثر

انشغالًا بنسبة 51% من الذكور (40%).

العبادات

وقد جاءت ممارسة العبادات في مقدمة ما يشغل وقت فراغ المصريين بالعينة بنسبة 11.9%،

كذلك يستغل 10.7% وقت فراغهم في ممارسة الرياضة، و9.9% منهم في مشاهدة التليفزيون،

بينما 9.7% يستغل أوقات فراغهم في استخدام وتصفح الإنترنت، و8.9% في قراءة الكتب والروايات،

والخروج مع الأصدقاء بنسبة 7%، وزيارة الأقارب 6.4%.

الشباب

أما عن الشباب في الفئة العمرية من 18 إلى أقل من 30 عام، فممارسة الرياضة تأتي على رأس ما يقومون به

أثناء وقت الفراغ، يليها القراءة وتصفح الإنترنت.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة،

اجتماعا مع وفد فرنسي، ضم كلا من: السيد/ بيير لولوش، وزير الدفاع الفرنسي الأسبق،

والسيدة/ فاليير بواييي، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي، والسيد/ ألكساندر ديلفال، صحفي بجريدة الفيجارو الفرنسية،

والسيد/ أنطوني كولونا، الصحفي بموقع فالير أكتويل، والسيدة ميشيل صبان، الكاتبة والناشطة في مجال المرأة والطاقة البديلة،

والسيد/ فرانسسكو دي ريميدز، الصحفي بجريدة الجورنال الإيطالي، كما حضر الاجتماع الدكتور عبدالرحيم

علي، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة البوابة، ورئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالترحيب بالوفد الفرنسي الذي يضم سياسيين وكتابا وصحفيين فرنسيين مهمين،

قائلا: أرجو أن تكون قد اتيحت لكم الفرصة للتجول في العاصمة الإدارية الجديدة، التي بدأنا كحكومة العمل منها بشكل فعلي.

وأضاف رئيس الوزراء: أود القول إن ما ترونه هنا اليوم تم إنجازه في نحو 6 سنوات، وكانت هذه الأراضي صحراء

بالكامل، وهذا يعكس حجم التنمية الكبير الذي تم على أرض مصر.

وأكد أنه على مدار السنوات الثماني الماضية كان المحور الأساسي لعمل الدولة المصرية يركز على بناء الإنسان المصري،

مضيفا أنه قبل 8 سنوات كانت المساحة المعمورة في مصر لا تجاوز 7%، واليوم نحن

نتحدث عن مساحات معمورة تصل إلى 12% من إجمالي مساحة الدولة المصرية.

تطوير العمران القائم

وأشار في هذا الصدد إلى أن أحد المحاور المهمة التي عملت عليها الحكومة هو تطوير العمران القائم، إذ كان أمام مصر

تحد كبير يسمى المناطق غير الآمنة، وكان يعيش بتلك المناطق قرابة مليون أسرة،

تم نقل سكان هذه المناطق إلى أماكن جديدة تتمتع بمستويات معيشة لائقة.

وقال إنه بالإضافة إلى ذلك، توجد مشروعات ضخمة، تم إطلاقها لتطوير شبكات البنية الأساسية، كما أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي،

رئيس الجمهورية، مبادرة “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري الذي يمثل 55% من عدد السكان.

وأضاف: تضمنت مبادرة “حياة كريمة” تطوير البنية الأساسية في الريف المصري، وكذا الطرق،

والخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في قطاعي الصحة والتعليم.

ثم انتقل رئيس الوزراء إلى الحديث عن المشروعات التي تبنتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، فيما وصفه

بمحور المشروعات الكبرى، لافتا إلى أنه في ظل تزايد عدد السكان الملحوظ في مصر،

لم يكن أمامنا سوى التوسع في إنشاء المدن الجديدة، كما تم التوسع في إنشاء محطات معالجة الصرف

الصحي والصرف الزراعي، فضلا عن التوسع في محطات تحلية مياه البحر،

ومؤكدا أن ذلك يأتي في ظل محدودية مواردنا من المياه الطبيعية، إذ يعتبر نهر النيل هو مورد المياه الرئيسي لمصر.

أهمية محور بناء الإنسان المصري خاصة في قطاعي الصحة والتعليم

وجدد رئيس الوزراء تأكيده على أهمية محور بناء الإنسان المصري خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، اللذين

يحتلان أولوية كبيرة من الدولة المصرية، واتضح ذلك من خلال مضاعفة موازنة هذين القطاعين بصورة كبيرة؛

لافتا إلى أن الحكومة ملتزمة بالاستحقاق الدستوري المتعلق بتخصيص نسبة محددة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاعي الصحى والتعليم.

وخلال الاجتماع، توجه الدكتور عبدالرحيم علي، لرئيس الوزراء بالشكر على استضافته للوفد الفرنسي

الذي يزور مصر في إطار مبادرة مدنية مجتمعية

قامت بها بالتعاون مع مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، باستضافة مجموعة من الفرنسيين البارزين ذوي التوجهات المختلفة.

وأضاف أن الرأي العام الفرنسي والرأي العام الأوروبي بشكل عام لديه الكثير من الأسئلة التي يطرحها

بشكل دائم، قائلا: رأينا أن وجودهم في مصر يمثل فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات والأسئلة المهمة.

وفي غضون ذلك، قال السيد/ بيير لولوش، وزير الدفاع الفرنسي الأسبق، إنه من أشد المعجبين بالحضارة المصرية،

لافتا إلى أن هناك علاقة خاصة تربط الفرنسيين بالمصريين، لكنه يرى ضرورة العمل على تعزيز هذه العلاقات بشكل أكبر.

مشكلة الهجرة غير الشرعية

وأضاف: أؤكد أن هناك ودا وتعاطفا كبيرا من جانب الشعب الفرنسي تجاه مصر.

وتطرق إلى الحديث عن مشكلة الهجرة غير الشرعية من بلدان شمال أفريقيا إلى أوروبا،

كما استفسر عن كيفية تعامل الدولة المصرية مع الأفكار والجماعات المتطرفة.

وتعقيبًا على حديث السيد/ لولوش، أعرب رئيس الوزراء عن شكره لما ذكره الوزير الفرنسي الأسبق عن الحضارة المصرية،

وعن العلاقات الطيبة بين الشعبين المصري والفرنسي، قائلا : أنا أيضًا أؤكد تقدير المصريين للشعب الفرنسي،

لافتا في هذا الإطار إلى أن الشعبين يجمعهما روابط ثقافية، خاصة أن الشعب المصري منفتح للغاية على الثقافات الأوروبية.

وأضاف: من جانبنا، نحن حريصون كل الحرص على الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع جميع الأطراف الدولية،

وكما قال فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي،رئيس الجمهورية: نحن لا نعادي أحدا

ولا ندخل في صراعات مع أحد، فكل ما يهمنا هو بناء هذا البلد.

كيفية التعامل مع الأفكار والجماعات المتطرفة

وانتقل مدبولى بعد ذلك للإجابة عن السؤال الخاص بكيفية التعامل مع الأفكار والجماعات المتطرفة،

موضحًا أن الشعب المصري بوسطيته المعهودة هو من يرفض أي أفكار أو جماعات

متشددة، وأنه يلفظ كل من يحاول تغيير هذه التركيبة الوسطية.

وفيما يخص تزايد أعداد الهجرة غير الشرعية من شمال أفريقيا، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن أحد عوامل الحد

من هذه الهجرات غير الشرعية هو المساعدة في إحداث تنمية وتطوير حقيقي لهذه البلدان،

فهذه البلاد تواجه تحديات تتعلق بعدم قدرتها على توفير فرص عمل لسكانها من الشباب.

وأشار إلى أن هناك بعض الأفكار الجيدة التي جاءت من بعض الدول الأوروبية في هذا الإطار

حيث تم نقل وتوطين صناعات معينة في بعض دول شمال أفريقيا، مما ساهم في خلق الكثير من فرص العمل هناك.

وتابع أن أوروبا كذلك يجب أن تركز على تدريب هؤلاء الشباب ليس فقط من الناحية الفنية ولكن بتأهيلهم

لكي يكونوا أكثر قدرة على الاندماج في المجتمعات الأوروبية.

برنامج تنمية الأسرة المصرية

وخلال الاجتماع، طرحت السيدة/ فاليير بواييي، عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي سؤالا

عن جهود الدولة المصرية في الحد من الزيادة السكانية، وبرنامج تنمية الأسرة المصرية الذي تتبناه الحكومة.

وفي هذا الإطار، أوضح مدبولي أنه على مدار الأعوام الأربعة أو الخمسة الماضية شهدنا بالفعل تراجعا

في عدد السكان، لكنه ليس كافيا، مشيرا إلى قيام الحكومة بدراسة تجارب الدول المختلفة للحد من الزيادة السكانية.

وأضاف مدبولى : بناء على ذلك بدأنا انتهاج سياسة يمكن أن نسميها الحوافز الإيجابية، وقلنا إن كل امرأة مصرية

تنجب طفلين فقط يمكنها أن تحصل على مبلغ معين سيتم صرفه بعد سن الـ 45 كنوع من التحفيز.

وتطرق في هذا السياق كذلك إلى اهتمام الدولة ببرامج تمكين المرأة سواء من ناحية التعليم أو التمكين الاقتصادي،

مشيرا إلى أن ذلك كله يزيد من قناعات المرأة المصرية بضرورة الحد من الزيادة السكانية،

كما أن الحكومة سنت قوانين لتجريم زواج القاصرات،

وتجريم عمل الأطفال، وهناك جهود لإقرار عقوبات على الأسر التي تتسبب عن عمد في تسرب أطفالها من التعليم.

جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب

كما عقب مدبولى على عدد من الأسئلة المهمة التي طرحها الصحفيون الفرنسيون الذين جاءوا

ضمن الوفد، ومن بين هذه الأسئلة، سؤال يتحدث عن جهود الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب.

وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء: نحارب الفكر التكفيري والمتطرف منذ 10 سنوات، والمشكلة الحقيقية

تكمن في أن هذه المواجهات لم تكن حربا تقليدية، مشيرا إلى أن مصر فقدت أكثر من 3 آلاف مصري في هذه المواجهات،

من القوات المسلحة أو من رجال الشرطة أو المدنيين، الذين استشهدوا دفاعا عن وطنهم وأبنائه.

كما أضاف مدبولى: لن ننسى قيام هذه الجماعات بقتل نحو 300 مصلي أثناء صلاة الجمعة، وكان ذلك أمرا مروعا.

وأكد مدبولى في هذا الإطار أن أحد أسباب اتجاه الشباب إلى هذه الأفكار المتطرفة هي المعاناة

من الفقر والتهميش، لذا كان أحد أهم مستهدفاتنا هو التركيز على تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول اللقاء الحديث عن التغيرات المناخية، وسياسات مصر للتعامل مع هذا الملف المهم،

إذ أشار مدبولى إلى أن قمة المناخ كوب27 ساهمت في رفع وعي المواطنين المصريين بخطورة قضية

تغير المناخ، لافتا إلى أن مصر لديها خطة طموحة لتسريع التحول للاعتماد على الطاقة المتجددة، فمصر

لديها عدد كبير من المشروعات التي تعمل عليها في مجالات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح والهيدروجين الأخضر.

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التجارة الخضراء، حيث أكد على وجود

اهتمام عالمي متزايد بقضية التجارة الخضراء نتيجة التحديات الراهنة التي يمر بها العالم، وخاصة قضية تغير المناخ

والتي فرضت نفسها على الواقع العالمي، وبدأ الاتجاه إلى إعادة التفكير في شبكات الإنتاج والاستهلاك

واستدامة سلاسل التوريد، وهو ما أفرز الحاجة إلى تحديد الطرق العملية التي يمكن أن تدعم بها التجارة

الانتقال إلى اقتصاد عالمي أكثر اخضرارًا، ومن هذا المنطلق تأتي أهمية الدور الذي تلعبه التجارة الخضراء

في خلق وظائف، وتوفير الغذاء، والحد من الفقر، أو بمعنى آخر تحقيق التنمية المستدامة.

تعزيز الإجراءات المستدامة للانخراط في التجارة

بينما أشار مركز المعلومات إلى أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) يعرف التجارة الخضراء على أنها النشاط التسويقي

الذي يعمل على تعزيز الإجراءات المستدامة للانخراط في التجارة غير الملوثة للبيئة. وتركز العملية

بشكل أساسي على الانخراط في التجارة في أسواق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.

كما تشير البيانات أنه في عام 2019، بلغت قيمة التجارة الخضراء نحو 1.3 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية فقط.

بينما أنها خلقت هناك نحو 9.5 مليون وظيفة بدوام كامل، وأوضح صندوق النقد الدولي أنه يمكن للصين زيادة الناتج المحلي الإجمالي

بنحو 0.7% وخلق نحو 12 مليون وظيفة بحلول عام 2027 في حالة قيام الصين بالاستثمار الأخضر وتطبيق ضرائب الكربون.

بينما يتعلق بالتجارة، ذكر التحليل أنها لا تخلو أيضًا من التحديات البيئية، فيمكن أن تزيد الانبعاثات الناتجة

عن وسائل النقل الدولي للبضائع بنسبة تصل إلى 160٪ بحلول عام 2050، في حالة عدم اتخاذ أي إجراء،

بينما تواجه الشركات العديد من التحديات في هذا الصدد، حيث يمكن أن تقوم الشركات بنقل إنتاجها إلى أماكن أخرى

ذات معايير أقل، أو أن يواجه المصدرون العوائق من الدخول إلى الأسواق نتيجة المطالبة بمعايير لا يستطيعون الوفاء بها.

وعن كيفية مساهمة التجارة الدولية في تغير المناخ، أفاد التقرير أن السفن والطائرات والشاحنات التي تقوم

بنقل البضائع في جميع أنحاء العالم تسهم في تحقيق مستويات عالية من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

والجدير بالذكر أن هناك مجموعة من السلع التي يتم تداولها دوليًا، مثل القمح والذرة والحديد والصلب

والأسمنت، تعد أحد مصادر الانبعاثات. وتشير البيانات أن نحو 25% من غازات الاحتباس الحراري ترجع إلى حركة التجارة العالمية.

انبعاثاتها السنوية

بالإضافة لذلك فإن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تعاني من نمو انبعاثاتها السنوية بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي

خلال الفترة (2010- 2018)، على الرغم من أن المجموع الكلي لانبعاثاتها أقل من مساهمة كبرى الدول المُسبِّبة

للانبعاثات، وهي: الصين والولايات المتحدة الأمريكية، اللتان أصدرتا ما يقرب من 11.5 مليار طن متري،

و5 مليارات طن متري من انبعاثات الكربون عام 2021، على التوالي.

هذا بالإضافة إلى أن نسبة الانبعاثات الكربونية ارتفعت في الصين بنسبة 33% عام 2021 مقارنة بعام 2010.

وبالنظر إلى أهم القطاعات التي تعتمد عليها الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، فنجد أنها تتمثل في قطاعي الزراعة والسياحة،

وهما قطاعان يتأثران بدرجة كبيرة بالتغير المناخي. وتجدر الإشارة إلى أن التأثير المتوقع لارتفاع درجات الحرارة العالمية

سيؤثر على انخفاض غلة المحاصيل وإنتاجية الأيدي العاملة الزراعية، وذلك في الدول منخفضة الدخل، حيث

بينما يؤدي ارتفاع درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة إلى انخفاض صادراتها الزراعية بنسبة 39%،

وانخفاض الصادرات في الدول مرتفعة الدخل بنحو أقل من 6%.

كما أضاف التحليل أنه من المتوقع أن يتعرض نحو 70 مليون فرد آخرين إلى مخاطر الجوع بسبب تغير المناخ عام 2030.

وتتركز هذه الدول في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا.

وذكر التحليل أن التجارة تعد إحدى الآليات التي يمكن من خلالها التغلب على مشكلة التغير المناخي. فعلى سبيل المثال

يمكن من خلال التجارة توزيع الخدمات والتكنولوجيات التي يمكن أن تحد من انبعاثات الكربون، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

التجارة الخضراء يمكن أن تساعد الدول النامية

بالإضافة إلى ذلك، فإن التجارة الخضراء يمكن أن تساعد الدول النامية على التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.

كما يعتبر هذا التحول ميزة للدول التي يرتفع بها عدد السكان الفقراء،

ويرجع ذلك إلى أن المبادئ الجديدة من قبل منظمة التجارة العالمية تتطلب ممارسات خضراء في المستقبل.

وبالتالي، يمكن أن يؤدي تنفيذ السياسات الخضراء إلى إعداد الدول النامية لأسواق تجارية مستقبلية مع منع الدول النامية

من التخلف عن الركب، وعليه، فإن تعزيز الدول النامية لحصتها من التجارة العالمية، يمكن أن يسهم في توفير فرص عمل والحد من الفقر.

كما يمكن للتجارة أن تلعب دورًا مهمًا في تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال الآتي: تعزيز الزراعة المستدامة؛

وذلك من خلال زيادة الاعتماد على التقنيات الجديدة القادرة على زيادة الإنتاجية للمحاصيل، مثل الاعتماد على البذور والأسمدة

التي لديها القدرة على مقاومة تغير المناخ. كما يمكن أن يساعد تحسين جودة توافر التكنولوجيا والبيانات الرقمية في الإسهام الوزراء

للتقليل من الهدر والفاقد للمزارعين، وخفض وتقليل التعريفات الجمركية والحواجز غير الجمركية على الأغذية،

مثل: المعايير الصحية التعسفية والإجراءات المرهقة التي

كما تستنفد وقتًا ومجهودًا كبيرًا في المنافذ الحدودية. والعمل على تقليل التعريفات الجمركية المطبقة على السلع والخدمات البيئية،

مع ضرورة أن تمتنع الدول عن فرض قيود للحد من الصادرات في حالة وقوع الأزمات حتى لا تتفاقم مشكلة نقص الغذاء العالمية.

وأن تكون التخفيضات الجمركية التي تمنحها الدول في صالح السلع الأقل كثافة في إطلاق انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون.

برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقترح أربع طرق  للحكومات

وذكر التحليل أن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يقترح أربع طرق يمكن للحكومات من خلالها المشاركة بنشاط في التجارة الخضراء،

كالآتي: فرض قوانين وأنظمة بيئية قوية على المستويين المحلي والدولي. ووضع قواعد واتفاقيات تجارية من

قبل الحكومات لتعزيز الوعي البيئي. وتعزيز التعاون الحكومي الدولي بشأن التجارة الخضراء

من خلال تحسين متابعة وتمويل التجارة الخضراء وتقييمات تأثير الاستدامة. وتحديد مبادرات خاصة

بالتجارة الخضراء وسلاسل التوريد لصياغة السياسات التي تكمل هذه الجهود.

وعلى الرغم من ذلك؛ تعد التجارة الخضراء صناعة جديدة نسبيًا ولم تؤتِ بعد إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.

وبالتالي، إذا استفادت الدول النامية من الانخراط في التجارة الخضراء، يمكن لهذه الدول أن تهيئ نفسها

لمستقبل التجارة بشكل عام مع الاستفادة من اقتصاداتها.

وذكر التحليل أن البيانات تشير أن الاتجاه العام لمساهمة الدول المتقدمة في تقديم مساعدات إنمائية رسمية خاصة بالبيئة في تزايد،الوزراء

وبلغت أقصاها عام 2019 لتصل إلى 65.3% من إجمالي المساعدات الإنمائية، إلا أنها انخفضت في عامي 2020

و2021 لتبلغ نحو 52.4%، و52.1% على التوالي.

زيادة الشفافية من خلال سهولة تبادل المعلومات

بينما أشار المركز في تحليله إلى وجود مجموعة من المقترحات قدمها البنك الدولي للتصدي لتحديات التجارة التي

يفرضها تغير المناخ، تكمن في الآتي: زيادة الشفافية من خلال سهولة تبادل المعلومات المتعلقة الوزراء

بأسواق السلع الأساسية مثل الأدوية والمنتجات الغذائية؛ وهو ما يؤدي إلى اتخاذ قرارات أكثر وضوحًا وتنسيقًا

وذلك، بغرض تجنب القيود التجارية. والتعاون على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي فيما يتعلق بالقضايا التجارية

المهمة مثل التي تتعلق بالصحة والأمن الغذائي.

فعلى سبيل المثال قامت سنغافورة ونيوزيلندا بتخفيض التعريفات الجمركية، والامتناع عن فرض قيود للحد من تصدير نحو 124 سلعة أساسية.

كما أبرز التحليل الجهود التي اتخذتها الحكومة المصرية التي من شأنها تحفيز الاقتصاد الأخضر، ومن ثم التجارة الخضراء،

ومن هذه الجهود: “مبادرة التجارة الخضراء” حيث يهدف هذا المشروع إلى تعزيز أداء سلاسل القيمة المصرية الموجهة الوزراء

نحو التصدير مع التركيز على ثمانية منتجات محصولية، كما تعمل المبادرة على تطوير استراتيجية للصناعة الزراعية المصرية الوزراء

لزيادة الصادرات من مصر إلى الأسواق الأوروبية عبر إيطاليا، وتم تنفيذ البرنامج خلال الفترة من 2013 حتى 2017،الوزراء

وذلك بالشراكة مع وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة النقل. وتتكون المبادرة من 4 مكونات

أو نتائج رئيسة، وهي: الجودة والإنتاج، الخدمات اللوجستية، الوصول إلى التمويل، والوصول إلى الأسواق.الوزراء

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

أما “المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية”الوزراء ؛ فقد اتضح أن تحفيز التجارة الخضراء يتطلب تبنى الدولة مسبقًا

في استراتيجيتها خطة للاقتصاد الأخضر، ومن ثم تحقيق أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وبالتالي التبادل التجاري

في هذه السلع وتنفيذ التجارة الخضراء. وفي هذا الإطار؛ تم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

في جميع محافظات مصر كإحدى المبادرات الرائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية، هذا

بالإضافة إلى التعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال عمل خريطة على مستوى المحافظات

لتحديد كافة المشروعات الخضراء الذكية والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة لها.

بينما أشار التحليل إلى توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر من خلال الآتي: إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية

على مستوى العالم بمنطقة بنبان بأسوان، وتضم المحطة نحو 31 محطة

بينما تنتج ما يصل إلى نحو 1550 ميجا وات، هذا إلى جانب إنشاء عدد 14 مدينة جديدة من المدن المصنفة

وذلك، لتصبح مدن الجيل الرابع والتي تعتمد بشكل أساسي وكبير على مصادر الطاقة من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وزيادة الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في مزيج الطاقة، بالإضافة إلى العمل على رفع كفاءة استخدام الطاقة والعمل

على تقليل الانبعاثات من الكربون والميثان التي يتسبب بها قطاع البترول والغاز. كما تستهدف مصر حتى عام 2035 الوصول

بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة، مقارنة بنحو 20% عام 2022.

وإتاحة فرص الاستثمار للقطاع الخاص في عدة مجالات استثمارية مثل مشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة

والاستثمار في المخلفات الزراعية والاستغلال الاقتصادي الأمثل للمحميات الطبيعية. والتعاون مع صندوق المناخ الأخضر،

وذلك من أجل الاستفادة من الآليات التي يتيحها الصندوق لتمويل المشروعات الخاصة بالتخفيف والتكيف مع تغير المناخ.

وإنشاء سوق للسندات الخضراء، وذلك للتصدي للتغيرات المناخية. وقد قامت مصر بإصدار أول سندات خضراء

في المنطقة بقيمة 750 مليون دولار في سبتمبر 2020.

استهدفت مصر مضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء لكي تصل إلى 50% عام 2024 /2025، مقارنة

بنحو 15% عام 2020 /2021. وتوطين صناعة السيارات الكهربائية

وزيادة الاعتماد على وسائل النقل النظيفة. وإعداد استراتيجية شاملة للهيدروجين والتوسع في إنتاجه وتوطين هذه الصناعة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعيين المهندس أحمد حسن الظاهر رئيسا تنفيذيا

لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا” لمدة عام.

وزير الاتصالات

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان قد أصدر قرارا

بتكليف المهندس أحمد الظاهر بالقيام بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة فى ديسمبر الماضى.

المهندس أحمد الظاهر

ويمتلك المهندس أحمد الظاهر خبرة واسعة تمتد لأكثر من ٢٧ عاماً فى مجال تكنولوجيا المعلومات

لاسيما المتعلقة بإعداد وتنفيذ الخطط التسويقية، وتأهيل القيادات التنفيذية، ونمو الأعمال،

وذلك فى العديد من الدول منها مصر، والإمارات، وكينيا، والجزائر.

الإنجازات العملية

ويتمتع المهندس أحمد الظاهر بسجل حافل من الإنجازات العملية فى بناء الإدارات وتطويرها،

وقيادة خطط النمو، وتطوير المواهب، وذلك على المستويين المحلى والإقليمى؛

حيث تولى منصب نائب رئيس شركة “آى بى إم” للأمن السيبرانى بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما شغل منصب المدير التجارى لمنطقة وسط وشرق وغرب أفريقيا. كذلك تقلد العديد من المناصب القيادية

فى فرع الشركة بمصر ومنها منصب رئيس خدمات تكنولوجيا المعلومات، وكذلك منصب رئيس القسم التجارى

للشركة فى مصر.

الاتصالات والإلكترونيات

وحصل المهندس أحمد الظاهر على درجة بكالوريوس العلوم فى الهندسة الكهربائية، “الاتصالات والإلكترونيات”

من جامعة عين شمس.

نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس الخميس، ورشة العمل الـ 17 في إطار إعداد مشروع بحثي متكامل

لصياغة السيناريوهات اللازمة للتعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 و2024، وذلك بعقد جلسة نقاشية

موسعة حول اتجاهات الحوكمة، بحضور 11 من الخبراء والأكاديميين وممثلي البنك الدولي والجهات الحكومية المعنية

، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

الدكتورة هبة عبد المنعم

بينما في مستهل الجلسة، قامت الدكتورة هبة عبد المنعم، رئيس محور شؤون المكتب الفني لرئيس المركز،

بتقديم عرض حول أبرز المخاطر الاقتصادية العالمية ومساراتها المستقبلية، حيث أشارت إلى أنه من المتوقع

حدوث تراجع حاد وواسع النطاق للنمو الاقتصادي العالمي خلال عام 2023، ليصل إلى نسبة تتراوح من 1.7 % إلى 2.9%،

بما يمثل أشد تباطؤ للاقتصاد العالمي منذ سبعينيات القرن الماضي، مضيفة أن نسب احتمالات وقوع ركود اقتصادي عالمي

تتراوح من 63 % إلى 98.1%، وأن توقعات المؤسسات الدولية تُشير إلى أن العالم لن ينجو من احتمالات الركود الاقتصادي

إلا بانتهاء الأزمة الروسية الأوكرانية، أو توقف مسارات رفع أسعار الفائدة.

 المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة

بينما قدم الدكتور محمود خليفة، المدير التنفيذي للإدارة العامة للمتابعة الخارجية، عرضًا حول أبرز التحديات التي تواجه الحوكمة

في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم حاليًا، بالإضافة إلى استعراض أبرز الجهود لتحسين وضع مصر في مؤشرات الحوكمة

، وذلك على صعيد الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال وغيرها، بجانب جهود التحول الرقمي

والشمول المالي كأحد أهم أدوات دعم الحوكمة.

أستاذ السياسات

بينما قال الدكتور خالد زكريا، أستاذ السياسات العامة والإدارة المالية الحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة،

إن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة في ملف الحوكمة خلال السنوات القليلة الماضية، بما يتضمن جهودًا للإصلاح المؤسسي وفض التشابكات

بين الوزارات والهيئات الحكومية، وتنظيم وتوزيع الاختصاصات والمسؤوليات بينها، مشيرًا إلى أهمية تطبيق نواحي اللامركزية كمدخل للإصلاح المؤسسي، بجانب الحد من الممارسات الاحتكارية وضمان الحياد التنافسي، خاصة بعد إطلاق وثيقة “سياسة ملكية الدولة”

، التي أكد  أهميتها بالنسبة لمجالات الحوكمة، بما تشمله من مبادئ الحياد التنافسي والضريبي والتنظيمي،

بجانب ضمان مبادئ سيادة القانون ومعايير الشفافية.

مستشار دولي

بينما من جانبه، أكد الدكتور حسين أباظة، مستشار دولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، أن وضع استراتيجية متكاملة

للتحول الأخضر على المستوى الوطني والإقليمي سيسهم في دعم التنمية المستدامة على المدى الطويل،

مطالبًا بإيجاد إطار شامل للحوكمة والإصلاح المؤسسي وتأهيل الكوادر وغيرها من الجوانب

التي تسهم في دعم الشفافية والإصلاح الإداري.

خبير الإدارة المالية

فيما أشار الدكتور محمد يحيى، خبير الإدارة المالية بقطاع الحوكمة بالبنك الدولي، إلى أهمية الاستمرار في تعزيز وضع مصر

وفق مؤشرات الحوكمة عالميًا لدوره المحوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بجانب استمرار ضخ الاستثمارات

في مجالات الميكنة والتحول الرقمي مع قياس أثر ذلك على مدى تحسن الخدمات الجماهيرية، مؤكدًا  أهمية صدور وثيقة

“سياسة ملكية الدولة” لتحديد مبادئ الحياد التنافسي والشفافية.

منظمة الأمم المتحدة

بينما ذكر الدكتور محسن توفيق، مندوب مصر السابق لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “اليونسكو”،

أن دعم مستوى العلاقات بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية سيساعد فى تحقيق أفضل مستوى من الحوكمة

وفق رؤية استراتيجية شاملة على مستوى مختلف قطاعات الدولة.

إدارة موارد المالية

بينما أوضح الدكتور محمد غازي، أستاذ التأمين للعلوم الإكتوارية بكلية التجارة بجامعة القاهرة، أن حسن إدارة موارد المالية

العامة يعد من أبرز مستهدفات تطبيق معايير الحوكمة، بجانب تعزيز معايير اختيار الكوادر البشرية المؤهلة للمناصب العامة.

الدكتورة فجر عبد الجواد

وفي السياق نفسه، أضافت الدكتورة فجر عبد الجواد، نائب مدير مركز التميز للدراسات البحثية والتطبيقية للتغيرات المناخية

والتنمية المستدامة، أن هناك أهمية لتوحيد جهود الإشراف على نواحي الحوكمة خاصة في مجالات البحث العلمي،

بما يسهم في تحقيق أفضل استفادة من خبرات وأفكار الكوادر البشرية المؤهلة في دعم الاحتياجات وتعزيز الأداء العام.

الدكتور نادر نور الدين

في حين، لفت الدكتور نادر نور الدين، مدير وحدة التواصل والتوعية بالمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة،

إلى وجود استراتيجية محددة للحوكمة بمصر، تتضمن مستهدفات وخطط متكاملة، وتشرف على تنفيذها

لجنة عليا للحوكمة، مضيفًا أن تلك الاستراتيجية مطبقة داخل بعض الهيئات والقطاعات الحكومية، مثل: قطاع الرعاية الصحية.

الدكتور باسل عادل

بينما قال الدكتور باسل عادل، مساعد وزير الشباب والرياضة سابقًا، إن نجاح تنفيذ جوانب الحوكمة لابد أن يرتبط بضرورة

الاستمرار في تعزيز جوانب تقديم الخدمات الجماهيرية، مقترحًا مجموعة من المحاور لدعم الإصلاح الإداري والنهوض بالأداء العام.

ممدوح إسماعيل

وفي هذا السياق، أشار  ممدوح إسماعيل، وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات، إلى أهمية تهيئة المناخ

التشريعي اللازم لتعزيز الحوكمة والإفصاح والإدارة الرشيدة، مشددًا على أهمية متابعة تطبيق معايير الحوكمة

بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، واتخاذ مختلف القرارات التي تسهم في تذليل العقبات التي تواجهها،

مضيفًا أن تطبيق الحوكمة سيسهم في تحسين مجالات الإنفاق الحكومي والمشتريات العامة.

مدير عام تنظيم المال والإنتاج

وخلال مناقشات الجلسة، قالت هبة جاد الحق، مدير عام تنظيم المال والإنتاج بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

، إن أحد أهم أهداف استراتيجية “مصر 2030” هو التطوير المؤسسي وتطبيق معايير الحوكمة والإصلاح التشريعي والتنظيمي

والإداري، وتأهيل الكوادر البشرية وتقديم الخدمات الجماهيرية وغيرها، مشيرة إلى الخطوات الجارية لفض التشابكات الإدارية

بين هيئات ومؤسسات الدولة كجزء من خطط الحوكمة الإدارية، بجانب الإشارة إلى خطوات تأهيل الكوادر المحلية ووحدات الجهاز الإداري للدولة.

الحسابات القومية

وأوضحت  إيمان عباس، مدير عام الحسابات القومية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

، أن الجهاز يحرص على مراعاة معايير الشفافية في إتاحة البيانات والمعلومات مع نشرها وإتاحتها

على الموقع الرسمي للجهاز، بما يخدم جوانب الحوكمة.

مركز المعلومات

تجدر الإشارة إلى أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار قد أطلق سلسلة من ورش العمل في 2 فبراير الماضى،

بهدف الاستماع إلى كافة الآراء والأفكار لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وقام بتنظيم 17 ورشة عمل حتى الآن

في إطار ذلك المشروع، انتهت إلى وضع توصيات في مجالات آفاق النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، والأمن الغذائي،

وسلاسل الإمداد، والزراعة، والصناعة، والاستثمار، والسياحة، والحوكمة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة الخارجية،

والتنمية المستدامة، وأوضاع التشغيل، والإصلاحات الهيكلية، والدبلوماسية الاقتصادية، والسياسة المالية والدين،

وسبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبي، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء..

فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة

عن تحرير (294) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة

خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،

مؤشرات أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري 2022-2023، وكذا النصف الأول من العام ذاته.

وأشارت الوزيرة إلى استمرار نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري بنسبة 3.9%،

وذلك وفق بيانات وزارة التخطيط المبدئية، رغم الوضع الاقتصادي العالمي وحالة عدم اليقين

التي فرضتها التحديات والمتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.

معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية

وعلى مستوى النمو القطاعي، قالت الوزيرة إن هناك تحسنا في معدلات نمو عدد من القطاعات الاقتصادية

في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023 مقارنة بالربع المناظر من العام المالي الماضي،

مشيرة إلى أن قطاعات: الاتصالات، والزراعة، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال،

والخدمات الاجتماعية والتشييد والبناء، ساهمت بنسبة 80% في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه وفقًا للبيانات الأولية، قٌدر معدل نمو الاقتصاد المصري خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بـ 4.2%،

مضيفة أنه على الرغم من الآثار الحالية للأزمة الروسية-الأوكرانية، والتي من المحتمل أن يمتد آثارها خلال العام المقبل،

إلا أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا بنحو 4.2% بنهاية العام المالي 2022-2023.

تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري

كما استعرضت وزيرة التخطيط تطور الاتجاهات التضخمية في الاقتصاد المصري، قائلة: بالرغم من نجاح الدولة

في كبح جماح التضخم وخفضه من مستويات بالغة الارتفاع (25% عام 2016-2017) إلى أقل من 5% عام 2020-2021

إلا أن معدل التضخم عاود الارتفاع إلى نحو 15% عام 2022، واستمر في الصعود، وبخاصة بعد الأزمة الروسية – الأوكرانية،

ليقترب من 33% في فبراير 2023، نتيجة عدد من العوامل.

بينما أشارت الوزيرة إلى بلوغ إيرادات قناة السويس 2.2 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022-2023، بمتوسط شهري 722 مليون دولار،

وذلك مقارنة بنحو 1.7 مليار دولار في الربع المناظر من العام السابق، بمتوسط شهري 561 مليون دولار.

كما أضافت: يرجع تنامي هذه الحركة نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها هيئة قناة السويس،

في جذب خطوط ملاحية جديدة للعبور من قناة السويس، وانعكاساً لبعض المتغيرات العالمية

التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار

تأجير السفن ونوالين الشحن، وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية الأوكرانية.

وتطرقت الدكتورة هالة السعيد، لمعدلات البطالة والتي حققت انخفاضاً ملحوظاً، لتبلغ 7.2% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023،

بينما ارتفع معدل المساهمة في النشاط الاقتصادي ليبلغ 42.8% خلال الربع الثاني من العام المالي 2022-2023،

كما تحسنت مؤشرات أداء القطاع الخارجي في الفترة (يوليو – سبتمبر) من العام المالي 2022-2023،

حيث ارتفع إجمالي الصادرات بنحو 12.4%، وصافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 94% ،

وكذا حدوث زيادة في الصادرات البترولية وغير البترولية.

معدل النمو العالمي الذي يستمر في التباطؤ

بينما استعرضت وزيرة التخطيط تطورات معدل النمو العالمي الذي يستمر في التباطؤ، مشيرة إلى وجود توقعات

باستمرار تراجع النمو العالمي إلى 2.9% خلال العام الجاري (2023)، هبوطا من 3.4% خلال عام 2022، و6% خلال عام 2021.

كما أضافت الوزيرة: هناك توقعات تشير إلى تحسن في معدلات نمو الاقتصاد العالمي بحيث يرتفع إلى 3.1%

في عام 2024، بقيادة اقتصادات الدول النامية.

وأشارت الوزيرة إلى تراجع نشاط التجارة العالمية خلال 2022 إلى 5.4%، مع توقع مزيد من التباطؤ إلى 2.4% خلال العام الجاري؛

حيث تُعزى أسباب هذا التباطؤ إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، لكن في الوقت نفسه توجد توقعات

بزيادة نشاط التجارة العالمية إلى 3.4% في عام 2024.

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تزعم استيراد شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار وطرحها بالأسواق،

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء،

مُؤكدةً أنه لا صحة لاستيراد أو وصول أي شحنات لحوم مصابة بجنون الأبقار للموانئ المصرية وطرحها بالأسواق،

مُشددةً على أن جميع اللحوم المستوردة من الخارج والمتداولة بالأسواق سليمة وآمنة ، وخالية من أية أمراض وبائية،

الهيئة العامة للخدمات البيطرية

حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الحية) للفحص والرقابة من قبل الهيئة، بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية،

بينما من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة

تحوي أمراض وبائية أو غير مطابقة للاشتراطات الفنية الصادرة من هيئة سلامة الغذاء، كما تخضع اللحوم بكافة أنواعها

والحيوانات الحية المستوردة أيضاً للفحص الدقيق أثناء فترة الحجر، ويتم ذبحها في مجازر معتمدة، وتحت مراقبة الهيئة العامة

للخدمات البيطرية في بلد المنشأ، مُشيرةً إلى أنه لا يسمح باستيراد اللحوم من أي دولة لديها إصابات بمرض “جنون الأبقار”

أو أية أوبئة أخرى، حيث أنه في حال اكتشاف أي أمراض وبائية في أي دولة موردة للحوم لمصر، يتم على الفور تعليق الاستيراد منها،

بشكل قاطع، ولا يتم إعادة فتحه مجدداً إلا بعد التأكد من زوال المرض من قبل الهيئات البيطرية العالمية.

وسائل الإعلام

بينما نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار،

والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات

مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة،

مراسم توقيع مذكرة تفاهم؛ لتطوير مجال الفحص الطبي في مصر، بين كل من وزارة الصحة والسكان، والهيئة المصرية

للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وشركتي “Perkin Elmer، و”HVD Egypt” العالميتين.

وحضر التوقيع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب/ بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية

للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية،

والسيد/ برالاد سينج، الرئيس التنفيذي لشركة “PerkinElmer “، والسيد/ محمد أبو النجا، المدير العام لشركة “HVD Egypt”.

خطة الدولة المصرية لإنشاء مركز جينوم

بينما وقع مذكرة التفاهم كل من الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان،

والعميد مهندس/ أحمد محمد عبد الوهاب مخلوف، مستشار رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد،

والسيدة/ مريم فيكتور، ممثلة عن شركة Perkin Elmer” “، والسيد/ “هيرمانوس فان داين”، ممثلا عن شركة “HVD Egypt”.

كما يأتي توقيع مذكرة التفاهم، في إطار خطة الدولة المصرية لإنشاء مركز جينوم لمساعدتها

في اكتشاف الخصائص الوراثية للأمراض المختلفة وتحديدها بدقة؛

ولذا فقد اتفق الأطراف الموقعون على التعاون فى زيادة تطوير فحص حديثي الولادة، وقدرات فحص الجيل التالي في مصر،

كما يأتي التوقيع في ضوء ما تتمتع به شركة “PerkinElmer ” من ميزات عالمية في مجال التشخيص،

وأبحاث علوم الحياة والغذاء، والاختبارات البيئية والصناعية،

وامتلاكها التقنيات العلمية المتقدمة للفحص والتصوير الطبي، وتمثلها في مصر شركة HVD Egypt .
وبموجب مذكرة التفاهم،

كما أقر مدبولي ستتعاون شركة “PerkinElmer” مع الوكيل “HVD Egypt “، الذي يعمل مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛

لتنفيذ فحص الثلاسيميا بيتا في مصر، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج،

عن طريق إنشاء أكبر معمل على مستوى العالم من نوعه لتحقيق هذا الغرض.

ووفقا للمذكرة أيضًا، ستتعاون شركة “PerkinElmer” مع وزارة الصحة والهيئة المصرية للشراء الموحد؛

من أجل استكشاف فرص التعاون في دراسة تجريبية حول فحص ضمور العضلات الشوكي ( SMA)؛ حيث إن فحص ضمور العضلات الشوكي

سيمكن من الكشف المبكر عن المرض وعلاجه، إذ يشكل المرض 19% من جميع الأمراض العصبية والعضلية في مصر.

كما ستعمل شركة “PerkinElmer ” على توفير مخططات محددة تستهدف تطوير المعامل المركزية الخاصة بوزارة الصحة والسكان، خاصة معمل الجينوم.