الوسم: مجلس الوزراء

أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء إصدارًا جديدًا من موقعه الإلكتروني، ليواصل تقديم خدماته الإخبارية

والبحثية بشكل أكثر جاذبية، وبصورة أكثر تفاعلًا مع رغبات المستخدمين، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية.

مساعد رئيس مجلس الوزراء

بينما قال السيد/ أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إن الإصدار الجديد

للموقع الإلكتروني للمركز يأتي في إطار الحرص على إتاحة الخدمات البحثية والمعلوماتية بواسطة أحدث الأدوات التكنولوجية

، بما يسهم في دعم وصول المواطنين بشكل عام والباحثين بشكل خاص إلى مختلف المعارف والأبحاث بشكل أكثر سهولة

وسرعة، حيث يوفر الموقع الإلكتروني للمركز في شكله الجديد وصولًا أسهل لمختلف إصداراته البحثية التي تتنوع موضوعاتها

لتغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية والتكنولوجية وغيرها، ويبلغ عددها داخل الموقع أكثر من 4500 إصدار

في شتى المجالات.

“الجوهري

بينما أوضح “الجوهري”، أن الإصدار الجديد للموقع يتضمن أدوات جديدة تمكِّن المستخدمين من اختيار القطاعات ذات الأهمية

لكلٍ منهم، ليتم عرض المحتوى المعرفي أو البحثي الخاص بها وفق تلك الاختيارات، بما يسهل من مهمة البحث أو الاطلاع

على مختلف إصدارات المركز وخدماته المعرفية بشكل مقسم قطاعيًا، وذلك بعد الانتهاء من إجراء تصنيف جديد لأقسام الموقع

الداخلية، لتنقسم بين موضوعات رئيسية وفرعية، لتسهيل المهمة على المستخدمين للاختيار من بينها لإكمال جولتهم على

الموقع بكل سهولة، وبما يسهم في زيادة مدة زيارتهم للموقع، والتي تصل حاليًا إلى 30 دقيقة للزيارة الواحدة.

مركز المعلومات

بينما أشار رئيس المركز، إلى أن الإصدار الجديد من الموقع الإلكتروني لـ “مركز المعلومات” شهد أكبر عملية تطوير لمحرك البحث

على الصفحة الرئيسية للموقع ليتسم بدقة أكبر في عرض نتائج البحث واستخلاص المعلومات المطلوبة، وذلك بعد دعم

المحرك بأحدث خصائص البحث المتقدم، وبما يسهم في زيادة التنقل السريع بين صفحات الموقع حسب اختيارات

المستخدمين المحددة سلفًا، الأمر الذي يسهم في زيادة عدد المشاهدات لصفحات الموقع، والتي حققت نحو 7 ملايين

مشاهدة منذ يناير 2022 وحتى الآن، مشيرًا إلى أن الموقع يتيح لكل مستخدم إنشاء حساب خاص ليحفظ من خلاله قائمة

تفضيلاته من الإصدارات والأبحاث والمؤشرات وغيرها، بما يوفر عناء البحث عنها في كل زيارة للمستخدمين، وبما يسهم في

زيادة عدد الزيارات لموقع المركز، الذي حقق حوالي ٢ مليون زيارة خلال العام الماضي بعد أن جذب نحو ١.٥ مليون زائر.

وأضاف “الجوهري”، أن الموقع قد تم تطويره بالاعتماد على تقنية تطبيق الويب التقدمي (PWA) وهي من أحدث تقنيات تطوير

المواقع في العالم، ليكون قابلا للتثبيت على الأجهزة المختلفة، حيث يمكن للمستخدم تثبيت الموقع الإلكتروني للمركز

كتطبيق مستقل على الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسب، ليقوم المستخدم بعد ذلك بفتحه من الشاشة الرئيسية لجهازه دون

الحاجة إلى الذهاب إلى موقعه على شبكة الانترنت من خلال المتصفح، كما يمكن اكتشافه من قبل محركات البحث، وهذه

ميزة قوية لا توفرها التطبيقات التقليدية التي تعمل فقط بعد تنصيبها على نظم التشغيل المختلفة.

كما تتيح التقنية الجديدة، أن يكون تطبيق الموقع مناسبًا لحجم وشكل شاشة أجهزة المستخدمين على اختلاف أنواعها، ليتم

تحديث النسخة المثبتة على أجهزة المستخدمين بشكل مستمر عندما يتم إضافة محتوى جديد إلى الموقع على الويب اذا

كان اتصال جهاز المستخدم بالإنترنت.

“برامج بحثية”،

ويضم الموقع الإلكتروني في شكله الجديد 6 أقسام، منها: قسم “برامج بحثية”، والذي يضم أبرز الدراسات السياسية

والاستراتيجية والاقتصادية، ودراسات تعزيز سياسات التنمية المستدامة والتحول الرقمي والأمن السيبراني، وذلك إلى جانب

قسم “مركز البيانات”، والذي يضم أبرز المؤشرات الاقتصادية المحلية والإفريقية والعربية وكذلك أبرز الإحصاءات وتطورات الأسعار

محليًا وعالميًا، كما يضم منظومة “وصف مصر بالمعلومات”، التي تسرد جهود الدولة التنموية قطاعيًا وقوميًا.

وفي إطار اضطلاع المركز بدوره في رفع الوعي لجميع الفئات أصحاب المصلحة بشأن القضايا التنموية الرئيسة، من خلال طرح

العديد من الرؤى والتوجهات الرصينة، والوقوف على الخبرات الجيدة محليًا ودوليًا للاستفادة منها، فإنه لا يستند في ذلك إلى

فريقه البحثي فقط، ولكن يُعوِّل أيضًا على شبكة متنامية من الخبراء المحليين والدوليين أيضًا، حيث يستعرض موقع المركز

الجديد قائمة الخبراء والمتخصصين من خارج المركز، وعددهم 410 خبراء ومتخصصين يتعاونون مع “مركز المعلومات” في

مختلف أنشطته البحثية والمعلوماتية، والتي يتيحها مجتمعيًا عبر سِرب من سلاسل الإصدارات الدورية التي يختص كل منها

ببعد تنموي ما، يُظللها جميعًا مُسمى “آفاق” مثل إصدارات “آفاق المناخ” و”آفاق اقتصادية” و”آفاق اجتماعية” و”آفاق صناعية”

و”آفاق استراتيجية”، وغيرها.

“أبرز الموضوعات”،

كما يشتمل موقع المركز على قسم “أبرز الموضوعات”، والذي يتضمن نظامًا متطورًا للبحث في محتويات مركز المعرفة الخاص

بالمركز، حيث يتم تصفية النتائج وعرضها وفق عدد من الموضوعات الرئيسية والفرعية والكلمات الدالة، كما يتم تقديم توصيات

للمحتويات المشابهة ما يوفر للمستخدم تجربة ثرية وسلسة أثناء رحلته في تصفح اقسام الموقع ويسهل الوصول الى

المعلومات محل البحث بأيسر الطرق وأبسطها.

وانطلاقًا من الدور الرئيس والهام الذي تلعبه البيانات في عملية صنع القرار، وإيمانًا بأهمية المعلومات المحدثة والدقيقة في

رسم السياسات العامة، وفي ضوء التحول الرقمي والتطور الهائل للتقنيات والنظم في التعامل مع البيانات الضخمة، تضمن

موقع المركز مجموعة من اللوحات المعلوماتية الذكية، وهي الأولى من نوعها في مصر، حيث تستعرض التطور الزمني لعدد

من المؤشرات الاقتصادية المترابطة، لما يفوق الربع قرن، وتقدّم معلومات مُحدثة إجمالية وتفصيلية في صورة أشكال رسومية

تفاعلية مرتبة ومسلسلة، لتدعم عملية اتخاذ القرار على المستوى الاقتصادي، حيث تساعد اللوحات في تحقيق فهم مُتعمق

للموضوع محل التناول بعرض التطور الزمني لمتغيراته الرئيسة الإجمالية والتفصيلية وكذا المتغيرات الأخرى المؤثرة فيه في

شاشة واحدة تفاعلية.

بينما ضم الموقع في قسم “مركز البيانات” رابطًا للقاعدة القومية للدراسات، والتي تضم وحدها حوالي 15 ألف دراسة متنوعة،

فضلاً عن 138 عنصر بيان من الإحصاءات والمؤشرات التي تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والحداثة، لتغطى كافة مجالات

التنمية في مصر، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، حيث يمكن استعراضها في سلاسل زمنية ممتدة قد تفوق الـ 10 سنوات،

وذلك بغرض تسهيل حصول المستخدمين على البيانات والمعلومات.

“الركن الإعلامي

بينما يخصص الموقع الإلكتروني للمركز قسمًا معلوماتيًا تحت عنوان: “الركن الإعلامي”،

والذي يختص بنشر وبث الإنتاج الفكري للمركز في شكل أكثر بساطة وجاذبية،

مثل: الإنفوجرافيك والفيديو والبودكاست، وذلك بعدد 873 إنفوجرافًا و529 فيديو و963

تدوينًا صوتيًا قد تمت إتاحتها في الإصدار الجديد للموقع، ليتيح لزواره الاطلاع على مختلف المواد

المنشورة بأدوات جديدة بخلاف الأخبار والتقارير الإعلامية النصية التي ينتجها المركز

وتنشرها وسائل الإعلام المختلفة، والتي يصل عددها على الموقع حاليًا إلى 2231 خبرًا.

بينما يشتمل الموقع على قسم يضم أبرز الفعاليات التي ينظمها المركز،

وتشمل ورش العمل والاجتماعات والمنتديات والزيارات مجلس الوزراء

وجلسات الحوار المجتمعي والموائد المستديرة وغيرها، كما يتيح إمكانية تصفية النتائج وفق الموضوعات والفترة الزمنية

للفعاليات، بجانب توفير قنوات للوصول إلى منصات المركز على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن من أبرز الإصدارات التي يشملها موقع المركز أيضا، إصدار “جهود على طريق التنمية”، والمجلة الدولية

للسياسات العامة في مصر، وإصدار “وصف مصر بالمعلومات”، وإصدار “مصر في عيون العالم” وغيرها من آلاف الإصدارات التي

تغطي شتى الموضوعات.

خطة تخفيف الأحمال الكهربائية

دَشَّن مجلس الوزراء تطبيقا باللغة الإنجليزية على الهواتف المحمولة؛ وذلك في إطار دعم الإتاحة المعلوماتية لأنشطة الحكومة وإبراز مجهوداتها في شتى القطاعات.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء،

بأن هذه الخطوة تأتي استكمالًا للجهود المبذولة لتيسير آليات وقنوات التواصل بين الحكومة ومختلف شرائح المواطنين،

والتوجه نحو تعزيز سبل مخاطبة المجتمعات الخارجية، بما يسهم في نقل صورة واضحة ومتكاملة للعالم عن مشروعات الحكومة المصرية ومختلف أنشطتها وقراراتها، من مصادرها الرسمية المعتمدة.

بدوره، أوضح أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس،

أن التطبيق الجديد يركز على نشر الأخبار والفعاليات المتعلقة بالأنشطة ذات الطابع الدولي للحكومة المصرية،

خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية؛

وذلك في إطار جهود ربط التحركات الحكومية بمجتمعات المال والأعمال على مستوى العالم عبر قناة اتصال تعكس مختلف التحركات والأحداث الحكومية.

محتويات تطبيق مجلس الوزراء على الهواتف المحمولة باللغة الإنجليزية

وأشار رئيس مركز المعلومات إلى أن محتويات تطبيق مجلس الوزراء على الهواتف المحمولة باللغة الإنجليزية تنقسم إلى عدة أقسام؛

من بينها قسم خاص بأخبار مجلس الوزراء، إلى جانب قسم خاص باجتماعات الحكومة، بالإضافة إلى عرض متكامل لكافة المؤشرات الاقتصادية المصرية،

فضلا عن قسم آخر يستعرض رؤية “مصر 2030″، بجانب عرض محاور برنامج عمل الحكومة المصرية وتقريرها السنوي،

كما يحتوي على عرض للتشكيل الوزاري للحكومة يتضمن أسماء أعضاء هيئة الوزارة،

مصحوبا بالسيرة الذاتية لرئيس مجلس الوزراء ومهامه الرسمية، بجانب السيرة الذاتية لكل وزير من أعضاء الحكومة.

وأضاف أن التطبيق الجديد يوفر نافذة مهمة لتشجيع الاستثمار الأجنبي وتسهيل إجراءات الأعمال؛

حيث توفر إمكانية التقديم ضمن منظومة “الرخصة الذهبية”، وهي رخصة موحدة تضم جميع التصاريح والموافقات اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات،

وهي المنظومة التي أطلقتها الحكومة لتسريع العمل على صعيد إصدار رخص التشغيل وبدء الأنشطة الاستثمارية؛

إذ يقدم التطبيق الجديد دليلاً كاملاً باللغة الإنجليزية يحتوي على جميع شروط الحصول على “الرخصة الذهبية”،

وكذا خطوات رفع المستندات ومتابعة مراحل مراجعة الطلب “أون لاين”.

وفي الوقت نفسه، يتيح التطبيق الجديد لرئاسة مجلس الوزراء باللغة الإنجليزية قسمًا للمؤشرات الاقتصادية،

يتيح سهولة الاطلاع ومتابعة مختلف مستجدات المؤشرات ذات الصلة بالجوانب الاقتصادية، مثل:

معدلات النمو والتشغيل، والتضخم، والدين العام والعجز، وصافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي،

بالإضافة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر عرضها ضمن سلاسل زمنية تتيح سهولة متابعة أداء الاقتصاد المصري.

عقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية،

وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي،

في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في ظاهرة غير مسبوقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية،

لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول،

تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر،

وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

وطبقا لخطة وزارة الكهرباء، في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة

خارج خطة تخفيف الأحمال يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة،

كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية.

أكدت اللجنة أهمية استمرار قيام وزارة الكهرباء

وأوضح السفير نادر سعد، أن لجنة الأزمات، صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات،

حيث أكدت اللجنة أهمية استمرار قيام وزارة الكهرباء بموافاة لجنة الأزمات بأي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية طبقا لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية،

وذلك لنشرها على مختلف مواقع التواصل ووسائل الاعلام، بحيث تكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما كلفت لجنة الأزمات بمتابعة معدلات الاستهلاك والقدرة المتاحة وأبرز معوقات تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية،

وقيام وزارة الكهرباء بتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بالأزمة الحالية، للعمل على سرعة حل تلك الشكاوى والبلاغات الواردة.

وأضاف السفير نادر سعد: قررت لجنة الأزمات خلال اجتماعها الأخير استمرار التنسيق بين وزارتى النقل والتنمية المحلية والشركة الوطنية للطرق،

لتنفيذ خطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية، هذا إلى جانب تخفيف الأحمال الكهربائية على بوابات تحصيل الرسوم على الطرق الرئيسية،

وتشكيل لجان للتأكد من متابعة وتنفيذ تلك التعليمات.

وفيما يتعلق بدور وزارة التنمية المحلية، شددت اللجنة على ضرورة استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لتخفيض نسبة إنارة الطرق بمختلف المحافظات،

إلى جانب التأكيد على تخفيف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتشكيل لجان للتأكد من غلق المحال في المواعيد المقررة،

مع التوجيه بخفض الإنارة بشوارع المدن والقري، وموافاة اللجنة يوميا بمعدلات استهلاك المحافظات.

كما تضمنت التكليفات متابعة قيام وزارة الشباب والرياضة بإقامة جميع المباريات الرياضية بداية من الساعة السادسة مساء خلال شهري “أغسطس – سبتمبر”، وعدم إقامة المباريات خلال الفترة المسائية على الاطلاق،

مع التأكيد على غلق مختلف الكشافات الخاصة بالملاعب والاستادات ومراكز الشباب، في الأوقات خلاف أوقات المباريات.

وأشارت قرارات اللجنة إلى ضرورة استمرار تكثيف التواجد الأمني بالمناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها طبقا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،

وقيام وزارة البترول والثروة المعدنية بعدة مهام منها التوجيه باستمرار التنسيق بين رئيس الشركة القابضة للغازات

ورئيس الشركة القابضة للكهرباء لتذليل أي صعاب في حينه، والعرض على اللجنة حين يتطلب الأمر ذلك.

كما تضمنت التكليفات قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإلزام كافة المخابز بالعمل خلال فترات انتظام الكهرباء للحفاظ على استمرار توافر رغيف الخبز،

طبقا للقواعد المعمول بها بالوزارة، مع مخاطبة كافة المطاحن بخطة انقطاع الكهرباء، وذلك لتوفيق أوضاعها لتوفير الدقيق بصفة مستمرة،

أو العمل خلال فترات الليل، طبقا لرؤية الوزارة في هذا الشأن.

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، توجَه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة قال فيها: “نلتقي للعام الرابع على التوالي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر؛ تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها،

والتي دائمًا ما تلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفًا خاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تفاقم حدة الأزمات الراهنة بدءًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية،

وصولًا إلى الأزمات التي تشهدها المنطقتان العربية والأفريقية وعلى رأسها الأزمة السودانية الجارية،

وجدت عصابات الاتجار بالبشر تربة خصبة لاستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات،

من خلال الاعتماد على سبل حديثة تسهِّل وقوع الأفراد في شباك الاستغلال.

مصر تظل من الدول التي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تظل من الدول التي تسعى جاهدة

لمواجهة التحديات الناجمة عن تدهور الأوضاع الإقليمية والدولية من خلال حماية كل فرد على أرضها

وتوفير الخدمات اللازمة في إطار من الكرامة الإنسانية، انطلاقًا من احترامنا للمواثيق الدولية والتزاماتنا الخاصة بحقوق الإنسان.

وقال إنه على الصعيد الوطني، اتخذت مصر كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية المترتبة على الأزمات السالف ذكرها،

وحتى لا يقع أي مواطن فريسة لأي شكل من أشكال جريمة الاتجار بالبشر،

مؤكدًا على الإرادة السياسية الجادة والمستمرة على أعلى المستويات للحد من هذه الجريمة النكراء،

في سبيل حماية الفرد والمجتمع من خلال المساعدات والمشروعات المقدمة لأكثر الفئات احتياجًا مثل حياة كريمة،

وتكافل وكرامة، إلى جانب الدعم المُقدم لقطاع العمل غير الرسمي.

كما أضاف أنه على الصعيد الإقليمي، سعت مصر لإيجاد حلول دائمة للأزمات المتفاقمة في دول المنطقة،

وظهر ذلك جليًا في الأزمة السودانية الراهنة؛

حيث كانت مصر على قدر المسؤولية وفتحت ذراعيها للأشقاء السودانيين ورحبت بهم في بلدهم الثاني من حيث السماح لهم بعبور الحدود المصرية والتعاون مع كافة الجهات الوطنية

والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة من مأكل وملبس ومسكن، هذا إلى جانب اتخاذ التدابير الاحترازية المرتبطة

بعدم تعرضهم لأي صورة من صور الاتجار بالبشر التي تسعى الدولة المصرية إلى الحد منها ومكافحتها بكل السبل الممكنة.

الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضي

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضي

بينما شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة هذه الجريمة على كافة المستويات؛

الوطنية والإقليمية والدولية،

حيث تكاتفت الجهات الوطنية المعنية -تحت مظلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر-

للعمل على الحد من مخاطر الاتجار بالبشر التي تتزايد حدتها مع تزايد التحديات التي يشهدها عالمنا والتي تؤثر بدورها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد.

وتابع: جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026) لتكون البوصلة

التي تحدد الطريق نحو تطوير عناصر العمل والأداء لحماية أفراد المجتمع من عصابات الاتجار بالبشر.

ومن هنا، كانت الانطلاقة نحو تعزيز الجهود الوطنية في إطارها وعبر محاورها الأربعة (المنع والحماية والملاحقة الجنائية والشراكة)، لتحقيق الحماية الشاملة لضحايا الجريمة.

كما أكد رئيس الوزراء، في كلمته، أن خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة اعتمدت توجيهات السيد رئيس الجمهورية

والتي حرصنا على تنفيذ ما جاء بها من تعزيز خدمات الحماية المقدمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والعمل على رفع الوعي العام بمخاطر الجريمة،

وأيضًا تعزيز التعاون الدولي ونقل التجربة المصرية في مجال مكافحة الجريمة.

موضحا  أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عملت على تنفيذ التوجيهات الرئاسية

من خلال الدور المنوط بها في التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة للحد من مخاطر الجريمة،

مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليًا عبر التوسع في برامج بناء القدرات التي استهدفت فئات مختلفة من العاملين في الجهات الوطنية المعنية إما بالتعامل مع الضحايا،

أو القائمين على إدارة العدالة لتحقيق الردع العام للجناة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع التوسع في أنشطة رفع الوعي من خلال الحملات الإعلامية والندوات التوعوية

لضمان رفع وعي المواطنين من جميع الفئات المجتمعية بماهية الجريمة وصورها وكيفية الإبلاغ عند التعرض لها،

وذلك لنبني على ما تم إنجازه ولتعزيز الجهود والقدرات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة.

تحرص مصر دومًا على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

كما قال رئيس مجلس الوزراء: لا نغفل البعدين الإقليمي والدولي لأنشطتنا، حيث تحرص مصر دومًا على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر،

للاستفادة من أفضل الممارسات ونقل النموذج المصري. وقد ترتب على ذلك زيادة الاهتمام الملحوظ بالإنجازات المصرية وتعزيز التعاون بيننا وبين الأطراف الإقليمية والدولية

نظرًا لجديتنا ومصداقيتنا في عمليات المكافحة والمنع، باعتبارنا أصحاب تجربة رائدة في هذا المجال.

وأكد “مدبولي” أنه لا يمكن لدولة منفردة أن تستأصل جذور جريمة الاتجار بالبشر، نظرًا لكونها جريمة عبر وطنية تستخدم وسائل مستحدثة ومبتكرة لتطوير سبل الإيقاع بضحاياها،

لافتًا إلى أنه يتعين على الدول أن تتكاتف سويًا لبذل أقصى الجهود اللازمة للتصدي لمخاطرها وللاكتشاف المبكر لصورها الجديدة التي تعتمد الآن على تكنولوجيا المعلومات.

في ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز التعاون المشترك بين الدول

لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي ستنعكس بدورها على توفير البيئة المناسبة لحياة أفضل للأفراد،

وحمايتهم من التعرض لأي استغلال يمس حقهم الأساسي في العيش بحرية وسلام.

وأضاف: “معًا نحو عالم أفضل للأجيال الحالية والقادمة، معًا ضد كل ما يُهدد سلامة الفرد والمجتمع، معًا ضد الاتجار بالبشر”.

البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما

مشروعات الخدمة الوطنية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

مشروعات الطاقة المتجددة

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى

مدبولي، للنسخة الرابعة من مؤتمر “المصريين بالخارج”، والذي يستضيف نحو 1000 مصري بالخارج، وهو العدد الأكبر في كل

النسخ من هذا المؤتمر.

ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الشكر لدولة رئيس الوزراء على رعايته للمؤتمر، مؤكدة أنها رسالة تعكس اهتمام

الدولة المصرية بالمصريين بالخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ولقائهم مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة

المصرية لتعزيز النقاش وتحقيق ما يمكن تنفيذه من مقترحات.

وزيرة الهجرة

وتابعت وزيرة الهجرة أن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، من المقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، بحضور 1000 شخص

من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج، وكان للمنطقة العربية نصيب الأسد

في التسجيل بنسبة 55% تركزت في دول الخليج العربي وهي بالترتيب: السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم

الإمارات بنسبة 10%، وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت

نسبة التسجيل 9%، هذا بجانب مشاركة المصريين من أفريقيا بنسبة 4% وأسيا بنسبة 5% ونسبة 3 % من المصريين في

استراليا ودول أخرى، آملين في زيادة حجم مشاركة المصريين المتواجدين في أفريقيا وأسيا خلال الفترات المقبلة، والاستجابة

لدعواتنا للاستفادة مما تقدمه وزارة الهجرة والدولة المصرية لهم، كذلك العمل على تعزيز وسائل التواصل والاتصال معهم، كما

بلغت نسبة من سجلوا من الذكور 83% بينما الإناث 17%.

المصريين بالخارج

وأكدت الوزيرة أن حرص المصريين بالخارج على تسجيل الحضور يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنها فرصة

لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات

الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، معربة عن

تطلعاتها بأن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج، الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله،

وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

السفيرة سها جندي

وأوضحت السفيرة سها جندي أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم،

والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت من بينها إصدار قانون سيارات

المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح

أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم،

وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

المؤتمر في نسخته الرابعة

وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر في نسخته الرابعة سيناقش عدد من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي – المحور السياسي

والتعليمي – المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي

تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة

“ساعة مع الوزيرة”.

كشف حساب

كما كشفت سيادتها عن جلسات المؤتمر، حيث تضم الجلسة الافتتاحية تحت عنوان “كشف حساب”، تستعرض خلالها وزيرة

الهجرة الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ

التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.

أداء الاقتصاد المصري

بينما تابعت السفيرة سها جندي أن الجلسة الأولى من المؤتمر معنية بالمحور الاقتصادي، وتستعرض أداء الاقتصاد المصري في

السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات

السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية

المستدامة بالدولة، واستعراض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية

وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، هذا بجانب

تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في

مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

أهمية مشاركة المصريين بالخارج

بينما تتناول الجلسة الثانية المحورين السياسي والتعليمي، وتناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه

فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج،

للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر، واستعراض أهداف السياسة

الخارجية للدولة المصرية ودور المصريين بالخارج في تحقيقها، وكذلك استعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين

بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامي ومسارات أبناؤنا في الخارج ومدارس المسار المصري، والمنصات الجديدة

الإلكترونية التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج في مراحل التعليم الابتدائي

والإعدادي والثانوي، وكذا ما تم تخطيه من عقبات في سبيل إدماج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات المسلحة في الجامعات

المصرية في إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضا الفرص التي تمنح لأبناء مصر في الخارج للدراسة في الجامعات

المصرية الخاصة والأهلية، وكافة أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة في مصر.

بينما ذكرت الوزيرة أن الجلسة الثالثة تستهدف المحورين الاجتماعي والخدمي، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن

الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات

التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات

الحرجة، واستعراض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات

الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، واستعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي

المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جهود وزارة الخارجية

بينما لفتت وزيرة الهجرة إلى أن المحور الخدمي سوف يستعرض في جلسته الأولى جهود وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات

المصرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المصريون بالخارج والاستجابة لمطالبهم المتعلقة

بالقطاع القنصلي، أما الجلسة الثانية فستناقش بحث آليات اصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وجوازات السفر لهم،

بينما ستدور الجلسة الثالثة حول بحث آليات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي

الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل

مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة

الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، مشددةً على أنه لم يتم تحديد  بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024

حتى الآن، موضحةً أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 -لجميع المراحل التعليمية

للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات- بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم

قبل الجامعي، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها

الرسمية.

إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي

حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات

مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على

مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).