الوسم: مجلس الوزراء

عقدت لجنة إدارة الأزمات اجتماعها، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة خطة تخفيف الأحمال الكهربائية على مستوى الجمهورية،

وكذا تنفيذ الإجراءات التي أعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي،

في إطار التعامل مع ملف تخفيف أحمال الكهرباء نتيجة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، في ظاهرة غير مسبوقة.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها ممثلين لعدد من الوزارات والجهات المعنية،

لافتا إلى أن خطة تخفيف الأحمال الكهربائية التي تم إعدادها بالتنسيق بين وزارتي الكهرباء والبترول،

تشمل 24 محافظة من محافظات الجمهورية، ويستثنى من هذه الخطة محافظات: مطروح، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر،

وذلك نظرا لقلة معدلات الاستهلاك بتلك المحافظات للطاقة الكهربائية.

وطبقا لخطة وزارة الكهرباء، في حالة حدوث أعطال طارئة أثناء أو خلال اليوم بأي منطقة

خارج خطة تخفيف الأحمال يتم إبلاغ وزارة الكهرباء عبر الأرقام الخاصة بكل شركة،

كما تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالاستمرار في توفير المستلزمات البترولية الخاصة بتشغيل محطات التوليد الكهربائية.

أكدت اللجنة أهمية استمرار قيام وزارة الكهرباء

وأوضح السفير نادر سعد، أن لجنة الأزمات، صدر عنها عدد من القرارات والتكليفات،

حيث أكدت اللجنة أهمية استمرار قيام وزارة الكهرباء بموافاة لجنة الأزمات بأي تعديل طارئ على خطة تخفيف الأحمال الكهربائية طبقا لمستحدثات وظروف التشغيل اليومية،

وذلك لنشرها على مختلف مواقع التواصل ووسائل الاعلام، بحيث تكون متاحة للمواطنين على مستوى الجمهورية.

كما كلفت لجنة الأزمات بمتابعة معدلات الاستهلاك والقدرة المتاحة وأبرز معوقات تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية،

وقيام وزارة الكهرباء بتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بالأزمة الحالية، للعمل على سرعة حل تلك الشكاوى والبلاغات الواردة.

وأضاف السفير نادر سعد: قررت لجنة الأزمات خلال اجتماعها الأخير استمرار التنسيق بين وزارتى النقل والتنمية المحلية والشركة الوطنية للطرق،

لتنفيذ خطة تخفيف الإنارة على الطرق الرئيسية، هذا إلى جانب تخفيف الأحمال الكهربائية على بوابات تحصيل الرسوم على الطرق الرئيسية،

وتشكيل لجان للتأكد من متابعة وتنفيذ تلك التعليمات.

وفيما يتعلق بدور وزارة التنمية المحلية، شددت اللجنة على ضرورة استمرار التنسيق مع وزارة الداخلية لتخفيض نسبة إنارة الطرق بمختلف المحافظات،

إلى جانب التأكيد على تخفيف الإنارة الخارجية للمباني الحكومية، وتشكيل لجان للتأكد من غلق المحال في المواعيد المقررة،

مع التوجيه بخفض الإنارة بشوارع المدن والقري، وموافاة اللجنة يوميا بمعدلات استهلاك المحافظات.

كما تضمنت التكليفات متابعة قيام وزارة الشباب والرياضة بإقامة جميع المباريات الرياضية بداية من الساعة السادسة مساء خلال شهري “أغسطس – سبتمبر”، وعدم إقامة المباريات خلال الفترة المسائية على الاطلاق،

مع التأكيد على غلق مختلف الكشافات الخاصة بالملاعب والاستادات ومراكز الشباب، في الأوقات خلاف أوقات المباريات.

وأشارت قرارات اللجنة إلى ضرورة استمرار تكثيف التواجد الأمني بالمناطق التي سيتم فصل الكهرباء عنها طبقا لخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،

وقيام وزارة البترول والثروة المعدنية بعدة مهام منها التوجيه باستمرار التنسيق بين رئيس الشركة القابضة للغازات

ورئيس الشركة القابضة للكهرباء لتذليل أي صعاب في حينه، والعرض على اللجنة حين يتطلب الأمر ذلك.

كما تضمنت التكليفات قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية بإلزام كافة المخابز بالعمل خلال فترات انتظام الكهرباء للحفاظ على استمرار توافر رغيف الخبز،

طبقا للقواعد المعمول بها بالوزارة، مع مخاطبة كافة المطاحن بخطة انقطاع الكهرباء، وذلك لتوفيق أوضاعها لتوفير الدقيق بصفة مستمرة،

أو العمل خلال فترات الليل، طبقا لرؤية الوزارة في هذا الشأن.

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر لعام 2023، توجَه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بكلمة قال فيها: “نلتقي للعام الرابع على التوالي للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر؛ تلك الجريمة النكراء التي تهدد الإنسانية جميعها،

والتي دائمًا ما تلقي بتبعاتها على الفئات الأكثر ضعفًا خاصة في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات إقليمية كانت أم دولية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه مع تفاقم حدة الأزمات الراهنة بدءًا من تفشي فيروس كورونا المستجد، ومرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية،

وصولًا إلى الأزمات التي تشهدها المنطقتان العربية والأفريقية وعلى رأسها الأزمة السودانية الجارية،

وجدت عصابات الاتجار بالبشر تربة خصبة لاستدراج ضحاياها ممن تأثروا من تبعات تلك الصراعات،

من خلال الاعتماد على سبل حديثة تسهِّل وقوع الأفراد في شباك الاستغلال.

مصر تظل من الدول التي تسعى جاهدة لمواجهة التحديات

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تظل من الدول التي تسعى جاهدة

لمواجهة التحديات الناجمة عن تدهور الأوضاع الإقليمية والدولية من خلال حماية كل فرد على أرضها

وتوفير الخدمات اللازمة في إطار من الكرامة الإنسانية، انطلاقًا من احترامنا للمواثيق الدولية والتزاماتنا الخاصة بحقوق الإنسان.

وقال إنه على الصعيد الوطني، اتخذت مصر كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن حياة كريمة لمواطنيها في ظل التحديات الاقتصادية المترتبة على الأزمات السالف ذكرها،

وحتى لا يقع أي مواطن فريسة لأي شكل من أشكال جريمة الاتجار بالبشر،

مؤكدًا على الإرادة السياسية الجادة والمستمرة على أعلى المستويات للحد من هذه الجريمة النكراء،

في سبيل حماية الفرد والمجتمع من خلال المساعدات والمشروعات المقدمة لأكثر الفئات احتياجًا مثل حياة كريمة،

وتكافل وكرامة، إلى جانب الدعم المُقدم لقطاع العمل غير الرسمي.

كما أضاف أنه على الصعيد الإقليمي، سعت مصر لإيجاد حلول دائمة للأزمات المتفاقمة في دول المنطقة،

وظهر ذلك جليًا في الأزمة السودانية الراهنة؛

حيث كانت مصر على قدر المسؤولية وفتحت ذراعيها للأشقاء السودانيين ورحبت بهم في بلدهم الثاني من حيث السماح لهم بعبور الحدود المصرية والتعاون مع كافة الجهات الوطنية

والدولية لتوفير الاحتياجات الإنسانية اللازمة من مأكل وملبس ومسكن، هذا إلى جانب اتخاذ التدابير الاحترازية المرتبطة

بعدم تعرضهم لأي صورة من صور الاتجار بالبشر التي تسعى الدولة المصرية إلى الحد منها ومكافحتها بكل السبل الممكنة.

الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضي

كما لفت الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته، إلى أن الجهود الوطنية المصرية خلال العام الماضي

بينما شهدت طفرة هائلة في مجال مكافحة هذه الجريمة على كافة المستويات؛

الوطنية والإقليمية والدولية،

حيث تكاتفت الجهات الوطنية المعنية -تحت مظلة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر-

للعمل على الحد من مخاطر الاتجار بالبشر التي تتزايد حدتها مع تزايد التحديات التي يشهدها عالمنا والتي تؤثر بدورها على الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأفراد.

وتابع: جاء إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر (2022 – 2026) لتكون البوصلة

التي تحدد الطريق نحو تطوير عناصر العمل والأداء لحماية أفراد المجتمع من عصابات الاتجار بالبشر.

ومن هنا، كانت الانطلاقة نحو تعزيز الجهود الوطنية في إطارها وعبر محاورها الأربعة (المنع والحماية والملاحقة الجنائية والشراكة)، لتحقيق الحماية الشاملة لضحايا الجريمة.

كما أكد رئيس الوزراء، في كلمته، أن خطة العمل المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية الثالثة اعتمدت توجيهات السيد رئيس الجمهورية

والتي حرصنا على تنفيذ ما جاء بها من تعزيز خدمات الحماية المقدمة لضحايا جريمة الاتجار بالبشر، والعمل على رفع الوعي العام بمخاطر الجريمة،

وأيضًا تعزيز التعاون الدولي ونقل التجربة المصرية في مجال مكافحة الجريمة.

موضحا  أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عملت على تنفيذ التوجيهات الرئاسية

من خلال الدور المنوط بها في التنسيق بين الجهات الوطنية المختلفة للحد من مخاطر الجريمة،

مشيرًا إلى أن ذلك ظهر جليًا عبر التوسع في برامج بناء القدرات التي استهدفت فئات مختلفة من العاملين في الجهات الوطنية المعنية إما بالتعامل مع الضحايا،

أو القائمين على إدارة العدالة لتحقيق الردع العام للجناة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن ذلك يأتي جنبًا إلى جنب مع التوسع في أنشطة رفع الوعي من خلال الحملات الإعلامية والندوات التوعوية

لضمان رفع وعي المواطنين من جميع الفئات المجتمعية بماهية الجريمة وصورها وكيفية الإبلاغ عند التعرض لها،

وذلك لنبني على ما تم إنجازه ولتعزيز الجهود والقدرات الوطنية في مجال مكافحة الجريمة.

تحرص مصر دومًا على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر

كما قال رئيس مجلس الوزراء: لا نغفل البعدين الإقليمي والدولي لأنشطتنا، حيث تحرص مصر دومًا على المشاركة في المحافل الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة جريمة الاتجار بالبشر،

للاستفادة من أفضل الممارسات ونقل النموذج المصري. وقد ترتب على ذلك زيادة الاهتمام الملحوظ بالإنجازات المصرية وتعزيز التعاون بيننا وبين الأطراف الإقليمية والدولية

نظرًا لجديتنا ومصداقيتنا في عمليات المكافحة والمنع، باعتبارنا أصحاب تجربة رائدة في هذا المجال.

وأكد “مدبولي” أنه لا يمكن لدولة منفردة أن تستأصل جذور جريمة الاتجار بالبشر، نظرًا لكونها جريمة عبر وطنية تستخدم وسائل مستحدثة ومبتكرة لتطوير سبل الإيقاع بضحاياها،

لافتًا إلى أنه يتعين على الدول أن تتكاتف سويًا لبذل أقصى الجهود اللازمة للتصدي لمخاطرها وللاكتشاف المبكر لصورها الجديدة التي تعتمد الآن على تكنولوجيا المعلومات.

في ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: من الأهمية بمكان أن يتم تعزيز التعاون المشترك بين الدول

لضمان تحقيق التنمية المستدامة التي ستنعكس بدورها على توفير البيئة المناسبة لحياة أفضل للأفراد،

وحمايتهم من التعرض لأي استغلال يمس حقهم الأساسي في العيش بحرية وسلام.

وأضاف: “معًا نحو عالم أفضل للأجيال الحالية والقادمة، معًا ضد كل ما يُهدد سلامة الفرد والمجتمع، معًا ضد الاتجار بالبشر”.

البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما

مشروعات الخدمة الوطنية

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

مشروعات الطاقة المتجددة

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى

مدبولي، للنسخة الرابعة من مؤتمر “المصريين بالخارج”، والذي يستضيف نحو 1000 مصري بالخارج، وهو العدد الأكبر في كل

النسخ من هذا المؤتمر.

ووجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الشكر لدولة رئيس الوزراء على رعايته للمؤتمر، مؤكدة أنها رسالة تعكس اهتمام

الدولة المصرية بالمصريين بالخارج والحرص على الاستماع لآرائهم ومقترحاتهم ولقائهم مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة

المصرية لتعزيز النقاش وتحقيق ما يمكن تنفيذه من مقترحات.

وزيرة الهجرة

وتابعت وزيرة الهجرة أن النسخة الرابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، من المقرر انعقاده في 31 يوليو الجاري، بحضور 1000 شخص

من أكثر من 56 دولة حول العالم، من بينهم ممثلين عن 66 رابطة/جالية للمصريين بالخارج، وكان للمنطقة العربية نصيب الأسد

في التسجيل بنسبة 55% تركزت في دول الخليج العربي وهي بالترتيب: السعودية بنسبة 21% ثم الكويت بنسبة 13% ثم

الإمارات بنسبة 10%، وبلغت نسبة التسجيل من المصريين المقيمين في دول الاتحاد الأوروبي 24%، أما أمريكا الشمالية فبلغت

نسبة التسجيل 9%، هذا بجانب مشاركة المصريين من أفريقيا بنسبة 4% وأسيا بنسبة 5% ونسبة 3 % من المصريين في

استراليا ودول أخرى، آملين في زيادة حجم مشاركة المصريين المتواجدين في أفريقيا وأسيا خلال الفترات المقبلة، والاستجابة

لدعواتنا للاستفادة مما تقدمه وزارة الهجرة والدولة المصرية لهم، كذلك العمل على تعزيز وسائل التواصل والاتصال معهم، كما

بلغت نسبة من سجلوا من الذكور 83% بينما الإناث 17%.

المصريين بالخارج

وأكدت الوزيرة أن حرص المصريين بالخارج على تسجيل الحضور يعكس رغبتهم في التواصل مع دولتهم وثقتهم بها، كما أنها فرصة

لاستعراض طلباتهم واحتياجاتهم والاستماع إلى اقتراحاتهم، مشيرة إلى أن المؤتمر سيعقد بمشاركة ممثلي وزارات ومؤسسات

الدولة المعنية، للرد على استفسارات واقتراحات المشاركين من المصريين بالخارج، والعمل على دراستها وتنفيذها، معربة عن

تطلعاتها بأن يصبح مؤتمر المصريين بالخارج، الوجهة الأولى التي تعبر فعليًا عن كل مصري بالخارج وانعكاسا لتطلعاته وآماله،

وتحقيق طلباته واحتياجاته بما يقربه أكثر لوطنه الأم.

السفيرة سها جندي

وأوضحت السفيرة سها جندي أن النسخة الرابعة من المؤتمر هذا العام توسّع من نطاق مشاركة كافة المواطنين بكل بلاد العالم،

والبناء على المنجزات التي حققتها النسخة الثالثة من المؤتمر العام الماضي، والتي كانت من بينها إصدار قانون سيارات

المصريين بالخارج المعفاة من الجمارك والرسوم والضرائب وإعلان مجلس تأسيسي للشركة المساهمة للمصريين بالخارج، وطرح

أوعية ادخارية بفوائد مجزية في البنوك الوطنية، وتقديم قروض ميسرة للمصريين بالخارج، وطرح تذاكر طيران بتخفيضات لهم،

وكذلك الإعلان عن وحدات سكنية بنسب تخفيض لهم عند سدادهم بالعملة الصعبة، وغيرها من المحفزات الهامة.

المؤتمر في نسخته الرابعة

وأوضحت الوزيرة أن المؤتمر في نسخته الرابعة سيناقش عدد من المحاور الرئيسية (المحور الاقتصادي – المحور السياسي

والتعليمي – المحور الاجتماعي والخدمي)، وهي محاور تم التوصل إليها من خلال التواصل الدائم مع المصريين في الخارج التي

تنتهجها الوزارة على مدار الفترة الماضية من خلال الاجتماعات الافتراضية الأسبوعية عبر تقنية الفيديوكونفرانس، في إطار مبادرة

“ساعة مع الوزيرة”.

كشف حساب

كما كشفت سيادتها عن جلسات المؤتمر، حيث تضم الجلسة الافتتاحية تحت عنوان “كشف حساب”، تستعرض خلالها وزيرة

الهجرة الجهود التي بذلتها وزارة الهجرة على مدار العام الجاري لتلبية مطالب المصريين في الخارج، والموقف الخاص بتنفيذ

التوصيات الصادرة عن المؤتمر السابق وكيف تم تنفيذها وما نتج عنها من إنجازات.

أداء الاقتصاد المصري

بينما تابعت السفيرة سها جندي أن الجلسة الأولى من المؤتمر معنية بالمحور الاقتصادي، وتستعرض أداء الاقتصاد المصري في

السنوات الأخيرة وفرص تخطي العقبات في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وما تم تحقيقه من إنجازات من خلال تفعيل أدوات

السياسة المالية لتشجيع زيادة معدلات التحويلات النقدية بالعملة الصعبة للمصريين بالخارج، لدعم وتحقيق أهداف عملية التنمية

المستدامة بالدولة، واستعراض أبرز جهود الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في تطوير وتنويع مجالات الاستثمار الحالية

وإزالة المعوقات، والترويج لفرص الاستثمار الجيدة لضمان المشاركة الفعالة للمصريين بالخارج في الاستثمار بمصر، هذا بجانب

تقديم عرض تقديمي بشأن تأسيس الشركة المساهمة لاستثمارات المصريين بالخارج استجابة لمطالب المصريين بالخارج في

مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في نسخته السابقة 2022.

أهمية مشاركة المصريين بالخارج

بينما تتناول الجلسة الثانية المحورين السياسي والتعليمي، وتناقش أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الحوار الوطني كونه

فرصة وطنية عظيمة لتبادل الرؤى ومختلف وجهات النظر حول القضايا المهمة بين مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج،

للعمل على معالجة ما يواجهونه من تحديات لأنهم جزء لا يتجزأ من العملية السياسية في مصر، واستعراض أهداف السياسة

الخارجية للدولة المصرية ودور المصريين بالخارج في تحقيقها، وكذلك استعراض ما تم إنجازه في مجال التعليم لأبناء المصريين

بالخارج على المسارات الخاصة بالتعليم الإلزامي ومسارات أبناؤنا في الخارج ومدارس المسار المصري، والمنصات الجديدة

الإلكترونية التي تم التنسيق بشأنها مع وزارة التربية والتعليم لفائدة أبناء المصريين بالخارج في مراحل التعليم الابتدائي

والإعدادي والثانوي، وكذا ما تم تخطيه من عقبات في سبيل إدماج أبنائنا العائدين من مناطق النزاعات المسلحة في الجامعات

المصرية في إطار اللجنة الوطنية الدائمة للمصريين بالخارج، وأيضا الفرص التي تمنح لأبناء مصر في الخارج للدراسة في الجامعات

المصرية الخاصة والأهلية، وكافة أشكال الدراسات الجامعية والتقنية الموجودة في مصر.

بينما ذكرت الوزيرة أن الجلسة الثالثة تستهدف المحورين الاجتماعي والخدمي، ومناقشة بحث سبل التنسيق مع وزارة التضامن

الاجتماعي بشأن إنشاء صندوق المصريين بالخارج، والسعي لتحقيق التكافل بين أوساط المصريين بالخارج، وكذلك توفير خدمات

التأمين الصحي والاجتماعي، بجانب التكفل بنقل جثامين المصريين بالخارج في حالة الطوارئ، والإخلاء الطبي في الحالات

الحرجة، واستعراض جهود وزارتي الهجرة والاتصالات بشأن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين في الخارج يضم كافة الخدمات

الإلكترونية والمزايا الموجهة للتيسير عليهم، واستعراض سبل الترويج بين أوساط الجاليات للاشتراك في التأمين الاجتماعي

المتاح للمصريين في الخارج، بالتنسيق بين وزارة الهجرة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

جهود وزارة الخارجية

بينما لفتت وزيرة الهجرة إلى أن المحور الخدمي سوف يستعرض في جلسته الأولى جهود وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات

المصرية بالخارج بالتنسيق مع وزارة الهجرة لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المصريون بالخارج والاستجابة لمطالبهم المتعلقة

بالقطاع القنصلي، أما الجلسة الثانية فستناقش بحث آليات اصدار بطاقات الرقم القومي للمصريين بالخارج وجوازات السفر لهم،

بينما ستدور الجلسة الثالثة حول بحث آليات تسوية الموقف التجنيدي للمصريين بالخارج.

تداولت بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تحديد موعد بدء العام الدراسي

الجديد وإعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل

مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد وإعلان الخريطة

الزمنية للعام الدراسي 2023/2024، مشددةً على أنه لم يتم تحديد  بدء الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2023/2024

حتى الآن، موضحةً أنه سيتم الإعلان عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 -لجميع المراحل التعليمية

للمدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات- بشكل رسمي فور اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للتعليم

قبل الجامعي، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك المعلومات المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها

الرسمية.

إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع

الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي

حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (0227963273)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات

مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على

مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

استعرض مجلس الوزراء الخطة الاستثمارية المقدمة من شركة “ألستوم” الفرنسية

لإنشاء مجمع صناعيّ بمدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

بينما تتضمن الخطة إنشاء مصنعين للشركة، الأول لإنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية من إشارات، ولوحات،

ودوائر كهربائية للتحكم، وضفائر كهربائية وغيرها، والثاني لإنتاج كافة أنواع الوحدات المتحركة لخطوط المترو، والترام، LRT،

المونوريل، القطار السريع وغيرها، حيث سيتم إنشاء المصنعين طبقا لأعلى المعايير العالمية، والمواصفات القياسية الخاصة

بالشركة، والمطبقة بجميع مصانعها، كما سيتم تصدير منتجات هذه المصانع إلى مختلف دول العالم، بينما سيتم تخصيص أول

انتاج من مصنع الوحدات المتحركة لصالح الخط السادس لمترو الأنفاق.

وتم اختيار الموقع بمدينة برج العرب بالإسكندرية لتيسير تصدير المنتجات واستيراد المواد الخام من خلال ميناء الإسكندرية،

حيث من المخطط أن يقام المصنعان على مساحة 31 فداناً، مع توفير توسعات مستقبلية أخرى بمساحة 9 أفدنة، ليصل

إجمالي المساحة الخاصة بالمصنعين إلى 40 فداناً، وسيوفر المصنعان 1200 فرصة عمل للمهندسين والفنيين المصريين بواقع

900 عامل لمصنع إنتاج الأنظمة الكهربائية ومكونات السكك الحديدية، و300 لمصنع الوحدات المتحركة.

وتمت الموافقة، من حيث المبدأ، على الخطة المقدمة من الشركة، مع دراسة المطالب والحوافز المقدمة من الشركة لبدء

تنفيذ خطتها.

مجلس الوزراء

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 الخاص بسجل المستوردين،
4. بما يسمح بقيد المستثمر الأجنبي، وذلك ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك في إطار تنفيذ القرارات
6. الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023.

ونص التعديل على السماح بالقيد في سجل المستوردين للشركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات

المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص، التي تكون أسهم أو حصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين، أو مملوكة لهم

بنسبة تقل عن 51%، بشرط ألا تزيد إجمالي مدد القيد في السجل على 10 سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون،

وجواز مدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز 10 سنوات بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التجارة

الخارجية.

القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس

3. استعرض مجلس الوزراء الخطوات الخاصة بتنفيذ عدد من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار
4. برئاسة السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث تم مناقشة التوجيه الخاص بإقرار تعديل قانون التوقيع
5. الالكتروني رقم 15 لسنة 2004، وتم التوافق على كفاية قانون التوقيع الالكتروني بنصوصه الحالية ولائحته التنفيذية
6. لتحقيق كافة المستهدفات، وتم توجيه كافة الجهات باستخدام منظومة التوقيع الالكتروني واعتماد المحررات الالكترونية
7. والتوقيع الالكتروني في معاملاتها، بما يتيح للأفراد والأشخاص الاعتبارية استخدامها والاستفادة من خدماتها، بما
8. يُحقق تبسيط الإجراءات والقضاء على الروتين وفصل الخدمة عن مقدمها.

منصة الكترونية

كما تم أيضاً بحث التوجيه الخاص بإنشاء منصة الكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وقد تم التأكيد على

بدء الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالفعل في إنشاء تلك المنصة الإلكترونية التي قاربت على الانتهاء والتشغيل، مع

الإشارة إلى انتهاء اللجنة المختصة بالعمل على تهيئة بيئة ومناخ الاستثمار وفض التشابكات بإعداد مشروع دليل اجرائي

مبسط للإجراءات في مرحلة تأسيس الشركات، جار التوافق عليه مع هيئة الاستثمار، ثم رفع اجراءاته على المنصة

الإلكترونية.

مجلس الوزراء

4. استعرض مجلس الوزراء أيضاً خطوات تنفيذ عددٍ من القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة
6. السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 16 مايو 2023، حيث وافق المجلس، على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية
8. من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير
10. المصري بتملك العقارات، مبنية كانت أو أرض فضاء، بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق
12. التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها
13. قرار من محافظ البنك المركزي.
14. استعرض مجلس الوزراء مجموعة الخطوات التنفيذية المتخذة، والتي من شأنها أن تسهم في إقرار الآليات والضوابط
16. لتحديد مدى زمنى لصرف تعويض المستثمرين عن نزع الملكية، بما لا يزيد على 3 أشهر، وكذا ما يتم اتخاذه لإعداد
18. قاعدة بيانات مميكنة للتعويضات المنصرفة عن إجراءات نزع الملكية، وإنشاء منظومة متكاملة لحوكمة تلك الإجراءات،
20. وذلك تنفيذاً للقرارات الصادرة عن الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد مؤخراً برئاسة السيد الرئيس
21. عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
22. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية المتعلق بالخطابات المتبادلة بين حكومتي جمهورية مصر
24. العربية واليابان، فيما يتعلق بالتمويل المقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا)؛ لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى
26. من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، والذي تم توقيعه في 30 أبريل 2023.

توفير وسيلة نقل للمواطنين

يأتي ذلك في إطار ما يحققه هذا المشروع من توفير وسيلة نقل للمواطنين بالمناطق ذات الكثافة العالية في مناطق: الهرم، وفيصل، والعمرانية، والجيزة، من خلال ربط مدينة السادس من أكتوبر والمنطقة الأثرية بالهرم بشبكة مترو الأنفاق.

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة الأرض رقم 5 الواقعة جنوب طريق السويس، بمساحة 50.4 ألف م2، لصالح إحدى شركات الاستثمار العقاري، بهدف إقامة نشاط عمراني متكامل بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص قطعة أرض على محور جمال عبد الناصر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 54.6 ألف م2، لصالح إحدى شركات التنمية العمرانية، لإقامة نشاط عمراني مختلط، وذلك بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول

بالجامعات ‏ والمعاهد على مستوى محافظات الجمهورية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالتواصل مع وزارة التعليمالعالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لتغيير قواعد التنسيق ونظام القبول بالجامعات، وأنه لم يتم

إصدار أي قرارات بهذا الشأن، موضحةً أن قواعد التنسيق مستمرة وسيتم تطبيقها كما هي وفقاً لما هو متبع خلال السنوات

السابقة، مناشدةً الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وسائل الإعلام

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات

المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وللتحقق من أي معلومات أو

أخبار متداولة حول هذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو

معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً تلقاه من الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم

والإدارة، بشأن سير عمل المسابقات المركزية والتي من المقرر الإعلان عنها في شهر يناير ويونيو من كل عام وفقاً لقانون

الخدمة المدنية رقم 86 لسنة 2016.

رئيس الوزراء

وأكد رئيس الوزراء أن تلبية حاجة الوحدات الإدارية من الموارد البشرية، تأتي بعد دراسة مُفصلة من الجهاز المركزي للتنظيم

والإدارة بالتعاون مع الوحدة طالبة الوظائف، وذلك حتى يتم التأكد من التوظيف الأمثل للموارد البشرية قبل دعمها بوظائف

إضافية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تحرص على أن تكون منظومة المسابقات المركزية محوكمة ومميكنة، كما تضمن

حق جميع المتقدمين في تكافؤ الفرص بينهم جميعا في كافة مراحل المسابقة، مع ضمان أن الأكفأ هو من سيحصل على

الوظيفة العامة.

الدكتور صالح الشيخ

وأكد الدكتور صالح الشيخ أنه من المقرر أن ينشر الجهاز الإعلانات التي سيعلن عنها خلال شهر يونيو الجاري على بوابة

الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg/ ، والتي طورها الجهاز بحيث تكون آلية التواصل بين المتقدم والجهاز في كافة

مراحل المسابقات المركزية، بدءا من التقديم حتى إعلان النتيجة، كما يقوم الجهاز بنشر الإعلان قبل بدء موعد التقديم بوقت

كاف؛ حتى يتسنى للمتقدمين اختيار المسابقات التي سيقدمون فيها وكذلك تجهيز المستندات المطلوبة، ويمكن للمتقدمين

الاطلاع على شروط الإعلان والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى التعرف على بيانات التقديم والاتصال من خلال بوابة الوظائف

الحكومية.

وسيعلن الجهاز عن حاجة وزارة الموارد المائية والري لتعيين عدد (238) في وظيفة مهندس بالتخصصات الآتية (ميكانيكا –

كهرباء – مدني – حاسب آلي) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج). ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف

الحكومية اعتباراً من 18/7/2023 حتى 31/7/2023.

الهيئة العامة للنقل النهري

كما سيعلن الجهاز عن حاجة الهيئة العامة للنقل النهري التابعة لوزارة النقل عن حاجة الهيئة لتعيين عدد (102) في وظيفة

فني بالتخصصات الآتية (تشغيل – ميكانيكا – كهرباء – إنشاءات مدنية) بالمستوى الوظيفي الرابع (ب)، بالإضافة إلى حاجة

الهيئة لتعيين عدد (47) في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (ميكانيكا – كهرباء – مدني – بناء السفن) بالمستوى الوظيفي

الثالث (ج) ويتم التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى 24/7/2023.

وفي هذا السياق، سيعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أيضا عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل

لتعيين عدد (100) في وظيفة مهندس بالتخصصات الَآتية (كهرباء – مدني – إلكترونيات) بالمستوى الوظيفي الثالث (ج). ويتم

التقديم للإعلان إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى 24/7/2023.

الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

كما سيُعلن عن حاجة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (23) مهندساً في وظيفة باحث

تخطيط أو باحث مشروعات بالتخصصات الَآتية (كهرباء – مدني – حاسبات – معماري – اتصالات – ميكانيكا) وعدد (9) في

وظيفة باحث اقتصادي وعدد ( 8 ) في وظيفة باحث تمويل وتكاليف، بالمستوى الوظيفي الثالث (ج). ويتم التقديم للإعلان

إلكترونياً عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 11/7/2023 حتى ٢٤/٧/٢٠٢٣.

ومن المقرر أن يُعلن الجهاز أيضا خلال الفترة المقبلة عن عدد من المسابقات المقرر إجراؤها لصالح عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة.

الاختبارات الالكترونية

من الجدير بالذكر، أن الاختبارات الالكترونية للمسابقات يعقدها الجهاز بمركز تقييم القدرات والذي أنشأه استنادا لنص المادة

رقم 30 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016؛ بهدف تحقيق العدالة والشفافية وإرساء مبدأ تكافؤ

الفرص في التوظف والتدريب والترقي، ولضمان تحقيق معايير الحوكمة واستقطاب أفضل العناصر للعمل بالجهاز الإداري للدولة،

وضمان كفاءة استخدام مخصصات التدريب إلى جانب ضمان شغل الكفاءات مواقع القيادة.. وقام الجهاز عند إنشائه بمراعاة أن

يكون النظام مُميكناً بالكامل وبمنأى عن أي تدخل بشري.