رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

حقيقة.. إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار باعتبار مادة تكنولوجيا المعلومات
والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي 2023/2024، وقد قام المركز
الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً أنه لا صحة لاعتبار
مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن المواد غير الأساسية مع تخفيض عدد حصصها خلال العام الدراسي الحالي
2023/2024، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مشددةً على أنه تم إدراج مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ضمن
المواد الأساسية المضافة للمجموع، موضحةً أنه
بينما يتم تدريس مادة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بواقع “حصتين متتاليتين”
في المرحلة الابتدائية، مناشدةً الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من
مصادرها الرسمية.

وسائل الإعلام المختلفة

بينما نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل
مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب وأولياء الأمور، وفي
حالة وجود أي شكاوى أو استفسارات يرجى الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة (moe.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات
أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688
-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع

أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً حول أداء أنشطة
الوزارة خلال أسبوع في الفترة من ٢١ أكتوبر وحتى ٢٧ أكتوبر وكان على النحو الآتي:

مدبولي

1) بينما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لاستعراض آليات الشراكة بين وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي والقطاع الخاص بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، بحضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط
والتنمية الاقتصادية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلميّ،وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من
المقترحات الخاصة بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، والعوائد المتوقعة جراء تنفيذ تلك الشراكات، ووجه رئيس الوزراء بعرض
هذه الآليات على اجتماع مجلس الوزراء، لأخذ الموافقة عليها؛ تمهيدا لتنفيذها.

وزير التعليم العالي

2) بينما أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تصنيف QS العالمي لجامعات الدول
العربية، حيث تم إدراج 36 جامعة مصرية في هذا التصنيف لعام 2024، بزيادة 3 جامعات عن العام الماضي، ويشمل التصنيف
ترتيب أفضل 223 جامعة على مستوى العالم العربي.

التعليم العالي

3)بينما  شارك د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الاجتماع الافتراضي الوزاري لوزراء التعليم العالي
والعلوم والتكنولوجيا بالقارة الإفريقية، ضمن اجتماع الدورة الاسثنائية الرابعة للجنة الفنية المتخصصة للتعليم والعلوم
والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي، بحضور 35 وزيرًا إفريقيًا للتعليم والعلوم والتكنولوجيا، وممثلين لعدد 35 دولة إفريقية والاتحاد
الإفريقي ومنظمة النيباد ومنظمات أخرى، وأشار الوزير إلى أهمية التعليم التكنولوجي والفني الذي هو قاطرة المستقبل،
مستعرضًا تجربة مصر في إنشاء الجامعات التكنولوجية.

نادي هليوبولس

4)بينما  شارك د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبـحث العلمي في فعاليات الندوة التي نظمها نادي هليوبولس
كوزموبوليتان، تحت عنوان “الخطة الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي 2030″، وأشار الوزير إلى أن
إستراتيجية التعليم العالي تولي اهتمامًا كبيرًا لتأهيل الخريجين وإكسابهم المهارات اللازمة لمتطلبات سوق العمل، ودعم
المسار المهني من أجل التوظيف؛ اتساقًا مع جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.

الولايات المتحدة الأمريكية

5) بينما عقد مجلس إدارة هيئة التبادل التعليمي والثقافي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية “فولبرايت”
اجتماعًا برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الوزير أن برنامج فولبرايت في مصر يعُد أحد البرامج
الرائدة للتبادل التعليمي والثقافي، مشيرًا إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز التفاهم المُتبادل من خلال تقديم فرص لطلاب
الدراسات العليا والأساتذة والمدرسين في مصر، وإجراء الأبحاث العلمية والتدريس وتبادل الأفكار.

المعهد القومي لعلوم البحار

6)بينما  افتتح د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تطوير مبنى المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد
بالإسكندرية،وأوضح الوزير أن المعهد يعُد من الصروح العلمية والبحثية المُتميزة، نظرًا لأنه يضم معامل بحثية، وقاعات، وسفن
للأبحاث العلمية.
7)بينما  عقد مجلس إدارة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد اجتماعًا برئاسة د. أيمن عاشور، وتناول الاجتماع عرض أنشطة
المعهد خلال الفترة الماضية، واستعرض المجلس أوجه التعاون على المستوى المحلي، ومنها توقيع بروتوكول تعاون مع مدينة
الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بمدينة برج العرب.

سفينة الأبحاث العلمية سلسبيل

بينما تفقد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، سفينة الأبحاث العلمية سلسبيل، التابعة للمعهد القومي
لعلوم البحار والمصايد بالإسكندرية، ووجه الوزير بأهمية الاستفادة من السفينة في إجراء الدراسات والبحوث العلمية وخاصة
الأبحاث المُتعلقة بالتغيرات المناخية، وقياس مدى الآثار المتوقعة الناجمة عن هذه التغيرات، مشيرًا إلى ضرورة استمرار قيام
السفينة بالرحلات سواء بغرض الصيد أو الرحلات الاستكشافية العلمية.

جامعة سنجور بالإسكندرية،

)بينما  شهد د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي تخرج الدفعة 18 من جامعة سنجور بالإسكندرية، وأشار الوزير
إلى الدور الهام الذي تقدمه الجامعة في إعداد الكوادر المُتميزة المُتخصصة في قضايا التنمية، وتساهم في تعزيز التواصل
الثقافي بين الطلاب من مختلف الدول وهو ما يتواكب مع السياسة الخارجية المصرية لدعم جهود التنمية في القارة الإفريقية
التفاعل الإيجابي بين شعوبها.
الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي

قرارات مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

1. وافق مجلس الوزراء على إحالة 61 مشروع قانون إلى مجلس النواب لاستصدار القوانين، والتي تخص ربط الحسابات

الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2022/2023.

2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية،

وذلك في إطار سعي الدولة لجذب الاستثمار، وإزالة جميع المعوقات التشريعية لتحقيق هذا الهدف.

3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك مع الوضع في الاعتبار

الملاحظات التي أبداها عدد من الوزراء، حيث يهدف القانون إلى وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة

الاجتماعية والمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وتجفيف منابع الفقر والعوز، لضمان حقوق الأطفال والأمهات ونشر

الوعي بها والاسهام في ضمان ممارستها.

ونص مشروع القانون على تشكيل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية، ليضم في عضويته: رئيساً، ونائباً للرئيس،

وعدداً من الشخصيات العامة وذوي الخبرة من المُهتمين بشئون الطفولة والأمومة، ورجال الثقافة والفنون والقانون،

ومن ذوي العطاء المتميز في هذا المجال، وتكون مدة عضويته 4 سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة.

4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة من الوكالة الفرنسية للتنمية،

لتطوير سعات تخزين صوامع القمح، بقيمة نحو 56.7 مليون يورو.

صوامع القمح

ويهدف هذا الاتفاق إلى بناء صوامع قمح إضافية لزيادة السعة الحالية، وتحسين ظروف تخزين القمح في الصوامع للحفاظ

على جودة الحبوب، إلى جانب تعزيز كفاءة وجودة سلسلة قيمة توريد القمح المحلي. وتم تحديد 6 مجمعات للصوامع

بسعات تتراوح من 30 ألفاً إلى 105 آلاف طن متري في كل موقع.

5. وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة أسيوط مع شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء، للترخيص بالانتفاع بمساحة 145

فداناً، بمحيط محطة كهرباء غرب أسيوط، لاستغلالها في أنشطة مرتبطة بتشغيل المحطة، والتي تصل طاقتها الإجمالية إلى

1500 ميجاوات، وتعدُ أحد أهم المشروعات القومية بمحافظة أسيوط.

توقيع مذكرة تفاهم

6. وافق مجلس الوزراء على توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة “جان دي نال” البلجيكية،

لبدء الدراسات الخاصة بمشروع تصدير الكهرباء من الطاقة المتجددة من مصر إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، باستخدام

خط بحري بقدرة لا تقل عن 2 جيجاوات، في إطار التوجه نحو التوسع في تنفيذ مشروعات الربط الكهربائي وتبادل الطاقة

الكهربائية مع الدول الأخرى.

السندات اليابانية ” سندات الساموراي”

7. وافق مجلس الوزراء على تجديد تنفيذ الإصدار الجديد من السندات اليابانية ” سندات الساموراي” بعملة الين الياباني

بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، وفقاً للشروط الأخيرة، كما وافق المجلس على اعتماد إجراءات الإصدار السيادي

والمستدام الأول لسندات دولية بسوق المال الصيني ” سندات الباندا” المقومة باليوان الصيني.

دعما لجهود الدولة في تخفيض الأسعار.. وزير الزراعة يعلن الإفراج عن 205 ألف طن اعلاف”الذرة والصويا” بـ100 مليون دولار

في اطار جهود الدولة لتخفيض أسعار السلع الأساسية وتنفيذا للمبادرة التي أعلنها د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي انه بالتنسيق مع البنك المركزي تم الإفراج عن 205 ألف طن من الذرة

وفول الصويا بحوالي 100 مليون دولار خلال الفترة من 13/10/2023 حتى 19/10/2023

كما أضاف ان الإفراج شمل 171 ألف طن من الذرة وحوالي 34 ألف طن من فول الصويا وأيضا اضافات اعلاف

ليكون إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 19 أكتوبر 2023) 8.3 مليون طن بإجمالي مبلغ 4 مليار دولار .

جهود الدولة في تخفيض الأسعار

كما قال القصير ان هذه الافراجات تستهدف دعم منتجي الثروة الحيوانية والداجنة من أجل توفير الاعلاف بأسعار مخفضة

كما تسهم في تخفيض تكاليف الإنتاج الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتاجية وكذلك تخفيض أسعار اللحوم والدواجن والبيض

مشيرا إلى ضرورة تحمل الجميع مسئوليته الوطنية خلال هذه المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ،

بينما أكد “القصير” ان الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا وهي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن

بالاضافة الي ايضا حيوانات المزرعة تشجيعاً لأصحاب المشروعات الداجنة للإلتزام بخفض الأسعار والأشتراك بالمبادرة.

بينما في سيق متصل وبالتعاون مع الوزرات والأجهزة المعنية تكثف وزارة الزراعة حملاتها التفتيشية على منافذ بيع الدواجن والبيض

وكذلك مخازن ومصانع الاعلاف للتأكد من عدم احتكار السلع أو المغالاة في أسعارها

اجتماع مجلس الوزراء رقم 260 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،

على عدة قرارات، وهي:

1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية الخاص باتفاقية منحة المساعدة الفنية المقدمة من البنك

الإسلامي للتنمية، والخاصة بتحديد تدخلات التنمية الحضرية ذات الأولوية لتعزيز الاستثمارات والتطبيقات الذكية وسُبل

المعيشة في مدينة دهب.

وتعد هذه المساعدة الفنية جزءا من التعاون المستمر بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية

UNHABITAT، وتأتي ضمن برنامج إقليمي يستهدف دعم تقدم المُدن العربية لتصبح مُدناً منتجة تتميز بالشمول الاقتصادي،

ومن بينها مدينة دهب بجنوب سيناء، لتعزيز القُدرات من أجل تحسين الظروف المعيشية للسكان.

الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب

والمشروع يتضمن وضع دراسات جدوى تتماشى مع الخطة الحضرية الاستراتيجية لمدينة دهب والمشاريع الاستثمارية ذات

الأولوية، بالإضافة إلى انشاء منصة استثمارية تسهم في توفير نماذج استثمارية وتجارية متنوعة لآليات التمويل التشاركي

لتحقيق أهداف التنمية، بما في ذلك فرص التمويل الصديق للبيئة والتمويل الأخضر، إلى جانب بناء القدرات وتبادل المعرفة.
2. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 74 لسنة 2022 الخاص بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “فولو تكستايل” Volo Textile، تختص بمزاولة نشاط إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والطباعة، والكائنة بالكيلو 70 طريق الإسماعيلية الصحراوي، ناحية التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، وذلك بتعديل إحداثيات المشروع، دون التأثير على المساحة الإجمالية له وقدرها 69215 م2.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل مساحة المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوي المرخص بإنشائها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3118 لسنة 2009، وتعديل البرنامج الزمني المقرر للانتهاء من إنشاء وتطوير هذه المنطقة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بنقل تبعية عدد من المنشآت والأصول العلاجية التابعة لمديريات الشئون الصحية بمحافظات الإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، وكذا الهيئة العامة للتأمين الصحي إلى كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وذلك في إطار تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظات المرحلة الأولي.
ونص مشروع القرار على أن تتولي الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل الأصول والمنشآت المنقولة، وذلك وفقاً لمعايير الجودة والاعتماد التي تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسوان في نظام التأمين الصحي الشامل، توطئة لضمها إلى النظام.
5. اعتمد مجلس الوزراء الضوابط والآليات التي تم وضعها من قبل وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، وقطاع الأعمال العام، بشأن الكمية المطلوبة من الأقطان لتلبية احتياجات الصناعة المحلية، وكذا الكميات التي يمكن تصديرها من هذه الأقطان خلال الفترة القادمة.

رئيس الوزراء يتابع جهود تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع بالموانئ

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن
البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق/ كامل الوزير، وزير
النقل، والسيد/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ محمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء/ إيهاب
صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري/ رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي
رئيس هيئة سلامة الغذاء، والسيد/ الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن
البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف
الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.

مجلس الوزراء

بينما صرح المستشار/ سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول
قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، موضحًا أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج
عنها بلغ 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي
قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
بينما أوضح المتحدث الرسميّ أنه تمت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023،
مشيرًا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المفرج
عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.

رئيس الوزراء يستعرض جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات خلال الربع الثالث لعام 2023

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهم الجهود والأعمال التي بذلتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات
برئاسة مجلس الوزراء، على مدار الربع الثالث من عام 2023، في تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، رئيس اللجنة،
والمستشار الطبي لمجلس الوزراء.
وفي تقريره، أشار الدكتور حسام المصري إلى أن لجنة
الاستغاثات الطبية استجابت خلال تلك الفترة لنحو 3209 استغاثات طبية، تم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل
الإعلام والصحف المحلية، إلى جانب ما ورد من حالات بالقوافل الطبية، وأمانة المجالس النيابية ومكتب خدمة المواطنين،
مؤكدا أنه تم التعامل مع تلك الحالات على وجه السرعة سواء باستخراج قرارات علاج من رئيس مجلس الوزراء على نفقة
الدولة، أو استخراج قرارات من المجالس الطبية المتخصصة، وقد شملت تلك القرارات حالات زراعة النخاع ذات التوافق
النصفي، وحالات الجاما نايف، والأطراف الصناعية لذوي الهمم، فضلًا عن إجراء عمليات جراحية لعدد من الحالات التي تم
رصدها.

اللجنة الطبية العليا والاستغاثات

بينما قال الدكتور حسام المصري: تستجيب اللجنة الطبية العليا والاستغاثات، بصفة دورية، لما يتم نشره من استغاثات طبية
للمواطنين، حيث يتم التواصل مع الحالات جميعاً وتلقي التقارير الطبية الخاصة بها من المستشفيات الحكومية والجامعية
والعسكرية، وعرضها على اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، لتحديد مدى احتياج تلك الحالات للتدخل السريع؛ وذلك بغرض
تقديم الخدمات الطبية اللازمة والمساهمة في تكلفة العلاج على نفقة الدولة للحالات الأولى بالرعاية.

مجلس الوزراء

بينما أوضح أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء شاركت بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة” وعدد من منظمات
المجتمع المدني التي تقدم خدمات طبية والمستشفيات الجامعية في تنظيم العديد من القوافل الطبية لقرى المبادرة
الرئاسية ” حياة كريمة” والقرى الأكثر احتياجًا، وقد شملت القوافل معظم محافظات الجمهورية، لافتًا إلى أن عدد حالات
القوافل الطبية بلغ خلال الربع الثالث من عام 2023 نحو 16700 حالة.
بينما يخص ملف زراعة النخاع ذات التوافق النصفي، أشار رئيس اللجنة إلى استمرار رصد ومتابعة الحالات بشكل مباشر،
حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة من السيد رئيس مجلس الوزراء لاستكمال نفقات العلاج الخاصة بالحالات
العاجلة ” لعمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي”.

الأجهزة التعويضية

بينما تطرق الدكتور حسام المصري إلى ملف الأجهزة التعويضية، مُوضحا أنَّ اللجنة الطبية العليا والاستغاثات تقوم برصد
الحالات التي تحتاج إلى أجهزة تعويضية من ذوي الهمم إثر تعرضهم لحوادث أو غيرها، حيث يتم إصدار قرارات علاج على نفقة
الدولة من رئيس مجلس الوزراء لتركيب الأطراف الصناعية لمثل هذه الحالات، وذلك بالتعاون مع مركز الطب الطبيعي والتأهيلي
وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة.
وفي الوقت نفسه، أشار رئيس اللجنة إلى ملف عمليات الجاما نايف، حيث أوضح أنه تم رصد الحالات التي تعاني من أورام
وتحتاج لجلسات علاج جاما نايف، حيث تم إصدار قرارات علاج خاصة بعمليات الجاما نايف على نفقة الدولة من رئيس مجلس
الوزراء، وذلك بالتعاون مع مستشفى جامعة الأزهر بدمياط، ومعهد ناصر، وقد بلغ عددها 584 على مدار الربع الثالث من عام
2023.

رصد الاستغاثات

بينما يخص ملف نقص بعض الأدوية، أوضح أنه يتم رصد الاستغاثات الخاصة بنقص بعض الأدوية الهامة، والتي بلغت 317
استغاثة على مدار الربع الثالث لعام 2023، ويتم إرشاد المواطنين إلى أماكن توفير هذه الأدوية أو بدائلها المماثلة من خلال
التنسيق مع إدارة نواقص الأدوية الطبية بهيئة الدواء المصرية، وهيئة التأمين الصحي وصيدليات الإسعاف، فضلًا عن استخراج
عدد من القرارات على نفقة الدولة للأدوية المدرجة داخل بروتوكولات نفقة الدولة عن طريق المجالس الطبية المتخصصة،
كما استمرت اللجنة في التنسيق لبعض الحالات خارج نفقة الدولة ومظلة التأمين الصحي مع منظمات المجتمع المدني ذات
الصلة وأبرزها جمعية الدواء للجميع.

رئيس لجنة الاستغاثات

بينما في تقريره، أشار رئيس لجنة الاستغاثات إلى التعاون والتنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الطبية
بهدف تحقيق التنسيق والتكامل بين أجهزة الدولة لتعظيم استفادة المواطنين من الخدمات المقدمة، منوها إلى عقد عدد من
الاجتماعات مع عدد من الجمعيات الخيرية التي تقدم خدمات طبية لغير القادرين من المرضى، وقال: نظَّمت اللجنة عددا من
الاجتماعات مع منظمات المجتمع المدني بهدف بحث آليات تعزيز التعاون بين الجهتين منها مؤسسة بنك الشفاء وجمعية مصر
الخير وجمعية صناع الخير ومؤسسة الدواء للجميع.
وفي ختام تقريره، استعرض رئيس اللجنة عددا من نماذج استجابات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات للحالات الواردة إليها من مختلف المصادر.

مجلس الوزراء يعدّ كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال 9 سنوات

أعدّ مجلس الوزراء، كتابين يلخصان مسيرة التنمية في مصر خلال السنوات التسع الماضية في شتى القطاعات،

وذلك تزامنًا مع انعقاد مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”،

بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

 

مجلس الوزراء

ومن جانبه، أكد المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أن الكتابين، اللذين تم

تسليم نسخة منهما إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر،

يمثلان وثيقة تاريخية هامة لجميع الجهود التنموية التي شهدتها أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن، كأضخم توثيق

لأبرز مرحلة تنموية في عمر البلاد، بما يتيح للمواطنين التعرف على حجم وتفاصيل المشروعات القومية التي تم

تنفيذها على مدار السنوات التسع الماضية.

الكتاب الأول

وأوضح “الخشن”، أن الكتاب الأول يتناول بالتفصيل جميع المشروعات القومية المنفذة في كافة قطاعات الدولة

خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2023، عبر تقسيمه إلى 5 محاور رئيسة، وهي: التنمية البشرية والاقتصادية

والمجتمعية والمكانية والمرافق والشبكات، مضيفًا أن الكتاب الثاني

 

الكتاب الثاني

 

يضم المؤشرات الإجمالية لكل محور على حدة، وكذلك المؤشرات الفرعية داخل كل قطاع من قطاعات تلك المحاور، وذلك بمقارنة الأوضاع السائدة قبل 2014، بنظيرتها المُحققة حاليًا بعد تنفيذ المشروعات القومية، وذلك بإجمالي مشروعات بلغت استثماراتها حوالي 9.4 تريليون جنيه خلال 9 سنوات أنفقتها الدولة المصرية بجميع القطاعات لتحسين جودة الحياة على كافة المستويات..

وتابع: “الكتابان يوضحان حجم الجهد المبذول في بناء الإنسان المصري، وذلك من خلال محور التنمية البشرية، الذي يسرد بالتفصيل والأرقام، حجم العمل لتطوير قطاعات: الرعاية الصحية، والتعليم الأساسي والفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والثقافة والفنون، وتمكين المرأة”، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية قدمت العديد من المشروعات التي تهتم بالشخصية المصرية صحيًا وتعليميًا وثقافيًا وغيرها، وذلك جنبًا إلى جنب مشروعات البنية التحتية والتنموية الأخرى التي تعيد بناء الاقتصاد الوطني، وهيكلة قطاعاته المختلفة، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على الحفاظ على مكتسبات التنمية من المشروعات الاقتصادية المختلفة.

إصلاح التعليم

وأضاف أن الدولة أنفقت تريليون جنيه لإصلاح التعليم ما قبل الجامعي خلال السنوات التسع الماضية، و180 مليار جنيه لإصلاح التعليم العالي، وحوالي 1135 مشروعًا للنهوض بأوضاع الرعاية الصحية عن طريق مضاعفة موازنة القطاع الصحي بواقع 4 مرات من 42 مليار جنيه في عام 2014 إلى 222 مليار جنيه في عام 2023، بزيادة بلغت 428٪، بجانب إنفاق 8.2 مليار جنيه لتنفيذ المئات من المشروعات الثقافية.

وذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الكتابين يستعرضان محور التنمية الاقتصادية، مقسمًا إلى قطاعات: الاستثمار، والتنمية الصناعية والتجارة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والبترول والثروة المعدنية، والسياحة والآثار، مضيفًا أن تلك المجالات حققت إنجازات غير مسبوقة منذ عقود طويلة، الأمر الذي أسهم في مرونة الاقتصاد وصلابته أمام التحديات الاقتصادية الصعبة التي تجتاح العالم حاليًا، ومنذ انتشار الجائحة.

 


ولفت إلى أن الدولة أنهت عقودًا من التعامل البيروقراطي مع قطاعات الاستثمار، بإطلاق منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، والتوسع في منح الرخصة الذهبية كموافقة موحدة على جميع التراخيص المطلوبة لبدء النشاط الاستثماري، وغيرها من القرارات لتبسيط إجراءات الاستثمار، بخلاف الحوافز الضريبية والمالية للمستثمرين وأصحاب المجمعات الصناعية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية لتعميق الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد، وذلك إلى جانب إنفاق الدولة أكثر من 128 مليار جنيه في مجال التنمية الصناعية خلال 9 سنوات، مشيرًا إلى إطلاق أكبر مشروع لاستصلاح 4 ملايين فدان لتوفير الأمن الغذائي، وإنفاق أكثر من تريليون جنيه خلال السنوات التسع الماضية لتنمية الإنتاج في قطاع البترول والغاز الطبيعي وتنمية صناعات التكرير والبتروكيماويات وغيرها، ومضيفًا أن مصر شهدت خلال الفترة الماضية مشروعات كبرى في مجال التنمية السياحية انعكست على تطور الإيرادات السياحية بنسبة 197٪ وكذلك أعداد السائحين بنسبة 216 ٪.

وذكر “الخشن”، أن محور التنمية المجتمعية يتناول قطاعات: رعاية الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والعدالة والأمن، والتسامح والتعايش، ليسرد تفاصيل ما قدمته الدولة من برامج للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ودعمهم نقديًا وسلعيًا، ومبادرات لرعاية النشء وتحقيق التكافل الاجتماعي ومواجهة التمييز، وغيرها مما يصون قواعد المجتمع وأمنه وحقوق فئاته المختلفة.

أكثر من 4 آلاف مشروع رياضي باستثمارات22مليار جنية

وأكد أن الدولة نفذت خلال السنوات التسع الماضية أكثر من 4 آلاف مشروع رياضي باستثمارات بلغت 22 مليار جنيه، بجانب تخصيص أكثر من 200 مليار جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية خلال 9 سنوات من خلال برامج التضامن الاجتماعي وغيرها، وذلك بخلاف الدعم الموجه من خلال برنامج “تكافل وكرامة” والذي ارتفعت مخصصاته من 3.7 مليارات جنيه في عام 2014 إلى 31 مليار جنيه في عام 2023، بإجمالي 5.2 مليون أسرة مستفيدة في عام 2023 ارتفاعًا من 1.7 مليون أسرة مستفيدة في عام 2014، بجانب زيادة دعم الخبز بنسبة 405 ٪ خلال 9 سنوات، حيث زادت مخصصات الدولة لدعم الخبز من 18 مليار جنيه في عام 2014 إلى 91 مليار جنيه في عام 2023، بجانب زيادة مخصصات الدولة لدعم السلع التموينية من 13 مليار جنيه في عام 2014 إلى 36 مليار جنيه في عام 2023، بنسبة زيادة بلغت 177 ٪.
واستطرد: “الكتابان تطرقا أيضًا إلى الإنجازات المصرية والمشروعات القومية المختلفة في قطاعات التنمية المكانية، وهي: الإسكان والمجتمعات العمرانية، وتطوير العشوائيات، والموارد المائية والري، والبيئة، كأحد المقومات التي تكفل العيش الكريم للمواطنين وذلك بعد إطلاق أكبر خطة للتنمية العمرانية شهدتها البلاد في تاريخها، حيث أنشأت الدولة 1.5 مليون وحدة سكنية خلال 9 سنوات بقيمة 750 مليار جنيه، شملت تطوير المناطق العشوائية بإجمالي 1.3 مليون مستفيد، وكذا توفير السكن اللائق لجميع فئات المجتمع بإجمالي 7.5 مليون مستفيد، وهناك خطة لتنفيذ 38 مدينة سكنية ذكية جديدة، وأهمها العاصمة الإدارية الجديدة، لمضاعفة مساحة المعمور المصري من 7 إلى 14 ٪.

 

الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير محور المرافق والشبكات

وذكر المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير محور المرافق والشبكات، وقطاعاته المختلفة؛ وهي: الطرق والنقل، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والكهرباء والطاقة، ومياه الشرب والصرف الصحي، وهي القطاعات التي شهدت طفرة غير مسبوقة لتحديث البنية التحتية للبلاد، بما يسهم في جذب الاستثمارات المختلفة، ويحقق نقطة الانطلاق نحو اقتصاد إنتاجي متنوع، حيث أنفقت الدولة 3398 مليار جنيه لتطوير المرافق العامة خلال 9 سنوات للنهوض بخدمات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والاتصالات والبترول، بجانب إنفاق 2 تريليون جنيه لتطوير شبكات الطرق والكباري والسكك الحديدية والمواني البحرية والجافة والنهرية ووسائل النقل الجماعي والمناطق اللوجيستية بجانب مشروعات مترو الأنفاق والقطارات الكهربائية السريعة والمونوريل وغيرها.

أعمال مركز المعلومات

كما لفت المستشار سامح الخِشِن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أعمال مركز المعلومات

بمجلس الوزراء في إعداد الأوراق الخلفية الخاصة بجلسات مؤتمر “حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز”، الذي يناقش قضايا

قطاعات الاقتصاد والطاقة والمشروعات القومية والبنية التحتية والأمن المائي والغذائي والسياسة الخارجية والأمن القومي

والعدالة الاجتماعية والصحة، لتتضمن تلك الأوراق أهم البيانات والمؤشرات الخاصة بكل قطاع على حدة، مع استعراض أهم

التحديات التي واجهت البلاد سابقًا لكل قطاع، والسبل التي انتهجتها الدولة لمواجهة تلك التحديات بإنشاء وتنفيذ

المشروعات القومية المختلفة واتخاذ العديد من الإجراءات والقرارات التي ساهمت في تحويل تلك التحديات إلى فرص

حقيقية تضمن حياة كريمة للمواطنين.

ففي الجلسة الأولى من اليوم الأول للمؤتمر، استعرضت الورقة الخلفية لـ “جلسة الاقتصاد”، أهم التحديات والإنجازات

في مجالات الاستثمار والتنمية الصناعية والتجارة.

حقيقة:تداول صور لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ 50 جنيهاً

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي صوراً لتصميم عملة بلاستيكية جديدة من فئة الـ
50 جنيهًا، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع البنك المركزي المصري، والذي نفى تلك
الأنباء،

فئة الـ 50 جنيهًا

بينما اكدًا أنه لا صحة للتصميم المتداول للعملة البلاستيكية الجديدة فئة الـ 50 جنيهًا، مشدداً على أن
كافة التصميمات المتداولة مفبركة وغير صادرة عن البنك المركزي، مُوضحًا أن أي طرح لعملات بلاستيكية
جديدة، سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي من قبل البنك المركزي، مشيرًا إلى أن العملات البلاستيكية
المصنعة من مادة البوليمر والتي تم طباعتها وطرحها بالأسواق هي فئة الـ 10 جنيهات والـ 20 جنيهًا فقط،
دون طرح أو طباعة أي عملات بلاستيكية من فئات أخرى حتى الآن، مناشدًا المواطنين عدم الانسياق وراء
تلك الأخبار المزيفة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

مواقع التواصل الاجتماعي

بينما نناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر
الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة
الرأي العام وإثارة غضب المواطنين والتأثير سلبًا على الاقتصاد المصري والقطاع المصرفي، وللإبلاغ عن أي
شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء
(01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني

تأخير ساعة.. موعد بداية التوقيت الشتوي 2023 وانتهاء التوقيت الصيفي في مصر

اقترب موعد انتهاء التوقيت الصيفي في مصر ومع حلول فصل الخريف بدأت التساؤلات حول موعد بداية التوقيت الشتوي في مصروتغيير الساعة للتوقيت الشتوي

وبدوره أعلن مجلس الوزراء، عن موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2023 في مصر.

وخلال السطور التالية نتناول كافة التفاصيل حول موعد بداية التوقيت الشتوي في مصر وتغيير الساعة عليه.

يبحث الكثير من المصريين حاليًا عن تفاصيل تغيير التوقيت الصيفى، وبدء تطبيق التوقيت الشتوى،

 كما بدأ العمل بـ التوقيت الصيفي في مصر منذ يوم الجمعة 28-4-2023 الماضي،

بينما تم تقديم الساعة 60 دقيقة «إلى الأمام»، طبقًا لقرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

كما تبدأ المحافظات يوم الجمعة المقبله 29 سبتمبر، عودة العمل بالمواعيد الشتوية

بينما فتح وغلق المحال والمولات التجارية والمطاعم والمقاهى، حيث ينتهي العمل بالمواعيد الصيفية

يوم الخميس المقبل الموافق 28 سبتمبر، وذلك وفقًا للقرار الوزاري رقم 456 لسنة 2020

لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة

والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.

كما نص القرار على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل

من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

ووفقًا للمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمولات، يتم غلق المحال فى العاشرة مساء،

على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.

القومي لتنظيم الاتصالات يصدر تعليمات بأوقات العمل الشتوية منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات

بالإشارة إلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية

فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023،

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات

والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور لتكون كالتالي:

  • طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.
  • يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً
  • يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

كما تلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.

منظومة الشكاوى تنجح في تسليم ثلاثة أطفال لوالدتهم بعد أن تحرك قطار بهم دونها من محطة “بنها”

في إطار ما ترصده وتتلقاه منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من شكاوى واستغاثات للمواطنين على مدار
الساعة، واهتمامها البالغ بما يتطلب التحرك الفوري والعاجل؛

مجلس الوزراء

نجحت المنظومة في تسليم ثلاثة أطفال لوالدتهم بعد أن تحرك قطار بهم دونها من محطة “بنها” بمحافظة القليوبية، وذلك بعد
أن رصدت منظومة الشكاوى الحكومية منشورًا متداوَلًا بموقع
التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، استغاثت خلاله شقيقة سيدة لم تتمكن من اللحاق بقطار محطة “بنها” بمحافظة القليوبية،
بعد أن أودعت داخله أطفالها الثلاثة القُصر بمفردهم دون مرافق، ولم يكن بحوزتهم سوى هاتفها المحمول وبعض النقود،
مُلتمسة خلاله مساعدتها للعثور على الأطفال مرة أخرى.

منظومة الشكاوى

بينما في ضوء التنسيق الذي تحرص عليه منظومة الشكاوى مع كافة الجهات الحكومية لتقديم أفضل الخدمات؛
فقد تم التوجيه لوزارة النقل؛ بحيث أفادت “الهيئة القومية لسكك حديد مصر” أنه بالتعاون مع شرطة النقل والمواصلات تم
تحديد رقم القطار المتواجد به الأطفال الثلاثة، والتأهب لاستقبالهم بـ “محطة مصر”، وفي تلك الأثناء استمر التواصل مع
السيدة (ناشرة الاستغاثة على صفحات التواصل الاجتماعي)؛ لإعلامها بمستجدات الموقف ووصول الأطفال للمحطة.
ونظرًا لحِرص المنظومة الشديد على أمن وسلامة المواطنين، تم استقبال الأطفال من قِبل مدير المحطة، وإيداعهم بمكتبه؛
ليظلوا بمأمن حتى وصول ذويهم، كما تم استخدام إذاعة محطة “بنها” لاستدعاء الأم وطمأنتها على أبنائها. وعليه، استقلت
الأم القطار التالي المُتجه لمحطة مصر وقامت باستلام أطفالها، وأعربت عن خالص شكرها للحفاظ عليهم وتسليمهم إياها
بسلام.