رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

حقيقة: زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة،
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة
أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، مشددةً على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية
الطارئة -مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها- تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية،
باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم
الإسعاف “123” مجاناً، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة
المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل
بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى – علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق
المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها، مشيرةً إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات
غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات
التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع
الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي
شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688
-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامجي الأمم المتحدة المعنيان بالإيدز والمخدرات والجريمة..

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامجي الأمم المتحدة المعنيان بالإيدز والمخدرات والجريمة..

«الصحة» تنظم حملة للتوعية والكشف المجاني عن مرض نقص المناعة المكتسب والدرن

==========================

نظمت وزارة الصحة والسكان، حملة مجانية، للتوعية والمشورة والفحص الاختياري، الخاص بفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)،

والدرن، والإدمان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز (UNAIDS)،

وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان للتنمية البشرية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على تعزيز الوعي المجتمعي،

والمساهمة في زيادة الوعي حول طبيعة مرض نقص المناعة البشري، وأسبابه، وأعراضه،

والعلاج وسبل الوقاية المتاحة، بما يساعد الأفراد على اتخاذ قرارات صحية سليمة،

ويحفز المجتمع لاتخاذ تدابير وقائية فعّالة، حرصًا على السلامة، وتحسين الصحة العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

 منظمة الصحة العالمية

أن فعاليات اليوم تناولت التوعية بمرض نقص المناعة البشري (الإيدز)، ومناقشة عوامل الخطورة،

والخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، متضمنة خدمات الوقاية والرعاية والعلاج والتعريف بأماكن توفير هذه الخدمات،

بالإضافة للتوعية بمرض الدرن، كما شملت الفعاليات توفير خدمات المشورة والفحص الإختياري،

لفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، وكذلك خدمات الأشعة المتنقلة الخاصة بمرض الدرن.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفعاليات تضمنت التعريف بتأثير الإدمان على النشىء، وأضرار المخدرات على الجسم،

وخطوات التعافي من الإدمان، مع شرح تعريف الإدمان، وأنواع المخدرات والتي تتضمن (الكيميائي، والسلوكي، والنفسي، والأنترنت)، وذلك بمشاركة 300 فرد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز،

 منظمة الصحة العالمية

أهمية دور التوعية المجتمعية في التعريف بمرض الإيدز، وتوعية فئات المجتمع المختلفة بطرق العدوى والوقاية،

وكيفية الوصول للخدمات المتاحة من خلال وزارة الصحة والسكان.

ومن جهته أوضح الدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز،

أن فعاليات اليوم تأتي ضمن مبادرة مشتركة مع برنامج الإيدز، وفريق الأمم المتحدة المشترك،

ومنظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بهدف توعية الشباب والفتيات،

بالمناطق المطورة نحو السلوكيات والأمراض المنقولة عن طريق الدم والجنس مثل HIV.

شارك في فعاليات اليوم مجموعة من رجال الدين، بالتعاون مع مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، وجمعية «قبلت التحدي».

مجلس الوزراء ينفي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي

شائعة:

إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي

يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار

أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري،

وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024،

في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية

للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي

دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات

توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين

وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم،

مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية

في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق،

وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة

يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

مجلس الوزراء يوافق على تعاقد “الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل” مع “إي هيلث” لتشغيل الخدمات الإلكترونية للمنظومة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعاقد الهيئة

العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “إي هيلث” بغرض إدارة

وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات الرقمية المتخصصة قطاع التأمين الصحي

والقطاع الصحي على مستوى الجمهورية لمدة عامين.
ويأتي ذلك بهدف الإسراع من وتيرة تفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية، واستكمال عملية ميكنة مشروعات

المنظومة والحاجة المُلحة لتحقيق استدامة عملها، كخطوة استراتيجية نحو تحقيق كفاءة وفاعلية أكبر في تقديم

الخدمات الصحية للمواطنين.
وبموجب رؤية الدولة المصرية العامة وأهدافها لعام 2030، وضعت الدولة صوب أعينها هدف توفير تغطية صحية

متميزة للمواطنين، والذي تبلور في إصدار قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018.
حيث تعمل الهيئة العامة التأمين الصحي الشامل على توفير تجربة متميزة وشاملة للمواطنين للوصول إلى خدمات

الرعاية الصحية، عبر توفير التغطية المالية المستدامة بناءً على معايير الجودة المستهدفة.
وتعتبر المكونات الرئيسية للمنظومة الرقمية بما في ذلك الحلول التقنية والتطبيقات، جزءًا من عمليات منظومة التأمين

الصحي الشامل لتقديم خدماتها للمواطنين، والتي تم تنفيذها وفقًا للقانون واستنادًا للمعايير والممارسات العالمية

في إقامة أسس إلكترونية ضمن المنهجية العامة للدولة في بناء وتطوير المجتمعات الرقمية، ويعتبر المجتمع الصحي

الرقمي أحد الركائز الأساسية في تحقيق هذا الهدف.
وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية

ورئيس مجلس إدارة شركة “إي هيلث”، عن اعتزازه بثقة الدولة في كافة الأدوار الرئيسية التي تقوم بها المجموعة

وشركاتها الشقيقة التابعة للتحول الرقمي الشامل في مختلف المجالات، والقطاعات، والهيئات والوزارات.
وأثنى على الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال السنوات الأخيرة ولا سيما

التحركات القوية نحو التحول الرقمي بالتعاون مع شركة “إي هيلث” للوصول بخدمات التأمين الصحي الشامل إلى

جميع المواطنين وفق منظومة مُحوكمة اعتماداً على التكنولوجيا والتحول الرقمي، وقد جاء هذا التعاقد الذي وافق عليه

مجلس الوزراء، وفقًا للدور الذي كُلِّفت به شركة “إي هيلث” طبقاً لقرار تأسيسها من مجلس الوزراء رقم 2118 لسنة

2021 بغرض إدارة وتشغيل خدمات التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه أوضح أكرم رضا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إي هيلث” أن دور الشركة منذ إنشائها تبلور

في تكوين سابقة أعمال ناجحة تمثلت في تنفيذ عدة مشروعات تشغيلية ورقمية للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل،

مثال مشروع معالجة المطالبات التاريخية بمحافظة الأقصر، ومشروع ميكنة تسعير الخدمات الطبية بالهيئة، وتتطلع الشركة

الي تنفيذ مشروعات تهدف الي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن والهيئات العاملة في المنظومة.

وزير الإسكان يشارك في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

افتتحه رئيس الوزراء:

وزير الإسكان يشارك في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى

شارك المهندس شريف الشربيني،وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى فعاليات افتتاح

المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،

وبحضور السيدة/ أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”، وعدد من مسئولى الدولة المصرية، والوفود العربية والأجنبية المشاركة.

وقدم المهندس شريف الشربيني، شرحاً للدكتور مصطفى مدبولى، عن تفاصيل المعرض

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

والمقام على مساحة 20 ألف م2، وتشارك به 52 دولة، و115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية،

ويقام الجناح المصري على مساحة 1500 م2، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى 11 مطورا عقاريا،

وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية.

وزيرة التضامن تتلقى تقريراً حول عدد الطلبات والبلاغات والشكاوى

وزارة التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي

تلقينا 130 ألف بلاغ وشكوى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر تم حل  129 ألفًا

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول عدد الطلبات والبلاغات والشكاوى التي تلقتها

الوزارة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، وما تم تنفيذه منها حتي الآن، حيث تلقت الوزارة ما يقرب

من 130 ألف طلبًا وبلاغًا وشكوى، نفذت منها 129.55 بنسبة إنجاز تصل إلى 99%، وهناك 885 طلبًا وبلاغًا وشكوى جارى العمل عليهم.

وأوضح التقرير أن حجم الطلبات والبلاغات التي تلقتها الوزارة خلال تلك الفترة بلغ 59.838 طلبًا وبلاغًا،

نفذت منها الوزارة 59.702 طلبًا وبلاغًا، وجارى العمل على 136 منها، أما الشكاوى فقد بلغت 70.102 شكوى، تم تنفيذ 69.353 منها، ويتبقى 749 جارى العمل عليها.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الطلبات والبلاغات والشكاوى خلال شهر أغسطس الماضي،

حيث وصل الإجمالي إلى 48.256 طلبًا وبلاغًا وشكوى، تم تنفيذ 48.057 منها، وجارى العمل على 199 منها،

أما شهر يوليو فقد بلغ إجمالي الطلبات والبلاغات والشكاوى 38.725، تم تنفيذ 38.610 منها،

وجارى العمل على 115 الباقية، أما شهر سبتمبر الماض فقد بلغ الإجمالي 42.959 طلبًا وبلاغًا وشكوى، تم تنفيذ 42.388 منها، وجارى العمل على 571 الباقية.

وتتلقى الوزارة الطلبات والبلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين من مصادر متعددة أو عبر الخطوط الوزارة الساخنة،

وتعمل على الاستجابة السريعة لتلك الطلبات والبلاغات والشكاوى، في ظل توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي

بإعطاء الشكاوى الواردة من المواطنين أولوية خاصة، والعمل على حلها والتعامل معها بمنتهى الشفافية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق العمل بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع منظومة

الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء،وكافة الجهات لمراجعة الشكاوى الجارية وسرعة حسمها،

خاصة ما يتطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة معنية سواء داخل الوزارة أو خارجها.

التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع ٩٣٤ بلاغا في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع خلال شهر أكتوبر الماضي
في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع ٩٣٤ بلاغا .
وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة إنجاز ١٠٠%، وتصدرت
محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد قائمة التدخلات.

التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع ٩٣٤ بلاغا في مختلف محافظات الجمهورية

وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء،
والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة “خط نجدة الطفل”، والجهات الأخرى تم التدخل مع ٣١٠ بلاغات،
وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية
لإجمالي 445 حالة ، إضافة إلى إيداع ٦٠ حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى.
كما أنه من خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد
٥٥ حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم
الصحية تمهيداً لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى.
وفيما يخص تعامل فريق التدخل السريع مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تم رصد بها عدة مخالفات من شأنها تعريض النزلاء
للخطر سواء أطفال أو مسنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات لسحب النزلاء من هذه المؤسسات الاجتماعية والتنسيق مع الجهات
الأخرى المحلية.

التقريريوضح تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية

كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى،
والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد ٦٢ دراسة حالة
لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.
والجدير بالذكر أن الفريق منذ إطلاقه عام ٢٠١٤ تعامل مع ما يقارب ٣٣ ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة
للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو
التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة”١٦٤٣٩” والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة
مجلس الوزراء “١٦٥٢٨” أو الخط الساخن لأبناء مصر ” ١٩٨٢٨” من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل
الاجتماعي.

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 144 مليون خدمة مجانية خلال 91 يوما

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 144 مليون خدمة مجانية خلال 91 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 144 مليون و451 ألفاً و163 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

 حملة «100 يوم صحة»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و668 ألفا و905 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 555 ألفاً و352 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 370 ألفاً و386 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 105 آلاف و73 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 70 ألفاً و274 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و713 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفا و97 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 83 ألفاً و229 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 230 ألفا و311 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و333 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و797 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2859 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفا و896 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ56 ألفا و585 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبوليعلى عدة قرارات

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية
المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه،
وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص
بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة
للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين وتشكيل
هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الصحة، الذي يُصدر كذلك نظام العمل بالمراكز الطبية المتخصصة، وتنظيم مواردها.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 10 قطع أراضٍ، من الأراضي المملوكة
للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظات دمياط، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية،
وسوهاج، وإعادة تخصيصها لصالح الوزارة، وذلك بما يخدم خططها لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع
الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
3

مجلس الوزراء  يوافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي

. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة ملكية
خاصة للدولة، ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في مشروعاته التنموية
المختلفة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 10 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة
للدولة، ناحية محافظات الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، لاستخدامهما في إقامة قرى للظهير الصحراوي لتلك
المحافظات، بما يخدم الأهداف التنموية لها؛ ويدعم تنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بمساحة 2.8 فدان، و3.5 فدان، من
المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامهما في إقامة مخزنين لأغراض
التعدين.
6

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية

. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 2945 م2، ناحية طامية بمحافظة الفيوم،
لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان.
7. وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، بالمنط
قة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، على مساحة نحو مليوني متر مربع، تُخصص لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات
المتوسطة والصغيرة، على أن تضم أنشطة لوجيستية وخدمية وتجارية ومشروعات للأمن الغذائي.
8. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد (60) منازعة قضائية
.
9. اعتمد مجلس الوزراء صرف 6 دُفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالمنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب
ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز شئون البيئة؛ التابع لوزارة البيئة؛ مع مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية
بجامعة القاهرة، لرفع كفاءة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابعة لجهاز شئون البيئة، وذلك اعتباراً من 1
ديسمبر 2024، وحتى 30 نوفمبر 2025.
ويأتي ذلك لكون المركز أحد بيوت الخبرة الحكومية، حيث تمتد خبرته لسنوات عديدة في عمليات رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد
ملوثات الهواء بوزارة البيئة، وما يتمتع به من قُدرات وموارد بشرية تؤهله لتغطية نطاق عمل شبكات الرصد على مستوى
المحافظات.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين

.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين
الصحي (E- HEALTH) بغرض إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي وللقطاع الصحي على مستوى الجمهورية لمدة عامين.
ويأتي ذلك بهدف الإسراع من وتيرة تفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية، واستكمال عملية ميكنة مشروعات المنظومة
والحاجة المُلحة لتحقيق استدامة عملها، كخطوة استراتيجية نحو تحقيق كفاءة وفاعلية أكبر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية،
والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2023/2024.
13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “غرس لمركزات الموالح (ش.م.م)،
وذلك على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.
ووفقا لنص القرار تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح، وتلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن
100% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 100%، هذا إلى جانب
التزامها باستيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات
الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، وكذا استيفاء موافقة جهاز البيئة على المشروع.
وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها،
والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشروع تصل إلى 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع أكثر من 300
فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي في المرحلة الاولي من المشروع إلى 2500طن/ موسم.

على هامش المؤتمر العالمي للسكان.. تعاون مصري قبرصي لتعزيز الشراكات الصحية وتبادل الخبرات

وزارة الصحة والسكان

——-

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان،

نظيره وزير صحة دولة قبرص مايكل دامانيوس، والوفد المرافق له، لمناقشة سبل التعاون المشترك،

وذلك ضمن فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC24)،

المنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية،

بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار “التنمية البشرية: من أجل مستقبل مستدام”.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

أن الوزير بدأ الاجتماع بترحيب بالغ بنظيره القبرصي والوفد المرافق،

 تعاون مصري قبرصي لتعزيز الشراكات الصحية وتبادل الخبرات

معبراً عن حرص مصر على تعزيز التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات الصحية،

موضحًا أن هذا التعاون يهدف إلى تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين،

والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية البشرية ورفاهية المجتمعات.

وأوضح “عبدالغفار” أن الاجتماع ركز على مناقشة سبل تبادل الخبرات في عدد من المجالات الصحية،

حيث استعرض الدكتور خالد عبدالغفار النجاحات التي حققتها مصر في المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل،

بالإضافة إلى الإنجازات المستمرة للهيئة العامة للتأمين الصحي،

والتي تغطي تحت مظلتها أكثر من 69 مليون مواطن، مؤكداً على أهمية الارتقاء المستمر بالخدمات الصحية المقدمة.

وأعرب الوزير عن استعداده لنقل التجربة المصرية في مجال التأمين الصحي لدولة قبرص،

مؤكداً على أهمية تبادل الخبرات بين البلدين لتعزيز التغطية الصحية والارتقاء بصحة المواطنين،

كما شدد على ضرورة التوسع في توقيع الشراكات وبروتوكولات التعاون في المجالات الصحية المتنوعة بين البلدين.

وأشار “عبدالغفار” إلى أن الاجتماع تناول أيضاً مناقشة سبل دعم قبرص باللقاحات والأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية،

وقد وجه الوزير بتنظيم زيارة للوفد القبرصي إلى أحد مصانع الأدوية المصرية،

لإطلاعهم على التجربة المصرية الناجحة في هذا المجال،

للسكان والصحة

كما تم التطرق إلى التعاون في مجال مكافحة الأوبئة والتصدي للجوائح الصحية، مع التركيز على تبادل الخبرات المصرية في هذا المجال.

فيما يخص تطوير الكوادر البشرية، تناول الاجتماع سبل التعاون في تدريب الفرق الطبية عبر برامج تدريبية

متخصصة تُعقد وفق المعايير العالمية، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع الصحي ويؤدي إلى تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

واختتم “عبدالغفار” بالتأكيد على أن الموقف الحالي للتعاون بين مصر وقبرص شمل مناقشة مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين،

التي تتعلق بتسهيل التعاون في مجال المستحضرات الدوائية وصناعتها،

وقد وجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة إعادة تفعيل هذه الاتفاقية لتبادل الخبرات وتطوير العلوم الصحية المشتركة بين البلدين.

مجلس الوزراء.. إصدار قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20% اشاعة

شائعة:

إصدار قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20% بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار بخفض “كوتة” استيراد السيارات في مصر بنحو 20%

بدءاً من الشهر الجاري ليصبح الحد الأقصى 8 آلاف سيارة شهرياً بدلاً من 10 آلاف سيارة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالتواصل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا يوجد ما يسمى بـ “كوتة السيارات”،

مشددةً على أنه لم يتم إصدار أية قرارات أو تعليمات رسمية خاصة بوضع حد أقصى لاستيراد السيارات في مصر،

مؤكدةً على أنه حال إصدار أي قرارات بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية،

مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار،

والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين،

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء

(01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

وزير الصناعة والنقل يبحث مع رئيس شركة تكنولوجيا الحديد خطة إنشاء مصنع لإنتاج الأبواب المصفحة والمعدنية

وزارة النقل والصناعة

نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل يبحث مع رئيس شركة تكنولوجيا الحديد

خطة إنشاء مصنع لإنتاج الأبواب المصفحة والمعدنية المقاومة للحريق وكمالياتها بمصر

عقد الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً مع المهندس/ عبد الحليم محمد

رئيس شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق لبحث خطة إنشاء مصنع لإنتاج الأبواب المصفحة وكمالياتها بمصر،

وذلك بحضور الدكتورة/ ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعدد من قيادات هيئة التنمية الصناعية وجهاز التمثيل التجاري.

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للشركة والتي تشمل تسريع إجراءات استخراج التراخيص الصناعية،

كما وجه الوزير بالتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لسرعة إنهاء إجراءات التراخيص لسرعة إقامة المصنع وتشغيل وبدء الإنتاج في مصر.

ولفت الوزير إلى ضرورة تنويع منتجات الشركة المزمع إنتاجها بالسوق المصري لتشمل كماليات الأبواب الخشبية العادية التي تشمل

كوالين وأقفال ومفصلات ومقابض الأبواب الخشبية بالإضافة الى الأبواب المصفحة والمقاومة للحريق وذلك لتوطين صناعة الأبواب الخشبية

في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات وتقليل الواردات مما يساهم في توفير عمالة

وتوفير العملة الصعبة وكذلك تأهيل العمالة وزيادة الإنتاج المحلى وتحقيق التنمية المستدامة.

 مجلس الوزراء

ومن جانبه أضاف المهندس/ عبد الحليم محمد، رئيس شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق حرص

الشركة على الإسراع في ضخ الاستثمارات في مصر باعتباره من أهم الأسواق الواعدة بالمنطقة وكذا بما يتماشى مع خطط

الحكومة المصرية لتطوير الصناعة المحلية، حيث ستستخدم كل إمكانياتها لتحقيق أعلي مستويات جودة في هذا المجال،

لافتاً إلى أن الشركة تأسست قبل أكثر من 33 سنة بالرياض بالمملكة العربية السعودية وتقوم بالتصدير للعديد من الدول العربية والأوروبية.

جديرٌ بالذكر أن شركة تكنولوجيا الحديد للأبواب المعدنية المقاومة للحريق من الشركات الرائدة في مجال تكنولوجيا الحديد

ومتخصصة في الأشغال المعدنية بالمملكة العربية السعودية ويقوم مصنع الشركة بتوريد وتركيب العديد من المنتجات

مثل (الأبواب المجوفة، والأبواب المقاومة للحريق، والأبواب المقاومة للرصاص، والمظلات البلاستيكية، والألمنيوم، والفولاذ المقاوم للصدأ، وأعمال الفولاذ، والرياضة).