رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزارة العمل : ندوة توعوية في مجال “الأمن السيبراني” للعاملين والمتدربين بمديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء  .

ضمن المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان ..

وزارة العمل : ندوة توعوية في مجال “الأمن السيبراني” للعاملين والمتدربين بمديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء  .

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وفي إطار المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان”،

التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين

في مختلف أنحاء الجمهورية ، نظمت مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء ، ندوة للتوعية في مجال الأمن السيبراني ،

بمشاركة عدد 10 من المتدربين بالوحدة المتنقلة التابعة وبعض العاملين بالمديرية ،

وزارة العمل

 

بعنوان “الأمن السيبراني في ظل تهديد أمن وسلامة المعلومات والبيانات الدولية ” ،

يأتى ذلك فى إطار جهود المديرية لنشر التوعية والتثقيف حول مختلف القضايا المجتمعية للعاملين

والشباب من أبناء المحافظة والخاصة بتطبيق منظومة التحول الرقمي بالمحافظة ،

وزارة العمل

وذلك لحماية المعلومات التي يتم تداولها عبر شبكة الإنترنت، أو حفظها على الأجهزة الإلكترونية

من كل ما يُهددها من مخاطر، ليتمكنوا من مواجهة كل ما يُستَجَد من أساليب خرق الحماية، والوصول إلى المعلومات ..

وأوضحت وفاء نجاح مدير مديرية العمل بجنوب سيناء ، أن تلك الجهود تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران،

بتكثيف الجهود ،والتعاون مع كافة الوزارات ،والجهات المعنية ، لُسرعة تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية

“بداية جديدة لبناء الإنسان”،التي أطلقها رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي ، لتحسين

جودة الحياة لجميع المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية ،وتقديم الخدمات الحكومية في مجالات:

التعليم، والصحة، والثقافة، والرياضة، والتوظيف، بطريقة تكاملية بين مختلف الجهات المشاركة،

وأضافت مديرة المديرية ، أنها افتتحت فعاليات الندوة التى حاضر فيها المهندس محمد فتحي

مدير عام الشركة المصرية للاتصالات بجنوب سيناء ، تحت رعاية اللواء الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء ..

مجلس الوزراء يشيد بنجاح مشاركة الصندوق ..عقارات النيل تحتفل بتحقيق أعلى المبيعات بالنسخة الـ 14 بالرياض

أحتفلت شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض والمؤتمرات – الشركة المنظمة لمعرض عقارات النيل – بنجاح النسخة

الـ 14 من معرض عقارات النيل والتى أقيمت خلال شهر أكتوبر الماضي بالرياض بالمملكة العربية السعودية .
وحققت النسخة الـ 14 من معرض عقارات النيل اقبالاً غير مسبوق من العملاء من الأشقاء العرب والمصريين العاملين

بالخارج وأستطاعت الشركات العقارية المشاركة تحقيق أعلى المبيعات .
وشارك بالنسخة الـ 14 من معرض عقارات النيل صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء ، والذى حقق مشاركة

ناجحة ومميزة ، وأصدر مجلس الوزراء بياناً يرصد به الإقبال الكبير من جانب المصريين بالمملكة على زيارة أجنحة الصندوق؛

والتعرف على مختلف مشروعاته، والتقدم لحجز العديد منها خلال معرض عقارات النيل ، حيث تم بيع وحدات بقيمة تتعدى

نصف مليار جنيه فى ثلاثة أيام.

وشهدت النسخة الـ 14 من معرض عقارات النيل مشاركة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمرة الأولي

بجناح رسمي بالمعرض ، وشارك بالمعرض كبار شركات التطوير العقاري من بينهم مصر إيطاليا ، سيتى إيدج ، العتال ،

انرشيا ، السعودية المصرية للتعمير ، IGI Developments ، إمكان مصر ، كورنر ستون ، جذور ، تعمير ، نيو جنيرشين ،

كابيتال القابضة ، لافيردي ،مينت للأصول العقارية ، Ava mina ، دار العالمية للتطوير العقاري ، جيتس .
وأشاد العملاء بتنوع المشروعات المطروحة بمعرض عقارات النيل وتقديم الشركات العقارية تسهيلات متنوعة .
وقال الدكتور باسم كليلة – رئيس مجلس إدارة شركة إكسبو ريبابلك لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، أن الشركة حريصة

قبل إنطلاق المعرض بأشهر على اتباع سياسيات ترويجية مبتكرة ومدروسة تسهم فى الوصول الى قاعدة العملاء

المستهدفين والراغبين فى الشراء بصورة جادة وسريعة وهو مايضمن للشركات العقارية تحقيق أعلى المبيعات .
وأضاف كما تحرص الشركة علي انتقاء الشركات الجادة وهو الأمر الذى دعم مصداقية معرض عقارات النيل وجعله أحد

أهم المعارض المصرية التى يترقبها العملاء بالخارج .
وقال خالد صديق ، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية ، أن الأقبال على معرض عقارات النيل يعكس قوة

السوق العقاري المصري وجاذبية الاستثمار به مشيراً الى تواجد وزارة الإسكان يؤكد على مدي دعم الدولة لتصدير العقار .
وطرح صندوق التنمية الحضرية بالمعرض عددًا من الوحدات بمشاريعه السكنية المتكاملة، التى تلبى احتياجات مختلف

الشرائح، وتعكس تجربة الصندوق الرائدة، حيث شارك بمشروعات “دارة” بالعديد من محافظات مصر ومنها القاهرة،

والشرقية، والقليوبية، وسوهاج، والمنيا، وكفر الشيخ، والدقهلية، والفيوم، والمنوفية، إلى جانب مشروع “الواحة فيو”

المتواجد بحى الواحة بامتداد التجمع الخامس، فضلًا عن مشروع ” الفسطاط فيو” بمنطقة الفسطاط التاريخية، فى

موقع استراتيجى حيوى بقلب القاهرة.

وأشادت عليا النجدي ، الرئيس التنفيذي لشركة «مينت للأصول العقارية» ، باهتمام شركة إكسبو ريبابلك المنظمة

لمعرض عقارات النيل بأدق التفاصيل لخروج المعرض فى أفضل صورة مشيرة الى أن الشركة حرصت علي التواجد

بالنسخة الـ 14 من معرض عقارات النيل فى إطار إيمانها باهمية تصدير العقار ودوره فى جلب العملة الصعبة الى البلاد.
وأضافت ان الشركة لديها طلبات من عملاء بدول الخليج العربي سواء مصريين بالخارج أو عملاء عرب وتحرص دائما

على التواصل معهم والتعرف على احتياجتهم .
وأكد المهندس محمد خالد العسال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا ، على حرص الشركة على

المشاركة في المعارض والفعاليات الكبرى داخل مصر وخارجها، وتحقق مصر إيطاليا فور مشاركتها العديد من النتائج الإيجابية.
واشار الى ان الشركة شاركت فى معرض عقارات النيل بالرياض بمحفظة متنوعة من المشروعات العقارية المميزة.
وقال المهندس محمد الطاهر ، الرئيس التنفيذي لشركة «السعودية المصرية للتعمير» – أن الشركة تستهدف من التواجد

فى المعارض العقارية الكبرى مثل معرض عقارات النيل الوصول الى أكبر قاعدة من العملاء والعمل على تحقيق هدف

الدولة بتصدير العقار المصري.
وقد حققت الشركة «السعودية المصرية للتعمير» نتائج بيعية مميزة خلال مشاركتها في معرض عقارات النيل فى الرياض

وكذلك في معرض «عقارات النيل» الذي أقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، ومعرض «سيتي سكيب مصر» الذي أقيم

بالقاهرة فى شهر سبتمبر الماضى .

ومن جانبه قال المهندس أشرف بولس ، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «كورنرستون للتطوير العقاري» ،

أن إقبال العملاء الأجانب والعرب والمصريين بالخارج على منتجات الشركة يعكس تقديم مشروعات بأعلى مستوى

من الجودة وبمواصفات عالمية.
وتمثل قاعدة عملاء شركة كورنر ستون الحالية من خارج مصر، نحو 15 الى 20 % وهناك خطوات جادة لزيادة تلك النسبة.
وأفتتح السفير أحمد فاروق سفير مصر لدي المملكة العربية السعودية النسخة الـ 14 من معرض عقارات النيل

وذلك يوم الخميس الموافق 17 أكتوبر 2024 بحضور كبار مطوري القطاع العقاري والعديد من الشخصيات العامة بمصر

والمملكة العربية السعودية .

وزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى العين السخنة

وزارة الصحة والسكان

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة يتابع الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مستشفى العين السخنة

وزير الصحة يؤكد حرصه على سرعة الانتهاء من مشروع إنشاء مستشفى العين السخنة

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، السيد ناصر إبراهيم الرئيس التنفيذي

للأمن المؤسسي والعلاقات الحكومية والشؤون العامة بشركة موانئ دبي ومؤسسة «دبي بي ورلد» الخيرية،

والسيد محمد طارق شوكت رئيس القطاع الأمني والعلاقات الحكومية والشؤون العامة بالإدارة التنفيذية مصر،

لمتابعة الموقف التنفيذي لإنشاء مشروع مستشفى العين السخنة، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بالترحيب

بوفد شركة موانئ دبي، مؤكدا على دعم القيادة السياسية لإنشاء مشروع مستشفى العين السخنة،

نظرا لأهميته في استقبال مصابي حوادث الطرق السريعة والساحلية المحيطة بالمنطقة الشرقية.

وقال «عبدالغفار» إنّ الاجتماع تضمن شرح مفصل  لآخر تطورات مشروع مستشفى العين السخنة الجاري

وزير الصحة

تنفيذه على مساحة 20 ألف متر مربع بتكلفة 491 مليون جنيه، وتقدر مساحة المباني بـ 1400 متر مربع،

متضمنة المبنى الرئيسي المكون من أرضى وطابقين علويين، بطاقة استيعابية 72 سرير إقامة داخلي،

و10 أسرة عناية مركزة، و3 حضانات، و4  ماكينات غسيل كلوي، و3 غرف عمليات، وغرفة قسطرة،

و12 سرير طوارئ، بالإضافة إلى قسم أشعة يضم أشعة عادية، ومقطعية، وسونار.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد حرصه على سرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية

للمستشفى وفقًا للجداول الزمنية، لبدء العمل الفعلي ودخول المستشفى للخدمة في أسرع وقت.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشؤون المستشفيات،

والمهندسة مي إسماعيل عضو مكتب مساعد الوزير للمشروعات القومية.

حقيقة: زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن زيادة أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة،
وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة
أسعار خدمات الإسعاف الطارئة بالحوادث والحالات المرضية الحرجة، مشددةً على أن جميع خدمات الإسعاف للحالات المرضية
الطارئة -مثل الحوادث وحالات الطوارئ مثل الجلطات والأزمات القلبية وغيرها- تقدم مجاناً، دون تحمل المريض أي أعباء مالية،
باعتبارها حقاً أصيلاً للمواطن يكفله له الدستور، حيث يحق للمواطن حال تعرضه لأي أزمة صحية طارئة الاتصال على رقم
الإسعاف “123” مجاناً، على أن تتولى هيئة الإسعاف نقله لأقرب مستشفى حكومي بالمجان، بالإضافة إلى توسع المظلة
المجانية للخدمات الإسعافية لتكفل الحالات المرضية التي تعجز عن الحركة والتي تتطلب تلقي العلاج بالمستشفيات والنقل
بسيارة إسعاف بشكل دوري طبقاً للتقارير الطبية المعتمدة مثل (حالات غسيل الكلى – علاج الأورام)، شرط استيفائهم الأوراق
المطلوبة وتقديمها لفرع هيئة الإسعاف في المحافظات التابعين لها، مشيرةً إلى أن زيادة الأسعار ستطبق فقط على الخدمات
غير الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، مثل احتياج شخص لسيارة إسعاف للخروج من المستشفى بعد التعافي، أو خدمات
التأمين مثل تأمين مباريات الكرة، أو تأمين مؤتمر أو انتخابات، أو تأمين موقع تصوير سينمائي.
ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع
الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي
شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688
-01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامجي الأمم المتحدة المعنيان بالإيدز والمخدرات والجريمة..

بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وبرنامجي الأمم المتحدة المعنيان بالإيدز والمخدرات والجريمة..

«الصحة» تنظم حملة للتوعية والكشف المجاني عن مرض نقص المناعة المكتسب والدرن

==========================

نظمت وزارة الصحة والسكان، حملة مجانية، للتوعية والمشورة والفحص الاختياري، الخاص بفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)،

والدرن، والإدمان، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية (WHO)، وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز (UNAIDS)،

وبرنامج الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار،

نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان للتنمية البشرية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الصحة والسكان، على تعزيز الوعي المجتمعي،

والمساهمة في زيادة الوعي حول طبيعة مرض نقص المناعة البشري، وأسبابه، وأعراضه،

والعلاج وسبل الوقاية المتاحة، بما يساعد الأفراد على اتخاذ قرارات صحية سليمة،

ويحفز المجتمع لاتخاذ تدابير وقائية فعّالة، حرصًا على السلامة، وتحسين الصحة العامة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان،

 منظمة الصحة العالمية

أن فعاليات اليوم تناولت التوعية بمرض نقص المناعة البشري (الإيدز)، ومناقشة عوامل الخطورة،

والخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز، متضمنة خدمات الوقاية والرعاية والعلاج والتعريف بأماكن توفير هذه الخدمات،

بالإضافة للتوعية بمرض الدرن، كما شملت الفعاليات توفير خدمات المشورة والفحص الإختياري،

لفيروس نقص المناعة البشري (الإيدز)، وكذلك خدمات الأشعة المتنقلة الخاصة بمرض الدرن.

وأضاف «عبدالغفار» أن الفعاليات تضمنت التعريف بتأثير الإدمان على النشىء، وأضرار المخدرات على الجسم،

وخطوات التعافي من الإدمان، مع شرح تعريف الإدمان، وأنواع المخدرات والتي تتضمن (الكيميائي، والسلوكي، والنفسي، والأنترنت)، وذلك بمشاركة 300 فرد.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة هبة السيد، مدير البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز،

 منظمة الصحة العالمية

أهمية دور التوعية المجتمعية في التعريف بمرض الإيدز، وتوعية فئات المجتمع المختلفة بطرق العدوى والوقاية،

وكيفية الوصول للخدمات المتاحة من خلال وزارة الصحة والسكان.

ومن جهته أوضح الدكتور وليد كمال، مدير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز،

أن فعاليات اليوم تأتي ضمن مبادرة مشتركة مع برنامج الإيدز، وفريق الأمم المتحدة المشترك،

ومنظمة الصحة العالمية، والأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، بهدف توعية الشباب والفتيات،

بالمناطق المطورة نحو السلوكيات والأمراض المنقولة عن طريق الدم والجنس مثل HIV.

شارك في فعاليات اليوم مجموعة من رجال الدين، بالتعاون مع مؤسسة الشهاب للتطوير والتنمية الشاملة، وجمعية «قبلت التحدي».

مجلس الوزراء ينفي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي

شائعة:

إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إقرار زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي

يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري، وتداول قائمة بأسعار تلك الشرائح، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء

بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لإقرار

أي زيادة جديدة على شرائح أسعار الغاز الطبيعي يتم تطبيقها بدءاً من شهر نوفمبر الجاري،

وأن القائمة المتداولة خاصة بالأسعار التي تم اعتمادها ضمن الحزمة الأخيرة في شهر سبتمبر 2024،

في ظل السعي لتضييق الفجوة القائمة بين الأسعار وتكاليف الإنتاج، مشددةً على أن الأسعار الحالية

للغاز الطبيعي سواء المخصص للمنازل أو للأنشطة التجارية هي المعمول بها منذ شهر سبتمبر الماضي

دون تطبيق أي زيادة جديدة عليها في الوقت الحالي، مشيرةً إلى أن الوزارة تنفذ برنامجاً لزيادة معدلات

توصيل الغاز للمنازل في جميع محافظات مصر، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المواطنين

وتمكين أكبر عدد من الأسر المصرية من الاستفادة من الغاز الطبيعي بمنازلهم،

مناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الشائعات، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية

في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق،

وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة

يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851)

على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

مجلس الوزراء يوافق على تعاقد “الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل” مع “إي هيلث” لتشغيل الخدمات الإلكترونية للمنظومة

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على تعاقد الهيئة

العامة للتأمين الصحي الشامل مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي “إي هيلث” بغرض إدارة

وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات الرقمية المتخصصة قطاع التأمين الصحي

والقطاع الصحي على مستوى الجمهورية لمدة عامين.
ويأتي ذلك بهدف الإسراع من وتيرة تفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية، واستكمال عملية ميكنة مشروعات

المنظومة والحاجة المُلحة لتحقيق استدامة عملها، كخطوة استراتيجية نحو تحقيق كفاءة وفاعلية أكبر في تقديم

الخدمات الصحية للمواطنين.
وبموجب رؤية الدولة المصرية العامة وأهدافها لعام 2030، وضعت الدولة صوب أعينها هدف توفير تغطية صحية

متميزة للمواطنين، والذي تبلور في إصدار قانون التأمين الصحي الشامل رقم 2 لعام 2018.
حيث تعمل الهيئة العامة التأمين الصحي الشامل على توفير تجربة متميزة وشاملة للمواطنين للوصول إلى خدمات

الرعاية الصحية، عبر توفير التغطية المالية المستدامة بناءً على معايير الجودة المستهدفة.
وتعتبر المكونات الرئيسية للمنظومة الرقمية بما في ذلك الحلول التقنية والتطبيقات، جزءًا من عمليات منظومة التأمين

الصحي الشامل لتقديم خدماتها للمواطنين، والتي تم تنفيذها وفقًا للقانون واستنادًا للمعايير والممارسات العالمية

في إقامة أسس إلكترونية ضمن المنهجية العامة للدولة في بناء وتطوير المجتمعات الرقمية، ويعتبر المجتمع الصحي

الرقمي أحد الركائز الأساسية في تحقيق هذا الهدف.
وأعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية

ورئيس مجلس إدارة شركة “إي هيلث”، عن اعتزازه بثقة الدولة في كافة الأدوار الرئيسية التي تقوم بها المجموعة

وشركاتها الشقيقة التابعة للتحول الرقمي الشامل في مختلف المجالات، والقطاعات، والهيئات والوزارات.
وأثنى على الجهود الكبيرة التي قامت بها الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال السنوات الأخيرة ولا سيما

التحركات القوية نحو التحول الرقمي بالتعاون مع شركة “إي هيلث” للوصول بخدمات التأمين الصحي الشامل إلى

جميع المواطنين وفق منظومة مُحوكمة اعتماداً على التكنولوجيا والتحول الرقمي، وقد جاء هذا التعاقد الذي وافق عليه

مجلس الوزراء، وفقًا للدور الذي كُلِّفت به شركة “إي هيلث” طبقاً لقرار تأسيسها من مجلس الوزراء رقم 2118 لسنة

2021 بغرض إدارة وتشغيل خدمات التأمين الصحي الشامل.
ومن جانبه أوضح أكرم رضا الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة “إي هيلث” أن دور الشركة منذ إنشائها تبلور

في تكوين سابقة أعمال ناجحة تمثلت في تنفيذ عدة مشروعات تشغيلية ورقمية للهيئة العامة للتامين الصحي الشامل،

مثال مشروع معالجة المطالبات التاريخية بمحافظة الأقصر، ومشروع ميكنة تسعير الخدمات الطبية بالهيئة، وتتطلع الشركة

الي تنفيذ مشروعات تهدف الي رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطن والهيئات العاملة في المنظومة.

وزير الإسكان يشارك في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

افتتحه رئيس الوزراء:

وزير الإسكان يشارك في فعاليات افتتاح المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى

شارك المهندس شريف الشربيني،وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى فعاليات افتتاح

المعرض المصاحب للمنتدى الحضرى العالمى، والذى افتتحه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،

وبحضور السيدة/ أناكلوديا روسباخ، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج

الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات”، وعدد من مسئولى الدولة المصرية، والوفود العربية والأجنبية المشاركة.

وقدم المهندس شريف الشربيني، شرحاً للدكتور مصطفى مدبولى، عن تفاصيل المعرض

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

والمقام على مساحة 20 ألف م2، وتشارك به 52 دولة، و115 عارضاً من المنظمات الدولية والمحلية،

ويقام الجناح المصري على مساحة 1500 م2، ويضم الجهات والوزارات المصرية، إضافة إلى 11 مطورا عقاريا،

وتم تخصيص منطقة للزوار من الدول الإفريقية بالجناح المصري لعرض دور الدولة المصرية في المساهمة في بناء القارة الافريقية.

وزيرة التضامن تتلقى تقريراً حول عدد الطلبات والبلاغات والشكاوى

وزارة التضامن الاجتماعي

التضامن الاجتماعي

تلقينا 130 ألف بلاغ وشكوى خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر تم حل  129 ألفًا

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريراً حول عدد الطلبات والبلاغات والشكاوى التي تلقتها

الوزارة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضي، وما تم تنفيذه منها حتي الآن، حيث تلقت الوزارة ما يقرب

من 130 ألف طلبًا وبلاغًا وشكوى، نفذت منها 129.55 بنسبة إنجاز تصل إلى 99%، وهناك 885 طلبًا وبلاغًا وشكوى جارى العمل عليهم.

وأوضح التقرير أن حجم الطلبات والبلاغات التي تلقتها الوزارة خلال تلك الفترة بلغ 59.838 طلبًا وبلاغًا،

نفذت منها الوزارة 59.702 طلبًا وبلاغًا، وجارى العمل على 136 منها، أما الشكاوى فقد بلغت 70.102 شكوى، تم تنفيذ 69.353 منها، ويتبقى 749 جارى العمل عليها.

وأظهر التقرير ارتفاع عدد الطلبات والبلاغات والشكاوى خلال شهر أغسطس الماضي،

حيث وصل الإجمالي إلى 48.256 طلبًا وبلاغًا وشكوى، تم تنفيذ 48.057 منها، وجارى العمل على 199 منها،

أما شهر يوليو فقد بلغ إجمالي الطلبات والبلاغات والشكاوى 38.725، تم تنفيذ 38.610 منها،

وجارى العمل على 115 الباقية، أما شهر سبتمبر الماض فقد بلغ الإجمالي 42.959 طلبًا وبلاغًا وشكوى، تم تنفيذ 42.388 منها، وجارى العمل على 571 الباقية.

وتتلقى الوزارة الطلبات والبلاغات والشكاوى الواردة من المواطنين من مصادر متعددة أو عبر الخطوط الوزارة الساخنة،

وتعمل على الاستجابة السريعة لتلك الطلبات والبلاغات والشكاوى، في ظل توجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي

بإعطاء الشكاوى الواردة من المواطنين أولوية خاصة، والعمل على حلها والتعامل معها بمنتهى الشفافية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق العمل بالوزارة بالتعاون والتنسيق مع منظومة

الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء،وكافة الجهات لمراجعة الشكاوى الجارية وسرعة حسمها،

خاصة ما يتطلب منها التنسيق بين أكثر من جهة معنية سواء داخل الوزارة أو خارجها.

التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع ٩٣٤ بلاغا في مختلف محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود وتدخلات فريق التدخل السريع خلال شهر أكتوبر الماضي
في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم التعامل مع ٩٣٤ بلاغا .
وتنوعت البلاغات بين حالات الأطفال والكبار بلا مأوى وتنفيذ تدخلات بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بنسبة إنجاز ١٠٠%، وتصدرت
محافظات القاهرة والجيزة والغربية والإسكندرية والقليوبية وبورسعيد قائمة التدخلات.

التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع تعامل مع ٩٣٤ بلاغا في مختلف محافظات الجمهورية

وأشار التقرير إلى أنه من خلال التنسيق والتعاون المستمر مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء،
والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة “خط نجدة الطفل”، والجهات الأخرى تم التدخل مع ٣١٠ بلاغات،
وكانت معظمها لحالات مواطنين بلا مأوى وحالات إنسانية، كما قام الفريق بتنفيذ تدخلات وتقديم مساعدات عينية ومالية
لإجمالي 445 حالة ، إضافة إلى إيداع ٦٠ حالة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بين أطفال وكبار بلا مأوى.
كما أنه من خلال التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الصحة تم نقل عدد
٥٥ حالة كبار بلا مأوى لمستشفيات وزارة الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليهم وحجزهم بالمستشفيات لحين تحسن حالتهم
الصحية تمهيداً لاستقبالهم بمؤسسات رعاية الكبار بلا مأوى.
وفيما يخص تعامل فريق التدخل السريع مع مؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تم رصد بها عدة مخالفات من شأنها تعريض النزلاء
للخطر سواء أطفال أو مسنين، حيث تم اتخاذ الإجراءات لسحب النزلاء من هذه المؤسسات الاجتماعية والتنسيق مع الجهات
الأخرى المحلية.

التقريريوضح تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية

كما أوضح التقرير تعامل الفريق على المستوى المركزي وأذرعه بمحافظات الجمهورية فى إطار من المهنية مع الحالات بلا مأوى،
والتي غالبا ما تمزج بين احتياجها للعديد من التدخلات الصحية والاجتماعية وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة
ومنظمات المجتمع المدني ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث تم تنفيذ عدد ٦٢ دراسة حالة
لكبار وأطفال بلا مأوى وتم دمجهم داخل أسرهم.
والجدير بالذكر أن الفريق منذ إطلاقه عام ٢٠١٤ تعامل مع ما يقارب ٣٣ ألف شكوى وبلاغ فى إطار تحقيق سرعة الاستجابة
للأزمات والتدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية من رصد تجاوزات ضد نزلاء تلك المؤسسات من الأطفال والمسنين أو
التدخل لإنقاذ الكبار والأطفال بلا مأوى.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة”١٦٤٣٩” والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة
مجلس الوزراء “١٦٥٢٨” أو الخط الساخن لأبناء مصر ” ١٩٨٢٨” من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل
الاجتماعي.

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 144 مليون خدمة مجانية خلال 91 يوما

حملة «100 يوم صحة» قدمت أكثر من 144 مليون خدمة مجانية خلال 91 يوما

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، تقديم 144 مليون و451 ألفاً و163 خدمة طبية من خلال حملة «100 يوم صحة» منذ إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للنسخة الثانية، مساء يوم 31 يوليو 2024، وحتى مساء أمس الأربعاء 30 أكتوبر، وفي إطار مبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، «بداية جديدة لبناء الإنسان».

 حملة «100 يوم صحة»

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحملة قدمت أمس، مليون و668 ألفا و905 خدمات، مضيفا أنه وفقا لتقسيم خدمات القطاعات والهيئات والمبادرات المختلفة، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت 555 ألفاً و352 خدمة، من خلال قطاع الرعاية الأساسية وتنظيم الأسرة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 370 ألفاً و386 خدمة من خلال قطاع الرعاية العلاجية، إلى جانب تقديم 105 آلاف و73 خدمة تابعة للمبادرات الرئاسية للصحة العامة، كما قدم قطاع الطب الوقائي 70 ألفاً و274 خدمة، بالإضافة لتقديم 93 ألفا و713 خدمة، من خلال مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 42 ألفا و97 خدمة، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، فيما قدمت مبادرة دعم الصحة النفسية 83 ألفاً و229 خدمة، فيما قدمت مستشفيات وعيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي 230 ألفا و311 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن هيئة الإسعاف قدمت 4 آلاف و333 خدمة إسعافية، بينما أصدرت المجالس الطبية المتخصصة 9 آلاف و797 قرار علاج على نفقة الدولة، إلى جانب إجراء 2859 عمليات، ضمن قوائم الانتظار، فيما قدمت مستشفيات المؤسسة العلاجية 44 ألفا و896 خدمات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لـ56 ألفا و585 مواطنا، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي الخدمات التي تقدمها الحملة، إلى جانب عقد الندوات التثقيفية والأنشطة التوعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبوليعلى عدة قرارات

 وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية
المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه،
وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص
بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة
للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين وتشكيل
هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الصحة، الذي يُصدر كذلك نظام العمل بالمراكز الطبية المتخصصة، وتنظيم مواردها.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإزالة صفة النفع العام عن عدد 10 قطع أراضٍ، من الأراضي المملوكة
للشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بمحافظات دمياط، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، والبحيرة، والإسكندرية،
وسوهاج، وإعادة تخصيصها لصالح الوزارة، وذلك بما يخدم خططها لاستكمال أعمال إعادة الهيكلة، وإقامة مجمعات المصانع
الحديثة للزيوت والصابون والمنظفات.
3

مجلس الوزراء  يوافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي

. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة ملكية
خاصة للدولة، ناحية محافظة شمال سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في مشروعاته التنموية
المختلفة.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 10 قطع أراضٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة
للدولة، ناحية محافظات الفيوم، وبني سويف، وسوهاج، والأقصر، لاستخدامهما في إقامة قرى للظهير الصحراوي لتلك
المحافظات، بما يخدم الأهداف التنموية لها؛ ويدعم تنفيذ العديد من الأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض بمساحة 2.8 فدان، و3.5 فدان، من
المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية محافظة السويس، لصالح المحافظة، لاستخدامهما في إقامة مخزنين لأغراض
التعدين.
6

وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية

. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 2945 م2، ناحية طامية بمحافظة الفيوم،
لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لاستخدامها في إقامة مركز لتجميع الألبان.
7. وافق مجلس الوزراء على إنشاء منطقة استثمارية لشركة الأهلي للتنمية الصناعية، بالمنط
قة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة، على مساحة نحو مليوني متر مربع، تُخصص لإقامة منطقة صناعية متكاملة للصناعات
المتوسطة والصغيرة، على أن تضم أنشطة لوجيستية وخدمية وتجارية ومشروعات للأمن الغذائي.
8. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، في عدد (60) منازعة قضائية
.
9. اعتمد مجلس الوزراء صرف 6 دُفعات جديدة من صندوق إعانات الطوارئ للعمال، للعاملين بالمنشآت الفندقية بمدن طابا ودهب
ونويبع، لحين انتظام معدلات حركة السياحة.
10. وافق مجلس الوزراء على تعاقد جهاز شئون البيئة؛ التابع لوزارة البيئة؛ مع مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية
بجامعة القاهرة، لرفع كفاءة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابعة لجهاز شئون البيئة، وذلك اعتباراً من 1
ديسمبر 2024، وحتى 30 نوفمبر 2025.
ويأتي ذلك لكون المركز أحد بيوت الخبرة الحكومية، حيث تمتد خبرته لسنوات عديدة في عمليات رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد
ملوثات الهواء بوزارة البيئة، وما يتمتع به من قُدرات وموارد بشرية تؤهله لتغطية نطاق عمل شبكات الرصد على مستوى
المحافظات.

وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين

.
وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مع شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين
الصحي (E- HEALTH) بغرض إدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي وللقطاع الصحي على مستوى الجمهورية لمدة عامين.
ويأتي ذلك بهدف الإسراع من وتيرة تفعيل المنظومة على مستوى الجمهورية، واستكمال عملية ميكنة مشروعات المنظومة
والحاجة المُلحة لتحقيق استدامة عملها، كخطوة استراتيجية نحو تحقيق كفاءة وفاعلية أكبر في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
. وافق مجلس الوزراء على مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية،
والهيئة القومية للإنتاج الحربي، للسنة المالية 2023/2024.
13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة “غرس لمركزات الموالح (ش.م.م)،
وذلك على قطعة أرض تبلغ مساحتها 10 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية جنوب مدينة بورسعيد، محافظة بورسعيد.
ووفقا لنص القرار تختص المنطقة الحرة الخاصة بمزاولة نشاط إنتاج مركزات الموالح، وتلتزم الشركة بتصدير نسبة لا تقل عن
100% من حجم إنتاجها سنويا إلى خارج البلاد، واستخدام مكون محلي في منتجاتها بنسبة لا تقل عن 100%، هذا إلى جانب
التزامها باستيفاء شروط الأمن الصناعي والدفاع المدني والحريق، وفقا للكود المصري المتبع في هذا الشأن، أو وفقا للقرارات
الصادرة عن الوزير المختص بشئون الصناعة بشأن المنشآت الصناعية، وكذا استيفاء موافقة جهاز البيئة على المشروع.
وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة متابعة نشاط المنطقة الحرة الخاصة، بما يضمن حسن قيامها بأعمالها،
والتأكد من استيفاء الاشتراطات المقررة وسلامة الإجراءات المتبعة لمزاولة النشاط.
وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى أن التكاليف الاستثمارية للمشروع تصل إلى 10 ملايين دولار، ويوفر المشروع أكثر من 300
فرصة عمل، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنتاج السنوي في المرحلة الاولي من المشروع إلى 2500طن/ موسم.