رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

القباج تلتقي بمحافظ الدقهلية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ

ندعم إنشاء دار كبار بلا مأوي في المنصورة.. وتطوير مركز التأهيل الشامل  للأشخاص ذوي الإعاقة

إقامة معرض دائم للأسر المنتجة.. وزيادة مشروعات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن زيارتها لمحافظة الدقهلية بلقاء الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى ديوان عام المحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، حيث أكدت خلال لقائها أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة أن الحياة الكريمة لا تتلخص في تطوير القري فحسب، وإنما هي منهج حياة، مشيرًا إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي معنية بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية من أجل إخراج المواطنين من دائرة الفقر، خاصة أن الاقتصاد الكلي مرتبط بالاقتصاديات المحلية، ومصر تري نهضة تنموية كبري.

وأضافت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تنوع شراكتها ، وتعمل علي زيادة مشروعات التمكين الاقتصادي بالشراكة مع القطاع الخاص، لذلك تسعي لاقامة معرض دائم بالمحافظة للأسر المنتجة، كما ستعمل علي تطوير مركز التكوين المهني، مشددة عليه أن هناك اهتماما كبيرا توليه الوزارة بالأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك ستعمل علي تطوير مركز التأهيل بما يليق بأهل المنصورة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تؤمن بان الشارع ليس مأوي، ومحافظة الدقهلية بها ٨ مؤسسات رعاية، والوزارة تدعم إنشاء دار كبار بلا مأوي في المنصورة، كما تهتم كذلك بالأطفال فاقدي الرعاية ومديرية التضامن بالمحافظة تلقت ٤٠ طلب كفالة للأطفال.

كما تفقدت متحف أعلام الدقهلية بديوان عام المحافظة، الذي يحتوي على صور مشاهير وأعلام المحافظة من الأدباء والفنانين والعلماء.

محافظ البحر الأحمر يعلن اطلاق مبادرتي إبني البدري والألف يوم الذهبية بحضور أعضاء مجلس النواب

شهد محافظ البحر الأحمر، عمرو حنفي، اليوم الإثنين، إطلاق مبادرتي ” الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية” ، و” إبني البدري ” بمحافظة البحر الأحمر، والتي تقوم بتنظيمهما الجمعية المصرية لأعضاء الكلية الملكية البريطانية لطب الأطفال ( علشان ولادنا )  برئاسة الدكتورة عبلة الالفي عضو لجنة الصحة بمجلس النواب.

وجه محافظ البحر الأحمر، الشكر للدكتورة عبلة الألفي، عضو مجلس النواب ورئيس الجمعية، على جهودها المختلفة، ولإختيارها محافظة البحر الأحمر، لتكون أول محافظة على مستوى الجمهورية تطلق فيها مبادرة الألف يوم الذهبية،       متمنياً أن تحقق المبادرة أهدافها، ليتم تعميمها بعد ذلك في مختلف المحافظات.

 أشار المحافظ، إلى أن المبادرتين تم الإعلان عنهما من متحف الحضارة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن القيادة السياسية، تقدم كل الدعم لمنظمات المجتمع المدني، وتحرص على مشاركتها مؤسسات الدولة في المبادرات المختلفة، وأكبر دليل على هذا الدعم تخصيص عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، موضحاً أن الدولة تقدم كل الدعم للمبادرات بصفة عامة وللمبادرات الصحية بصفة خاصة، وتضعها تحت رعايتها، لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة ورؤية مصر 2030.

ومن جانبها وجهت الدكتورة عبلة الألفي، الشكر لمحافظ البحر الأحمر، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيدة بالدور البارز للمحافظ لتكون البحر الأحمر أول المحافظات التي يتم إطلاق مبادرة الألف يوم الذهبية بها.

تابعت الدكتورة عبلة الألفي: مبادرة  ” الألف الذهبية لتنمية الأسرة المصرية ”  تهدف إلى حل القضية السكانية كيفاً وكماً من منظور حقوق الطفل في الرعاية المتميزة والمنفردة طيلة الألف يوم الذهبية من عمره – والتي تبدأ من بداية الحمل وحتى يتم الطفل عمر عامين –  وحق الطفل الثاني أن تستعد له أمه لمدة سنة  لتبني مخزون جسمها من الحديد وحمض الفوليك وتعالج الأمراض المزمنة والإلتهابات وأن تستعد له نفسيا مما يتبلور الحق المطلق للطفلين في المباعدة بين الحملين المتعاقبين لمدة 4 – 5 سنوات ( سنة حمل + سنتين من عمر الطفل الأول+ سنة قبل الحمل الثاني) وذلك من أجل منع التوحد والتقزم والسمنة وضعف الأداء المدرسي والولادات المبكرة والتشوهات الخلقية وتخفيض معدلات دخول الحضانات.

وأشارت إلى أن مبادرة ” ابني البدري ” تأتي بالتوأمة مع المبادرة الرئاسية يوم جديد للمبتسرين، وتهدف إلى تدريب الأطباء والتمريض ورفع كفاءتهم ، وتنمية مهاراتهم حسب مستويات الخدمة المقدمة بالحضّانات.

 و تطبيق آليات الحضانة الصديقة للأم والطفل من أجل تحسين مخرجات الرعاية بالحضانات وكذلك رفع الوعي المجتمعي بآليات رعاية الأطفال المبتسرين وكيفية تخفيض معدلاتهم  من خلال التعريف بأسباب الولادات المبكرة وخاصة أن لدينا  ضعف المعدلات العالمية من المبتسرين والتي تمثل 47% من وفيات حديثي الولادة وتعتبر من أهم أسباب الإعاقة بين الأطفال.

من ناحيته، وجه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، الدكتور تامر مرعي، الشكر لمحافظ البحر الأحمر،  على دعمه الدائم وحرصه على أن تكون المحافظة بالمركز الأول في نسبة نجاح جميع المبادرات الرئاسية الخاصة بالخدمات الصحية، واهتمامه ومتابعته المباشرة لقطاع الصحة في مختلف مدن المحافظة، وأشاد بالمبادرتين.

حضر إطلاق المبادرتين، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، العميد تامر سمير، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة، النائب سيد قاسم، والنائب علي نور، والنائب محمد محمد عبدالمقصود، والنائبة ايلاريا سمير حارس، والعديد من القيادات التنفيذية والمجالس القومية وهيئات المجتمع المدني.

برلماني: جيبوتي يمكن أن تلعب دورا مهما بالنسبة لسد النهضة

كشف شريف الجبلي رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عن أهمية دولة جيبوتي بالنسبة لمصر، منوها بأن جيبوتي تعتبر المدخل الجنوبي لباب المندب وهي مدخل مهم لشرق إفريقيا ولديها علاقات جيدة مع الدول المجاورة مثل إثيوبيا وإريتريا والصومال كما تعتبر البوابة لكل وارادات وصادرات إثيوبيا.

وأضاف الجبلي خلال مداخلة عبر زووم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج “من القاهرة” عبر فضائية “سكاي نيوز عربية”، اليوم السبت، أن التعاون مع جيبوتي استراتيجي، كما أن جيبوتي ركيزة أساسية في الأمن خصوصًا مع ما يحدث في اليمن والصومال والقرن الإفريقي، وما جعل عدد من الدول تنشىء قواعد عسكرية لها في جيبوتي.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أول رئيس مصري يزور جيبوتي في مايو 2021 ليؤكد أهمية جيبوتي لمصر، منوها بأن جيبوتي يمكن أن تلعب دورا مهما بالنسبة لسد النهضة لا سيما وأن لديها علاقات مع إثيوبيا، مؤكدًا أن جيبوتي تستمع إلى الجانبين وتحاول التوفيق بينهما، وهما ما يمكن أن يساعد في تحقيق التوافق بين البلدين.

«مجلس النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون بإنشاء المجلس الصحى المصرى

وينص مشروع القانون فى المادة “1” على أن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى “المجلس الصحي المصري”، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويجوز للمجلس  إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية- كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس ويشار إليه في مواد هذا القانون “بالمجلس”.

حيث نصت المادة 18 من الدستور، على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، فضلا عن ضمان الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل.

هدف مشروع القانون:

وجاء مشروع القانون لتنظيم مجالات الصحة فى مصر، ورفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير التدريب الصحى التخصصى على مختلف مستويات المهن الصحية ولكل التخصصات الصحية، فضلا عن  رفع المستوى العلمى والسريرى للأطباء، واعتماد البرامج العلمية والتدريبية المهنية والتخصصية الصحية العليا لمرحلة ما بعد التعليم الجامعى، واعتماد الشهادات المهنية أو ما يستحدث مستقبلا لمن يجتاز هذه البرامج فى فروع العمل الصحى الطبى المختلفة من جهات التدريب المهنى المعتمدة من المجلس.

واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية التى تحقق أعلى درجة لأمان المرضى، ولضمان تحسين الخدمات الصحية فى مصر، وفقا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة فى ظل التوجيهات الرئاسية لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.

حيث أشار عضو مجلس النواب حسام المندوه، الي أهمية المشروع، باعتباره خطوة للأمام فى طريق تطوير منظومة الصحة،  وأشار أيضا أنه يتماشى مع الاتفاقيات الدولية بشأن ضوابط ومعايير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وكذلك مع  التوجهات والرؤية السياسية للدولة بشأن الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق الاستثمار فى البشر، وهو ما سيساعد فى توفير خدمة صحية متميزة للمواطنين.

ومن جهته، قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن أحمد العوضى، إن مشروع القانون أحد التشريعات التى تهدف للارتقاء بالمنظومة الصحية بتدريب وتأهيل الأطباء بما يتناسب مع المعايير العالمية.

وأشاد أيضا  كثير من النواب بهذا المشروع.

ويسرى نطاق القانون على جميع خريجى كليات القطاع الصحى وهى كليات الطب البشرى والأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعى والتمريض والطب البيطرى، وغيرها من التخصصات الصحية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، كما تسرى أحكامه على خريجى كلية طب القوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية بالقوات المسلحة، وكليات القطاع الصحي بجامعة الأزهر.

مجلس النواب:المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بشأن إنشاء المجلس الصحي المصرى.

وجاء مشروع القانون في أربع مواد إصدار بخلاف مادة النشر و(إحدى عشرة) مادة موضوعية، وذلك على النحو التالي:

المادة الأولى من مواد الإصدار: أوجبت العمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم المجلس الصحي المصري.

المادة الثانية من مواد الإصدار: أحلت المجلس الصحي المصري محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016، ومن ثم أيلولة جميع حقوقها وأموالها الثابتة والمنقولة للمجلس، وعلى أن يتحمل جميع التزاماتها، على أن تحول حسابات الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي المصرفية للمجلس المزمع إنشاؤه بموجب أحكام هذا المشروع بعد صيرورته قانونًا، مع استمرار أعضاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي بتشكيلها .

الحالي في أداء عملهم لتسيير شئونها، ونقل العاملين بالهيئة المصرية للتدريب الإلزامي إلى المجلس بذات مستوياتهم الوظيفية، وأجورهم، وبدلاتهم، وإجازاتهم، ومزاياهم النقدية والعينية، وتعويضاتهم بما لا يؤثر ذلك على ما يستحقونه مستقبلا من علاوات أو مزايا، وتستمر معاملة هؤلاء العاملين بجميع الأنظمة والقواعد التي تنظم شئونهم الوظيفية لحين إصدار لوائح أنظمة العاملين بالمجلس، التي يصدرها أول مجلس إدارة مُشكل لإدارة المجلس الصحي المصري.

المادة الثالثة من مواد الإصدار: أناطت برئيس مجلس الوزراء إصدار اللائحة التنفيذية، بناء على عرض وزيري الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي في غضون ستة أشهر من تاريخ العمل به، مع استمرار العمل بالقرارات واللوائح المنظمة والسارية وقت صدوره.

المادة الرابعة من مواد الإصدار: ألغت قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 بإنشاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء.

المادة (1):

أنشأت هيئة عامة خدمية تُسمى “المجلس الصحي المصري، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، واعتبرت إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة (الأكاديمية الطبية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة) أحد فروع المجلس.

المادة (2):

حددت أهداف واختصاصات المجلس الصحي المصري.

المادة (3):

منحت للمجلس الصحي المصري الحق في إجراء الامتحان الذي يعقده للتأهيل لمزاولة المهن الطبية قبل الحصول على الترخيص اللازم لذلك، وبما يتوافق وأحكام القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهنة.

المادتان: (4) و(5):

حددت تشكيل مجلس الإدارة، وآلية تعيينه، وكيفية وضع ضوابط العمل به وتنظيم اجتماعاته واختصاصاته الوظيفية.

المادتان: (6) و(7):

جعلت للمجلس أمينا عاما وحددتا اختصاصاته وآلية تعيينه، ومدته واختصاصاته الوظيفية.

المادة (8):

حددت الحد الأقصى للرسم الذي يتقاضاه المجلس الصحي المصري عن الخدمات التي يقدمها والتي أوردها على سبيل الحصر، وفوضت اللائحة التنفيذية لتحديد فئات هذا الرسم.

المادة (9):

نصت على موارد المجلس الصحي المصري.

المادة (10):

جعلت للمجلس الصحي المصري موازنة مستقلة على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية.

المادة (11):

اعتبرت أموال المجلس الصحي المصري أموالًا عامة، وإخضاعه لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وكافة الجهات الرقابية الأخرى في الدولة. ومنحته سلطة اتخاذ إجراءات الحجز الإداري طبقًا لأحكام القانون رقم (308) لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري كوسيلة لاقتضاء حقوقه.

مجلس النواب يوافق على مجموع مواد تعديل قانون الشهر العقاري

كتبت : شيماء عبدالفتاح

وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري وجاءت الموافقة لمجموع المواد وقال جبالي يتم ارجاء اخذ الموافقة النهائية لمشروع القانون بجلسة قادمة

وفي ظل ما لحق بالبنية التحتية للدولة من تطوير ملموس في السنوات الأخيرة، ورغبة من القيادة السياسية في منح البيئة الاستثمارية الاستقرار الدائم، تم اتخاذ إجراءات حاسمة وحكيمة لتغيير الرؤى السلبية نحو إجراءات الشهر للوصول إلى قانون متوازن يتماشى مع متغيرات الواقع وينعكس أثره على المجتمع ككل، مما سيؤدي إلى إقبال المواطنين على شهر وتسجيل عقاراتهم فى سبيل تحقيق الحماية القانونية للملكية العقارية، وكذلك مساعدة الدولة فى حصر الثروة العقارية للحفاظ عليها وتعظيم ملكية الأفراد، الأمر الذي سينعكس أثره إيجاباً على أداء الدولة فى ضبط الملكيات وحمايتها، حتى تكون بمنأى عن النزاعات التي طالما عُجت بها أروقة المحاكم وأجهزة السلطة القضائية.
ومن هذا المنطلق، استند التعديل المقترح وفق مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (114) لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري، إلى تقديم تيسيرات غير مسبوقة من شأنها أن تؤدي إلى سرعة وسهولة شهر وتسجيل الملكية العقارية من خلال حزمة من الإجراءات التي تؤدي إلى الهدف المنشود، نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر: فصل أداء ضريبة التصرفات العقارية عن التسجيل وعدم اشتراط تسلسل الملكية كشرط للتسجيل، وكذلك تسجيل الحيازة الطويلة المكسبة للملكية من وضع اليد لمدة خمسة عشر عاماً حيازة هادئة مستقرة، وكذا الحيازة القصيرة للعقارات المستندة إلى سند عُرفي لمدة خمسة أعوام، وإلغاء مرحلة “مقبول للشهر” والاكتفاء بمرحلة “صالح للشهر” مع وضع سقف زمني للإجراءات أمام مصلحة الشهر العقاري لإتمام عملية التسجيل، مع وضع عقوبة مشددة في حالة تقديم أوراق مزورة بغرض الحصول من خلالها على التسجيل، وكذا إعطاء رئيس المأمورية أو أمين المكتب -بحسب الأحوال- الضبطية القضائية لضبط تلك المحررات المزورة واتخاذ اللازم في شأنها.
و تتلخص ألاهداف التي ابتغاها مشروع القانون المعروض فيما يلي:
1- إنهاء أزمة التسجيل العقاري والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري.
2- الوصول إلى طريقة تسجيل عقاري تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر وصولاً لتسجيل الملكية العقارية.
3- القضاء على معوقات الاستثمار العقاري ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا بحصر الثروة العقارية.
4- القضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال.
5- تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة.
6- تفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية

النواب يرفض مشروع الحكومة بتعديل قانون التعليم

رفض مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

وجاءت فلسفة مشروع القانون المعروض، أنه وفقاً لرؤية الحكومة لرعاية الطفل وحمايته وتوفير التعليم المناسب له كأحد حقوقه الأساسية وللحد من ظاهرة التسرب من التعليم وذلك من خلال استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها “يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة (19) من هذا القانون

.

وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.

ويجوز فضلاً عن ذلك الحكم بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.

ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.

ورأت لجنة التعليم بمجلس النواب، برئاسة سامي هاشم، أن مشروع القانون المعروض محاط بشبهات عدم الدستورية، وأنه لا يعالج ظاهرة الغياب من المدرسة بل قد تؤدى إلى زيادتها، لأن العقوبات الواردة بها (وتكرارها) غير مناسبة ومبالغ فيها ولا تعالج بصورة فاعلة الأسباب الحقيقية لظاهرة الغياب وخاصة فيما يتعلق بقطع أو حرمان ولى الأمر من حقه فى الاستفادة من المرافق العامة التى هى حق من الحقوق الأساسية للمواطن، كما أن الأثر المترتب على هذه العقوبات قد يمتد إلى الأسرة بالكامل ويعوقها عن إشباع الاحتياجات الأساسية للطفل، ولذلك رأت اللجنة المشتركة بالإجماع رفض مشروع القانون المعروض من حيث المبدأ.

مجلس النواب يفوض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 17 طلب من اعضاء المجلس

قرر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 17 طلبا مقدمين من أعاء المجلس، في عدد من الملفات.

وجاءت تفاصيل تلك الطلبات المقدمة من النواب كالتالي:

1. العضو مي رشدي غيث وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن رفع الدعم عن أسعار الكهرباء بما يحقق العدالة الاجتماعية.

2. العضو روان لاشين وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن دعم المستثمرين للنهوض بالاستثمار وتيسير إجراءات توفيق أوضاع أصحاب المصانع.

3. العضو آيات الحداد وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي المجتمعي تجاه الجرائم الإلكترونية.

4. العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي لخطورة الهجرة غير الشرعية.

5. العضو آيات الحداد وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن نشر الوعي بقيمة الحياة الزوجية للمقبلين على الزواج للحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع.

6. العضو جيهان البيومي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تغيير المقررات الجامعية لتتناسب مع سوق العمل.

7. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن حل مشاكل العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

8. العضو عاطف المغاوري وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام والنهوض بها.

9. العضو عبد الله أحمد عبد الله وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير المستشفيات الحكومية.

10. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من تزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري.

11. العضو أحمد حمدي خطاب وتسعة عشر عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تعظيم موارد صندوق معاشات نقابة المعلمين.

12. العضو رشا أبو شقرة وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية.

13. العضو مجدي ملك وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن اختيار وتدريب قيادات الإدارة المحلية.

14. العضو مها عبد الناصر وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير واستحداث وسائل للنقل الجماعي بمحافظة القاهرة.

15. العضو غادة علي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن خطة تطوير البورصة المصرية.

16. العضو طارق الخولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة ظاهرة العنف الأسري.

17. العضو أحمد فرغلي وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحديد مكافآت قيادات الإدارة المحلية.

تعرف علي تعديلات نص مشروع قانون الغاز الطبيعي

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها الاربعاء القادم ، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 217 لسنة 1980 بشأن الغاز الطبيعي المقدم من النائب محمد إسماعيل

وينص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنص الماده 1 والفقرتان الأولى والثانية من الماده 10 من القانون رقم 217 لسنه 1980 بشان الغاز الطبيعي النص الآتي:

“مادة 1”: تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول، وإحدى شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للهيئة سواء بنفسها أو من خلال الشركات التابعة لهما، أو الخاضعة لإشرافهما، أو الشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية والمصانع ومحطات القوى التي يصدر بتحديدها قرار من وزير البترول والثروة المعدنية.

وأوضحت المادة 10، الفقرتان الأولى والثانية على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين(2 و5) من هذا القانون، ويعاقب بغرامة لا تزيد على 5 آلاف جنيه كل من خالف الماده السادسة من هذا القانون.

عقوبة تصل لـ50 الف جنيه..« النواب» يناقش تعديلات قانون مكافحة المخدرات

يناقش مجلس النواب في الفترة الحالية، العديد من التعديلات علي بعض التشريعات، ومن أبرز هذه التعديلات مشروع قانون لتعديل «قانون مكافحة المخدرات»، رقم 182 لسنة 1960.

وجاءت أبرز التعديلات :

  • تغليظ بعض العقوبات، فعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وغرامة تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 50 ألف جنيه، كل من يقوم بحيازة أو يحرز أو يشتري أو ينتج أو يستخرج أو يصنع مواد مخدرة، وكل من يزرع أي من النباتات الواردة في الجدول رقم 5، وذلك للتعاطي أو الاستعمال الشخصي.

نص مشروع القانون الجديد:

ويتضمن هذا المشروع، تعديل قانون مكافحة المخدرات، على أنه يحق للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم السابقة، أن تستبدل العقوبة بأن تقضي بإيداع المتهم في إحدى المصحات الخاصة بهذا الغرض، وذلك بقرار من وزير العدل والاتفاق مع كل من وزارة الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، حتي يتم تأهيل المتهم نفسيا وطبيا، كما لا يجوز أن تقل مدة بقاء المتهم بالمصحة النفسية عن 3 أشهر، ولا تزيد على 3 سنوات أو بقدر مدة العقوبة الموقعة عليه.

وأشار أنه يجوز الإفراج عن المتهم من المصحة النفسية بعد شفائه، وذلك بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وإذا خالف المتهم التعليمات خلال فترة وجوده في المصحة تطلب اللجنة المشرفة على المودعين في المصحة من المحكمة إلغاء حكم الإيداع، ويتم تطبيق الغرامة بدلا منها.

كما لا يجوز إعادة الحكم على المتعافي من المخدرات إذا عاد إلى التعاطي بالإيداع في المصحة مرة أخرى.

برلماني: حصول الجمعيات الأهلية على تمويل من الخارج قانوني والدولة تدعمه


قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك 32 ألف جمعية أهلية تقدموا على موقع وزارة التضامن الاجتماعي لتوفيق أوضاعها.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن 28 ألف جمعية فقط استوفوا أوراق تقنين الأوضاع، وهناك 20 ألف جمعية لم يتقدموا بأوراق لتقنين أوضاعهم .
واستطرد طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن بعض الجمعيات وجدوا صعوبة في تسجيل أوراقهم لتقنين أوضاعهم.
وأكمل خلال قناة صدى البلد، أي كيان يقدم عمل أهلي عليه التقدم لتوفيق أوضاعه، مضيفا أنه تم منح فرصة إضافية للجمعيات المتبقية لتوفيق أوضاعها لمدة سنة تنتهي مع نهاية العام الحالي.
واستطرد أن أي جمعية لن توفق أوضاعها سيتم حلها وتحويل أموالها إلى صندوق الجمعيات الأهلية، مشيرًا إلى أن عدد الجمعيات الأهلية في مصر لا يتعدى 1 % .
وأكد طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه طبقا للقانون الجديد لا يوجد جمعية تمارس نشاط حزبي أو سياسي أو نقابي، لأن دورها تنمية المجتمع فقط، وعلى الجمعيات عدم ممارسة نشاط يهدد أمن الوطن.
واختتم خلال قناة صدى البلد، أن حصول الجمعيات الأهلية على تمويل من الخارج قانوني والدولة تدعمه بشرط الحصول على موافقة من وزارة التضامن.
https://www.youtube.com/watch?v=iJCmhbZp-m4

طلب إحاطة بالنواب بسرعة فتح مستشفى بشبيش العام

كتبت: عبير خالد

تقدم النائب إبراهيم محمد الديب عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة، بطلب إحاطة موجة لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن مستشفى بشبيش العام،.

موضحاً أنه سبق أن تقدم عدد من النواب والأهالي بطلبات لإعادة فتح المستشفى، الذي تحول إلى خرابة تسكنها الأشباح، ووكراً لتعاطي المخدرات، بعد أن كان ملاذا للمرضى.

وأوضح الديب في طلبه أن المستشفى تم إغلاقه قبل نحو 14 عاماً، بحجة التطوير، والآن وبسبب الإهمال الذي ضرب المستشفى تحول إلى خرابة تسكنها الكلاب الضالة، ووكراً لمتعاطي المخدرات، وأصبحت خاوية على عروشها، في الوقت الذي صدر فيه عدة قرارات باعتمادات مالية تصل لـ 40 مليون جنيه لتحويلها إلى مستشفى مركزي نظراً لكبر حجم القرية وتعداد سكانها.

وطالب الديب بسرعة التوجيه وإصدار أمر مباشر بسرعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة والتي لن تقل عن 300 مليون جنيه، وإعادة فتح المستشفى لخدمة الأهالي الذين يعانون، حيث إن أقرب مستشفى تبعد حوالي 21 كيلو مترا، وذلك لأن المستشفى تخدم ما يقارب ربع مليون مواطن.