الوسم: مجلس النواب

كما تتضمن الفقرة الثانية من المادة (۱۲) حكما مفاده

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور عبد الهادي القصبي،

زعيم الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب “مستقبل وطن”، والنائب محمد مصطفي السلاب،

رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، والنائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، وذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية،

والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومحمد عبد الملك، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز.

مجلس النواب

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بالإشارة إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو استكمال المناقشات مع أعضاء مجلس النواب

بصورة تفصيلية، واستعراض أهم المطالب التي تخص كل قطاع بعينه، وصولا للاتفاق على عدد من الخطوات والإجراءات التنفيذية التي من شأنها أن تسهم في النهوض بالقطاع الذي يتم مناقشته.

الصناعةوالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

ولفت رئيس الوزراء إلى أن لقاء اليوم، يستهدف مناقشة واستعراض مختلف الموضوعات المتعلقة بقطاعي الصناعة،

والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكداً الاهتمام الذي يحظى به قطاع الصناعة من جانب الحكومة،

وسعيها الدائم لبذل المزيد من الجهود دعماً لهذا القطاع المهم، الذي يُعد أحد ركائز الاقتصاد المصري، مشيراً في ذات السياق، إلى ما يحظى به قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة أيضاً من اهتمام، وذلك بالنظر إلى الارتباط الوثيق بينه

وبين قطاع الصناعة.

وأشاد الدكتور عبد الهادي القصبي بما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية تضم أعضاء مجلس النواب والحكومة، قائلاً:” تُعد هذه الاجتماعات سُنة طيبة”، وتسهم في مزيد من التواصل المهم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فضلاً عن دورها في اختصار الكثير من الوقت لسرعة دراسة وحسم الأمور الخاصة بمختلف الملفات، متوجهاً بالشكر لرئيس الوزراء، والوزراء المعنيين على هذا التواصل الفعال.

التحديات التي تواجه المصنعين

ولفت النائب محمد مصطفي السلاب إلى أن الهدف من هذا اللقاء طرح عدد من التحديات التي تواجه المصنعين خلال هذه الفترة، وأيضاً طرح بعض المقترحات التي من شأنها أن تسهم في حل عدد من تلك المشكلات والتحديات.
وتطرق النائب محمد مصطفى السلاب إلى عدد من المُشكلات التي تواجه بعض المصانع، سواء ما يتعلق بسداد المديونيات الحكومية، والتي تحولت إلى مُلاحقات قانونية، الأمر الذي يدفع بأهمية جدولة أقساط المديونيات، وكذا جدولة القروض المُستحقة على الاستثمار الصناعي، مع وقف الملاحقات القانونية الناتجة عن التعثر في سداد القروض الصناعية.
وأكد النائب أن هناك اهتماماً في الأسواق الأفريقية حالياً بالمنتجات المصرية، مشيراً إلى صدور قانون بشأن تأمين المخاطر، مطالباً بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة به، مع ضرورة دعم الصادرات لإفريقيا، وتيسير الشحن للدول الإفريقية.
وتعقيباً على ذلك، أشار المهندس أحمد سمير، إلى أن هناك العديد من التيسيرات بشأن المديونيات الحكومية تتولاها وزارة المالية حالياً، مضيفاً أنه بالنسبة للمُلاحقات القانونية بشأن المديونيات، فهناك توجيه من رئيس الوزراء أيضاً بعدم تصعيد الأمور للملاحقة القانونية إلا كخطوة أخيرة.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أنه فيما يتعلق بالشحن إلى الدول الإفريقية، فقد أكد الفريق كامل الوزير، وزير النقل،

استعداده لتوفير وسائل النقل لأي سلع يحتاجها المصدرون لإفريقيا.

جدولة المديونيات

وأكد رئيس الوزراء، في هذا الصدد، استعداد الحكومة لعمل جدولة لهذه المديونيات، لافتاً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع

الجهات المعنية بهذا الشأن، معتبراً ان الجدولة ستحل هذه المشكلات، وسيتم العمل على إيقاف الملاحقات في هذه

الفترة.
من جانبه، أشار النائب محمد كمال إلى أنه تم إصدار القانون الخاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، لافتاً إلى أن

هناك مسئوليات محددة واختصاصات لمختلف الجهات، وبالتالي يجب أن تتحمل كل جهة هذه المسئوليات، مضيفاً أن

المسئولية تشاركية، وبالتالي يجب أن يكون هناك تعاون سواء بين المحافظات وجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة

وغيرهما.

ولفت النائب محمد كمال إلى أن المشكلة الرئيسية التي تواجه قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

هي التسويق، مضيفاً يجب أيضاً أن يكون هناك تحقق للنسبة التي حددها القانون من المشتريات الحكومية للمشروعات

المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتي تبلغ نحو 20%، مضيفاً: ضرورة تفعيل الشباك الواحد فيما يخص المشروعات

المتوسطة والصغيرة، وأن يكون هناك خريطة استثمارية واقعية في المحافظات.

جهاز تنمية المشروعات

وتناول  باسل رحمي، خلال اللقاء، بالشرح مختلف التيسيرات التي يتيحها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر لعملائه لتمويل مشروعاتهم، وكذا الإجراءات المتخذة لمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، كما سرد ما يتم

تقديمه من مميزات لعملاء الجهاز، والمبادرات التي يتم طرحها في مختلف القطاعات،

خاصة في قطاع الصناعة بفوائد مخفضة.

كما أشار  باسل رحمي إلى أنه تم الاتفاق مع رئيس هيئة الخدمات الحكومية للحصول على البيانات الخاصة بالمشتريات

الحكومية شهرياً، وذلك بهدف تشجيع عملاء الجهاز على المساهمة في توفير الاحتياجات والمتطلبات الحكومية.

وفى ختام اللقاء، وجه رئيس الوزراء بضم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،

إلى اللجنة التي تتولي تخصيص الأراضي الصناعية، التي يرأسها وزير التجارة والصناعة، وبعضوية مسئولي التنمية المحلية،

وهيئة الاستثمار، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للعمل على سرعة توفير الأراضي الخاصة بالمشروعات المتوسطة

والصغيرة، مشدداً على أهمية أن يكون هناك ربط بين الجهاز والمراكز التكنولوجية بالمحافظات.

بأحكام هذا القانون في الحالات وبالضوابط الآتية:

5- المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر

‏‎صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن  سامح شكري وزير الخارجية

التقى يوم 6 ديسمبر الجاري مع عدد من قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأمريكي خلال زيارته

التي يقوم بها حاليا إلى واشنطن، حيث بحث سبل دعم أوجه التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات

المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز التحديات الإقليمية والدولية،

وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.

‏‎ وقد تضمنت لقاءات وزير الخارجية كل من النائب الديمقراطي “حكيم جيفريز” زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب،

والنائب الجمهوري “مايك روجرز” رئيس لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس، والنائب الجمهوري “ستيف سكاليز”

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب.

‏‎وقد حرص وزير الخارجية خلال اللقاءات على التأكيد على أهمية الطابع الاستراتيجي للشراكة بين مصر والولايات

المتحدة، مبرزاً أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وخاصة في ظل هذا الظرف الدقيق

الذي يمر به النظام الدولي والأوضاع الإقليمية التي تفرض تحديات جسام، تتطلب تكثيف التنسيق والتشاور بين

البلدين لتعزيز الأمن والسلم الإقليميين.

‏‎وأردف السفير أبو زيد، بأن اللقاءات شملت بحث سبل التعامل مع التحديات المشتركة، ودفع مختلف مجالات التعاون

الثنائي قدماً بكافة أشكاله وصوره، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والعسكرية، مشيراً لما حققته العلاقات العسكرية من مصالح متبادلة بين البلدين على مدار عقود. كما شهدت اللقاءات إجماع نواب الكونجرس الأمريكي على أهمية العلاقات الاستراتيجية مع مصر، وضرورة دعمها في مواجهة مختلف أشكال التحديات السياسية والاقتصادية، مشيدين بالدور الذي تضطلع به مصر كركيزة للاستقرار في المنطقة.

أبرز محددات الموقف المصري الرافض للتهجير القسري لأهالي القطاع

‏‎هذا، وقد حرص وزير الخارجية على استعراض أبرز محددات الموقف المصري الرافض للتهجير القسري لأهالي القطاع،

والداعي لضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة

منتظمة. كما شدد الوزير شكري على ضرورة دفع المجتمع الدولي لعملية سياسية حقيقية وجادة قائمة على أساس حل

الدولتين تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب فرصة ممكنة، تعيش بسلام جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل.

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي

، مدة تطبيق نصوص القانون، حيث نص القانون على أن مدة القانون 6 شهور، كما منح القانون،

رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة،

على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات الأمر الذى يعنى أن هناك إمكانية

لمد مدة تقديم طلب التصالح إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بعد انتهاء مدته الأولي.

مجلس النواب

كما افق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،

رئيس المجلس على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى.

وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،

تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية،

والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

آخر موعد لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء

كما أكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات

التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020

بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات،

والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

تسهيلات للمواطنين في ملف التصالح في المخالفات

وأضاف أنه استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:

– إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط

(خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

– السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها

والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

– إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

– أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

كما اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%

أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

– السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

– سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

– إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.

– السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

–  استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

– إعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)

لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.

قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح

على مخالفات البناء المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء

، إذ يلبي مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي

للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

لايزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري،

كونه يحسم أمر تقنين ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية مبنية بطريقة مخالفة، وخلال الأيام الماضية

كما شهد القانون حالة من الحراك الكبير على طاولة مجلس النواب لوضع عدد من التعديلات،

الأمر الذي دفع البعض للتساؤل ما إذا كان يحق أن يتقدم صاحب طلب التصالح المرفوض بطلب آخر وفقا للقانون الجديد؟.

قانون التصالح في مخالفات البناء

وخلال التقرير الآتي، نستعرض لكم الموقف القانوني لصاحب طلب التصالح المرفوض من التقدم بطلب جديد

وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث قال محام ، إنه يجوز لذوي الشأن

الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019،

ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات

التي تشكل طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.

وتابع المحامي قائلا «أن من رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل القانون القديم

كما يمكنهم التقدم بطلبات تصالح جديدة، وفق لأحكام  التصالح في مخالفات البناء الجديد».