وزير الشباب يتابع اعمال اتحاد شباب المصريين بالخارج
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي أقره مجلس النواب الأسبوع الحالي
، مدة تطبيق نصوص القانون، حيث نص القانون على أن مدة القانون 6 شهور، كما منح القانون،
رئيس مجلس الوزراء إمكانية مــد المدة الخاصة بتقديم الطلب لمدد مماثلة،
على ألا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات الأمر الذى يعنى أن هناك إمكانية
لمد مدة تقديم طلب التصالح إلى ثلاث سنوات كحد أقصى بعد انتهاء مدته الأولي.
كما افق مجلس النواب، خلال جلسته العامة يوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي،
رئيس المجلس على مواد مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى.
وكان النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بـ مجلس النواب استعرض خلال الجلسة العامة لمجلس النواب،
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية،
والإدارة المحلية، بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.
كما أكد أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون تتبلور في تلافي الإشكاليات
التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020
بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، هذا بالإضافة إلى التيسير على المواطنين في الإجراءات،
والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
وأضاف أنه استهدفت أحكام مشروع القانون تقديم العديد من التسهيلات للمواطنين، والتي من أهمها:
– إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط
(خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).
– السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).
-أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها
والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).
– إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.
– أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.
كما اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%
أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.
– السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.
– سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.
– إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري.
– السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.
– استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.
– إعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17)
لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.
قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح
على مخالفات البناء المقرر مناقشته الأسبوع المقبل، يمثل فرصة ذهبية لتقنين مخالفات البناء
، إذ يلبي مطالب العديد من المواطنين لتلافي الإشكاليات التي كشف عنها التطبيق العملي
للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
لايزال الحديث عن قانون التصالح في مخالفات البناء حديث الساعة بين المواطنين في الشارع المصري،
كونه يحسم أمر تقنين ما يقرب من 3 ملايين وحدة سكنية مبنية بطريقة مخالفة، وخلال الأيام الماضية
كما شهد القانون حالة من الحراك الكبير على طاولة مجلس النواب لوضع عدد من التعديلات،
الأمر الذي دفع البعض للتساؤل ما إذا كان يحق أن يتقدم صاحب طلب التصالح المرفوض بطلب آخر وفقا للقانون الجديد؟.
وخلال التقرير الآتي، نستعرض لكم الموقف القانوني لصاحب طلب التصالح المرفوض من التقدم بطلب جديد
وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، حيث قال محام ، إنه يجوز لذوي الشأن
الذين رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم طبقا لأحكام القانون السابق رقم 17 لسنة 2019،
ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات
التي تشكل طبقا لأحكام القانون خلال 30 يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
وتابع المحامي قائلا «أن من رفضت طلبات تصالحهم وتقنين أوضاعهم في ظل القانون القديم
كما يمكنهم التقدم بطلبات تصالح جديدة، وفق لأحكام التصالح في مخالفات البناء الجديد».
بينما تابع الدكتور عصمت أنه تم تدبير التمويل اللازم لعدد من المشروعات الصناعية في إطار العم
استكمالا لسلسلة نجاحاتها في سوق العقارات المصري؛ تعقد «إنفستجيت» النسخة الـ20
من مائدتها المستديرة، والثالثة خلال عام 2023، تحت عنوان «دور الحوافز الحكومية
في جذب فرص الاستثمار العقاري الرابحة» بالتعاون مع «جمعية رجال الأعمال المصريين»،
في يوم الإثنين 13 نوفمبر2023 في تمام الساعة الـ 9 صباحا، بفندق «نايل ريتز كارلتون» بقاعة ألف ليلة وليلة،
وذلك لتسليط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة مؤخرا لدعمجمعية رجال الأعمال المصريين،
كما يحظى القطاع باهتمام كبير من جانب الدولة باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري.
كما أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات ومبادرات خلال عام 2023، بهدف الحفاظ على استمرارية النشاط
والزخم في القطاع العقاري، في محاولة منها لعودة النشاط إلى القطاع الذي تأثر بالأزمات الاقتصادية الأخيرة.
بينما خلال فعاليات المائدة؛ سيتم مناقشة آليات الحكومة في تيسير سبل التمويل العقاري وجهودها
في تصدير العقار إلى الخارج، والقوانين التي أقرتها لجذب الاستثمار الأجنبي، وتوفير العملة الأجنبية،
بالإضافة إلى تقديمها تيسيرات للمستثمرين لتخفيف تبعات تحرير سعر صرف العملة المحلية على القطاع.
كما تنقسم المائدة إلى جلستين رئيسيتين بعنوان «التيسيرات والحوافز الحكومية»
و«أدوات التغلب على الأزمات»، ويدير جلستي النقاش المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة
«جمعية رجال الأعمال المصريين»، ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات،إنفستجيت
بينما سوف تشهد المائدة حضور نخبة من الخبراء العقاريين البارزين وهم: الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة
المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات والمشرف على مكتب وزير الإسكان،
والأستاذ محمد سليم، مدير إدارة البحوث والمشرف على المخاطر والمؤشرات بالبورصة المصرية،
والدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «تطوير مصر» ورئيس مجلس العقار المصري،
كما المهندس هشام شكري، رئيس المجلس التصديري للعقار، والمهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري
ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والنائب عماد سعد حموده، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،
والدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة شركة «أودن للاسثتمارات المالية» ورئيس صندوق المصريين
للاسثتمار العقاري، والمهندس وليد مختار، الرئيس التنفيذي لشركة «إيوان للتطوير»،
والمهندس محي فراج، رئيس مجلس إدارة شركة «أب وايد» للتطوير العقاري، والأستاذ حسن نصر، الرئيس التنفيذي
لشركة «جيتس» للتطوير العقاري، والمهندس أحمد أمين مسعود، رئيس مجلس إدارة شركة «منصات»
للتطوير العقاري، والمهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية»
وعضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، والمهندس بدير رزق، الرئيس التنفيذي
لشركة «باراجون للتطوير العقاري»، والمهندس محمد الطاهر، الرئيس التنفيذي للشركة «السعودية المصرية
للتعمير»، والأستاذ أحمد شريف، المدير الإقليمي لشركة «برايم بروبيرتيز» مصر، والأستاذة مها عبد الرازق،
القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة «مصر لإدارة الأصول العقارية»، والأستاذ أيمن عبد الحميد، نائب رئيس
مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، والمهندس وليد مرسي،
رئيس مجلس إدارة مكتب «دي سي أي بلس معماريون للاستشارات الهندسية»، والمهندس طارق بهاء،
الرئيس التنفيذي لشركة «مينا» لاستشارات التطوير العقاري، والأستاذ محمد الحسيني، الرئيس التنفيذي لشركة «إثمار».
كما تهدف المائدة المستديرة إلى طرح وتبادل الرؤى المختلفة حول أهمية التيسيرات والحوافز الحكومية
المتعددة، ودورها في جذب الفرص الاستثمارية، ومناقشة الآليات التي تساعد في تعزيز تصدير العقار،
والتطرق إلى التعديلات التشريعية لتسهيل تملك الأجانب، وأهمية إطلاق البورصة العقارية
كما في دعم تصدير العقار وتنشيط جذب الاستثمارات الأجنبية.
فضلا عن مناقشة قوانين الاستثمار التي أقرتها الحكومة مؤخرا، والتعديلات الخاصة بقانون الاستثمار،
والخطة الموضوعة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، بجانب التيسيرات المقدمة للمطورين
وقطاع المقاولات سواء من خلال مدة تنفيذ المشروعات أو التسهيلات البنكية أو المقدمة عند استلام الأراضي.
بينما في سياق متصل، سيتم مناقشة قانون الرقم القومي الموحد للعقارات وكيفية تنفيذه،
وكذلك مشروع العمارة الخضراء والهدف منه والمساحة المقرر تنفيذها، والجهود الحكومية
لنشر المساحات الخضراء في مختلف المدن في مصر.
كما تأتي هذه المائدة المستديرة تحت رعاية: شركة «أب وايد» للتطوير العقاري،
وشركة «جيتس» للتطوير العقاري، وشركة «منصات» للتطوير العقاري، والشركاء الإعلاميون
رئيس “المشروعات المتوسطة” بالبرلمان لـ قصواء الخلالي: لابد من الالتزام في تعميق المنتج المحلي في التعاقدات
الحكومية
قال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب،
إن القيادة السياسية تولي اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والاهتمام بالمنتج المحلي
سيقلل الاستيراد، ويجعل أمامنا رؤية للصناعة في مصر، وإيجاد لها مصدر من مصادر التوزيع، كما أن تعميق المنتج
المحلي في التعاقدات الحكومية مسؤولية لابد من الالتزام بها.
وأضاف “مرعي”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن القانون رقم 152 لسنة 2020 يشير إلى أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لها في جميع التوريدات الحكومية بمشتمالتها نسبة 30%، ما سيؤدي ذلك لفتح أسواق عمل، وخفض معدلات البطالة.
وأشار إلى أن هذا القانون صدر في عام 2017، كما أن لائحته التنفيذية صدرت، ويعد من أسرع القوانين التي صدرت، إلا أنه لم يتحقق السقف المنصوص عليه في القانون بأن يكون التعاقدات بنسبة 30% لأنه لم يفعل القانون حتى الآن.
قال مجدي الوليلي، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن محصول أرز الشعير، والذي يجري حصاده
حاليا، متأثر بشدة بالتغيرات المناخية، فالحرارة الشديدة هذا العام وارتفاعها بدرجات قصوى كانت لها تأثير مباشر على
إنتاجية الفدان ونوعية الشعير.
وأضاف “الوليلي”، خلال لقاء ببرنامج “في المساء مع قصواء”، المذاع على قناة “CBC”، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي،
أن محصول الأرز منقسم إلى 3 حلقات، وهي حلقة زراعية وحلقة صناعية وحلقة تجارية، لافتا أن نصف محصول الأرز جرى
حصاده حتى هذه اللحظة، وتأثر زراعيا بالتغيرات المناخية وجودة المنتج ليست كالمعتاد وتصافي الشعير صناعيا أقل من كل عام.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى رفع التكلفة، فالمعتاد إنتاج طن شعير الأرز يصل من 60% إلى 65% أرز، ولكن هذا العام انخفض
من 52% إلى 55% بسبب التغيرات المناخية، وهذا مردوه سيؤثر في الأسعار، وحتى هذه اللحظة لم يظهر بالشكل الواضح
نظرا لأننا في موسم الحصاد.
وأكد أن مبادرة تخفيض أسعار بعض السلع ساعدت على توفير كميات إضافية بأسعار مخفضة، ووزير التموين أعلن
استيراد 250 ألف طن أرز أبيض من الهند، ما يحدث توازن في الأسعار ويكون لديه اليد العليا في عمل توازنات سعرية في الأسواق.
شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في الجلسة العامة لمجلس النواب امس الأحد،
لمناقشة مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين بالخارج بشأن استيراد السيارات،
كما انتهت المناقشات بموافقة البرلمان على مشروع القانون، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية،
والدكتور صابر سليمان مساعد الوزيرة للتطوير المؤسسي، والسيد/ الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك،
والأستاذة سارة نبيل معاون الوزيرة للشئون الاقتصادية.
ويهدف مشروع القانون إلى السماح بإعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين العاملين بالخارج،
الذين لم يستفيدوا منها في المرة الأولى، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون.

ومن جانبها، قدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر لدولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي،
وأعضاء الحكومة على الموافقة والاستجابة لمطلب رئيسي للمصريين بالخارج،
والموافقة على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج،
كما قدمت الشكر للسيد الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، والسادة أعضاء مجلس النواب،
على إقرار القانون ومنح الفرصة للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من القانون في فترته الأولى أن يغتنموا هذه الفرصة.
كما قالت السيدة وزيرة الهجرة إن إعادة فتح مشروع القانون هو أحد أهم توصيات مؤتمر المصريين في الخارج،
النسخة الرابعة الذي نظمته وزارة الهجرة في نهاية يوليو الماضي،
كما أضافت أنه يجوز لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة واحدة مماثلة، لافتة إلى أن موافقة مجلس النواب اليوم
تأتي تمهيدًا لموافقة رئيس الجمهورية وإصداره نهائيًا والعمل به باليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية،
حيث سيتم فتح التطبيق الإلكتروني الخاص بالمبادرة للتسجيل في نفس يوم نشر القانون بجريدة الوقائع المصرية،
حتى يتمكن غير المستفيدين من الفترة الأولى للمبادرة من الاستفادة في المرحلة الجديدة.
وأشارت السفيرة سها جندي إلى أن القانون يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية
مدته بشأن أنه أي مصري مقيم بالخارج يحق له جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
كما تابعت السيدة الوزيرة أن القانون الجديد ينص على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج
ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج،
الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به
والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1)
من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما ينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج
ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022
بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة
بالقانون المشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له،
على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
كما تنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن “استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب
والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة
وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري
الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم
التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول،
وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية
لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية
التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم
التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول،
باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪) ،
كما يتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة
بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد”.
كما يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون،
ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وثمن السادة النواب القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج،
كما اقترح عددا من السادة النواب أن تكون مدة القانون لمدة ٦ أشهر واتاحة مدها لمدة مماثلة، وليست ٣ أشهر
حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارج الاستفادة من المبادرة.
أشاد عدد من خبراء السياسة والنواب، في تصريحات صحفية ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
خلال حضوره أمس حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب الأكاديمية والكليات العسكرية،
موضحين أن الكلمة أكدت على موقف مصر التاريخي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، ودعم الأشقاء الفلسطينيين.
الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، قال إن الرئيس السيسي كان حازمًا
وواضحًا، في رفض ما تطمح إليه بعض القوى الدولية لتصفية القضية الفلسطينية
من خلال دفع أهل غزة للنزوح إلى أراضي سيناء وإقامة وطن بديل: «الرئيس السيسي مدرك
لخطورة تلك الفكرة وتنبأ بشأنها، لذا جاء موقفه صريحًا، وهذا ما اعتدنا عليه من أبناء القوات المسلحة
الذين يدفعون أرواحهم فداءً لحماية حدود أراضيهم ورفض المساس بها».
وأشار إلى توضيح الرئيس السيسي بأن المسألة لا تتعلق برفض مصر استضافة أشقائها الفلسطينيين،
فمصر استقبلت 9 ملايين من النازحين العرب عندما تأزمت الأوضاع في بلادهم، بل يتعلق الأمر
بضرورة صمود الفلسطينيين وعدم تخليهم عن أرضهم، حتى لا يتحقق المخطط الذي تسعى إليه إسرائيل
وغيرها بعض من القوى الدولية: «مصر تفتح أبوابها دائمًا أمام أشقاؤها العرب
وتعالج الجرحي وتتفاني في تقديم المساعدات الإنسانية..
ولكننا لن نتخلى عن القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل».
فيما أوضحت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن كلمة الرئيس السيسي
كما جاءت لتؤكد أن الأمن القومي المصري «خط أحمر»، وأن فكرة نزوح الفلسطينيين لأرض سيناء مرفوضة،
وذلك حفاظًا على سيادة مصر، وأيضًا لدعم تواجد الشعب الفلسطيني على أرضه
واستكمال ما بدأه من مقاومة لرفض الاستيلاء الإسرائيلي على أرضه.
كما أشارت الشيخ إلى نبل وإنسانية الرئيس السيسي عندما أعلن وقوف مصر
وشعبها بجانب الفلسطينيين وتقديم الدعم اللازم حتى تهدأ الأوضاع ويعم السلام
والاستقرار المنطقة: «الرئيس عودنا دائمًا على مواقفة النبيلة، وتجلى ذلك
عندما فتحت مصر أبوابها للأشقاء العرب في سوريا والسودان وليبيا، بعد مرورهم بأزمات حرب داخلية».
ومن جانبه، لفت ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي،
كما أن الرئيس السيسي كان واضحًا في كلمته بشأن قدسية حدود مصر،
وقدرة الجيش المصري والشعب على حماية بلدهم، بما يعتبر تحذيرا قويا لكل الجهات
التي تسول لها نفسها بتغيير خريطة المنطقة بما يضر الأمن القومي لمصر:
«ستظل غزة للفلسطينيين وسيناء للمصريين.. ولن يتم تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل
وهو ما شدد عليه الرئيس إيمانًا منه بصمود الشعب الفلسطيني الذي اعتاد المقاومة وعدم الرضوخ لأية اعتداءات».
وشدد على أن سيناء «خط أحمر» ولن يستطيع أحد أن يغير جغرافية المنطقة لصالحه، موجهاً حديثه للشعب المصري
بضرورة دعمهم وتكاتفهم مع الرئيس والقوات المسلحة في ظل تلك الظروف الصعبة، للحفاظ على أمن واستقرار مصر.
وقال أحمد مقلد، عضو لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن القضية الفلسطينية في مقدمة أولويات الدولة المصرية،
وتاريخيًا ومنذ ميلاد القضية الفلسطينية كانت مصر هي الداعم الأول والأكبر لحقوق الفلسطينيين،
وفي العصر الحديث فإن أغلب الحروب التي خاضتها كانت دفاعًا عن القضية الفلسطينية في المقام الأول.
كما أوضح مقلد أن اهتمام الرئيس السيسي بالقضية الفلسطينية كان آخره إعادة إعمار غزة
بينما تم إنفاق مبالغ مالية كبيرة على إعمار غزة والحوار الذي استضافته مصر لتجميع شتات الفصائل
وإعادة إحياء منظمة التحرير الفلسطينية.
فيما أكد المهندس محمود أبو خضرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب، أن بقاء الفلسطينيين
في أراضيهم هو أقوى وسيلة يمكن من خلالها الاستمرار في التمسك بالقضية الفلسطينية،
وهو أقوى رد على العالم كله بأن فلسطين هي أرض المسلمين
ولا يمكن أن تكون غير ذلك لأن نزوح الفلسطينيين يعني تصفية القضية بالكامل.
أما صلاح وهبة، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، فأكد أن تصريحات
ورسائل الرئيس عبدالفتاح السيسي جاءت للتعبير عن الموقف المصري الثابت والتاريخي
لدعم القضية الفلسطينية في مختلف الظروف، والتوصل إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية
كما يكون قائمًا على العدل، وعلى مبادئ أوسلو، والمبادرة العربية للسلام،
ومقررات الشرعية الدولية التي تؤكد جميعها على مبدأ حل الدولتين لحل الصراع.
وأضاف أن رسائل الرئيس أشارت إلى قيام مصر بإجراء اتصالات مع كل الأطراف المعنية على المستويين الإقليمي
والدولي لدفع الأمور نحو التهدئة والعودة إلى المسار التفاوضي،
واستعداد مصر تسخير جهودها وقدراتها للوساطة دون قيد أو شرط،
بما يأتي تأكيدًا على دور القاهرة المحوري والمركزي والتاريخي في القضية الفلسطينية،
واتساقًا مع خطواتها التي اتخذتها منذ بداية الصراع الدائر الآن.
كما نوه النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ،
عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر دائما ما تتعامل بالحكمة وإعلاء صوت العقل
وتقوم بترتيب الأولويات التي على رأسها الأمن القومي المصري، ولذلك فإن دعم الشعب الفلسطيني والوقوف
بجانبه هو أمر لا جدال فيه، وأحد أدوات هذا الدعم والمساندة هو الإصرار على مساندته على التمسك بأرضه
وعدم السماح بتوطينه في سيناء، وذلك يكون بأوجه وأشكال عديدة،
أهمها تمهيد الطريق أمام دخول المساعدات الإنسانية، عبر معبر رفح البري لإعانة الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن مصر أعلنت بعدة طرق بأنها لن تسمح بتفريغ القضية الفلسطينية من أسسها وقواعدها
وهي مبنية على حل الدولتين على حدود 1967 وعودة اللاجئين الفلسطينيين، ولذلك فالثوابت المصرية
في التعامل مع القضية الفلسطينية لم تتغير ولن تتغير، بل مصر تزداد إصرارا ويقينا لأنها هي السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كثيرا ما يصرح
بأنه يعرف الناس في مصر ماذا تستطيع أن تقدم، وما الذي تحتاجه، موضحًا أن مشهد استقبال الرئيس في قرية
“سدس الأمراء” يعكس أن الناس تعرف وتقدر ما يقوم به الرئيس.
وأضاف، خلال برنامجه “آخر النهار” المُذاع على قناة “النهار”، أن سياسيين وكتاب وإعلاميين لا يعرفون شيء عن الشعب
المصري، وما الذي يريده الناس في القرى والعزب والنجوع بأنحاء الجمهورية.
وتابع: “الجماعة السياسية والمعارضة اللى بتقدم نفسها، بتصدعنا بالحديث عن الشعب وما يطلبه الشعب،
وأكاد أجزم لا أحد منهم يعرف الناس على الارض محتاجة ايه”.
ولفت إلى أن مشروع حياة كريمة وصل للناس، وتم الاستماع إلى مشاكلهم وأحلامهم، موضحًا أن البلد تحتاج أن يكمل الرئيس السيسي ما بدأه من إنجازات.
وأردف: “مشهد الاحتفاء بالرئيس في بني سويف لم يكن الأول وتكرر في المنصورة والبحيرة ومطروح وغيرها،
وأرى أن المشهد النهاردة بيغير جزء كبير من معادلة الوهم اللى اجهزة وقنوات عاوزة تقنع بيها الشعب بأن هناك أزمة سياسية”.
قال النائب طلعت عبدالقوي، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي،
استجاب سريعًا لمطالب الحوار الوطني، وقراراته اليوم هدفها دعم الفئات الأكثر احتياجًا.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج “آخر النهار” المذاع عبر فضائية “النهار”، إلى أن الرئيس أعطى توجيه للحكومة بتنفيذ توصيات الحوار الوطني، لأنها معبرة عن آراء الناس.
وأردف أن قرارات الرئيس ستحول إلى مجلس النواب مع دور الانعقاد، في الأول من أكتوبر، وتنتهي لقوانين، موضحًا أن كل القرارات يصدر بها تشريعات من مجلس النواب.
وتابع: “الخطوة الأولى أن الحكومة تتقدم لمجلس النواب بحزمة إجراءات تنفيذية، وتصدر القوانين والتشريعات، بعد أن تحول الحكومة القرارات لمبالغ مالية ، حيث أن تكافل وكرامة كان ينفق 30 مليار، زاد لـ35 مليار جنيه، وترصد المبالغ للعاملين في الدولة، والمعاشات”.
وكان الرئيس السيسي قد أعلن عن حزمة قرارات استثنائية لمواجهة التحديات الاقتصادية، وهي:
زيادة الفئات المالية المستفيدة من تكافل وكرامة بإجمالي 5 ملايين أسرة.
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25% من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15% لأصحاب المعاشات وبإجمالي 5 ملايين أسرة.
مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلًا من 300 جنيه بإجمالي 11 مليون مواطن.
سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
قيام البنك الزراعي المصري بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين من المتعثرين مع البنك قبل أول يناير 2022
أكد النائب أحمد دياب عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك توصية هامة خرجت من الحوار الوطني،.
وهي ضرورة التوسع في إنشاء الهيئات الحرة العامة، والمناطق الحرة المتخصصة.
وأضاف ، خلال حواره ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم” تقديم الإعلامية نيفين منصور،
أن أول منطقة حرة متخصصة تمت في الفيوم بالمنطقة الصناعية وسيتم عمل الضفائر الكهربائية الخاصة بالسيارات،
وسيتم التوزيع لـ 28 دولة.
ولفت إلى أن هذا القرار تم التفاعل معه بشكل جيد جدًا، وجاءت شركة من اليابان، للمشاركة في هذا المشروع المميز،
وأن هذا المشروع حصل على الرخصة الذهبية.
وأشار إلى أن مثل هذه القرارات ستجعلنا نخرج من حالة التضخم، وأيضًا يجب أن نقلل من عمليات الاستيراد،
ويكون لدينا تصدير من أجل الحصول على العملة الصعبة، والبحث عن المواد التي يجب أن نصدرها للخارج،
للحصول على العملة الصعبة.
برلماني يضع حلول عاجلة لتقليل التضخم
أكدت الإعلامية نيفين منصور، أننا نحتاج لـ العديد من القرارات والتوصيات، التي تضمن تحقيق، الاستقرار المالي و النهوض بالدولة، وتضمن تطبيق الشمول المالي بشكل موسع وبالتالي ينتج تنمية الاقتصاد، تنخفض معدلات التضخم ، ويتم السيطرة على الأسعار.
وأضافت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها برنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أنه يجب أن يكون هناك خطة مدروسة بكل دقة، للسيطرة على الدين العام الداخلي و الخارجي.
ولفتت إلى أن تجاوز الأزمات يتطلب وضع تشريعات، وحوافز لـ المستثمرين، حتى يشعرون بالمناخ الأمن لـ الاستثمار بمصر.
وأشارت إلى أن المواطن و المستثمر يجب أن يشعر بأن تعاملاته المالية بالبنوك، أمنة تمامًا.
نيفين منصور: نحتاج الكثير من القرارات البرلمانية لتنمية