الوسم: مجلس الشيوخ

بدأت قبل قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمواصلة مناقشة مشروع قانون العمل.

وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بشأن مشروع القانون، أن مصر من أوائل الدول التي سارعت إلى الانضمام لعضوية منظمة العمل الدولية في عام 1936، وتأسس المكتب القطري للمنظمة في القاهرة منذ عام 1959، لتعزيز الحقوق في مجال العمل،

وتشجيع توفير فرص العمل اللائق والسعي إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم الحوار الوطنى  والإقليمي والدولي بشأن القضايا المتصلة بالعمل.

وقال: خلال ۸۰ عاما صدقت مصر على ما يقرب من 64 اتفاقية عمل دولية، منها الاتفاقيات الحاكمة الأساسية مثل (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم رقم ۸۷ لسنة 1948، واتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية رقم ۹۸ لسنة 1949، واتفاقية إلغاء العمل الجبرى رقم    105 لسنة 1957واتفاقية عمل الأطفال رقم ۱۸۲ لسنة ۱۹۹۹، والاتفاقيات ذات الأولوية مثل اتفاقية تفتيش العمل رقم 81 لسنة 1947 واتفاقية تفتيش العمل الزراعة رقم ۱۲۹ لسنة 1969.

 وواتفاقية المشاورات الثلاثية معايير العمل الدولية رقم 144 لسنة 1976 والاتفاقيات الفنية مثل (اتفاقية شروط العمل رقم 94 لسنة 1949 ، واتفاقية بيئة العمل رقم 148 لسنة 1977 واتفاقية التأهيل المهنى والعمالة ( المعوقون) رقم 159 لسنة ۱۹۸۳.

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن الوزارة لديها دور مهم في تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات الشريكة حيث قامت الوزارة بإطلاق مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية والذى يتم تنفذه حالياً  في حوالي 22 محافظة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان وبدعم من الاتحاد الأوروبى وبالتنسيق مع المجلس القومى للسكان.

وأضاف خلال الجلسة الثانية للجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن قضية الزيادة السكانية تتطلب توفير المعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لمساعدة الدولة في قرارتها وخططها لمواجهة تلك القضية خاصة ما يتعلق بتحديد معدلات الفقر والأمية ، لذا عملت الوزارة عَلِي تشكيل الوحدات السكانية بالمحافظات للمساعدة في توفير المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الشأن لتسهل عملية رصد للمؤشرات والقطاعات التى تحتاج مزيد من الدعم لتحسين مؤشرات الأداء السكاني داخل المحافظات وعمل تقارير للمتابعة الدورية للمؤشرات.

وأكد اللواء محمود شعراوى  أن الوزارة  قامت بتشكيل وحدات سكانية داخل دواوين عموم المحافظات لتنسيق أنشطة المديريات المختلفة وتوجيههاً إلى مناطق التدخل السريع والتى تشهد زيادة سكانية كبيرة داخل مراكز وقري ونجوع  بالمحافظات، لإزالة العقبات فى تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وحرصا منها على تفعيل أداء المديريات الخدمية المختلفة لما له من أثر كبير على تحسين أداء المحافظات فى البرنامج السكاني.

وأشار ” شعراوي ”  الي أن وحدات السكان بالمحافظات قامت بتخصيص منسق سكان على مستوي المديريات ومستوي القري والمراكز والمدن والأحياء فى المحافظات للتمكن من تحديد المشكلات السكانية ومواطن فقر الخصائص السكانية على أصغر نطاق جغرافي داخل المحافظة لإدراجها فى الخطط السكانية للمجلس القومي للسكان.

وأضاف اللواء محمود شعراوى أن إجمالي عدد منسقي السكان بالمحافظات بلغ 4500 منسقاً وجاري إستكمال التشكيل لتحقيق التمثيل الأمثل داخل المحافظات وتم توفير التدريب والتأهيل اللازم لهؤلاء  الكوادر   ، مضيفاً أن الوزارة حريصة على رفع قدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية وبناء قدراتهم على تحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية و تحليل الموقف السكاني و قامت الوزارة من خلال المشروع  بتنفيذ 23 دورة تدريبة إستفاد بها مايقرب من 1000 متدرب من العاملين بوحدات المشروع بالمحافظات .

وقال وزير التنمية المحلية أن وحدة السكان المركزية بالوزارة قامت بعمل زيارات ميدانية لمحافظات المشروع ودعم الوحدات فنياً حيث تم القيام بـ  26 زيارة ميدانية لعدد 17 محافظة بنسبة تغطية 153 % من إجمالي محافظات المشروع حتي الآن.

وشدد اللواء شعراوى علي أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية من خلال الشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظات فى تنفيذ  المبادرات والبرامج الداعمة للاستراتيجية السكانية على جميع المستويات المحلية ، مؤكداً حرص الوزارة على  دعم مشاركة الشباب فى إتخاذ القرار بالمجلس الإقليمي للسكان فى كل محافظة موجهاً على أهمية وجود منسق للمسئولية المجتمعية فى المراكز والمدن والقرى .

وأشار الوزير الى انه تم اختيار ٦٧ شاب من الشباب المتطوع بالمجلس الإقليمي للسكان فى   ١٧  محافظة وجاري الاستكمال لتغطية باقي المحافظات ، كما تم إعداد دليل لتحديد المهام الموكلة إليهم ، و بناء قدراتهم على إدارة البرنامج السكاني وآليات العمل اللازمة لممارسة المهام الخاصة بهم، موجهاً وحدات السكان بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الشباب والرياضة بها لدمج الشباب بأندية السكان واتاحة الفرصة لبناء قدراتهم وتدريبهم وكسب تأييدهم فى تنفيذ الخطط السكانية بالمحافظات.

وعقدت اللجنة  برئاسة الدكتور محمد جزر وحضور  أعضاء  لجنة الصحة واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.  

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن القيادة السياسية تهتم في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ومشروع تطوير الريف المصرى بالمكون الاقتصادي للقري والذي يهدف إلي تحسين مستوي دخل الأسرة لتحسين مستوي المعيشة وتوفر فرص عمل للمرأة المعيلة لتمكين المرأة وتقليل الإنجاب بصورة مباشرة.

وأضاف “شعرواي” خلال الجلسة الثانية للجنة الصحة بمجلس الشيوخ أن الوزارة تهتم بإحياء التكتلات الاقتصادية بمختلف محافظات مبادرة حياة كريمة للمساعدة في ايجاد فرص عمل للمرأة ورب الأسرة في جميع الأسر المستهدفة، كما تقوم الوزارة أيضاً بتوفير القروض الميسرة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر عبر صندوق التنمية المحلية وبرنامج ” مشروعك” بحيث بلغ عدد السيدات المستفيدات حوالي ٦٤٪؜ من قروش الصندوق و٣٨٪؜ في مبادرة ” مشروعك ” .

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن الدولة تهتم بتوفير الكوادر الطبية في الوحدات الصحية الجديدة بقري مبادرة حياة كريمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة للاهتمام بمراكز تنظيم الأسرة في كل الوحدات ، مضيفاً: كلنا هدفنا واحد ونعمل كفريق مع بعض لتحقيق الهدف القومي المطلوب ونرحب بكافة الأفكار والاراء والمقترحات لجنة الصحة بمجلس الشيوخ فيما يخص ملف الزيادة السكانية .

وعقدت اللجنة  برئاسة الدكتور محمد جزر وحضور  أعضاء  لجنة الصحة واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.  

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أهمية تغيير ثقافة المواطنين فيما يخص مشكلة الزيادة السكانية للسيطرة عليها واستفادة المواطن بمعدلات التنمية التي تحققها الدولة .

وعلي مدار جلستين للجنة الصحة بمجلس الشيوخ، عرض وزير التنمية المحلية وقيادات الوزارة رؤية الوزارة لكيفية مواجهة القضية السكانية .

وفي بداية الجلسة الثانية التي عقدتها اللجنة مساء أمس الأحد، أكد اللواء محمود شعراوي أهمية دور وسائل الإعلام بمختلف أنواعها والمجالس النيابية والتشريعية في دعم جهود وخطط  الحكومة بمختلف وزاراتها والجهات المعنية بالدولة لمواجهة الزيادة السكانية  وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان 2030.

وعقدت اللجنة  برئاسة الدكتور محمد جزر وحضور  أعضاء  لجنة الصحة واللواء خالد سعيد رئيس لجنة الاسكان والتنمية المحلية بمجلس الشيوخ والسفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.  

وقال اللواء محمود شعراوي أن موضوع الزيادة السكانية من الموضوعات المهمة التي تتعاون فيها جميع الوزارات بالحكومة خاصة في ظل الأهمية الكبيرة التي يوليها رئيس الجمهورية باعتبارها قضية أمن قومي ، لافتاً إلي ان العادات والتقاليد والثقافات في محافظات الجمهورية تختلف من أقاليم الصعيد عن الوجه البحري لذلك لابد أن تكون الخطط والبرامج المنفذة تتناسب مع طبيعة كل محافظة.

كتبت: مروه ابو زاهر

بحضور رئيس هيئة الرقابة على الصادرات ورئيس ” الجمارك” ..النائب محمد حلاوة: توجيهات الرئيس السيسي وراء طفرة الصادرات العام الماضى وهدفنا تحقيق 100مليار دولار صادرات

عقدت لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة اجتماعها اليوم، بحضور المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك ووكيل أول وزارة الصناعة وذلك لمناقشة تعميق الصناعة الوطنية وترشيد الوارادات المصرية وتفضيل المنتج المصري تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية بالوصول للصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار حيث استعرض المهندس عصام النجار دور الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

و عرض المهندس عصام النجار على لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ، كيف تحققت الخطوة الأولى فى استراتيجية دعم الصادرات المصرية والمصدرين بوصول الصادرات المصرية السلعية خلال عام 2021 إلى أعلى رقم فى تاريخها متجاوزة 31 مليار دولار وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن قطاع الصناعات الهندسية، جاء فى مقدمة القطاعات التى حققت زيادة فى الصادرات بنسبة نمو 45%، وفي المركز الثاني قطاع الصناعات الكيماوية الذي تخطى حجم صادراته 2.5 مليار دولار بنسبة نمو 40% ، كما ارتفعت صادرات الملابس الجاهزة بنفس النسبة لتقترب من 2 مليار دولار.

ومن جانبه قال النائب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الزيادة الكبيرة فى حجم الصادرات السلعية المصرية تعكس الاهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف زيادة الصادرات المصرية فى كافة المجالات وتقليل نسبة الواردات وإحلال المكون الوطنى محل مدخلات الإنتاج للنهوض بالصناعة المصرية وتحقيق المستهدف وهو 100 مليار دولار سنويا ، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية فى هذا الظرف الاستثنائى ، تثبت أيضا قدرة القطاعات التصديرية على التعامل مع الأزمة العالمية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد منذ بداية 2020، وذلك على الرغم من التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الشحن والتى تؤثر بدورها على الاقتصاد المصرى.

وأكد النائب محمد حلاوة أن الدولة المصرية وكافة أجهزتها التنفيذية تبذل جهودا كبيرة لفتح مجالات وأسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ، وفى مقدمة هذه المجالات تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع السوق الأفريقية و تحقيق أقصى استفادة من ترأس مصر للمرة الثانية للكوميسا وذلك بعد مرور 20 عاماً منذ آخر مرة تولت فيها مصر رئاسة التجمع عام 2001 ، والعمل على زيادة وتعميق أواصر التعاون مع دول التجمع ، وتكثيف التعاون الاستثماري بين وكلاء الاستثمار في أفريقيا، وفتح قنوات اتصال بين حكومات الدول وممثلي القطاع الخاص لدفع حركة الاستثمارات داخل القارة ،بما يدعم التوجه الاستراتيجي للدولة المصرية نحو أفريقيا

وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن زيادة الصادرات المصرية إلى أكثر من 31 مليار دولار خلال العام الماضى ، خطوة جيدة في سبيل الوصول للهدف الأكبر وهو تحقيق توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بحجم صادرات مصرية قدرها 100 مليار دولار سنويا ، مشيرا إلى أن زيادة الصادرات المصرية قابلها انخفاض في الواردات ، مما أثر إيجابيا على عجز الميزان التجاري والذي انخفض بنسبة 6,7 %، حيث سجلت واردات مصر من الخارج حوالي 41,6 مليار دولار في عام 2020/ 2021 مقارنة ب 44,6 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2019.

ولفت النائب محمد حلاوة إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة والجهات المعنية بضرورة المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين ، أسهمت فى زيادة الصادرات المصرية بصورة كبيرة بعد إنهاء ملف المتأخرات لأكثر من 1350 شركة مصدرة ، من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي، ومن ثم تحقيق تطور إيجابي في مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم

وأضاف النائب محمد حلاوة أن زيادة التعاون مع الشركات العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الإقليمية والاقتصادية ، أحد أهم الأسباب التى أدت إلى زيادة الصادرات والارتقاء بالقطاعات الصناعية المصرية، ومعها أيضا التوسع في المشروعات الإنتاجية سواء التي تبنتها الدولة أو التي تم تشجيع دخول القطاع الخاص فيها ، مثل مشروعات الصوب الزراعية والثروة السمكية ومشروعات الأسمنت والكهرباء والنجاح في افتتاح أسواق جديدة مثل زيادة الصادرات المصرية إلى دولة مالطا التي تجاوزت مليار دولار، وكذلك فتح أسواق للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية، وكانت عاملًا كبيرًا ومهمًا في زيادة الصادرات.

واعتبر النائب محمد حلاوة أن الإجراءات العاجلة التى اتخذتها الحكومة وأجهزة الدولة المصرية تسهم بشكل كبير فى زيادة الصادرات المصرية وفى مقدمتها ، الانتهاء من إعداد دليل للمتعاملين الاقتصاديين بشأن قواعد المنشأ الانتقالية الجديدة الأورومتوسطية والتي سيتم تطبيقها مع كافة الشركاء في المنطقة الأورومتوسطية، و التوصل إلى إتفاق مع الجمارك الصينية بإستمرار تصدير الموالح المصرية إلى السوق الصينى بنفس قائمة المحطات والمزارع المصرح لها بالتصدير من الموسم الماضى ، ونجاح جهود التمثيل التجاري في إنهاء أزمة فرض السلطات الاوغندية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، من خلال إجراء اتصالات مكثفة مع الجهات الأوغندية وكذا مع سكرتارية الكوميسا بدولة زامبيا لحثهم على التراجع عن هذا القرار، فضلا عن سرعة حل المشكلات التى تواجه الشحنات التصديرية للبلاد العربية أولا بأول.

قالت الدكتورة نجوى الشافعي، عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن بيان النائب العام بداية جيدة لتوضيح الأمور بعد اللغط الذي حدث بعد وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، والتصريحات التي خرجت عن زوجته.

وأضافت خلال حوارها من الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن استدعاء الطبيب والتحقيق معه حول استخدامه علاج غير مرخص لعلاج فيروس كورونا والتحقيق معه واستجوابه، لأن من الأخطاء التي لا يسمح أن يفعلها الطبيب مع المرضى استخدام دواء لا يتم الاتفاق عليه.

وتابعت: «يجب على الطبيب استخدام البروتوكولات التي وضعتها وزارة الصحة، والتي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية وعدم الاجتهاد».

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، غدا الاحد أعمال جلساته العامة الاحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون العمل ،وذلك بعد أن وافق على 39 مادة من مشروع القانون..

وكانت الجلسات قد شهدت خلافات بشأن نسبة العلاوة الدورية المقررة في المادة 12 من مشروع القانون والمحددة بـ 3% من الأجر التأميني. وقرر المجلس الإبقاء على هذه النسبة ورفض اقتراح بتحديد النسبة بـ 7% من قيمة الأجر
حيث انتهى مجلس الشيوخ، إلى الموافقة على المادة 12 من مشروع قانون العمل، والمتعلقة بإقرار علاوة سنوية دورية بنسبة لا تقل على 3% من الأجر التأميني..

وجاء نص المادة كما وافق عليها المجلس كالتالى:
يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمينى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

كما أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أنه يتم حاليا اعداد مشروع قانون خاص بتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، متضمنا كافة التفاصيل التي تتعلق بهم.

وأشار سعفان، إلى أن العمالة المنزلية لها طبيعة عمل خاصة ومختلفة عن تلك التي ينظمها مشروع قانون العمل، قائلا: ويتم تجهيز قانون مستقل لهذه الفئة.

ناقش مجلس الشيوخ اليوم الاحد، مناقشته فى الجلسة العامة، في تحديد مشروع قانون العمل الجديد، فضلا عن تحديد العلاوة السنوية المستحقة للعاملين فى القطاع الخاص.

مضمون المشروع الجديد:

حيث أشار مشروع الحديد الي أحقية العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون، في الحصول علي «علاوة سنوية دورية»، في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3٪) من أجر الاشتراك التأمين.

وكذلك انقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك في ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتي يصدرها المجلس القومى للأجور.

كما ناقش المشروع، حالات بطلان العقد بين العامل وصاحب العمل.

متي يكون الاتفاق باطلا:

حيث يعد العقد باطلا، إذا خالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، وكذلك اذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه.

وكذلك أيضا كل ما يعد انتقاضا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

ويستمر العمل بمزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف،كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.

وحدد مشروع قانون العمل الجديد حالات الإعفاء من الرسوم القضائية كالتالي:

-تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون، والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية, و المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم.

تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ولا يشترط “بالنسبة لتلك الفئات” توقيع محامي على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

كما ألزم مشروع قانون العمل الجديد مسئولية الشركاء فى العمل، فإذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن هذا القانون، أو لوائح المنشأة المعتمدة، أو اتفاقيات العمل الجماعية.ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها متضامنا معه في الوفاء بجميع الالتزامات التي تفرضها أحكام هذا القانون.