ترأس السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، الاجتماع الأول لدورة جديدة
للمجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس
الاستقرار المالي، والذي انعقد مؤخرًا بمدينة إسطنبول التركية وقد شارك في الاجتماع
السيد فاتح كرهان، محافظ البنك المركزي التركي، بحضور محافظي البنوك المركزية
وكبار المسؤولين من 12 دولة.
تعزيز التعاون المالي بين الدول العربية والإفريقية
في كلمته الافتتاحية، أشاد محافظ البنك المركزي المصري بالدور الحيوي للمجموعة
التشاورية في تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.
وأكد حرص مصر على المشاركة الفاعلة في المحافل الدولية المالية والاقتصادية، بما يسهم
في تعزيز التكامل مع الدول العربية والإفريقية.
كما توجه بالشكر لنظيره التركي على استضافة الاجتماع، وللفريق الفني لمجلس الاستقرار
المالي على الجهود المبذولة في تسهيل تبادل الخبرات والمعلومات بين الدول المشاركة.
أولويات الاجتماع ومناقشة القضايا المالية العالمية
شهد الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات ذات الأهمية للدول الأعضاء، شملت:
أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين.
تقييم المخاطر المالية على المستويين الإقليمي والدولي.
أثر استدامة الديون على الاستقرار المالي للقطاعين العام والخاص.
التطورات المرتبطة بـ نمو المؤسسات المالية غير المصرفية.
تأثير استخدام الذكاء الاصطناعي على النظم المالية والتحول الرقمي.
وقد قدم الأستاذ محمد أبو موسى، مساعد المحافظ، عرضًا حول الترابط بين البنوك
والشركات المالية غير المصرفية، بينما قدمت الأستاذة زكية إبراهيم، وكيل المحافظ
المساعد، عرضًا حول تأثير استدامة ديون القطاعين العام والخاص على القطاع المصرفي المصري.
البنك المركزي: دور مصر في دعم الاستقرار المالي الإقليمي
يأتي هذا الاجتماع في ظل مرحلة دقيقة يشهدها النظام المالي العالمي، خاصة
مع توجه البنوك المركزية نحو خفض أسعار الفائدة نتيجة تراجع الضغوط التضخمية،
وتصاعد دور التكنولوجيا والتحول الرقمي في القطاع المالي ويُذكر أن مصر استضافت
الاجتماع السابق لمجلس الاستقرار المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
بمدينة شرم الشيخ في يناير 2025، في إطار حرصها على دعم التعاون المالي الإقليمي
وتعزيز الاستقرار المالي.
نبذة عن مجلس الاستقرار المالي
مجلس الاستقرار المالي هو منظمة دولية تهدف إلى تقوية النظم المالية على المستوى
العالمي، من خلال تقديم توصيات ورصد المخاطر والتنسيق بين السلطات المالية الدولية.
ويضم المجلس 6 مجموعات استشارية إقليمية، من بينها المجموعة الخاصة بمنطقة الشرق
الأوسط وشمال إفريقيا، التي تضم 23 عضوًا من دول مثل مصر، السعودية، الإمارات، تركيا،
تونس، قطر، عمان، المغرب، لبنان، الكويت، الأردن، البحرين، والجزائر.
