الوسم: مجال “الأمن السيبراني”

في رد حاسم على ما تم تداوله من شائعات غير دقيقة، أصدرت مجموعة “فيكسد للاستثمار” بيانًا رسميًا أكدت فيه على السلامة الكاملة للبيانات والمعلومات المخزنة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، وعدم تعرضها لأي اختراق أو تسريب.

فيكسد للاستثمار

وأكدت المجموعة أن عملية تأمين وحماية البنية التحتية الرقمية للمنصة تقوم بها شركة Fixed Cybersecurity، إحدى الشركات التابعة لها والمتخصصة في مجال الأمن السيبراني.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس محمد إبراهيم، مدير مشروع المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، قائلًا: “نود أن نؤكد للرأي العام أن المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تعمل بكفاءة عالية وبشكل آمن وطبيعي، ولم يتم حتى تاريخه رصد أي محاولات اختراق أو تأثير على سلامة البيانات أو الخدمات المقدمة. كما تواصل فرق الأمن السيبراني في “فيكسد سايبر سيكيورتي” عمليات المراقبة المستمرة على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لضمان أعلى مستويات الحماية للبنية التحتية الرقمية وحفظ بيانات المستخدمين وفقاً لأفضل المعايير العالمية في أمن المعلومات.”

من جانبه، شدد المهندس محمد سامح، مدير خدمات الأمن السيبراني بشركة Fixed Cybersecurity، على أن أمن المعلومات يُعد من أولويات العمل الأساسية داخل الشركة، مؤكدًا التزامهم بتطبيق أعلى المعايير العالمية في هذا المجال، حيث قال:

“نولي أمن المعلومات أولوية قصوى، وقد تُوّج هذا الالتزام بحصولنا على اعتماد المعيار العالمي ISO 27001. كما نطبق ضوابط تقنية متقدمة، ومراجعات أمنية دورية، ونُفعّل نظام مراقبة يعمل على مدار الساعة (24/7) لرصد ومعالجة أي أحداث أو تهديدات أمنية محتملة. نحن نعمل باستمرار على تحديث بنيتنا التحتية وتعزيزها، ونُخضع جميع أنظمتنا لاختبارات دقيقة لضمان سلامتها واستمراريتها دون انقطاع.”

كما أوضح البيان أن أنظمة الحماية والسياسات الأمنية المطبقة على المنصة تعمل بكفاءة عالية ويتم تحديثها باستمرار، مؤكدًا أن جميع الخدمات تعمل بشكل طبيعي وآمن دون أي تأثير على أداء النظام أو بيانات المستخدمين.

وشددت المجموعة على أن النطاق الرسمي الوحيد للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء هو:
https://eservices.eehc.gov.eg

وجددت مجموعة فيكسد للاستثمار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في أمن المعلومات، واستمرار تعاونها الكامل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر لضمان تقديم خدمات رقمية موثوقة وآمنة للمواطنين.

كما دعت المجموعة كافة المستخدمين إلى عدم الالتفات إلى الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الرسمية في ما يخص المنصة وخدماتها، وذلك دعمًا لبنية رقمية وطنية أكثر أمنًا واستقرارًا.

للمزيد من المعلومات عن المجموعة:
https://fixed.global/en

أعلنت شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS الموزع الرائد في خدمات وحلول أمن المعلومات اليوم

عن مشاركتها ضمن فعاليات Cyber Security Boot Camp الذي نظمته كلية الحاسبات بجامعة مصر الدولية MIU في الفترة من 11 – 13 فبراير الجاري بمقر الجامعة ،

وقد انعقد الحدث تحت رعاية الأستاذ الدكتور / أيمن بهاء عميد كلية الحاسبات بالجامعة وبرئاسة الدكتور/ ايمن السيد طه – عضو هيئة التدريس بالكلية

وبحضور الدكتور/ أحمد عبدالحافظ نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وكل من المهندس/ طارق

شبكة رئيس مجلس إدارة شركة MCS والمهندس/ علي عزام نائب رئيس مجلس إدارة MCS .

تتضمن الحدث العديد من الجلسات التعريفية وورش العمل المتخصصة لنقل الإتجاهات العالمية الحديثة في متطلبات سوق العمل بمجال السايبر سيكيورتي ،

وذلك بهدف رفع الوعي لدى الطلاب المشاركين بأهمية التأهيل وتنمية القدرات الفنية لتلبية متطلبات الحياة العملية

بشكل عام ، وفي مجال الأمن السيبراني الذي يشهد تزايداً ملحوظاً في السوق المصري بشكل خاص

تعقيباً على مشاركته ، صرح المهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة MCS قائلاً :” إننا فخورون بالتعاون مع جامعة مصر الدولية

الذي يتماشى مع رؤيتنا الإستراتيجية نحو تعزيز دورنا كمملثين ع القطاع الخاص في دعم تطوير قدرات الكوادر الشابه في مجال الأمن السيبراني ،

تحالف الأدوار مابين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية

مشيراً إلى أن أهمية هذا اللقاء تكمن في تحالف الأدوار مابين المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والهيئات الحكومية التنظيمية وممثلي القطاع الخاص

من ناقلي الخبرات والمعلومات والتقنيات الحديثة للسوق المحلي ، وذلك بهدف رأب الفجوة بين متطلبات سوق العمل وأدوات الخريجين

بما يلبي متطلبات رؤية الحكومة خلال مسيرتها نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر 2030 “.

وفي افتتاح المعسكر التدريبي أشار الدكتور / أيمن بهاء عميد الكلية إلى الأهمية القصوى لمجال الأمن السيبراني

سواء على المستوى القومي أو الاقليمي والدولي وأهمية التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والجهات المختلفة بالدولة والشركات المتخصصة ،

مشيراً إلى دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات كجهة الخبرة في إدارة منظومة الأمن السيبراني المصرية

وكذلك دور المركز الوطني للاستعداد للطواريء الحاسبات والشبكات”.

كما أشاد بالدور الهام للشركات المصرية العاملة في المجال موضحا دور تطوير المنتجات والقدرات المحلية في مجال الأمن السيبراني ،

كما أوضح أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جامعة مصر الدولية وشركة الشرق الاوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS

لتوفير التدريب العملي لطلاب الكلية في برنامج الأمن السيبراني وفتح فرص العمل أمام خريجي جامعة مصر الدوليةMIU .

وفي سياق متصل ، أوضح المهندس/ محمد مصطفى مدير تطوير الأعمال بشركة MCS :” إن سوق العمل في مجال الأمن السيبراني

على الصعيد العالمي يتطلب مايقرب من 3.5 مليون وظيفة بحلول عام 2025 ، موضحاً إننا في السوق المصري جزء لايتجزأ من هذه المنظومة

ولدينا العديد من الفرص الواعدة لتعزيز مكانتنا على الخريطة الدولية للصناعة نتيجة المميزات التنافسية التي يمتلكها الكوادر البشرية المصرية ،

ومن هذا المنطلق تعمل MCS بشكل مستمر على تطوير رؤيتها المستقبلية وبرامجها التعليمية لدعم هذه الأجيال وتأهيلهم

بما يضمن جودة وكفاءة وملائمة خبراتهم للمتطلبات المتلاحقة في سوق العمل “.

أهمية مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة المختلفة

من جانبه ، أكد الدكتور أيمن طه رئيس Cyber Security Boot Camp قائلاً :” إننا ندرك تماماً أهمية مشاركة القطاع الخاص

في الأنشطة المختلفة التي تقيمها الكلية لدعم مهارات الطلاب وإعدادهم بما يتناسب وإحتياجات سوق العمل ، من هذا المنطلق

فإننا نقدر لـMCS دورها في تعزيز مهارات أحد دعائم مستقبل الأمن السيبراني في مصر من خلال المنح التدريبية والبرامج التعليمية والتدريبية “.

بينما تجدر الإشارة إلى أن شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS قدمت منحة دراسية لمدة 6 أشهر للفريق الفائز بالمركز الأول

في المسابقة التي انعقدت على هامش فعاليات Cyber Security Boot Camp ، كما قدمت فرصة تدريبية بشركاتها للفريقين الثاني والثالث

وذلك بنهاية السنة الدراسية الحالية ، ومن المقرر أن تشارك MCS في ملتقى التوظيف السنوي الذي تنظمه الكلية بشهر مارس المقبل

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مساء اليوم، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبريد، بين حكومة جمهورية مصر العربية، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، ممثلة في وزارة الاتصالات والتكنولوجيا. وقام بالتوقيع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، و جامع حسن خليف، وزير الاتصالات والتكنولوجيا، بجمهورية الصومال.

رئيس الوزراء

وثمّن رئيس الوزراء هذا التعاون، مؤكداً أنه يعزز أهمية دور الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية الشاملة في البلدين، ويسهم في دفع نمو الاستثمارات وتسهيل إحداث شراكات وتحفيز المبادرات المشتركة، كما يدعم العلاقات والروابط الثنائية التي تجمع بين مصر والصومال، التي لا ترتبط بالبعد العربي فحسب وإنما بالعمق الأفريقي أيضاً.

الدكتور عمرو طلعت

وعقب التوقيع، أشار الدكتور عمرو طلعت إلى أن هذا الاتفاق يستهدف دعم تعاون ثنائي مثمر ووثيق من خلال تبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على أساس المصلحة المشتركة، لافتاً إلى أن مجالات التعاون تتضمن بناء القدرات، من خلال تقديم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برامج تدريبية متخصصة للجانب الصومالي في أحدث التكنولوجيات، مثل تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات، وبرامج تدريبية في مجالات الاتصالات مثل: الألياف البصرية، والأنظمة المدمجة و الأمن السيبراني وغيرها.

عمل توأمة بين المعهد القومى للاتصالات فى مصر والمعهد القومي للاتصالات بالصومال

كما أشار الوزير، في الوقت نفسه، إلى بحث إمكانية عمل توأمة بين المعهد القومى للاتصالات بجمهورية مصر العربية والمعهد القومي للاتصالات بالجمهورية الصومالية الفيدرالية؛ للمساعدة في إعادة الهيكلة ونقل الخبرات المصرية في تخصصات الاتصالات المختلفة، فضلاً عن البناء المؤسسي لقدرات الهيئات التعليمية والتدريبية من خلال تقديم الاستشارات والتدريبات في مجال التعلم الإلكتروني، وكذا دعم الشمول المالي من أجل تحسين مهارات التسويق الإلكتروني والتجارة الإلكترونية لأصحاب المهن الحرفية، بالإضافة إلى تعزيز فرص التوظيف اللائق والعمل الحر من خلال بناء قدرات الشباب على المهارات الأساسية والمتقدمة للتكنولوجيا.

وأضاف الوزير أن التعاون يشمل أيضاً مجال البنية التحتية الرقمية؛ حيث تم الاتفاق على تبادل الخبرات والمعرفة؛ من أجل تعزيز النفاذ إلى الإنترنت للأفراد والمؤسسات العامة والخاصة بأسعار مناسبة، وذلك بدعم الشبكات الثابتة والمحمولة من حيث التغطية والكفاءة، بما يساعد بشكل إيجابي في جذب الاستثمارات وزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي.

كما أشار وزير الاتصالات إلى أن مجالات التعاون تشمل كذلك مجال التحول الرقمي، من خلال نقل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات في مجال الرقمنة من أجل التنمية المستدامة بمبادرة التشخيص عن بعد، مع تعزيز التوافق من خلال التكنولوجيات الرقمية بين قدرات الشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة والفرص المتاحة لدى أصحاب الأعمال من أجل زيادة دمج الشباب من ذوي الإعاقة في سوق العمل، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات المعمول بها في البلدين فى مجال التحول الرقمي والدفع الإلكتروني لبناء مجتمع رقمى وحكومة رقمية تشاركية تعتمد على الابتكار في مجالات أتمتة الخدمات الحكومية، والهوية الرقمية، والتوقيع الإلكتروني وغيرها.

مجال “الأمن السيبراني”

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن مجال “الأمن السيبراني” يحظى بأهمية ضمن هذا التعاون، حيث تم الاتفاق على تبادل الرؤى والخبرات بشأن استراتيجيات وسياسات الأمن السيبراني في مصر والصومال، مع تعزيز التعاون بين مركزي الاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات المصري والصومالي، وتبادل أفضل الممارسات بشأن جرائم تكنولوجيا المعلومات ومنع الجريمة الإلكترونية بين مصر والصومال، مع إتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في مجال الأمن السيبراني.

لتطوير عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

كما تم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال التشريعات والسياسات التي من شأنها ايجاد بيئة داعمة لتطوير عمل قطاع

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإتاحة تدريب للكوادر البشرية الصومالية في المجالات الأساسية لتنظيم الاتصالات، وخاصة

التراخيص والترددات، وذلك من خلال مركز التدريب المصرى الإفريقي  EG-ATRC‏.

التعاون مع مصر في عدة مجالات

من جانبه، أعرب وزير الاتصالات والتكنولوجيا بجمهورية الصومال عن سعادته بهذا الاتفاق الذي يدعم التعاون مع مصر في عدة

مجالات، مشيراً إلى أنه يشمل كذلك مجال الخدمات البريدية، من خلال تعزيز التعاون بين مُشغلي البريد في البلدين من أجل

تحسين جودة وفاعلية الخدمات البريدية، عن طريق تشجيع تطوير المشاريع المتعلقة بالخدمات الإلكترونية ذات القيمة

المضافة، فضلاً عن التعاون في التدريب في مجال الخدمات البريدية والدعم الفني.

الوزير الصومالي

وأضاف الوزير الصومالي أن الاتفاق مع مصر يشمل كذلك التعاون في مجال الحاضنات التكنولوجية والابتكار وريادة الأعمال،

وكذلك تعزيز آليات التنافسية ودعم كفاءة الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة، ونُظم الجودة للشركات العاملة في مجال

تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن تعزيز سبل التعاون في مجال التطوير المؤسسي من خلال تنفيذ بعض المشروعات لايجاد

نموذج عمل جديد أو تحسين النموذج القائم في الوزارات والجهات التابعة والولايات والمديريات التابعة، والهيئات العامة

بجمهورية الصومال الفيدرالية، ومنها: دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالمؤسسات الحكومية، وتنمية

وبناء القدرات الرقمية للقيادات والعاملين بالمؤسسات الحكومية في الصومال.

تجدر الإشارة إلى أن توقيع هذا الاتفاق يأتي في إطار مشاركة الوزير الصومالي في فعاليات المكتب التنفيذي ومجلس الوزراء

العرب للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التي تعقد بالقاهرة، خلال الفترة من 22 إلى 23 يناير 2023.