الوسم: مبادرة حياة كريمة

تمكنت وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية من توفير 2752 فرصة عمل للذكور والإناث، منها “قادرون باختلاف” في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5500 جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 35 شركة ومصنع قطاع خاص في 12 محافظة لشغلها خلال شهر يوليو 2022.
أعلن ذلك وزير القوي العاملة محمد سعفان، مشيراً إلي أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة “حياة كريمة”، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg”النشرة القومية للتشغيل”، تحت مسمى “برنامج طالبي العمل ” وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.
وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 12 محافظة هي : القاهرة ، والقليوبية ، والفيوم ، والغربية ، والدقهلية ، والوادي الجديد ، ودمياط ، وأسيوط ، والمنوفية ، والبحيرة ، والمنيا ، وسوهاج .
ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 310 فرد أمن براتب 3400 جنيه ، و 176 عامل إنتاج ، و 7 فنى صيانة كهرباء ، و 7 فنى صيانة ميكانيكا ، و 5 فنى تشغيل مواسير ، و12 عامل مخزن ، و 5 سائق كلارك ، و 7 أمين مخازن .
وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في مهندس كهرباء ، و 5 مراقب جودة ، و رسام هندسي ، و 3 فني كهرباء ، و 3 فنى إعلانات ، و15 عامل إنتاج ، و 2 كهربائي ، و سائق .
وفي المنوفية مطلوب 30 مسئول ائتمان ، و 100 أخصائي خدمات مالية فردى وجماعى ، و مهندس نسيج ، ومهندس انتاج ، ومهندس كهرباء ، و 33 مندوب مبيعات ، و 100 أخصائي بيع بالتليفون ، و 20 محضر طلبيات ، و 10 سائقين ، و 10 عاملات فرز ، و 5 عمال مخازن ، و 5 عمال إنتاج ، و فنى كهرباء ، وفني ميكانيكا ، وفني صيانة .
كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية والدقهلية مجموعة من فرص العمل شملت : 30 وكيل تأمين ، و 20 مندوب تسويق ، و 20 مندوب مبيعات ، و 15 محصل ، و 15 سائق ، و 10 مساعد تمريض ، و 10 خدمات معاونة .
وفي دمياط والبحيرة مطلوب: مهندس ميكانيكي ، و 20 مسئول ائتمان ، و 150 فرد أمن ، و 2 سائق لودر ، و فنى ميكانيكا وكهرباء ، و 10 عاملات عاديات .
وفى المنيا 21 فرصة على مجموعة وظائف برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه منها : 9 منسق فردي ، و 5 مسئول تمويل ، و 3 مدرس رياض أطفال ، و 3 مدرس لغة إنجليزية ، ومديرة حضانة.
كما تم توفير فرص عمل بالفيوم والوادي الجديد تمثلت في : مهندس كهرباء ، و مهندس ميكانيكا ، و 5 محاسبين ، و 10 مندوب مبيعات ، و5 مبيعات معارض ، و 30 أخصائي خدمات مالية ، و 30 عامل خدمات ، و 10 سائقين .
وفي أسيوط مطلوب : 1300 مدربين جليسات مسنين ، 10 طباخ ، و 8 مساعد طباخ ، و 15 كبابجي ، و 10 مساعد كبابجي ، و 10 كابتن اوردر ، و 8 ويتر ، و 2 استيور ، و 6 عامل تجهيز وتحضير ، و 29 أخصائي تمويل ، و20 عامل خدمات .
أما في سوهاج الوظائف المتوفرة هي : 3 مراقب كنترول ، و 3 مراجع ، و 3 خدمة عملاء ، و 30 سائق

في إطار مشاركتها بالنسخة الحادية عشر للمنتدي الحضري العالمي المنعقد في بولندا ، عقدت وزارة التنمية المحلية ندوة حظيت باهتمام واسع تحت عنوان “توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في المناطق المتأخرة ضمن السياق المصري – مبادرة ” حياة كريمة ” وبرنامج التنمية المحلية في صعيد مصر  كنموذج “.

عقدت الندوة برئاسة وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي وبالتعاون بين البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ، وتحدث فيها إلى جانب وزير التنمية المحلية  كلا من الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة وأدار الندوة الدكتور خالد عبد الحليم مدير برنامج دعم وزارة التنمية المحلية ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، وحظيت الندوة بحضور واسع من ممثلي المنظمات الدولية والهيئات المشاركة في المنتدي الحضري العالمي وممثلي الوزارات والهيئات المصرية المشاركة والبعثات الدبلوماسية.

وتحدث وزير التنمية المحلية اللواء محود شعراوي خلال الندوة عن الإطار السياساتي والاستراتيجي الذي يحكم جهود التنمية الحضرية في مصر خلال السنوات الثماني الماضية والأهمية التي تمثلها مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ” حياة كريمة ” وكذلك برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي يحظي باهتمام ودعم القيادة السياسية.

وأكد اللواء محمود شعراوي على أن القيادة السياسية  والحكومة في مصر تولي اهتماما كبيرا بالمنتدي الحضري والذي ستعقد نسخته القادمة في مصر، وأيضا لما يمثله المنتدي من قيمة مضافة لجهود  تعافي العالم من جائحة فيروس كورونا وتنامي الإدارك  لمخاطر قضية تغير المناخ  ومتطلبات مواجهتها من خلال تبني انماط التنمية المستدامة منخفضة الانبعاثات القادرة على التكيف ، وأعرب وزير التنمية المحلية عن طموح مصر في ان تنجح من خلال استضافتها للقمة 27 للمناخ بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم  في ترجمة هذا الادراك العالمي الي خطط عمل تشاركية  قائمة على التعاون بين الحكومات والشعوب والمنظمات الدولية من أجل وقف هذا الخطر الذي يهدد الانسانية ويهدد مستقبل الأجيال القادمة.

واستعرض وزير التنمية المحلية الاطار العام للتجربة التنموية في مصر من 2014 حتى الآن ، مشيراً إلي مصادفة تزامن المنتدي مع احتفال المصريين بالعيد التاسع لثورة تصحيح المسار في 30 يونيو 2013 ، والتي أعطت بعدها الدولة المصرية الأولوية للتنمية الشاملة والمستدامة ، وبدأت بتبني برنامج اصلاح اقتصادي هيكلي حاز على ثقة المؤسسات الدولية ، وساهم في ترسيخ  أساس قوي  لاقتصاد تنافسي ومتنوع وخلق بيئة جاذبة للاستثمار وممكنة للقطاع الخاص ، وانشاء بنية أساسية متطورة وشبكات نقل ولوجيستيات عملاقة ،والاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة  لتصبح مكون مهم واساسي في مزيج الطاقة،  فضلا عن إنشاء مدن ومجتمعات جديدة وصلت الي 42 مدينة  تلتزم بمعايير التخطيط المستدام والتعامل المتكامل مع قضية ضبط وحوكمة منظومة العمران في مصر ، بالإضافة الي تبني  برامج متنوعة تستهدف بناء الإنسان المصري من خلال منظومة للتأمين الصحي الشامل، مبادرات للقضاء على الأمراض السارية، استثمارات كبيرة في التعليم ما قبل الجامعي والجامعي، ومشروعات  تستهدف تحقيق العدالة الجغرافية والاجتماعية  لعل ابرزها تطوير المناطق العشوائية وتطوير الريف المصري وتنمية المحافظات المتاخرة تنمويا.

واكد اللواء محمود شعراوي على ان تحركات وجهود الدولة المصرية في التنمية كانت محكومة بإطار من السياسات العامة والاستراتيجيات القومية المستجيبة للنمو الحضري المستدام كإستراتيجية تنمية المناطق المتاخرة تنمويا ، واستراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 ، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2026  بالاضافة الي الأجندة الحضرية الجديدة.

وأشار “شعراوي ” إلي أن مبادرة حياة كريمة التي تحظي بدعم ورعاية واشراف القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وتتشارك في تنفيذها كافة الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص تعد أكبر مشروع تنموي في تاريخ مصر حيث يستفيد منها 58 مليون مصري وتستهدف احداق نقلة نوعية غير مسبوقة في حياة الريفيين من خلال ضخ استثمارات تقدر بحوالي تريليون جنيه لتنمية أكثر من 4500 قرية بشكل شامل يتضمن كافة خدمات البنية الاساسية ومرافق التنمية الاجتماعية وتطوير منظومة الخدمات الحكومية والاهتمام بتدريب وتاهيل الكوادر البشرية المحلية لتحقيق الاستدامة والاستمرارية والاهتمام بمد مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الاولي بالرعاية بالاضافة الي توفير فرص كبيرة للنمو الاقتصادي وزيادة الدخل  ودعم الميزات التنافسية والتكتلات والحرف التراثية والانشطة الانتاجية المختلفة ، وهو ما يساهم في خلق ملايين فرص العمل الدائمة والمؤقتة للشباب والنساء.

وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصعيد أشار وزير التنمية المحلية إلى أنه يأتي في إطار الاهتمام  بالتوازن الاقليمي والتنمية المكانية ويستهدف إحداث  تطوير شامل في المناطق والأقاليم التي تخرج منها موجات الهجرة العشوائية ألي العاصمة والمراكز الحضرية الكبرى، وتحويلها لمناطق جذب تتوفر بها فرص للحياة الجيدة والكريمة حيث نجح البرنامج في تحسين مؤشرات جودة الحياة وتعزيز تنافسية محافظتي سوهاج وقنا بصورةغير مسبوقة وانتج حزمة من الممارسات الجيدة في الادارة المحلية  وجهت القيادة السياسية بتعميمها على باقي المحافظات. 

وشدد اللواء محمود شعراوي خلال كلمته على أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورا محوريا في التنسيق بين المستوى المركزي والمحلي، بالاضافة الي دورها في الدعم الفني والاشراف والتوجيه على المحافظات ووحدات الإدارة المحلية  لهدف تحقيق التنمية المحلية المتكاملة والمستدامة من خلال تنظيم عمليات البناء وإزالة التعديات والمخالفات ودعم التنمية الحضرية المستدامة وإدارة منظومات التعامل مع التحديات التنموية والبيئية بالوحدات المحلية كمنظومة ادارة المخلفات ومنظومة النقل ومنظومة الخدمات المحلية .، فضلا عن بناء إدارة محلية فعالة ، من خلال تطبيق النظم والممارسات المتطورة والجيدة في الإدارة المحلية سواء في عمليات التخطيط او تنفيذ المشروعات او تطبيق الاعتبارات البيئية ومعايير الاستدامة ، وكذلك من خلال الاهتمام بالتدريب وبناء القدرات  وصولا لحوكمة الإدارة المحلية بشكل شامل.

واختتم وزير التنمية المحلية كلمته بالإشارة الي مبادرة المدن المصرية المستدتمة 2021-2023 التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوزارة  ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي وعدد من الشركاء الأخرين  لهدف إلى “وضع رؤية وتصور عام لانتقال المدن المصرية القائمة من وضعها الحالي الي تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاجندة الحضرية الجديدة، وتحديد البرامج التنموية والاستثمارات الخضراء ذات الأولوية بالمدن المصرية القائمة”.، وتتضمن إعداد تقرير “أطلس المدن المصرية القائمة من منظور الاستدامة ” ، واعداد  تقرير تشخيصي مفصل يحدد القيود الرئيسية لاستدامة المدن في مصر ، وطرح رؤية إستراتيجية وخارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة للمدن المصرية تمهيدا لتصميم وتمويل وتنفيذ برامج التنمية المستدامة في المدن المصرية.

وخلال الجلسة تحدث الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية حول بعض نماذج وتفاصيل التجربة المصرية في التنمية الحضرية المستدامة ، متحدثاً حول المشروعات المصرية الحالية، والجهود المتكاملة علي المستويين الوطني والمحلي، وكذلك التنمية الحضرية والريفية ومن بينها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والذي يطبق بمحافظتي قنا وسوهاج  وكذا مبادرة ” حياة كريمة” كمثال” لالقاء الضوء على التجربة المصرية لدفع الإصلاحات الوطنية والمحلية من خلال مشروعين عملاقين متكاملين كنموذج لتنمية المجتمعات المتأخرة تنموياً .

واستكمالاً لعرض الجهود المصرية لاسيما دعم التنمية الحضرية المستدامة والشاملة ووضعها في مقدمة أجندتها التنموية، أكد الدكتور هشام الهلباوي ان الحكومة المصرية تخطو خطوات ثابتة تجاه تنمية المناطق المتأخرة تنموياً من خلال استراتيجية وطنية تعتمد على تكثيف الاستثمارات الحكومية في هذه المناطق لدفع عجلة التنمية سواء على مستوى البنية الأساسية أو مقومات التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز التنافسية وتحسين بيئة ومناخ الأعمال.

 وفي هذا السياق، استعرض الهلباوي  برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المستدامة والشاملة، حيث تعكس أهداف البرنامج مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة من تحسين المرافق والخدمات، وكذا دعم التنافسية والتنمية الاقتصادية ويعد البرنامج نموذجاً لتطبيق اللامركزية وتطوير أداء الإدارة المحلية.

وأكد الهلباوي أن نتائج البرنامج سواء من خلال مشروعات البنية التحتية التي تصل إلى 4119 مشروع بإجمالي استثمارات 15.2 مليار جنيه، أو الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية تعكس الرؤية السياسية والاستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية في تعزيز التنافسية المحافظات المتأخرة تنموياً من خلال تطوير البنية التحتية، وتحسين بيئة الأعمال ودعم القطاع الخاص، وكذا تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من تطوير نظم عمل الإدارة المحلية وكذا خلق دور فاعل للمحافظات في إدارة التنمية بمفهومها الشامل. 

وفي السياق ذاته، استعرض عدد من نماذج المشروعات التي تم تنفيذها في محافظتي سوهاج وقنا في مختلف القطاعات (الصرف الصحي، مياه الشرب، النقل والطرق) وكذا نتائج التدخلات لدعم التنمية الاقتصادية المحلية سواء من خلال التكتلات الاقتصادية، التنمية الصناعية، أو تحسين بيئة الأعمال.

كما ركز الدكتور هشام الهلباوي على مخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر فيما يخص التنمية العمرانية اتساقاً مع محتوي المنتدى الحضري العالمي في نسخته الحادية عشر، حيث انتهج البرنامج نهجاً غير مسبوقاً في هذا المجال من خلال دعم التنمية الحضرية وتبنى مدخل يربط التنمية العمرانية للمدن بالتنمية السياحية وبالتكتلات الانتاجية للحرف التقليدية والمنتجات المميزة للبيئة المحلية. وفي ختام كلمته، أكد ان نتائج البرنامج جميعها تأتي كنموذج لتوطين أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي كلل بإدراج البرنامج علي منصات الأمم المتحدة كأحد أهم الممارسات التنموية. 

وخلال مداخلته استعرض الدكتور محمد ندا خبير التنمية الحضرية بالبنك الدولي الجوانب التي تميز برنامج تنمية الصعيد واهمها إعتماده على أسلوب التمويل مقابل النتائج ، وهو ما يضمن إحداث تطوير مستدام في قدرات الإدارة المحلية واداءاتها التخطيطية والتنفيذية والتعاقدية وإلتزامها بتطبيق المعايير البيئية الاجتماعية وقواعد الحوكمة ، كما أشار ندا الي ان استثمارات البرنامج تشمل مكونا اقتصاديا يركز على تطوير المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية ذات الميزة النسبية وتحسين الخدمات الموجهة للاعمال والمواطنين ، بالاضافة الي مكون البنية الاساسية الذي يساهم في تعزيز دور المحافظات لتحسين خدمات البنية الاساسية وتقديمها بشكل عالي الجودة، على ان يتم ذلك بنهج تخطيطي تشاركي  يضمن ماسسة مشاركة المواطنين في عمليات التخطيط والتنفيذ.

وأشار الدكتور محمد ندا إلي أن برنامج تنمية الصعيد بما انتجه من ممارسات مطورة في الادارة المحلية ونظم تخطيط عادلة مستندة ايل مؤشرات تنموية واضحة ، واهتمامه بتنمية الموارد الذاتية للمحافظات وبناء نموذج قابل للتكرار في هذا الشأن ، فإنه يعد برنامج رائد يدفع البنك للاسترشاد به  في البرامج الاخرى الشبيه سواء على المستوى المحلي او المستوي القومي.

 وقدم ندا الشكر الكبير لوزير التنمية المحلية على دعمه ورعايته وقيادته للبرنامج خلال الفترة من 2018 حتى الآن  وهي الفترة التي شهدت طفرة غير مسبوقة في معدلات الأداء وحجم الإنجاز ، وساهمت في تبني القيادة السياسية والحكومة لمخرجات البرنامج وممارساته الجيدة والتوجيه نحو تعميمها على باقي المحافظات ، واعرب عن تطلع البنك وحرضه على تقديم اي دعم فني مطلوب في مرحلة التعميم.

ومن جانبه، تناول  الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة الجوانب التنفيذية والمؤسساتية لمبادرة حياة كريمة ، مشيرا الي أنها تشمل حزمة من الاستثمارات والمشروعات المخططة والمتكاملة  يتم تنفيذها في كل قرية مصرية وفقا للمعايير التخطيطية وبما يلبي احتيجات المواطنين الذين يشاركون بشكل مؤسسي في مراحل التخطيط والتنفيذ.

وكشف جاد الكريم عن ان المبادرة استهدفت في مرحلتها التمهيدية العمل على مستوى التجمعات الريفية الاكثر فقرا وحرمانا ، لتنطلق خلال المرحلة الجديدةبتوجيه من القيادة السياسية نحو استخداف الريف المصري بالكامل من خلال برنامج طموح ينفذ على ثلاث مراحل  ويعمل من خلال  استهداف المراكز الادارية  بوصفها الطار الاشمل الذي يضم كافة قريى الريف.

وأضاف جاد الكريم ان المرحلة الأولي للبرنامج تستهدف 52 مركز  تضم 1477 قرية في 20 محافظة ، حيث يتم اختيار اولوية العمل بالمراكز  وفقا لترتيبها حسب درجة الاحتياج التنموي  وهو مؤشر مجمع ياخذ في اعتباره مجموعة من المؤشرات الفرعية  كمعدلات الفقر ، ومعدلات الامية ومستوى التغطية بالخدمات الأساسية ونسب الاسر التي تعولها نساء  ومدي تركز القرى التي تحتاج لاهتمام خاص بسبب تصديرها للمهاجرين غير الشرعيين أو بسبب ما تشهده من بعض الاحتقانات الاجتماعية الناتجة عن غياب التنمية.

وخلال تنظيمه وادارته للحوار  بين المنصة والمشاركين ، اكد الدكتور خالد عبد الحليم على مجموعة من النقاط الهامة التي خلص اليها هذه الندوة  لعل أهمها  التأكيد على أن الارادة السياسية المتوفرة هي السبب الرئيسي وراء نجاح برامج ومشروعات التنمية المستدامة في مصر، فضلا عن التكامل بين  التخطيط الريفي والحضري من خلال  التوازن في ادوار ومسئوليات الجهات المشاركة في ذلك والمتمثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وصندوق التطوير الحضري التابع لمجلس الوزراء.

كما شدد عبد الحليم على ما خلصت اليه المناقشات من توفر ضمانات الشفافية والحوكمة كشرط لازم وضروري  ساهم في نجاح المشروعات التنموية المصرية ومهد لتحقيق حزمة واسعة من الاهداف الاممية للتنمية المستدامة ، فضلا عن نتائج الاستثمار في العنصر البشري وتطوير النظم والممارسات المحلية الذي قادته وزارة التنمية المحلية خلال السنوات الماضية بدعم كامل من القيادة السياسية والحكومة.

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان إنه تم تسجيل 5 ملايين مواطن في منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظات الـ6 في المرحلة الأولى، وتم تقديم 10 ملايين خدمة طبية إلى الآن بكافة المحافظات، ونحن في طريقنا للتوسع في كافة المحافظات، وبالنسبة لمبادرة حياة كريمة أكد الوزير في كلمته بالمؤتمر والمعرض الطبي الأفريقي الأول لا تقتصر فقط على الصرف الصحي والكهرباء فقط، ولكن هناك خدمات صحية متمثلة في إنشاء أكثر من 1119 مركز طبي و24 مستشفى و1000 سيارة إسعاف وعيادات متنقلة، هذه هي الدولة المصرية وهذا ما تم من خلال الدولة المصرية والعمل مستمر والتطوير مستمر في هذه المنظومة الصحية وغير المستحيلة.

وشهدت فعاليات افتتاح المؤتمر الأفريقي الطبي الأول، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، عرض فيلم تسجيلي عن مستقبل الصحة فى أفريقيا، والذى يستعرض أبرز التحديات التى تواجه الملف الصحي فى القارة الأفريقية، وجهود الدولة المصرية تحت حكم الرئيس فى دعم القارة الأفريقية، حيث يأتي هذا المعرض ضمن هذا الدعم من الدولة المصرية للقارة الأفريقية وتبادل الخبرات ومناقشة التحديات وإيجاد الحلول التى تضمن وصول الخدمات الطبية عالية الجودة إلى كل سكان القارة الأفريقية

نظمت كلية العلوم قافلة طبية وتوعوية بمنطقة أبيس لمدة ٧ أيام في الفترة من 21 & 28 مايو 2022، استهدفت حوالي 250 فرد من مختلف الفئات، وذلك بالتعاون مع كليتى طب الاسنان والتمريض، المعهد العالي للصحة، وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة، تماشيا مع خطة الدولة لتطوير القرى المصرية وضمن أنشطة مبادرة حياة كريمة لدعم بناء الإنسان، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتور محمد ابو النجا القائم بتسيير أعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقد قام أعضاء القافلة بعدة أنشطة توعوية وطبية مختلفة، حيث شاركت كلية طب الأسنان من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والتمريض والفنيين والطلاب وسيارة العلاج التابعة للكلية فى فحص وتقديم خدمات التشخيص الطبى والخدمات العلاجية لعدد 208  من المرضى الكبار والاطفال، كما تم تحويل عدد 24  من الحالات للعيادات بكلية طب الاسنان لعمل الاجراءات الطبية والعلاجية اللازمة، وشاركت كلية التمريض بفريق من أعضاء هيئة التدريس بالتوعية بأمرض السكر وضغط الدم المرتفع والسمنة وزيادة الوزن كعوامل خطورة للأمراض والوقاية والكشف المبكر لسرطان الثدى ومشورة ما قبل الزواج، كما تم إجراء عدد من القياسات للمترددين من سكان القرية مثل مستوى السكر بالدم ومستوى ضغط الدم والطول والوزن وحساب كتلة الجسم، وشارك المعهد العالى للصحة بفريق من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والفنيين بعمل تقييم للبيئة الداخلية ل ٧ منازل بالقرية وذلك من خلال قياسات تركيزات ملوثات الهواء كالأتربة العالقة المستنشقة وتركيز الغازات الغير عضوية وتركيزات بعض مركبات الابخرة العضوية مثل البنزين و الطولوين  والزايلين و الايثيل بنزين و البيوتان والبروبان، وتم قياس مستويات الإضاءة والضوضاء و التهوية والحرارة والرطوبة النسبية بالمنازل وكذلك تم تجميع إسنبيان عن العلاقة بين اعراض الجهاز التنفسي وجودة الهواء الداخلي من أهالي القرية، وشاركت شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بتوفير عربات نقل المخلفات وخدمة جمع القمامة.

في إطار الحرص على الدفع بجهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة 2030، وجه البنك المركزي القطاع المصرفي لتكثيف مشاركته في المبادرة الرئاسية” حياة كريمة” التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة في قرى الريف المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

وتفعيلاً لهذه التوجيهات، بدأت العديد من البنوك في تطوير البنية التحتية المالية للقرى المدرجة ضمن المبادرة إلى جانب توفير التمويلات وحزم منتجات وخدمات مصرفية متنوعة، وذلك بهدف إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجاتها.

وفي هذا الصدد قامت البنوك المشاركة في المبادرة الرئاسية بتنظيم حملات توعوية وتثقيفية بعدد من مراكز وقرى المرحلة الأولى للمبادرة لتعريفهم بالخدمات المالية والبنكية الحديثة، والوقوف على الاحتياجات الفعلية لتلك المناطق، حيث تم خلال هذه الحملات إجراء مقابلات مع الأهالي للوقوف على الأنشطة الاقتصادية والصناعات والحرف السائدة والتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم سواء فيما يتعلق بإتاحة التمويل أو الخدمات المصرفية.

وشهدت حملات التوعية التي نظمتها البنوك إقامة 138 ندوة تثقيفية للأفراد وأصحاب المشروعات والحرف حول الخدمات المصرفية والمالية الإلكترونية استهدفت نحو 53 ألف شخص، للتعريف بأهمية فتح الحسابات البنكية وكيفية استخدام الوسائل التكنولوجية والمحافظ الإلكترونية والموبايل البنكي والإنترنت البنكي وطرق الدفع الإلكتروني في تسهيل حياتهم اليومية.

وعلى صعيد البنية التحتية للخدمات المصرفية التي تم تقديمها في تلك المناطق، تم تركيب 294 ماكينة صراف آلي جديدة ATM، بالإضافة إلى توزيع نحو 3 الاف رمز استجابة سريع (QR code) ونقطة بيع (POS) على التجار، فضلًا عن تطوير 71 فرعًا تابعًا للبنوك وإنشاء 5 فروع جديدة.

وفي إطار جهود التوسع في تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، قامت البنوك بفتح نحو 19 ألف حساب بنكي، و6500 محفظة هاتف محمول، وأكثر من 29 ألف بطاقة مدفوعة مقدما (ميزة)، بالإضافة إلى نحو 10 الاف حساب إنترنت بنكي مع نشر ثقافة استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتحويل والخدمات المالية الرقمية.

وبهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للفلاحين والمنتجين وأصحاب الحرف والمشروعات، أطلقت البنوك المشاركة في المبادرة عددًا من برامج التمويل للمشروعات التنموية لتحسين مستوى المعيشة في المناطق المستهدفة وخلق فرص العمل، ومن هذه البرامج: مشروع باب رزق ومشروع تمويل المحاصيل الزراعية والمشروع القومي للبتلو ومشروع تمويل الأنشطة الريفية والإنماء الزراعي.

وأسفرت جهود القطاع المصرفي خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى مارس 2022 من أجل المساهمة في إحداث التنمية المستدامة الشاملة بهذه المناطق، عن توفير تمويل لنحو 17 آلف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 826 مليون جنيه موجهة للفئات المهمشة.

وشارك في الجهود الداعمة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) ١1 بنك تحت رعاية البنك المركزي المصري، وهي البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي، وبنك قطر الوطني الأهلي، والبنك التجاري الدولي، وبنك الاسكندرية، والمصرف المتحد، وبنك تنمية الصادرات، وبنك التعمير والإسكان، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية Saib.

نجحت شركة «موبي تاور» الرائدة في بناء وتشغيل أبراج المحمول، في الحصول على الحصة الأكبر من المشروع الأول لبناء الأبراج التشاركية الذي يشرف على تنفيذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ضمن مبادرة «حياة كريمة» لتحسين ورفع كفاءة شبكة وخدمات الاتصالات في مصر، حيث فازت موبي تاور بعملية تنفيذ وبناء الأبراج التشاركية داخل 17 محافظة على مستوى الجمهورية.

وتعد شركة موبي تاور، إحدى الشركات الحاصلة على ترخيص لبناء وتشغيل الأبراج التشاركية، وبناء عليه قررت الدخول في المشروع القومي لبناء الأبراج التشاركية ضمن مبادرة حياة كريمة لرفع مستوى كفاءة البنية التحتية للاتصالات من خلال نموذج الأبراج المبتكر الذي تقدمه للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة إلى القرى الأكثر احتياجا.

ويمنح نموذج الأبراج التشاركية الذي تقدمه موبي تاور خيارات متنوعة ومزايا لشركات الاتصالات العاملة في السوق المصري، من بينها خفض النفقات الاستثمارية في الشبكة، وسرعة تنفيذ خطط التغطية وتحقيق أكبر قدر من التغطية خاصة في المناطق المحرومة والتي تسعى الدولة إلى تغطيتها بشبكات الاتصالات لتحقيق خططها من أجل مجتمع رقمي متكامل.

وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة شركة موبي تاور: “سعداء بحصول شركتنا على النصيب الأكبر من المشروع الذي يشرف على تنفيذه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع كفاءة خدمات الاتصالات المقدمة لأهالينا في القرى الأكثر احتياجا، وذلك من خلال شبكات محمول تعمل بأحدث تكنولوجيا وأوسع تغطية”، مشيرًا إلى أن الشركة تعمل على استغلال كافة الخبرات الفنية التي تمتلكها لتنفيذ هذا المشروع على أكمل وجه ممكن بأعلى كفاءة وجودة.

وأوضح عبد الله، أن موبي تاور تكثف جهودها واستثماراتها لتنفيذ نحو 292 برج تشاركي في 17 محافظة على مستوى الجمهورية، ودعمها بأحدث التقنيات والخبرات الفنية، بالإضافة إلى تخصيص استثمارات إضافية بهدف تملك أبراج أخرى سيتم تطويرها وتأجيرها لمشغلي المحمول، موضحا أن الأبراج الجديدة التي سيتم بنائها في المحافظات موزعة كالتالي:

المجموعة الأولى: عبارة عن 49 موقع برج تشاركي (8 في الغربية، 7 في الشرقية، 5 في دمياط، 2 في الدقهلية، 6 في كفر الشيخ، 1 في أسوان، و20 في البحيرة).

المجموعة الثانية: عبارة عن 53 موقع برج تشاركي (16 في المنوفية، و9 في القليوبية، و1 في سوهاج، و9 في بني سويف، و1 في الفيوم، و7 في الجيزة)

المجموعة الثالثة: عبارة عن 57 موقع برج تشاركي (38 في المنيا، و19 في أسيوط)

،1 في أسوان، 12 في قنا، 2 في الأقصر)

المجموعة الخامسة: عبارة عن 42 موقع برج تشاركي سيتم بنائهم في البحيرة

المجموعة السادسة والأخيرة: عبارة عن 50 موقع برج تشاركي (13 في المنوفية، 14 في الغربية، 8 في الشرقية، 5 في القليوبية، 6 في دمياط، و4 في الدقهلية)

واختتم المهندس أحمد عبد الله حديثه قائلا: “تم وضع خطة عمل على أعلى مستوى من الدقة، وجاري مناقشتها الآن في إطار الجدول الزمني المقدم إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك حتى يتسنى لنا إنجاز المشروع في المدة المحددة بأعلى درجات الجودة، بهدف تقديم نموذج فريد للأبراج التشاركية في إطار مبادرة حياة كريمة”

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال التطوير والتجميل التي يتم تنفيذها بالشوارع والحواري الضيقة بحي غرب مدينة أسيوط ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الإتحاد الأوروبي بمنحه مفوضة من بنك الإستثمار الأوروبي والتي يشرف علي إدارتها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ووحدة إدارة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة ومديرية الإسكان وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة للتطوير لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والبيئة العامة لإعادة الوجه الحضاري للمحافظة.

ووجه محافظ أسيوط مسئولي حي غرب بضرورة متابعة الأعمال الجاري تنفيذها للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ الخطة الموضوعة لرفع كفاءة الشوارع ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين لافتا إلى أن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والازقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها مما أضفى منظر جمالي على الشوارع ولاقا استحسانًا كبيرًا من المواطنين.

من جانبه أوضح محمد بشير رئيس حي غرب أسيوط أن الحي مستمر في تنفيذ خطه التطوير والتجميل للمناطق العشوائية بحي غرب والتي بدأت بتركيب الإنترلوك للشوارع الضيقة بمختلف المناطق لافتا إلى الانتهاء من تطوير حاره البستان بمنطقه الشيخ منطاش برؤية هندسية تتناسب مع طبيعه المنطقة حيث تم تغير مسار الصرف الصحي للمكان وعمل بيارات صرف لكل مجموعه منازل علي حدي تزامنًا مع تسويه الشارع بالكامل ونظرًا لارتفاع منسوب الشارع تم عمل مصاطب مدرجة علي شكل سلالم لمساعدة كبار السن أثناء صعودهم للوصول الي منازلهم وكذلك تركيب بلاط الانترلوك للحاره بالكامل منوها إلى توجيهات محافظ أسيوط المستمرة بالمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية وتذليل أي عقبات لتوفير حياه كريمة للمواطنين.