الوسم: مبادرة حياة كريمة

تواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تقديم تقرير مفصل عن الموقف التنفيذي للمرحلة

الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تُعد إحدى أبرز المبادرات الوطنية لتطوير الريف المصري

وتحسين جودة حياة المواطنين في القرى في هذا التقرير، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط

والتنمية الاقتصادية، أبرز ملامح التقدم المحرز في المرحلة الأولى من المشروع حتى يونيو 2025، مؤكدة أن

المبادرة حققت إنجازات هائلة في تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية في المناطق المستهدفة.

تحقيق تحسينات شاملة في حياة المواطنين

أكدت وزيرة التخطيط أن مبادرة حياة كريمة تمثل نموذجًا متكاملاً للتنمية متعددة الأبعاد، حيث تستهدف

تقديم مجموعة من المشروعات التي تؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. ويشمل ذلك تحسين

خدمات الصحة والتعليم، وتوفير المياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى تعزيز الشمول المالي وتحقيق التحول

الرقمي في القرى المصرية.

تخصيص استثمارات ضخمة للمرحلة الأولى

تم تخصيص استثمارات بقيمة 306 مليار جنيه في المرحلة الأولى من المبادرة، تمثل 93% من جملة

استثمارات المشروع، البالغة 350 مليار جنيه. وقد استفاد نحو 18 مليون مواطن من هذه الاستثمارات،

مع تركيز خاص على صعيد مصر الذي استحوذ على 68% من مخصصات المرحلة الأولى.

التنمية المتوازنة وتركز الاستثمارات في المناطق الأكثر احتياجًا

أشارت وزيرة التخطيط إلى أن 68% من الاستثمارات توجهت إلى صعيد مصر، مما يعكس حرص الدولة على

تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المكانية ويستفيد من هذه الاستثمارات حوالي 11 مليون مواطن،

مما يساهم في تقليص الفجوات التنموية بين المحافظات.

التنمية البشرية: تحسين الصحة والتعليم في القرى

تضمنت المرحلة الأولى من حياة كريمة تنفيذ مشروعات لتحسين الخدمات الصحية والتعليمية

في القرى المستهدفة، حيث تم الانتهاء من تطوير 796 وحدة صحية و2 مستشفى مركزي،

بالإضافة إلى 367 وحدة إسعاف و15.3 ألف فصل دراسي كما تم إنشاء 937 مركز شباب و307

منشآت تضامن اجتماعي، بما يساهم في تعزيز مستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

تحسين بنية المياه والصرف الصحي

في مجال البنية التحتية، تم تنفيذ 349 محطة مياه شرب، بالإضافة إلى تنفيذ 463 ألف وصلة مياه منزلية.

كما تم تدعيم شبكات المياه بطول 6700 كم، مما أسهم في تحسين إتاحة خدمات مياه الشرب بنسبة 100%.

في مجال الصرف الصحي، تم تنفيذ 29 محطة معالجة و719 مشروع صرف صحي، مما أدى إلى زيادة عدد المشتركين

في خدمات الصرف الصحي بنسبة 128%.

مبادرة “القرية الخضراء” لدعم الاستدامة البيئية

تُعد مبادرة “القرية الخضراء” جزءًا من حياة كريمة، وهي تهدف إلى تأهيل قرية في كل محافظة ريفية

وفقًا للمعايير البيئية العالمية. جارٍ استكمال إجراءات تأهيل 15 قرية للحصول على شهادة “ترشيد”،

وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة وتحسين البيئة الريفية.

الشمول المالي والتحول الرقمي في القرى

في إطار تعزيز الشمول المالي، تم تركيب 1287 ماكينة صراف آلي في القرى المستهدفة، مما أسهم

في تغطية 100% من الوحدات المحلية بالخدمات المالية. كما شهدت خدمات الفايبر زيادة بنسبة 55%

بفضل توصيل شبكة الألياف الضوئية إلى 940 قرية، إضافة إلى تركيب 1368 برجًا لتقوية شبكات المحمول.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: تمويل بقيمة 68.7 مليار جنيه

استفادت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في القرى من تمويل قيمته 68.7 مليار جنيه،

حيث حصل 3.2 مليون مستفيد على الدعم، وتمثل النساء 55% من المستفيدين من هذه التمويلات.

تحقيق نتائج ملموسة في مجال الطاقة

في مجال الطاقة، تم توصيل شبكات الغاز الطبيعي إلى 637 قرية، مما أسهم في زيادة عدد المشتركين

بنسبة 421%، حيث حققت الدولة وفورات كبيرة في دعم البوتاجاز، وصلت إلى 1.6 مليار جنيه سنويًا،

فضلًا عن توفير العملة الأجنبية وخفض الانبعاثات الكربونية.

دعم الشراكات المجتمعية لتنفيذ مشروعات التنمية

في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية، قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوقيع عدد من بروتوكولات

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات المصرية لتنفيذ القوافل الطبية، تأهيل المنازل، وتقديم

الخدمات الصحية والاجتماعية داخل القرى المستفيدة، مما يعزز جودة الحياة للفئات الأولى بالرعاية.

التطبيق الرقمي “شارك 2030” لدعم الحوكمة والمتابعة المجتمعية

تم إطلاق تطبيق “شارك 2030” كأداة لدعم الحوكمة والمتابعة المجتمعية لمشروعات حياة كريمة.

يتيح التطبيق متابعة تقدم المشروعات داخل القرى، ويقدم بيانات تفصيلية حول حوالي 10 آلاف مشروع

منتهٍ، مما يسهم في تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق الأثر التنموي المستهدف.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف استكمال مشروعات المرحلة

الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بحضور وزراء ومسؤولين من عدة جهات معنية، وذلك بهدف

ضمان وصول الخدمات التنموية للمواطنين في القرى المستهدفة وتحقيق أهداف المبادرة في تحسين

جودة حياة المواطنين.

الانتهاء من 22 ألف مشروع وتكثيف لجان الاستلام

استعرضت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، الموقف التفصيلي لمشروعات

المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة، مشيرة إلى أن إجمالي المشروعات التي تم الانتهاء منها بلغ

22,013 مشروعًا، بينما وصل إجمالي المشروعات التي تم استلامها إلى 16,519 مشروعًا.

وأكد رئيس الوزراء على حشد كافة الجهود وتوفير التمويل اللازم لاستكمال هذه المشروعات،

مع تكليف لجان سريعة لاستلام المشاريع المنتهية وضمان دخولها الخدمة الفعلية لخدمة

المواطنين في القرى المستهدفة.

تنوع المشروعات لتحسين جودة الحياة في القرى

رئيس الوزراء شملت المشروعات المنجزة والمشروعات التي على وشك الانتهاء مجالات متعددة تهدف

إلى رفع كفاءة الخدمات القروية، منها:

وحدات إسعاف وكباري الري

المدارس والمجمعات الحكومية والزراعية

العمارات السكنية ومحطات مياه الشرب

مراكز الشباب والرياضة ومنشآت التضامن الاجتماعي

وتأتي هذه المشروعات في إطار تحسين الخدمات التنموية وتعزيز البنية التحتية

في القرى، بما يسهم في رفع مستوى معيشة المواطنين.

محافظات نموذجية في سرعة الإنجاز

أوضح المهندس أحمد عبد العظيم، مدير شركة دار الهندسة المشرف على المبادرة، أن محافظة الوادي

الجديد انتهت من جميع المشروعات، بينما تبقى مشروع واحد فقط في محافظة الغربية، ومشروعان

في الإسماعيلية، ليكون بذلك قد تم استكمال المشروعات في هذه المحافظات الثلاث.

وأشار عبد العظيم إلى أن المحافظات الأخرى مثل القليوبية، الأقصر، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط،

الدقهلية، والمنوفية تسجل معدلات تنفيذ مرتفعة، مما يسهم في دخول المشروعات الخدمة قريباً

وتوفير خدمات تنموية متنوعة للمواطنين في القرى المستهدفة.

رئيس الوزراء: التوجه نحو المرحلة الثانية من المبادرة

أكد رئيس الوزراء على الاستعداد للانطلاق في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة، والبدء

في تنفيذ مشروعات جديدة في مختلف المحافظات المستهدفة، مع الاستمرار في متابعة

موقف المشروعات الحالية لضمان تحقيق الأهداف التنموية المرجوة للمبادرة.

 ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة

بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بمشروعات

التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.

تهاني العام الميلادي الجديد لفخامة الرئيس والشعب المصري

افتتح رئيس الوزراء الاجتماع بتقديم التهاني لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول

العام الميلادي الجديد، كما هنأ الشعب المصري وأعضاء الحكومة بهذه المناسبة. ووجّه تهنئة خاصة

لأبناء مصر من المواطنين الأقباط بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، داعياً الله أن يعيد هذه المناسبات

على مصر بالخير والازدهار والنماء.

متابعة افتتاح المستشفيات الجامعية ودور القطاع الخاص

استعرض رئيس الوزراء عددًا من النشاطات التي شهدها هذا الأسبوع، منها حضوره فعاليات افتتاح المستشفى

الجامعي بجامعة الجيزة الجديدة، مؤكداً حرصه على المشاركة في افتتاح المنشآت الصحية الجديدة التي

ينفذها القطاع الخاص وأشار إلى أن هذا الصرح الطبي يعد نموذجًا للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية، مؤكداً مواصلة الحكومة رفع كفاءة المستشفيات والمنشآت الصحية

في مختلف المحافظات، وتنفيذ مشاريع جديدة لتقديم خدمات صحية عالية المستوى.

تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية وضبط الدعم

تطرق رئيس الوزراء إلى اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشدداً على اهتمام الدولة

بمنظومة الحماية الاجتماعية وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وضبط منظومة الدعم لضمان وصوله

إلى مستحقيه وأشار إلى استمرار تدقيق وتنقية قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين من منظومتي

السلع التموينية والخبز، كخطوة محورية لتطوير المنظومة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

توجيهات سريعة لإنهاء مشروعات “حياة كريمة”

وجّه رئيس الوزراء جميع الوزارات والجهات المعنية بسرعة الانتهاء من الأعمال المتبقية في المرحلة الأولى

من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لضمان دخول المشروعات حيز التشغيل وخدمة المواطنين بشكل

فوري وأكد أن متابعة تنفيذ هذه المشروعات هي مسؤولية مباشرة لكل وزير.

استثمارات جديدة في الساحل الشمالي الغربي

نوّه رئيس الوزراء إلى استلام مصر مبلغ 3.5 مليار دولار ضمن الصفقة الاستثمارية الخاصة

بتطوير وتنمية منطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي الغربي بمحافظة مطروح، عبر شراكة

بين وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية وشركة “الديار” القطرية، والتي تم توقيعها

في 6 نوفمبر الماضي.

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية

الجديدة، المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لبحث عدد من ملفات عمل الوزارة

وتطورات مشروعات الغاز والبترول على مستوى الجمهورية.

مذكرة تفاهم مصرية – لبنانية لتوريد الغاز الطبيعي

استعرض الوزير جهود وزارة البترول المصرية في توقيع مذكرة تفاهم مع لبنان لتوريد الغاز الطبيعي

إلى محطة “دير عمار” لتوليد الكهرباء وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي

لتداول الغاز الطبيعي، من خلال استقبال الغاز وإعادة تصديره للدول الشقيقة وأشار وزير البترول إلى

أن المذكرة تشمل نقل الخبرات المصرية في استكشاف واستخراج الغاز ونقله وتوزيعه للاستخدامات

الصناعية والمنزلية ومحطات توليد الكهرباء كما تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة

بين وزارتي البترول والطاقة في مصر ولبنان لتسهيل التنسيق ونقل الخبرات المصرية في هذا المجال.

تقدم مشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن مبادرة “حياة كريمة”

أكد الوزير كريم بدوي على الإنجازات في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الأولى

من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير قرى الريف المصري، مشيراً إلى أن 90% من الأعمال

المخططة قد تم إنجازها بالفعل، مع العمل على تسريع وتيرة المشروعات بالتنسيق مع الجهات

المختصة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد كما تناول اللقاء توصيل الغاز الطبيعي للقطاعات

المنزلية والتجارية والصناعية، مع التأكيد على الاستمرار في حملات التوعية بأهمية الاستخدام

الآمن للغاز، بالإضافة إلى متابعة وتأمين شبكات الغاز للحفاظ على السلامة العامة.

رئيس الوزراء: تعزيز إنتاج الغاز والبترول والتعاون مع الشركات العالمية

أوضح الوزير جهود الوزارة لتعزيز إنتاج واستكشاف البترول والغاز الطبيعي، من خلال توقيع اتفاقيات

مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة. كما أكد على أهمية تطوير الاكتشافات غير المستغلة من

الغاز الطبيعي وإدخالها حيز الإنتاج، مع الاستمرار في تطبيق أحدث التقنيات لتعظيم إنتاج الحقول الحالية.

رئيس الوزراء: مبادرات وزارة البترول لدعم المجتمعات المحلية

ناقش اللقاء أيضاً دور وزارة البترول في دعم وتنمية المجتمعات المحيطة بمواقع العمل، ومن أبرز

هذه المبادرات تطوير شركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) مدرسة سيدي عبد الرحمن الرسمية للغات

في محافظة مطروح، والتي حصلت على شهادة “الإيدج” الدولية للمباني الخضراء، بما يعكس التزام

الوزارة بالمسؤولية المجتمعية.

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اجتماعين موسعين مع قيادات

وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والبيئة، بمقر وزارة التنمية المحلية في العاصمة

الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير الخدمات الرقمية والمميكنة للمواطنين والسائحين.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أهمية تطوير التحول الرقمي في تقديم الخدمات البيئية والمحلية لتسهيل وصول المواطنين

إليها بسرعة وكفاءة، بما يتماشى مع استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات على مستوى الجمهورية.

ميكنة ورقمنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي ودخول المحميات الطبيعية

شهد الاجتماع الأول مناقشة تطوير ورقمنة وميكنة منظومة دراسات تقييم الأثر البيئي، بما يسهّل الدورة

المستندية ويسرع عملية الحصول على الموافقات للمستثمرين كما تم بحث منظومة الحجز الإلكتروني

لدخول المحميات الطبيعية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، لضمان تحصيل الرسوم بشكل مستدام

والحفاظ على الموارد الطبيعية وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية توحيد آليات التحصيل الإلكتروني

للخدمات البيئية وتقليل التكلفة على المواطنين، مع التركيز على توفير التدريب للعاملين على المنظومات

الرقمية الحديثة لضمان استدامتها وتسهيل تجربة الزائرين من المصريين والأجانب.

استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات

تضمن الاجتماع استعراض النظام الوطني لإدارة المعلومات لمنظومة المخلفات، والذي يشمل إصدار

تراخيص مزاولة أنشطة المخلفات غير الخطرة والخرجة الخطرة، في إطار تحسين الحوكمة الرقمية

وتسهيل إصدار التصاريح والموافقات بشكل إلكتروني.

مبادرة “حياة كريمة” وتوريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات الحكومية

وزيرة التنمية وفي الاجتماع الثاني، تم بحث استعراض موقف توريد الأجهزة الإلكترونية لمجمعات الخدمات

الحكومية في قرى مبادرة “حياة كريمة” وفق البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والاتصالات.

وجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة عمليات التوريد لضمان تشغيل المجمعات وتقديم الخدمات للمواطنين

بكفاءة، كما تم بحث التكامل بين الوزارتين في إدارة أصول وأملاك الدولة على مستوى المراكز والمدن والأحياء،

مع متابعة دورية لتحصيل الرسوم ومراجعة الأصول.

تعزيز الخدمات الرقمية وتسهيل وصول المواطنين

تم خلال الاجتماع بحث تسهيل دورة العمل في المراكز التكنولوجية وتقديم الخدمات المحلية الأكثر

طلباً إلكترونياً لتقليل الزحام، بالتعاون مع الشركات والجهات المعنية، والاستفادة من منصة مصر الرقمية

لتوفير تجربة رقمية متكاملة للمواطنين وأكد وفد وزارة الاتصالات على تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم

للكوادر البشرية لضمان نجاح هذه المبادرات، بالإضافة إلى التعاون في تطوير الموقع الإلكتروني الرسمي

لوزارة التنمية المحلية بما يسمح بنشر البيانات والخدمات إلكترونياً ومشاركة الوزارة في مسابقات القيادات

المحلية باستخدام أحدث التقنيات الرقمية.

الحضور الرسمي للاجتماعين

شارك في الاجتماعين قيادات من وزارات الاتصالات والتنمية المحلية والبيئة، من بينهم:

من وزارة الاتصالات المهندس محمود بدوي، الدكتور خالد نجم، الدكتور أيمن مشهور،

الدكتور أيمن غنيم، المهندس أحمد كمال من وزارة التنمية المحلية اللواء أحمد الصيفي،

الدكتور سعيد حلمي، العميد صبحي عامر، الدكتور ولاء جاد الكريم، المستشار شادي الجرواني،

المستشار وليد البوشي من وزارة البيئة الأستاذ ياسر عبد الله، الأستاذة هدى الشوادفي، اللواء

أ.ح خالد عباس، المهندسة نسرين الباز، المهندسة منار أبو العطا، المستشار محمد منسي.

تفقد المهندس شريف الشربيني وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور

أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مجمع محطات مياه الشرب بالعزب الجديدة في المرحلة

الثالثة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، وذلك بحضور مسئولين من الوزارة وهيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة والشركات المنفذة للمشروعات.

مشروع مياه الشرب بالعزب الجديدة: تحسين الخدمة لـ 950 ألف نسمة

استمع وزير الاسكان ومحافظ الفيوم إلى شرح تفصيلي عن سير العمل بمحطات المياه،

والتي تخدم قرى مركزي أطسا ويوسف الصديق بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف متر مكعب

يوميًا، بتكلفة مالية بلغت 1.5 مليار جنيه ويهدف المشروع إلى زيادة كميات المياه المنتجة

وتحسين الخدمة خاصة في نهايات الشبكات، بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين

وتحقيق استدامة الخدمات المائية في المناطق المستهدفة وشدد وزير الإسكان على ضرورة

المتابعة اليومية للأعمال ودفع العمل بوتيرة سريعة لضمان استفادة الأهالي في أقرب وقت ممكن.

تطوير الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة ومدينة الفيوم الأم

بعد ذلك، تفقد وزير الاسكان والمحافظ المرحلة الأولى من الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة

ومدينة الفيوم الأم، حيث اطلعا على شرح تفصيلي عن سير الأعمال بالمشروع.

يعد هذا الطريق شريانًا رئيسيًا بمساحة عرض 30 مترًا، ويشمل المرحلة الأولى كوبري

سطحي فوق بحر حسن واصف، في حين تتضمن المرحلة الثانية ربط مدينة الفيوم الجديدة

بالطريق الدائري لمدينة الفيوم ويهدف المشروع إلى تسهيل حركة المرور، جذب الاستثمارات،

وتشجيع المواطنين على الانتقال إلى مدينة الفيوم الجديدة، بما يدعم التنمية العمرانية في المحافظة.

توجيهات الوزير لتحسين المظهر الحضاري للمدينة

خلال الجولة، وجه المهندس شريف الشربيني بإنشاء بوابة رئيسية لمدينة الفيوم الجديدة

تتماشى مع الطابع العمراني للمدينة، إضافة إلى إزالة المخلفات، الانتهاء من أعمال الإنارة،

وتنسيق الموقع بالجزر الوسطى والميادين، لتعزيز المظهر الحضاري وجاذبية المدينة للسكان والمستثمرين.

التضامن الاجتماعي تنظم فاعلية مصرية بعنوان القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن الى الدوحة.. نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حدث مصري رفيع المستوى، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقام بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان ” القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع”، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر،والدكتور مراد وهبه القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا، وأدارتها الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.

التضامن الاجتماعي تنظم فاعلية مصرية بعنوان القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن الى الدوحة

 

وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن ترحيبها بالمشاركين في فعالية جمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة 2025، مشيرة إلى أنه على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، طوّرت مصر منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية، تشمل ” المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي، ومساعدات الطوارئ والأزمات، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية، وسلال الأغذية الموجهة، وغيرها من البرامج”،

وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا نُلقي هنا نظرة على عقد تاريخي من تاريخ أمتنا عقدٌ اتسم بالتزام راسخ بالعدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري، فعلى مدار السنوات العشر الماضية، واجهت مصر تحدياتٍ إقليمية وجيوسياسية جسيمة، لكننا وضعنا الحماية الاجتماعية في صميم رؤيتنا الوطنية، وتضاعفت ميزانيتنا الوطنية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة على مر السنين، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري في عامي 2025/ 2026، مما يُظهر التزامًا راسخًا تجاه المواطنين المصريين.

برنامج تكافل وكرامة

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي أطلقناه عام ٢٠١٥، هو التجسيد الأمثل لهذا الالتزام، فهذا البرنامج ليس مجرد مساعدة نقدية مشروطة؛ بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل مصر، يهدف إلى كسر حلقة الفقر المتوارثة بين الأجيال، حيث بلغت

ميزانيته الأولية حوالي 3.6 مليار جنيه مصري تستهدف مليون أسرة، ووصل المبلغ المخصص سنويًا لبرنامج تكافل وكرامة إلى أكثر من 54 مليار جنيه مصري هذا العام، ليخدم الآن 4.7 مليون أسرة، ويدعم ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، ومع ذلك، لا تقتصر جهودنا على الدعم النقدي فحسب، بل يُمثل تكافل وكرامة الأساس الحاسم الذي نبني عليه بنية اجتماعية شاملة ومرنة، تُدمج الحماية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والفرص الاقتصادية، حيث يقدم البرنامج العديد من التدخلات للمستفيدين، والتي تشمل:” إمدادات غذائية مُستهدفة، تأمين صحي شامل، تأمين صحي عام، إعفاء من رسوم التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات خدمات متكاملة لذوي الإعاقة.

مبادرة حياة كريمة

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مبادرة حياة كريمة هي مشروع وطني غير مسبوق يُعالج الفقر متعدد الأبعاد في آلاف القرى الريفية، ويستهدف 58 مليون نسمة، ويُحدث نقلة نوعية في حياة الناس من خلال تحسين البنية التحتية، وخدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المحلية، ودمج جميع أشكال الدعم الاجتماعي في جهد واحد متسق، علاوة على ذلك، يُعد هذا البرنامج برنامجًا مُراعيًا للمرأة بشكل أساسي، والأهم من ذلك، أن 75% من المستفيدين من البرنامج من النساء، مما يُعزز قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة، ويعزز دورهن الحيوي في المجتمع، ومؤخرًا شهد برنامج “تكافل وكرامة” تحولًا جذريًا، حيث أصبح البرنامج حقًا تشريعيًا يحكمه قانون المساعدة الاجتماعية المُعدل الذي اعتمده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرامج صُممت لتعزيز الخروج من دائرة الفقر، لا الاعتماد على الغير، ومن خلال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى

التي أُنشئت حديثًا، نعمل على ربط مستفيدي برنامج ” تكافل” القادرين على العمل ببرامج التدريب على المهارات، ومشاريع التمويل الأصغر، لتمكينهم من الانتقال من الدعم الحكومي إلى الاعتماد على الذات، وأن يصبحوا مساهمين فاعلين في الاقتصاد، ويهدف البرنامج إلى تعزيز النظام المصرفي الاجتماعي في مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى منافذ التمويل في جميع أنحاء المحافظة.

وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الحديث قادرًا على التكيف، ففي مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التضخمية، أثبت نظامنا مرونته، ومن خلال الاستفادة من السجل الوطني الموحد الشامل والسجل الاجتماعي، قمنا بتوسيع نطاق المزايا بسرعة، وأضفنا مئات الآلاف من الأسر الجديدة إلى شبكة الأمان، مما يعمل بمثابة حاجز قوي ضد الأزمات الخارجية.

وتعمل مصر منذ فترة طويلة على تحسين البنية التحتية وتطوير سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة، كما نعمل على تقليص الاعتماد على المؤسسات في الرعاية، وابتكار حلول جديدة للرعاية المنزلية والأسرية، مثل دور الرعاية الصغيرة ومراكز الكفالة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التنموية، مثل: تنمية الطفولة المبكرة، والتأمين الاجتماعي، وسلال الطعام، والتدريب على ريادة الأعمال، والشمول المالي، وبرامج الادخار والإقراض.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة المصرية تعكف  حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية، ويُعد هذا الإطار مُمَكِّنًا رئيسيًا ومعاصرًا لتحقيق نمو مستدام وشامل، ويستند إلى تصميم مُتجذر في الأولويات الاجتماعية، ويتبنى نهجًا مُركّزًا على الإنسان، ويهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة طوال دورة حياة المواطن، ويعتمد الإطار على أنظمة مرنة وقابلة للتكيف، مبنية على البيانات ومتكاملة رقميًا، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتُعزز اقتصاد الرعاية، وتوفر عملًا لائقًا للجميع، وخاصةً النساء، على مدار دورة الحياة، بالإضافة إلى تعزيز عوائد الاستثمار في سياسات وأنظمة الرعاية والدعم.

وأوضحت أن هذا الإطار  سيكون وثيقة جاهزة، مع تحديد الأولويات الحالية على النحو التالي: توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة ودورة الحياة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية لتحقيق الشمول والفرص، وبناء أنظمة مرنة واعية بالمخاطر، وتسخير بيانات الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، وضمان الاستدامة المالية والمؤسسية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من خلال هذا الإطار الشامل – بدءًا من التحويلات النقدية الأساسية لبرنامجي تكافل وكرامة، مرورًا بالتغييرات الهيكلية عبر مبادرة الحياة الكريمة، وصولًا إلى الأمن طويل الأجل الذي يوفره إصلاح المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي الشامل – نلتزم بعقدنا الاجتماعي، ومن خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومأسسة برامجنا، والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة، تُرسي مصر نموذجًا معترفًا به على نطاق واسع للاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود، ونحن ملتزمون بالبناء على هذا التقدم، وضمان أن يظل نظام الحماية الاجتماعية لدينا متكيفًا وشاملًا، والأهم من ذلك، راسخًا في مبادئ التضامن والكرامة لجميع المصريين.

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم التحديات والتوترات التي يموج بها العالم والمنطقة المحيطة فإن مصر تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فقد حققت على مدار السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بتحقيق التنمية، وفي ذات الوقت تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المحاور، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة.

وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحماية الاجتماعية ليست شعارًا فحسب لكنها تتجسد في العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها الدولة على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي أصبح مظلة وطنية للفئات الأقل دخلًا، وتسعى الدولة من خلاله للانتقال من مفهوم الحماية إلى التمكين بما يُسهم في زيادة دخول تلك الأسرة وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، إلى جانب ذلك فقد جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتُمثل واحدة من أهم المبادرات التنموية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.

ووجهت الدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الشكر لمصر والتأكيد علي أن مصر دولة عظيمة ونموذج يحتذي به في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأوضحت أهمية العمل علي أن تكون سياسات الحماية الاجتماعية تراعي احتياجات المرأة، خاصة مع ضرورة  التركيز عالميا علي مد مظلة الحماية الاجتماعية التأمينية المرأة في قطاع العمالة غير المنتظمة ومقدمي الرعاية المنزلية، وأهمية تعزيز القطاع الرعائي واعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من قبل المرأة.

ومن جانبه وجه السيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشكر لمصر علي تنظيم هذا الحدث، مؤكدا أن مصر لديها تجارب إيجابية ونماذج ناجحة فيما يخص الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية.

ووضع السيد هاوليانج ثلاثة محاور أساسية يجب العمل عليها من منطلق إبداعي وعصري

أولاً: تعزيز الحوكمة وبناء القدرات والتنسيق وتكامل السياسات وثانيا : العمل علي الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الاتاحة المالية ووصول الخدمات بفاعلية للمستفيدين ، وثالثاً: العمل علي آليات الحماية الاجتماعية قوية لتعزيز القدرة علي الاستجابة للصدمات والمخاطر

وأكد السيد هاوليانج أن مصر لديها العديد من البرامج والسياسات وأطر عمل متكاملة وهو يعد أحد أهم عوامل نجاح الدولة.

وأكد الدكتور مراد وهبة القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لاسكوا أهمية البناء علي تعزيز الاستثمار في نظم الحماية الاجتماعية

وأهمية العمل علي تعزيز البيانات والإحصاءات والتي تعتبر أساس تحديث ومراجعة السياسات الاجتماعية.

كما أوضح  أهمية الربط بين الرعاية والتمكين وأهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً وأن هذا يعتبر حجز زاوية لسياسات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون ليس فقط بين الدول العربية ودول المنطقة ولكن التعاون south south لتبادل الخبرات الناجحة والاستفادة والبناء علي  الدروس المستخلصة من التجارب السابقة.

في إطار متابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، زار المهندس شريف الشربيني،

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، برفقة اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط،

مواقع مشروع توسعات محطة معالجة أبوتيج ومشروع صرف صحي قرى مركز أبوتيج.

جاءت الزيارة بعد جولة أجروها بمدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط، بحضور ممثلي الوزارة

والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية، وشركة مياه وصرف صحي أسيوط.

تفاصيل المشروع: سعة كبيرة وشبكات ممتدة لخدمة القرى

اطّلع الوزيران على المكون الإنشائي للمحطة وخطط توسعة المعالجة بطاقة 45 / 30 ألف

م³ يوميًا، إضافة إلى مشروع شبكات الصرف الصحي في قرى

(النخيلة – باقور – نزلة باقور – الدوينة). ويشمل المشروع:

أطوال شبكات صرف صحي تبلغ 81.891 كم

خطوط طرد تمتد 39.420 كم

كما استمعا إلى شرح تفصيلي لمكونات المحطة: مدخل المياه والمصافي،

أحواض الحجز والترسيب والتهوية، نوافخ الهواء، محطات الحمأة، أحواض تجفيف،

والمبانى الخدمية مثل المباني الإدارية، الورشة، محطات التحويل والتوليد، ومرافق الكلور.

وزير الاسكان: توجيهات بالتزام المواصفات وتسريع الإنجاز

شدد وزير الاسكان على دفع العمل في المشروع والالتزام بالمواصفات القياسية

في التنفيذ، مع متابعة دورية من مواقع العمل لضمان جودة الأداء والالتزام بالخطط الزمنية.

كما أكد على أهمية التزام الجهات المنفذة بمعايير الصحة البيئية والبيئة التشغيلية.

أهمية المشروع في إطار رؤية تحسين خدمات الصرف الصحي بالريف المصري

وزير الاسكان يمثل هذا المشروع جزءًا من استراتيجية تطوير خدمات الصرف الصحي بقرى الريف

تحت مظلة “حياة كريمة”، ويُتوقع أن يُحدث نقلة في جودة المياه ومعالجة الفضلات

في مركز أبوتيج. كذلك ينسجم مع جهود وزارة الإسكان والهيئات المعنية لتعزيز البنية

التحتية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة أسيوط.

في إطار مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري،

وضمن جولة ميدانية موسعة بمحافظة أسيوط، تفقد المهندس شريف الشربيني،

وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط،

أعمال توسعات محطة مياه أبوتيج المرشحة، وذلك لمتابعة معدلات التنفيذ والتأكد من سير

الأعمال وفق الجداول الزمنية شارك في الجولة مسؤولون من وزارة الإسكان، والمحافظة،

والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف

الصحي، بالإضافة إلى شركة مياه أسيوط.

مضاعفة الطاقة الإنتاجية لمحطة مياه أبوتيج إلى 86,400 م³/يوم

وزير الاسكان تُعد محطة مياه أبوتيج من المشروعات الحيوية التي تستهدف توفير مياه شرب

نقية وآمنة لسكان مركز أبوتيج والمناطق المحيطة. تعمل المحطة حاليًا بنظام

الترشيح السريع وبطاقة إنتاجية تبلغ 43,200 م³/يوم، وتضم:

عدد (2) مروق

عدد (8) مرشحات

وتتضمن أعمال التوسعات الجارية مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 86,400 م³/يوم، عبر:

إضافة (2) مروق جديد

إضافة (8) مرشحات إضافية

لتصبح المحطة مكونة من (4) مروقات و(16) مرشحًا

تهدف التوسعات إلى رفع كفاءة الخدمة، تحسين ضغوط المياه داخل الشبكات،

وتغطية مركز أبوتيج بالكامل بمياه شرب مستدامة وعالية الجودة.

دعم الشبكات والإحلال والتجديد ضمن خطة 2026/2025

وزير الاسكان لا تقتصر الأعمال على توسعة محطة الترشيح فقط، بل تشمل المشروع أيضًا:

مد وتدعيم شبكات مياه بطول 9.6 كم

تركيب 369 مطبقًا جديدًا

تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جزئي لخطوط الطرد ومحطات الرفع

وتأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2025 / 2026،

بما يعزز كفاءة التشغيل واستمرارية الخدمة بشكل دائم.

وزير الاسكان: توجيهات وزارية بالإسراع في التنفيذ والالتزام بالمواصفات

أثناء الزيارة، تابع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط نسب الإنجاز الحالية بالموقع،

مؤكدين على أهمية ضغط البرنامج الزمني، وضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية

والمعايير القياسية لتنفيذ المشروع، بما يضمن جاهزيته للدخول في الخدمة

ضمن خطة الدولة لتحسين المرافق الحيوية بالقرى.

مشروع محطة مياه أبوتيج: خطوة أساسية نحو تحقيق التنمية

تُعد توسعات محطة مياه الشرب بأبوتيج إحدى الركائز الأساسية في جهود الدولة

لتطوير البنية التحتية لقطاع مياه الشرب في صعيد مصر، وتأتي ضمن خطة أوسع

تنفذها وزارة الإسكان والمرافق بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية، لتنفيذ مشروعات

مياه وصرف صحي ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظات الصعيد، وعلى رأسها محافظة أسيوط.

جولة ميدانية لرئيس الوزراء لدفع عجلة التنمية في محافظة المنوفية

في إطار حرص الحكومة المصرية على تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية والتنموية،

بدأ صباح اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جولة ميدانية موسعة

في محافظة المنوفية، وذلك لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية بعدة قرى

ومراكز تابعة للمحافظة ويأتي ذلك استمرارًا للجولات الميدانية التي ينفذها رئيس الوزراء بشكل

دوري، بهدف متابعة سير العمل، والعمل على تذليل المعوقات التي قد تؤثر على معدلات التنفيذ،

تمهيدًا لدخول هذه المشروعات الخدمة في أقرب وقت ممكن، بما يخدم المواطن المصري في جميع أنحاء الجمهورية.

مشاركة وزارية وتنفيذية رفيعة في الجولة

رافق الدكتور مصطفى مدبولي في جولته كل من:

السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

اللواء/ إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية

الدكتور/ سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

السيد/ محمد موسى، نائب محافظ المنوفية

بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

تركيز على مبادرة “حياة كريمة” ومشروعات التعليم والصحة

وفي تصريحات رسمية، أكد رئيس الوزراء أن الزيارة تستهدف بشكل أساسي متابعة

تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري،

والتي تُعد من أبرز مشروعات الدولة لتحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف.

وأشار مدبولي إلى أن الجولة الحالية تشمل تفقد عدد من مشروعات قطاعي التعليم والصحة

 إلى جانب مشروعات خدمية أخرى، وذلك في إطار المرحلة الأولى من المبادرة، والتي تستهدف

ما يقرب من 18 مليون مواطن من سكان القرى المستفيدة كما شدد على توجيهات السيد الرئيس

عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن أهمية الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية

المحددة، تمهيدًا للانطلاق في المرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة”، والتي ستواصل العمل على

تحسين مستوى الخدمات الأساسية في مختلف محافظات الجمهورية.

الحكومة تواصل دعم التنمية المحلية ورفع جودة الحياة للمواطنين

تأتي هذه الجولة الميدانية في سياق جهود الحكومة المصرية لدعم خطط التنمية المحلية

ورفع جودة الخدمات المقدمة في المحافظات، خاصة في المناطق الريفية التي تستهدفها

الدولة ببرامج تطوير شامل من خلال “حياة كريمة”، والتي أصبحت واحدة من أهم المبادرات

التنموية على مستوى الشرق الأوسط.

خلاصة: جهود حكومية مستمرة لتطوير الريف وتحقيق التنمية المستدامة

تعكس زيارة رئيس الوزراء إلى المنوفية التزام الدولة بدفع العمل في المشروعات التنموية

والخدمية، خاصة تلك المرتبطة بـ مبادرة “حياة كريمة”، بما يُسهم في تحقيق نقلة نوعية

في حياة المواطنين، ويوفر بيئة خدمية وتعليمية وصحية أفضل في مختلف ربوع الجمهورية.