التضامن الاجتماعي تنظم فاعلية مصرية بعنوان القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن الى الدوحة.. نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي حدث مصري رفيع المستوى، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية المقام بالعاصمة القطرية الدوحة تحت عنوان ” القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن إلى الدوحة وما بعدها.. بناء المرونة الاجتماعية من أجل التنمية الاجتماعية نحو حياة كريمة للجميع”، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والسيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر،والدكتور مراد وهبه القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لإسكوا، وأدارتها الأستاذة دينا الصيرفي مساعدة وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية.
التضامن الاجتماعي تنظم فاعلية مصرية بعنوان القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية من كوبنهاجن الى الدوحة
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن ترحيبها بالمشاركين في فعالية جمهورية مصر العربية على هامش مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية بالدوحة 2025، مشيرة إلى أنه على مدار الخمسة والعشرين عامًا الماضية، طوّرت مصر منظومة متكاملة من برامج الحماية الاجتماعية، تشمل ” المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي، والإسكان الاجتماعي، ومساعدات الطوارئ والأزمات، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية، وسلال الأغذية الموجهة، وغيرها من البرامج”،
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أننا نُلقي هنا نظرة على عقد تاريخي من تاريخ أمتنا عقدٌ اتسم بالتزام راسخ بالعدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لكل مواطن مصري، فعلى مدار السنوات العشر الماضية، واجهت مصر تحدياتٍ إقليمية وجيوسياسية جسيمة، لكننا وضعنا الحماية الاجتماعية في صميم رؤيتنا الوطنية، وتضاعفت ميزانيتنا الوطنية لبرامج الحماية الاجتماعية إلى مستوياتٍ غير مسبوقة على مر السنين، لتصل إلى 700 مليار جنيه مصري في عامي 2025/ 2026، مما يُظهر التزامًا راسخًا تجاه المواطنين المصريين.
برنامج تكافل وكرامة
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن برنامج “تكافل وكرامة” الذي أطلقناه عام ٢٠١٥، هو التجسيد الأمثل لهذا الالتزام، فهذا البرنامج ليس مجرد مساعدة نقدية مشروطة؛ بل هو استثمار استراتيجي في مستقبل مصر، يهدف إلى كسر حلقة الفقر المتوارثة بين الأجيال، حيث بلغت
ميزانيته الأولية حوالي 3.6 مليار جنيه مصري تستهدف مليون أسرة، ووصل المبلغ المخصص سنويًا لبرنامج تكافل وكرامة إلى أكثر من 54 مليار جنيه مصري هذا العام، ليخدم الآن 4.7 مليون أسرة، ويدعم ما يقرب من 7.8 مليون أسرة خلال السنوات العشر الماضية، ومع ذلك، لا تقتصر جهودنا على الدعم النقدي فحسب، بل يُمثل تكافل وكرامة الأساس الحاسم الذي نبني عليه بنية اجتماعية شاملة ومرنة، تُدمج الحماية في مجالات الصحة والتعليم والإسكان والفرص الاقتصادية، حيث يقدم البرنامج العديد من التدخلات للمستفيدين، والتي تشمل:” إمدادات غذائية مُستهدفة، تأمين صحي شامل، تأمين صحي عام، إعفاء من رسوم التعليم، فصول محو الأمية، بطاقات خدمات متكاملة لذوي الإعاقة.
مبادرة حياة كريمة
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن مبادرة حياة كريمة هي مشروع وطني غير مسبوق يُعالج الفقر متعدد الأبعاد في آلاف القرى الريفية، ويستهدف 58 مليون نسمة، ويُحدث نقلة نوعية في حياة الناس من خلال تحسين البنية التحتية، وخدمات المياه والصرف الصحي، وتحسين الخدمات المحلية، ودمج جميع أشكال الدعم الاجتماعي في جهد واحد متسق، علاوة على ذلك، يُعد هذا البرنامج برنامجًا مُراعيًا للمرأة بشكل أساسي، والأهم من ذلك، أن 75% من المستفيدين من البرنامج من النساء، مما يُعزز قدرتهن على اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل الأسرة، ويعزز دورهن الحيوي في المجتمع، ومؤخرًا شهد برنامج “تكافل وكرامة” تحولًا جذريًا، حيث أصبح البرنامج حقًا تشريعيًا يحكمه قانون المساعدة الاجتماعية المُعدل الذي اعتمده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن البرامج صُممت لتعزيز الخروج من دائرة الفقر، لا الاعتماد على الغير، ومن خلال برنامج المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادى
التي أُنشئت حديثًا، نعمل على ربط مستفيدي برنامج ” تكافل” القادرين على العمل ببرامج التدريب على المهارات، ومشاريع التمويل الأصغر، لتمكينهم من الانتقال من الدعم الحكومي إلى الاعتماد على الذات، وأن يصبحوا مساهمين فاعلين في الاقتصاد، ويهدف البرنامج إلى تعزيز النظام المصرفي الاجتماعي في مصر لتوسيع نطاق الوصول إلى منافذ التمويل في جميع أنحاء المحافظة.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون نظام الحماية الاجتماعية الحديث قادرًا على التكيف، ففي مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك تداعيات جائحة كوفيد-19 والصدمات التضخمية، أثبت نظامنا مرونته، ومن خلال الاستفادة من السجل الوطني الموحد الشامل والسجل الاجتماعي، قمنا بتوسيع نطاق المزايا بسرعة، وأضفنا مئات الآلاف من الأسر الجديدة إلى شبكة الأمان، مما يعمل بمثابة حاجز قوي ضد الأزمات الخارجية.
وتعمل مصر منذ فترة طويلة على تحسين البنية التحتية وتطوير سياسات شاملة لكبار السن وذوي الإعاقة، كما نعمل على تقليص الاعتماد على المؤسسات في الرعاية، وابتكار حلول جديدة للرعاية المنزلية والأسرية، مثل دور الرعاية الصغيرة ومراكز الكفالة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، هذا بالإضافة إلى العديد من البرامج التنموية، مثل: تنمية الطفولة المبكرة، والتأمين الاجتماعي، وسلال الطعام، والتدريب على ريادة الأعمال، والشمول المالي، وبرامج الادخار والإقراض.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الحكومة المصرية تعكف حاليًا على صياغة الإطار الوطني الشامل للحماية الاجتماعية، ويُعد هذا الإطار مُمَكِّنًا رئيسيًا ومعاصرًا لتحقيق نمو مستدام وشامل، ويستند إلى تصميم مُتجذر في الأولويات الاجتماعية، ويتبنى نهجًا مُركّزًا على الإنسان، ويهدف إلى تعزيز الاستجابة للصدمات والمخاطر الناشئة طوال دورة حياة المواطن، ويعتمد الإطار على أنظمة مرنة وقابلة للتكيف، مبنية على البيانات ومتكاملة رقميًا، تربط الحماية بالتنمية والتمكين الاقتصادي، وتُعزز اقتصاد الرعاية، وتوفر عملًا لائقًا للجميع، وخاصةً النساء، على مدار دورة الحياة، بالإضافة إلى تعزيز عوائد الاستثمار في سياسات وأنظمة الرعاية والدعم.
وأوضحت أن هذا الإطار سيكون وثيقة جاهزة، مع تحديد الأولويات الحالية على النحو التالي: توسيع نطاق الحماية الاجتماعية الشاملة ودورة الحياة، والاستفادة من الحماية الاجتماعية لتحقيق الشمول والفرص، وبناء أنظمة مرنة واعية بالمخاطر، وتسخير بيانات الحوكمة والبنية التحتية الرقمية، وضمان الاستدامة المالية والمؤسسية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه من خلال هذا الإطار الشامل – بدءًا من التحويلات النقدية الأساسية لبرنامجي تكافل وكرامة، مرورًا بالتغييرات الهيكلية عبر مبادرة الحياة الكريمة، وصولًا إلى الأمن طويل الأجل الذي يوفره إصلاح المعاشات التقاعدية والتأمين الصحي الشامل – نلتزم بعقدنا الاجتماعي، ومن خلال تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، ومأسسة برامجنا، والاستفادة من التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة، تُرسي مصر نموذجًا معترفًا به على نطاق واسع للاستثمار في رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود، ونحن ملتزمون بالبناء على هذا التقدم، وضمان أن يظل نظام الحماية الاجتماعية لدينا متكيفًا وشاملًا، والأهم من ذلك، راسخًا في مبادئ التضامن والكرامة لجميع المصريين.
ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه رغم التحديات والتوترات التي يموج بها العالم والمنطقة المحيطة فإن مصر تواصل مسيرتها نحو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذلك فقد حققت على مدار السنوات الماضية تطورًا ملحوظًا فيما يتعلق بتحقيق التنمية، وفي ذات الوقت تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من خلال العديد من المحاور، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن الحماية الاجتماعية ليست شعارًا فحسب لكنها تتجسد في العديد من المبادرات والبرامج التي تنفذها الدولة على رأسها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي أصبح مظلة وطنية للفئات الأقل دخلًا، وتسعى الدولة من خلاله للانتقال من مفهوم الحماية إلى التمكين بما يُسهم في زيادة دخول تلك الأسرة وتمكينهم من الانخراط في سوق العمل، إلى جانب ذلك فقد جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتُمثل واحدة من أهم المبادرات التنموية التي تعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري.
ووجهت الدكتورة سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة الشكر لمصر والتأكيد علي أن مصر دولة عظيمة ونموذج يحتذي به في المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
وأوضحت أهمية العمل علي أن تكون سياسات الحماية الاجتماعية تراعي احتياجات المرأة، خاصة مع ضرورة التركيز عالميا علي مد مظلة الحماية الاجتماعية التأمينية المرأة في قطاع العمالة غير المنتظمة ومقدمي الرعاية المنزلية، وأهمية تعزيز القطاع الرعائي واعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر من قبل المرأة.
ومن جانبه وجه السيد هاوليانج شيو، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير المعاون لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الشكر لمصر علي تنظيم هذا الحدث، مؤكدا أن مصر لديها تجارب إيجابية ونماذج ناجحة فيما يخص الحماية الاجتماعية والتنمية الاجتماعية.
ووضع السيد هاوليانج ثلاثة محاور أساسية يجب العمل عليها من منطلق إبداعي وعصري
أولاً: تعزيز الحوكمة وبناء القدرات والتنسيق وتكامل السياسات وثانيا : العمل علي الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لتعزيز الاتاحة المالية ووصول الخدمات بفاعلية للمستفيدين ، وثالثاً: العمل علي آليات الحماية الاجتماعية قوية لتعزيز القدرة علي الاستجابة للصدمات والمخاطر
وأكد السيد هاوليانج أن مصر لديها العديد من البرامج والسياسات وأطر عمل متكاملة وهو يعد أحد أهم عوامل نجاح الدولة.
وأكد الدكتور مراد وهبة القائم بأعمال السكرتير التنفيذي لاسكوا أهمية البناء علي تعزيز الاستثمار في نظم الحماية الاجتماعية
وأهمية العمل علي تعزيز البيانات والإحصاءات والتي تعتبر أساس تحديث ومراجعة السياسات الاجتماعية.
كما أوضح أهمية الربط بين الرعاية والتمكين وأهمية تعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجاً وأن هذا يعتبر حجز زاوية لسياسات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة تعزيز التعاون ليس فقط بين الدول العربية ودول المنطقة ولكن التعاون south south لتبادل الخبرات الناجحة والاستفادة والبناء علي الدروس المستخلصة من التجارب السابقة.
