رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير الاتصالات:  يعقد مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

عقد الدكتور/ عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مائدة مستديرة مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة

الأمريكية بالقاهرة، بحضور كبريات الشركات العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بحث الاجتماع التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة

فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والحوسبة السحابية ومراكز البيانات وحماية البيانات فى إطار التعاون

بين الحكومة والقطاع الخاص.

وزير الاتصالات

وأكد الدكتور/ عمرو طلعت حرص الدولة على تهيئة بيئة داعمة وجاذبة للاستثمار الاجنبى فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشيرا إلى الحوافز المقدمة للشركات العالمية العاملة فى هذا المجال، مشيدا بعلاقات التعاون بين القطاع الحكومى والقطاع الخاص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، معربا عن تطلعه لتعزيز هذا التعاون خلال المرحلة المقبلة، قائلا: “نحرص على تعزيز التعاون المبنى على المصلحة المشتركة مع القطاع الخاص والاستماع إلى كل اقتراحاتهم”.

وأشار الدكتور/ عمرو طلعت إلى تقدم مصر 47 مركزا فى تصنيف مؤشر نضج الحكومة الرقمية لعام ٢٠٢٥ الصادر عن البنك الدولى لتعزز مكانتها ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالفئة (أ) وهى أعلى فئة فى المؤشر وتصل إلى المركز 22 عالميا.
وأوضح أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعمل على تحديث البرامج التدريبية بما يتواكب مع التطورات التى يشهدها سوق العمل من أجل تمكين الشباب من الحصول على فرص عمل وتعزيز قدراتهم التنافسية فى سوق العمل، داعيا الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم مقترحاتها بخصوص تطوير البرامج التدريبية وإدخال مجالات جديدة لتأهيل الكوادر المناسبة لتكون جاهزة للعمل فى هذه الشركات.

 

 


وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص فى عقد جلسات خلال مرحلة إعداد مسودات القوانين المتعلقة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتى تعد بمثابة حوار مجتمعى للخروج بأحسن مسودة للقوانين، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على إعداد مسودة قانون تصنيف وتبادل البيانات وسيتم إجراء حوار مع أعضاء لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية لإبداء رأيهم قبل إرساله لمجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب.

 

وشدد الدكتور/ عمرو طلعت على أن الحكومة حريصة على حماية البيانات وعدم استخدام أى برامج غير مرخصة فى عمل الحكومة الرقمية، موضحا أن الوزارة تدرس استخدام برامج مفتوحة المصدر بالإضافة إلى البرامج المنتجة من خلال شركات عالمية، كما تسعى لإقامة مراكز بيانات.

وخلال الاجتماع، أشاد أعضاء غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة باستراتيجية مصر الرقمية والتى تعكس ما حققته مصر فى مجال تعزيز الابتكار الرقمى والذكاء الاصطناعى وبناء القدرات وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزيادة الصادرات الرقمية،

كما أشادوا بما حققته الوزارة فى مجال التعهيد والتى جعلت مصر مركزاً عالمياً فى هذه الصناعة الواعدة وعززت من مكانتها على خريطة صناعة التعهيد العالمية، الأمر الذى يمثل حافزا للشركات العالمية للتوسع وزيادة استثماراتها فى مصر فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

حضر الاجتماع من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كل من المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، والمهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعدة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.

 

وحضر الاجتماع من غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، كل من السيدة/ مروة عباس عضو مجلس إدارة غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة والمدير العام لشركة IBM لشمال شرق أفريقيا، والسيدة/ ميرنا عارف رئيس لجنة التحول الرقمى بالغرفة ومدير عام الأسواق الناشئة لشركة مايكروسوفت فى الشرق الأوسط وأفريقيا،

 

والمهندس حسام سيف الدين الرئيس التنفيذى لشركة كابجيمينى مصر و الرئيس المشارك للجنة التحول الرقمى بالغرفة، والمهندس/ طارق شبكة رئيس مجلس إدارة شركة الشرق الأوسط لخدمات تكنولوجيا المعلومات MCS والرئيس المشارك للجنة التحول الرقمى بالغرفة، وعدد من مسئولي غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وممثلى كبريات الشركات من أعضاء الغرفة.

وزير الخارجية يشارك في مائدة مستديرة حول منطقة الساحل

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، يوم الأحد ١٩ أكتوبر ٢٠٢٥ في المائدة
المستديرة حول منطقة الساحل، وذلك بمشاركة كل من السيد عبد الله ديوب،

وزير الخارجية

وزير خارجية مالي، والسيد كارموكو تراوري، وزير خارجية بوركينافاسو، والسيد تيتي أنطونيو، وزير خارجية أنجولا، والسيد مامادو تنجارا، مبعوث رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي لمالي،
والسيد جواو كرافينو، مبعوث الاتحاد الأوروبي للساحل، والسيد أهونا إيزياكونوا، مساعد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لأفريقيا، وممثل عن المؤسسة الألمانية للتعاون الدولي لدى الاتحاد الأفريقي، وممثل البنك الدولي.
أشار الوزير عبد العاطي إلى ضرورة تضافر الجهود لتقديم الدعم اللازم لدول الساحل في مواجهة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية عابرة للحدود، مستعرضاً برامج التدريب وبناء القدرات للكوادر الوطنية من دول الساحل،
فضلاً عن دور الأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف ونشر قيم الوسطية والاعتدال عبر بعثاته التعليمية والدعوية في المنطقة، مؤكداً مواصلة مصر دعمها للمبادرات التنموية ومشروعات بناء المؤسسات،
بما يسهم في تعزيز قدرات دول الساحل على مواجهة جذور التطرف وتحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل، مشدداً على أن التجربة المصرية الناجحة في مكافحة الأرهاب أثبتت ضرورة وجود مقاربة شاملة لا تقتصر على البعد الأمني فقط، بل تمتد لتشمل الأبعاد التنموية والفكرية وبناء القدرات وهو أمر لا غنى عنه لمجابهة تلك التحديات
تبادل المشاركون الرؤى حول التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية في منطقة الساحل، والتحديات المشتركة التي تواجه دولها، لاسيما مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار والتنمية المستدامة.
كما استعرض المشاركون سبل تنسيق الجهود الدولية والإقليمية لدعم دول المنطقة، مؤكدين أهمية تبني مقاربة شاملة تجمع بين الحلول الأمنية والتنموية والفكرية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية، بما يسهم في معالجة جذور التهديدات وتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب منطقة الساحل.

وزير العمل يلقى كلمة في “مائدة مستديرة “عن “التوظيف العادل”..ويؤكد

ألقى وزير العمل السيد /محمد جبران ،كلمة اليوم الأحد ،خلال فعاليات مائدة مستديرة بعنوان “نحو التوظيف العادل:

فهم الواقع الذي تواجهه شركات الحاق العمالة في توظيف العمالة المصرية بالخارج”،نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،بأحد فنادق القاهرة ، وذلك بحضور السيد/ إيريك أوشلان ،مدير الفريق الفني للعمل اللائق لدول شمال أفريقيا ومدير مكتب منظمة العمل الدولية لمصر وإريتريا…

وزير العمل

 

واستمع الوزير جبران من ممثلي شركات الحاق العمالة إلى التحديات التي تواجههم،وأجاب على كافة تساؤلاتهم….

وفي بداية كلمته رحب الوزير جبران بالحضور وأكد على أهمية هذه “المائدة المستديرة ” التي تنعقد بالتعاون مع منظمة العمل الدولية،

في إطار البرنامج الاقليمي ” نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال افريقيا – تام بلس” ،والذي يهدف الي تعزيز قابلية توظيف العمال المهاجرين المحتملين ومسارات التنقل النظامية والمستدامة للعمال من خلال فرص العمل اللائقة بين كل من مصر والمغرب وتونس ودول الاتحاد الاوروبي..

 

وأوضح الوزير تعاون الوزارة في المرحلة الأولى للمشروع ، والذي إستمر العمل به قُرابة الأربعة سنوات حتي عام 2023 ،وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والفعاليات التوعوية الخاصة بالتوظيف العادل ،

 

والتي استهدفت أصحاب الأعمال، وشركات الحاق العمالة، والاعلاميين وكافة المعنيين بهذا الملف ،

كما تم إنشاء “وحدة توجيه ما قبل المغادرة “والتي تُسهم في رفع الوعي للعمال وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم قبل المُغادرة ،فضلا عن عدد من برامج بناء القدرات التي استهدفت مفتشًي العمل والادارات ذات الصلة ..

وأعلن الوزير عن تطلعه إلي تحقيق مزيد من النجاحات من خلال تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج،وقال أن هذا اللقاء يأتي تزامنًا مع بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، والذي نعتبره فرصة للتعريف بأهم مواده،

لا سيما فيما يتعلق بتوظيف العمال المصريين بالخارج، هذا بالاضافة الي فتح قنوات من الحوار البناء وتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات التي تواجهكم..

وأكد حرص الوزارة الدائم على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال العمل الجاد والامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية بما يضمن حماية ورعاية عمال مصر بالخارج..

وزير العمل

وأعرب عن تقديره للشركات التي تؤدي دورها بجدية وتلتزم بالتشريعات الوطنية ومبادئ التوظيف العادل، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل حقيقية ولائقة لشبابنا بالخارج ..

وأكد :” سنكون دائما داعمين لهذه النماذج الناجحة التي تعكس شراكة حقيقة بين الحكومة المصرية وشركات القطاع الخاص الجادة ،كذلك المواجهة بكل حزم للشركات الوهمية ..”

وفي كلمته قال السيد/ إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ،أنه لطالما كانت المنظمة في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًا، وتستند أجندة الهجرة العادلة لدينا إلى أربعة مبادئ أساسية:

 

1. ضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا لا ضرورة، من خلال تعزيز أسواق العمل في بلدان الأصل.2. تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين.3. مكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة في التوظيف.4. تعزيز الاتساق في السياسات..

وأشاد أوشلان بهذا البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي ، والذي دخل الآن مرحلته الثانية تحت اسم THAMM Plus…

هذا وقد جرى خلال الفعاليات عرض تقديمي حول قانون العمل الجديد،بعنوان “المواد المتعلقة بشركات الحاق العمالة”،قدمه السيد/ إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة العمل..

وعرض حول المبادئ العامة والإرشادات التشغيلية لمنظمة العمل الدولية بشأن التوظيف العادل، بما في ذلك اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 “رقم 181″،قدمته السيدة/ ميريم بودراع، المدير الإقليمي لبرنامج THAMM Plus،

 

 

بمنظمة العمل الدولية،والسيد هانس فان دي غليند، الاستشاري الدولي، بالمنظمة..

كما شهدت الفعاليات آراء شركات الحاق العمالة حول التحديات التي تواجهها،في حوار أداره فريق منظمة العمل الدولية مع ممثلي الشركات..

 

ومحاضرة بعنوان “اعتبارات حول استدامة الأعمال ورضا العملاء من منظور التوظيف العادل”،قدمتها ميران أسامة مسؤول تطوير الأعمال بشركة تارجت لخدمات الموارد البشرية ممثل الاتحاد الدولي للتوظيف في مصر ….

وزير الصحة يشارك في مائدة مستديرة حول البيانات والتمويل المستدام لتسريع التغطية الصحية الشاملة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، التزام الدولة المصرية بتحقيق التغطية الصحية الشاملة، والاعتماد على البيانات الموثوقة، والتمويل المستدام، كركيزتين أساسيتين لدفع عجلة التقدم.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور خالد عبدالغفار، في مائدة مستديرة بعنوان «البيانات والتمويل المستدام: الثنائي في تسريع التغطية الصحية الشامل» بحضور الدكتور تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات الدورة الـ 78 لجمعية الصحة العالمية بـ«جنيف».

وزير الصحة

وخلال كلمته، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الصحة تُعد محورًا أساسية في الأجندة التنموية للدولة المصرية، حيث تم توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية، والاستثمار في نظم الصحة المجتمعية، مؤكدا أن غياب البيانات الفورية، والدقيقة، يجعل اتخاذ السياسات أمر شديد الصعوبة، ولهذا السبب، تقوم وزارة الصحة والسكان ببناء منصات رقمية صحية متكاملة، ومرصد وطني صحي لمتابعة العدالة، والكفاءة والنتائج الصحية.
واستكمل الدكتور خالد عبدالغفار، أن التمويل يمثل الركيزة الثانية، لذلك يتم العمل على موائمة الاستثمارات العامة، والخاصة مع الأولويات الصحية الوطنية، وزيادة تعبئة الموارد المحلية، واكتشاف آليات مبتكرة من التمويل القائم على النتائج إلى نماذج التأمين الرقمي لضمان عدم ترك أي شخص خلف الركب.
ونوه الدكتور خالد عبدالغفار، إلى جهود القيادة الساسية ليس فقط في تحديد الأهداف، بل في اتخاذ قرارات جريئة، وامتلاك بيانات، لبناء نظام صحي يعكس الواقع، ويكون قادرًا على الصمود في وجه الصدمات، سواء كانت اقتصادية أو مناخية أو وبائية.
وفي ختام كلمته دعا الدكتور خالد عبدالغفار، الشركاء المعنين إلى دعم الخطط الوطنية، والموائمة مع النظم المحلية، والاستثمار في بناء القدرات طويلة الأمد، قائلا: «التغطية الصحية الشاملة ليست قالبًا عالميًا موحدًا، بل هي تحوّل وطني، مستعدون لقيادته».