رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة البيئة الورقة النقاشية ENACT 2024 حول “تعزيز العمل نحو ربط اتفاقيات ريو الثلاث”

بيان صادر عن وزارة البيئة:

مبادرة “ENACT” فى قلب مفاوضات إتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا COP16

وزيرة البيئة تشارك فى الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة

د. ياسمين فؤاد تطلق الورقة النقاشية ENACT 2024 حول “تعزيز العمل نحو ربط اتفاقيات ريو الثلاث”

بالشراكة مع نظيرتها الألمانية والاتحاد الدولى لصون الطبيعة

وتؤكد : أهمية تسليط الضوء على حوكمة السياسات وإشراك المجتمعات المحلية وتوفير آليات تمويل مبتكرة

لدفع تنفيذ مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة

وزيرة البيئة: مصر من أوائل الدول التى طبقت الحلول القائمة على الطبيعة في الساحل الشمالي والدلتا ب ٧ محافظات

أطلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحدث رفيع المستوى لشراكة مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة الورقة

النقاشية ENACT 2024 حول “تعزيز العمل نحو ربط اتفاقيات ريو الثلاث”،

بالشراكة مع السيدة شتيفي ليمكي وزيرة البيئة الألمانية والدكتورة جريتيل أجيلا المدير العام للآتحاد الدولى لصون الطبيعة IUCN،

وذلك ضمن فعاليات الاجتماع السادس عشر لمؤتمر الأطراف في إتفاقية التنوع البيولوجي بكولومبيا COP16،

وكان ذلك بحضور كلا من:

بحضور السيدة رزان المبارك رئيس الإتحاد الدولي لحفظ الطبيعة،

السيد علي رازا رئيس تغير المناخ والتحول في مجال الطاقة بالإتحاد الدولى للطبيعة، ا

لسيدة أنييس بانييه روناشير، وزيرة التحول البيئي والطاقة والمناخ بفرنسا،

السيد يوتاكا ماتسوزاوا نائب وزير الشؤون البيئية العالمية باليابان،

والسيدة رينا بويس سفيرة مملكة هولندا لدى كولومبيا،

السيدة بريندا مالوري رئيسة مجلس جودة البيئة، الولايات المتحدة الأمريكية،

السيدة فلوريكا فينك هويجر المدير العام للبيئة بالمفوضية الأوروبية.

أكدت وزيرة البيئة ان هذا العام كان مميزا لمسلر المبادرة

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على أن هذا العام كان مميزا لمسار مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة ENACT،

في تسليط الضوء على الجهود المبذولة لتفعيلها واتساع شبكة الدول المنضمة لها منذ اطلاقها خلال استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27،

وتسريع الشراكة الخاصة بها في يوم التنوع البيولوجي في مؤتمر المناخ COP28،

وصولا إلى إطلاق التقرير الأول لها في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة UNEA مؤخرا.

مؤكدة ان وتيرة العمل في المبادرة ساعدت على جذب ثقة المجتمع الدولي في العمل متعدد الأطراف.

اشارت “فؤاد” الي الجوانب التي تتضمنها الورقة النقاشية

واشارت د.ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى أن الورقة النقاشية التي تم اطلاقها تضم عدة جوانب مهمة ومنها،

حوكمة السياسات التي تطبق على الأرض لتعزيز قدرة الحلول القائمة على الطبيعة في الربط بين الأراضي والتنوع البيولوجي والمناخ،

ليس فقط على المستوى الوطني بل الإقليمي ايضا،

فالتعامل مع بعض الحالات مثل صون وإدارة التنوع البيولوجي في البحر الأحمر وتجنب الآثار السلبية للمناخ على الكائنات الحية به،

يتطلب تعاونا اقليميا وتعد الحلول القائمة على الطبيعة مخرجا مثاليا.

وسلطت وزيرة البيئة الضوء على دور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز مشاركة المجتمعات المحلية

وضمان استدامة نوعية الحياة لهم، وعدم اضطرارهم للانتقال من موطنهم،

مسترشدة بقصة النجاح المصرية في تطبيق الحلول القائمة على الطبيعة مبكرا منذ ٧ سنوات بطول ٧٠ كيلو متر على ساحل المتوسط والدلتا في ٧ محافظات،

من خلال المشروع الأكبر الذي تتعاون فيه مصر مع صندوق المناخ الأخضر GCF للتكيف في الساحل الشمالي والدلتا،

ونتائج هذه الحلول في تحقيق استدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بتلك المحافظات،

كحل مبتكر يقوم على الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ واستخدامات الأراضي.

تحدثت الوزير عن كيفية ادارة الحكومة المصرية لبناء مؤسسي حاكم في تنفيذ الحلول

كما تحدثت وزيرة البيئة عن كيفية ادارة الحكومة المصرية لبناء مؤسسي حاكم في تنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة،

في ظل تداخل الأدوار بين الجهات المعنية بتنفيذها، لتقدم نموذجا لوضع وتنفيذ السياسات الميسرة لتنفيذ هذا النهج،

وذلك تحت قيادة السيد رئيس مجلس الوزراء وتعاون الوزارات والجهات المعنية،

حيث حرصت الحكومة على وضع الحلول القائمة على الطبيعة في قلب الاستراتيجيات الوطنية،

وذلك من خلال عملية تشاورية مع الجهات الحكومية الفاعلة،

ومشاركة القطاع الخاص في إطار إشراكه في الاقتصاد الأزرق وفي قلبه الحلول القائمة على الطبيعة،

والدليل على هذه الأنشطة المختلفة التي ينفذها القطاع الخاص في مصر بدمج المجتمعات المحلية في السياحة البيئية.

شددت د/ ياسمين على أهمية التمويل والخروج بآلية تمويلية مبتكرة

وشددت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية التمويل والخروج بآلية تمويلية مبتكرة على المستوى الوطني تساعد على دفع مسار الحلول القائمة على الطبيعة وربط التحديات البيئية العالمية،

موضحة ان مصر تعمل على احد الحلول التمويلية المبتكرة متمثلة في صندوق للطبيعة،

بتمويل من وزارة البيئة مع شركاء التنمية والبنوك المحلية، لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص في هذا المجال.

قائلة “الأفكار المبتكرة للتمويل حقيقية وقابلة للتطبيق، فهناك أمل إذا توفرت طاقة إيجابية وجهود جمعية من العمل متعدد الاطراف”.

جدير بالذكر ان مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة “ENACT” تم إطلاقها بالشراكة بين مصر و ألمانيا والاتحاد الدولي

لصون الطبيعة وعدد من الدول خلال مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ، تضم أكثر من 18 شريكًا،

وتهدف إلى تسريع الجهود العالمية الجماعية لمعالجة تغير المناخ وتدهور الأراضي والنظم البيئية

وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.

تهدف الورقة الناقشية لدعم اتخاذ القرارات

جديرا بالذكر أن ورقة المناقشات الخاصة بالمبادرة تهدف إلى دعم اتخاذ القرارات

بشأن الحلول القائمة على الطبيعة في مواجهة المناخ والتنوع البيولوجى والأراضي،

وتسليط الضوء على أحدث الأدلة العلمية حول فعالية إجراءات الحلول القائمة على الطبيعة

فيما يتعلق بمعالجة آثار تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي،

التوصية بمقترحات سياسية واضحة ومرتبطة بالعمل لدعم الحلول القائمة على الطبيعة من خلال اتفاقيات ريو،

وطرح قضية تعزيز التعاون والشراكات، بما يتماشى مع الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة،

لتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة من أجل تسريع العمل في النصف الثاني من هذا العقد،

مضيفة أن الورقة تهدف إلى تحقيق توحيد أكبر لأجندات التنوع البيولوجي والمناخ،

ودعم تنفيذ إطار كونمينغ مونتريال العالمي للتنوع البيولوجي،

وتعزيز الجهود في إطار منصة تنسيق المناخ والطبيعة (CNCP).

وزيرة البيئة ونظيرها الكندي يستعرضان إنجازات قيادتهم المشتركة للمشاورات من COP15 حتى COP28

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونظيرها الكندي السيد ستيفن جيلبولو وزير البيئة،
نجاحات قيادتهم المشتركة للمشاورات من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 حتى مؤتمر المناخ COP28،
وذلك في جلسة غير رسمية على هامش مشاركتها في مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بمدينة اكسبو دبي
بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وتحدث الوزيران عن رحلتهما الناجحة في القيادة المشتركة لمهمة تسيير المفاوضات في أهم التحديات
البيئية، وذلك خلال مؤتمرين كبيرين هما مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في نهاية ٢٠٢٢ لتسيير مشاورات
الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، وتسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ لمؤتمر المناخ
COP28 بدبي حاليا

التنوع البيولوجي

بينما أكدت د. ياسمين فؤاد أن العمل في مؤتمر المناخ يختلف عن مؤتمر التنوع البيولوجي، خاصة بعد
خوض تجربة تولي مصر رئاسة هذين المؤتمرين سابقا سواء مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في ٢٠١٨
ومؤتمر المناخ COP27 في ٢٠٢٢، ولكن اهم اختلاف بين مؤتمر التنوع البيولوجي الأخير COP15 ومؤتمر
المناخ الحالي COP28 هو الوقت المتاح والظروف المحيطة لإنجاز العمل والتفاوض والذي يؤثر بدوره على
نتائج النص النهائي.

وزيرة البيئة

بينما أشارت وزيرة البيئة إلى ٣ مهارات هامة لابد أن يتحلى بها القائد المشترك لتسيير المفاوضات،
وهي الصبر للجلوس في مشاورات تمتد لساعات طويلة، والقدرة على الاستماع لمختلف الأطراف وتفهم
وجهة نظرهم، وتقبل الاختلافات مع الشريك من الدولة الأخرى والتى تكون ذات مرجعية مختلفة مما يتطلب
أن يكون مدير المشاورات أكثر انفتاحا وقدرة على استيعاب الرؤى المختلفة، بينما أشار وزير البيئة الكندي
إلى أن اختلاف المرجعية والظروف لكل من مصر وكندا جعلهما ينظران إلى موضوعات التفاوض من مواقع
مختلفة ساعدت على تفهم مختلف الأطراف والعمل قدر الإمكان على التوفيق بينهم.

د. ياسمين

بينما تحدث كلا الشريكان عن مميزات الآخر في إدارة المشاورات، حيث اشادت د. ياسمين بالعمل مع
نظيرها الكندي والذي يمتاز بقوة ارادة كبيرة في الوصول للهدف وايمان بقدرتنا على منح العون لرئاسة
مؤتمر المناخ COP28، في حين أكد السيد جيلبولو أن وزيرة البيئة المصرية تتمتع بنظرة مختلفة كامرأة تأتي
من دولة نامية مما يجعلها أكثر انفتاحا على الاحتياجات الحقيقية للدول النامية والمتضررة، ولديها قدرة
كبيرة على فهم موقف الآخرين.

وزيرة البيئة

بينما يخص دور الشريكان في تعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، اعربت وزيرة البيئة عن امتنانها
للفرصة التي اتيحت لها قبل تولي الوزارة للعمل على الاتفاقيات البيئية الرئيسية الثلاث التنوع البيولوجي
وتغير المناخ والتصحر، مما جعلها تفكر دائما في ضرورة عمل مؤتمرات هذه الاتفاقيات على ربط موضوعاتها
معا والتى ولدت معا من البداية، حتى تولت مصر رئاسة مؤتمر التنوع البيولوجي COP14،
وسعت لوضع المناخ في قلب التنوع البيولوجي، وعندما تولت مصر رئاسة مؤتمر المناخ COP27
تم تخصيص يوم كامل للتنوع البيولوجي، للخروج بشئ ملموس قي برنامج عمل شرم الشيخ،
ثم مؤتمر التنوع البيولوجي في مونتريال COP15، وتضمين المناخ في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي،
مما سينعكس بالضرورة على مؤتمر المناخ COP28 خاصة في الهدف العالمي للتكيف والحلول القائمة على
الطبيعة.

مؤتمر المناخ COP28

بينما أكد الوزيران على ثقتهم بتحقيق النجاح في مهمتهم في تسيير مشاورات آليات التنفيذ لمؤتمر المناخ
COP28، بما يكلل عملهما الجاد ونواياهم الصادقة وتحمل للمسئولية في تسيير مشاورات آليات التنفيذ وتمويل المناخ، ورفع نتائج المشاورات إلى رئاسة مؤتمر المناخ COP28، تمهيدا لإعلان النص النهائي للمؤتمر، بما يساعد على الوصول لنتائج تحفظ حق الأجيال القادمة والدول المتضررة وخاصة القارة الأفريقية.

الوقود الأحفوري

بينما أشارت وزيرة البيئة إلى أن موقف الدول النامية ومنها مصر من الوقود الأحفوري هو المضي في مسار
الانتقال العادل، موضحة أن اقرار اتفاق باريس للمسئولية المشتركة متباينة الاعباء وضرورة تحديث خطط
المساهمات الوطنية المحددة للدولة واتاحة وسائل التنفيذ، دفع مصر لاتخاذ خطوات هامة في وقت حرج،
حيث قامت مصر بتحديث خطة مساهماتها الوطنية ورفع الطموح لزيادة حصة الطاقة المتجددة في خليط
الطاقة إلى ٤٢٪ بحلول ٢٠٣٠ بدلا من ٢٠٣٥.

الطاقة المتجددة

بينما أضافت د. ياسمين فؤاد فيما يخص تمويل المناخ أصدرت مصر عدد من الحوافز لتشجيع إشراك القطاع
الخاص في التوسع في الطاقة المتجددة، مؤكدة أن مصر كسائر الدول تسعى لزيادة قدرتها على التكيف،
لذا حدّثت الجزء المتعلق بالتكيف في خطة مساهماتها الوطنية، والعمل الحثيث لتنفيذ مداخلات للتكيف،
وأفضل مثال على ذلك اطلاق مشروعات رابطة الغذاء والمياه والطاقة، لمواجهة تحدي الأمن الغذائي
والمائي للدولة المصرية، وتم حشد ١٥ مليار دولار أمريكي من البنوك التنموية للسنوات الثلاث القادمة
لتنفيذ مشروعات المياه والغذاء، بما يمثل
١٠٪ من المبلغ المطلوب لتنفيذ خطة المساهمات الوطنية.

وزارة التعاون والصندوق الدولي للتنمية الزراعية ينظمان حدثًا مُشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28

نظمت وزارة التعاون الدولي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، حدثًا مُشتركًا خلال مؤتمر المناخ COP28
بالإمارات العربية المتحدة، لمتابعة تنفيذ مبادرة تقييم ائتمان المرونة، التي تم إطلاقها في مؤتمر المناخ
الماضي بمدينة شرم الشيخ، بهدف اعتماد ائتمان المرونة كأداة من أدوات التمويل المبتكرة، بهدف زيادة
الاستثمارات الموجهة لقطاعات التكيف، وذلك في ضوء جهود زيادة كفاءة وفعالية التعاون الإنمائي وأجندة تمويل المناخ.

قطاع الزراعة

بينما  تهدف المبادرة إلى حشد الجهود من القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرة على الصمود
والمرونة لدى الفئات الاكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية لا سيما صغار المزارعين.
ويركز المفهوم الأولي للمبادرة على تطبيق ائتمان المرونة في قطاع الزراعة، من خلال خلق حوافز لمختلف
الأطراف ذات الصلة بما فيها مستثمري القطاع الخاص، والمنظمات الدولية، لتعزيز القدرة على الصمود في
البلدان النامية من أجل تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، وهي زيادة استثمارات القطاع الخاص في مشروعات
التكيف والقدرة على الصمود؛ وبناء قدرات صغار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة على تبني ممارسات
زراعية مستدامة تضمن تحسن مستوى المرونة لديهم أمام الصدمات المناخية؛ وتعزيز الأمن الغذائي في
المجتمعات الأكثر احتياجاً.

المشاط

بينما شارك في الجلسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة جو بوري، نائب الرئيس
المساعد للاستراتيجية والمعرفة بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية، والسيد/ جاي كولينز، نائب رئيس
مجموعة سيتي بنك، والسيد/ مارك جولاند، أستاذ بكلية سانفورد للسياسة العامة بجامعة ديوك.
وفي كلمتها قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مبادرة تقييم ائتمان المرونة تأتي في
إطار جهود دفع أجندة العمل المناخي إلى الأمام، وأكدت «المشاط»، على أهمية الاستجابة السريعة
للجهود الهادفة لمواجهة التغيرات المناخية في ظل التحديات التي تواجه المجتمع الدولي نتيجة جائحة
كورونا، والآثار السلبية لتغيرات المناخية، وتداعيات كل ذلك على ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، مضيفة ضرورة
اتخاذ إجراءات فعالة لتعزيز القدرة على الاستخدام الأمثل للموارد واستخدام التكنولوجيات الجديدة مع
مراعاة مسارات التنمية في البلدان النامية بما يتماشى مع مبادئ العدالة والمساواة.

وزيرة التعاون الدولي

بينما شددت وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة تحقيق العدالة في توزيع التمويل المناخي لاسيما وأن
مشروعات التكيف تحصل على 4.9% فقط من إجمالي التمويل المناخي مقابل نسبة أكبر بكثير
لمشروعات التخفيف وذلك خلال عامي 2021-2022، وذلك رغم أن هناك زيادة ملحوظة في تمويل التكيف
بلغت 63 مليار دولار، إلا أنها غير كافية في ظل الاحتياجات السنوية المقدرة لمشروعات التكيف بقيمة 212
مليار دولار في البلدان النامية بحلول عام 2030.

التعاون الدولي

بينما لفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مواجهة مخاطر التغيرات المناخية يتطلب زيادة كفاءة وفعالية
التعاون الإنمائي الدولي، من خلال استخدام آليات مبتكرة للتمويل قادرة على زيادة الاستثمارات في إدارة
مخاطر الكوارث والصدمات، بما يدعم القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
بينما أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، الذي تم إطلاقه خلال مؤتمر
المناخ بمدينة شرم الشيخ، تضمن مفهوم ائتمان المرونة، إلى جانب العديد من الأدوات والحلول التي
طرحها الدليل لتعظيم كفاءة وفعالية التمويل المناخي، بجانب تقديمه لعدد ١٢ مبدأ للتمويل العادل.
وذكرت أن وزارة التعاون الدولي، عملت بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية،
وجامعة ديوك على مدار الفترة الماضية، على تطوير مفهوم ومنهجية ائتمان المرونة،
بما يحفز جهود التكيف مع التغيرات المناخية، في إطار توجيه الجهود الجماعية المشتركة لتعزيز الاستثمار
المستدام وتحسين سبل عيش المجتمعات وبناء القدرة على الصمود.

وزارة التعاون الدولي

بينما جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ترأست الاجتماع الأول للجنة العليا
لمبادرة تقييم ائتمان المرونة، والذي نظمته وزارة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية
الزراعية، وجامعة ديوك ، وذلك ضمن فعاليات الدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة،
والذي ضم ممثلين عن مختلف الأطراف ذات الصلة من شركاء التنمية والقطاع الخاص والبنوك التجارية
والمنظمات غير الهادفة للربح والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر، من بينهم مؤسسة روكفيلر،
والمنتدى الاقتصادي العالمي، وممثلي مبادرة سياسات المناخ، ومجموعة سيتي الاستثمارية،
ومجموعة ميتسوبيشي المالية، وصندوق البيئة Environmental Defense Fund ،
ومؤسسة شيل، ووزارة الخارجية الهولندية، وغيرهم.
رابط الجلسة

سويلم ومفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة يوقعان “إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي”

على هامش فعاليات مؤتمر المناخ COP28 .. قام السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى
والسيد/ فيرجينيوس سينكيفيسيوس مفوض الاتحاد الأوروبي للبيئة بتوقيع “إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي” .
وصرح الدكتور سويلم أن الهدف من “إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي” هو تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر ،
وإنتهاج سياسات تستفيد من القدرات التكنولوجية والعلمية والإدارية في مصر والاتحاد الأوروبي ،
وبناء القدرات في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية بما يتماشى مع الخطة القومية للموارد المائية في مصر 2037 ،
بما ينعكس على تعزيز الأمن المائي والتوسع في إعادة إستخدام المياه ، مع الإلتزام بتحقيق أهداف “الصفقة الأوروبية الخضراء”
ومبادرات الاتحاد الأوروبي الأخرى المعنية بتعزيز التنمية المستدامة وكذلك استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030 ،
والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة خاصة الأهداف السادس والثالث عشر والرابع عشر ،سويلم ومفوض الاتحاد الأوروبي

تزايد عدم التوازن بين الطلب على المياه العذبة

خاصة أن تقرير أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 أبرز أن منطقة شمال أفريقيا وغرب آسيا شهدت إرتفاعاً
بنسبة 18% في الإجهاد المائي من عام 2015 إلى عام 2020، مما يعكس تزايد عدم التوازن بين الطلب
على المياه العذبة وإجمالي موارد المياه العذبة المتجددة ، بالتزامن مع ما يواجهه الاتحاد الأوروبي
وبشكل متزايد من تأثيرات سلبية لتغير المناخ على موارد المياه وخاصة حالات الجفاف والفيضانات .
كما أوضح الدكتور سويلم أبرز مجالات التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي تحت مظلة “إعلان الشراكة المائية
بين مصر والاتحاد الأوروبي” من خلال العمل على إنشاء شراكة مائية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بالمياه
بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحكومية المصرية والأوروبية والشركات والمجتمع المدني ،
وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول السياسات والأبحاث والابتكارات وفرص الأعمال في قطاع المياه في مصر والاتحاد الأوروبي
في مجالات رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه والتعامل مع ندرة المياه وإدارة الجفاف ومكافحة التصحر ومعالجة تدهور الأراضي .

الإتحاد الأوروبى سيقدم الدعم الفنى لمصر

كما سيقدم الإتحاد الأوروبى الدعم الفنى لمصر لتصبح مركزاً إقليمياً للتدريب ونقل الخبرات والمعارف
في العديد من المجالات
مثل ( صياغة استراتيجيات التكيف مع تغير المناخ في قطاع المياه من خلال التحول لنظم الري الحديث
والتعامل مع تحدى ارتفاع منسوب سطح البحر وإطلاق المبادرات التي تأخذ في الاعتبار العلاقة بين الماء والغذاء والطاقة –
كما رفع كفاءة الرى وإعادة استخدام المياه ومعالجة المياه – تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة – سويلم ومفوض الاتحاد الأوروبي
إرساء ممارسات حوكمة المياه لمراعاة معايير الاستدامة الدولية ) ، مع التأكيد على الدور الهام لمبادرة AWARe
و “المركز الأفريقي للمياه والتكيف المناخى” في توفير التدريب اللازم ، مع تسهيل تبادل المعارف على المستوى الفني
حول المياه بين مصر والاتحاد الأوروبي من خلال الزيارات والبعثات الدراسية وورش العمل والفعاليات المنظمة
بشكل مشترك ، مع السعي لإشراك الجهات الفاعلة في القطاع الخاص لتحسين مناخ الاستثمار
في قطاع المياه ونشر أدوات التمويل المبتكرة وبناء القدرات في صياغة برامج ومشروعات استثمارية قابلة للتمويل .
بينما من المقرر تحت مظلة “إعلان الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي” .. عقد إجتماع سنوي رفيع المستوى
لمتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات لتعزيز الشراكة بين الجانبين ، وتشكيل مجموعة عمل مشتركة
من كبار الخبراء الفنيين من وزارة الموارد المائية والري المصرية ، والوزارات والمؤسسات المعنية في مصر والإتحاد الأوروبى
لوضع ومتابعة برنامج عمل سنوي عملي يساهم في تحقيق أهدف هذا الإعلان المشترك ،
عقد منتدى أعمال بالاتفاق المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي – يمكن عقده خلال إسبوع القاهرة للمياه –
لتعزيز ومتابعة إجراءات تنفيذ خطة العمل .

ياسمين فؤاد تشارك فى اجتماع رئيس مؤتمر المناخ COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة (عبر خاصية الفيديوكونفرانس) فى اجتماع الدكتور سلطان الجابر
الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28 مع الفرق الثنائية من وزراء البيئة والمناخ،
لمناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ والمشاورات غير الرسمية
على المستوى السياسي مع الأطراف والمجموعات، وذلك بمشاركة وزير البيئة الكندي
ستيفن جيلبولو شريكها في الرئاسة المشتركة لتسيير مفاوضات تمويل المناخ
وآليات التنفيذ (تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات) وبحضور السيد سيمون ستيل الأمين التنفيذي
لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والسيد عدنان أمين الرئيس التنفيذى
لمؤتمر الأطراف cop28 وعدد من وزراء البيئة والمناخ.

مناقشة آخر مستجدات تسيير المفاوضات لأجندة المناخ

كما  أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بحرص رئاسة مؤتمر المناخ القادم COP28 على التواصل المستمر
مع رؤساء الفرق المختارة لتيسير المشاورات غير الرسمية للمؤتمر،
للتعرف على آخر ما تم التوصل له من رؤى وتوصيات،
كما أشارت فيما يخص مشاورات الشق المتعلق بآليات التنفيذ (تمويل المناخ وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا)،
بينما تتولى قيادتها بالشراكة مع نظيرها الكندي، إلى تطلع الدول للخروج من مؤتمر المناخ COP28
بمسار تحولي للهدف الجمعي الجديد لتمويل المناخ، موضحة أن المشاورات حول تمويل المناخ
كانت بناءة، وشهدت توافق حول ضرورة المضي قدما بأهداف واضحة بما يحقق المصداقية المطلوبة،
وأيضا الطموح نحو مضاعفة تمويل التكيف.
بينما لفتت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى ضرورة نقل الزخم المحقق من المشاورات
حول أجندة المناخ إلى المفاوضين، للخروج بنتائج أكثر قربا من طموحات الدول الأطراف،
والبناء أيضا على الزخم المحقق من إشراك ممثلي المجتمع المدني في المشاورات المتعلقة بآليات التنفيذ،
كما أشارت لضرورة تحقيق المساواة المسئولية المشتركة متباينة الاعباء والتنمية المستدامة،
وأهمية الفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال المؤتمر حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل ومادة 2.1c في تعزيز التوافق حولها.

التطلع لزيادة حجم تمويل المناخ ومضاعفة تمويل التكيف

بينما من جانبه، أعرب السيد ستيفن جيلبولو وزير البيئة الكندي، عن سعادته بالعمل مع نظيرته المصرية
لتسيير مشاورات آليات التنفيذ، والتى أظهرت طموح كبير لمختلف الدول الأطراف لدفع العمل المناخي،
وخاصة التمويل، سواء التطلع لزيادة حجم تمويل المناخ ومضاعفة تمويل التكيف،
والوفاء بالتزام ١٠٠ مليار دولار بما يزيد الثقة في عملية تمويل المناخ،
والاستماع إلى توقعات الدول حول الهدف الجمعي الجديد للتمويل
في ظل الاحتياجات المطلوب تلبيتها، والتى يمكن أن تساعد في عملية تمهيد الطريق
خلال المؤتمر حول هذا الهدف وصولا إلى المؤتمر القادم في ٢٠٢٥، وإمكانية النظر
لنموذج مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في العمل على إشراك القطاع الخاص
كمصدر تمويلي في صون الطبيعة والربط بين الطبيعة والمناخ،
موضحا أن المشاورات كانت استراتيجية جديدة للوصول لقرارات مبكرة من المؤتمر لتسيير ربط الواقع بعملية التفاوض.
وكان الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر المناخ COP28، قد أعرب عن سعادته
بالتعاون مع قادة الفرق الثنائية للمشاورات غير الرسمية المعاونة لرئاسة المؤتمر
في تسيير المفاوضات لأجندة المناخ، وتطلعه لاستقبال توصياتهم
ورؤاهم حول ما تم استخلاصه من المشاورات خلال الفترة الماضية،
والتى تتماشى مع هدف رئاسة المؤتمر في رفع طموح العمل المناخي،
والتى قدمت نموذج يحتذى به في العمل الجماعي والشراكة التي تقود لنتائج حقيقية،

الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28

مشيدا بالجهود المبذولة لدفع المضي قدما بطريقة مختلفة تيسر الطريق أمام المجتمعين
على منصة المؤتمر في الأول من ديسمبر القادم من قادة العالم مع رجال الأعمال
والمجتمع المدني والشباب والمبتكرين والمؤثرين من القطاعات المختلفة،
لإعلان الالتزام والشراكات المتنوعة، وتطلعه لخلق تكامل بين الزخم المحقق
نحو العمل المناخي وعملية التفاوض، والاستفادة من توصيات الشق التمهيدي للمؤتمر
فيما يخص الرغبة القوية لاحداث تقدم في ملف الخسائر والاضرار، والوصول
لاستجابة قوية وطموحة في التقييم العالمي للمناخ.
كما أضاف أن الشق التمهيدي لمؤتمر المناخ COP28 أعطى دفعة قوية للمشاورات غير الرسمية
التي تقودها الفرق الثنائية، لتحديد مواقف الدول من الموضوعات التي سيتم ادراجها في أجندة المؤتمر،
مشيرا إلى أن المشاورات خلال الفترة الماضية ساعدت على وضع تصور لما يجب تسليط الضوء عليه
في المؤتمر فيما يخص آليات التنفيذ، بما يعزز عملية التفاوض، مشيرا إلى استمرار الاجتماعات مع الفرق الثنائية
قبيل انطلاق فعاليات المؤتمر المنتظر خلال أيام قليلة، للوصول لتوافقات حول النقاط الخلافية،
والترتيب للأحداث رفيعة المستوى المقرر عقدها خلال المؤتمر حول آليات التنفيذ والتكيف والتخفيف،
والالتفات للرسائل السياسية التي سيتم إعلانها من خلال اللجنة العليا المكونة من رئاسة مؤتمري المناخ COP27 و COP28.

المشاط تُشارك في عدد من الفعاليات التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP28 بالإمارات

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في عدد من الفعاليات التحضيرية

التي نظمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار الاستعدادات لانعقاد مؤتمر الأطراف

باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، حيث تحدثت في جلسة نقاشية

حول “التمويل الشامل: التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن”،

جلسة نقاشية حول “التمويل الشامل

كما شاركت في الاجتماع رفيع المستوى حول التمويل المناخي من أجل العمل:

تقييم ما تحقق والمضي قدمًا والذي حضره فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG)

المعني بالتمويل المناخي وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية؛

إلى جانب ذلك عقدت وزيرة التعاون الدولي عددًا من الاجتماعات الثنائية مع شركاء التنمية والجهات المعنية.

كما شاركت وزيرة التعاون الدولي، كمتحدثة في جلسة نقاشية حول “التمويل الشامل:

التقدم والتحديات من أجل عدالة الانتقال إلى عالم مرن”، إلى جانب الشيخة شما بنت سلطان،

الرئيس والمدير التنفيذي للمُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة

للتغير المناخي، والسيدة كاثرين ستودولكا، الرئيس المشارك لائتلاف التمويل المختلط،

والسيد/ نيكولاس ستيرن، والسيدة/ فيرا سونجوي، الرئيسين المشاركين

لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي.

بينما خلال اللقاء استعرضت وزيرة التعاون الدولي، جهود التعاون الإنمائي لتعزيز التمويل المناخي العادل

تحت مظلة الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ COP27 والمبادرات التي تم إطلاقها

لتحفيز الاستثمارات المناخية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة على رأسها إطلاق

“دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”، وإطلاق المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء

برنامج “نُوَفِّي”، باعتبارها تطبيق فعلي للمنصات الوطنية الهادفة لتحفيز الاستثمارات المناخية

وتعزيز التزام الدول بتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC.

دليل شرم الشيخ للتمويل العادل

كما أكدت أن “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” يتضمن تعريفًا ومفهومًا واضحًا

للتمويل العادل و12 توصية واضحة بهدف تعزيز التمويلات المناخية في الدول النامية

والاقتصاديات الناشئة لدعم قدرتها على تنفيذ طموحها المناخي

وتنفيذ مساهماتها المحددة وطنيًا NDC، حيث يوفر الدليل مبادئ عملية

لتعزيز العمل المناخي كما أنه يتضمن 48 دراسة حالة لنماذج تمويلية للمشروعات الخضراء

على مستوى مصر والعالم لتعزيز عملية تبادل المعرفة بشأن تكرار التجارب التمويلية الناجحة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى برنامج “نُوَفِّي”، باعتباره منصة وطنية

ونموذجًا للمنصات القطرية التي تقوم على أسس ملكية الدولة لتحفيز العمل المناخي

وجذب الاستثمارات، من خلال التركيز على مجالات المياه والغذاء والطاقة

كمجالات حيوية لتعزيز التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية،

مشيرة إلى الجهود المبذولة منذ مؤتمر المناخ بالتعاون مع شركاء التنمية الرئيسيين البنك الأوروبي

لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية،

لتنسيق العمل المشترك وتعزيز التعاون بين مختلف الأطراف ذات الصلة لحشد الاستثمارات

المناخية والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات البرنامج.

كما استعرضت «المشاط»، المخرجات الأخرى لمؤتمر المناخ من بينها إطلاق المسابقة الدولية

للشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا العمل المناخي Climatech Run2022،

لافتة إلى أن ما صدر من مبادرات يعكس التزام الدولة بتعزيز العمل المناخي

وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

اجتماع فريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)

مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26

بينما في سياق متصل شاركت وزيرة التعاون الدولي في الاجتماع رفيع المستوى

لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى المعني بالتمويل المناخي (IHLEG)، حول التمويل المناخي،

وتقييم التقدم المحقق والوسائل المبتكرة للتمويل منذ مؤتمر المناخ بجلاسجو COP26،

ودور القطاع الخاص، وكذا تحديد هياكل أدوات تمويل المناخ والتمويلات التنموية الميسرة،

بالإضافة إلى تحديد الثغرات والتحديات التي تحتاج إلى إجراءات عاجلة لتعزيز العمل المناخي،

فضلا عن مناقشة خارطة الطريق من مؤتمر المناخ COP27 إلى مؤتمر المناخ COP28 .

بينما شارك في الحدث إلى جانب الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

السيدة/ كريستالينا جيورجيفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، والسيد/ سلطان الجابر،

الرئيس المُعيَّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ

مؤتمر المناخ COP27

للرئاسة المصرية مؤتمر المناخ COP27، والسيدة/ فيرا سونجوي، الرئيس المشارك

لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني بالتمويل المناخي،

والسيد/ نيكولاس ستيرن، الرئيس المشارك لفريق الخبراء المستقل رفيع المستوى (IHLEG) المعني

بالتمويل المناخي، والسيد/ لاري سامرس، الرئيس المشارك لفريق خبراء مجموعة العشرين G20،

والسيد/ مارك كارني، رئيس تحالف جلاسجو المالي GFANZ، والسيد/ مسعود أحمد،

رئيس مركز التنمية الدولية، والسفير ماجد السويدي، السكرتير العام لمؤتمر المناخ COP28،

والسيد/ مختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية،

وغيرهم من الخبراء ومسئولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية.

كما قدم المشاركون توصياتهم لإنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي،

وخريطة طريق لآليات التنفيذ خلال مؤتمر (COP28)، كما اتفقوا في الاجتماع

على اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل إنشاء إطار جديد للتمويل المناخي الدولي،

وتحقيق تقدم ملموس في مؤتمر المناخ المقبل وما بعده من دورات.

اللقاءات الثنائية

من جانب آخر عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي،

عددًا من الاجتماعات الثنائية حيث التقت السيد ألان إبوبيسي، الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار

في البنية التحتية أفريقيا 50، حيث تم خلال اللقاء بحث جهود تعزيز التعاون المشترك

في ضوء الدور الذي تقوم به المنصة لتعزيز الاستثمار في البنية التحتية وسد فجوة التمويلات

لتطوير البنية التحتية في قارة أفريقيا، وحشد التمويلات من القطاعين الحكومي والخاص،

وتوسيع نطاق عمل المؤسسة في مصر استنادًا إلى التجارب الناجحة ومساهمتها

في تعزيز الدعم الفني للشركات المنفذة لمجمع بنبان للطاقة الشمسية.

كما بحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال اجتماع ثنائي مع السيدة/ باربارا بوشنر،

العضو المنتدب لمبادرة سياسات المناخ CPI، تعزيز التعاون المشترك

لدعم جهود العمل المناخي واستكشاف سبل التعاون في ضوء الجهود

التي تقوم بها الدولة لتحفيز جهود التنمية والتحول الأخضر، لافتة إلى الدور الحيوي

الذي تقوم به المبادرة لتقديم الحلول التمويلية الجديدة ورصد تدفقات التمويل المناخي عالميًا

وجمع وتحليل البيانات فيما يتعلق بالتمويل المناخي عالميًا

تعزيز جهود التكيف مع تداعيات التغيرات المناخية

كما ترأست جمهورية مصر العربية مؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP27،

بينما خلال نوفمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ، وشهد مشاركة استثنائية

من نحو 120 رئيس دولة وحكومة من مختلف أنحاء العالم، واتفق المشاركون فيه على إطلاق

برنامج عمل جديد مدته خمس سنوات في COP 27 لتعزيز حلول تكنولوجيا المناخ في البلدان النامية،

كما تم إطلاق برنامج عمل التخفيف في شرم الشيخ، بهدف التعجيل بتوسيع نطاق طموح التخفيف وتنفيذها،

كما توصل المؤتمر إلى اتفاق تاريخي بشأن صندوق الخسائر والأضرار، إلى جانب العديد من الاتفاقات.

وخلال المؤتمر أحرزت مصر تقدمًا كبيرًا على مستوى العمل المناخي من خلال إطلاق العديد من المبادرات

وتوقيع اتفاقيات لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من بينها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج

“نُوَفِّي”، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة لتحفيز الاستثمارات المناخية والتمويلات

المختلطة للقطاع الخاص، وتوقيع اتفاقيات متعددة لتحفيز التمويل الأخضر، كما تم إصدار دليل شرم الشيخ

للتمويل العادل كمبادرة دولية لتحفيز التمويل المناخي في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.