رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

«شريف شعلان» يطالب بإعادة تعريف مفهوم «الظروف القهرية» في عقود بيع العقارات

طالب المهندس شريف شعلان، رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتطوير العقاري، بإعادة تعريف وتحديد مفهوم بند .

«الظروف القهرية» الموجود في عقود بيع العقارات، وأن تدرج أزمة نقص الدولار ضمن تعريفه، في ظل تأخير استيراد .

بعض مدخلات العملية الإنشائية حتى لا يقع المطور العقاري في أزمة مع العملاء.

شريف شعلان

 

جاء ذلك خلال مؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».

 

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنشاء ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي لكن نقص

وندرة بعض المنتجات المستوردة التي لا تتوفر لها بدائل محلية تحول بين الشركات والوفاء بمواعيد تسليم المشروعات

ويعرضها لمشكلات جديدة مع العملاء نتيجة للتأخير.

وشدد على أهمية سرعة تدبير الدولار اللازم لاستيراد البنود التي تحتاجها شركات التطوير العقاري في استكمال مشروعاتها المختلفة.

ونوه إلى أن الشركة الموردة للبنود المستوردة من التكييفات على سبيل المثال تعثرت في الوفاء بنحو 70% من التعاقدات المبرمة معها في ظل تأخر فتح الاعتمادات من قبل البنود للاستيراد، كما تعاني السوق من نقص بنود.

طالب المهندس شريف شعلان، رئيس مجلس إدارة شركة رويال للتطوير العقاري، بإعادة تعريف وتحديد مفهوم بند «الظروف القهرية» الموجود في عقود بيع العقارات، وأن تدرج أزمة نقص الدولار ضمن تعريفه، في ظل تأخير استيراد بعض مدخلات العملية الإنشائية حتى لا يقع المطور العقاري في أزمة مع العملاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة».

وأشار إلى أن ارتفاع تكلفة الإنشاء ليست المشكلة الوحيدة التي تواجه شركات التطوير العقاري في الوقت الحالي لكن نقص وندرة بعض المنتجات المستوردة التي لا تتوفر لها بدائل محلية تحول بين الشركات والوفاء بمواعيد تسليم المشروعات ويعرضها لمشكلات جديدة مع العملاء نتيجة للتأخير.

وشدد على أهمية سرعة تدبير الدولار اللازم لاستيراد البنود التي تحتاجها شركات التطوير العقاري في استكمال مشروعاتها المختلفة.

ونوه إلى أن الشركة الموردة للبنود المستوردة من التكييفات على سبيل المثال تعثرت في الوفاء بنحو 70% من التعاقدات المبرمة معها في ظل تأخر فتح الاعتمادات من قبل البنود للاستيراد، كما تعاني السوق من نقص بنود.

أكرم الشيخ: ضرورة السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وفق ضوابط محددة

قال أكرم الشيخ، الرئيس التنفيذى شركة راداكس للتطوير العقاري، إن توفير تمويل للعملاء يتطلب تنشيط التمويل العقاري،.

بالإضافة إلى تنشيط دور القطاع المصرفي في دعم وتمويل السوق العقاري، بالإضافة إلى ضرورة السماح بتمويل.

الوحدات تحت الإنشاء وفق ضواط محددة تحافظ على أموال البنوك وخطط الشركات.

أكرم الشيخ

وأضاف خلال جلسة «التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية

مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة»، أن السماح ببيع الوحدات بالدولار يضر الاقتصاد المصري ويخفض قيمة العملة.

كما يضر بالسوق العقاري أيضا.

وأشار إلى أن الدولة يجب أن تدعم السوق العقاري، كما تدعم مرونته مع العملاء في مواجهة الفجوة بين سعر البيع وتكلفة

التنفيذ، فالدولة يجب أن تكون وسيطًا في التعامل بين المطور العقاري والعميل، مع وجود حلول تمويلية جديدة تدعم القدرة

الشرائية للعملاء وتحافظ على استمرار عمل السوق العقاري.

ولفت إلى أن الشركة التي تثبت الجدية في التنفيذ ولها سابقة أعمال قوية يجب أن يتم السماح بتمويل الوحدات تحت الانشاء

في مشروعاتها، مع مراعاة معدلات التضخم العامة وتأثيرها على ارتفاع تكلفة التنفيذ في المشروعات المختلفة، مؤكدا أهمية

ايجاد حلول تمويلية للقطاع العقاري.

قال أكرم الشيخ، الرئيس التنفيذى شركة راداكس للتطوير العقاري، إن توفير تمويل للعملاء يتطلب تنشيط التمويل العقاري، بالإضافة إلى تنشيط دور القطاع المصرفي في دعم وتمويل السوق العقاري، بالإضافة إلى ضرورة السماح بتمويل الوحدات تحت الإنشاء وفق ضواط محددة تحافظ على أموال البنوك وخطط الشركات.
وأضاف خلال جلسة «التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع» بمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة»، أن السماح ببيع الوحدات بالدولار يضر الاقتصاد المصري ويخفض قيمة العملة كما يضر بالسوق العقاري أيضا.
وأشار إلى أن الدولة يجب أن تدعم السوق العقاري، كما تدعم مرونته مع العملاء في مواجهة الفجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ، فالدولة يجب أن تكون وسيطًا في التعامل بين المطور العقاري والعميل، مع وجود حلول تمويلية جديدة تدعم القدرة الشرائية للعملاء وتحافظ على استمرار عمل السوق العقاري.

مباني ادريس: على القطاع المصرفي تقديم تمويلات للوحدات تحت الانشاء

قال المهندس محمد ادريس رئيس شركة مباني ادريس ان اهم التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري.

هي زيادة الفوائد على اقساط الاراضي وهي عبء كبير على المطور يضاف الى الضغوط المالية .

التي تتعرض لها الشركات نتيجة زيادة التكلفة في التنفيذ

مباني ادريس

واضاف ادريس، خلال الجلسة الثانية بعنوان “التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع” لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت

شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”، ان تمويل الوحدات تحت الانشاء معمول به في كل دول العالم،

مطالبا بتطبيقه في مصر والذي سيكون له اثر كبير في تحفيز مبيعات القطاع والاسهام في التنمية العمرانية وتوفير العقار لكافة

شرائح المواطنين وتحفيزهم على الشراء.

توفير تسهيلات تمويلية

واوضح ان شركات التطوير العقاري بحاجة ماسة الى توفير تسهيلات تمويلية من جانب البنوك والقطاع المصرفي وخاصة في

الوقت الحالي ولاسيما ان مشكلات التمويل وضعف التمويل المقدم للمطورين العقاريين قد يؤثر على بعض الشركات وعلى

خططها التوسعية وايضا قد يؤثر على القطاع ومبيعاته.

قال المهندس محمد ادريس رئيس شركة مباني ادريس ان اهم التحديات التي تواجهها شركات التطوير العقاري.

هي زيادة الفوائد على اقساط الاراضي وهي عبء كبير على المطور يضاف الى الضغوط المالية .

التي تتعرض لها الشركات نتيجة زيادة التكلفة في التنفيذ

مباني ادريس

واضاف ادريس، خلال الجلسة الثانية بعنوان “التمويل العقاري ودور البنوك في دعم القطاع” لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت

شعار “العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة.. لإدارة رشيدة”، ان تمويل الوحدات تحت الانشاء معمول به في كل دول العالم،

مطالبا بتطبيقه في مصر والذي سيكون له اثر كبير في تحفيز مبيعات القطاع والاسهام في التنمية العمرانية وتوفير العقار لكافة

شرائح المواطنين وتحفيزهم على الشراء.

 

معاون الإسكان: استمرار الدولة في تقديم التيسيرات للمستثمرين خلال الفترة المقبلة

قال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه برغم التحديات الكبري

التي تواجه السوق العقاري؛ إلا أنه يشهد نمو كبير خلال الفترة الجارية بالإضافة إلي أنه من أهم القطاعات الواعدة.

بينما أضاف خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام العقاري الثالث تحت شعار «العقار تنمية مستدامة حلول مبتكرة..

لإدارة رشيدة»، دخول في مشروعات الشراكة التي لافت ناجحات كبيرة ساهمت في روج القطاع بشكل كبير.

كما أشار إلي أن طروحات وزارة الإسكان من الأراضي شهدت إقبالا كبيرًا من قبل المستثمرين العقاريين،

لافتا إلي أن الطروحات أظهرت وجود جيل جديد من المستثمرين يمكن أن تطلق عليهم الجيل الثاني والثالث،

ولميقتصر السوق علي اسماء بعينها كانت موجودة علي رأس المجال خلال السنوات الماضية.

وأكد أن الدولة ممثلة في وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية تمكنت خلال السنوات الماضية من تدشين 61 مدينة جديدة حتي الآن،

انشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة

لافتا إلي أن الدولة استطاعت من انشاء كم كبير من الطرق والمحاور الرئيسية وربطها بالمدن الجديدة

والتي ساهمت في توفير آلاف فرص العمل وتسكين المدن الجديدة.

كما أشار إلي أن الوزارة قدمت تسييرات كبيرة للمطورين العقاريين والقطاع الخاص عن طريق تخفيض

نسب الفائدة علي الأقساط وتتسهيل عملية تسجيل العقار فضلا عن مد فترة تنفيذ المشروعات؛

بما يتماشي مع متطلبات السوق، لافتا إلي أن الدولة تسعي بشكل مستمر إلي توفير جميع

متطلبات القطاع الخاص والعمل علي حل المشكلات التي تواجههم وإزالة أي معقوات مستقبلية.

كما نوه بإن الشركات العقارية هي التي تضع نسبة المشاركة في القطاع الخاص هو المطور نفسه

وليست الدولة، لافتا إلي أن المطور العقاري يقوم علي دراسة محددة لسعر الأرض ونسب التنفيذ.

بينما اشار إلي أن هناك بعض الشركات تقوم بالدخول في مشروعات ليست قائمة علي دراسة سوقية جيدة

لتوضيح رؤية الاستثمار خلال الفترة المقبلة، مما يجعلها تتعثر خلال فترة قريبة.

كما اشار إلي أن وزارة الإسكان مطالبة بتوفير لسيولة المالية من قبل القطاع الخاص لأنفاقها في مشروعات القومية،

لافتا إلي أن وزارة الإسكان يعمل تحت مظلتها 1800 مقاول يوفران نحو 5 ملايين فرصة عمل.

بينما أكد أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة قدمت تيسيرات للقطاع الخاص وهو الوصول

لنسبة 85% يكون المشروع منتهي بالكامل، لافتا إلي أن هناك ترحيب كبير من المطورين العقاريين بهذا اقلرار .

طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع

وأشار عباس، إلي أن هناك قرار مترتقب من المتوقع صدوره خلال الفترة القريبة المقبلة بقيام الدولة بتثيت سعر الفائدة

علي عدد كبير من القطاعات المختلفة لمدة عام واحد، لافتا إلي أن الوزارة تدرس حاليا تأثير القرار فور صدورة

علي المشروعات التابعة للوزارة والقطاع الخاص.

بينما أوضح أن المشروعات التي وقعتها وزارة الإسكان بنظام الشراكة مع القطاع الخاص لاقت نجاحات كبيرة

كما حققت النتائج المرجوة منها، مؤكدا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مستمرة في طرح المشروعات السكنية

بمختلف المدن الجديدة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص في أغلب المدن الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة

التي تتبانها الدولة لمضاعفة الرقعة العمرانية من 7 إلي 14% بحول 2030.

كما أكد أنه تم توفير كم كبير من الأراضي الصناعية خلال الفترة الأخيرة من أجل فتح مجالات التصنيع المحلية

وتقليل الاستراد وتوفير العملة الصعبة، مشيرا إلي أنه تم طرح أراضي صناعية بنظام حق الانتفاع

ولكن لم تلاقي إقبال من قبل المطوري الصناعيين كونهم يفضلون الحصول علي أراضي بنظام التملك فقط،

برغم قيام الوزارة بتقديم كم هائل من التيسيرات للمستثمرين سواء في سداد الاقساط ومقدمات الحجز.

كما أوضح عباس، أن المجتمعات العمرانية الجديدة تلقت العديد من الأفكار خلال الفترة الأخيرة من قبل المستثمرين

بشأن زيادة نسب المبانٍ السكنية بالمشروعات مقابل الحصول مبالغ مالية، وذلك لتوفير سيولة مالية لهم لاستكمال مشروعاتهم.

كما أشار إلي أن المطورين العقاريين مطالبين بسداد قيمة الأرض بالدولار خاصة وأنهم قاموا بالتأخر في سداد الأقساط

لفترات طويلة ارتفع خلالها سعر الصرف، لافتا إلي أن المطورين مطالبين بتفهم دور هيئة المجتمعات العمرانية

الجديدة بما يحقق مصلحة جميع الأطراف وليس طرف علي حساب أخر.

كما أختتم معاون وزير الإسكان حديثه، بإن وزارة الإسكان تلقت خلال الايام الماضية ما يقرب من 100 طلب من مستثمرين خليجيين،

للحصول علي أراضي بمساحات كبيرة مقابل سداد قيمتها بالدولار الأمريكي، لافتا إلي أنهم قاموا بسداد مقدمات الحجز المختلفة علي الأراضي.