الوسم: لمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع

القومي لتنمية الأسرة المصرية، حضره كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا

المشاط، وزيرة التعاون الدوليّ، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعيّ، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة

مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والمهندسة  نيفين عثمان، أمين عام المجلس القومي للأمومة والطفولة،

والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، ومسئولو عدد من الجهات المعنية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة مواصلة العمل من خلال التعاون والتنسيق المستمر بين الوزارات

والجهات المعنية؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي توليه الدولة اهتماما كبيرا

خلال هذه المرحلة، من أجل النهوض بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق التمكين الاقتصادي

للمرأة المصرية، ورفع الوعي الثقافي لديها، بالإضافة إلى تنظيم معدلات النمو السكاني.

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

من جانبها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهم المستجدات في الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنمية الأسرة

المصرية، والتي تتضمن عددا من المحاور وهي التمكين الاقتصادي للمرأة، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي

والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، بالإضافة إلى محور التحول الرقمي لرصد

ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلا عن محور التدخل التشريعي، بهدف وضع إطار تنظيمي حاكم

للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني.

واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموجرافي بوزارة التخطيط، عدداً من المؤشرات والإحصاءات المرتبطة

بالوضع السكاني الحالي، بحسب مؤشرات منظومة تنمية الأسرة المصرية ( ديموجرافيا مصر)، ونتائج المقارنة بين نتائج

المسح الصحي الديموجرافي 2014 – 2021، والتي توضح أوجه الرعاية الصحية للأم، وصحة الطفل، بالإضافة إلى صحة

وتمكين المرأة، وكذا معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة.

محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

وأوضحت مدير المركز الديموجرافي أن محور التمكين الاقتصادي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يركز على تحفيز السيدات على إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتوفير التمويل اللازم لذلك، إلى جانب تقديم الرعاية المتكاملة للسيدات في الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة، وتمكينهن من المساهمة في قوة العمل وتحقيق الاستقلال المادي.
كما يستهدف المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية تحفيز ريادة الأعمال بين النساء وزيادة مشاركتهن في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يُعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستوعب فرص العمل اللائق والمُنتج للسيدات في مختلف الأقاليم والمحافظات المصرية.
كذلك فإن من أهداف المشروع تدريب السيدات على مهارات ريادة الأعمال وتعزيز الثقافة المالية لديهن، فضلاً عن تدريبهن على أساليب وآليات إدارة المشروعات، ومحو الأمية الرقمية لهن، وغيرها من الأنشطة؛ بهدف تأهيلهن للمساهمة في سوق العمل طبقاً للفرص الاستثمارية المتاحة بكل محافظة.
وأشارت الدكتورة أميرة تواضروس، خلال الاجتماع، إلى أن المشروع يتم تنفيذه وفقا للمبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، بحيث يشمل في مرحلته الأولى 52 مركزا في الريف والحضر.

وزيرة التعاون الدولي

من جهة أخرى، استعرضت وزيرة التعاون الدولي جهود الوزارة لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذ خطة تمكين المرأة المصرية على الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، حيث أشارت إلى أن هناك نحو 50 مشروعا تستفيد منها أكثر من 20 محافظة، بالتعاون مع العديد من شركاء التنمية، من بينها دعم شبكات الحماية الاجتماعية.
كما عرضت الوزيرة المشروعات الجاري تنفيذها خلال هذه المرحلة، والتي من أمثلتها مشروع ( التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر)، ومشروع ( تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية)، ومشروع ( برنامج دعم حقوق الأطفال وتمكين أسرهم)، بالإضافة إلى برنامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي ( تكافل وكرامة) في مرحلته الثانية، فضلا عن المشروعات التي يتم تنفيذها مع منظمة الأمم المتحدة، ومنها مشروع (الشمول المالي والاقتصادي للمرأة في الريف المصري)، ومشروع (تحسين جودة ووصول الأطفال إلى تعليم حديث قائم على المجتمع)، و ( تمكين الإناث في مصر).

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، موقف تنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، والدكتورة أميرة تواضروس، مدير المركز الديموغرافي، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من: الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسيدة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة الدورية لموقف تنفيذ استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، وسير العمل بالمشروعات المحددة بها، إذ تعتبره ملفاً ذا أهمية كبيرة للدولة المصرية، بالنظر إلى مستهدفاته التي تتخذ من “الأسرة المصرية” ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، من خلال تنفيذ استراتيجية واضحة تسهم في ضبط النمو السكاني، لاستكمال جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إلى أن هناك تنسيقاً دائماً مع الوزارات والجهات المعنية، فيما يخص برامج المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم بعدد من التدخلات في إطار المشروع، من خلالها إقامة قاعدة واسعة من مراكز صحة وتنمية الأسرة، بإجمالي 285 مركزاً، بمختلف أنحاء الجمهورية، تبدأ بـ 52 مركزاً في المرحلة الأولى، بتكلفة 1.4 مليار جنيه، وعرض الوزير نماذج للتصاميم الداخلية والخارجية للمراكز المستهدف إقامتها.

كما تناول الوزير خطة تشغيل مراكز صحة وتنمية الأسرة، حيث استعرض الخدمات التي ستقدمها تلك المراكز، في الشقين العلاجي والخدمي، والتي تتضمن تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتنفيذ المبادرات الرئاسية في الإطار الطبي، وإتاحة المشورة والتثقيف الصحي، وتوفير تطعيمات الأطفال طبقاً لجدول التطعيمات الإجبارية لوزارة الصحة، إلى جانب التسويق الاجتماعي لخدمات تنظيم الأسرة وزيادة الوعي بأهميتها، وتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان في جميع الوحدات.

وتطرق وزير الصحة والسكان إلى مقترح القوى البشرية بمراكز تنمية الأسرة، من حيث الأعداد في كل مركز من الأطباء، والصيادلة، والتمريض، والإداريين، والرائدات الريفيات، والخدمات المعاونة، وكذا مقترح الهيكل التنظيمي بمراكز تنمية الأسرة، فضلاً عن برامج التدريب لتأهيل وزيادة كفاءة عناصر المنظومة الصحية مشيراً إلى أنه جار إعداد منصة للتعليم الإلكتروني على موقع وزارة الصحة والسكان تضم مناهج التدريب الأساسية للأطباء والتمريض.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار موقف تنفيذ العيادات المتنقلة، مشيراً إلى أنه تم التعاقد على عدد 500 سيارة طبية مجهزة كعيادة متنقلة ألمانية الصنع كتعاقد أول، تم استلام 250 سيارة منها فعلياً، كما تم التعاقد على 500 سيارة أخرى كتعاقد ثانٍ، كما تطرق إلى موقف تحفيز الرائدات الريفيات اللاتي يعتبرن عنصراً مهماً في عملية التوعية بالقضايا السكانية في المجتمع المصري.

وتناول الوزير دور الوزارة فيما يخص محور الميكنة، موضحاً أنه تم بناء قاعدة بيانات خاصة بالمنتفعات من الخدمات المختلفة لصحة المرأة، من مبادرات رئاسية، وجهود تنظيم الأسرة، وعددهن نحو 17 مليون سيدة، كما أكد أنه تم الاتفاق على ربطها مع منظومة تنمية الأسرة، مضيفاً أنه سيتم استمرار تفعيل دور الخط الساخن (احنا معاكي) وكذا الاتفاق مع وزارة التخطيط على تدشين خط ساخن خاص بالمشروع القومي لتنمية الأسرة ودمجه مع خط أرضي خاص بتنظيم الأسرة (19559) ليكون خطا ساخنا موحدا للرد على أية استفسارات.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أهمية المشروع الذي يحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، ويتحقق من خلاله تكامل أدوار العديد من الوزارات والجهات المعنية والتعاون والتنسيق في تنفيذ برامجه، موضحة أنه يستهدف في الأساس الارتقاء بجودة حياة المواطن من خلال ضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية، من خلال العمل على عدة محاور تتمثل في التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، والتدخلات التشريعية، والتحول الرقمي ومتابعة وتقييم المستهدفات.

من جانبها استعرضت الوزيرة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أن الدولة تستهدف من خلال تنفيذ هذا المشروع المهم الارتقاء بجودة حياة المواطنين، وكذا خصائصهم السكانية، إلى جانب ضبط النمو السكاني، وذلك من خلال تطبيق مجموعة من المحاور والتدخلات التي من شأنها أن تسهم في تحقيق تلك الأهداف، ومن بين هذه المحاور والتدخلات ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وكذا ما يتعلق بالتدخل الثقافي والتوعوي والتعليمي، إلى جانب محور التحول الرقمي، وما يتطلب ذلك من تدخل تشريعي، فضلاً عن برنامج الحوافز المادية “الوثيقة التأمينية”، والتي يأتي تنفيذها في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية، لافتة في هذا الصدد إلى أنه تم تحديد عدد من المؤشرات لقياس أداء وفاعلية التدخلات والإجراءات في المحاور المختلفة.
وأوضحت السعيد أن النطاق الجغرافي للمشروع يستهدف في عامه الأول والذى بدأ مطلع شهر يوليو الماضي محافظات المرحلة الأولي من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي تضم أكثر من 1500 قرية، لافتة إلى أن المرحلة التمهيدية للمشروع كانت قد بدأت منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، له في فبراير 2022، وحتى شهر يونيو الماضي.

من جانبها أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أن محور التحول الرقمي يستهدف ميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية لتوفير كافة البيانات والمعلومات للمشروع القومي لتنمية الأسرة، مضيفة أنه يتم تسجيل الأسر وبياناتهم على منصة تنمية الأسرة، مشيرة كذلك إلى أنه تم تخصيص خط ساخن “19559” لخدمات مشروع تنمية الاسرة المصرية، وهو متصل بكل من وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للمرأة حيث تم تخصيص رقم داخلي من كل جهة لتلقي جميع استفسارات متلقي الخدمات.

ولفتت مدير المركز الديموغرافي إلى أنه فيما يتعلق بمحور التمكين الاقتصادي، وما يتعلق بالتدريب والتثقيف، فقد تم تدريب نحو 54 ألف سيدة على إدارة المشروعات والتسويق والمعاملات المالية والمهارات الحياتية في 52 مركزا، إلى جانب التوعية الاقتصادية والمالية لحوالي 256 الف سيدة من خلال الزيارات المنزلية وندوات التوعية الاقتصادية والحوارات المجتمعية.

وكشفت تواضروس عن أنه تم إعداد دليل تدريبي حول ريادة الأعمال وتكوين فريق عمل من 370 مدربا من المحافظات لنشر ثقافة ريادة الأعمال للمرأة في المجتمعات المحلية، وكذا تنفيذ أكثر من 3 آلاف دورة تدريبية استفادت منها أكثر من 81 ألف سيدة، فضلا عن تنفيذ برنامج التثقيف المالي “التعامل الرشيد مع اموالي” داخل المجلس القومي للمرأة وتأهيل 78 مدربا لنشر التوعية المالية بالمجتمع، واعتماد أول 17 مدربا وطنيا في مجال التثقيف المالي وتنفيذ ما يزيد على 1400 دورة لأكثر من 63 ألف سيدة.

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي من خلال توفير المشروعات، أشارت الدكتورة أميرة تواضروس إلى أنه تم توفير أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال المشروعات متناهية الصغر والأسر المنتجة والوحدات الانتاجية ومراكز التكوين المهني في الأماكن المستهدفة بالبرنامج، إلى جانب توفير عدد 25 وحدة تدريب إنتاجية بمقار فروع المجلس القومي للمرأة بالمحافظات والوحدات المحلية، وتوريد الماكينات الخاصة بعدد 59 مشغل خياطة.

وحول محور التدخل الخدمي، تمت الإشارة إلى أنه فيما يتعلق بوسائل تنظيم الأسرة، فقد تم تنفيذ أكثر من 27 ألف زيارة بالعيادات المتنقلة للمناطق النائية والعشوائية والمحرومة تم خلالها تقديم الخدمة لحوالي 331 ألف منتفعة، إلى جانب تنفيذ نحو 1800 قافلة صحة إنجابية وقوافل خدمية توعوية تحت شعار “أيامنا أحلى” لتقديم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان، تم خلالها تقديم الخدمة لحوالي 132 ألف منتفعة، فضلاً عن تنفيذ عدد 4 حملات تنشيطية لتغطية جميع محافظات الجمهورية، تم من خلالها تقديم الخدمة لأكثر من مليون و 300 الف منتفعة، كما تم تنفيذ حوالي 8 الاف زيارة بنظام الطبيب الزائر تم تقديم خدمات من خلالها لنحو 160 الف منتفعة.