الوسم: لجنة الصناعة بمجلس النواب

لجنة الصناعة بمجلس النواب توافق على مشروع قانون تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية
المستشار محمود فوزي

– قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من أهمية اقتصاديه كبيرة
– الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

 

بحضور السيد المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة السيد النائب محمد مصطفى السلاب اجتماعا لمناقشة

مشروع قانون مقدم من السيد النائب محمد اسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

حضر الاجتماع السيد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني للسيد رئيس مجلس النواب،

لجنة الصناعة بمجلس النواب

 

وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول و وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت:

الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.

يهدف مشروع القانون إلى تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية،

 

ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة ( الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر،

وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.

هذا وقد استعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها،

ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

وهو ما أكد عليه السيد محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة والسادة أعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.

وفي كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من السيد النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم،

مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.

وأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية،

مشيدًا بالجهود التي يقوم بها السيد وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.

 

 

 

 

 

قالت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هناك تراكم في عدد العمليات بعيادة العظام في مستشفى

أبو الريش الياباني منذ فترة طويلة، حيث يتردد عليه المرضى الراغبون فى إجراء العمليات مرات ومرات ولم تجرى لهم

العملية، مشيرة إلى أن مستشفى أبو الريش صرح عظيم وكبير يتم تجديده الآن.

وأشارت ايفلين متي بيان صحفي لها إلى أنه عند قيامها بسؤال الأطباء للأطباء، وجدت أن هناك غرفتين لعمليات العظام

يعملون ٢٤ ساعة، منهم غرفة مغلقة نظرا لعدم وجود تكييف وجهاز أشعة العظام الذي يجري العملية من خلاله

داخل غرفة العمليات، ولذلك يتم تأخير كثير من الحالات الأكثر أهمية، والتي يفضل إجراؤها في سن صغير لضمان

حسن أداء النتائج.

ودعت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب كافة الأحزاب والمجتمع المدني والجمعيات ورجال الأعمال المهتمين بالصحة

لتوفير وإصلاح جهاز التكييف وأيضاً شراء جهاز أشعة العظام فى مستشفى أبو الريش الياباني.

كما أشادت بأداء أطباءنا في ظل الظروف الحالية والضغط عليهم بالحالات المترددة وتكرارها وسعيهم لتسكينهم

وتحضيرهم للعمليات في وجود غرفة عمليات عظام واحدة بذلك الصرح الكبير مستشفي أبو الريش الياباني.