عضو لجنة الإسكان: السوق العقاري يواجه حزمة معقدة من التحديات تعيق التوسع والاستدامة
أكد النائب محمد صبحي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الإسكان، أن السوق العقاري المصري لا يعاني من تحدٍ واحد فقط، بل يواجه مجموعة متشابكة من التحديات التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة المطورين العقاريين على تنفيذ المشروعات وضمان استدامة النشاط.
وأوضح صبحي أن من أبرز هذه التحديات صعوبة الاستحواذ على الأراضي اللازمة لإقامة المشروعات الجديدة، معتبرًا أن هذا الملف يمثل عائقًا رئيسيًا أمام خطط التوسع العمراني وزيادة المعروض العقاري.
ارتفاع أسعار مواد البناء يضغط على الجدوى الاقتصادية
وأضاف النائب محمد صبحي، خلال كلمته ضمن فعاليات المؤتمر الأول للجمعية بعنوان «قمة المطورين.. القيادة في البناء والمسؤولية في التنمية»، أن الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء يشكل ضغطًا كبيرًا على تكاليف التنفيذ، ويؤثر سلبًا على الجدوى الاقتصادية للمشروعات العقارية، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية الراهنة.
تصدير العقار يستهدف جذب مستثمرين أجانب وليس المصريين بالخارج فقط
وتطرق عضو لجنة الإسكان إلى ملف تصدير العقار، موضحًا أن الهدف الحقيقي من هذه الاستراتيجية هو جذب مستثمرين ومشترين أجانب غير مصريين إلى السوق العقاري المحلي، وليس الاكتفاء بتسويق الوحدات للمصريين المقيمين بالخارج.
وأكد أهمية تهيئة بيئة استثمارية آمنة وجاذبة تضمن حماية أموال المستثمر الأجنبي وتعزز ثقته في السوق العقاري المصري، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي ورفع معدلات الطلب على العقار.
تشريعات واضحة لحماية المطورين والمقاولين
وشدد صبحي على أن المقاول يمثل ركيزة أساسية في المنظومة العقارية، داعيًا إلى ضرورة سن تشريعات وقوانين واضحة تكفل حقوق المطورين والمقاولين، وتوفر آليات تعويض عادلة في حال تعرضهم لخسائر خارجة عن إرادتهم، بما يضمن استقرار السوق وسلاسة تنفيذ المشروعات دون تعثر.
دور بارز لجمعية المطورين في حل مشكلات التراخيص
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن المطورين العقاريين واجهوا خلال الفترات الماضية تحديات كبيرة تتعلق بـ استخراج التراخيص والإجراءات القانونية والإدارية، لافتًا إلى الدور الرائد وغير المسبوق الذي قامت به جمعية المطورين العقاريين في دعم وتطوير منظومة الاعتماد وإنهاء التراخيص.
وأوضح أن الجمعية شاركت بفاعلية مع الجهات التنفيذية، سواء من خلال مجلس الأمناء أو شعبة الاستثمار، في تيسير الإجراءات، ما أسهم في حل العديد من المشكلات، ونتج عنه نماذج إيجابية ملموسة، من بينها زيادة أعداد المهندسين داخل الإدارات الهندسية وإدارات المشروعات، الأمر الذي انعكس على سرعة وجودة الأداء.
تحول رقمي شامل في منظومة التراخيص بحلول 2026
ولفت محمد صبحي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولًا رقميًا شاملًا في منظومة التراخيص العقارية، بما يواكب التجارب الناجحة في دول مثل الإمارات والسعودية، حيث يتم إصدار التراخيص ونقل الملكيات خلال فترات زمنية قصيرة عبر منصات رقمية متكاملة.
وأكد أن الدولة تعمل حاليًا على تحديث شامل للمنظومة الرقمية، متوقعًا أن يشهد عام 2026 تغييرات جوهرية في آليات العمل، بدأت بالفعل في ملفات مثل الفاتورة الإلكترونية وربط التأمينات، على أن تمتد لاحقًا إلى منظومات أخرى، بما يحقق قدرًا أكبر من الكفاءة والشفافية، ويخدم المطورين والمواطنين على حد سواء.
