اقتصادية قناة السويس تشارك حفل تدشين السفينة “لورا ميرسك” ..أول سفينة تعمل بالميثانول الأخضر في العالم
قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة “الدستور”، إن دخل قناة السويس .
تم الإعلان عنه اليوم أنه وصل في الساعة مليون دولار.
وأضاف خلال حلقة برنامج “آخر النهار”، والمذاع عبر فضائية “النهار”: “فاكرين الناس اللي كانت بتقول على قناة السويس
الجديدة تفريعة، ولكن الدولة اشتغلت والدخل زاد ويزيد كل ساعة، واستثمرت”، مؤكدًا أن جزءا من قناة السويس كان لرفع
معنويات الشعب المصري وأنه يستطيع أن يكتتب ويدفع أموالًا.

وتابع أننا وقتها كنا خارجين من مرحلة فوضى والناس فقدت الثقة بنفسها وجاء الرئيس السيسي، وقال إن القناة حفرت بأموال
المصريين، والتي وصلت وقتها إلى 64 مليار جنيه، ولم يتم استخدام القروض في بنائها وإنما بأموال المصريين وعادت الأموال مرة أخرى للمواطنين، موضحًا أنه من الممكن أن يتم استخدام ما جرى في قناة السويس بمشاريع أخرى.
وأشار إلى أن آخر إحصائية أن المصريين اشتروا ذهب بـ80 مليار جنيه في 30 يومًا فقط.
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، صباح اليوم، الاحتفال بتدشين خط إنتاج غسالات الأطباق لمصنع ميديا الصيني Midea داخل منطقة تيدا- مصر للتعاون الاقتصادي،
بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للهيئة، بحضور الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس الهيئة للاستثمار واللواء علاء عبد الكريم مستشار رئيس الهيئة لشئون الضرائب والجمارك،
ذلك استكمالاً لنجاح الجولة الترويجية لوفد الهيئة للصين مايو الماضي،
والتي تضمنت زيارة المقر الرئيسي لشركة ميديا لصناعات الأجهزة الكهربائية بمدينة جوانزو الصينية، والاتفاق على الافتتاح الرسمي لخط الإنتاج
كما إطلاق أول منتج بأياد مصرية خلال أغسطس الجاري للتصدير للسوق المحلي والخارجي.
بينما خلال الاحتفال بتدشين خط الإنتاج الجديد للشركة في توسعاتها داخل المنطقة، أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية،
عن سعادته البالغة بتواجد الشركة بالمنطقة وتشغيل الخط الإنتاجي لغسالات الأطباق الجديد، بهدف سد احتياجات السوق المحلي من الأجهزة المنزلية والتصدير للأسواق العالمية،
مشيرًا إلى الدور الذي يلعبه الموقع الاستراتيجي للمنطقة الاقتصادية والتكامل بين المناطق الصناعية والموانئ التابعة للهيئة الذي يسمح بتيسير التصدير للمنتجات والسلع لمختلف الأسواق
خاصةً في ظل ما تتمتع به الهيئة من مزايا اتفاقيات التجارة الحرة والدولية مع العديد من دول العالم،
مؤكدًا على مواصلة تقديم المنطقة الاقتصادية الدعم الكامل لجميع المستثمرين العاملين في نطاقها من خلال حزمات مختلفة من الحوافز الاستثمارية المالية وغير المالية.
كما تابع رئيس المنطقة الاقتصادية قائلاً: أن توسع الشركة في خطوط الإنتاج بمصر يدعم ويثقل صادراتها للأسواق الخارجية،
وتواجدها بالمنطقة الاقتصادية يدفع من زيادة صادراتها للأسواق المجاورة، نظراً لقرب ميناء السخنة لمنطقة السخنة الصناعية المتواجد بها المصنع،
مشيراً إلى المحادثات مع الجانب الصيني الأخذ في الاعتبار جودة المنتج المقدم للسوق المصري وخدمات ما بعد البيع والصيانة لتحقيق النجاح داخل السوق المحلي،
بينما فضلاً عن أن المصنع الجاري سيشهد قريباً إضافة خطوط إنتاجية جديدة لتصنيع بعض الأجهزة المنزلية الأخرى وأجهزة المقلاه الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المصري منها.
كما من جانبه أبدى عمرو سعيد، مدير عام كاريير مصر وإفريقيا، ووكيل ميديا-مصر، اعتزازه بالاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
حيث استثمرت الشركة 137 مليون دولار كرأس مال مدفوع، فضلًا عن حصول الشركة على الرخصة الذهبية يوليو الماضي
لحجم استثمارات بلغت 110 مليون دولار من منتجات غسالات الأطباق يخصص 90% منها للتصدير،
بينما تستهدف توفير نحو 1500 فرصة عمل للمصنع، كما تدرس الشركة تصنيع منتجات أخرى من سخانات الغاز
والمبردات الحرارية والأجهزة التي سيتم إنتاجها خلال الأشهر المقبلة في المصانع التابعة داخل مصر،
معلناً عن افتتاح منطقة لوجستية مخصصة لتصدير منتجات الشركة للخارج بنهاية العام داخل المنطقة الاقتصادية،
حيث أصبح لدى الشركة الثقة المطلقة بمناخ الاستثمار في السوق المصري.
كما في ذات السياق، أعربت نانسي سونج تساي سن العضو المنتدب لشركة تيدا-مصر عن سعادتها بالدعم الكامل
الذي تتلقاه تيدا مصر من المنطقة الاقتصادية وكذا الدعم للاستثمار الصيني،
مما يعزز بقوة تواجد هذه الاستثمارات في العديد من القطاعات الصناعية،
لافتة إلى التوافق مع إدارة المنطقة الاقتصادية في خططها الاستثمارية لجذب مزيد من الاستثمارات بالمطور الصناعي تيد
فضلاً عن تشجيع الشركات المتواجدة بإقامة توسعات لها في السخنة،
بينما العمل أيضاً على استهداف السوق المحلي وتلبية احتياجاته من مستلزمات ومنتجات من مثل هذه المشاريع.
يذكر أن المصنع الخاص بشركة ميديا الموجود داخل منطقة السخنة الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
قد بدأ إنشاؤه في عام 2021 على مساحة 60 ألف م2،
بنطاق المطور الصناعي تيدا مصر، وبدأ التشغيل التجريبي لخط إنتاج غسالات الأطباق بالمصنع مارس الماضي لتبلغ الطاقة الإنتاجية 1.5 مليون غسالة سنويًّا،
بتكلفة استثمارية 25 مليون دولار، حيث وفر المصنع 270 فرصة عمل، من إجمالي 1500 فرصة عمل على مدار التوسعات المستقبلية.
انطلقت فعاليات ورشة عمل جامعة الدول العربية لمناقشة دراسة آلية عربية لدعم صناعة وإصلاح وبناء السفن، برعاية هيئة قناة السويس وتنظيم من جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وذلك صباح اليوم الإثنين بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.
تأتي الورشة في إطار التعاون المثمر بين الجهات الثلاث،
وتنفيذا للقرار رقم (516) الصادر عن مجلس وزراء النقل العرب في دورته ( 35) نوفمبر 2022.
وشهدت الورشة مشاركة مرموقة من العديد من الأطراف الفاعلة في مجتمع النقل البحري العربي،
تضم سفراء وممثلي وزارات النقل بـ 15 دولة عربية، وممثلي اتحاد الغرف العربية والشركات المتخصصة في مجال إصلاح وصيانة السفن.
واستهلت فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل، بكلمة الدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية للشئون العربية ومقرر ورشة العمل،
والذي أوضح أن صناعة النقل البحري لها دور هام واستراتيجي بالنسبة للدول العربية، كونها أحد الصناعات كثيفة العمالة،
علاوة على دورها الكبير في تعزيز معدلات النمو إذ تقدر إجمالي الاستثمارات العربية في مجال صناعة السفن خلال عام 2022 ما يقارب من 200 مليار دولار.
كما أضاف أن ورشة العمل تستهدف على مدار يومين استعراض رؤية وتجارب الدول العربية،
والمؤسسات والاتحادات العربية والوطنية العاملة في قطاع صناعة إصلاح وبناء السفن، مع التركيز على أهم خطط التطوير المستقبلية.
ومن جانبه نقل اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، تحيات الفريق كامل الوزير وزير النقل ،
مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي للورشة هو دراسة ورؤية تجارب الدول العربية في مجال صناعة إصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير بها.
ومن جانبه أكد الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارتي التكامل الاقتصادي والنقل والسياحة بجامعة الدول العربية،
على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، والإمكانيات التي تمتلكها والتي تؤهلها لأن تكون نقطة جذب للاستثمارات في قطاع النقل البحري.
وفي ذات السياق أكد الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،
أن العالم شهد تطوراً تكنولوجياً هاماً في مجال صناعة السفن،
خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي وهو ما أدركته الأكاديمة وتعمل عليه بضرورة تضمين هذه المجالات التكنولوجية الحديثة في الجامعات المصرية والعربية.
كما في ختام الجلسة الافتتاحية، رحب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بالحضور والمشاركين،
مؤكداً على المكانة الرائدة والأهمية الاستراتيجية التي تحظى بها قناة السويس في المجتمع الملاحي،
والتي تعد تجسيداً لشخصية الوطن العربي وأهميته الاستراتيجية وموقعه الذي يتوسط العالم.
بينما أضاف أن عقد ورشة العمل يتواكب مع احتفالات قناة السويس بالذكرى الثامنة لافتتاح قناة السويس الجديدة،
ذلك المشروع الذي عمل على تعزيز للطاقة الاستيعابية والعددية للقناة، وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة.
كما أوضح الفريق ربيع أن الهيئة تولى اهتماما كبيرا بتعزيز الآليات التي من شأنها
تحقيق أهداف التنمية المستدامة الحفاظ على البيئة في ضوء استراتيجية مصر 2030 من خلال دراسة تقديم حوافز للسفن التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال،
وبحث سبل استخدام الطاقة المتجددة في تشغيل محطات الإرشاد وعدد من الوحدات البحرية.
بينما اختتم رئيس الهيئة كلمته بعرض مستجدات مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة
والذي يستهدف ازدواج المنطقة من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم،
كما بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132
وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 مترا جهة الشرق، وعمق 72 قدماً،
مؤكدا أهميته في زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%.
تلا ذلك استكمال جلسات ورشة العمل والتي شاركت فيها الهيئة بعرض تجربتها في مجال إصلاح وبناء السفن وأهم خطط التطوير بها،
حيث استعرض المهندس عبد الخالق عوض عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الترسانات أعمال التطوير والتحديث بالترسانات التابعة للهيئة وشركاتها، والشراكات التي أبرمتها هذه الكيانات.
قناة السويس تعزز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات والمشروعات
لم تدخر الدولة المصرية جهداً في سبيل تعزيز ريادة وتنافسية قناة السويس وتعظيم مكانتها كشريان حيوي وآمن لحركة
التجارة الدولية، وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، خاصة في ظل ما تحظى به القناة من مكانة فريدة ومميزة جغرافياً على
خريطة الملاحة البحرية العالمية، حيث واصلت الدولة تنفيذ خططها الاستراتيجية من أجل تطوير المجرى الملاحي والمرافق
والبنية التحتية للقناة والأسطول البحري، علاوة على وضع أفضل السياسات الملائمة والمرنة تنظيمياً وفنياً وتكنولوجياً لزيادة
القدرة الاستيعابية للقناة وتشجيع التجارة والاستثمار عبرها، بما يسهم في ضمان استقرار سلاسل الإمداد العالمي، فضلاً
عن تقديم العديد من التسهيلات والتيسيرات للسفن العابرة، وهو ما انعكس على ارتفاع معدلات أداء القناة وتحقيق عوائد
قياسية من النقد الأجنبي على الرغم من الأزمات العالمية، كما أسهم بشكل ملموس في تغير النظرة الدولية لجهود مصر
وإدارتها لهذا المحور الملاحي الذي يكتسب أهمية كبيرة حول العالم.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً ضمن سلسلة “أين كنا وكيف أصبحنا”، تضمن إنفوجرافات تسلط
الضوء على قناة السويس كأهم وأسرع شريان ملاحي في العالم، بفضل تسع سنوات من مشروعات الازدواج والتطوير
والتوسعة والتعميق، لتنجح في تعزيز مكانتها وريادتها وتحقق نقلة نوعية في حركة الملاحة والحمولات والإيرادات
والمشروعات.
وكشف التقرير عن الرؤية الدولية الإيجابية لقناة السويس، حيث ذكرت مجموعة أكسفورد للأعمال عام 2022، أن القناة تعد
واحدة من أكثر الممرات المائية استخداماً بالعالم وتمثل 12% من حركة الشحن والتجارة الدولية، حيث تعتبر بوابة لوجستية
رئيسية لربط أوروبا بآسيا والشرق الأوسط، فضلاً عن كونها مصدراً رئيسياً للإيرادات، وذلك بعد أن كانت ترى في 2014 أن هناك
حاجة ملحة لخطط عملاقة بمليارات الدولارات لتسريع حركة السفن فى قناة السويس، بهدف زيادة الإيرادات بالنقد الأجنبي،
ما سيعيد الثقة إلى الاقتصاد المصري.
من جانبها، أكدت الإيكونوميست عام 2023 أن مصر تبذل جهوداً لتطوير قناة السويس، مشيرة إلى أن ميزان الخدمات
سيستمر في تحقيق فائض مدعوماً بإيرادات القناة وتوسيع المجرى المائي، بينما كانت ترى عام 2016 أن مصر تأثرت جراء
أزمات التجارة، ما ساهم في تضييق مصادر النقد الأجنبي ومن بينها إيرادات قناة السويس.
بدورها، ذكرت فيتش عام 2022 أن زيادة الإيرادات تعد إحدى المزايا الرئيسية التي أتاحها توس
يع ممر القناة، حيث أنها ساهمت في توفير فرص أكبر للتجارة والشحن، وأدت إلى زيادة كبيرة في حركة مرور السفن العابرة
للقناة، وذلك بعد أن كانت نظرتها المستقبلية لقناة السويس عام 2014 أقل إيجابية، حيث كانت تظهر البيانات ركوداً مستمراً
في حجم الإيرادات بما يهدد بتقليص العوائد في المستقبل
وإلى جانب ما سبق، فقد حصلت هيئة قناة السويس على جائزة أفضل هيئة ومؤسسة حكومية عربية لعام 2022، والتي
تعتبر الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، كما ذكرت
بلومبرج أن قناة السويس سجلت عبوراً لمزيد من السفن أكثر من أي وقت مضى خلال عام 2021، على الرغم من آثار جائحة
كورونا، فضلاً عن إغلاقها المؤقت نتيجة جنوح سفينة إيفرجيفن العملاقة.

وفي هذا السياق، أشادت المنظمة البحرية الدولية بالجهود المضنية والفائقة المبذولة من قبل الجهات المصرية المختصة في
مواجهة التحديات الناتجة عن حادثة سفينة إيفرجيفن لأجل إعادة تعويمها، مما أدى إلى استئناف حركة النقل مرة أخرى في
واحد من أهم طرق التجارة البحرية بالعالم.
كما أشاد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية “كيتاك ليم” بالدور الكبير لقناة السويس الذي يخدم حركة الملاحة والتجارة
البحرية في العالم، معرباً عن ثقته في قدرة منظومة النقل البحري المصري في دعم التجارة الدولية والإقليمية وعلى مستوى
القارة الأفريقية.
وعلى صعيد متصل، أوضحت فيتش أن قناة السويس تشكل جزءاً رئيسياً من طرق التجارة العالمية، وتبقي الموانئ المصرية
كنقطة اتصال مباشرة لشركات الشحن العالمية، حيث توفر الوقت المناسب والتكاليف المنخفضة، كما توقعت على المدى
المتوسط أن تحافظ نسب الشحن عبر القناة على نمو إيجابي.
وأظهر التقرير الزيادة غير المسبوقة في إيرادات قناة السويس لتسجل الرقم الأعلى في تاريخ القناة، حيث بلغت 9.4 مليار
دولار عام 2022/2023، مقابل 7 مليارات دولار عام 2021/2022، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، و5.7 مليار دولار عام
2019/2020، و5.8 مليار دولار عام 2018/2019، و5.6 مليار دولار عام 2017/2018، و5 مليارات دولار عام 2016/2017، و5.1
مليار دولار عام 2015/2016، و5.4 مليار دولار عام 2014/2015، و5.3 مليار دولار عام 2013/2014.
كما لفت التقرير إلى زيادة أعداد السفن العابرة لقناة السويس بنسبة 55.1% لتصل إلى 25.9 ألف سفينة عام 2022/2023،
وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقابل 16.7 ألف سفينة عام 2013/2014، كما زادت الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس
بنسبة 66.7%، لتسجل 1.5 مليار طن عام 2022/2023 وهو الأعلى في تاريخ القناة، مقارنة بـ 0.9 مليار طن عام 2013/2014.
بينما أشار التقرير إلى أن عدد السفن التي عبرت قناة السويس منذ تأميمها 1.07 مليون سفينة بحمولة صافية 31.6 مليار طن
لتضخ 143.9 مليار دولار إلى الخزانة العامة.
وأبرز التقرير تعزيز قناة السويس الجديدة من تنافسية المجرى الملاحي في حركة التجارة العالمية، حيث بلغ الطول الكلي
للقناة 193.3 كم بعد أن كان 164 كم، وبلغ عمق القناة 24 متراً فيما كان يبلغ 7.5 متر، فضلاً عن بلوغ أقصى طول مسموح 66
قدماً مقارنة بـ 22.5 قدم في السابق، بينما بلغت مساحة القطاع المائي 4800 إلى 5200 متر2 مقارنة بـ 304 أمتار2 في
السابق.
وجاء في التقرير أن أقصى حمولة ساكنة في القناة أصبحت 240 ألف طن مقابل 5 آلاف طن في السابق، فضلاً عن بلوغ القدرة
التصريفية للقناة 97 سفينة معيارية/يوم، مقابل 77 سفينة معيارية/ يوم في السابق، كما أصبح زمن العبور 11 ساعة مقارنة بـ
18 ساعة في السابق، بجانب بلوغ زمن انتظار السفن ( في حال وجوده) من 3 إلى 4 ساعات مقارنة بـ 6 إلى 8 ساعات في
السابق، علاوة على تحقيق العبور المباشر لعدد 45 سفينة في كلا الاتجاهين.
وسلط التقرير الضوء على نجاحات حققتها قناة السويس، حيث شهد أبريل 2023 تحقيق أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة
بلغ 904.4 مليون دولار، علاوة على تحقيق أعلى معدل عبور شهري للسفن في تاريخ القناة بواقع 2298 سفينة في الشهر
ذاته، كما شهدت القناة تحقيق أعلى معدل عبور يومي بواقع 107 سفن من الاتجاهين دون انتظار في 13 مارس 2023.
يأتي هذا فيما شهد يناير 2023 عبور أكبر مكتبة عائمة LOGOS HOPE” ” تحمل على متنها 800 ألف كتاب، فضلاً عن عبور
سفينة الحاويات العملاقة “EVER ATOP” أكبر وأحدث سفينة حاويات في العالم، في أولى رحلاتها البحرية في ديسمبر 2022،
علاوة على عبور سفينة الركاب العملاقة ” MSC WORLD EUROPA ” أحدث السفن السياحية في العالم في أولى رحلاتها
البحرية في نوفمبر 2022.
بينما شهد أبريل 2022 إطلاق التطبيق الإلكتروني ” – SC crossings محاور عبور قناة السويس” ليجذب أكثر من 10 آلاف
مستخدم منذ إطلاقه، بالإضافة إلى عبور السفينة GLOBAL MERCY”” أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في
أولى رحلاتها البحرية في أغسطس 2021.
ورصد التقرير مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس، فبالنسبة لمشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى يبلغ
طول المشروع 10 كم من الكيلو 122 حتى الكيلو 132 ترقيم القناة، ويبلغ طول قناة السويس الجديدة المستهدف من
المشروع 82 كم بدلاً من 72 كم.
أما عن الموقف التنفيذي لمشروع ازدواج القناة حتى الآن فوفقاً للتقرير تم إزالة 33 مليون م3 من الرمال المشبعة من المياه،
لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 53.5%، كما تعمل بالمشروع 4 كراكات.
وتتضمن مشروعات تطوير وازدواج قناة السويس وفقاً للتقرير، مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية للقناة، حيث يبلغ طول
المشروع 30 كم من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 ترقيم القناة، ويبلغ عرضه 40 متراً شرقاً وعمق 27 متراً بدلاً من 24 متراً، كما
يتيح مشروع التطوير زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%، علاوة على زيادة الطاقة الاستيعابية في تلك المنطقة بعدد 6 سفن
إضافية.
وأوضح التقرير الموقف التنفيذي لمشروع التوسعة والتعميق حتى الآن، حيث تم إزالة 17مليون م3 من الرمال المشبعة من
المياه، لتصل نسبة الإنجاز بأعمال التكريك 94%، كما تعمل بالمشروع 5 كراكات.
وتطرق التقرير إلى أهمية مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، والتي تتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية وتحسين حركة
الملاحة وتقليل زمن عبور السفن بها، وزيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية، فضلاً عن زيادة مسطح القطاع
المائي وتقليل التيارات الملاحية بالقناة.
بينما لفت التقرير إلى جهود تطوير قدرات الأسطول البحري لقناة السويس، حيث تم التصديق على 28 قاطرة جديدة بقوة شد
تتراوح بين 9 – 190 طن، فضلاً عن إضافة 2 كراكة جديدة للأسطول البحري بقدرات تصل إلى 3600 متر3/ساعة للكراكة وهما
الأحدث في الشرق الأوسط، علاوة على وصول الحوض العائم “فخر القناة” بحمولة 35 ألف طن، ما يعد نقلة نوعية تضيف
قدرات جديدة في مجال إصلاح وصيانة السفن والوحدات البحرية الكبيرة.
شهد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، توقيع عقد تخصيص قطعة أرض بمساحة 20 ألف متر مربع، لصالح شركة ميانتا الفرنسية للأجهزة المنزلية الصغيرة،
وذلك لإنشاء مصنعها الثالث ومستودعها، داخل “إندستريا السخنة” بالمنطقة الاقتصادية،
التابع للمطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية، إحدى الشركات التابعة للسويدي إليكتريك.
وقد قام بالتوقيع من الجانبين المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية،
و نقولا بوري، العضو المنتدب لشركة Mienta،
وبحضور السيد محمد حسين، المدير العام، حيث يستهدف التعاون بين الطرفين
بدء استثمار شركة ميانتا صاحبة العلامة التجارية الفرنسية نحو 5 ملايين دولار لإنشاء مصنع ومستودع للأجهزة المنزلية الصغيرة،
وهو يعد المصنع الثالث للشركة في مصر ومن المقرر افتتاحه خلال العام المقبل 2024، وذلك في إطار خططها لأن تصبح مركزًا للتصدير لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
في هذا السياق أعرب وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس،
عن سعادته بالتحرك الجاد الذي يقوم به المطور الصناعي السويدي للتنمية الصناعية في جذب استثمارات أجنبية متنوعة داخل مشروعاته بالمنطقة الصناعية بالسخنة،
مشيراً إلى وجود مثل هذه العلامات التجارية الدولية داخل المنطقة من شأنه أن يعكس ثقة المستثمر الأجنبي في المناخ الاستثماري بالمنطقة الاقتصادية.
وقد صرح المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية
قائلاً:” سعداء بالتعاون المشترك مع واحدة من الشركات الرائدة التي أثبتت نجاحها في السوق المصري،
ويأتي هذا التعاون في إطار دورنا على مدار السنوات الماضية لدعم المصنعين
من خلال تطوير وتشغيل مناطق صناعية مستدامة ومتكاملة بمجموع تسع مدن صناعية في مصر وإفريقيا”.
وأضاف القماح: “أن اختيار مشاريعنا في السخنة، يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير وتنمية المنطقة الاقتصادية لقناه السويس،
كما تقوم الشركة بتطوير أكبر مشاريعها في المنطقة وهو “السخنة 360″
وهي مدينة صناعية متكاملة على مساحة 10 مليون متر مربع تشمل كافة الخدمات الذكية والمرافق الضرورية،
وتنقسم إلى منطقة صناعية ومنطقة لوجستية ومنطقة سكنية وأنشطة اجتماعية، وجامعة وأكاديمية فنية،
ويتيح المشروع للمستثمرين الاستفادة من المزايا التجارية من هذا الموقع المتميز الذي يعد بوابة رئيسية للتجارة العالمية،
ومن ثم يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال ما تتمتع به المنطقة من حوافز استثمارية متنوعة.”
ومن جانبه قال نقولا بوري، العضو المنتدب لشركة Mienta “ميانتا”: ” نحن متحمسون وسعداء لمشروعنا الجديد في “إندستريا السخنة” بالمنطقة الاقتصادية،
حيث يعد هذا هو المصنع الثالث لنا في مصر بعد نجاح تجربتنا ومشاريعنا السابقة، ويأتي هذا المشروع وفق خططنا لنكون في المركز البحري للمنطقة بأكملها،
والذي يتزامن مع احتفال العلامة التجارية الفرنسية هذا العام بالذكرى العاشرة لتواجدها في مصر وخططها لتحقيق المزيد من النمو.”
وأضاف:” من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمصنع 650 ألف جهاز بحلول عام 2025، حيث يتضمن المشروع قطعة الأرض المخصصة للمستودع
والذي تبلغ طاقته الاستيعابية أكثر من 200 حاوية، وتمثل “إندستريا السخنة” فرصة ممتازة للمستثمرين الأجانب مثل Mienta،
خاصة أنها تمنحنا نفوذًا كبيرًا مع الدول المجاورة الذين يمكنهم الآن توقع مواعيد تسليم أسرع “.
تجدر الإشارة إلى أنه من المتوقع مع إنشاء المصنع الجديد لشركة “ميانتا” أن يصل عدد المنتجات المصنعة محلياً إلى 60 منتجاً متنوعاً
من أدوات إعداد الطعام والطهي والأجهزة المنزلية، وذلك بعد أن كان الإنتاج المحلي يشمل 35 منتجًا فقط –
والباقي منها واردات، كما أن المصنع الجديد سيوفر أيضًا 250 فرصة عمل للشباب المصري.
قناة السويس ضخت 143 مليار و 864 مليون دولار إلى الخزانة العامة المصرية منذ التأميم
صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، بأن إحصائيات الملاحة بقناة السويس سجلت منذ التأميم
في 26 يوليو 1956 وحتى يومنا هذا عبور قرابة مليون و71 ألف سفينة، بإجمالي حمولات صافية تصل إلى 31 مليار و599
مليون طن، لتعكس الأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها القناة ضمن منظومة حركة التجارة العالمية.
وطوال ما يزيد عن 67 عاماً تمكنت قناة السويس من تحقيق إيرادات ضخمة تجاوزت 143 مليار و864 مليون دولار،
لتظل إلى الآن واحدة من أهم موارد النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.
أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانٍ رسميٍّ أن موانيها التابعة بالمنطقة الجنوبية قد شهدت نشاطًا لافتًا خلال
الربع الأخير للعام المالي المنقضي 2022/2023 ؛
بينما أوضح البيان أن ميناء السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية قد استقبل ما
إجماليه 140 سفينة متنوعة بحمولات تجاوزت 5.2 ملايين طن، وعدد حاويات 224,594 حاوية مكافئة؛ حيث بلغ إجمالي السفن
في أبريل الماضي، 50 سفينة تنوعت بين سفن البضائع المحواة والصب الجاف والسائل بحمولات إجمالية 1,959,273.3 طن،
وإجمالي حاويات 75,615 حاوية مكافئة، وذلك مقارنةً بـ 38 سفينة استقبلتها الميناء خلال ذات الفترة من العام السابق 2022
بإجمالي حمولات بلغ 1,439,510.37 طن، وعدد 80,868 حاوية مكافئة، ما يعكس نموًّا في معدل السفن بلغ 31.58%، وكذا نمو
البضائع بنسبة 36.11%.
بينما استقبل ميناء السخنة خلال مايو عدد 49 سفينة بحمولات بلغت 1,572,103.23 طن، بعدد حاويات مكافئ نحو 78,495 حاوية
مكافئة، مقارنةً بـ 37 سفينة استقبلتها الميناء خلال ذات الشهر من عام 2022 بإجمالي حمولات 1,239,649.6 طن، وعدد حاويات
72,799 حاوية مكافئة، وذلك بمعدلات نمو 32.43% في السفن، و26.82% في البضائع، وفي الحاويات 7.82%، أما عن شهر
يونيو 2023 فقد استقبل ميناء السخنة عدد 41 سفينة بحمولات 1,686,809.35 طن بعدد حاويات 70,484 حاوية مكافئة، وذلك
بالمقارنة بـ35 سفينة استقبلها خلال يونيو 2022 بحمولات إجمالية 1,436,934.2 طن وعدد حاويات 75,414 حاوية مكافئة، بمعدل
نمو في السفن بلغ 17.14%، كما نمت البضائع بمعدل 17.39%.
فيما أفاد البيان أن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية كان قد استقبل حجم بضائع إجمالي بنحو مليون و750 ألف طن، وذلك
باستقبال 96 سفينة خلال الربع الأخير من العام المالي؛ حيث استقبل الميناء خلال شهر أبريل 36 سفينة متنوعة بإجمالي
حمولات 573,960.3 طن، كما استقبل الميناء خلال مايو 31 سفينة بحمولات مختلفة بلغ إجماليها 675,546.68 طن
وخلال شهر يونيو استقبل الأدبية 29 سفينة، بحمولة إجمالية قدرها 500,900.21 طن.وتجدر الإشارة إلى مساهمة أعمال التطوير التي تنفذها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بموانيها التابعة كافة في تعزيز نشاط
حركة تداول البضائع المختلفة في تلك الموانئ؛ حيث تقوم المنطقة الاقتصادية بتطوير أرصفة الموانئ وتجهيزها لاستقبال أحدث
أنواع السفن، كما تلعب الخدمات المضافة حديثًا لهذه الأرصفة مثل خدمات تموين السفن دورًا بارزًا في إقبال مختلف خطوط
الشحن العالمية على موانئ المنطقة الاقتصادية.
شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأربعاء، في فعاليات المؤتمر البحري العربي اليوناني الأول الذي تنظمه
الغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية في الفترة من( ٥_٦ يوليو) باليونان، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين ومجموعة من
الشخصيات الفاعلة في مجال النقل البحري والموانيء واللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط وتكنولوجيا المعلومات والإدارة
الإلكترونية على الصعيد العربي ودول شمال إفريقيا واليونان.
يهدف المؤتمر إلى دعم سبل التعاون وفرص العمل والاستثمار العربي مع اليونان في المجالات المتعلقة بالنقل البحري والملاحة
البحرية وما يتصل بها من مشاريع مختلفة.
وجاءت مشاركة الفريق ربيع كمتحدث رئيسي في فعاليات الجزء الثاني من الجلسة الأولى للمؤتمر عن التعاون الثلاثي ببن مصر
وليبيا واليونان في جنوب شرق المتوسط.
واستهل الفريق أسامة ربيع كلمته بالتأكيد على عمق الروابط التاريخية والاقتصادية والثقافية التي تربط بين مصر واليونان على مر
التاريخ، والتي تقع قناة السويس في قلب هذه العلاقات الممتدة والمثمرة بين البلدين، حيث لا تزال مصر تتذكر الموقف المُشرف
للمرشدين اليونانيين خلال ملحمة تأميم قناة السويس عام 1956، ومساندتهم للإدارة المصرية.
بينما أكد الفريق ربيع أن قناة السويس تفتح أبوابها للتعاون في سبيل خدمة مجتمع الملاحة الدولي واستدامة سلاسل الإمداد
العالمية، وهو ما يتماشى مع رؤية الهيئة لتوفير شريان ملاحي آمن وقاعدة صناعية مستدامة، ويتحقق ذلك في ضوء استراتيجية
التطوير الطموحة 2030.
بينما شدد رئيس الهيئة على أن قناة السويس أحرزت منذ انطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية تقدمًا ملموسًا على صعيد كافة محاورها
الرئيسية، بما يعزز تحقيق رسالة الهيئة التي تصبو إلى تقديم حزمة متكاملة من الحلول التكنولوجية والخدمات اللوجيستية
والأنشطة البحرية وصناعات القيمة المضافة المدعومة بقاعدة من الخبرات البشرية المتراكمة تزيد عن 150 عاماً، وذلك بفضل
الدعم غير المحدود للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لخطط تطوير المجرى الملاحي في سبيل الحفاظ على
المكانة التنافسية الرائدة لقناة السويس عالميًا.
بينما أوضح الفريق ربيع أن هذه الخطط تم ترجمتها على أرض الواقع خلال السنوات القليلة الماضية، عبر تنفيذ عدة مشروعات قومية
على رأسها مشروع قناة السويس الجديدة الذي ساهم في تحقيق القناة إيرادات قياسية وصلت إلى 9.4 مليار دولار خلال العام
المالي 2022/ 2023 مع عبور 25887 سفينة بإجمالي حمولات تتجاوز 1.5 مليار طن، مؤكدًا أنه جارٍ البناء حاليًا على هذه
الإنجازات عبر العمل على تنفيذ مشروع تطوير القطاع الجنوبي، والذي سينعكس على زيادة الطاقة الاستيعابية في القناة بمعدل
6 سفن جديدة، وتحسين معدل الأمان الملاحي بنسبة زيادة قدرها 28%.
بينما أضاف أنه في الوقت ذاته قطعت الهيئة شوطًا في برنامج تطوير الأسطول البحري لرفع كفاءة القناة وتحسين مستوى الخدمات
المُقدمة للسفن العابرة، وذلك من خلال تدعيم أسطول الهيئة بأحدث كراكتين في الشرق لأوسط وهما الكراكة”حسين طنطاوي”
والكراكة”مهاب مميش”، وعدد 28 قاطرة حديثة تشمل قاطرتي إنقاذ وقاطرات مصاحبة وقاطرات صغيرة، هذا جنبًا إلى جنب مع
بناء لنشات إرشاد حديثة.
ثبينما ألقى الفريق ربيع الضوء على جهود استغلال الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد إضافية لقناة السويس، وهي الجهود التي
تشمل تطوير وإعادة هيكلة الشركات التابعة وتحسين الاستفادة من أصولها الواعدة والمتنوعة للارتقاء بكفائتها الإنتاجية وأدائها
المالي، مشيرًا إلى جني ثمار هذه الخطة بالفعل في ضوء تحول 5 شركات من أصل ٧ شركات للربحية، ومن المستهدف
استكمال استراتيجية تطوير الشركات التابعة.
بينما تطرق رئيس الهيئة إلى محور تحقيق الاستدامة البيئية الذي سيقود قناة السويس للتحول إلى قناة خضراء مستقبلاً، إذ تم
إطلاق عدة مبادرات صديقة للبيئة لخفض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2030، أبرزها تشغيل 16 محطة مراقبة بطول المجرى
الملاحي بالطاقة الجديدة والمتجددة، فضلاً عن الدخول في شراكة مع مجموعة شركات “V” اليونانية المالكة لشركة
“Antipollution” لتقديم خدمة جمع وإدارة المخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة للقناة،
وهو ما يتكامل مع خطة خلق مصادر دخل جديدة، خاصةً بالعملة الصعبة.
وفي هذا الصدد، أشار الفريق ربيع إلى بدء تقديم خدمة تموين السفن المارة بقناة السويس بالوقود بالتعاون مع الهيئة العامة
للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة البترول والقطاع الخاص ضمن عدة خدمات مقدمة لها وذلك خلال فترة الانتظار بالقناة
بما يحقق الاستفادة الكاملة للسفن وتوفير الوقت اللازم لإمدادها بالوقود.
بينما استعرض رئيس الهيئة دور قناة السويس في خطة وطنية تصبو إلى وضع مصر على الخريطة العالمية لسياحة اليخوت عبر تطوير
مراين متطورة لليخوت في مدن القناة الثلاث، والتي تستهل بتطوير مارينا اليخوت بالإسماعيلية بطاقة استيعابية تصل إلى ١٢٠
يخت وتوسيع مظلة الخدمات المقدمة من خلاله لتضاهي مراين اليخوت العالمية، وذلك بالتوازي مع إنشاء مارينا يخوت آخر على
الطراز الحديث بالإسماعيلية ليكون أول نموذجًا لمارينا خضراء مستدام يمتثل للمعايير البيئية، فضلاً عن إنشاء مارينا يخوت في
الساحل الشمالي، وتوطين صناعة اليخوت بالتعاون مع ترسانة جنوب البحر الأحمر.
بينما ألقى الفريق ربيع الضوء على الدور التنموي والمجتمعي لهيئة قناة السويس وسعيها نحو تحقيق التنمية المستدامة، وعلى
رأسها تنفيذ مخطط التنمية لشبه جزيرة سيناء، وذلك عبر بناء وتشييد عدة محاور متنوعة تربط بين مدن القناة وسيناء، والتي
تشمل سلسلة الأنفاق العملاقة التي تمر أسفل القناة وخمسة كباري عائمة ومرفق المعديات، بما يفتح آفاقًا أرحب للتنمية في
أرض الفيروز، وذلك بالتوازي مع بناء قرية أولمبية في مدينة الإسماعيلية على مساحة 350 ألف متر مربع للمساهمة في إعادة
بناء الشخصية المصرية.
واختتم رئيس الهيئة كلمته بالتأكيد على على أن قناة السويس ستظل ركنًا رئيسيًا في مسيرة النهوض بالدولة المصرية بقيادة
فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، انطلاقًا من أهميتها الاستراتيجية في قلب التجارة العالمية، بما يحتم علينا
مواصلة مشروعات التطوير بقناة السويس حتى تواكب كافة المتغيرات العالمية في مجال النقل البحري وحركة الملاحة العالمية.