الوسم: قناة السويس

بعدما أعلنت القيادة المركزية الأميركية عبور أكبر غواصاتها النووية إلى الشرق الأوسط من خلال عبور قناة السويس أعربت إسرائيل عن فرحها.

ورحب الجيش الإسرائيلي اليوم الاثنين بإرسال غواصة أوهايو الصاروخية النووية إلى المنطقة.

رسالة ردع

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت

“دائما تكون أنباء جيدة أن نرى أن الأمريكيين يدفعون بالمزيد من الأصول… “

كما أضاف أن بلاده ترى تلك الخطوة “نوعا من الردع ومظهرا للاستقرار في المنطقة”، وفق ما نقلت فرانس برس.

وكانت القيادة المركزية أعلنت بوقت سابق اليوم وصول الغواصة من طراز أوهايو

إلى الشرق الأوسط عابرة قناة السويس، ونشرت صورة لها على حسابها في منصة أكس.

وتعتبر “أوهايو” من ضمن الغواصات الضخمة التي تستخدم للردع النووي،

وهي قادرة على إطلاق الصواريخ البالستية وصواريخ كروز.

كما تعد من أكبر غواصات الصواريخ الباليستية في العالم. إذ تستطيع كل غواصة أن تحمل 24 صاروخ ترايدنت النووي

بالإضافة إلى العديد من الأسلحة التقليدية.

إلى ذلك يعتبر هذا النوع من الغواصات التابع للبحرية الأميركية بمثابة رادع نووي متنقل.

استنفار في المياه

وتكشف تلك الخطوة الأميركية مدى الاستنفار الحاصل في منطقة الشرق الأوسط

منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة

وسط مخاوف من توسع المواجهات إلى حرب إقليمية أوسع قد تتدخل فيها إيران

أو فصائل مساحة موالية لها في العراق وسوريا واليمن.

فقبل أيام قليلة وصلت مجموعة “دوايت دي أيزنهاور ” إلى المنطقة.

وقبلها أيضا تمركزت حاملة الطائرات USS Gerald R. Ford في شرق البحر الأبيض المتوسط.

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،

أن تطوير البنية التحتية يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتعظيم التعاون القاري

خاصة في مجالات النقل المستدام والطاقة المتجددة، موضحًا أن قناة السويس تمثل قاعدة لوجيستية

واستراتيجية، وتربط أفريقيا، وآسيا وأوروبا، وقد أصبحت مصر أكثر جذبًا للاستثمارات بفرص تنموية واعدة،

كما ترتكز على بنية أساسية قوية وداعمة، وأكثر قدرة على استيعاب توسيع الأنشطة الاستثمارية.

تطوير البنية التحتية لزيادة الاستثمارات

بينما أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إلى أن تطوير البنية التحتية

كما يفتح آفاقًا رحبة لزيادة للاستثمارات، حيث نجحت الدولة في تهيئة بيئة محفزة للقطاع الخاص

بينما ترتكز على إرساء دعائم بنية تحتية متطورة وأكثر مرونة مناخيًا، بما يسهم في تحقيق مستهدفاتنا

بمضاعفة دور القطاع الخاص إلى ٦٥٪ بالنشاط الاقتصادي على المدى المتوسط

لتلبية متطلبات توسعات الأنشطة الاستثمارية.

قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في جلسة نقاشية

حول «مستقبل تطوير البنية التحتية والتمويل المستدام»، إنه يجب أن توفر البنوك متعددة الأطراف التمويل اللازم

لتحقيق التنمية المستدامة، وتعبئة التمويلات الميسرة، وابتكار أدوات تمويل متنوعة

وبرامج تنفيذية تلائم الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة، جنبًا إلى جنب مع تعزيز روابط التجارة

والاستثمار الأجنبي المباشر؛ لمساندة الاقتصادات الناشئة ومساعدتها على النمو الأخضر،

على نحو يُعزز قدرة الدول النامية، على التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية المترتبة

على الأزمات الجيوسياسية، واستهدافًا لشراكات تنموية إقليمية تفتح آفاقًا رحبة للتعاون الإنمائي الثنائي والقاري،

كما يرتكز علي إتاحة المزيد من الفرص التمويلية الميسرة للقطاع الخاص؛ لكي يقود قاطرة التعافي الاقتصادي،

لافتًا إلى أن تداعيات الآثار السلبية للحرب في أوروبا تدعو الجميع للتكاتف، من أجل الوصول إلى حلول مبتكرة،

كما تساعد فى تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة، وتعظيم دور القطاع الخاص في التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

الاستثمار في المشروعات الخضراء يوفر فرصًا جديدة

بينما أضاف وزير المالية ، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أننا نمتلك القدرات المؤهلة

للتحول إلى مركز عالمي للهيدروجين الأخضر، على نحو يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة،

حيث إن الاستثمار في المشروعات الخضراء يوفر فرصًا جديدة وواعدة،

موضحًا أن مصر تعمل على طرح عدة حزم تحفيزية لتشجيع المشروعات المستدامة بيئيًا،

فهناك حافز لتشجيع إنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تصل إلى ٥٥٪ من الضرائب المستحقة،

إضافة إلى حافز آخر يصل إلى ٣٥٪ من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا.

كما أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية،

إلى أن مصادر الطاقة النظيفة أسهمت في تقليل تكلفة النقل إلى القارة السمراء،

بما يشجع التكامل الأفريقي، وتعزيز استثمارات البنية التحتية والاتصال عبر الحدود من خلال تسهيل الشراكات

بين حكومات الدول النامية ومؤسسات التمويل وممولي الأسواق الناشئة

على نحو يضمن التوسع في الاستثمارات بقطاعات النقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات،

كما تعتبِر مصر، البنية التحتية علامة فارقة على طريق التنمية الاقتصادية،

لافتًا إلى أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار،

وفى عام ٢٠٢١ تم نشر أول تقرير للأثر البيئي يتضمن حجم ونسب الاستفادة من العائد المالي

من الطروحات الخضراء فيما يتعلق بتمويل المشروعات المستهدفة، إضافة إلى عرض وشرح

كل المؤشرات البيئية المحققة، على نحو يُعزز ثقة المستثمرين،

حيث توافق التقرير مع المعايير والممارسات الدولية المتبعة لتحقيق الشفافية.