رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس الوزراء يلتقي ممثلى الشركات العالمية والمحلية الراعية لقمة المناخ COP27

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا مع الشركاء والرعاة الرئيسيين لقمة المناخ COP27، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ. وحضر الاجتماع السفير أشرف إبراهيم، منسق وزارة الخارجية لقمة المناخ.

 

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإعراب عن شكره وتقديره لجميع الشركاء الرئيسيين والرعاة لقمة المناخ  COP27، الذين ساهموا فى خروج المؤتمر بشكل ناجح، وهو ما يعكس درجة عالية من المسئولية والالتزام من جانب الرعاة تجاه قضايا تغير المناخ.

 

وأضاف رئيس الوزراء أنه فى ضوء ما أعلناه من أن قمة المناخ COP27 هي قمة التنفيذ، فمن الضروري إظهار التزاماتنا وأهدافنا وقصص نجاحنا في تسريع إجراءاتنا المناخية، لافتا إلى أن الشركاء والرعاة الرئيسيين لمؤتمر المناخ هم أبرز الشركات والعلامات التجارية المتميزة، وهم مدعوون للمشاركة فى تحالف القطاع الخاص لدعم قضايا المناخ.

 

من جانبهم، أعرب مسئولو الشركات، رعاة المؤتمر، عن سعادتهم للمشاركة في تنظيم قمة المناخ في دورتها الـ ٢٧، وكذا لكونه فرصة لتجميع كل هذه الشركات العالمية الرائدة في مكان واحد؛ لمزيد من النقاشات المثمرة واستعراض خطط شركاتهم للاستدامة، معربين عن تقديرهم للدعم الذي قدمته الحكومة المصرية لخروج المؤتمر بهذه الصورة الناجحة.

 

وأكد ممثلو الشركات أن مصر باتت تلعب دورا محوريا في قضية المناخ في منطقتها. كما أبدوا تحمسهم للمشاركة في تحالف القطاع الخاص للمناخ المزمع الإعلان عنه من قبل الحكومة المصرية.

 

وفي ختام كلمته، جدد رئيس الوزراء إعرابه عن تقديره لجميع الشركات الراعية للمؤتمر، مؤكدا أن الحكومة المصرية ستظل ملتزمة بتنفيذ تعهداتها نحو قضايا العمل المناخي.

نيفين جامع: جهاز تنمية المشروعات يعمل علي تنفيذ توجيهات الدولة

أكدت  نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أن استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop27 تؤكد على ثقة المجتمع الدولى في سياسات الدولة المصرية وقيادتها الرشيدة وقدرتها على إدارة ملف التحديات المناخية باقتدار على الرغم من الظروف التي يشهدها العالم حاليا مؤكدة أن جهاز تنمية المشروعات جزء أساسى في منظومة الدولة التي تعمل وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضمان التزام قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمعايير البيئية حيث يقوم الجهاز  بالتعاون الوثيق مع مختلف أجهزة الدولة باتخاذ خطوات فعالة تجاه التنمية المستدامة واعتمادها في مختلف مجالات عمله.

 

وصرحت جامع بمناسبة استضافة مصر للمؤتمر العالمي المعني بمواجهة التغيرات المناخية COP 27  بأن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعتبر من أولى المؤسسات التنموية التي تقوم بإطلاق مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة التي تراعي المعايير البيئية وتساهم في التصدي للتحديات والتغيرات المناخية، وذلك بإطلاقه للعديد من المبادرات التي تسهم في تنفيذ الخطط القومية للدولة في مجال حماية البيئة، ومن بينها تقديم مختلف أوجه الدعم لنماذج المشروعات التنموية المستدامة مثل تمويل محطات توليد الكهرباء ومشروعات توليد الغاز الحيوي (البيوجاز) فضلا عن تقديمه مختلف أوجه الدعم المالي والفني لمشروعات تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية ومشروعات كبس وجمع قش الأرز.

 

وأكدت “جامع” على أن الجهاز يعمل على تشجيع الشباب على إقامة مشروعات تنموية مستدامة ملتزمة بالمعايير البيئية

مؤكدة على أن الجهاز يشترط في مختلف المشروعات الصغيرة التي يمولها أن تكون صديقة للبيئة وأن تلتزم بالمعايير والاشتراطات التي من شأنها حماية البيئة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعتمد في استراتيجيته في مجال حماية البيئة على التعاون مع وزارة الدولة لشئون البيئة  وكافة الشركاء المعنيين بهذا المجال، لتبادل الخبرات والمعرفة مع المنظمات القومية والإقليمية والدولية العاملة في مجال حماية البيئة، وترجمة التوصيات والاشتراطات في مجال أنشطة الجهاز التنموية، فضلا عن حرصه على تعزيز أوجه التعاون مع الجهات المانحة على تقديم الدعم للمشروعات والبرامج البيئية التي ينفذها الجهاز، وكذلك تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية المجتمعية تحمل طابعا بيئيا كحملات النظافة والتوعية البيئية، ورفع المخلفات، وحماية جوانب نهر النيل، وإزالة الحشائش وتطهير الترع خاصة في المناطق الأكثر احتياجا.

 

وقالت “جامع” أن جهاز تنمية المشروعات أطلق العديد من المبادرات لتنفيذ مشروعات جديدة تراعي الاشتراطات والمواصفات البيئية العالمية في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تساهم تلك المشروعات في تطوير البنية الأساسية والخدمات المجتمعية بشكل مستدام، ومنها تطوير وإحلال مكامير الفحم البدائية بأخرى متطورة ومشروعات جمع وكبس قش الأرز ومشروعات جمع وفرم حطب القطن والذرة والمحاصيل الزراعية وتوليد الغاز الحيوي (البيوجاز) وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية).

سامح شكري: ندعو إلى تحصين قمة المناخ COP 27 من أي مؤثرات جيوسياسية

قال سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27، إنّه كان من المقدر من الجميع أن مبلغ الـ100 مليار دولار ليس بالقيمة التي تواجه التحديات المناخية على المستوى العالمي، موضحًا أن عدم الوفاء بهذا الالتزام على مدار السنوات الماضية تباعا زعزع قدرا كبيرًا من الثقة، وبالتالي يجب أن تُبنى مرة أخرى وأن نتجاوزها إلى حقيقة المبالغ التي نحتاجها ونلجأ إلى كل الوسائل لتوفير هذا التمويل، سواء من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الإجراءات المطلوب اتخاذها في إطار استثماري في مجالات التخفيف والتكيف.

 

وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامية إلهام نمر، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن هناك عدد من المبادرات الوطنية والإقليمية والدولية التي تم صياغتها تتعامل مع قضايا مرتبطة بتغير المناخ في إطار الأمن الغذائي والأمن المائي والاعتماد والتوسع في الطاقة الجديدة والمتجددة: “كلها مبادرات نسعى إلى أن تحظى بتأييد من قبل الدول الأطراف، ويترجم هذا التأييد إلى تفعيل ومشروعات وتمويل يكون له أثره على التحدي المرتبط بالتغير المناخي”.

 

وتابع وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27: “ندعو إلى تحصين المؤتمر من أي مؤثرات جيوسياسية حتى لا تظهر أي أولوية إلا الأولوية الخاصة بحماية الكوكب من التغير المناخي الذي له أثره على عيش المواطنين ومستقبلهم ومستقبل الأجيال القادمة”، مشددًا على أن التوترات التي تؤدي إلى الاختلاف والتشاحن لا تخدم مصلحة معالجة الآثار المدمرة لتغير المناخ.

 

وقال سامح شكري وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ الـ27، إنّ التحضير لقمة المناخ COP 27 تم منذ نهاية COP 26 في جلاسكو، مشددًا على أن استضافة مصر فعاليات القمة شرف ومسئولية، لما أبدته عبر السنوات من اهتمام ومسئولية تجاه قضايا تغير المناخ.

وأضاف شكري، خلال حواره مع الإعلامية إلهام نمر، ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية: “تنظيم القمة على أرض مصر مسئولية، كي نقود الإطار متعدد الأطراف في قضية بهذه الأهمية، وهي قضية تمس مصالح كل مواطن على مستوى العالم، منها الدول النامية بشكل رئيسي وجوهري”.

 

وتابع: “كان من الأهمية أن نضطلع بالتنسيق مع فريق العمل البريطاني، ولكن في ظروف مغايرة تماما عن السنوات السابقة نظرا للتوترات الجيوسياسية وتبعات ذلك في إطار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار والتضخم وكل التداعيات السلبية ذات الصلة، مشددًا على أن هذه القمة هي قمة التنفيذ وتجاوز التعهدات إلى تنفيذ التعهدات بشكل عملي وواقعي يكون له تأثير فيما يتعلق بالتخفيف والتكيف والتعامل مع القضايا الجوهرية، مثل قضية التمويل التي تتيح القدرة على تناول قضايا التكيف والتخفيف والعمل على إدخال برنامج عمل للمؤتمر”.