أكد الدكتور زياد بها الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير الاستثمار والتعاون الدولي سابقا، أن قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة قرار صائب ولا يوجد ما يدعوا للجوء لرفع الفائدة، لافتا إلى أن البنك المركزي تصرف بحكمة وأسعار الفائدة مرتفعة بما يكفي.
وأوضح الدكتور زياد بها الدين، أن أكثر جهة تدفع ثمن رفع سعر الفائدة هي الخزانة العامة للدولة وبالتالي معاناة على المواطنين، فضلا عن عدم توفير أجواء جيدة مما يعقبه صعوبة الاستثمار في أي شيء.
وتابع: “شعرت بارتياح بعد قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة، وفي اتجاه من البنك المركزي لفتح حوار مع القطاع المصرفي، والبنك المركزي يتجه لفتح قنوات حوار مع المؤسسات الاقتصادية والمالية”، مؤكدا أن البنك المركزي لا يمكنه أن يدير الأزمة الاقتصادية بمفرده وهو يتحرك بحنكة.
قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، إن هناك تراجعًا في الحديد من 20 ألف جنيه لـ 18 ألف جنيه للمستهلك، بما يعادل من 10 إلى 12% انخفاضًا في الشهر الحالي.
وكشف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أسباب انخفاض سعر الحديد؛ بعد تخفيض روسيا سعر خام البيليت، بالإَضافة لقرار البنك المركزي بتثبيت سعر الصرف أمام الدولار.
وتابع أن إحجام المستهلك وشركات البناء عن شراء الحديد ومواد البناء؛ كانا سببًا في تراجع الأسعار أيضًا، وفي الأسمنت هناك تراجعًا من 100 إلى 200 جنيه بسعر الطن، وعن ارتفاع أسعار الخشب (المستورد بنسبة 100%) فهو تتوقف على الأسعار العالمية.
وتوقع انخفاض أسعار الخشب خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الخشب يستخدم في مواد البناء، وشركات المقاولات، وفي الصناعة «جزء كبير من الخشب مكون للوحدة اللي الواحد ساكن فيها»، لافتًا إلى أنه المطلوب من البنك المركزي تيسير التحويلات لتسهيل عملية الاستيراد.
علق الدكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، وقال إن تعديل سعر الفائدة يعتبر أحدي أدوات السياسة النقدية، موضحًا أن هذا الأمر تم اللجوء له بسبب الضخم.
وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أنه كلما كانت معدلات التضخم خارج المستهدف سواء بالإيجاب أو السلب يتم تحرك بشأن سعر الفائدة.
ولفت إلى أن العالم بالكامل يعنى من ارتفاع معدلات التضخم، ومعدلات التضخم غير مسبوقة، وأن مصر جزء من العالم، وما يؤثر على العالم يؤثر على مصر.
وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة، يحفز الاستثمارات الأجنبية غير المباشر، فى أصول الخزانة، ورفع سعر الفائدة سيكون محفز لـ جذب رؤوس الأموال الأجنبية و الاستثمار فى مصر.
وأوضح أنه بعد رفع سعر الفائدة لم يتأثر الدولار كثيرًا، بخلاف ما نشر بأن الأوضاع ستكون أصعب.
عقب أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، على قرار البنك المركزى المصرى برفع أسعار الفائدة 2%.
وأشار إلي أن البنك المركزي يستخدم أدواته لتحجيم التضخم والعودة الي المستويات المقبولة والتي ارتفعت نتيجة المؤثرات العالمية بداية من تأثير جائحة كورونا وتباطؤ سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.
كما أكد علي أن رفع الفائدة 2% سوف يؤثر علي زيادة معدل دوران الاقتصاد ولكن سيظل في مستوي دوران جيد لتلبية الاحتياجات الاساسية للمواطن المصري، قائلا لا توقعات للبنوك الكبري بإصدار شهادات أعلى من ١٨٪ لأنها تؤدي الغرض منها من سحب السيولة من السوق.
علق اشرف القاضي رئيس مجلس ادارة بنك المصرف المتحد،على قرار طارق عامر، محافظ البنك المركزي، بالاستيراد باستخدام الاعتمادات المستندية ، قليلا: القرار يتضمن ٥ فوائد قومية كبري وهي:
١- يدعم التطوير الجاري في مصر
٢-يحقق جودة اعلي للمواطن بالبضائع الواردة لمصر
٣- يساهم في الالتزام بالمعايير الدولية والمصرية للواردات
٤- يعمل علي تحقيق مصالح المواطن المصري،
٥- حماية للشركات كضمان و تطابق الاشتراطات الاستيرادية الخاصة بهم،
ومن ناحية البنوك فهي جاهزة لخدمة العملاء وبسرعة فائقة مع تقديم كافة التسهيلات التي تضمن تنفيذ الاعمال بدقةو إحترافية.
وكان البنك المركزي المصري قد اصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط وذلك اعتبارا من الشهر المقبل.
وأوضح المركزي أن القرار يأتي في إطار حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات التي سيبدأ تطبيقها بصورة إلزامية اعتبارا من بداية مارس المقبل.
واستثنى قرار البنك المركزي فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، وسمح للبنوك بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن قواعد تنظيم الإستيراد التي تم الإعلان عنها لا رجعة فيها ولن يتم إجراء إية تعديلات عليها، مشددا على أن البنوك المصرية جاهزة لتنفيذ الإجراءات الجديدة بكفاءة.
ودعا عامر في تصريحات صحفية رجال الأعمال إلى ضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم وعدم إهدار الوقت في جدال لا علاقة له بإستقرار التجارة الخارجية لمصر وسلامة أدائها.
الفرق بين مستندات التحصيل والاعتمادات المستندية :
أولا الاعتمادات المستندية هي طريقة دفع تحمي البائع (المصدر) والمشتري (المستورد) في عقد البيع، ففي حالة البائع، يتضح الفرق بين خطاب الضمان والاعتماد المستندي أن الاعتماد المستندي يعطي ضمانًا (عادة ما يصدره بنك المشتري بناءً على طلبه) بأن البائع سيتلقى المدفوعات بعد إتمام شحن البضائع.
يتم الاتفاق بين المستورد والمصدر وعمل عقد بذلك والتعهد بالدفع عن طريق الاعتمادات المستندية.
كما يقوم المستورد بفتح اعتماد مستندي بالبنك الخاص به وذلك يكون لصالح المصدر.
ثم يبدأ البنك بدراسة طلب العميل وشروط التعامل بينهم ثم تتم الموافقة على الطلب وإرسال الاعتماد الى بنك ( بلد المصدر ).
يقوم البنك المتعامل معه المصدر بتبليغه بأنه تم استلام الاعتماد المستندي من البنك الخاص بالمستورد مضيفًا تعزيزه على ذلك عند الاقتضاء.
ثم يتم التبادل بين المصدر وربان السفينة حيث يعطي المصدر ربان السفينة الشحنة ويأخذ مستندات الشحن.
أما التحصيل المستندي يقوم المصدر بإرسال المستندات ووثائق الشحن الى بنك المستورد الذي بدوره يتحقق من مطابقة المستندات بشروط الاعتماد المستندي ثم يتم إرسال ثمن البضاعة إليه.
ويتم إرسال المستندات إلى البنك المستورد الذي فتح فيه الاعتماد المستندي بعد إتمام السداد حسب الاتفاق بينهم، يتسلم المستورد البضاعة بعد تسليم مستندات الشحن إلى وكيل شركة الملاحة في ميناء الوصول.
يقوم البنكان بتصفية العلاقات وذلك بشكل نهائي وعمل ترتيبات التغطية.
