رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

عضو اقتصادية الشيوخ: قانون المنازعات الضريبية سيدر على الدولة 40 مليار جنيه سنويا

عضو اقتصادية الشيوخ: قانون المنازعات الضريبية سيدر على الدولة 40 مليار جنيه سنويا
النائب أحمد سمير : قانون المنازعات الضريبية سيجلب 40 مليار جنيه سنويا لموازنة الدولة

النائب أحمد سمير : 40 مليار جنيه للدولة سنوياً حصيلة تطبيق قانون المنازعات الضريبية

‏https://youtu.be/X_FveORF_7M?si=eGf2DOAb4WvmMAM-

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، على أهمية قانون إنهاء المنازعات الضريبية، ودوره في حل مشاكل المستثمرين، وجذب الإستثمارات.

وقال النائب أحمد سمير زكريا، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، أن الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية عكفت على مجموعة من المحفزات ، تضمنت وضع خطة لتنافسية الاقتصاد المصري وجاذبية المستثمرين ، والتعامل مع الضرايب كملف هام جدا بشكل يحقق العدالة والثقة بين الدولة والمستثمرين ، وصولاً لتجديد قانون إنهاء المنازعات الضريبية للمرة السادسة على التوالي .

كما شدد على أنه تم طرح حوافز أولية كمرحلة أولى، والعمل على انهاء ملف النزاعات الضريبية.

وأوضح أن القانون يحمل رؤية جديدة لحل منازعات الجمارك المصرية ، وحلول للمشكلات القديمة والقائمة ، بما يفتح مجال وحصيلة أكبر للدولة ،حيث ان التقدير تشير إلى ان هذا القانون قد يدر على الدولة 34 لـ40 مليار جنيه بفضل الامتياز والتسهيلات التي يقدمها.

 

عشان وقت للمستثمرين بـ”فلوس”.. عضو اقتصادية الشيوخ: يكشف مزايا قانون إنهاء المنازعات الضريبية

عضو اقتصادية الشيوخ: وقت للمستثمرين بـ”فلوس”.. وإنهاء المنازعات الضريبية يدعم الاستثمارات بمصر

‏https://youtu.be/X_FveORF_7M?si=eGf2DOAb4WvmMAM-

قال النائب أحمد سمير زكريا، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، إن قانون إنهاء المنازعات الضريبية يستهدف حل كافة المنازعات الضريبية أمام المحاكم ولجان الطعن، وزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية، وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمار، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها الممول.

وعن مزايا القانون، قال النائب أحمد سمير زكريا، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة”، المذاع عبر فضائية “المحور”، إنها تتضمن تشجيع مناخ الاستثمار من خلال تقليل عدد المنازعات بين الشركات ومصلحة الضرائب، وتخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولو الضرائب، وتحقيق التوازن بين حقوق الخزانة العامة وحقوق الممولين، بما يدعم مناخ الاستثمار في مصر.

وعن آليات عمل لجنة فض المنازعات الضريبية، قال اننا امام قانون جديد لتجديد إنهاء المنازعات الضريبية، ويستهدف إنهاء كافة النزاعات امام المحاكم، مشيرا إلى ان الوقت لدى المستثمرين بفلوس ويحتاج لحلول ناجزة وبشكل اسرع،مضيفا ان اللجنة مكونة بقرار من وزير المالية ويرأسها خبير خارج مصلحة الضرائب ومستشار قانوني من المحاكم وعضو من مصلحة الضرائب، وبالتالي يكون لديها قدرة على التعامل بشكل قوى ومباشر وسريع مع المستثمرين وحل المشاكل بشكل كبير

القانون مهم من كافة النواحي حيث ساهم في حل 17 الف منازعة ضريبية وساهم في دخول 15.6 مليار جنيه للدولة، منذ أغسطس 2023 حتى مايو 2024، وبالتالي هو قانون مفيد جداً

مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المنازعات الضريبية لرئيس الجمهورية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق،

إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار،

ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الطلب المقدم بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022

بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، وبتجديد العمل بالقانون رقم (79) لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية”، إلى رئيس الجمهورية.

 

لجنة الشئون المالية والاقتصادية

 

واستعرض النائب أكمل نجاتى، أمين سر لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، تقرير الدراسة،

مؤكدا أن العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين تُعد من العلاقات الهامة التي تؤثر على الالتزام الضريبي للممولين،

فالممول والإدارة الضريبية هما الطرفان الرئيسيان في العلاقة الضريبية يُضاف إليهما الغير الذي قد يكون مسئولاً عن أداء الضريبة،

إذ أن الممول دائماً مطالب ومدين وملتزم بأداء الضريبة وغيرها من الالتزامات التي يقررها القانون الضريبي،

أما الإدارة الضريبية فهي تطالب وتفحص وتراقب وتنفذ.

وقال عضو مجلس الشيوخ: تطور الفكر الضريبي في مصر له دور مهم في إعادة النظر في العلاقة الضريبية

بما يكفل تحقيق العدل والمساواة في تحمل الأعباء العامة،

فقد تطور مفهوم العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين من مفهوم يقوم علي أن الضريبة تستمد قوتها من المبادئ والقواعد القانونية

إلى مفهوم التمد على ضرورة تعزيز فكرة أن العلاقة الضريبية تقوم على العدالة بواسطة النصوص القانونية المرنة،

مما يؤدي إلى الحد من التهرب الضريبي، وتقليل المنازعات الضريبية، بما يساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ويحقق الفائدة للطرفين.

دراسة الأثر التشريعي

 

وأوضح النائب، أن الأهداف المرجوة من دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم (153) لسنة 2022

بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016

في شأن إنهاء المنازعات الضريبية، الحد من المنازعات الضريبية،

وتوفير وقت وجهد كبيرين تحتاجها الإدارة الضريبية لحل هذه المنازعات،

وبذلك تتمكن الإدارة الضريبية من التركيز على جمع الحصيلة الضريبية بدقة وإحكام،

بدلاً من إضاعة الوقت والجهد في حل هذه المنازعات.

وقال: كذلك الحد من حالات التهرب الضريبي التي تواجهها الإدارة الضريبية وبالتالي زيادة الحصيلة الضريبية،

وعدم ضياع الكثير منها جزاء حالات التهرب المتعددة، حيث أن شعور الممول بأن هناك إمكانية للتعامل مع الإدارة الضريبية بصورة لائقة ودون خوف أو رهبة،

طالما أنه يؤدى واجبه نحو الدولة وعلى وجه سليم؛ يدفعه إلى الإفصاح عن نشاطه،

وتقديم إقرار عن حجم دخله بطريقة واقعية دون أخطاء أو تهرب، وهذا يعود بالنفع على الخزانة العامة للدولة بقدر كبير.

الاخبارية