رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل يوجه بحملات تفتيش موسعة على محطات الوقود لتطبيق قانون العمل الجديد

في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، أعلنت وزارة العمل المصرية

عن مواصلة حملاتها التفتيشية المكثفة لضمان تطبيق قانون العمل الجديد رقم

14 لسنة 2025، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق القانون بكل حزم في مختلف المحافظات.

حملات تفتيش على محطات الوقود: نتائج صارمة ومهلات للتصحيح

أكدت اللجنة المركزية للتفتيش بوزارة العمل، والتي تعمل تحت إشراف مباشر من معالي

الوزير، أنها قامت خلال يوم واحد فقط (الثلاثاء) بتفتيش 587 محطة بنزين على مستوى

الجمهورية وأسفرت الحملات عن تحرير:

416 محضرًا خاصًا بعدم الالتزام بـ تطبيق الحد الأدنى للأجور.

منح 511 منشأة مهلة لمدة 10 أيام لتوفيق أوضاع عقود العمل وفقًا لبنود القانون الجديد.

تحرير 12 محضرًا ضد محطات تستخدم عمالة أجنبية بدون تراخيص قانونية.

السلامة والصحة المهنية في مرمى التفتيش: 430 محضرًا و70 مهلة تصحيح

وفي إطار متابعة الالتزام بـ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، أعلنت الإدارة المركزية المعنية داخل الوزارة عن:

تحرير 430 محضر مخالفة ضد محطات وقود لم تلتزم بمعايير السلامة.

منح 70 محطة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصحيح الملاحظات الفنية.

التأكيد على أن 87 محطة من إجمالي العدد تمثل نماذج إيجابية لاستيفاء شروط السلامة.

الوزارة تحذر: تشديد العقوبات وتكرار المخالفات يضاعف الغرامات

شددت وزارة العمل على أن حملات التفتيش ستتواصل بشكل يومي لضمان التطبيق الفعلي

لبنود قانون العمل الجديد، كما أكدت أن العقوبات ستتضاعف في حالة تكرار المخالفات أو زيادة

عدد العمال غير المستفيدين من الحقوق القانونية، وفي مقدمتها الحد الأدنى للأجور وعقود العمل الرسمية.

وزير العمل: بيئة عمل لائقة وتوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

من جانبه، أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة أطلقت المرحلة الأولى من الحملات التفتيشية

منذ بداية سبتمبر 2025، وتركزت في البداية على تراخيص عمل الأجانب، لتشمل لاحقًا الجوانب الأخرى مثل:

الحد الأدنى للأجور

عقود العمل الرسمية

الصحة والسلامة المهنية

وأشار وزير العمل إلى أن الهدف الرئيسي هو ضمان بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن الحقوق للطرفين

العامل وصاحب العمل، مشددًا على أن الوزارة لا تكتفي بالحملات التفتيشية، بل تنظم أيضًا

ندوات توعوية في مختلف المحافظات لنشر الوعي بمبادئ قانون العمل الجديد وأهدافه في دعم بيئة العمل.

وزير العمل: توفير 14 ألف فرصة عمل وتنمية غير مسبوقة في سيناء خلال عام واحد

أكد وزير العمل المصري، محمد جبران، أن شبه جزيرة سيناء تشهد طفرة تنموية شاملة

وغير مسبوقة في عهد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفضل المشروعات القومية

العملاقة التي تمتد في مجالات الزراعة، الصناعة، السياحة، والتعليم، وشبكات الطرق والبنية التحتية.

وفي تصريحاته الصحفية، اليوم الخميس، أشار الوزير إلى أن وزارة العمل تلعب دورًا محوريًا في دعم

هذه التنمية من خلال خلق بيئة عمل آمنة ولائقة وجاذبة للاستثمار، إلى جانب توفير كوادر فنية مدربة

تلبي احتياجات هذه المشروعات القومية، لا سيما في محافظتي شمال سيناء وجنوب سيناء.

جهود وزارة العمل في تنمية سيناء خلال عام (2024 – 2025)

أكثر من 14 ألف فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص

أوضح وزير العمل  أن مديريتَي العمل في شمال وجنوب سيناء نجحتا في توفير 14,076 فرصة

عمل خلال عام واحد، وذلك من خلال ملتقيات التوظيف التي نُظمت بالتعاون مع مؤسسات القطاع

الخاص، مع تخصيص نسبة من هذه الوظائف لـ ذوي الهمم ضمن خطة الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والدمج المجتمعي.

حملات توعوية لتثقيف العمال وأصحاب الأعمال

47 ندوة حول قانون العمل الجديد و58 ندوة للسلامة والصحة المهنية

تلقت وزارة العمل تقارير موثقة من مديري مديريتَي العمل بالمحافظتين، تؤكد تنظيم:

47 ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة أكثر من 1,150 من العمال

وأصحاب الأعمال، بهدف تعزيز وعي العاملين بمبادئ القانون، وتحقيق علاقات عمل متوازنة قائمة

على العدالة ومعايير العمل الدولية 58 ندوة تثقيفية في إطار مبادرة “سلامتك تهمنا”،

لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، وحماية العمال من المخاطر داخل بيئة العمل.

دعم العمالة غير المنتظمة وتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية

ضمن جهود الوزارة في رعاية الفئات الأكثر احتياجًا، تم تقديم الإعانات الصحية والاجتماعية

والتعويضات عن الحوادث لـ 8,231 عاملًا من العمالة غير المنتظمة العاملين في مشروعات تنموية بمختلف أنحاء سيناء.

وأكد وزير العمل أن الوزارة تولي العمالة غير المنتظمة وذوي الهمم اهتمامًا خاصًا، باعتبارهم جزءًا أساسيًا في منظومة التنمية.

التدريب المهني ركيزة أساسية لإمداد المشروعات القومية بالكوادر المدربة

وأشار وزير العمل إلى أن منظومة التدريب المهني التابعة للوزارة، من خلال المراكز الثابتة والمتنقلة

في شمال وجنوب سيناء، تلعب دورًا جوهريًا في إعداد كوادر فنية مدربة وفقًا لمتطلبات سوق

العمل، بما يسهم في رفع كفاءة العمالة الوطنية ودعم الاقتصاد القومي.

استثمارات جديدة في سيناء بـ10 مليارات جنيه

وفي سياق متصل، لفت جبران إلى إعلان الحكومة تخصيص 10 مليارات جنيه استثمارات

حكومية جديدة ضمن خطة العام المالي 2025-2026، لتطوير وتنفيذ المزيد من المشروعات

القومية في سيناء، مما يعكس استمرار الدولة في تنمية أرض الفيروز وخلق فرص عمل مستدامة للمواطنين.

التنمية تتواصل تزامنًا مع ذكرى انتصارات أكتوبر

قال وزير العمل إن هذه الجهود تتزامن مع احتفالات الشعب المصري بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر

المجيدة، مؤكدًا أن سيناء التي شهدت ملحمة النصر عام 1973، أصبحت اليوم رمزًا للتنمية والانطلاق نحو المستقبل.

وزارة العمل تواصل التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق قانون العمل الجديد والحد الأدنى للأجور

أكد وزير العمل، السيد محمد جبران، استمرار تنفيذ خطة وزارة العمل لتطبيق قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم، من خلال حملات تفتيش موسعة على مختلف المنشآت،

بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال ببنود القانون، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى

للأجور، وتحرير عقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب.

حملات تفتيش على 1035 منشأة خلال 27 يومًا

أوضح وزير العمل في بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، أن الوزارة قامت خلال الفترة

من 10 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2025، بالتفتيش على 1035 منشأة في مختلف

المحافظات، للتأكد من التزامها بتطبيق قانون العمل الجديد، وخاصة ما يتعلق

بـ تراخيص عمل الأجانب، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوثيق عقود العمل.

وأشار الوزير إلى أن الحملات أسفرت عن تحرير نحو 7000 محضر ضد منشآت

يعمل بها أجانب بدون تراخيص، وقد تراوحت الغرامات المفروضة بين 20 ألفًا إلى

100 ألف جنيه للمخالفة الواحدة، مع التأكيد على أن الغرامات تتعدد حسب

عدد العمال وتُضاعف عند تكرار المخالفة.

مخالفات جسيمة في 4 أيام فقط

وفي إطار التصعيد الرقابي، أوضح الوزير أن حملة تفتيشية استمرت 4 أيام فقط،

أسفرت عن إنذار 689 منشأة وإعطائها مهلة 10 أيام لتوفيق أوضاعها وتحرير عقود

عمل قانونية، تنفيذًا لما نص عليه القانون الجديد كما تم تحرير محاضر ضد 493 منشأة

لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور خلال نفس الفترة، مما يعكس حرص وزارة العمل على

فرض الانضباط وتطبيق القانون بشكل عملي وفعال.

دعوة عاجلة لجميع المنشآت

وجّه وزير العمل تحذيرًا واضحًا إلى جميع المنشآت بضرورة الإسراع في توفيق أوضاع

العمال الأجانب، وتحرير العقود الرسمية، والالتزام الكامل بالحد الأدنى للأجور، مشيرًا

إلى أن العقوبات ستكون صارمة وتتضاعف في حال تكرار المخالفات أو التهرب من تطبيق القانون.

تفتيش شامل وتدريجي على مستوى الجمهورية

وأشار جبران إلى أن اللجنة المركزية للتفتيش ومفتشي وزارة العمل بالمحافظات تواصل

حملاتها المكثفة تحت إشرافه المباشر، وذلك في إطار خطة الوزارة التي تم إطلاقها

على مراحل وركزت المرحلة الأولى، التي استمرت شهرًا، على تراخيص عمل الأجانب،

بينما تشمل المرحلة الثانية عقود العمل وتطبيق الحد الأدنى للأجور بشكل أكثر تكثيفًا.

ندوات للتوعية وتأكيد العلاقة المتوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال

إلى جانب التفتيش، تنظم وزارة العمل ندوات توعوية في مختلف المحافظات للتثقيف

ببنود قانون العمل الجديد، وأهدافه في تحقيق بيئة عمل آمنة ومنظمة تحفظ حقوق

كل من العمال وأصحاب العمل، وتدعم علاقتهما بما يحقق استقرار العملية الإنتاجية.

لضمان عدم التعرض للمخالفات والغرامات، تدعو وزارة العمل جميع المنشآت إلى مراجعة

أوضاعها القانونية وفقًا لقانون العمل الجديد 2025، والالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وتوثيق عقود العمال، مع متابعة مستمرة من قبل المفتشين في مختلف القطاعات والمواقع الإنتاجية.

وزارة العمل تبدأ تطبيق قانون العمل الجديد: 4882 محضرًا لمخالفات تشغيل الأجانب خلال أسبوعين

في إطار سعي وزارة العمل لتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم،

أعلن السيد محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس، عن نتائج حملات التفتيش المكثفة

التي نُفذت على مدار الأسبوعين الماضيين، والتي أسفرت عن تحرير 4882 محضرًا

ضد منشآت تُشغّل عمالة أجنبية بدون تراخيص، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 24 سبتمبر 2025.

نتائج حملات التفتيش على تراخيص عمل الأجانب

وأوضح جبران في تصريحاته الصحفية أن حملات التفتيش التي تنفذها اللجنة المركزية

للتفتيش بالتعاون مع مفتشي العمل بالمحافظات وتحت إشراف مباشر من الوزير،

قد تمكنت من تحرير 3676 محضرًا خلال الفترة من 10 إلى 15 سبتمبر، تلاها 1206 محاضرًا

أخرى في الفترة من 15 إلى 24 سبتمبر، ليبلغ إجمالي المحاضر المحررة 4882 محضرًا في غضون 15 يومًا فقط.

وأضاف الوزير أن وزارة العمل بدأت تطبيق قانون العمل الجديد مطلع سبتمبر الجاري، والذي يتضمن تشديد

العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة، إذ تتراوح قيمة الغرامة الواحدة من 20 إلى 100 ألف جنيه،

وقد تتضاعف بحسب عدد العمال الأجانب غير المرخصين أو تكرار المخالفة من قبل نفس المنشأة.

دعوة عاجلة للمنشآت لتوفيق الأوضاع

وجه وزير العمل محمد جبران رسالة مباشرة إلى جميع أصحاب المنشآت والشركات

التي تضم عمالة أجنبية، بضرورة الإسراع في تسجيل وتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية لديها،

تفاديًا للتعرض لعقوبات صارمة قد تُكبّدهم خسائر مالية كبيرة.

وأكد الوزير أن هذه الحملات التفتيشية ستستمر خلال الأسابيع القادمة ضمن خطة متدرجة

تشمل جميع مواقع العمل والإنتاج على مستوى الجمهورية، مع التركيز في المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب.

تعزيز بيئة العمل وتطبيق القانون بحزم

وشدد جبران على أن الهدف الأساسي من هذه الحملات هو تطبيق قانون العمل الجديد بكل حزم،

بما يضمن خلق بيئة عمل قانونية وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، وتعزز

من الاستقرار والإنتاجية داخل سوق العمل المصري.

كما أشار إلى أن وزارة العمل مستمرة في تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية في مختلف المحافظات،

بهدف نشر الوعي القانوني بمواد القانون الجديد وأهدافه، والتعريف بحقوق والتزامات طرفي العلاقة

التعاقدية في بيئة العمل تأتي هذه الإجراءات في إطار توجه الحكومة لتقنين سوق العمل، خاصة

فيما يتعلق بملف العمالة الأجنبية، والحد من الممارسات غير القانونية التي تُخل بتوازن سوق العمل.

وتؤكد وزارة العمل أن المرحلة المقبلة ستشهد تصعيدًا في الإجراءات الرقابية لضمان التزام جميع المنشآت

بالقانون الجديد، وتحقيق بيئة عمل منضبطة وآمنة.

وزارة العمل تشن حملات تفتيش واسعة وتحرر آلاف المحاضر ضد مخالفات قانون العمل الجديد

تطبيق صارم لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025

أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي اليوم الخميس، عن نتائج المرحلة الأولى من حملات التفتيش

على تراخيص عمل الأجانب في مختلف المحافظات، والتي أسفرت عن تحرير 3676 محضرًا خلال خمسة

أيام فقط، في الفترة من السبت 13 سبتمبر حتى الأربعاء 17 سبتمبر 2025، وذلك ضد منشآت تشغّل أجانب

بدون الحصول على التراخيص اللازمة، في مخالفة صريحة لـ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

جبران: مستمرون في فرض الغرامات ومضاعفتها وفق عدد العمال غير المرخص لهم

أكد وزير العمل محمد جبران أن هذه الحملات تأتي في إطار تنفيذ قانون العمل الجديد بكل حزم

موضحًا أن الغرامات المفروضة على المنشآت المخالفة تتراوح بين 20 و100 ألف جنيه لكل محضر.

كما أوضح أن العقوبات تتضاعف بحسب عدد العمالة الأجنبية غير المرخص لها وتكرار المخالفة

من قبل نفس المنشأة وأشار الوزير إلى أن الحملات التفتيشية يتم تنفيذها من خلال اللجنة المركزية

للتفتيش بالتعاون مع مفتشي العمل بالمحافظات، وتحت إشرافه المباشر، مشددًا على أن الوزارة

لن تتهاون في ضبط سوق العمل وضمان تطبيق القانون بما يحافظ على حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.

 وزارة العمل: سارعوا بتسجيل العمالة الأجنبية لتجنب العقوبات

وجدد الوزير جبران دعوته لجميع أصحاب الأعمال والمنشآت التي توظف أجانب بضرورة الإسراع

في تسجيل وتوفيق أوضاع العمالة الأجنبية لديها، محذرًا من التعرض لعقوبات صارمة في حال المخالفة.

وأوضح أن هذه الحملات ستستمر على مدار شهر كامل ضمن المرحلة الأولى، على أن يتم التوسع

فيها تدريجيًا لتشمل كافة مواقع العمل والإنتاج في جميع المحافظات.

 وزارة العمل: بيئة عمل قانونية وآمنة لجميع الأطراف

وشدد الوزير على أهمية تنفيذ جميع بنود قانون العمل المصري الجديد، لتحقيق بيئة عمل لائقة

تضمن استقرار العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتعزز مناخ الإنتاج والاستثمار في مصر.

كما لفت إلى أن الوزارة تقوم بشكل مستمر بتنظيم ندوات تثقيفية وتوعوية في جميع المحافظات

لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بمحتوى القانون الجديد وأهدافه.

تؤكد وزارة العمل استمرارها في تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 بكل حزم

ومتابعة تنفيذ حملات التفتيش المكثفة لضبط سوق العمل، وتسجيل العمالة الأجنبية وفقًا

للوائح القانونية، مما يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة عمل قانونية تدعم الإنتاج والاستثمار.

وزارة العمل تطلق حملات توظيف وتدريب وندوات قانونية في 10 محافظات مصرية

في إطار خطة وزارة العمل لتعزيز بيئة العمل وتوفير فرص التوظيف وتحقيق التوازن بين أطراف العملية

الإنتاجية، نفذت مديريات العمل في 10 محافظات أنشطة متنوعة شملت توفير فرص عمل لذوي الهمم

تنظيم ندوات توعوية بقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتنفيذ برامج تدريب مهني متخصصة

إلى جانب حملات تفتيشية وزيارات ميدانية لمتابعة الأوضاع داخل المنشآت.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، وزير العمل، لتفعيل أدوات الرقابة والتوعية والدعم الفني

في مواقع العمل بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.

الأقصر: حل مشكلات عمال مصنع السكر وتوظيف شاب من ذوي الهمم

 وزارة العمل قام محمود باسل، مدير مديرية العمل بالأقصر، بزيارة ميدانية لمصنع السكر بأرمنت، حيث تم الاتفاق

على رفع بدل غلاء المعيشة إلى 500 جنيه اعتبارًا من سبتمبر 2025، مع بحث باقي المطالب العمالية لاحقًا.

وفي سياق دعم ذوي الهمم، سلّم باسل عقد عمل لشاب من ذوي الاحتياجات الخاصة بشركة بلوسكاي

ضمن جهود الوزارة في توفير فرص توظيف عادلة لهذه الفئة.

جنوب سيناء: ندوات توعية وحملات تفتيشية على تراخيص عمل الأجانب

 وزارة العمل نظم مكتب عمل شرم الشيخ بالتعاون مع وحدة المرأة ندوة توعوية بفندق باروتيل لاجون لشرح مواد قانون

العمل الجديد 2025، خاصة للعاملين في القطاع السياحي كما نفذ المكتب حملات تفتيش على تراخيص عمل

الأجانب بعدد من المنشآت السياحية، ما أسفر عن تحرير محاضر ضد المنشآت المخالفة.

القليوبية: ندوة حول الحقوق والواجبات بقانون العمل الجديد

نظمت مديرية العمل بالقليوبية ندوة تعريفية في مقر شركة أرابكو ميد بالعبور، شارك بها ممثلون عن 42 منشأة.

ركزت الندوة على مواد القانون الجديد المتعلقة بالأجور وساعات العمل، وتشغيل النساء، وحقوق ذوي الإعاقة

بما يحقق بيئة عمل مستقرة.

الوادي الجديد: تعزيز ثقافة السلامة المهنية وحماية الأطفال

أطلقت المديرية ندوة بعنوان “سلامتك تهمنا” في مركز الخارجة لتعريف العاملين بمفاهيم السلامة

والصحة المهنية ومخاطر بيئة العمل كما نفّذت حملة تفتيش على هضبة أبو طرطور لمراقبة تشغيل الأطفال

وتوعية أصحاب الأعمال بالقوانين المنظمة لذلك.

أسوان: برامج تدريبية متخصصة في الملابس الجاهزة والطاقة الشمسية

نفذت مديرية العمل بأسوان دورات تدريبية بمركز المحمودية لتعليم مهارات الخياطة والطاقة الشمسية

ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” وأكّد مدير المديرية، محمود عيسى، أن البرامج تستهدف ربط التدريب

باحتياجات سوق العمل الفعلية.

سوهاج: مبادرة “اتدرب – اتأهل” لتعزيز ثقافة التدريب المهني

شاركت المديرية في مبادرة توعوية بالتعاون مع وحدة السكان، ركّزت على أهمية التدريب الفني

والمجاني وربطه بالتوظيف، بالإضافة إلى شرح مواد قانون العمل الجديد والفروق بينه وبين القانون السابق.

جنوب سيناء: توعية مكثفة للعاملين في قطاعات السياحة والبترول

عقدت مديرية العمل ندوتين في نويبع وأبورديس لتوعية العاملين في قطاعات السياحة والبترول بأهم حقوقهم

وواجباتهم القانونية بموجب القانون رقم 14 لسنة 2025، مما يعزز ثقافة الامتثال ويسهم في استقرار سوق العمل.

بورسعيد: زيارات ميدانية لدعم تطبيق قانون العمل بالمنطقة الصناعية

نفّذت مديرية العمل زيارات ميدانية لعدد من المنشآت في جنوب بورسعيد لتقديم الدعم الفني وضمان

الامتثال للقانون الجديد، بما يساهم في تحقيق توازن العلاقات العمالية وتحسين بيئة العمل.

أسوان: لقاء جماهيري لربط الخريجين بسوق العمل

 وزارة العمل عقدت المديرية لقاءً مفتوحًا بين شباب الخريجين ومسؤولي التوظيف بعدد من المنشآت الخاصة، تم خلاله

عرض فرص العمل المتاحة، وشرح الامتيازات التي يقدمها قانون العمل الجديد، واختيار عدد من المتقدمين

لشغل الوظائف المناسبة.

الشرقية: متابعة الأداء وتطوير التدريب المهني

زار فريق المديرية مكتب عمل الزقازيق ومركز التدريب بالنحال لتقييم جودة التدريب على مهنة الحياكة

ومتابعة انضباط الأداء الإداري، ضمن خطة الوزارة لدعم برامج التدريب الفني والتشغيل الموجه لسوق العمل.

 وزارة العمل: تدريب، توعية، وحماية

تؤكد هذه الأنشطة المكثفة أن وزارة العمل المصرية تسير بخطى ثابتة نحو دعم فرص العمل اللائقة

حماية حقوق العمال، وتحقيق التوازن في علاقات العمل، من خلال تفعيل أدوات القانون، وتنمية مهارات

الشباب، وتكثيف التوعية بأهمية السلامة المهنية والتدريب الفني وتستمر جهود المديريات في مختلف المحافظات

لضمان تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتوفير بيئة عمل قائمة على العدالة، والاستقرار، والإنتاجية.

وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا لتنظيم الاستقالات وحماية حقوق طرفي العمل

في خطوة مهمة تهدف إلى حماية حقوق العمال وتسهيل الإجراءات لكل من العامل وصاحب العمل

أصدر وزير العمل محمد جبران القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، بشأن تنظيم آليات وضوابط اعتماد

الاستقالات العمالية، وذلك استنادًا إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

يتضمن القرار الجديد تسع مواد تنظم إجراءات تقديم واعتماد الاستقالة، وتضمن للعامل حقه في مستحقاته

وشهادات الخبرة وأوراقه الرسمية، بما يُسهم في خلق بيئة عمل قانونية ومستقرة.

 المادة الأولى: تقديم الاستقالة وإجراءات اعتمادها

أوضحت المادة الأولى من القرار أن للعامل الحق في تقديم استقالته كتابيًا إلى جهة عمله، على أن تكون مُوقعة

منه شخصيًا أو من وكيله الخاص، ويجب أن تُعتمد هذه الاستقالة من أحد مكاتب علاقات العمل التابعة لمديريات العمل في المحافظات.

يتم قيد الاستقالة في سجل إلكتروني أو ورقي، ويتم اعتمادها بخاتم المكتب المختص، مع إثبات تاريخ القيد ورقم المسلسل، ثم تُسلم

صورة معتمدة للعامل. كما تلتزم مديريات العمل برفع بيان شهري للإدارة العامة لعلاقات العمل يتضمن بيانات الاستقالات المعتمدة.

 المادة الثانية: الاعتداد الرسمي بالاستقالة

 وزير العمل أكد القرار أنه يُعتد بخاتم مكتب علاقات العمل في كافة المعاملات الرسمية، ويجوز للعامل – إذا رغب

طلب اعتماد الاستقالة بخاتم شعار الجمهورية، مما يضفي مزيدًا من الرسمية على الوثيقة.

 المادة الثالثة: التحقق من هوية العامل ومحتوى الاستقالة

شددت المادة الثالثة على ضرورة التحقق من بطاقة الرقم القومي للعامل مقدم الاستقالة. كما يجب أن تتضمن

الاستقالة بيانات واضحة عن جهة العمل والعامل، وتوقيع العامل أو وكيله، على أن تُثبت بيانات التوكيل في السجل.

لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتقدم صاحب العمل أو ممثله بالاستقالة نيابة عن العامل.

 المادة الرابعة: مدة البت في الاستقالة

لا تُعتبر خدمة العامل منتهية إلا بصدور قرار قبول الاستقالة من جهة العمل، أو بانقضاء 10 أيام من تاريخ تقديمها دون رد.

ويلتزم العامل بالاستمرار في العمل خلال هذه المدة، ما لم يُبت في الاستقالة.

في حال عدم رد جهة العمل خلال المدة المحددة، تُعد الاستقالة مقبولة تلقائيًا بقوة القانون.

 المادة الخامسة: إمكانية العدول عن الاستقالة

يمنح القرار العامل أو وكيله الحق في العدول عن الاستقالة خلال 10 أيام من تاريخ الإخطار بقبولها،

بشرط أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من نفس مكتب علاقات العمل، وفي هذه الحالة تُعد الاستقالة كأن لم تكن.

 المادة السادسة: الاستقالة باتفاق الطرفين

 وزير العمل لا تُطبق أحكام هذا القرار على الاستقالة المتفق عليها بين الطرفين بالتراضي، سواء في العقود محددة

أو غير محددة المدة. يجب أن يتضمن هذا الاتفاق ما يثبت حصول العامل على كافة مستحقاته.

 المادة السابعة: ضمان حرية إرادة العامل

 وزير العمل أكد القرار ضرورة أن تكون الاستقالة أو إنهاء علاقة العمل ناتجة عن إرادة حرة من العامل، دون أي ضغوط

أو إكراه، مع التزام صاحب العمل بتسوية كافة المستحقات المالية للعامل.

 المادة الثامنة: تسليم شهادة الخبرة وإخلاء الطرف

وفقًا للمادة الثامنة، يُلزم صاحب العمل بمنح العامل، خلال 15 يومًا من تاريخ الطلب، شهادة تتضمن تاريخ التحاقه

وانتهاءه من العمل، ونوع العمل والمزايا. ويجوز بناءً على طلب العامل، إدراج قيمة الأجر وسبب ترك العمل في الشهادة.

كما يجب على صاحب العمل تسليم العامل جميع أوراقه ومستنداته وإخلاء طرفه فور انتهاء علاقة العمل.

المادة التاسعة: بدء تطبيق القرار

يُعمل بالقرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025 اعتبارًا من 14 سبتمبر 2025، وتلتزم كافة الجهات المختصة بتنفيذه

مع إلغاء أي قرارات سابقة تتعارض مع أحكامه.

 وزير العمل: القرار الوزاري بشأن الاستقالات العمالية

 وزير العمل يمثل هذا القرار خطوة متقدمة في تنظيم سوق العمل المصري وفق قانون العمل الجديد 2025، ويعزز من حماية

حقوق العمال، ويضمن الشفافية والعدالة في إنهاء علاقة العمل، بما يدعم استقرار بيئة العمل وتعزيز الإنتاجية.

وزير العمل يفتتح ورشة عن قانون العمل الجديد ويكرم عمال قطاع البترول في القاهرة

افتتح وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الأحد، فعاليات ورشة تثقيفية موسعة حول قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، ومبادئ السلامة والصحة المهنية، وذلك بنادي سكاي ريزورت بمنطقة التجمع الخامس

بالقاهرة، بمشاركة واسعة من ممثلي الشركات والمنشآت العاملة داخل العاصمة، وقيادات من قطاع البترول.

حضر الفعالية عدد من القيادات البارزة، في مقدمتهم المهندس يس محمد أحمد يس، وكيل أول وزارة البترول

والمهندس محمد مرزوق، رئيس مجلس إدارة شركة جاسكو، إضافة إلى عدد من مسؤولي الإدارات المركزية بوزارة العمل.

محاضرات توعوية وتسليم شهادات تدريب مهني

شهدت الورشة محاضرة تثقيفية ألقاها السيد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة للتفتيش بمديرية

عمل القاهرة، حول بنود قانون العمل الجديد 2025، وآليات تنفيذه على أرض الواقع كما قدم المهندس

خالد عبد الله، مستشار وزير العمل للسلامة والصحة المهنية، محاضرة تفصيلية عن أهمية نشر ثقافة

السلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العمال وسلامة بيئة العمل وأدوات الإنتاج.

وخلال الفعاليات، قام وزير العمل بتسليم 18 شهادة تدريب مهني لخريجي البرامج التدريبية المجانية

المقدمة عبر مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل بالقاهرة، والتي تستهدف تأهيل الشباب

لسوق العمل في مختلف القطاعات الفنية والمهنية.

تكريم 20 من أبناء قطاع البترول

في لفتة تحفيزية، قام الوزير محمد جبران بتكريم 20 من العاملين بقطاع البترول، تقديرًا لتفانيهم

وإخلاصهم في العمل، ولتقديم نماذج متميزة في الالتزام والانضباط المهني، ضمن استراتيجية

الوزارة لتكريم النماذج الإيجابية في مواقع العمل المختلفة.

العمل تُكثف حملات التفتيش وتُحذر من عدم تسجيل العمالة الأجنبية

أكد وزير العمل في كلمته خلال الورشة أن الوزارة بدأت حملات تفتيش مكثفة في جميع المحافظات

لمتابعة تنفيذ قانون العمل الجديد 2025، مع التركيز في المرحلة الأولى على تراخيص عمل الأجانب.

ودعا جبران أصحاب المنشآت إلى الإسراع في تسجيل العمالة الأجنبية لديهم، تفاديًا للغرامات

وضبطًا لسوق العمل، مؤكدًا أن تطبيق القانون سيتم بـ”كل حزم”، بما يضمن بيئة عمل آمنة

ومنظمة تحقق التوازن بين العامل وصاحب العمل.

قانون العمل الجديد 2025: التوازن، الأمان الوظيفي، وتشجيع الاستثمار

أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعاملين، وتعزيز البيئة الجاذبة

للاستثمار، مع مراعاة أنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد والعمل غير النمطي، والالتزام بـالمعايير

الدولية المعتمدة في أسواق العمل كما أشار جبران إلى أن الوزارة تعمل على إعداد استراتيجية وطنية

للسلامة والصحة المهنية، بتوجيهات مباشرة من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لضمان

أعلى درجات الحماية المهنية للعامل المصري.

بدء تنفيذ قانون العمل الجديد 2025: توثيق العقود واعتماد الاستقالات يضمنان حقوق العمال وأصحاب الأعمال

أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الخميس، بدء تنفيذ قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 اعتبارًا

من الأول من سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى توافد أعداد كبيرة من العمال وأصحاب الأعمال إلى مكاتب العمل

في المحافظات لتوثيق العقود واعتماد الاستقالات وفقًا للضوابط الجديدة.

اعتماد استقالات العمال يحمي حقوقهم ويقضي على الاستقالات الوهمية

أكد الوزير أن من أبرز مزايا القانون الجديد هو اعتماد استقالات العمال من مكاتب العمل، مما يضمن تسجيلها

بتاريخها الحقيقي وحفظ حقوق العاملين، ويمنع استخدام الاستقالات المعدة مسبقًا أو الوهمية، التي كان بعض

أصحاب الأعمال يجبرون العمال على توقيعها في بداية علاقة العمل وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل حماية مهمة

للعمال الذين يرغبون في تغيير مجالات عملهم أو ترك العمل بإرادتهم الحرة، حيث يمكن لهم توثيق استقالاتهم رسميًا

أمام الجهات المختصة.

توثيق عقود العمل يضمن حقوق العمال ويوفر الحماية القانونية

على صعيد آخر، شهدت مكاتب العمل توافدًا واسعًا من ممثلي أصحاب الأعمال ومسؤولي الموارد البشرية

لإيداع نسخ من عقود العمل المبرمة مع العمال، تنفيذاً لمتطلبات قانون العمل الجديد الذي ألزم بتحرير عقود

عمل مكتوبة من أربع نسخ للعامل، ولمكتب العمل، وللتأمينات الاجتماعية، ولصاحب العمل.

وأوضح الوزير أن توثيق العقود يضمن حقوق العمال المالية، والتأمينية، والصحية، ويعزز الحماية القانونية لكافة الأطراف.

المحاكم العمالية وتسريع فض النزاعات العمالية خلال 90 يومًا

أشار وزير العمل إلى أن القانون الجديد نظم تسوية النزاعات العمالية عبر المحاكم العمالية، التي تكفل الفصل

في القضايا خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا، كما يضمن القانون عدم فصل العامل إلا بقرار قضائي.

حملات تفتيشية مكثفة لضمان تنفيذ القانون وحماية حقوق العاملين

أكد الوزير محمد جبران على تكثيف الحملات التفتيشية في الفترة المقبلة لضمان تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد

بما يحفظ حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، ويحقق بيئة عمل عادلة ومتوازنة.

بالتعاون مع “أموك”.. وزارة العمل تدشن مبادرة “سلامتك تهمنا” بالإسكندرية

أطلقت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، مبادرة “سلامتك تهمنا” تحت رعايةوزير العمل محمد جبران،

وذلك بهدف نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل، والحفاظ على صحة العامل وسلامة

أدوات الإنتاج، والوقاية من الحوادث والإصابات.

وجاء في البيان الإعلامي أن فعاليات إطلاق المبادرة أُقيمت بجامعة برج العرب التكنولوجية، بالتنسيق

مع الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وبحضور رئيس الجامعة، وبالتعاون مع شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية “أموك”.

وزارة العمل

مشاركة 33 شركة من المناطق الصناعية ببرج العرب

وأكد محمد كمال، وكيل مديرية العمل بالإسكندرية، أن المبادرة شهدت مشاركة ممثلين عن 33 شركة

من مختلف القطاعات الصناعية بمدينة برج العرب.

وأوضح أن هذه الخطوة تتزامن مع اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، والاستعداد

لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الجديدة في هذا المجال، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

محاضرات توعوية حول مخاطر العمل وقانون العمل الجديد

تضمنت فعاليات المبادرة محاضرات ومداخلات ألقاها خبراء ومتخصصون، بينهم شرين يونس مدير

إدارة السلامة والصحة المهنية، وزينب عبد المحسن مدير مكتب السلامة والصحة المهنية ببرج العرب.

وتناولت المحاضرات مخاطر الحرائق، وخطة الطوارئ والإخلاء، وقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة

2025، إضافة إلى أساليب تقييم وتحليل الحوادث في بيئة العمل.

وزارة العمل

تبادل الخبرات بين الشركات

كما شهدت المبادرة عرض تجارب بعض الشركات المشاركة في مجال تطبيق إجراءات السلامة والصحة

المهنية، بهدف تبادل الخبرات ونشر أفضل الممارسات داخل مواقع الإنتاج.

وزارة العمل

مديريات العمل تُكثف حملات التفتيش والتدريب وتطبيق قانون العمل الجديد بجميع المحافظات

في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، وضمن خطة مديريات العمل لتحقيق التنمية

المستدامة وتعزيز بيئة العمل الآمنة، شهدت مديريات العمل في مختلف المحافظات

يوم الخميس 20 أغسطس 2025 سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي شملت

حملات تفتيشية، ندوات توعوية، لقاءات مع شركات، وتسليم عقود عمل وبرامج

تدريب مهني. وتركزت الجهود على مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، تطبيق

قانون العمل الجديد، دعم ذوي الهمم، وتمكين الشباب والمرأة من سوق العمل.

حملات تفتيش بأسيوط: ضبط مخالفات لعمالة الأطفال وتعزيز السلامة المهنية

نفذت مديرية العمل بأسيوط حملات تفتيشية مكثفة في مركزي أبوتيج وساحل

سليم، شملت 45 منشأة، وذلك للرقابة على تطبيق قانون العمل، مكافحة

عمالة الأطفال، وتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنيةوأسفرت الحملات عن ضبط

مخالفات لتشغيل الأطفال في مهن محظورة بالإضافة إلى تحرير محاضر وإنذارات للمنشآت

المخالفة، مع تقديم التوعية اللازمة وأكد الدكتور حازم علي حسن، مدير المديرية، أن هذه

الجهود تأتي في إطار تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

وحرص وزارة العمل على حماية حقوق الطفل وتوفير بيئة عمل آمنة.

الغربية: دعم ذوي الهمم وتسهيل فرص العمل بالخارج

عقدت مديرية العمل بالغربية اجتماعًا مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج

لبحث التحديات وتسهيل إجراءات التوظيف الخارجي، في ضوء خطة الوزارة لتعزيز التشغيل.

كما سلم المهندس نهاد عبد المعطي، مدير المديرية، عقد عمل لأحد ذوي الهمم للعمل

بإحدى شركات القطاع الخاص، في إطار سياسة دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل.

الشرقية: انطلاق مبادرة “سلامتك تهمنا” لنشر ثقافة السلامة المهنية

بدأت مديرية العمل بالشرقية فعاليات مبادرة “سلامتك تهمنا” في كليتي الطب البيطري

والتربية بجامعة الزقازيق، ضمن الاستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية

بهدف تعزيز الوعي بمخاطر بيئة العمل وطرق الوقاية، وذلك بالتعاون مع الجامعة.

بورسعيد: ندوة توعوية بقانون العمل الجديد للعاملين بالمنطقة الصناعية

نظمت مديرية العمل ببورسعيد ندوة تعريفية بالقانون الجديد رقم 14 لسنة 2025

بمشاركة 47 مسؤولًا من 38 منشأة صناعيةوأكد عبد الونيس عبد الله، مدير المديرية

أهمية نشر الثقافة القانونية وتوضيح مستجدات قانون العمل لضمان تطبيقه بشكل فعّال.

الوادي الجديد: تفتيش وندوة ضمن مبادرة “سلامتك تهمنا”

أجرت مديرية العمل بالوادي الجديد حملة تفتيش على منشآت في مدينة باريس

بالتعاون مع وحدة الأمومة والطفولة، شملت متابعة عمالة الأطفال والسلامة المهنية.

كما نظمت ندوة توعوية بمقر الشركة المصرية للاتصالات بالخارجة، شارك فيها 22 موظفًا

تناولت قانون العمل الجديد، المخاطر المهنية، وخطط الطوارئ.

أنشطة تدريبية بأسيوط ضمن مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”

شاركت مديرية العمل بأسيوط في الملتقى التدريبي للتأهيل لسوق العمل بمدينة ديروط

بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة، بمشاركة أكثر من 100 شاب وفتاة.

كما تابعت اختبارات دورة التفصيل والخياطة في قرى “حياة كريمة” بمركز أبوتيج

ضمن مبادرة “مهنتك مستقبلك” لتأهيل الشباب والمرأة.

جنوب سيناء: توعية قانونية ومشاركة ميدانية بطابا

شاركت مديرية العمل بجنوب سيناء في زيارة المحافظ إلى مدينة طابا، لدعم تشغيل الشباب

وتوفير فرص عمل كما نظم مكتب عمل نويبع ندوة حول قانون العمل الجديد بفندق موفنبيك

بحضور 20 عاملًا من قطاع السياحة، لتعزيز الوعي القانوني في بيئة العمل السياحية.

الإسكندرية: تسليم شهادات لحّامين وتسوية ودية مع شركتين

اختتمت مديرية العمل بالإسكندرية دورة تدريبية في اللحام بمركز محرم بك، شارك

فيها 11 متدربًا ضمن بروتوكول تعاون مع مؤسسة “سواقي الخير”.

كما أتمت المديرية تسويات ودية بين عمال وشركتي “الصباح” و”نيومارينا”

تضمنت حصول العمال على مستحقاتهم المالية وتوقيع عقود جديدة، بما يعزز الاستقرار في علاقات العمل.

المنيا: اختبارات مهنية وندوة توعوية بقانون العمل الجديد

نظمت مديرية العمل بالمنيا اختبارات عملية ونظرية للدورة التدريبية في مهنة الخياطة

بالعربة المتنقلة في قرية عطف حيدر، بمشاركة 14 متدربة.

كما عقدت ندوة تثقيفية بقانون العمل الجديد بمقر شركة الدقهلية للدواجن في أبوقرقاص

وتم خلالها شرح الفروقات بين القانون القديم والجديد والإجابة عن استفسارات العاملين.

الإسماعيلية: ندوة توعوية حول مكافحة الاتجار بالبشر

نظمت مديرية العمل بالإسماعيلية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية

ندوة حول مكافحة الاتجار بالبشر بمدينة القصاصين، تناولت مفهوم الاتجار، مؤشرات

العمل الجبري، وأطر حماية الأطفال في بيئة العمل وأكد حسن رداد، مدير المديرية،

أهمية هذه الندوات في نشر الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان وتفعيل التشريعات

الوطنية والدولية لحماية العمالة.

 جهود شاملة لوزارة العمل في ضبط سوق العمل

 مديرية العمل تعكس هذه الفعاليات المتنوعة التي نظمتها مديريات العمل بالمحافظات التزام وزارة العمل

المصرية بتنفيذ سياسات الحماية القانونية، تمكين الشباب والمرأة، دعم ذوي الهمم، مكافحة

عمالة الأطفال، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة

ويخلق سوق عمل آمنًا وعادلًا للجميع.

وزارة العمل تكشف عن خطوات جديدة في مكافحة عمل الأطفال ضمن خطة وطنية متكاملة

عقدت وزارة العمل اجتماع اللجنة التوجيهية الثلاثية التاسع لتنفيذ الخطة الوطنية

لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة “2018-2025” بالقاهرة، بحضور

ممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للطفولة والأمومة، الاتحاد العام

لنقابات عمال مصر، ومنظمة العمل الدولية.

استعراض إنجازات مصر في مكافحة عمل الأطفال خلال الخطة الوطنية 2018-2025

في كلمتها نيابة عن وزير العمل محمد جبران، أكدت رشا عبدالباسط، رئيس الإدارة المركزية

للعلاقات الدولية، أن مصر تخطو خطوات هامة في مكافحة عمل الأطفال عبر جهود متكاملة

تشمل التوعية، التفتيش، الحماية، والتشريعات الجديدة وأشار الوزير جبران إلى إصدار قانون

العمل رقم 14 لسنة 2025، والذي يتضمن مكاسب كبيرة في مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال

بما في ذلك تحديث قائمة الأعمال المحظورة للأطفال وإنشاء وحدات متخصصة لمكافحة عمل

الأطفال على المستويين المركزي والمحلي.

تحديث منظومة الرصد والتفتيش ودعم الأسر والأطفال العاملين

تم خلال الفترة الماضية تحديث قوائم المراجعة للسلامة والصحة المهنية

وتطوير دليل إجراءات التفتيش، بالإضافة إلى حوسبة منظومة التفتيش لضمان الفعالية.

وأعلن الوزير عن الانتهاء من المسح القومي لخصائص عمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز

المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي يشكل قاعدة علمية لتوجيه الجيل الثاني من الخطة الوطنية

“2026-2030” كما تم إبرام أكثر من 20 ألف عقد تدرج مهني للأطفال من 15 إلى 18 سنة

ودعم 1000 مشروع متناهي الصغر لأسر الأطفال العاملين، فضلاً عن فتح أكثر من 8206

حسابات بنكية لتعزيز الشمول المالي لأسرهم.

التوعية والتدريب: ركيزة أساسية في مكافحة عمل الأطفال

شملت الجهود تنفيذ ورش عمل وحملات توعية مستمرة تستهدف الأطفال العاملين

وأولياء أمورهم، والعاملين في وزارة العمل والشركاء، لتعريفهم بضوابط عمل الأطفال وسبل الحماية.

وذكر الوزير أن 1829 طفلًا، من بينهم 828 فتاة، شاركوا في برنامج “صرخة” الذي يعزز حقوق

الطفل من خلال التعليم والفن والإعلام.

خطة وطنية جديدة 2026-2030: تجديد الالتزام وتعزيز الفعالية

أكد الوزير جبران على أهمية البدء في التخطيط للجيل الثاني من الخطة الوطنية

لتطوير أدوات واستراتيجيات أكثر شمولية وفعالية في مواجهة ظاهرة عمل الأطفال

مع توسيع أعضاء اللجنة التوجيهية لمواكبة المستجدات والتحديات الجديدة.

وزارة العمل : دعم مستمر وتقدم ملحوظ في مصر

أكد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، التزام المنظمة

بدعم مصر فنياً ومادياً لمواصلة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال، مشيرًا إلى التقدم

الملحوظ الذي حققته مصر خلال السنوات الماضية، والتنفيذ الفاعل للخطة الوطنية التي

تم إعدادها بالشراكة مع وزارة العمل.