الوسم: قانون العمل الجديد 2025

خطوة استراتيجية لتطوير منظومة معلومات سوق العمل

في إطار نشر القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزير العمل،

السيد محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025، والذي يهدف إلى إنشاء وتحديث

قواعد بيانات سوق العمل في مصر، بما يعزز التخطيط المبني على الأدلة ويسهم في تحسين

فرص العمل ومواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات السوق الحالية والمستقبلية وأكد وزير العمل

أن القرار يأتي استكمالًا لمنظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد، ويعتمد على نظام معلومات

متكامل لسوق العمل يقوم على البيانات الدقيقة والتحليل العلمي، لدعم صانعي القرار وتحقيق التوازن

بين العرض والطلب على الوظائف، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

أهداف القرار الوزاري رقم 269 لسنة 2025

وزير العمل ينص القرار على إنشاء قواعد بيانات مركزية لسوق العمل، وإجراء الدراسات والأبحاث الميدانية اللازمة،

وإصدار تقارير دورية عن احتياجات سوق العمل سواء على المستوى القطاعي أو الجغرافي كما يهدف

القرار إلى رصد التغيرات في المهن والمهارات المطلوبة، بما يدعم سياسات التشغيل ويعزز فرص العمل اللائق.

وأوضح وزير العمل أن القرار يمثل خطوة محورية في التخطيط لسوق العمل، من خلال رصد التطورات القطاعية والجغرافية،

ودراسة الأجور والإنتاجية، ومتابعة التغيرات التي تطرأ على المهن المطلوبة في السوق.

آليات التنفيذ والالتزام بالقواعد الجديدة

ينص القرار على اعتماد استمارة بيانات رسمية لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات العمالة ونظام معلومات

سوق العمل وتلتزم المنشآت التي تحددها الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل ودراسات الأجور والإنتاجية

بتقديم البيانات خلال 30 يومًا من تاريخ الطلب كما تتولى الإدارة العامة إعداد دليل إجراءات التصنيف المهني

ومعلومات سوق العمل، ليتم العمل به في جميع وحدات العمل الميدانية، على أن يصدر خلال ثلاثة أشهر

من تاريخ بدء العمل بالقرار.

تفعيل القرار ونشره في الوقائع المصرية

ينص القرار على نشره في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة الجهود الحكومية لتطوير منظومة التشغيل ومعلومات سوق العمل

في مصر، وضمان الوصول إلى بيانات دقيقة تدعم صنع القرار وتحسين فرص التوظيف وتنمية الموارد البشرية.

أعلنت وزارة العمل، في بيان رسمي، أن السيد محمد جبران وزير العمل كشف اليوم الاثنين عن صدور

ما يزيد على 90% من القرارات الوزارية التنفيذية لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أنه تم

إرسال هذه القرارات إلى المطابع الأميرية تمهيدًا لنشرها رسميًا والعمل بها فور صدورها.

وأكد الوزير أن القرارات ستكون متاحة خلال أيام قليلة عبر جميع المواقع الرسمية لوزارة العمل،

بما يضمن سهولة وصول المواطنين وأصحاب الأعمال إليها.

دمج بعض القرارات التنفيذية لتسهيل التطبيق

وأوضح وزير العمل أن عددًا من القرارات التنفيذية تم دمجه بناءً على توصيات المجلس الأعلى

للتشاور الاجتماعي، وذلك بهدف توحيد الموضوعات المتشابهة وتسهيل تطبيق أحكام القانون،

بما يحقق الاستقرار في بيئة العمل ويخدم أطراف العملية الإنتاجية.

القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025

وفي هذا الإطار، وجّه وزير العمل بنشر أبرز القرارات التنفيذية، وفي مقدمتها القرار الوزاري

رقم (260) لسنة 2025، والذي يحدد بشكل دقيق الجهة الإدارية المختصة بتطبيق

أحكام قانون العمل الجديد، سواء كانت:

وزارة العمل

مديريات العمل

مكاتب التشغيل

مكاتب التفتيش

مكاتب السلامة والصحة المهنية

ويهدف القرار إلى الإجابة عن العديد من الأسئلة التي تهم المواطنين وأصحاب الأعمال، مثل:

من الجهة المختصة بقياس مستوى المهارة؟

من يصدر تراخيص مزاولة الحرف؟

من يعتمد برامج التدريب وشهاداتها؟

السند القانوني لإصدار القرار الوزاري

صدر القرار بعد الاطلاع على:

الدستور المصري

قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979

قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016

قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

تفاصيل القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025 وتحديد الجهات المختصة

نص القرار على تحديد الجهة الإدارية المختصة بكل مادة من مواد قانون العمل، ومن أبرزها:

مديرية العمل:

التوجيه المهني

اعتماد شهادات التدريب

قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة

قيد راغبي العمل وترشيحهم

إخطار الإضرابات

مكاتب التشغيل بمديريات العمل:

بيانات العمالة بالمنشآت

تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

الإعلان عن الوظائف الشاغرة

تشغيل الأطفال وتحديد ساعات عملهم

مكاتب علاقات العمل:

إيداع عقود العمل

إعادة العامل لعمله

اعتماد الاستقالة

التفاوض وتسوية النزاعات

الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية:

قيد اتفاقيات العمل الجماعية

إجراءات الوساطة والتحكيم

توفيق النزاعات الجماعية

السلامة والصحة المهنية:

خطط الطوارئ

إغلاق المنشآت حال وجود خطر داهم

متابعة الأمراض المهنية والحوادث

حرية الحصول على بعض الخدمات دون التقيد بالاختصاص المكاني

نصت المادة الثانية من القرار على أحقية طالبي بعض الخدمات، مثل:

شهادة قياس المهارة

قيد راغبي العمل

اعتماد الاستقالة

في الحصول عليها من أي مديرية عمل على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي.

موعد تطبيق القرار الوزاري

أكدت المادة الثالثة من القرار أنه:

يتم نشر القرار في الوقائع المصرية

يبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر

وزير العمل ويُعد القرار الوزاري رقم 260 لسنة 2025 خطوة مهمة في تنظيم وتبسيط خدمات وزارة العمل،

ويعكس حرص الدولة على التطبيق الدقيق لقانون العمل الجديد، وتحقيق التوازن بين حقوق

العمال وأصحاب الأعمال، وتعزيز الاستقرار داخل سوق العمل المصري.

واصل معالي وزير العمل، محمد جبران زيارته الرسمية إلى جمهورية إيطاليا لليوم الثاني على التوالي،

حيث التقى مع عدد من المسؤولين الإيطاليين لتعزيز التعاون في مجال تفتيش العمل وحماية حقوق العمال المصريين.

لقاءات الوزير جبران لتعزيز التعاون في سوق العمل الإيطالي

التقى وزير العمل خلال زيارته كل من:

باربيشا سوكانيو، مدير المديرية الشمالية المشتركة بين الأقاليم التابعة لهيئة التفتيش الوطنية للعمل.

فرانشيسكا مونتالي، رئيس مكتب الإدارة وخدمات الدعم العامة للأنشطة الإدارية للمديرية الإقليمية الشمالية.

كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو.

وذلك بحضور الجانب المصري الممثل في أحمد البقلي، قنصل بالقنصلية المصرية بإيطاليا،

ود. محمود حمزاوي، مدير مكتب الوزير، وسعيد حجازي، رئيس المكتب التمثيلي العمالي.

توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا

تم خلال اللقاء الاتفاق على تسهيل توفيق أوضاع العمال المصريين في إيطاليا الذين لم يحصلوا على تصاريح

الإقامة لأسباب تتعلق بأصحاب العمل. وتشمل الإجراءات إصدار تصاريح إقامة مؤقتة للعاملين لحين العثور على

عمل نظامي، وتحويلها لاحقًا إلى إقامة عمل وفقًا للمادة 18 من قانون الهجرة الإيطالي، بما يضمن حماية

حقوق العمال ومنع الاستغلال كما تم التأكيد على أهمية توعية العمال المصريين بحقوقهم وواجباتهم بالتعاون

بين مفتشية العمل الإيطالية ومكتب التمثيل العمالي المصري، لضمان ظروف عمل آمنة ولائقة.

تبادل الخبرات في مجال تفتيش العمل والسلامة المهنية

استعرض اللقاء آليات تفتيش العمل في إيطاليا، خاصة فيما يتعلق بـ:

السلامة والصحة المهنية.

الرقابة على بيئة العمل.

توفير ظروف عمل لائقة وآمنة.

وأكد الوزير جبران حرص وزارة العمل المصرية على الاستفادة من التجربة الإيطالية في

تطوير منظومة التفتيش في مصر، بما يسهم في تعزيز حماية العمال داخل مصر وخارجها.

تطوير منظومة العمل المصرية وفق أحدث القوانين

تطرق الوزير إلى قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ودوره في:

تعزيز علاقات العمل.

تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج.

صناعة بيئة عمل لائقة وفق معايير دولية مشجعة على الاستثمار.

من جانبه، أكد كارلو كالوبّي، مدير مفتشية عمل ميلانو، أهمية تعزيز التعاون مع الجانب

المصري في مجالات تفتيش العمل، والسلامة والصحة المهنية، وتبادل الخبرات بين الطرفين.

وزارة العمل تواصل حملات التفتيش لتطبيق قانون العمل الجديد

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران بتكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت ومتابعة تطبيق قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش نتائج حملاتها خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى

2 ديسمبر 2025، وذلك بالتنسيق مع جميع مديريات العمل بالمحافظات.

التفتيش على 947 منشأة تضم أكثر من 10 آلاف عامل

وأوضحت اللجنة أن حملات التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10,708 عمال، وأسفرت

عن اتخاذ إجراءات رقابية مكثفة لضبط منظومة العمل وضمان الالتزام بأحكام القانون.

وجاءت أبرز نتائج الحملات كالتالي:

545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين.

72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية.

57 إنذارًا لمنشآت خالفت تطبيق نسبة 5٪ المقررة لتعيين ذوي الهمم.

316 محضرًا لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

69 محضرًا ضد منشآت قامت بـ تشغيل عمالة أجنبية بدون تراخيص.

خطة شاملة لضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال

وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة حكومية شاملة لضبط منظومة العمل وضمان

حماية حقوق العمال، بما يعزز بيئة عمل عادلة ومستقرة تشجع على الإنتاج وجذب الاستثمار.

وشددت الوزارة على أن الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد يمثل محورًا أساسيًا في تحقيق

مبادئ العمل اللائق وتحسين بيئة العمل في مصر.

وزارة العمل: مستمرون في الرقابة وتوعية المنشآت بالقانون الجديد

وأشار الوزير محمد جبران إلى أن الوزارة ستواصل تكثيف حملاتها في مختلف المحافظات لضمان الالتزام

بأحكام القانون الجديد، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والتأكد من حصول

العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة كما أكد أن الوزارة تعمل بالتوازي على عقد ندوات وبرامج توعوية

لتعريف أصحاب الأعمال والعمال بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، بما يضمن تطبيقه بشكل

فعّال وتحقيق التوازن في علاقات العمل.

وزارة العمل تُصعّد حملات التفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد 2025

في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، أعلنت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش الميدانية على مستوى

الجمهورية لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز مبادئ العمل اللائق وتحسين

بيئة سوق العمل المصري وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة تستهدف مراقبة تطبيق الحد الأدنى للأجور،

وضبط أوضاع العمالة، ومتابعة التزام المنشآت بتنظيم عقود العمل.

 وزارة العمل: تفتيش 1572 منشأة خلال 5 أيام

أوضحت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر لوزير العمل – أنها نفّذت حملات

مكثفة خلال خمسة أيام فقط، من الأحد إلى الخميس، وبالتنسيق الكامل مع مديريات العمل

في المحافظات وأسفرت هذه الحملات عن التفتيش على 1572 منشأة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

مهل لتوفيق الأوضاع ومخالفات للحد الأدنى للأجور

أظهرت نتائج الحملات منح مهلة لـ 949 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل وفقًا لمتطلبات

قانون العمل الجديد 2025 كما تم تحرير 514 محضرًا للمنشآت غير الملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور،

وهو أحد أبرز محاور إصلاحات سوق العمل خلال الفترة الحالية.

611 محضرًا لمخالفات تشغيل الأجانب دون تراخيص

وفي إطار متابعة التزام المنشآت بضوابط تشغيل العمالة الأجنبية، حررت لجان التفتيش 611 محضر

مخالفة لمنشآت قامت بتشغيل أجانب دون الحصول على تراخيص العمل اللازمة، في خطوة تستهدف

تنظيم العمالة وحماية فرص العمل للمواطنين.

خطة الوزارة لضبط سوق العمل واستقرار بيئة الإنتاج

أكدت اللجنة المركزية أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية وزارة العمل الرامية لضمان التطبيق الفعلي

للقانون وترسيخ العدالة في علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال وشدد وزير العمل محمد جبران

على استمرار تنفيذ حملات تفتيش موسعة في جميع المحافظات، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى

للأجور وتعزيز بيئة عمل مستقرة وآمنة تدعم الإنتاج والاستثمار.

ندوات تعريفية لدعم التوعية بقانون العمل الجديد

وأشار الوزير إلى أن وزارة العمل تواصل كذلك تنظيم ندوات ولقاءات تعريفية بأحكام قانون العمل الجديد 2025،

لضمان وصول الالتزامات والحقوق الواردة بالقانون إلى جميع أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات

القيادة السياسية بترسيخ أسس العمل اللائق في مختلف القطاعات.

أعلنت وزارة العمل عن تكثيف حملات التفتيش الميدانية على مستوى الجمهورية،

تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بمتابعة الالتزام الكامل بأحكام قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025 وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لضبط سوق العمل المصري،

وضمان تحقيق معايير العمل اللائق وتطبيق الحد الأدنى للأجور في مختلف القطاعات.

التفتيش على 1273 منشأة خلال خمسة أيام

أكدت اللجنة المركزية للتفتيش – تحت الإشراف المباشر للوزير – أنها نفذت حملات مكثفة

خلال خمسة أيام، من الأحد إلى الخميس الماضيين، بالتعاون مع مديريات العمل في المحافظات.

وأسفرت الحملات عن التفتيش على 1273 منشأة في جميع المحافظات، ما يعكس جهود الوزارة

في متابعة أوضاع العمل على نطاق واسع.

مهلة لتوفيق الأوضاع وتحرير محاضر بالمخالفات

أوضحت اللجنة أن نتائج الحملات جاءت على النحو التالي:

منح مهلة لـ 727 منشأة لتوفيق أوضاعها وتصويب عقود العمل وفق أحكام قانون العمل الجديد.

تحرير 439 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

تحرير 136 محضرًا لمخالفات تشغيل أجانب دون الحصول على تراخيص العمل المقررة قانونًا.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الدولة لضمان التزام جميع المنشآت بضوابط قانون العمل المصري

وتحقيق العدالة في علاقات العمل.

وزارة العمل: ترسيخ بيئة عمل عادلة وآمنة

أكدت اللجنة المركزية للتفتيش أن هذه التحركات تهدف إلى ضمان التطبيق الفعلي للقانون،

وترسيخ مبادئ العدالة وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة

تدعم الإنتاج والاستثمار داخل مصر.

وزارة العمل: مستمرون في ضبط سوق العمل وتعزيز الالتزام بالقانون

وشدد وزير العمل محمد جبران على أن وزارة العمل ماضية في تنفيذ حملات تفتيش موسعة داخل

جميع المحافظات، لضمان الالتزام بقرارات الأجور، ومتابعة إجراءات السلامة المهنية، وضبط

المخالفات التي تمس استقرار سوق العمل كما أشار إلى استمرار الوزارة في تنظيم ندوات

توعوية ولقاءات تعريفية حول أحكام قانون العمل الجديد 2025، لضمان وصول المعلومات والالتزامات

القانونية إلى كافة أصحاب الأعمال والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ معايير

العمل اللائق في مختلف القطاعات.

حملات تفتيش مكثفة لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد 2025

أعلنت وزارة العمل تنفيذ حملات تفتيش موسعة على المنشآت في جميع محافظات

الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025 وجاءت هذه الحملات من خلال اللجنة المركزية للتفتيش،

تحت الإشراف المباشر للوزير، وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات.

668 منشأة ضمن حملات يوم واحد فقط

وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش أن حملات يوم أمس الأحد شملت 668 منشأة على

مستوى الجمهورية، بهدف تقييم مدى التزام أصحاب الأعمال بمتطلبات القانون الجديد

ومعايير الحد الأدنى للأجور وحقوق العمال.

إعطاء مهلة لـ569 منشأة وتحرير مئات المحاضر

أسفرت حملات التفتيش عن مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها:

منح مهلة لـ569 منشأة لتصويب أوضاعها القانونية وتعديل عقود العمل

وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.

تحرير 437 محضرًا ضد منشآت غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

ضبط 37 مخالفة تتعلق بعدم الحصول على تراخيص عمل الأجانب.

وأكدت اللجنة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنفيذ التشريعات المنظمة

لعلاقات العمل بما يحقق العدالة بين الطرفين.

الوزير: حملات التفتيش مستمرة لضمان بيئة عمل مستقرة

وأكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش دورية وموسعة

في جميع المحافظات، لضمان الالتزام الكامل بقرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق

أوضاع العمالة، بما يسهم في تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الإنتاج والاستثمار.

وأضاف الوزير أن وزارة العمل تكثف كذلك من عقد الندوات واللقاءات التعريفية لشرح أحكام

قانون العمل الجديد 2025، بهدف ضمان وصول المعلومات الدقيقة إلى أصحاب الأعمال

والعاملين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لترسيخ مبادئ العمل اللائق وتحسين

مناخ سوق العمل المصري.

أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نُفذت أمس الثلاثاء،

تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران، للتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل الجديد

رقم (14) لسنة 2025، وذلك في إطار خطة الوزارة لضمان الالتزام بالقانون وتحقيق

التوازن بين أطراف العملية الإنتاجية وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش – التي تعمل

تحت الإشراف المباشر لمعالي الوزير – أنه خلال يوم واحد فقط تم التفتيش على 257

منشأة في محافظتي القاهرة والجيزة، بهدف متابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور

وتوفيق أوضاع العاملين والمنشآت وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد.

منح 181 مهلة لتصويب العقود و165 محضرًا للحد الأدنى للأجور

وكشفت اللجنة أن نتائج الحملات أسفرت عن منح 181 منشأة مهلة لتصويب العقود

وتوفيق الأوضاع القانونية، إلى جانب تحرير 165 محضرًا ضد المنشآت المخالفة لقرارات

الحد الأدنى للأجور، كما تم تحرير 66 محضرًا لمخالفات تتعلق بتراخيص عمل الأجانب

داخل المنشآت التي تم التفتيش عليها وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي لضمان

تطبيق قانون العمل الجديد 2025 على أرض الواقع، وتحقيق العدالة في علاقات العمل،

وحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال في الوقت نفسه.

 نواصل حملات التفتيش لحماية حقوق العمال وأصحاب الأعمال

من جانبه، شدّد وزير العمل محمد جبران على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات

تفتيش مكثفة في جميع المحافظات، لمتابعة تنفيذ قرارات الحد الأدنى للأجور وتوفيق

أوضاع العمالة بما يتوافق مع أحكام القانون الجديد، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق

التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وأشار الوزير إلى أن الوزارة لا تكتفي بالتفتيش الميداني

فقط، بل تعمل أيضًا على تنظيم ندوات ولقاءات توعوية لتعريف أصحاب المنشآت والعاملين

بمواد قانون العمل الجديد، وشرح حقوقهم وواجباتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

بتهيئة بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الإنتاج والاستثمار في مصر.

وزارة العمل: خطة شاملة لتطبيق قانون العمل الجديد

وأكدت وزارة العمل أن حملات التفتيش تأتي ضمن خطة وطنية شاملة لمتابعة تطبيق

قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 في جميع المحافظات، من أجل تحقيق العدالة

الاجتماعية وتحسين ظروف العمل في القطاعين العام والخاص.

في إطار جهود وزارة العمل المصرية لتطبيق قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025،

تواصل الوزارة تنفيذ حملات تفتيش موسعة ومكثفة على مستوى المحافظات، للتأكد

من التزام المنشآت ببنود القانون وتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال، بما

يضمن حقوق العاملين واستقرار سوق العمل المصري.

وزير العمل: تفتيش 974 منشأة خلال 6 أيام فقط

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش – التابعة لوزارة العمل وتحت الإشراف المباشر لوزير العمل

محمد جبران – في بيان رسمي اليوم الاثنين، عن نتائج أعمالها خلال ستة أيام فقط.

ووفقًا للبيان، فقد تم التفتيش على 974 منشأة في مختلف المحافظات، ضمن خطة

الوزارة لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد ومراقبة مدى الالتزام بتطبيق الحد

الأدنى للأجور وتراخيص عمل الأجانب.

634 مهلة لتصويب العقود و410 محاضر بسبب الحد الأدنى للأجور

وزير العمل أسفرت الحملات التفتيشية عن منح 634 منشأة مهلة لتوفيق أوضاعها وتصويب

عقود العمل الخاصة بالعاملين لديها، في حين تم تحرير 410 محاضر مخالفات تتعلق

بعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي نص عليه القانون الجديد.

كما سجلت الحملات 118 مخالفة تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل الأجانب

العاملين داخل بعض المنشآت.

وزارة العمل: لا تهاون في تطبيق القانون وحماية حقوق العمال

أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة مستمرة في تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة

على المنشآت بجميع المحافظات، لضمان التطبيق الكامل لبنود قانون العمل الجديد 2025،

مشددًا على أن الهدف الأساسي هو توفير بيئة عمل آمنة ولائقة تضمن حقوق العمال وتحفّز

أصحاب الأعمال على الالتزام بالقانون كما أشار إلى أن العقوبات والغرامات ستُضاعف في حال

تكرار المخالفات، خاصة تلك التي تمس حقوق العاملين أو تتعلق بالحد الأدنى للأجور.

ندوات توعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالقانون الجديد

ضمن خطة وزارة العمل، يجري تنظيم ندوات توعوية وتدريبية لتعريف أصحاب المنشآت

والعاملين ببنود قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وآليات تطبيقه، بما يعزز ثقافة

الالتزام بالقانون ويحقق الاستقرار في سوق العمل المصري.

771 منشأة تحت المراجعة خلال يومين

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، كثفت وزارة العمل حملات التفتيش للتأكد

من تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور،

وتراخيص عمل الأجانب، وعقود العمل، ومتطلبات السلامة والصحة المهنية.

وأعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، التابعة للوزارة، عن نتائج حملاتها خلال يومي الاثنين

والثلاثاء 3 و4 نوفمبر 2025، حيث شملت التفتيش على 771 منشأة في مختلف المحافظات،

ضمن جهود الوزارة لضمان سوق عمل منظم ومتوازن.

 وزارة العمل: عقود عمل وحد أدنى للأجور وتراخيص الأجانب

أسفرت حملات التفتيش عن إصدار 400 مهلة لتوفيق أوضاع المنشآت بشأن عقود العمل،

وحررت 262 محضرًا للمنشآت المخالفة للحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى 181 محضرًا لتراخيص عمل الأجانب.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التعاون الإيجابي بين الوزارة وقطاع الأعمال لتطبيق قانون العمل

الجديد وتحسين بيئة العمل في مصر.

حملات السلامة والصحة المهنية

شملت حملات السلامة والصحة المهنية تفتيش 75 منشأة، وأسفرت عن تحرير 59 محضرًا

للمخالفات، و10 إنذارات، إضافة إلى تصويب 6 حالات واستيفاء الملاحظات المطلوبة.

كما ركزت الوزارة على محطات الوقود، حيث تم تفتيش 36 منشأة، وأسفرت الجولة

عن 32 محضرًا و4 حالات مستوفاة بعد توفيق أوضاعها.

الوزير يؤكد على بناء سوق عمل منظم ومتوازن

أكد وزير العمل محمد جبران أن حملات التفتيش تهدف إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل

وضمان حقوق العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء. وأشار إلى استمرار الوزارة في تنظيم

ندوات ودورات توعوية لنشر ثقافة الامتثال لأحكام القانون الجديد وقال الوزير:

“نسعى من خلال هذه الحملات إلى بناء سوق عمل منظم ومتوازن يضمن الحقوق ويعزز الإنتاج،

ويجعل العامل المصري نموذجًا في الكفاءة والانضباط في ظل الجمهورية الجديدة.”

حملات تفتيش مكثفة على محطات الوقود والمواقع الإنشائية

في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، واستمرارًا للجهود الرامية إلى تحسين بيئة العمل

وضمان سلامة العاملين، أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش الميدانية التي نفذتها الإدارة

المركزية للسلامة والصحة المهنية خلال الفترة من 1 إلى 19 أكتوبر 2025 شملت الحملات التفتيشية

1730 منشأة في مختلف محافظات الجمهورية، منها 1485 محطة وقود و245 موقعًا إنشائيًا، وذلك بهدف

التأكد من تطبيق اشتراطات السلامة المهنية وصحة بيئة العمل، وفقًا لأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

تحرير 1508 محاضر مخالفة لتعزيز السلامة المهنية

أوضحت وزارة العمل أن مفتشي السلامة المهنية تمكنوا من تحرير 198 محضر مخالفة ضد المواقع الإنشائية،

و1310 محاضر ضد محطات الوقود التي لم تلتزم بالاشتراطات المطلوبة، فيما جاءت بقية المنشآت مستوفية

لمعايير السلامة المهنية وتأتي هذه الحملات المكثفة في إطار حرص وزارة العمل على الحد من حوادث

العمل والإصابات، وضمان بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدمية.

استمرار حملات التفتيش لضمان تطبيق قانون العمل الجديد

أكدت وزارة العمل استمرارها في تنفيذ حملات التفتيش الميدانية الصارمة لمتابعة تطبيق

قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى خلق توازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، وتعزيز ثقافة

السلامة المهنية في جميع المنشآت ويُعد تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 خطوة

استراتيجية لتعزيز بيئة العمل الآمنة والصحية، بما يضمن سلامة الأرواح ويحافظ على سلامة المنشآت،

مواكبةً لرؤية الدولة في تطوير سوق العمل وتحسين ظروفه.

في خطوة جديدة لتعزيز الثقافة القانونية في بيئة العمل، افتتح وزير العمل محمد جبران ورشة

تثقيفية حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية،

بحضور عدد من القيادات القانونية والتنفيذية، وممثلي شركات البترول بمختلف قطاعاتها.

قانون العمل الجديد 2025 يشمل جميع القطاعات بما فيها البترول

وخلال الورشة، شدد وزير العمل على أن قانون العمل الجديد يُعد الحد الأدنى لحقوق العاملين

ويُطبق على جميع القطاعات دون استثناء، بما فيها قطاع البترول، مع مراعاة استمرار العمل

بأي لوائح تنظيمية داخلية تمنح مزايا أفضل للعاملين في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح جبران أن الهدف من الورشة هو رفع الوعي القانوني لدى العاملين وأصحاب الأعمال

في قطاع البترول، وضمان التطبيق السليم لأحكام القانون بما يُحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإنتاجية.

مناقشات موسعة حول نطاق تطبيق قانون العمل الجديد في شركات البترول

وزير العمل شهدت الورشة نقاشات موسعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول، سواء في

القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، أو القطاع الاستثماري والمشترك، بالإضافة إلى القطاع الخاص،

الذي يُمثل النطاق الأساسي لتطبيق القانون وتم التأكيد على أن وجود عقد عمل مكتوب أمر أساسي

لتحديد حقوق والتزامات طرفي العلاقة التعاقدية، وفي حال عدم وجود عقد مكتوب، تُعتبر علاقة العمل

غير محددة المدة وفقًا لما نص عليه القانون.

توضيح حقوق العاملين في الإجازات وتفاصيل الاشتراك في صندوق التدريب

كما تناول اللقاء شرحًا تفصيليًا لحقوق العاملين في الإجازات السنوية والرسمية، والإجازات الخاصة،

وضوابط تنظيمها وتم تسليط الضوء على صندوق تمويل التدريب والتأهيل، الذي يُعد من أهم أدوات

دعم تطوير المهارات وأشار الحضور إلى أن نسبة المساهمة في صندوق التدريب أصبحت الآن 0.25% من

الحد الأدنى للأجر التأميني، بدلًا من 1% من صافي الربح، وهو ما يُسهم في تحقيق العدالة وتحفيز الشركات

على الاستثمار في تدريب وتأهيل العمال.

ترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي وتحسين بيئة العمل

وفي ختام الورشة، أكد وزير العمل محمد جبران أن هذه الفعاليات تستهدف ترسيخ ثقافة الحوار

الاجتماعي وتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ما يُسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية.

وقال الوزير في تصريحاته جاء قانون العمل الجديد 2025 ليُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق توازن

حقيقي بين أطراف العملية الإنتاجية، وتحفيز مناخ العمل اللائق، وحماية حقوق العمال، وتشجيع الاستثمار في الوقت ذاته.”