شارك وزير العمل المصري، محمد جبران، اليوم الأحد في اجتماع غرفة التجارة والصناعة
الفرنسية بمصر، الذي عُقد بفندق سوفيتيل الجزيرة بالقاهرة الاجتماع شهد حضور عماد
السنباطي، رئيس غرفة التجارة الفرنسية بمصر، وأحمد نجيب، المدير العام للغرفة،
بالإضافة إلى ممثلين عن كبرى الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري.
استعراض قانون العمل الجديد وتعزيز بيئة الاستثمار
افتتح الاجتماع السيد عماد السنباطي بكلمة رحب فيها بالوزير والحضور، مؤكداً أهمية الحوار
المستمر بين الحكومة والمستثمرين، خاصة في ظل الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تشهدها بيئة العمل في مصر.
وخلال كلمته، استعرض وزير العمل محمد جبران أبرز ملامح قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أهدافه في:
تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال.
تعزيز مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تدعم الإنتاجية وتنافسية سوق العمل المصري.
وأكد جبران أن الوزارة تعمل وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحديث التشريعات العمالية
بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية، موضحًا أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات
العمل، ويسهم في دعم استقرار العمالة وتحفيز الإنتاج.
دعم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
شدد وزير العمل على أن الوزارة ترحب بالحوار البناء مع مجتمع الأعمال المصري والأجنبي،
مؤكدًا أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي أساس تحقيق التنمية المستدامة
وتوفير فرص عمل للشباب المصري كما شارك إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني للوزير،
في توضيح الجوانب القانونية والتطبيقية للقانون الجديد، والإجابة على استفسارات الحضور حول
آليات تنفيذه وتأثيره على بيئة الأعمال.
تعزيز التعاون المصري الفرنسي
اختتم الاجتماع بجلسة نقاش مفتوح بين الوزير والحضور، تركزت حول:
فرص تعزيز التعاون المصري الفرنسي في مجالات التدريب والتشغيل.
دعم المزيد من الاستثمارات الفرنسية في مصر.
كما تم التقاط الصور التذكارية في ختام الفعالية، تأكيدًا على عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وفرنسا.
