الوسم: قانون العمل الجديد

في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لضبط سوق العمل في مصر، أعلنت الوزارة عن نتائج حملات

التفتيش التي نفذتها على منشآت القطاع الخاص خلال الفترة من 28 يناير حتى 4 فبراير 2026.

تأتي هذه الحملات ضمن خطة شاملة لضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة

2025، وتعزيز بيئة العمل اللائقة والمنتجة.

تفتيش على 1570 منشأة ومخالفة 314 منشأة

أوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، التي تعمل تحت إشراف مباشر من وزير العمل، أن الحملات

أسفرت عن التفتيش على 1570 منشأة يعمل بها 31,834 عاملًا في مختلف القطاعات.

كما تم تحرير 314 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهي واحدة

من أبرز البنود التي يركز عليها قانون العمل الجديد.

تحرير محاضر لمخالفات عقود العمل وتشغيل عمالة أجنبية بدون تراخيص

وأضافت وزارة العمل أن الحملات أسفرت عن تحرير 94 محضرًا لمخالفات تتعلق بـ عقود العمل،

حيث لم تلتزم بعض المنشآت بتوثيق العقود بين أصحاب العمل والعاملين وفقًا للمقتضيات

القانونية كما تم تحرير 7 محاضر تتعلق بـ تشغيل عمالة أجنبية بدون الحصول على التراخيص

القانونية اللازمة، وهو ما يعد من المخالفات الصارخة التي تنظمها وزارة العمل لضمان عدم

الإضرار بالعمالة الوطنية وتنظيم سوق العمل.

الإنذارات والمهل القانونية لتصحيح الأوضاع في المنشآت المخالفة

وفي إطار توفير الفرصة للمنشآت المخالفة لتصحيح أوضاعها، تم توجيه 756 إنذارًا للمنشآت التي

لم تلتزم بالتطبيق الكامل لقانون العمل الجديد. كما تم منح هذه المنشآت مهلة قانونية لتوفيق

أوضاعها، وذلك لضمان الامتثال الكامل للقوانين المتعلقة بالعمالة.

وزارة العمل: تعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد

أكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى حماية حقوق العمال

وتعزيز الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد، الذي يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة، تسهم في

زيادة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وأكد وزير العمل، السيد محمد جبران، أن هذه الحملات

ستستمر في جميع محافظات مصر، مع التأكيد على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال.

توجيهات الوزير: التوعية بأحكام قانون العمل الجديد

شدد الوزير محمد جبران على أهمية التوعية والتواصل المستمر مع أصحاب الأعمال والعاملين،

لضمان التطبيق السليم لأحكام قانون العمل الجديد وأكد أن التوازن بين حقوق العمال واحتياجات

أصحاب العمل هو أساس لضمان الاستقرار في علاقات العمل، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل

ويسهم في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة تستمر وزارة العمل في تكثيف حملات التفتيش

لضبط سوق العمل، وذلك من خلال تنفيذ القانون وتوفير بيئة عمل لائقة للعمال وأصحاب العمل

على حد سواء. كما تؤكد الوزارة على دور التوعية كأداة أساسية لضمان تطبيق القانون بشكل

صحيح وتحقيق توازن في علاقات العمل.

قرار وزاري جديد لتنظيم ساعات العمل في المنشآت الصناعية

أعلنت وزارة العمل في بيان لها، عن إصدار القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025، الذي

يتناول تنظيم وتحديد ساعات العمل في المنشآت الصناعية يأتي القرار في إطار تفعيل قانون العمل

الجديد رقم (14) لسنة 2025، وهو خطوة إضافية ضمن الحزمة التنفيذية للقانون، بهدف تحقيق التوازن

بين متطلبات الإنتاج وحقوق العمال في القطاع الصناعي ويهدف القرار أيضًا إلى تحقيق الانضباط التشغيلي

داخل المنشآت الصناعية، ويعزز من تطبيق معايير العمل الدولية وفلسفة قانون العمل الجديد التي ترتكز

على الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار.

 ضمان حقوق العمال وعدم المساس بالمزايا الأفضل

أكدت وزارة العمل في بيانها أن القرار الوزاري يلتزم تمامًا بأحكام القانون رقم (133) لسنة 1961، مشيرة

إلى أنه لن يتم المساس بأي من المزايا الأفضل التي يتمتع بها العاملون في عقود العمل الفردية أو الجماعية،

أو من خلال لوائح تنظيم العمل داخل المنشآت ويأتي ذلك من أجل الحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين

وتعزيز الاستقرار الوظيفي داخل بيئة العمل.

تعزيز الاستقرار الوظيفي وحماية حقوق العمال في المنشآت الصناعية

القرار الوزاري يهدف إلى حماية المراكز القانونية المستقرة للعاملين، وفقًا لما نص عليه قانون العمل،

بما يضمن تحسين بيئة العمل وتوفير الأمان الوظيفي للعمال ويسعى القرار إلى تحقيق التوازن بين

حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج في الوقت ذاته، ليعكس توافقًا مع التطورات الحديثة في أنماط العمل

ومتطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

تحقيق الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار في المنشآت الصناعية

يُعد هذا القرار جزءًا من الجهود الحكومية لتطوير بيئة العمل في مصر وفقًا للمعايير الدولية، حيث تلتزم

وزارة العمل بتطبيق التوجيهات المتعلقة بالأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار في القطاعات الصناعية.

ويُؤكد القرار أيضًا على أهمية خلق بيئة عمل متوازنة تحقق الاستقرار الوظيفي للعمال، مما يعزز من

جذب الاستثمارات المحلية والدولية.

تحرّي الدقة عند تناول المعلومات القانونية

دعت وزارة العمل إلى ضرورة تحري الدقة من المصادر الرسمية المختصة عند تناول أي معلومات

أو تفسيرات تتعلق بأحكام قانون العمل أو قراراته التنفيذية وأكدت الوزارة أن أي اجتهادات أو تفسيرات

غير صادرة عن الجهات الرسمية المختصة لا يُعد سندًا قانونيًا، ويمكن أن تؤدي إلى إثارة البلبلة وإرباك

بيئة العمل والإنتاج. وأشارت الوزارة إلى أن النصوص القانونية والقرارات الوزارية المكملة لها هي

المرجعية الوحيدة المعتمدة لتفسير القوانين وتطبيقها.

 القرار الوزاري يعكس التزام الحكومة بحماية حقوق العمال 

إصدار القرار الوزاري رقم (289) لسنة 2025 يُعد خطوة مهمة نحو تطبيق قانون العمل الجديد، ويُعزز من

حقوق العمال في المنشآت الصناعية، كما يُساهم في توفير بيئة عمل أكثر انضباطًا توازن بين متطلبات

الإنتاج وحقوق الأفراد كما أن الحكومة تؤكد التزامها بالحفاظ على الاستقرار الوظيفي والحقوق المكتسبة

للعاملين، مما يعكس فلسفة القانون الجديد الذي يُسهم في تشجيع الاستثمار ورفع كفاءة سوق العمل.

واصلت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار جهودها

المستمرة لـ ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يسهم

في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائق.

نتائج حملات التفتيش خلال أسبوع

أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، أن اللجنة المركزية للتفتيش، والتي تعمل تحت الإشراف المباشر

للوزير وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، نفذت حملات تفتيش موسعة خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026.

وأسفرت الحملات عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها نحو 57,579 عاملًا، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات

القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

مخالفات الحد الأدنى للأجور وعقود العمل

وأوضح البيان الصادر عن وزارة العمل أن الحملات أسفرت عن:

تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور

تحرير 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل

ضبط 37 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية

توجيه 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون

وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات العقابية.

خطة متكاملة لحماية حقوق العمال

أكد الوزير محمد جبران أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى:

حماية حقوق العمال

ترسيخ مبادئ العمل اللائق

تعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد

تحقيق الاستقرار في علاقات العمل

تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج

لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال

وشدد وزير العمل على استمرار حملات التفتيش في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه لا تهاون

مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أشار إلى أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لقانون

العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار داخل مواقع الإنتاج.

نشرت وزارة العمل فيديو يسلط الضوء على أبرز أنشطة الوزارة خلال الأسبوع،

في إطار جهودها المستمرة لدعم سوق العمل، وتوفير فرص عمل داخل مصر وخارجها، وتعزيز

حماية العمال وحقوقهم، وتطبيق قانون العمل الجديد، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية.

فرص عمل جديدة في الداخل والخارج ودعم التوظيف

نجحت الوزارة خلال الأسبوع في توفير فرص عمل في 10 محافظات ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية،

بالتعاون مع 63 شركة خاصة، شملت فرصاً مخصصة لذوي الهمم، مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وذلك

في إطار دعم التشغيل وتقليل البطالة كما عقد وزير العمل، محمد جبران، اجتماعات مع ممثلي شركات

إلحاق العمالة بالخارج لمناقشة التحديات التنظيمية والتأكيد على الالتزام بالقوانين وعدم السماح بأي تجاوزات،

بما يضمن حماية حقوق العاملين في التوظيف الخارجي.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، اعتمد وزير العمل صرف

3 ملايين و135 ألفًا و140 جنيهًا للرعاية الاجتماعية والصحية وإعانات الحوادث لـ 443 عاملًا من العمالة

غير المنتظمة في 23 محافظة وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة

وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية لهم، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

حملات تفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد

كثفت وزارة العمل حملات التفتيش على مواقع العمل لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد،

والتأكد من الالتزام بالحقوق والواجبات، وتعزيز حماية العمال، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.

تحويل منشآت تعليمية إلى جامعة تكنولوجية لدعم التعليم الفني وسوق العمل

تفقد وزيرا التعليم العالي والعمل منشآت تعليمية بمدينة نصر تمهيدًا لتحويلها إلى جامعة تكنولوجية،

في إطار جهود تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل،

بما يدعم التعليم الفني والتدريب المهني.

اتفاقية مع “ابدأ إديو” لتطوير التدريب المهني والفحص المهني

وقعت وزارة العمل عقدًا مع شركة «ابدأ إديو» لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني ومنظومة الفحص المهني،

بهدف تطوير التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني وتأهيل الكوادر بما يتوافق مع متطلبات السوق.

تعزيز بيئة العمل وتشجيع الاستثمار عبر لقاءات مع أصحاب الأعمال

التقى وزير العمل ممثلي أصحاب الأعمال والمستثمرين لبحث تعزيز علاقات العمل، وتذليل العقبات أمام

الاستثمار، وتحسين بيئة العمل والإنتاج، في إطار التعاون مع منظمات أصحاب الأعمال لدعم الاستثمار

وخلق فرص عمل جديدة.

حملة “سلامتك تهمنا” لحماية عمال توصيل الطلبات

تابع وزير العمل ميدانيًا تنفيذ الحملة الوطنية “سلامتك تهمنا” لحماية عمال توصيل الطلبات،

واستمع لتحدياتهم، مؤكدًا تكثيف الفعاليات وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي،

بما يضمن سلامة العاملين ورفع مستوى الخدمات.

إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة عيد 25 يناير وعيد الشرطة

أصدر وزير العمل كتابًا دوريًا باعتبار يوم الخميس 29 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين

بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز حقوق العاملين

وتحسين بيئة العمل.

افتتح معالي وزير العمل السيد محمد جبران، ندوة توعوية في القاهرة تهدف إلى نشر الوعي

حول أحكام تشغيل المرأة والطفل في إطار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 كما شهدت

الفعالية تسليم عدد من عقود العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتمكين هذه

الفئة اقتصاديًا واجتماعيًا.

إطلاق قوافل طبية لدعم العمال وذوي الهمم

في خطوة غير مسبوقة، شهدت الندوة أيضًا إطلاق أول قافلة طبية للكشف على صحة العاملين

وذوي الهمم، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العمل ووزارة الصحة هذه القوافل تأتي ضمن خطة

الوزارة لتعزيز نظام الصحة المهنية، وضمان الحفاظ على صحة العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

كما تعتبر هذه الفعالية بداية لسلسلة من القوافل الطبية التي ستنظم في مواقع العمل المختلفة خلال

الفترة القادمة.

توجيهات جديدة بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

خلال الندوة، تم تسليم عقود عمل لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس التزام وزارة العمل

بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى دمج هذه الفئة في سوق العمل وتمكينهم

اقتصاديًا واجتماعيًا. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الإعاقة في القطاعات

المختلفة، وهو جزء من رؤية الدولة لبناء مجتمع شامل للجميع.

وزير العمل يجيب على استفسارات المشاركين

أكد وزير العمل خلال كلمته في الندوة على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة وأصحاب الأعمال.

كما أجاب على العديد من الاستفسارات حول تطبيق قانون العمل الجديد، موضحًا الضوابط القانونية

التي تضمن حماية حقوق العمال. وتحدث الوزير أيضًا عن استمرار الحملات التفتيشية التي تهدف

إلى تطبيق جميع أحكام القانون، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير عقود عمل قانونية وآمنة.

التزام قانون العمل الجديد بحماية حقوق المرأة والطفل

تطرّق وزير العمل إلى أحكام تشغيل المرأة والطفل في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،

مشددًا على الضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق المرأة العاملة ومنع تشغيل الأطفال في الأعمال

المحظورة وأكد أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية،

مع الحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج وتطوير بيئة العمل

أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل،

بما يتماشى مع معايير العمل الدولية كما تطرق إلى الأمان الوظيفي للعمال، مما يسهم في خلق بيئة

عمل مستقرة وآمنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء سوق عمل منظم وعادل وبيّن الوزير

أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملات التفتيش لضمان الامتثال الكامل لأحكام القانون وتطبيقه على أرض الواقع.

ختامًا، أشار وزير العمل إلى أن هذه الندوات التوعوية التي تنظمها وزارة العمل تعد جزءًا من خطة الوزارة لتفعيل

التواصل مع مختلف الأطراف المعنية وتوجيه رسائل توعوية حول حقوق العمال والالتزامات القانونية كما أكد على

أهمية تطبيق قانون العمل الجديد بشكل كامل لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تواكب رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

نشرت وزارة العمل، فيديو توثيقيًا يرصد حصاد أنشطة وزارة العمل خلال أسبوع،

في إطار جهودها المستمرة لدعم سوق العمل المصري، وحماية حقوق العمال، وتعزيز التشغيل اللائق،

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الحصاد الأسبوعي يعكس التزامها ببناء سوق عمل منضبط وعادل،

قائم على الحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية، وربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات التنمية

والمشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي.

فرص عمل جديدة بالمشروعات القومية اختبارات التوظيف بمشروع الضبعة النووية

بدأت وزارة العمل في إجراء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة النووية، أحد أهم المشروعات

القومية، وذلك بمقر الوزارة بمدينة نصر، بالتعاون مع شركة «نيكيمت» العاملة بالمشروع.

وتشمل الوظائف المتاحة تخصصات:

نجار مسلح – حداد مسلح – فورمجي – فني تركيبات هياكل معدنية – لحام أرجون – لحام كهرباء.

وأوضح وزير العمل أن الرواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا وتصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا لبعض التخصصات

الفنية، مع توفير سكن، ووجبات، ومواصلات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي داخل مشروع استراتيجي يخدم الاقتصاد الوطني.

دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

في إطار دعم العمالة غير المنتظمة، اعتمد وزير العمل صرف 3 ملايين و135 ألفًا و140 جنيهًا من الحساب

المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، استفاد منها 443 عاملًا في 23 محافظة.

وشمل الدعم رعايات اجتماعية وصحية، وإعانات حوادث، ودعم أسر الضحايا والمصابين، تنفيذًا

لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

التوسع في التعليم التكنولوجي وربط التعليم بسوق العمل

ضمن جهود ربط التعليم بسوق العمل، تفقد وزيرا العمل والتعليم العالي والبحث العلمي عددًا

من المنشآت التعليمية بمدينة نصر، تمهيدًا لتحويلها إلى جامعة تكنولوجية متكاملة بنظام حق الانتفاع.

ويهدف المشروع إلى إعادة تدريب وتأهيل العمالة المصرية، وتزويد الشباب بمهارات تتماشى مع الاقتصاد

الرقمي والأخضر ومتطلبات سوق العمل الحديث.

إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» لتعزيز السلامة والصحة المهنية

أطلقت وزارة العمل مبادرة «سلامتك تهمنا» داخل موقع مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الشركات المنفذة وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة

المهنية، وحماية العمالة غير المنتظمة، والتأكيد على التواجد الميداني داخل مواقع العمل لضمان بيئة

عمل آمنة ومستقرة.

تكثيف حملات التفتيش وتطبيق قانون العمل الجديد 2025

واصلت وزارة العمل حملات التفتيش المكثفة على منشآت القطاع الخاص بجميع المحافظات،

لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر

لمخالفات تتعلق بـالحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، وتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص، والسلامة

والصحة المهنية، مع توجيه إنذارات ومنح مهل قانونية لتصحيح الأوضاع، والتأكيد على عدم التهاون في

حماية حقوق العمال.

تنظيم ملف إلحاق العمالة بالخارج وحماية حقوق المصريين

عقد وزير العمل اجتماعًا مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمناقشة التحديات المتعلقة

بإجراءات التشغيل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وعدم السماح بأي ممارسات

غير قانونية تمس حقوق العمالة المصرية.

دورات تدريبية مجانية أونلاين لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير العمل إطلاق دورات تدريبية أونلاين مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في قطاع السياحة

والضيافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، في إطار جهود الدولة لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير

الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل.

تدشين مبادرة «تمكين» لدعم الشباب والسيدات بمحافظات الصعيد

شارك وزير العمل محمد جبران في تدشين مبادرة «تمكين» بمحافظة الأقصر، والتي تنفذها مؤسسة

صُناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع عدد من الوزارات.

وتهدف المبادرة إلى التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، من خلال التدريب والتأهيل، ودعم العمل

الحر، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

نشرت وزارة العمل المصرية فيديو توثيقيًا يستعرض أنشطة الوزارة الأسبوعية وجهودها في دعم سوق العمل،

وحماية حقوق العمال، وتعزيز قيم المواطنة والاستقرار المجتمعي، تحت إشراف مباشر من معالي وزير العمل

محمد جبران، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وأوضح بيان وزارة العمل أن حصاد الأسبوع يشمل مجموعة من

المبادرات والأنشطة الميدانية والتشريعية، أبرزها توفير فرص عمل في الداخل والخارج، تعزيز السلامة

والصحة المهنية، وضبط تطبيق قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والدينية.

وزارة العمل: توفير فرص عمل في الداخل والخارج

أعلن وزير العمل عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والتي

وفرت 7293 فرصة عمل داخل 65 شركة في 12 محافظة، تشمل تخصصات متنوعة، مع تخصيص فرص

لذوي الهمم، برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وصحية، والالتزام بالحد الأدنى للأجور وأكد الوزير استمرار

المتابعة الميدانية لضمان الجدية في التوظيف، ودعا الشباب إلى الإقبال على العمل بالقطاع الخاص،

ضمن خطة الدولة لتحقيق التشغيل اللائق والدمج المجتمعي.

ربط التدريب بالتشغيل في المشروعات القومية

شهد الوزير إجراءات التقديم والاختبارات والتدريب للشباب الراغب في العمل بمشروع الضبعة النووية،

معتبرًا المشروع نموذجًا حقيقيًا لربط التدريب بالتشغيل والاستثمار في العمالة الماهرة.

وشملت الفرص مهنًا مثل الحداد المسلح، النجار المسلح، الفورمجي، برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا

مع توفير سكن ووجبات ومواصلات، ما يعزز الاستقرار الوظيفي داخل أهم المشروعات القومية الاستراتيجية.

 تعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية

استقبل وزير العمل وفدًا من الكنيسة الكاثوليكية وممثلين عن الكنيسة الإنجيلية، في إطار الحوار الوطني

لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والعيش المشترك وتمت مناقشة مقترحات لتنظيم الإجازات الخاصة بالأعياد

الدينية، وجّه الوزير بدراستها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن التنوع الديني مصدر قوة وثراء للمجتمع المصري.

تكثيف الرقابة على السلامة والصحة المهنية

واصلت وزارة العمل حملاتها المكثفة في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث تم تفتيش 581 منشأة

وإعادة تفتيش 331 منشأة، مع تحرير 288 محضرًا للمخالفات، وإصدار توصيات بالغلق للمنشآت

التي تشكل خطرًا على العاملين، وذلك في إطار حماية الأرواح وبيئة العمل.

 ضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد

أسفرت حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص عن محاضر لمخالفات الحد الأدنى للأجور،

عقود العمل، وتشغيل العمالة الأجنبية دون ترخيص، مع توجيه إنذارات ومهل قانونية لتصحيح الأوضاع.

وشدد الوزير على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا استمرار الحملات في كافة المحافظات.

 إطلاق أول حملة توعوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة العمل الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل تحت شعار «اشتغل صح: اعرف حقك والتزم بواجبك»،

وهي أول حملة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل،

ونشر ثقافة السلامة المهنية والتدريب المهني عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

 تعزيز التعاون والنقابات الدولية

استقبل الوزير وفدًا من نقابة العاملين بالبترول في تركيا، بحضور قيادات النقابة العامة للعاملين

بالبترول في مصر، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الحوار النقابي، ودور المنظمات العمالية

في حماية حقوق العمال ومواكبة تطورات سوق العمل محليًا ودوليًا.

 دعم أسر العمال المتضررين

وجّه الوزير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات والإعانات لأسر ضحايا حادث

الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، ودعم المصابين، في إطار حرص الدولة على رعاية

العمالة غير المنتظمة ودعم المتضررين وأكدت وزارة العمل أن هذه الجهود تعكس التزامها بتنفيذ

توجيهات القيادة السياسية، وبناء سوق عمل منضبط وعادل، قائم على التشغيل اللائق، الحماية

الاجتماعية، الحوار الوطني، وترسيخ قيم المواطنة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

والاستقرار المجتمعي.