رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل يطلق مبادرات لتطبيق قانون العمل الجديد ودعم الأمان الوظيفي في مصر

 شارك وزير العمل في ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد، التي نظمت بمجمع عمال مصر،

في إطار سلسلة لقاءات متواصلة مع أصحاب الأعمال لتعزيز تطبيق التشريعات العمالية وخلق

بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

مواصلة التعاون مع أصحاب الأعمال لتطبيق القانون الجديد

تأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة العمل لمواصلة اللقاءات مع قطاع الأعمال لضمان إنفاذ

القانون الجديد بشكل فعال، بما يعزز التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ويدعم المعايير

الدولية في أسواق العمل الحديثة.

إطلاق مبادرة “التفتيش الذكي”

أعلن وزير العمل عن إطلاق مبادرة التفتيش الذكي بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، والتي تهدف

إلى متابعة تطبيق القانون الجديد بمرونة وفعالية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية، بما

يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المصانع والشركات.

مذكرة تفاهم لدعم العمالة الفنية المدربة

شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر لدعم المصانع بالعمالة

الفنية المدربة وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، بما يسهم في تطوير مهارات القوى

العاملة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

القانون الجديد تعزيز الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار

أكد وزير العمل أن القانون الجديد يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي ويوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل،

موضحاً أنه يواكب أنماط العمل الحديثة ويعتمد المعايير الدولية، بالإضافة إلى تبني فلسفة تشجع

الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ترسيخ ثقافة الالتزام وخلق بيئة عمل مستدامة

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية وخلق

بيئة عمل مستقرة ومستدامة، لدعم نمو الشركات والمصانع وزيادة إنتاجية القوى العاملة في مصر.

 

وزير العمل يعتمد 45 مفتش عمل جديد ضمن خطة تطوير منظومة التفتيش العمالي

ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الرقابة العمالية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم حلف اليمين

القانونية لـ45 من العاملين الذين تم تغيير مسارهم الوظيفي إلى وظيفة مفتشي عمل، وذلك ضمن خطة الوزارة

الهادفة إلى تدعيم منظومة التفتيش العمالي ورفع كفاءة الأداء الرقابي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية

وتطبيق قانون العمل الجديد.

وزير العمل: مفتش العمل ركيزة أساسية لإنفاذ التشريعات العمالية

وأكد وزير العمل أن مفتش العمل يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض

الواقع، مشددًا على أن دور التفتيش لا يقتصر فقط على الضبط والرقابة، بل يمتد ليشمل التوجيه والتوعية

وبناء جسور الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في ترسيخ بيئة عمل

لائقة وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق

التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.

التأكيد على الحياد والنزاهة والشراكة في الإنتاج

وشدّد وزير العمل على ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة في أداء مهام التفتيش، والتعامل مع مواقع

العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج، بما يعزز مناخ الاستقرار الوظيفي ويدعم الاقتصاد الوطني، ويتماشى

مع أهداف قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025 في توفير حماية حقيقية للعمال وضمان مرونة أكبر للاستثمار.

تدريب وتأهيل مفتشي العمل الجدد قبل استخراج الضبطية القضائية

من جانبها، أكدت وزارة العمل في بيان رسمي أن مفتشي العمل الجدد سيخضعون إلى برامج تدريب

وتأهيل متخصصة على مهام التفتيش العمالي، تمهيدًا لاستخراج الضبطية القضائية لهم، بما يتيح الاستعانة

بهم ضمن فرق التفتيش بكافة محافظات الجمهورية.

مهام مفتشي العمل ودورهم في استقرار بيئة العمل

وأوضح البيان أن مهام مفتشي العمل تشمل:

متابعة تنفيذ التشريعات العمالية

رصد المخالفات وتطبيق قانون العمل

تقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال

التدخل الوقائي لحل النزاعات العمالية في مراحلها المبكرة

ضمان معايير السلامة والصحة المهنية

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق

طرفي العملية الإنتاجية، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير سوق العمل المصري.

وزير العمل يفتتح ندوة توعوية لتطبيق قانون العمل الجديد بشركة إيجاس

افتتح وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الاثنين، ندوة توعوية نظمتها الشركة المصرية القابضة

للغازات الطبيعية “إيجاس” بمقر الشركة، لمناقشة قانون العمل الجديد وآليات تطبيقه داخل المنشآت.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز بيئة العمل اللائقة وتوفير مناخ مستقر يدعم الإنتاج

ويرفع كفاءة منظومة التدريب والحماية الاجتماعية للعاملين.

توعية العاملين بالقانون الجديد

شهدت الندوة جلسة حوارية موسعة استعرض خلالها المشاركون أهم المستجدات الخاصة بـ قانون العمل

الجديد وقدم المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، شرحًا مفصلاً عن أبرز الجوانب

القانونية للقانون وبعض مواده التنظيمية، بينما أكد المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي

لشركة إيجاس، أهمية هذه الجلسات في نشر الوعي التشريعي وتمكين العاملين من فهم حقوقهم وواجباتهم.

كما شددت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، على أهمية التواصل المباشر بين الوزارة والعاملين،

وحرص السلطة التشريعية على متابعة أثر تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافه في

حماية العمال وتحسين بيئة العمل.

دعم الاستثمار وتحسين جودة بيئة العمل

أكد وزير العمل، محمد جبران، في ختام الفعالية، التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم الإنتاج

والاستثمار، مشددًا على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وتحسين جودة

الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن تعزيز منظومة التدريب والحماية الاجتماعية وأشار جبران إلى استمرار

التعاون بين وزارة العمل وكافة القطاعات الاقتصادية، بما يضمن نشر الوعي بالقانون الجديد وتقديم الدعم

الكامل لكل من العاملين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.

وزيرا الإسكان والعمل يبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

استقبل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الجديدة،
السيد/ محمد جبران، وزير العمل، وذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين في عدد من الملفات.

الإسكان

وتناول اللقاء مناقشة سبل التنسيق والتكامل بين وزارتي الإسكان والعمل في عدد من القضايا الحيوية، وعلى رأسها دعم العمالة المدربة بالمشروعات القومية، وتعزيز برامج التدريب والتأهيل المهني، بما يسهم في رفع كفاءة العنصر البشري وتوفير فرص عمل لائقة.
كما تطرقت المناقشات إلى قانون العمل الجديد وخطة الوزارة نحو متابعة تنفيذه من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العمل من أصحاب الأعمال والعمال، ودعم خطط الاستثمار.
وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية استمرار التنسيق المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة، ويدعم تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الجودة والسلامة المهنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويحقق مصالح الوطن والمواطنين.

وزارة العمل: قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية ويكرّس العدالة في سوق العمل

وزارة العمل: قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية ويكرّس العدالة في سوق العمل..

نيابةً عن وزير العمل محمد جبران، ألقى الشرقاوي،مدير مديرية عمل القاهرة ، ومدير عام الإدارة العامة لتفتيش

العمل بالوزارة، كلمة خلال افتتاح الاجتماع العام الثاني لمبادرة “حصاد مستقبل الياسمين في مصر”، الذي

عُقد بفندق سوفيتل النيل الجزيرة، بمشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، ومؤسسة العمل العادلة،

وعدد من الوزارات والهيئات الوطنية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وزارة العمل: قانون العمل الجديد يعزز الحماية الاجتماعية ويكرّس العدالة في سوق العمل

وأكد السيد الشرقاوي في كلمته أن هذا الاجتماع يأتي استمرارًا للتعاون البنّاء بين الشركاء الوطنيين والدوليين

في دعم العدالة في بيئة العمل وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن المشروع يواكب رؤية مصر 2030

، التي تضع الإنسان في صميم خطط التنمية وتحسين جودة الحياة والعمل الكريم لكل مواطن.

وأضاف أن وزارة العمل، بقيادة الوزير محمد جبران، حققت خلال الفترة الماضية خطوات مهمة في تطوير منظومة

العمل المصرية تشريعيًا وتنفيذيًا، وهو ما تجسّد في صدور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يعزّز

الحماية الاجتماعية للعاملين ويوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، ويكرّس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص

وعدم التمييز في سوق العمل.

مشروع حصاد مستقبل الياسمين

وأشار الشرقاوي إلى أن مشروع “حصاد مستقبل الياسمين” يُعد نموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي القائم على

احترام أولويات الدولة المصرية واحتياجاتها التنموية، بدعم من منظمة العمل الدولية ومؤسسة العمل العادلة

، وبمشاركة فاعلة من وزارات العمل والتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع تضمن مناقشة التحولات المستدامة وخطط الخروج لضمان استمرارية

الأثر، إلى جانب عروض من الشركاء المحليين والدوليين حول ما تحقق خلال العام من نتائج وإنجازات.

وأكد في ختام كلمته أن وزارة العمل تعتبر نفسها شريكًا أساسيًا في جهود تحقيق العدالة في العمل

والتنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن ما يُطرح من أفكار وتوصيات في مثل هذه الفعاليات يتم العمل على ت

رجمته إلى سياسات وممارسات واقعية تُسهم في تحسين حياة المواطنين.

كما وجّه الشرقاوي الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية ومؤسسة العمل العادلة وجميع الشركاء

الوطنيين على جهودهم المشتركة خلال العام، متمنيًا أن يكون هذا الاجتماع خطوة جديدة نحو تعزيز

بيئة العمل اللائق وتحقيق العدالة الاجتماعية في مصر.

وزير العمل: قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار والتدريب المهني ويفتح أسواق عمل جديدة بالخارج

شارك السيد محمد جبران، وزير العمل، في فعاليات منتدى التجارة والاستثمار المصري

الخليجي، الذي انعقد في القاهرة بعنوان “خارطة طريق نحو تعزيز التعاون الاقتصادي

المصري الخليجي”، بحضور وزراء ومسؤولين ورجال أعمال من مصر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الوزير أن قانون العمل الجديد يمثل تشريعًا متوازنًا يحقق العدالة بين العمال وأصحاب الأعمال،

ويحمي حقوق العاملين، وفي الوقت ذاته يشجع الاستثمار في مصر من خلال خلق بيئة عمل

مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب.

تعزيز سوق العمل المصري من خلال التدريب المهني وتأهيل العمالة

وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تركز على التدريب المهني وتأهيل العمالة المصرية، وربط

مخرجات التدريب باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي، بما يفتح فرصًا جديدة لتشغيل

العمالة المصرية بالخارج. وأضاف أن القانون الجديد يتيح آليات مرنة للعمل، مثل العمل الجزئي

والعمل عن بُعد، ويعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتعيين وإنهاء الخدمة، بما

يسهم في رفع كفاءة سوق العمل المصري وزيادة الإنتاجية.

كما أكد الوزير على أهمية صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والحوافز المقدمة لأصحاب

الأعمال الذين يقومون بتدريب عمالهم، لتعزيز مهارات العمالة المصرية بما يتوافق مع

متطلبات الأسواق المحلية والدولية.

فلسفة قانون العمل الجديد: التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال

أوضح وزير العمل أن فلسفة القانون الجديد تقوم على تحقيق التوازن بين مصالح العامل

وصاحب العمل، من خلال استحداث محاكم عمالية متخصصة لتسوية النزاعات بسرعة

وفعالية، وإلغاء عقوبة الحبس في المخالفات العمالية واستبدالها بعقوبات مالية.

وأضاف أن القانون يعمل على تحويل التفتيش العمالي إلى أداة توعوية وتنظيمية

بدلاً من كونها عقابية، مع استحداث مكاتب امتثال لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة

والصحة المهنية داخل المنشآت، لتعزيز بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار.

القانون الجديد ودعم الاستثمار في مصر

اختتم وزير العمل حديثه بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يساهم في جذب

الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري،

مع مراعاة المعايير الدولية للعمل، بما يدعم بناء سوق عمل حديث ومستقر

يتوافق مع رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية وأوضح أن المنتدى يمثل منصة مهمة

لتبادل الخبرات بين مصر ودول الخليج، وتعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بما

يفتح آفاقًا جديدة للنمو وخلق فرص عمل للمصريين في الخارج.

وزارة العمل: جهود مكثفة لتعزيز حقوق العمال وتمكين ذوي الهمم ودعم الجاليات بالخارج

أعلنت وزارة العمل المصرية، برئاسة الوزير محمد جبران، عن أبرز أنشطتها وجهودها

خلال الفترة من 1 إلى 8 نوفمبر 2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية لبناء

الإنسان المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة بيئة عمل آمنة ولائقة.

تستهدف هذه المبادرات تعزيز حقوق العمال في مصر، وتطبيق قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، وتمكين ذوي الهمم، وضبط سوق العمل الخارجي، بالإضافة

إلى دعم الجاليات المصرية بالخارج وتنمية المهارات المهنية للشباب وفق رؤية مصر 2030.

تمكين ذوي الهمم والتوعية بقانون العمل الجديد

شارك وزير العمل محمد جبران في فعاليات الندوة التي نظمها المستشفى

السعودي الألماني بالقاهرة تحت شعار: “من حقك تكون.. تأهيل.. تمكين.. فرصة”.

شهدت الفعالية حضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وعدد من قيادات الوزارة

والقطاع الخاص، وتم خلال الندوة:

توزيع 100 عقد عمل لذوي الهمم.

عقد ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد 14 لسنة 2025، أدارها المستشار القانوني

للوزير، إيهاب عبدالعاطي وأكد الوزير أن القانون الجديد يعزز العدالة والمساواة، ويمنع التمييز

على أساس الإعاقة، ويلزم المنشآت بنسبة تشغيل محددة لذوي الهمم. وأشاد محافظ القاهرة

بالتعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص لتحقيق الدمج المجتمعي وتوفير فرص عمل لائقة.

التفتيش الميداني وتطبيق قانون العمل

في إطار جهود وزارة العمل لضمان الالتزام بالحد الأدنى للأجور وتطبيق قانون العمل الجديد،

نفذت اللجنة المركزية للتفتيش حملات ميدانية يومي 3 و4 نوفمبر، شملت 771 منشأة

في عدة محافظات، أسفرت عن:

تحرير 262 محضرًا لعدم الالتزام بالحد الأدنى للأجور.

تحرير 181 محضرًا لمخالفات تراخيص عمل الأجانب.

إصدار 400 مهلة لتصويب الأوضاع.

كما تم تفتيش 75 منشأة متعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتم تحرير 59 محضرًا و10 إنذارات،

مع تصويب 6 حالات فورية وأكد الوزير أن الوزارة تجمع بين الرقابة الصارمة والتوعية لضمان حقوق

العمال وتهيئة بيئة عمل آمنة.

ضبط وتنظيم سوق العمل الخارجي

في متابعة صارمة لشركات إلحاق العمالة بالخارج، أعلنت الوزارة إيقاف وإغلاق عدد من الشركات

المخالفة للقانون، مثل:

المفاوض الدولي، البحيري، من أجلك، تروجوب، فرست، أبو غازي، المعقب العربي.

استمرار إيقاف شركة آل فاضل وإغلاق شركة فاست كونترول.

كما أطلقت وزارة العمل خدمة الاستعلام الإلكتروني عن الشركات المرخصة لضمان الشفافية

وتمكين المواطنين من الحصول على المعلومات الصحيحة.

دعم الجاليات المصرية بالخارج

شارك مكتب التمثيل العمالي بالرياض بالتعاون مع القنصلية المصرية في لقاء مفتوح مع الجالية

المصرية بمنطقة القصيم، بحضور القنصل العام ياسر هاشم، وتم خلال اللقاء:

عرض الخدمات التي يقدمها المكتب.

التوعية بحقوق وواجبات العمالة المصرية في سوق العمل السعودي.

تقديم الدعم اللازم لحل أي تحديات تواجه الجالية.

وأكد الوزير محمد جبران حرص وزارة العمل على التواصل المستمر مع الجاليات المصرية

بالخارج لتوفير بيئة عمل آمنة وحقوق مضمونة.

مبادرة وطنية للتدريب المهني

أطلقت الإدارة المركزية للتدريب المهني مبادرة لتوفير 75 ألف فرصة تدريبية مجانية

داخل المنشآت الإنتاجية والخدمية، بهدف تأهيل الشباب لسوق العمل المحلي والدولي

وفق رؤية مصر 2030 ويتم التسجيل إلكترونيًا عبر المنصة: vte.labour.gov.eg،

مع منح شهادات معتمدة من وزارة العمل.

ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد

افتتح الوزير ندوة موسعة حول قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 بمقر المستشفى السعودي

الألماني بالقاهرة، مؤكدًا أن القانون يمثل نقلة نوعية في تنظيم علاقات العمل، ويعزز بيئة

عمل آمنة ومحفزة على الإنتاج، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال ويدعم الاستثمار الوطني.

وزارة العمل تنظم مبادرة سلامتك تهمنا بالسويس لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية العمال

وزارة العمل تنظم مبادرة سلامتك تهمنا بالسويس لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية العمال.. في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرص الدولة على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئة عمل آمنة تحفظ حياة وسلامة العاملين، نظمت وزارة العمل، برعاية معالي الوزير السيد محمد جبران، مبادرة «سلامتك تهمنا»، وذلك بمقر نقابة المهندسين بمحافظة السويس…انطلقت المبادرة بحضور مستشار معالي الوزير للسلامة والصحة المهنية السيد خالد عبد الله عبد القادر، والسيد الدكتورمحمد منتصر رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، والسيدة لمياء محمود مدير مديرية العمل بالسويس، وبالتعاون مع نقابة المهندسين بالسويس برئاسة المهندس حافظ عوض الذي رحب بالحضور وممثلي الشركات المشاركة في المبادرة.

وزارة العمل تنظم مبادرة سلامتك تهمنا بالسويس لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وحماية العمال

وأكد مستشار الوزير خلال كلمته أن وزارة العمل تولي ملف السلامة والصحة المهنية أولوية قصوى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لحماية العامل المصري ودعم بيئة العمل الآمنة، مشيراً إلى الجهود المبذولة في إعداد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية، والخطوط العريضة للإستراتيجية الوطنية للسلامة والصحة المهنية التي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين.من جانبها، رحبت للمياء محمود بالمشاركين، مؤكدة أن مديرية العمل بالسويس تنفذ توجيهات معالي الوزير من خلال تكثيف الحملات التفتيشية لمتابعة تطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يضمن سلامة العاملين ونشر الوعي بثقافة السلامة والصحة المهنية في مختلف المنشآت بالمحافظة.

قانون العمل الجديد

وشهدت المبادرة عرضاً لأحدث مستجدات قانون العمل الجديد في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث ألقى المهندس/ بهاء مصطفى كامل من شركة السويس لتصنيع البترول محاضرة حول تطبيق معايير السلامة في المنشآت الصناعية، كما قدم المهندس ساري الفيومي محاضرة بعنوان «إدارة المقاولات في ضوء قانون العمل الجديد»..كما تم خلال الفعاليات مناقشة اشتراطات السلامة والصحة المهنية في عدد من القطاعات الحيوية مثل المصانع، والبنوك، والفنادق، والمستشفيات، وأعمال المقاولات، إضافة إلى استعراض القرارات الوزارية المزمع اعتمادها قريباً من معالي الوزير لتعزيز منظومة السلامة في أماكن العمل…وتضمنت المبادرة استعراض آليات الحفاظ على سلامة العاملين والمنشآت أثناء حالات الطوارئ، وطرق التعامل مع المخاطر المهنية في بيئات العمل المختلفة، وسط تفاعل كبير من المشاركين الذين أشادوا بالجهود الملموسة التي تبذلها وزارة العمل في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتوضيح المواد الجديدة في قانون العمل التي تحقق التوازن بين حماية العامل ودعم العملية الإنتاجية.

وزير العمل ومحافظ القاهرة يشهدان فعالية توظيف وتمكين ذوي الهمم بالمستشفى السعودي الألماني

شهد معالي السيد محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، فعاليات ندوة “

من حقك تكون .. تأهيل .. تمكين .. فرصة” التي نظمها المستشفى السعودي الألماني

بالقاهرة، بحضور الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمستشار القانوني للوزير إيهاب

عبدالعاطي، وممثلي وزارة العمل، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.

تهدف الفعالية إلى تمكين ذوي الهمم ودمجهم بشكل فعّال في سوق العمل المصري،

ضمن جهود الدولة لتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص وخلق بيئة عمل شاملة للجميع.

تسليم 100 عقد عمل لذوي الهمم

ضمن فعاليات الندوة، تم تسليم 100 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بالمستشفى السعودي

الألماني، في خطوة عملية تعكس التزام القطاع الخاص بدعم سياسات الدولة نحو الدمج الشامل.

حضر مراسم التوقيع الدكتور أحمد وحيد، رئيس قطاع الموارد البشرية، والدكتور محمد حبلص، المدير

الإقليمي لمستشفيات السعودي الألماني بمصر وشمال أفريقيا، مؤكدين حرص المستشفى على

تمكين ذوي الهمم ضمن برامج المسؤولية المجتمعية والتدريب المهني.

دور قانون العمل الجديد في دمج ذوي الهمم

 وزير العمل تضمن اللقاء جلسة متخصصة حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، تحدث فيها

المستشار القانوني إيهاب عبدالعاطي عن نصوص القانون التي تضمن:

إلزام المنشآت بنسبة تشغيل محددة لذوي الهمم

منع التمييز على أساس الإعاقة

ضمان فرص متكافئة في التدريب والترقي

وأكد الوزير أن القانون يمثل أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية ويدعم دمج ذوي الهمم

في سوق العمل المصري، بما يتوافق مع المعايير الدولية ومتطلبات سوق العمل الحديثة.

تصريحات وزير العمل ومحافظ القاهرة

أوضح وزير العمل أن الفعالية تمثل رسالة إنسانية ووطنية تتسق مع توجه الدولة بقيادة

الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو بناء الإنسان، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص لجميع فئات المجتمع،

وفي مقدمتهم ذوي الهمم. وأضاف أن الوزارة تعمل على برامج تدريبية وتشغيلية تتيح لهم بيئة

عمل لائقة وآمنة تراعي احتياجاتهم وتكفل حقوقهم القانونية والدستورية.

من جانبه، أكد محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، أن توزيع العقود يمثل نموذجًا عمليًا

لتوجه الدولة نحو تمكين ذوي الهمم ودمجهم في المجتمع وسوق العمل، مشيرًا إلى

الجهود التشريعية والمبادرات الرئاسية التي تعزز حقوق هذه الفئة في التعليم والرعاية الصحية والعمل.

الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص

أشاد وزير العمل بالدور الرائد للمستشفى السعودي الألماني في تطبيق مفاهيم المسؤولية

المجتمعية ودعم جهود الدولة في دمج ذوي الهمم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون

بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق تنمية مستدامة تقوم على الشراكة والتكافل المجتمعي.

وزارة العمل تكثف التفتيش والتدريب المهني لدعم العمال والشباب وذوي الهمم وفق قانون العمل الجديد

نفذت مديريات العمل في 10 محافظات مصرية سلسلة من الحملات التفتيشية والفعاليات

التدريبية والتوعوية، في إطار حرص وزارة العمل المصرية على تعزيز بيئة عمل آمنة ومستقرة

وتطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، مع التركيز على دعم الشباب، ودمج

ذوي الهمم، وتنظيم سوق العمالة الأجنبية، ورفع مستوى الوعي بحقوق العاملين وأصحاب الأعمال.

1. حملات تفتيشية مكثفة على المنشآت ومحطات الوقود

نفذت مديريات العمل في بني سويف، أسيوط، الدقهلية، دمياط، مطروح حملات تفتيشية

موسعة لمتابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مراجعة تراخيص عمل الأجانب،

والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ووجود عقود عمل قانونية للعمال وأكدت وزارة العمل أن هذه

الحملات تهدف إلى تعزيز منظومة العمل اللائق وحماية العاملين والمنشآت من المخاطر،

بما يضمن بيئة عمل آمنة ومستقرة.

2. دعم الشباب بالتدريب وتأهيلهم لسوق العمل في بني سويف

عقدت مديرية العمل ببني سويف اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة لتعزيز جهود التنمية

المستدامة وفتح فرص تشغيل جديدة للشباب وزارة العمل وشدد نائب المحافظ بلال حبش على استمرار

تنفيذ خطط الوزارة لتكثيف برامج التدريب المهني ورفع مهارات الشباب وفق رؤية مصر 2030،

بما يسهم في خفض نسب البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3. تسليم عقود عمل لذوي الهمم بالدقهلية

نظمت مديرية العمل بالدقهلية فعالية لتسليم عقود عمل لذوي الهمم، ضمن جهود

دمجهم في سوق العمل وضمان تطبيق نسبة 5% من التوظيف القانوني.

وأكدت المديرية حرص الوزارة على توفير فرص عمل مناسبة لذوي الهمم بالتعاون

مع شركات القطاع الخاص، وضمان حقوقهم وفق أحكام قانون العمل الجديد.

4. تعزيز بيئة العمل ونشر التوعية بالأقصر

أقامت مديرية العمل بالأقصر حملات تفتيشية وندوات توعوية لتوضيح مواد قانون العمل

رقم 14 لسنة 2025، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور ووجود عقود عمل قانونية.

كما ركزت الندوات على سلامة العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والسياحة،

وتعريفهم بالمخاطر البيولوجية وخطط الإخلاء والطوارئ.

5. التوعية بحقوق الطفل وتنظيم العمالة الأجنبية بمطروح

نظمت مديرية العمل بمطروح ندوات توعوية حول حقوق الطفل وواجباته، مع التركيز

على دور الأسرة والمجتمع في توفير بيئة آمنة كما شاركت في مبادرة تقنين أوضاع

العمالة الأجنبية لضمان بيئة عمل قانونية ودعم الاقتصاد المحلي، بما يعزز الاستقرار المجتمعي.

6. ندوات توعوية بالغربية لدعم ثقافة العمل اللائق

نفذت مديرية العمل بالغربية سلسلة ندوات تثقيفية داخل المنشآت الصناعية لتعريف

العاملين وأصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل الجديد، وتنظيم بيئة العمل، وتجنب المخالفات.

وأكد المدير أن هذه المبادرات تعزز العمل اللائق وتساهم في رفع الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة.

7. التدريب المهني بالقليوبية لتعزيز مهارات الشباب

اختتمت مديرية العمل بالقليوبية برنامج تدريب مهني مجاني على مهنة التفصيل

والحياكة ضمن المبادرتين الرئاسيتين “حياة كريمة” و”مهنتك مستقبلك”، شمل تدريبًا

نظريًا وعمليًا لمدة خمسة أسابيع، مع منح شهادات معتمدة وفرص عمل للشباب.

كما عقدت ندوة توعوية لرفع مستوى الوعي بـ حقوق وواجبات العاملين وفق قانون العمل الجديد.

8. دمج ذوي الهمم ودعم حقوق العمال بجنوب سيناء

سلمت مديرية العمل بجنوب سيناء 15 عقد عمل لذوي الهمم، إلى جانب حملة تفتيشية

للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور ومراجعة تراخيص العمالة الأجنبية، ضمن جهود وزارة العمل

لتحقيق العدالة الاجتماعية وتهيئة بيئة عمل منظمة وآمنة.

9. تأهيل العمالة المصرية للأسواق الدولية بالجيزة

نظمت مديرية العمل بالجيزة اختبارات مهنية لمهن الجزار، نجار، وعمال موسم الحج،

بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، بهدف رفع كفاءة العمالة المصرية وضمان

جاهزيتها لسوق العمل المحلي والدولي وأكدت وزارة العمل أن شهادات الفحص المهني

صالحة لمدة خمس سنوات، مما يعزز فرص العمل المستدامة ويضمن جودة الأداء.

10. متابعة سوق العمل والإسماعيلية وتعزيز حقوق العمال

وزارة العمل واصل مكتب تراخيص عمل الأجانب بالإسماعيلية فحص ملفات الشركات وتجديد

تراخيص العمل، إلى جانب ندوة توعوية بجامعة سيناء لشرح قانون العمل الجديد

وحقوق العاملين، بما يشمل حقوق المرأة العاملة، الإجازات، والتسوية الودية للمنازعات.

وأكد مدير المديرية أهمية نشر الثقافة القانونية لضمان التوازن بين حقوق العامل

وصاحب العمل وتعزيز التنمية المستدامة.

وزير العمل يطلق برامج تدريبية وحملات تفتيشية لتعزيز العمالة وتطبيق قانون العمل الجديد

 نفذت مديريات العمل في 10 محافظات مصرية سلسلة من الحملات

التفتيشية والأنشطة التدريبية والتوعوية، بهدف تعزيز السلامة والصحة المهنية، دعم

التدريب الفني والمهني، وتمكين الشباب وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران.

1. حملات تفتيشية على المنشآت ومحطات الوقود لتعزيز السلامة المهنية

 وزير العمل نفذت مديريات العمل بالمنيا، الجيزة، الوادي الجديد، الفيوم، سوهاج، أسيوط، دمياط، أسوان،

الأقصر حملات مكثفة على المنشآت ومحطات الوقود للتأكد من التزامها بـ معايير السلامة والصحة

المهنية وفق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بالإضافة إلى مراجعة تراخيص عمل الأجانب، تطبيق

الحد الأدنى للأجور، والتأكد من وجود عقود عمل للعمال تأتي هذه الحملات في إطار حرص الوزارة

على تعزيز منظومة العمل اللائق وحماية العمال وأصحاب العمل.

2. جهود متكاملة بالوادي الجديد لحماية الأطفال وتأهيل الشباب لسوق العمل

نفذت مديرية العمل بالوادي الجديد حملات توعية على المنشآت الزراعية لمنع عمالة الأطفال،

مع متابعة برامج التدريب المهني عبر الوحدة المتنقلة على مهارات الحاسب الآلي والطاقة

الشمسية وأكد أسامة إبراهيم، مدير المديرية على أهمية ربط التدريب باحتياجات السوق

لتوفير فرص عمل حقيقية وتمكين الشباب.

3. توفير فرصة عمل لفتاة من ذوي الهمم بمحافظة قنا

استجابة لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تم توفير فرصة عمل عن بعد لفتاة من ذوي الهمم

بمحافظة قنا، بما يتناسب مع ظروفها الصحية، تعزيزًا لدمج الأشخاص ذوي القدرات الخاصة

في سوق العمل وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

4. متابعة برنامج التدريب المهني على الخياطة والتفصيل بدمياط

تابعت مديرية العمل بدمياط دورات التدريب المهني في الخياطة والتفصيل عبر الوحدة

المتنقلة بميت أبو غالب، بهدف تمكين المرأة ودعم مشاريعها الصغيرة. وأكد فتحي التلاوي،

مدير المديرية على أهمية التدريب الفني والتطبيقي لتحسين مستوى معيشة النساء وتمكينهن اقتصاديًا.

5. حصر العمالة غير المنتظمة وتنظيم ندوات توعية بجنوب سيناء

 وزير العمل نفذت مديرية العمل بجنوب سيناء حملات حصر العمالة غير المنتظمة بمدينة أبورديس،

إلى جانب ندوات توعوية في دهب ونويبع حول قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،

لتعزيز حقوق العمال وتحقيق الاستقرار في مواقع العمل.

6. إنشاء مركز تدريب مهني جديد لدعم الشباب بمطروح

تابعت مديرية العمل بمطروح مشروع إنشاء مركز تدريب مهني جديد، بالتعاون مع شركات

القطاع الخاص، لتأهيل الشباب في المهن الفنية والحرفية، بما يساهم في تعزيز فرص العمل

وتحسين الكفاءات المهنية للشباب.

7. فعاليات لتوعية ودعم ذوي الهمم بالإسكندرية

 وزير العمل نظمت مديرية العمل بالإسكندرية ندوة تعريفية بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص

ذوي الإعاقة، ضمن مبادرة “أسرتي قوتي”، للتعريف بحقوق ذوي الهمم وفق قانون العمل

الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز دمجهم في سوق العمل.

8. فرص تشغيل جديدة لذوي الهمم بمحافظة الجيزة

قدمت مديرية العمل بالجيزة 25 فرصة عمل لذوي الهمم بالتعاون مع شركات القطاع الخاص،

ضمن جهود الوزارة لدعم الدمج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة وضمان بيئة عمل لائقة.

9. تطبيق معايير السلامة بمشروع توسعة ميناء شرق التفريعة ببورسعيد

شهد مشروع توسعة رصيف شركة قناة السويس للحاويات بشرق التفريعة تسجيل 18 مليون

ساعة عمل دون إصابات، ضمن متابعة مديرية العمل ببورسعيد لتعزيز ثقافة السلامة والصحة

المهنية في المشروعات القومية الحيوية.

10. تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل ببني سويف

 وزير العمل نظمت مديرية العمل ببني سويف برامج تدريبية بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، شملت

تدريب الشباب على صيانة الهواتف المحمولة والخياطة، بهدف تزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق

العمل وتحقيق فرص عمل لائقة.

وزارة العمل تكثّف حملات التفتيش لتنفيذ قانون العمل الجديد لعام 2025، وتضبط 1,259 منشأة خلال 4 أيام

نتائج حملة التفتيش

أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش التابعة لوزارة العمل، المُشرفة مباشرة من وزير العمل

السيد محمد جبران، أنه في الفترة من 27 إلى 30 أكتوبر 2025 تم تفتيش 1 259 منشأة

على مستوى الجمهورية، كما يلي:

مُنحت 639 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها بخصوص عقود العمل.

تم تحرير 528 محضراً لعدم الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وتم تحرير 247 محضراً لمخالفات تتعلق بعدم استصدار تراخيص عمل للأجانب العاملين بالمنشآت.

وزارة العمل: التركيز في القاهرة الكبرى والمنطقة الصناعية

خلال يومي 29 و30 أكتوبر، قاد وزير العمل بنفسه جولات تفتيش ميدانية

بمحافظة القاهرة الجديدة والمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم:

تفتيش 305 منشآت.

مُنحت 245 منشأة مهلة لتصويب أوضاع عقود العمل.

تحرير 204 محاضر لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

تحرير 247 محضراً لمخالفات تراخيص عمل الأجانب.

باقي المحافظات

أما في المحافظات الأخرى خلال ذات الفترة، فقد تم:

تفتيش 954 منشأة.

منح 394 منشأة مهلة لتصويب أوضاعها في عقود العمل.

تحرير 324 محاضراً لعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

تحرير 80 محضراً لتراخيص عمل الأجانب.

الغرض والخطوات القادمة

أكد وزير العمل أن حملات التفتيش المكثفة مستمرة في مختلف المحافظات،

لضمان التطبيق الفعلي لبنود قانون العمل الجديد على أرض الواقع، مع تشديد

العقوبات والغرامات على المنشآت المخالفة، حيث تتضاعف الغرامة بحسب تكرار

المخالفة وعدد العمال المتضررين وأشار أيضاً إلى أن القانون الجديد يهدف إلى توفير

بيئة عمل لائقة ومتوازنة تحقق مصالح الطرفين — العمال وأصحاب الأعمال

مع استمرار تنظيم ندوات توعوية في المحافظات لتعريف المنشآت بأهداف القانون وأحكامه.

لماذا هذا التنفيذ مهم؟

وزارة العمل يُعد قانون العمل الجديد أحد أهم التشريعات التي تحقّق توازناً بين حقوق العامل

وصاحب العمل، وتواكب متغيرات سوق العمل المصري.

التفتيش المكثّف يدلّ على جدّية الوزارة في المراقبة والتطبيق وليس فقط التشريع.

تطبيق الحد الأدنى للأجور وضبط تراخيص عمل الأجانب من أبرز محاور القانون التي

تهدف إلى حماية العمال وتقوية سوق العمل المحلي.

حملات وزارة العمل المكثّفة التي فُرضت خلال أيام قليلة تمثّل انطلاقة فعلية لتطبيق

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، وتُعد رسالة واضحة للمنشآت بأنه لا تهاون

في الانتقال إلى المرحلة التنفيذية، حيث تُفرض مهلات لتوفيق الأوضاع، وتحلّ العقوبات

محل التساهل لمن لا يمتثل.