رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

نشاط مكثف لمديريات العمل في 10 محافظات لدعم التشغيل وحقوق العمال

تكريم خريجي “طاقات ملهمة” وتوزيع أدوات إنتاج بأسوان

شاركت مديرية العمل بأسوان في احتفالية تكريم 47 شابًا وفتاة من خريجي البرنامج التدريبي مهارات طاقات ملهمة بقرية بنبان، وذلك بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

مدير مديرية العمل


وقام المحافظ بتسليم الخريجين شهادات معتمدة، وحقائب عِدة، وماكينات خياطة لمتدربات التفصيل، مؤكدًا تشكيل لجنة مشتركة لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

 

مدير مديرية العمل

حملة رقابية لمتابعة اشتراطات السلامة المهنية بمطروح

نفذ مكتب السلامة والصحة المهنية بمطروح، بالتعاون مع مكتب العمل، حملة تفتيشية موسعة على شركة توتال إف إم (إحدى شركات عامر جروب).
وأوضح المهندس مصطفى جابر، مدير المديرية، أن الحملة استهدفت التأكد من الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حفاظًا على سلامة العاملين واستقرار بيئة العمل.

مدير مديرية العمل

تسوية ودية لشكوى عمالية بقفط في قنا

نجحت مديرية العمل بقنا، من خلال مكتب تفتيش وعلاقات عمل قفط، في تسوية شكوى فردية لأحد العاملين ضد شركة تسويق بالطرق الودية.
وأكد أحمد معوض مدير المديرية، صرف المستحقات المالية للعامل ومقابل مهلة الإخطار، في إطار دور الوزارة في حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

مدير مديرية العمل

بحث شكاوى ذوي الهمم وتسهيل دمجهم بسوق العمل في قنا

استقبل مدير مديرية العمل بقنا حالتين من ذوي الهمم بديوان عام المديرية، حيث وجّه بتحويل الشكوى إلى مكتب عمل دشنا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت المديرية أولوية دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتذليل العقبات أمامهم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

مدير مديرية العمل

ندوة توعوية حول الحد الأدنى للأجور بمطروح

نظم مكتب عمل الحمام بمطروح ندوة توعوية داخل شركة السلام تريد، تناولت شرح مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقانون رقم 10 لسنة 2018.
وركزت الندوة على ضوابط الحد الأدنى للأجور ونظام العجز، بهدف رفع وعي أصحاب الأعمال والعمال بالحقوق والواجبات القانونية.

مدير مديرية العمل

ضم عمال جدد لمنظومة العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

وقعت مديرية العمل بالمنوفية عقد رعاية جديد للعمالة غير المنتظمة بإحدى منشآت مدينة السادات، تحت إشراف عماد سعيد مدير المديرية.
وتهدف الخطوة إلى ضم العمال لمظلة الحماية الاجتماعية والصحية التي توفرها وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بتوسيع قاعدة المستفيدين.

مدير مديرية العمل

تفتيش على المنشآت السياحية بنويبع في جنوب سيناء

قاد مكتب السلامة والصحة المهنية بنويبع حملة تفتيشية على فندق دهب بلازا لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد.
وأوضح أكرم محمد مدير المديرية، أنه تم رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل آمنة في القطاع السياحي.

مدير مديرية العمل

استمرار تدريبات السيارة المتنقلة بقرى الفيوم

تواصل مديرية العمل بالفيوم تنفيذ دورات تدريبية في مهنة التفصيل والخياطة من خلال السيارة المتنقلة بقرية قصر الجبالي – مركز يوسف الصديق.
وأكد سعد عشري مدير المديرية، أن هذه الدورات تستهدف القرى الأكثر احتياجًا لتمكين الشباب من إقامة مشروعات صغيرة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

مدير مديرية العمل

تسليم 25 عقد عمل بالأردن لشباب بني سويف

سلم المهندس أحمد العربي مدير مديرية العمل ببني سويف، 25 عقد عمل جديدة لشباب المحافظة للعمل في القطاعين الزراعي والخدمي بدولة الأردن.
وأكدت المديرية أن العقود تتم عبر القنوات الرسمية لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.

مدير مديرية العمل

إنهاء نزاع جماعي وتسليم شهادات تدريب بمطروح

نجحت مديرية العمل بمطروح في تسوية نزاع عمالي جماعي لـ 43 عاملاً بموقع بورتو مطروح، وضمان حقوقهم المالية والوظيفية، مع التأكيد على أولوية تعيين أبناء المحافظة.
كما تم تسليم شهادات إتمام التدريب لدفعة جديدة من خريجي مبادرة “75 ألف متدرب” خلال احتفالية بفندق جاز الماظة بيتش.

وزارة العمل تكثف حملات التفتيش على المنشآت 288 محضر مخالفة و366 مهلة لتوفيق الأوضاع

في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، وضمن تعزيز الرقابة الميدانية على تطبيق أحكام

السلامة والصحة المهنية، أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش التي شملت 581 منشأة على

مستوى الجمهورية، وتضمنت إعادة التفتيش على 331 منشأة سبق منحها مهلاً لتصحيح أوضاعها.

تفاصيل الحملة التفتيشية لوزارة العمل

خلال أربعة أيام من التفتيش المتواصل، أسفرت الجهود عن تحقيق تقدم ملحوظ في التزام المنشآت

باشتراطات السلامة والصحة المهنية حيث تم التحقق من استيفاء 171 منشأة للاشتراطات اللازمة،

في حين تم تحرير 288 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالمعايير المطلوبة كما تم منح 366 منشأة مهلاً

قانونية لتوفيق أوضاعها استجابة لجهودها في الإصلاح.

إجراءات قانونية وتوصيات بالغلق

وفي إطار تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2025، تم إحالة 44 منشأة إلى المديريات المختصة لبدء الإجراءات

القانونية اللازمة ضدها، بينما صدرت 23 توصية بالغلق لمنشآت تشكل خطورة على حياة العاملين.

وتشير وزارة العمل إلى أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سلامة بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.

التنسيق مع الجهات المعنية

تجسيدًا للتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية

في 91 لجنة تراخيص للمحلات العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم التفتيش على 250 منشأة.

بالإضافة إلى التفتيش المشترك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 52 منشأة صناعية طبقًا للقانون

رقم 15 لسنة 2017 كما شملت الحملات 60 لجنة لالسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن،

حيث جرى التفتيش على 132 منشأة، فضلاً عن تنفيذ 23 حملة تفتيشية مشتركة.

التوعية والتدريب

في إطار دعم الوزارة لزيادة الوعي بين العاملين، نظمت وزارة العمل 27 ندوة تدريبية لرفع مستوى المعرفة

بمتطلبات السلامة والصحة المهنية كما تم عقد لجنة تحكيم طبي لعرض 21 حالة عمالية، ما يبرز دور

الوزارة في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

التزام وزارة العمل بتطبيق القانون

أكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الحملات التفتيشية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي

وزير العمل محمد جبران، حيث تهدف وزارة العمل إلى ضمان بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة العاملين.

كما أن الوزارة ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد بكل حزم، من أجل توفير بيئة عمل آمنة،

وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل.

استمرارًا لجهود وزارة العمل، تعمل الدولة على تعزيز تطبيق القوانين المتعلقة بسلامة وصحة العاملين،

لضمان توفير بيئة عمل تحافظ على حقوقهم وتحد من المخاطر المهنية.

وزارة العمل: تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي وتطبيق قانون العمل الجديد في مصر

أكدت وزارة العمل على أهمية دعم المستثمرين الصناعيين وتذليل العقبات أمام الاستثمار

في قطاع الصناعة المصرية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية

للصناعة الوطنية، وذلك خلال لقاء موسع عقده معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، مع أعضاء

مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة السيد

محمد عبد السلام وحضر اللقاء كل من السيد خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية،

والسيدة شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومسعد جمعة، منسق أعمال المركز

القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة العمل: دعم الاستثمار وتذليل العقبات الصناعية

أكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بـ تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال إزالة

العقبات الإجرائية والتنظيمية أمام المستثمرين في قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية،

والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وضمان استقرار بيئة العمل بما يعزز تنافسية المنتجات

المصرية في الأسواق المحلية والعالمية وأشار إلى أن التواصل المستمر بين الوزارة والمجالس الصناعية

والغرف التجارية يعد ركيزة أساسية لتحديد التحديات ووضع حلول عملية لتطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءة المنشآت.

تطبيق قانون العمل الجديد وتعزيز بيئة العمل

أوضح الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء

علاقة عمل متوازنة تحقق مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مؤكداً حرص الوزارة على:

التعاون مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في تنفيذ أحكام القانون.

نشر الوعي بمضامين القانون لضمان الانضباط في سوق العمل.

حفظ حقوق العمال وتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقدم الدعم الفني والتدريبي للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى

السلامة والصحة المهنية، بما يضمن التزام المصانع بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد

من المخاطر المهنية وتقليل الحوادث، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة العاملين وجودة الإنتاج.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في ختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص،

باعتبارها أساسًا لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار الصناعي، بما يتماشى

مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.

وزير العمل يصدر القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 لتحديد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية

في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزير العمل،

السيد محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، الخاص بـ تحديد ساعات العمل في المنشآت

الصناعية بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويواكب طبيعة النشاط الصناعي في مصر.

تفاصيل القرار الوزاري الجديد لساعات العمل في المنشآت الصناعية

أوضح وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، القوانين

المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، بهدف تحديث التشريعات العمالية

بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.

وأكد وزير العمل أن القرار يحدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنشآت الصناعية على النحو التالي:

الحد الأقصى لساعات العمل اليومية: 8 ساعات.

الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية: 48 ساعة.

فترات الراحة والطعام لا تُحسب ضمن ساعات العمل.

كما يسمح القرار لصاحب العمل بتشغيل العمال لساعات إضافية فقط في حالات الضرورة أو الظروف

غير العادية، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة

للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

أهداف القرار الوزاري لتعزيز بيئة العمل الصناعية

أشار وزير العمل إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى:

حماية حقوق العمال وضمان سلامتهم المهنية.

رفع كفاءة الأداء والإنتاج في المنشآت الصناعية.

دعم الاستثمار الصناعي وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

تعزيز الاستقرار في بيئة العمل بما يتوافق مع معايير العمل اللائق.

وشدد الوزير على استمرار وزارة العمل في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل

الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.

نص القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025

المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية رقم 133 لسنة 1961،

وأي مزايا أفضل منصوص عليها في عقود العمل أو لوائح العمل، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات

يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تُحسب فترات الطعام والراحة ضمن هذه الساعات. ويجوز تشغيل العمال

لساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية وفق الضوابط القانونية.

المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.

تحركات مكثفة لدعم العمال والشباب.. وزارة العمل تكشف حصاد أسبوع من الإنجازات

نشرت وزارة العمل، فيديو جراف يسلّط الضوء على أبرز أنشطة وزارة العمل

خلال أسبوع حافل بالفعاليات والقرارات المهمة، في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم

سوق العمل، وتحسين بيئة التشغيل، وتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال.

مبادرة التفتيش الذكي ومنح العلامة الخضراء للمنشآت الملتزمة

في مقدمة هذه الأنشطة، دعا وزير العمل محمد جبران منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين

إلى المشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»، التي تستهدف تحفيز المنشآت الملتزمة بأحكام

قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، من خلال منحها العلامة الخضراء وتعليق التفتيش

عليها لمدة عام كامل وأوضح الوزير أن الالتزام الكامل بالقانون يُعد شرطًا أساسيًا للانضمام إلى

المبادرة، مشيرًا إلى أن تلقي طلبات الاشتراك يتم عبر مكتب الوزير أو مديريات العمل بالمحافظات.

آلاف فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص داخل مصر وخارجها

واستهل الوزير الأسبوع بإعلان نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي توفر آلاف فرص العمل للشباب

في مختلف المحافظات، بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب الاستمرار في فتح آفاق التشغيل

بالخارج وفق الضوابط القانونية.

ندوات توعوية حول قانون العمل الجديد وتسليم عقود عمل

وفي إطار نشر الثقافة القانونية، افتتح وزير العمل ندوة توعوية عن قانون العمل الجديد بالتعاون

مع الغرفة التجارية الصينية، أعقبها افتتاح ندوة مماثلة بالتعاون مع جامعة هليوبوليس، تم خلالها

تسليم عدد من عقود العمل للشباب، دعمًا لجهود التشغيل الرسمي.

التعاون المصري التركي في ملفات العمل والتشغيل

وشهد الأسبوع لقاءً مهمًا بين وزير العمل ووفد تركي رفيع المستوى، لبحث سبل تفعيل الخطة

التنفيذية للتعاون المشترك في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز تبادل الخبرات

ويدعم سوق العمل في البلدين.

اجتماعات مكثفة مع قيادات ومديريات العمل بالمحافظات

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع مديري مديريات العمل بالمحافظات،

حثّهم خلاله على تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الوزارة، خاصة في ملفات التدريب من أجل التشغيل،

والتفتيش، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية كما عقد لقاءً مفتوحًا مع العاملين بديوان عام الوزارة،

للاستماع إلى مقترحاتهم والتحديات التي تواجههم، والعمل على تذليلها ضمن خطط التطوير المؤسسي.

فيلم «حكاية عمل» واختبارات برنامج سفراء العمل

وفي سياق إبراز جهود الوزارة، جرى إصدار فيلم «حكاية عمل»، الذي يستعرض أنشطة وزارة العمل

في مجالات التشغيل داخل مصر وخارجها، إلى جانب حضور الوزير اختبارات برنامج «سفراء العمل»

بمقر الوزارة، ضمن جهود إعداد كوادر مؤهلة لنشر ثقافة العمل اللائق.

دعم اجتماعي مستمر للعمالة غير المنتظمة

وفي إطار الدعم الاجتماعي، واصلت وزارة العمل دعم العمالة غير المنتظمة، حيث أعلنت

وزارتا العمل والتضامن الاجتماعي مضاعفة الإعانات المقدمة لضحايا العمالة غير المنتظمة

في حادثي البحيرة والفيوم.

استجابة إنسانية: فرصة عمل ومكافأة مالية لسيدة الفيديو المتداول

كما التقى وزير العمل بالسيدة صاحبة الفيديو المتداول بشأن التخلي عن أبنائها الأربعة،

ووجّه بتوفير فرصة عمل مناسبة لها، إلى جانب صرف مكافأة مالية دعمًا لها ولمواجهة ظروفها الاجتماعية.

استمرار تنفيذ قرارات قانون العمل الجديد بالمحافظات

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار نشر القرارات التنفيذية المكملة لقانون العمل الجديد تباعًا،

مع مواصلة مديريات العمل بالمحافظات تنفيذ خطط الوزارة في ملفات التدريب، والتشغيل،

والتفتيش، وتطبيق القوانين المنظمة لقضايا العمل.

وزارة العمل تطلق «التفتيش الذكي».. شراكة جديدة بين الدولة وأصحاب الأعمال

وزارة العمل تطلق دعوة رسمية للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»

في إطار استراتيجية وزارة العمل لتطوير منظومة التفتيش العمالي وتعزيز الامتثال الطوعي لأحكام التشريعات العمالية، وجّه معالي وزير العمل السيد محمد جبران دعوة رسمية إلى منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة في مبادرة «التفتيش الذكي»، باعتبارها إحدى المبادرات الحديثة الهادفة إلى تحقيق بيئة عمل لائقة ومستقرة، ودعم الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص.

الالتزام بقانون العمل الجديد شرط أساسي للانضمام

وأكد وزير العمل أن المشاركة في مبادرة التفتيش الذكي تستلزم الالتزام الكامل بتطبيق أحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، موضحًا أن المبادرة تعتمد على تلقي طلبات المنشآت الراغبة في الانضمام، سواء من خلال مكتب معالي الوزير أو عبر مديريات العمل بالمحافظات.

محاور أساسية للالتزام داخل المنشآت المشاركة

وأوضح الوزير أن الانضمام إلى مبادرة التفتيش الذكي يتطلب الالتزام بعدد من المحاور الرئيسية، من بينها:

  • تطبيق الحد الأدنى للأجور وفقًا للقرارات المنظمة

  • توفيق أوضاع عقود العمل طبقًا لأحكام القانون

  • الالتزام بإجراءات تراخيص عمل الأجانب

  • استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية
    بما يضمن حماية العاملين وتحقيق الاستدامة داخل بيئة العمل.

«العلامة الخضراء» وتعليق التفتيش لمدة عام للمنشآت الملتزمة

وأشار وزير العمل إلى أن المنشآت المنضمة للمبادرة والملتزمة بأحكام القانون ستحصل على حزمة من الحوافز التحفيزية، تشمل:

  • منح شهادة التزام رسمية من وزارة العمل

  • إدراجها ضمن قوائم «العلامة الخضراء»

  • تعليق التفتيش الدوري لمدة عام طالما استمر الالتزام

وأكد أن هذا التصنيف يعكس مدى التزام المنشآت بتطبيق التشريعات العمالية والمعايير المعتمدة.

الترويج للمنشآت الملتزمة ودعم مناخ الاستثمار

وأضاف الوزير أن وزارة العمل ستعمل على الترويج للمنشآت المنضمة للمبادرة باعتبارها نماذج ناجحة للشركات الملتزمة بالقانون وتسهم في تحقيق بيئة عمل لائقة وفقًا لمعايير العمل الدولية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز الاستقرار في سوق العمل.

نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي

واختتم وزير العمل تصريحاته بالتأكيد على أن مبادرة «التفتيش الذكي» تمثل نقلة نوعية في فلسفة التفتيش العمالي، تقوم على الشراكة والثقة المتبادلة بين الدولة وأصحاب الأعمال، وتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ودعم المستثمرين، داعيًا جميع المنشآت الجادة إلى التفاعل الإيجابي مع المبادرة والاستفادة من مزاياها.

وزير العمل يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد.. بالتعاون مع الغرفة التجارية الصينية..

افتتح معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران اليوم الأحد ، فعاليات الندوة التوعوية بشأن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والتي نظمتها الغرفة التجارية الصينية في مصر بمقرها في التجمع الخامس، بمشاركة ممثلي الشركات الصينية العاملة في جمهورية مصر العربية..

وزير العمل

وأكد الوزير جبران على أهمية تكثيف الشراكة بين وزارة العمل، والشركات بهدف الاستمرار في دعم الاستثمار وتيسير تنفيذ اجراءات وشرح القانون ..

 

 

وأعلن الوزير خلال اللقاء عن اطلاق التفتيش الذكي مع الشركات وهو نموذج حديث لتطبيق قانون العمل يعتمد على الشراكة مع منظمات أصحاب الأعمال والمستثمرين، والرقابة الذاتية للمنشآت، والرقمنة وتحليل البيانات، بهدف الانتقال من التفتيش التقليدي القائم على المواجهة والعشوائية إلى تفتيش استباقي قائم على المخاطر، يشجع الامتثال الطوعي، ويعزز الشفافية والكفاءة، مع حماية حقوق العمال ودعم بيئة الاستثمار…

 

وأوضح الوزير أن مكتسبات تلك الشراكة وتنفيذ “المبادرة” مع أصحاب الأعمال: منح شهادة المنشأة الممتثلة: 1-“العلامة الخضراء”للمنشآت التي تلتزم بالرقابة الذاتية، مما يعفيها من التفتيش الدوري لمده عام …

2-إنشاء القوائم البيضاء للشركات الملتزمة لرفع سمعتها أمام المستثمرين .

وشهدت الندوة حضور السيد/ وي دونج نائب رئيس الغرفة التجارية الصينية في مصر، والسيد/ ليو بين سكرتير عام الغرفة، والسيد/ أوو يونج سكرتير أول السفارة الصينية بالقاهرة، إلى جانب السيد/ سيد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، ومدير مديرية العمل بالقاهرة، وعدد من قيادات الغرفة وممثلي مجتمع الأعمال الصيني في مصر…

وفي كلمته، رحّب معالي وزير العمل بالسادة الحضور، معربًا عن تقديره للعلاقات الاستراتيجية المتنامية بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، مؤكدًا أن هذه العلاقات تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري القائم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل.

ووجّه الوزير الشكر إلى الغرفة التجارية الصينية في مصر على تنظيم هذه الندوة التوعوية المهمة، مثمنًا حرص الشركات الصينية العاملة في مصر على الالتزام بالتشريعات الوطنية، ودعم استقرار علاقات العمل، وتعزيز مناخ الاستثمار، كما ثمّن الدور الفاعل لشركة هواوي مصر في التنظيم والتنسيق لعقد الندوة…

 

وأكد معاليه أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي صدّق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب وإجراء حوار اجتماعي شامل بشأنه، يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لبناء سوق عمل متوازن وعادل، يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب الأعمال، ويدعم بيئة العمل اللائقة، ويعزز الاستقرار والإنتاجية داخل مواقع العمل…

 

وأوضح الوزير أن القانون يوفّر بيئة عمل آمنة ومستقرة تتسم بالوضوح والشفافية، ويعزز الأمن الوظيفي للعمال، ويحفّز جذب الاستثمارات، خاصة الاستثمارات الأجنبية، من خلال تنظيم علاقات العمل، وتطوير آليات تسوية المنازعات، ودعم مفاهيم السلامة والصحة المهنية، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي.

كما شدد معالي وزير العمل على أهمية الحملات التفتيشية التي تنفذها الوزارة لضمان التطبيق السليم لأحكام القانون، مؤكدًا أن التفتيش يهدف في المقام الأول إلى التوعية والتوجيه وحماية طرفي العملية الإنتاجية، بما يسهم في تحقيق الاستقرار داخل المنشآت ودعم مناخ الاستثمار…

وأكد الوزير التزام وزارة العمل الكامل بالتعاون مع شركائها من مجتمع الأعمال، وفي مقدمتهم الشركات الصينية العاملة في مصر، لتقديم الدعم الفني والتوعوي اللازم، وتذليل أي تحديات قد تواجه المستثمرين، بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة…

 

وفي ختام كلمته، أعرب معالي الوزير عن تقديره للقائمين على تنظيم الندوة، مؤكدًا ترحيب وزارة العمل بمثل هذه الفعاليات التوعوية التي تسهم في نشر الوعي بالقوانين والتشريعات، وتدعم الاستثمار، وترسخ مبادئ العمل اللائق وفقًا للمعايير الدولية.

وزارة العمل تكشف عن حصاد أسبوعي من الفعاليات وفرص العمل ودعم العمالة المصرية بالخارج

حصاد أسبوعي لأنشطة وزارة العمل: فرص عمل وتطبيق قانون العمل الجديد

نشرت وزارة العمل اليوم فيديو يسلط الضوء على أبرز أنشطة الوزارة خلال أسبوع حافل بالفعاليات

والاجتماعات والقرارات الداعمة لـ سوق العمل وحقوق العمال افتتح الوزير محمد جبران الأسبوع

باجتماع رفيع المستوى حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بحضور ممثلين عن منظمة العمل

الدولية وعدد من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، لتعزيز الحوار الاجتماعي ووضع سياسات تشغيل

مستدامة ومتوازنة كما افتتح الوزير ندوة توعوية بمجمع عمال مصر حول قانون العمل الجديد، مؤكداً على

أهمية نشر الوعي بين العمال وأصحاب الأعمال لضمان التطبيق السليم للقانون وتحقيق بيئة عمل آمنة ولائقة.

اجتماعات وبرامج داخلية لتعزيز سوق العمل

خلال الأسبوع، التقى وزير العمل مع لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ لمناقشة سبل

تعزيز التعاون في مختلف ملفات العمل، بما يشمل التشغيل والسلامة والصحة المهنية.

كما أعلنت الوزارة عن فرص عمل جديدة داخل وخارج مصر، إضافة إلى صدور قرارات داعمة للعمالة

غير المنتظمة، واستمرار حملات التفتيش المكثفة على مواقع العمل لضمان تطبيق أحكام قانون

العمل الجديد والالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية.

زيارة رسمية لإيطاليا لفتح أسواق العمل الأوروبية أمام الكوادر المصرية

توجه الوزير محمد جبران في زيارة رسمية لإيطاليا لمدة يومين لتعزيز التعاون المصري–الإيطالي

في مجالات التوظيف والتدريب الفني والمهني. وشملت الزيارة:

لقاءات ثنائية مع وزيرة العمل الإيطالية.

اجتماعات مع شركات التوظيف وأكاديميات التدريب الإيطالية لربط التدريب المهني المصري

باحتياجات سوق العمل الأوروبي.

مناقشة تطوير مراكز التدريب وتحديث المناهج والمعامل وفق المعايير الدولية.

فتح مسارات منظمة وآمنة لتشغيل العمالة المصرية المدربة.

لقاء موسع مع الجالية المصرية في إيطاليا للاستماع لملاحظاتهم ومناقشة حقوقهم وحمايتهم.

مشاركة الوزير في قمة المرأة 2025

شارك الوزير أيضًا في قمة المرأة 2025، مؤكدًا جهود الدولة في تمكين المرأة وحمايتها وتعزيز

مشاركتها في سوق العمل، ضمن المبادرات الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة في بيئات العمل.

وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتطبيق قانون العمل الجديد

تكثيف التفتيش على منشآت القطاع الخاص

في إطار تنفيذ توجيهات وزير العمل محمد جبران، وحرصًا على ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام

قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، واصلت وزارة العمل حملاتها المكثفة على منشآت القطاع الخاص

في مختلف المحافظات وأوضحت اللجنة المركزية للتفتيش، خلال بيان رسمي، أن الحملات التي نفذت خلال

الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، أسفرت عن التفتيش على 3605 منشآت يعمل بها 49,048 عاملًا،

بهدف التأكد من التزامها بالقوانين الجديدة وحماية حقوق العمال.

 إنذارات ومحاضر للمخالفات القانونية

أسفرت عمليات التفتيش عن تحرير:

1809 إنذارات للمنشآت التي لم تلتزم بصحة وسلامة عقود العمل.

209 محاضر لمخالفات تحرير العقود بما يتوافق مع أحكام قانون العمل الجديد.

664 محضرًا للمنشآت التي لم تطبق الحد الأدنى للأجور.

108 محاضر لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

وأكدت وزارة العمل أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهودها لحماية حقوق العمال وتعزيز التزام

أصحاب الأعمال بالقوانين، بما يضمن بيئة عمل عادلة ومستقرة.

 هدف الحملات: بيئة عمل آمنة ومحفزة

شدد وزير العمل محمد جبران على أن الهدف الأساسي من تكثيف حملات التفتيش هو إرساء مبادئ

العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة داخل مواقع الإنتاج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية

لتعزيز العدالة والاستقرار في سوق العمل كما أكد الوزير على استمرار البرامج التوعوية والندوات التعريفية

لأصحاب الأعمال والعمال، بهدف رفع مستوى الوعي بأحكام قانون العمل الجديد وضمان تطبيقه بشكل

صحيح، بما يحقق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات الإنتاج والاستثمار

وزير العمل يطلق مبادرات لتطبيق قانون العمل الجديد ودعم الأمان الوظيفي في مصر

 شارك وزير العمل في ندوة تعريفية حول قانون العمل الجديد، التي نظمت بمجمع عمال مصر،

في إطار سلسلة لقاءات متواصلة مع أصحاب الأعمال لتعزيز تطبيق التشريعات العمالية وخلق

بيئة عمل مستقرة ومستدامة.

مواصلة التعاون مع أصحاب الأعمال لتطبيق القانون الجديد

تأتي هذه الندوة ضمن جهود وزارة العمل لمواصلة اللقاءات مع قطاع الأعمال لضمان إنفاذ

القانون الجديد بشكل فعال، بما يعزز التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل ويدعم المعايير

الدولية في أسواق العمل الحديثة.

إطلاق مبادرة “التفتيش الذكي”

أعلن وزير العمل عن إطلاق مبادرة التفتيش الذكي بالتعاون مع منظمات أصحاب الأعمال، والتي تهدف

إلى متابعة تطبيق القانون الجديد بمرونة وفعالية، وتعزيز ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية، بما

يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة المصانع والشركات.

مذكرة تفاهم لدعم العمالة الفنية المدربة

شهدت الفعالية توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العمل ومجمع عمال مصر لدعم المصانع بالعمالة

الفنية المدربة وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والدولة، بما يسهم في تطوير مهارات القوى

العاملة وتلبية احتياجات السوق المحلي.

القانون الجديد تعزيز الأمان الوظيفي وتشجيع الاستثمار

أكد وزير العمل أن القانون الجديد يرسخ مفهوم الأمان الوظيفي ويوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل،

موضحاً أنه يواكب أنماط العمل الحديثة ويعتمد المعايير الدولية، بالإضافة إلى تبني فلسفة تشجع

الاستثمار ودعم القطاع الخاص، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

ترسيخ ثقافة الالتزام وخلق بيئة عمل مستدامة

تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ ثقافة الالتزام بالتشريعات العمالية وخلق

بيئة عمل مستقرة ومستدامة، لدعم نمو الشركات والمصانع وزيادة إنتاجية القوى العاملة في مصر.

 

وزير العمل يعتمد 45 مفتش عمل جديد ضمن خطة تطوير منظومة التفتيش العمالي

ضخ دماء جديدة ورفع كفاءة الرقابة العمالية لمواكبة متطلبات المرحلة الحالية

شهد وزير العمل محمد جبران، اليوم الاثنين، بمقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم حلف اليمين

القانونية لـ45 من العاملين الذين تم تغيير مسارهم الوظيفي إلى وظيفة مفتشي عمل، وذلك ضمن خطة الوزارة

الهادفة إلى تدعيم منظومة التفتيش العمالي ورفع كفاءة الأداء الرقابي بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية

وتطبيق قانون العمل الجديد.

وزير العمل: مفتش العمل ركيزة أساسية لإنفاذ التشريعات العمالية

وأكد وزير العمل أن مفتش العمل يُعد أحد الأعمدة الرئيسية لإنفاذ التشريعات العمالية على أرض

الواقع، مشددًا على أن دور التفتيش لا يقتصر فقط على الضبط والرقابة، بل يمتد ليشمل التوجيه والتوعية

وبناء جسور الثقة بين أطراف العملية الإنتاجية وأوضح الوزير أن الهدف الأساسي يتمثل في ترسيخ بيئة عمل

لائقة وآمنة تحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، وتسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق

التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.

التأكيد على الحياد والنزاهة والشراكة في الإنتاج

وشدّد وزير العمل على ضرورة الالتزام بالحياد والنزاهة في أداء مهام التفتيش، والتعامل مع مواقع

العمل باعتبارها شراكة في الإنتاج، بما يعزز مناخ الاستقرار الوظيفي ويدعم الاقتصاد الوطني، ويتماشى

مع أهداف قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2025 في توفير حماية حقيقية للعمال وضمان مرونة أكبر للاستثمار.

تدريب وتأهيل مفتشي العمل الجدد قبل استخراج الضبطية القضائية

من جانبها، أكدت وزارة العمل في بيان رسمي أن مفتشي العمل الجدد سيخضعون إلى برامج تدريب

وتأهيل متخصصة على مهام التفتيش العمالي، تمهيدًا لاستخراج الضبطية القضائية لهم، بما يتيح الاستعانة

بهم ضمن فرق التفتيش بكافة محافظات الجمهورية.

مهام مفتشي العمل ودورهم في استقرار بيئة العمل

وأوضح البيان أن مهام مفتشي العمل تشمل:

متابعة تنفيذ التشريعات العمالية

رصد المخالفات وتطبيق قانون العمل

تقديم الإرشاد والتوعية لأصحاب الأعمال والعمال

التدخل الوقائي لحل النزاعات العمالية في مراحلها المبكرة

ضمان معايير السلامة والصحة المهنية

وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تسهم في استقرار بيئة العمل وزيادة الإنتاجية، وحماية حقوق

طرفي العملية الإنتاجية، بما يواكب رؤية الدولة في تطوير سوق العمل المصري.

وزير العمل يفتتح ندوة توعوية لتطبيق قانون العمل الجديد بشركة إيجاس

افتتح وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الاثنين، ندوة توعوية نظمتها الشركة المصرية القابضة

للغازات الطبيعية “إيجاس” بمقر الشركة، لمناقشة قانون العمل الجديد وآليات تطبيقه داخل المنشآت.

تأتي هذه الفعالية في إطار حرص الوزارة على تعزيز بيئة العمل اللائقة وتوفير مناخ مستقر يدعم الإنتاج

ويرفع كفاءة منظومة التدريب والحماية الاجتماعية للعاملين.

توعية العاملين بالقانون الجديد

شهدت الندوة جلسة حوارية موسعة استعرض خلالها المشاركون أهم المستجدات الخاصة بـ قانون العمل

الجديد وقدم المستشار إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، شرحًا مفصلاً عن أبرز الجوانب

القانونية للقانون وبعض مواده التنظيمية، بينما أكد المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي

لشركة إيجاس، أهمية هذه الجلسات في نشر الوعي التشريعي وتمكين العاملين من فهم حقوقهم وواجباتهم.

كما شددت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، على أهمية التواصل المباشر بين الوزارة والعاملين،

وحرص السلطة التشريعية على متابعة أثر تطبيق القانون الجديد على أرض الواقع لضمان تحقيق أهدافه في

حماية العمال وتحسين بيئة العمل.

دعم الاستثمار وتحسين جودة بيئة العمل

أكد وزير العمل، محمد جبران، في ختام الفعالية، التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم الإنتاج

والاستثمار، مشددًا على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، وتحسين جودة

الخدمات المقدمة لهم، فضلاً عن تعزيز منظومة التدريب والحماية الاجتماعية وأشار جبران إلى استمرار

التعاون بين وزارة العمل وكافة القطاعات الاقتصادية، بما يضمن نشر الوعي بالقانون الجديد وتقديم الدعم

الكامل لكل من العاملين وأصحاب الأعمال، بما يسهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز النمو الاقتصادي.