رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزير العمل المصري: رؤية جديدة لبناء سوق عمل مستدام خلال مشاركته في المؤتمر الدولي بالرياض

وزير العمل المصري يلقي كلمة في المؤتمر الدولي لسوق العمل بالرياض

مصر تسعى إلى بناء سوق عمل عصري يدعم التنمية المستدامة تحت قيادة الرئيس السيسي

في افتتاح المؤتمر الدولي لسوق العمل (GLMC) في نسخته الثالثة، الذي يُعقد بمدينة الرياض

بالمملكة العربية السعودية، قدّم معالي وزير العمل المصري، محمد جبران، كلمةً متميزة، حيث

تناول خلالها رؤية مصر واستراتيجياتها لتطوير سوق العمل يعقد المؤتمر تحت رعاية خادم الحرمين

الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وبمشاركة أكثر من 200 متحدث من مختلف

دول العالم، وذلك في الفترة من 26 إلى 27 يناير 2026.

مصر ومواجهة تحديات أسواق العمل العالمية

وأشاد وزير العمل في كلمته بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، مقدّمًا الشكر أيضًا للمؤتمر ورئيسه،

المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وأضاف جبران أن

هذا المؤتمر يعقد في وقت حاسم يشهد فيه العالم تغييرات جذرية في أسواق العمل نتيجةً

للتطور التكنولوجي، التغيرات الديموغرافية، والظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة.

مصر: الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية للتنمية

أكد وزير العمل أن مصر تشارك في المؤتمر من منطلق إيمانها العميق بأن العمل هو المحرك

الرئيس للتنمية الشاملة وأشار إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الذي يعتمد عليه

تحقيق التقدم والتطور في مختلف المجالات.

تحديث منظومة العمل: قانون العمل الجديد

وفي إطار الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، أشار الوزير إلى صدور قانون العمل الجديد رقم

14 لسنة 2025، الذي يعد خطوة تاريخية نحو تحديث منظومة العمل في مصر ويهدف القانون

إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مع مراعاة المعايير الدولية لحقوق

العمل وتوفير بيئة عمل جاذبة للاستثمار.

الالتزام بالحماية الاجتماعية وتمكين المرأة

سلط وزير العمل الضوء على التزام الدولة المصرية بتطبيق سياسة الحماية الاجتماعية، مع ضمان

عدم التمييز بين العمال، ودعم مشاركة المرأة في سوق العمل وأكد أن مصر تواصل جهودها

لتوفير بيئة عمل تشجع على استدامة وجود المرأة في جميع القطاعات.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتوسع في التدريب المهني

استعرض وزير العمل في كلمته الجهود المبذولة لدعم التشغيل من خلال المشاريع القومية، وتطوير

السياسات العمالية بما يعزز من الأمان الوظيفي ويرفع من الإنتاجية كما أشار إلى التركيز على

الربط بين التعليم واحتياجات سوق العمل، فضلاً عن التوسع في برامج التدريب التقني، وتعزيز

الشراكة مع القطاع الخاص، وتحسين المهارات المستقبلية للعمال.

التفتيش الذكي: نحو بيئة عمل رقمية ومتوازنة

أكد الوزير جبران أن الوزارة تطور منظومة التفتيش العمالي عبر مبادرة “التفتيش الذكي”،

التي تعتمد على الرقمنة وتحليل البيانات لتحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال

وتشجيع الاستثمار في ذات الوقت.

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل: تمكين الشباب ومكافحة البطالة

أعلن وزير العمل عن قرب إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي تهدف إلى تمكين

الشباب وتوفير فرص عمل مستدامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وأكد أن الاستراتيجية

ستركز على مكافحة البطالة وتوفير فرص عمل ملائمة للشباب المصري.

منصة إلكترونية عالمية لفرص العمل

وفي خطوة هامة لتعزيز فرص العمل، كشف جبران عن نية مصر إطلاق منصة إلكترونية عالمية

لربط أصحاب الأعمال والباحثين عن فرص عمل محليًا ودوليًا، مما يسهم في تسهيل عملية

التوظيف وتحقيق توازن أكبر في سوق العمل.

تمكين المرأة: أولوية وطنية

شدد الوزير على أن تمكين المرأة اقتصاديًا يحظى بأولوية خاصة في خطط الحكومة، مشيرًا

إلى التوسع في توفير فرص التدريب والتشغيل للنساء، وتشجيع ريادة الأعمال النسائية،

وتطبيق أنماط العمل المرنة التي تدعم تواجد المرأة في سوق العمل بشكل أكبر.

 مصر نحو بناء سوق عمل حديث ومستدام

واختتم معالي الوزير كلمته بالتأكيد على أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو بناء سوق عمل

حديث يتواكب مع متطلبات المستقبل، ويعزز من التنمية المستدامة تحت قيادة فخامة

الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزارة العمل تكشف نتائج حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص وتطبيق قانون العمل الجديد

واصلت وزارة العمل تكثيف حملات التفتيش والمتابعة الميدانية على منشآت القطاع الخاص، في إطار جهودها

المستمرة لـ ضبط سوق العمل وضمان الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يسهم

في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل اللائق.

نتائج حملات التفتيش خلال أسبوع

أعلن وزير العمل، السيد محمد جبران، أن اللجنة المركزية للتفتيش، والتي تعمل تحت الإشراف المباشر

للوزير وبالتنسيق مع مديريات العمل بالمحافظات، نفذت حملات تفتيش موسعة خلال الفترة من 14 إلى 20 يناير 2026.

وأسفرت الحملات عن التفتيش على 3205 منشآت يعمل بها نحو 57,579 عاملًا، حيث تم اتخاذ عدد من الإجراءات

القانونية تجاه المنشآت المخالفة.

مخالفات الحد الأدنى للأجور وعقود العمل

وأوضح البيان الصادر عن وزارة العمل أن الحملات أسفرت عن:

تحرير 539 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور

تحرير 167 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم توثيق عقود العمل

ضبط 37 محضرًا لتشغيل عمالة أجنبية دون تراخيص قانونية

توجيه 1525 إنذارًا ومهلة قانونية للمنشآت المخالفة لتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون

وذلك في إطار منح الفرصة القانونية لتصحيح الأوضاع قبل اتخاذ الإجراءات العقابية.

خطة متكاملة لحماية حقوق العمال

أكد الوزير محمد جبران أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة تهدف إلى:

حماية حقوق العمال

ترسيخ مبادئ العمل اللائق

تعزيز الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد

تحقيق الاستقرار في علاقات العمل

تحسين مناخ الاستثمار وزيادة الإنتاج

لا تهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال

وشدد وزير العمل على استمرار حملات التفتيش في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدًا أنه لا تهاون

مع أي تجاوزات تمس حقوق العمال، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما أشار إلى أهمية التوعية والتواصل مع أصحاب الأعمال والعاملين، لضمان التطبيق السليم لقانون

العمل الجديد، وتحقيق التوازن والاستقرار داخل مواقع الإنتاج.

“وزارة العمل تبرز جهودها الأسبوعية لدعم التوظيف وحماية العمال وتحسين بيئة العمل”

نشرت وزارة العمل فيديو يسلط الضوء على أبرز أنشطة الوزارة خلال الأسبوع،

في إطار جهودها المستمرة لدعم سوق العمل، وتوفير فرص عمل داخل مصر وخارجها، وتعزيز

حماية العمال وحقوقهم، وتطبيق قانون العمل الجديد، إلى جانب تعزيز التعاون مع شركاء العمل والتنمية.

فرص عمل جديدة في الداخل والخارج ودعم التوظيف

نجحت الوزارة خلال الأسبوع في توفير فرص عمل في 10 محافظات ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية،

بالتعاون مع 63 شركة خاصة، شملت فرصاً مخصصة لذوي الهمم، مع الالتزام بالحد الأدنى للأجور، وذلك

في إطار دعم التشغيل وتقليل البطالة كما عقد وزير العمل، محمد جبران، اجتماعات مع ممثلي شركات

إلحاق العمالة بالخارج لمناقشة التحديات التنظيمية والتأكيد على الالتزام بالقوانين وعدم السماح بأي تجاوزات،

بما يضمن حماية حقوق العاملين في التوظيف الخارجي.

توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، اعتمد وزير العمل صرف

3 ملايين و135 ألفًا و140 جنيهًا للرعاية الاجتماعية والصحية وإعانات الحوادث لـ 443 عاملًا من العمالة

غير المنتظمة في 23 محافظة وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الوزارة لدعم العمالة غير المنتظمة

وتحسين مستوى الحماية الاجتماعية لهم، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

حملات تفتيش لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد

كثفت وزارة العمل حملات التفتيش على مواقع العمل لمتابعة تطبيق قانون العمل الجديد،

والتأكد من الالتزام بالحقوق والواجبات، وتعزيز حماية العمال، وتحسين بيئة العمل في القطاع الخاص.

تحويل منشآت تعليمية إلى جامعة تكنولوجية لدعم التعليم الفني وسوق العمل

تفقد وزيرا التعليم العالي والعمل منشآت تعليمية بمدينة نصر تمهيدًا لتحويلها إلى جامعة تكنولوجية،

في إطار جهود تعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة وربط التعليم باحتياجات سوق العمل،

بما يدعم التعليم الفني والتدريب المهني.

اتفاقية مع “ابدأ إديو” لتطوير التدريب المهني والفحص المهني

وقعت وزارة العمل عقدًا مع شركة «ابدأ إديو» لإدارة وتشغيل مراكز التدريب المهني ومنظومة الفحص المهني،

بهدف تطوير التدريب وربطه باحتياجات سوق العمل، وتعزيز التدريب المهني وتأهيل الكوادر بما يتوافق مع متطلبات السوق.

تعزيز بيئة العمل وتشجيع الاستثمار عبر لقاءات مع أصحاب الأعمال

التقى وزير العمل ممثلي أصحاب الأعمال والمستثمرين لبحث تعزيز علاقات العمل، وتذليل العقبات أمام

الاستثمار، وتحسين بيئة العمل والإنتاج، في إطار التعاون مع منظمات أصحاب الأعمال لدعم الاستثمار

وخلق فرص عمل جديدة.

حملة “سلامتك تهمنا” لحماية عمال توصيل الطلبات

تابع وزير العمل ميدانيًا تنفيذ الحملة الوطنية “سلامتك تهمنا” لحماية عمال توصيل الطلبات،

واستمع لتحدياتهم، مؤكدًا تكثيف الفعاليات وتحسين بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي،

بما يضمن سلامة العاملين ورفع مستوى الخدمات.

إجازة رسمية للقطاع الخاص بمناسبة عيد 25 يناير وعيد الشرطة

أصدر وزير العمل كتابًا دوريًا باعتبار يوم الخميس 29 يناير 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين

بالقطاع الخاص، بمناسبة عيد ثورة 25 يناير وعيد الشرطة، ضمن جهود الوزارة لتعزيز حقوق العاملين

وتحسين بيئة العمل.

وزير العمل يفتتح ندوة توعوية حول قانون العمل الجديد ويشرف على تسليم عقود العمل لذوي الهمم

افتتح معالي وزير العمل السيد محمد جبران، ندوة توعوية في القاهرة تهدف إلى نشر الوعي

حول أحكام تشغيل المرأة والطفل في إطار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 كما شهدت

الفعالية تسليم عدد من عقود العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتمكين هذه

الفئة اقتصاديًا واجتماعيًا.

إطلاق قوافل طبية لدعم العمال وذوي الهمم

في خطوة غير مسبوقة، شهدت الندوة أيضًا إطلاق أول قافلة طبية للكشف على صحة العاملين

وذوي الهمم، وذلك في إطار التعاون بين وزارة العمل ووزارة الصحة هذه القوافل تأتي ضمن خطة

الوزارة لتعزيز نظام الصحة المهنية، وضمان الحفاظ على صحة العاملين في مختلف مواقع العمل والإنتاج.

كما تعتبر هذه الفعالية بداية لسلسلة من القوافل الطبية التي ستنظم في مواقع العمل المختلفة خلال

الفترة القادمة.

توجيهات جديدة بشأن تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة

خلال الندوة، تم تسليم عقود عمل لعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة، في خطوة تعكس التزام وزارة العمل

بتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف إلى دمج هذه الفئة في سوق العمل وتمكينهم

اقتصاديًا واجتماعيًا. تأتي هذه الخطوة ضمن خطط الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة لذوي الإعاقة في القطاعات

المختلفة، وهو جزء من رؤية الدولة لبناء مجتمع شامل للجميع.

وزير العمل يجيب على استفسارات المشاركين

أكد وزير العمل خلال كلمته في الندوة على أهمية التواصل المستمر بين الوزارة وأصحاب الأعمال.

كما أجاب على العديد من الاستفسارات حول تطبيق قانون العمل الجديد، موضحًا الضوابط القانونية

التي تضمن حماية حقوق العمال. وتحدث الوزير أيضًا عن استمرار الحملات التفتيشية التي تهدف

إلى تطبيق جميع أحكام القانون، مثل تطبيق الحد الأدنى للأجور وتوفير عقود عمل قانونية وآمنة.

التزام قانون العمل الجديد بحماية حقوق المرأة والطفل

تطرّق وزير العمل إلى أحكام تشغيل المرأة والطفل في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025،

مشددًا على الضوابط القانونية التي تضمن حماية حقوق المرأة العاملة ومنع تشغيل الأطفال في الأعمال

المحظورة وأكد أن القانون يسعى إلى تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والاعتبارات الاجتماعية والإنسانية،

مع الحفاظ على حقوق العاملين وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

تحقيق التوازن بين طرفي الإنتاج وتطوير بيئة العمل

أكد وزير العمل أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأرباب العمل،

بما يتماشى مع معايير العمل الدولية كما تطرق إلى الأمان الوظيفي للعمال، مما يسهم في خلق بيئة

عمل مستقرة وآمنة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو بناء سوق عمل منظم وعادل وبيّن الوزير

أن الوزارة مستمرة في تكثيف حملات التفتيش لضمان الامتثال الكامل لأحكام القانون وتطبيقه على أرض الواقع.

ختامًا، أشار وزير العمل إلى أن هذه الندوات التوعوية التي تنظمها وزارة العمل تعد جزءًا من خطة الوزارة لتفعيل

التواصل مع مختلف الأطراف المعنية وتوجيه رسائل توعوية حول حقوق العمال والالتزامات القانونية كما أكد على

أهمية تطبيق قانون العمل الجديد بشكل كامل لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة تواكب رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة.

وزارة العمل تكشف عن أبرز إنجازات.. فرص عمل ودعم العمالة غير المنتظمة وتطبيق قانون العمل الجديد

نشرت وزارة العمل، فيديو توثيقيًا يرصد حصاد أنشطة وزارة العمل خلال أسبوع،

في إطار جهودها المستمرة لدعم سوق العمل المصري، وحماية حقوق العمال، وتعزيز التشغيل اللائق،

تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبمتابعة مباشرة من معالي وزير العمل السيد/ محمد جبران.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي، أن هذا الحصاد الأسبوعي يعكس التزامها ببناء سوق عمل منضبط وعادل،

قائم على الحماية الاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية، وربط التعليم والتدريب المهني باحتياجات التنمية

والمشروعات القومية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والاستقرار المجتمعي.

فرص عمل جديدة بالمشروعات القومية اختبارات التوظيف بمشروع الضبعة النووية

بدأت وزارة العمل في إجراء اختبارات المتقدمين للعمل بمشروع الضبعة النووية، أحد أهم المشروعات

القومية، وذلك بمقر الوزارة بمدينة نصر، بالتعاون مع شركة «نيكيمت» العاملة بالمشروع.

وتشمل الوظائف المتاحة تخصصات:

نجار مسلح – حداد مسلح – فورمجي – فني تركيبات هياكل معدنية – لحام أرجون – لحام كهرباء.

وأوضح وزير العمل أن الرواتب تبدأ من 14,250 جنيهًا وتصل إلى 35 ألف جنيه شهريًا لبعض التخصصات

الفنية، مع توفير سكن، ووجبات، ومواصلات، بما يحقق الاستقرار الوظيفي داخل مشروع استراتيجي يخدم الاقتصاد الوطني.

دعم العمالة غير المنتظمة وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية

في إطار دعم العمالة غير المنتظمة، اعتمد وزير العمل صرف 3 ملايين و135 ألفًا و140 جنيهًا من الحساب

المركزي لرعاية العمالة غير المنتظمة، استفاد منها 443 عاملًا في 23 محافظة.

وشمل الدعم رعايات اجتماعية وصحية، وإعانات حوادث، ودعم أسر الضحايا والمصابين، تنفيذًا

لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير حياة كريمة للفئات الأولى بالرعاية.

التوسع في التعليم التكنولوجي وربط التعليم بسوق العمل

ضمن جهود ربط التعليم بسوق العمل، تفقد وزيرا العمل والتعليم العالي والبحث العلمي عددًا

من المنشآت التعليمية بمدينة نصر، تمهيدًا لتحويلها إلى جامعة تكنولوجية متكاملة بنظام حق الانتفاع.

ويهدف المشروع إلى إعادة تدريب وتأهيل العمالة المصرية، وتزويد الشباب بمهارات تتماشى مع الاقتصاد

الرقمي والأخضر ومتطلبات سوق العمل الحديث.

إطلاق مبادرة «سلامتك تهمنا» لتعزيز السلامة والصحة المهنية

أطلقت وزارة العمل مبادرة «سلامتك تهمنا» داخل موقع مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين

بمحافظة جنوب سيناء، بالتعاون مع الشركات المنفذة وتهدف المبادرة إلى نشر ثقافة السلامة والصحة

المهنية، وحماية العمالة غير المنتظمة، والتأكيد على التواجد الميداني داخل مواقع العمل لضمان بيئة

عمل آمنة ومستقرة.

تكثيف حملات التفتيش وتطبيق قانون العمل الجديد 2025

واصلت وزارة العمل حملات التفتيش المكثفة على منشآت القطاع الخاص بجميع المحافظات،

لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر

لمخالفات تتعلق بـالحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، وتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص، والسلامة

والصحة المهنية، مع توجيه إنذارات ومنح مهل قانونية لتصحيح الأوضاع، والتأكيد على عدم التهاون في

حماية حقوق العمال.

تنظيم ملف إلحاق العمالة بالخارج وحماية حقوق المصريين

عقد وزير العمل اجتماعًا مع ممثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج، لمناقشة التحديات المتعلقة

بإجراءات التشغيل، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، وعدم السماح بأي ممارسات

غير قانونية تمس حقوق العمالة المصرية.

دورات تدريبية مجانية أونلاين لمكافحة الهجرة غير الشرعية

أعلن وزير العمل إطلاق دورات تدريبية أونلاين مجانية لتأهيل 500 شاب للعمل في قطاع السياحة

والضيافة، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، في إطار جهود الدولة لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير

الشرعية وتأهيل الشباب لسوق العمل.

تدشين مبادرة «تمكين» لدعم الشباب والسيدات بمحافظات الصعيد

شارك وزير العمل محمد جبران في تدشين مبادرة «تمكين» بمحافظة الأقصر، والتي تنفذها مؤسسة

صُناع الخير للتنمية، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع عدد من الوزارات.

وتهدف المبادرة إلى التمكين الاقتصادي للشباب والسيدات، من خلال التدريب والتأهيل، ودعم العمل

الحر، وتحسين مستوى المعيشة للأسر الأولى بالرعاية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وزارة العمل تكثف حملات تفتيشية على السلامة والصحة المهنية 1393 منشأة تحت المراقبة

في إطار توجيهات وزير العمل محمد جبران، وضمن الجهود المستمرة لتطبيق أحكام قانون العمل الجديد

رقم 14 لسنة 2025، واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في وزارة العمل تنفيذ حملات

تفتيشية مكثفة على مستوى جمهورية مصر العربية هذه الجهود التي استمرت من 1 يناير حتى 12 يناير

2026، استهدفت ضمان التزام المنشآت باشتراطات السلامة والصحة المهنية وحماية العاملين في مختلف القطاعات.

حصيلة التفتيش: 1393 منشأة و569 محضرًا مخالفًا

أوضح بيان وزارة العمل أنه تم التفتيش على 1393 منشأة مختلفة خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى إعادة

التفتيش على 747 منشأة سبق وأن مُنحت مهلًا قانونية لتوفيق أوضاعها أسفرت الحملات عن استيفاء 327

منشأة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية، فيما تم تحرير 569 محضرًا لمخالفات في منشآت لم تلتزم بتوفير

الاشتراطات اللازمة كما تم منح 1026 منشأة مهلًا قانونيًا بسبب جدية إدارتها في استيفاء هذه الاشتراطات.

غلق 47 منشأة وتحريك 71 دعوى قضائية

في إطار استمرار الحملات التفتيشية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 71 منشأة تم إحالتها إلى المديريات

المختصة للموافقة على الإجراءات القانونية كما تم إصدار 47 توصية بغلق المنشآت التي تمثل خطرًا على

سلامة العاملين أو البيئة المحيطة.

تعاون مع الجهات المعنية لضمان التزام المنشآت بالقانون

شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في عدة لجان مشتركة مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية،

حيث جرى التفتيش على 73 منشأة صناعية وفقًا للقانون رقم 15 لسنة 2017، والذي يحدد معايير السلامة

والصحة المهنية كشرط أساسي للترخيص الصناعي كما تم التعاون مع وزارة التنمية المحلية في 224 لجنة

تراخيص للمحلات العامة، حيث تم المرور على 504 منشآت للتأكد من استيفائها للمعايير نفسها.

دور الوزارة في التوعية والتدريب

في إطار تعزيز الوعي وتثقيف العمال، نظمت الوزارة 18 ندوة تدريبية لتوعية العاملين باشتراطات السلامة

والصحة المهنية، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة “سلامتك تهمنا” التي تركز على توعية العمال بقانون العمل

الجديد والقرارات الوزارية الحديثة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية.

حملات تفتيشية شاملة وندوات توعوية

واستمرارًا لدور وزارة العمل التوعوي، تم أيضًا تنظيم حضور مفتشي السلامة في 35 حملة تفتيشية مشتركة

مع الأحياء وأجهزة المدن المختلفة، جرى خلالها التفتيش على 324 منشأة بالإضافة إلى ذلك، شارك

مفتشو السلامة في 34 لجنة ميدانية أخرى لتوعية العمال وممثليهم بالسلامة المهنية، وذلك في

خطوة لتعزيز ثقافة الأمان داخل بيئة العمل.

التزام الوزارة بتطبيق القانون وحماية حقوق العمال

أكدت وزارة العمل على أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير العمل، محمد جبران، بضرورة

تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت المختلفة تهدف وزارة العمل من خلال هذه الجهود إلى نشر ثقافة

السلامة والصحة المهنية، والحد من الحوادث والإصابات في مواقع العمل، بما يسهم في تعزيز بيئة العمل

وزيادة معدلات الإنتاج وشدد البيان على أن الوزارة ستستمر في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد

بشكل حازم، مع ضمان بيئة عمل آمنة وصحية للعمال وأصحاب العمل على حد سواء.

وزارة العمل تكشف عن أبرز الأنجازات..فرص عمل جديدة وحملات تفتيش لتطبيق قانون العمل

نشرت وزارة العمل المصرية فيديو توثيقيًا يستعرض أنشطة الوزارة الأسبوعية وجهودها في دعم سوق العمل،

وحماية حقوق العمال، وتعزيز قيم المواطنة والاستقرار المجتمعي، تحت إشراف مباشر من معالي وزير العمل

محمد جبران، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وأوضح بيان وزارة العمل أن حصاد الأسبوع يشمل مجموعة من

المبادرات والأنشطة الميدانية والتشريعية، أبرزها توفير فرص عمل في الداخل والخارج، تعزيز السلامة

والصحة المهنية، وضبط تطبيق قانون العمل الجديد، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والدينية.

وزارة العمل: توفير فرص عمل في الداخل والخارج

أعلن وزير العمل عن إصدار نشرة التوظيف نصف الشهرية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، والتي

وفرت 7293 فرصة عمل داخل 65 شركة في 12 محافظة، تشمل تخصصات متنوعة، مع تخصيص فرص

لذوي الهمم، برواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وصحية، والالتزام بالحد الأدنى للأجور وأكد الوزير استمرار

المتابعة الميدانية لضمان الجدية في التوظيف، ودعا الشباب إلى الإقبال على العمل بالقطاع الخاص،

ضمن خطة الدولة لتحقيق التشغيل اللائق والدمج المجتمعي.

ربط التدريب بالتشغيل في المشروعات القومية

شهد الوزير إجراءات التقديم والاختبارات والتدريب للشباب الراغب في العمل بمشروع الضبعة النووية،

معتبرًا المشروع نموذجًا حقيقيًا لربط التدريب بالتشغيل والاستثمار في العمالة الماهرة.

وشملت الفرص مهنًا مثل الحداد المسلح، النجار المسلح، الفورمجي، برواتب تصل إلى 14,250 جنيهًا

مع توفير سكن ووجبات ومواصلات، ما يعزز الاستقرار الوظيفي داخل أهم المشروعات القومية الاستراتيجية.

 تعزيز قيم المواطنة والوحدة الوطنية

استقبل وزير العمل وفدًا من الكنيسة الكاثوليكية وممثلين عن الكنيسة الإنجيلية، في إطار الحوار الوطني

لترسيخ قيم الوحدة الوطنية والعيش المشترك وتمت مناقشة مقترحات لتنظيم الإجازات الخاصة بالأعياد

الدينية، وجّه الوزير بدراستها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدًا أن التنوع الديني مصدر قوة وثراء للمجتمع المصري.

تكثيف الرقابة على السلامة والصحة المهنية

واصلت وزارة العمل حملاتها المكثفة في مجال السلامة والصحة المهنية، حيث تم تفتيش 581 منشأة

وإعادة تفتيش 331 منشأة، مع تحرير 288 محضرًا للمخالفات، وإصدار توصيات بالغلق للمنشآت

التي تشكل خطرًا على العاملين، وذلك في إطار حماية الأرواح وبيئة العمل.

 ضبط سوق العمل وتطبيق قانون العمل الجديد

أسفرت حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص عن محاضر لمخالفات الحد الأدنى للأجور،

عقود العمل، وتشغيل العمالة الأجنبية دون ترخيص، مع توجيه إنذارات ومهل قانونية لتصحيح الأوضاع.

وشدد الوزير على عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال، مؤكدًا استمرار الحملات في كافة المحافظات.

 إطلاق أول حملة توعوية تعتمد على الذكاء الاصطناعي

أطلقت وزارة العمل الحملة القومية للتوعية بمفاهيم العمل تحت شعار «اشتغل صح: اعرف حقك والتزم بواجبك»،

وهي أول حملة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، لتعزيز الوعي بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل،

ونشر ثقافة السلامة المهنية والتدريب المهني عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.

 تعزيز التعاون والنقابات الدولية

استقبل الوزير وفدًا من نقابة العاملين بالبترول في تركيا، بحضور قيادات النقابة العامة للعاملين

بالبترول في مصر، مؤكدًا أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الحوار النقابي، ودور المنظمات العمالية

في حماية حقوق العمال ومواكبة تطورات سوق العمل محليًا ودوليًا.

 دعم أسر العمال المتضررين

وجّه الوزير بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصرف المساعدات والإعانات لأسر ضحايا حادث

الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا، ودعم المصابين، في إطار حرص الدولة على رعاية

العمالة غير المنتظمة ودعم المتضررين وأكدت وزارة العمل أن هذه الجهود تعكس التزامها بتنفيذ

توجيهات القيادة السياسية، وبناء سوق عمل منضبط وعادل، قائم على التشغيل اللائق، الحماية

الاجتماعية، الحوار الوطني، وترسيخ قيم المواطنة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة

والاستقرار المجتمعي.

وزارة العمل: تكثيف حملات التفتيش على منشآت القطاع الخاص لضمان تطبيق قانون العمل الجديد

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف عمليات التفتيش على منشآت القطاع الخاص،

أعلنت وزارة العمل نتائج الحملات الميدانية التي جرت خلال الفترة من 31 ديسمبر 2025 إلى 6 يناير 2026.

وتهدف هذه الحملات إلى ضمان الامتثال لأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك في إطار

ضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال.

تفتيش 1695 منشأة وتحرير 280 محضرًا لمخالفات تطبيق الحد الأدنى للأجور

أسفرت حملات التفتيش على 1695 منشأة عن ضبط 30,640 عاملًا في مختلف القطاعات.

حيث تم تحرير 280 محضرًا لمخالفات تتعلق بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعكس

استمرار جهود الوزارة في ضمان تحسين شروط العمل لجميع العاملين وتهدف وزارة العمل من خلال

هذه الحملات إلى تصحيح الأوضاع وحماية حقوق العمال وفقًا لما ينص عليه القانون الجديد.

حملات التفتيش على المنشآت: 739 إنذارًا لتصحيح أوضاع 30 ألف عامل

شملت الحملة أيضًا تحرير 739 إنذارًا للمنشآت المخالفة، مما يتيح لها فرصة لتصحيح أوضاعها

في إطار الفترة القانونية المحددة تتماشى هذه الخطوة مع حرص الوزارة على تطبيق القانون

من دون تساهل، وفي الوقت ذاته منح أصحاب المنشآت فرصة لتوفيق أوضاعهم وتجنب

المخالفات المستمرة.

وزارة العمل: لا تهاون في تطبيق قانون العمل الجديد في جميع المحافظات

أكد وزير العمل محمد جبران على استمرار تكثيف الحملات التفتيشية على منشآت القطاع الخاص

في كافة المحافظات، مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق العمال وأوضح

أن الوزارة تواصل جهودها لتفعيل قانون العمل الجديد من خلال المراقبة المستمرة للمنشآت وتقديم

الدعم المطلوب لأصحاب الأعمال لضمان تطبيق المعايير القانونية بشكل دقيق.

89 محضرًا لمخالفات عقود العمل و58 محضرًا لتشغيل العمالة الأجنبية دون تراخيص

إضافة إلى 280 محضرًا لمخالفات الحد الأدنى للأجور، تم تحرير 89 محضرًا لمخالفات تتعلق بعقود العمل،

حيث لم تلتزم بعض المنشآت بتوقيع عقود موثقة مع العاملين كما تم ضبط 58 محضرًا لتشغيل العمالة

الأجنبية دون الحصول على التراخيص اللازمة، ما يعد انتهاكًا لأحكام القانون.

 تكثيف حملات التفتيش لضمان بيئة عمل آمنة وفقًا للقانون الجديد

وفي تعليق له، أكد الوزير جبران على أن وزارة العمل مستمرة في تكثيف حملات التفتيش لضمان أن بيئة العمل

في كافة المنشآت تتوافق مع القوانين الجديدة وتوفر الأمان والعدالة للعمال وأشار إلى أهمية استمرار البرامج

التوعوية لأصحاب الأعمال والعاملين لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم وفقًا لقانون العمل الجديد، مما يساهم في

تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل تواصل وزارة العمل جهودها الحثيثة لضمان تطبيق قانون العمل

الجديد في جميع منشآت القطاع الخاص، بما يحقق حقوق العمال ويعزز من بيئة العمل الآمنة والمستقرة.

وتعد هذه الحملات التفتيشية خطوة مهمة في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للوزارة وتحقيق

بيئة عمل عادلة ومنظمة في جميع أنحاء الجمهورية.

نشاط مكثف لمديريات العمل في 10 محافظات لدعم التشغيل وحقوق العمال

تكريم خريجي “طاقات ملهمة” وتوزيع أدوات إنتاج بأسوان

شاركت مديرية العمل بأسوان في احتفالية تكريم 47 شابًا وفتاة من خريجي البرنامج التدريبي مهارات طاقات ملهمة بقرية بنبان، وذلك بحضور اللواء الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان.

مدير مديرية العمل


وقام المحافظ بتسليم الخريجين شهادات معتمدة، وحقائب عِدة، وماكينات خياطة لمتدربات التفصيل، مؤكدًا تشكيل لجنة مشتركة لدعم الشباب وتأهيلهم لسوق العمل، بما يتماشى مع رؤية الدولة للاستثمار في العنصر البشري.

 

مدير مديرية العمل

حملة رقابية لمتابعة اشتراطات السلامة المهنية بمطروح

نفذ مكتب السلامة والصحة المهنية بمطروح، بالتعاون مع مكتب العمل، حملة تفتيشية موسعة على شركة توتال إف إم (إحدى شركات عامر جروب).
وأوضح المهندس مصطفى جابر، مدير المديرية، أن الحملة استهدفت التأكد من الالتزام بمعايير السلامة المهنية وتطبيق قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، حفاظًا على سلامة العاملين واستقرار بيئة العمل.

مدير مديرية العمل

تسوية ودية لشكوى عمالية بقفط في قنا

نجحت مديرية العمل بقنا، من خلال مكتب تفتيش وعلاقات عمل قفط، في تسوية شكوى فردية لأحد العاملين ضد شركة تسويق بالطرق الودية.
وأكد أحمد معوض مدير المديرية، صرف المستحقات المالية للعامل ومقابل مهلة الإخطار، في إطار دور الوزارة في حماية حقوق العمال وتعزيز الاستقرار الوظيفي.

مدير مديرية العمل

بحث شكاوى ذوي الهمم وتسهيل دمجهم بسوق العمل في قنا

استقبل مدير مديرية العمل بقنا حالتين من ذوي الهمم بديوان عام المديرية، حيث وجّه بتحويل الشكوى إلى مكتب عمل دشنا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت المديرية أولوية دمج ذوي الهمم في سوق العمل وتذليل العقبات أمامهم لضمان حصولهم على حقوقهم كاملة.

مدير مديرية العمل

ندوة توعوية حول الحد الأدنى للأجور بمطروح

نظم مكتب عمل الحمام بمطروح ندوة توعوية داخل شركة السلام تريد، تناولت شرح مواد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 والقانون رقم 10 لسنة 2018.
وركزت الندوة على ضوابط الحد الأدنى للأجور ونظام العجز، بهدف رفع وعي أصحاب الأعمال والعمال بالحقوق والواجبات القانونية.

مدير مديرية العمل

ضم عمال جدد لمنظومة العمالة غير المنتظمة بالمنوفية

وقعت مديرية العمل بالمنوفية عقد رعاية جديد للعمالة غير المنتظمة بإحدى منشآت مدينة السادات، تحت إشراف عماد سعيد مدير المديرية.
وتهدف الخطوة إلى ضم العمال لمظلة الحماية الاجتماعية والصحية التي توفرها وزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران بتوسيع قاعدة المستفيدين.

مدير مديرية العمل

تفتيش على المنشآت السياحية بنويبع في جنوب سيناء

قاد مكتب السلامة والصحة المهنية بنويبع حملة تفتيشية على فندق دهب بلازا لمتابعة الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد.
وأوضح أكرم محمد مدير المديرية، أنه تم رصد عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية، مؤكدًا أهمية توفير بيئة عمل آمنة في القطاع السياحي.

مدير مديرية العمل

استمرار تدريبات السيارة المتنقلة بقرى الفيوم

تواصل مديرية العمل بالفيوم تنفيذ دورات تدريبية في مهنة التفصيل والخياطة من خلال السيارة المتنقلة بقرية قصر الجبالي – مركز يوسف الصديق.
وأكد سعد عشري مدير المديرية، أن هذه الدورات تستهدف القرى الأكثر احتياجًا لتمكين الشباب من إقامة مشروعات صغيرة وتحقيق الاستقلال الاقتصادي.

مدير مديرية العمل

تسليم 25 عقد عمل بالأردن لشباب بني سويف

سلم المهندس أحمد العربي مدير مديرية العمل ببني سويف، 25 عقد عمل جديدة لشباب المحافظة للعمل في القطاعين الزراعي والخدمي بدولة الأردن.
وأكدت المديرية أن العقود تتم عبر القنوات الرسمية لضمان حقوق العمالة المصرية بالخارج.

مدير مديرية العمل

إنهاء نزاع جماعي وتسليم شهادات تدريب بمطروح

نجحت مديرية العمل بمطروح في تسوية نزاع عمالي جماعي لـ 43 عاملاً بموقع بورتو مطروح، وضمان حقوقهم المالية والوظيفية، مع التأكيد على أولوية تعيين أبناء المحافظة.
كما تم تسليم شهادات إتمام التدريب لدفعة جديدة من خريجي مبادرة “75 ألف متدرب” خلال احتفالية بفندق جاز الماظة بيتش.

وزارة العمل تكثف حملات التفتيش على المنشآت 288 محضر مخالفة و366 مهلة لتوفيق الأوضاع

في إطار تنفيذ توجيهات معالي وزير العمل محمد جبران، وضمن تعزيز الرقابة الميدانية على تطبيق أحكام

السلامة والصحة المهنية، أعلنت وزارة العمل عن نتائج حملات التفتيش التي شملت 581 منشأة على

مستوى الجمهورية، وتضمنت إعادة التفتيش على 331 منشأة سبق منحها مهلاً لتصحيح أوضاعها.

تفاصيل الحملة التفتيشية لوزارة العمل

خلال أربعة أيام من التفتيش المتواصل، أسفرت الجهود عن تحقيق تقدم ملحوظ في التزام المنشآت

باشتراطات السلامة والصحة المهنية حيث تم التحقق من استيفاء 171 منشأة للاشتراطات اللازمة،

في حين تم تحرير 288 محضرًا ضد منشآت لم تلتزم بالمعايير المطلوبة كما تم منح 366 منشأة مهلاً

قانونية لتوفيق أوضاعها استجابة لجهودها في الإصلاح.

إجراءات قانونية وتوصيات بالغلق

وفي إطار تنفيذ القانون رقم 14 لسنة 2025، تم إحالة 44 منشأة إلى المديريات المختصة لبدء الإجراءات

القانونية اللازمة ضدها، بينما صدرت 23 توصية بالغلق لمنشآت تشكل خطورة على حياة العاملين.

وتشير وزارة العمل إلى أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على سلامة بيئة العمل وحماية حقوق العاملين.

التنسيق مع الجهات المعنية

تجسيدًا للتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة، شاركت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية

في 91 لجنة تراخيص للمحلات العامة وفقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019، حيث تم التفتيش على 250 منشأة.

بالإضافة إلى التفتيش المشترك مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية على 52 منشأة صناعية طبقًا للقانون

رقم 15 لسنة 2017 كما شملت الحملات 60 لجنة لالسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع الأحياء وأجهزة المدن،

حيث جرى التفتيش على 132 منشأة، فضلاً عن تنفيذ 23 حملة تفتيشية مشتركة.

التوعية والتدريب

في إطار دعم الوزارة لزيادة الوعي بين العاملين، نظمت وزارة العمل 27 ندوة تدريبية لرفع مستوى المعرفة

بمتطلبات السلامة والصحة المهنية كما تم عقد لجنة تحكيم طبي لعرض 21 حالة عمالية، ما يبرز دور

الوزارة في حماية حقوق العمال وتعزيز بيئة العمل الآمنة.

التزام وزارة العمل بتطبيق القانون

أكدت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية أن هذه الحملات التفتيشية تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي

وزير العمل محمد جبران، حيث تهدف وزارة العمل إلى ضمان بيئة عمل آمنة والحفاظ على سلامة العاملين.

كما أن الوزارة ماضية في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد بكل حزم، من أجل توفير بيئة عمل آمنة،

وتحقيق التوازن بين حقوق العاملين وأصحاب العمل.

استمرارًا لجهود وزارة العمل، تعمل الدولة على تعزيز تطبيق القوانين المتعلقة بسلامة وصحة العاملين،

لضمان توفير بيئة عمل تحافظ على حقوقهم وتحد من المخاطر المهنية.

وزارة العمل: تذليل العقبات أمام الاستثمار الصناعي وتطبيق قانون العمل الجديد في مصر

أكدت وزارة العمل على أهمية دعم المستثمرين الصناعيين وتذليل العقبات أمام الاستثمار

في قطاع الصناعة المصرية، بما يساهم في تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز القدرة التنافسية

للصناعة الوطنية، وذلك خلال لقاء موسع عقده معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، مع أعضاء

مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة السيد

محمد عبد السلام وحضر اللقاء كل من السيد خالد عبد الله، مستشار الوزير للسلامة والصحة المهنية،

والسيدة شيماء محمود، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ومسعد جمعة، منسق أعمال المركز

القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزارة العمل: دعم الاستثمار وتذليل العقبات الصناعية

أكد الوزير محمد جبران أن وزارة العمل تولي اهتمامًا خاصًا بـ تهيئة بيئة استثمارية جاذبة من خلال إزالة

العقبات الإجرائية والتنظيمية أمام المستثمرين في قطاع صناعة الملابس والمفروشات المنزلية،

والعمل على تحسين مناخ الاستثمار الصناعي وضمان استقرار بيئة العمل بما يعزز تنافسية المنتجات

المصرية في الأسواق المحلية والعالمية وأشار إلى أن التواصل المستمر بين الوزارة والمجالس الصناعية

والغرف التجارية يعد ركيزة أساسية لتحديد التحديات ووضع حلول عملية لتطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءة المنشآت.

تطبيق قانون العمل الجديد وتعزيز بيئة العمل

أوضح الوزير أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يأتي في إطار رؤية الدولة لبناء

علاقة عمل متوازنة تحقق مصالح أصحاب الأعمال والعمال، مؤكداً حرص الوزارة على:

التعاون مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية في تنفيذ أحكام القانون.

نشر الوعي بمضامين القانون لضمان الانضباط في سوق العمل.

حفظ حقوق العمال وتشجيع الاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تقدم الدعم الفني والتدريبي للمنشآت الصناعية للارتقاء بمستوى

السلامة والصحة المهنية، بما يضمن التزام المصانع بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد

من المخاطر المهنية وتقليل الحوادث، بما ينعكس إيجابًا على صحة وسلامة العاملين وجودة الإنتاج.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في ختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص،

باعتبارها أساسًا لتهيئة بيئة عمل مستقرة وآمنة وجاذبة للاستثمار الصناعي، بما يتماشى

مع استراتيجية الدولة لتطوير الصناعات الوطنية ودعم الاقتصاد المصري.

وزير العمل يصدر القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025 لتحديد ساعات العمل بالمنشآت الصناعية

في إطار استكمال منظومة القرارات التنفيذية لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، أعلن وزير العمل،

السيد محمد جبران، صدور القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025، الخاص بـ تحديد ساعات العمل في المنشآت

الصناعية بما يحقق الانضباط التشغيلي ويحفظ حقوق العمال، ويواكب طبيعة النشاط الصناعي في مصر.

تفاصيل القرار الوزاري الجديد لساعات العمل في المنشآت الصناعية

أوضح وزير العمل أن القرار يستند إلى أحكام الدستور، قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، القوانين

المنظمة لشؤون الصناعة والاستثمار، واتفاقيات منظمة العمل الدولية، بهدف تحديث التشريعات العمالية

بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل وتحقيق التوازن بين العمال وأصحاب العمل.

وأكد وزير العمل أن القرار يحدد ساعات العمل اليومية والأسبوعية في المنشآت الصناعية على النحو التالي:

الحد الأقصى لساعات العمل اليومية: 8 ساعات.

الحد الأقصى لساعات العمل الأسبوعية: 48 ساعة.

فترات الراحة والطعام لا تُحسب ضمن ساعات العمل.

كما يسمح القرار لصاحب العمل بتشغيل العمال لساعات إضافية فقط في حالات الضرورة أو الظروف

غير العادية، مع الالتزام بصرف الأجور الإضافية المستحقة، وعدم المساس بأي مزايا أفضل مقررة

للعاملين بموجب عقود العمل أو اللوائح الداخلية للمنشآت.

أهداف القرار الوزاري لتعزيز بيئة العمل الصناعية

أشار وزير العمل إلى أن القرار يأتي ضمن الجهود الرامية إلى:

حماية حقوق العمال وضمان سلامتهم المهنية.

رفع كفاءة الأداء والإنتاج في المنشآت الصناعية.

دعم الاستثمار الصناعي وتحسين مناخ الأعمال في مصر.

تعزيز الاستقرار في بيئة العمل بما يتوافق مع معايير العمل اللائق.

وشدد الوزير على استمرار وزارة العمل في إصدار ونشر القرارات التنفيذية لقانون العمل

الجديد وشرحها لكافة أطراف العملية الإنتاجية.

نص القرار الوزاري رقم 289 لسنة 2025

المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية رقم 133 لسنة 1961،

وأي مزايا أفضل منصوص عليها في عقود العمل أو لوائح العمل، لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات

يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، ولا تُحسب فترات الطعام والراحة ضمن هذه الساعات. ويجوز تشغيل العمال

لساعات إضافية لمواجهة ضرورات عمل غير عادية وفق الضوابط القانونية.

المادة الثانية:
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.