الوسم: قانون الخدمة المدنية

أعلنت الحكومة المصرية عن دراسة قرار وهو تخفيض ساعات العمل لـ بعض الفئات

بالقطاع الخاص والحكومي، وذلك وفقاً لما نص عليه قانون العمل الجديد،

بعد مناقشة هذا القرار بـ مجلس النواب.

وبحسب قانون الخدمة المدنية، فقد أتاح لموظفي الحكومة والعاملين بالجهاز الإداري للدولة،

عددامن المميزات من ضمنها خفض ساعات العمل اليومية، في بعض الحالات

في ضوء ما جاءت به مواد قانون الخدمة المدنية.

ووفقا لما جاءت به المادة 45 من قانون الخدمة المدنية فعلى السلطة المختصة

تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع عدد ساعاته حسب مقتضيات المصلحة العامة،

شريطة ألا يقل عدد ساعات العمل في الأسبوع عن 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة.

وتخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدار ساعة للموظف ذي الإعاقة،

والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين، والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.

أسباب تخفيض ساعات العمل لـ الموظفين في الدولة

كما قررت الحكومة المصرية تخفيض ساعات العمل لـ الموظفين في الدولة، من أجل تخفيف بعض الأعباء،

والضغوطات، التي تقع على عاتق العاملين داخل القطاعات الحكومية والإدارية.

ونفذت الحكومة قرار تخفيض ساعات العمل لـ بعض الموظفين في القطاعات الحكومية،

بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ساعات العمل الجديدة لـ بعض الموظفين بالقطاع الخاص والحكومي

بينما تكون ساعات العمل الجديدة، بعد تخفيضها لـ بعض الموظفين بالقطاع الخاص والحكومي

بشكل رسمي على النحو التالي، تبدأ من الساعة 8 صباحاً وحتي الساعة 2 ظهراً.

وهكذا تكون ساعات العمل الرسمية 6 ساعات فقط لبعض الفئات في الدولة،قانون العمل

ويكون يوم الجمعة إجازة رسمية لجميع القطاعات الحكومية.

الفئات التي تم تخفيض ساعات العمل لها

كما تم تخفيض ساعات العمل لبعض الفئات، التي تعمل في القطاعات الحكومية، وهم كالأتي..

– ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة.. تخفيض ساعات العمل لـ الأشخاص،قانون العمل

الذين يعانون من إعاقة، والأشخاص الذين يتحملون مسؤولية أبناء من أصحاب الإعاقات.

– الأم المرضعة التي تعمل داخل أحد القطاعات الحكومية.. يسمح لهم بالتأخير لمدة ساعة كاملة عن مواعيد العمل الرسمية.

– جميع العاملين بالمصالح الحكومية.. تم تفعيل نظام العمل على فترتين صباحي ومسائي،

من أجل تخفيف تزاحم الموظفين، حيث يتم تقسيم فترات العمل ليكون جزء من الموظفين

كما يعملون في الفترة الصباحية، والجزء الأخر يعملون في الفترة المسائية.

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارًا بقواعد تنفيذ أحكام القانون رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٣ الخاص بحزمة تحسين أجور العاملين بالدولة،

وأصحاب الكادرات الخاصة، والمعاشات، التى كان قد وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وسيتم صرفها اعتبارًا من شهر أبريل الحالى.

احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية

بدءًا من الأول من أبريل الحالى، بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣١ مارس ٢٠٢٣،

بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف،

وتضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى، كما سيتم احتساب العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة

من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءًا من الأول من أبريل الحالى بنسبة ١٥٪ من الأجر الأساسي

لكل منهم أو ما يقابله من المكافأة الشاملة في ٣١ مارس ٢٠٢٣، أو في تاريخ التعيين بالنسبة

لمن يعين منهم بعد هذا التاريخ، بحد أدنى ١٢٥ جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتعد هذه العلاوة جزءًا

من الأجر الأساسي للعامل، وتُضم إليه بدءًا من الأول من أبريل الحالى.

أضاف الوزير، أنه سيتم اعتبارًا من الأول من أبريل الحالى، زيادة الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين

بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بفئات مالية مقطوعة تبلغ ٣٠٠ جنيه

للدرجات المالية الرابعة فما دونها، و٤٠٠ جنيه للدرجات المالية من الثالثة حتى الأولى، و٥٠٠ جنيه للدرجات المالية

من مدير عام فما فوقها، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين

بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

أشار الوزير، إلى أنه لا تُصرف العلاوة الخاصة أو الحافز الإضافي الشهري للعاملين المستحقين لهما

الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل،

ولا يصرف أيضًا للعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل في أجازات خاصة بدون مرتب،

ومن لا يتقاضى مرتبه في الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى أجازات خاصة أو أجازات أو

منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الأجازة أو المنحة أو البعثة،

وتصرف هذه العلاوة أو الحافز للمستحقين لهما عند العودة من العمل فى الخارج أو الإعارة أو الأجازة

أو المنحة أو البعثة، بدءًا من تاريخ تسلمهم العمل بالداخل،

وتحسب العلاوة الخاصة على أساس الأجر الأساسي المستحق لهم في ٣١ مارس ٢٠٢٣

الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة

أشار الوزير، إلى أن الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة مبلغ ألف جنيه شهريًا،

وفى الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه الموظف أو العامل «العلاوة الدورية أو الخاصة أو المنحة والحافز الإضافي»

عن الألف جنيه يستحق الفرق بينهما تحت مسمى «علاوة الحد الأدنى للحزمة الاجتماعية»

ويتم الاحتفاظ به جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، بحسب الأحوال.

قال الوزير، إنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه ولم يبلغ سن الستين تصرف له العلاوة الخاصة

بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله أن تخطر جهة صرف المعاش بذلك، فإذا كانت هذه العلاوة

أقل من الزيادة في المعاش يتم زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما، أما إن كانت العلاوة تساوى الزيادة

في المعاش أو تزيد عليها فلا تصرف له الزيادة في المعاش، لافتًا إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا

لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة

أقل من العلاوة الخاصة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها، بعد الحصول على بيان رسمي

من الجهة القائمة بصرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن الغير

يحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

بينما أضاف الوزير، أنه ينبغي على السلطة المختصة بالجهات الموازنية، والهيئات العامة الاقتصادية، تطبيق أحكام

هذا القرار الوزارى على المثبتين على درجات شخصية بالفصل المستقل،

والمتعاقدين على الحسابات والصناديق الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص.

كتبت: دينا لاشين

اكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب،خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، المذاع مساء اليوم الثلاثاء، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، إن اليوم شهد توجيه نواب البرلمان رسالة بالإجماع بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حرص على زيادة علاوة العاملين في الدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وأصحاب المعاشات بكل أنواعها الذين يحصلون على زيادة 13%.

وأضاف،  أن الشخص الذي يخرج معاش 2 إبريل المقبل، يستفيد من الزيادة المقررة وهي 13%، مؤكدا أن الحد الأدنى في زيادة المرتبات 7%.

وأوضح رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حدد الحد الأدنى للأجور في القطاع الحكومي بـ2700 جنيه، متابعا: «ده حق المواطن ياخده كل شهر».

ويشهد موظفو الدولة من الشهر المقبل زيادة نسبة العلاوتين الدوريتين، وتقديم موعد صرفهما وصرف الزيادة المقررة أيضا في الحافز الإضافي الشهري لهؤلاء الموظفين، وذلك بدءا من أبريل المقبل بدلا من شهر يوليو بداية السنة المالية الجديدة.

يأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية أعدتها الحكومة بقيمة 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، وتخفيف آثارها على المواطنين.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل زيادة مرتبات موظفي الدولة بداية من الشهر المقبل:

زيادة العلاوة الدورية

سيتم اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، وذلك بزيادة 1% عما كان مقرر صرفه، حيث أعلن وزير المالية العام الماضي عن صرف علاوة يونيو 2022 بقيمة 7%.

كما سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، حيث تم رفع نسبة العلاوة الخاصة أيضا بمعدل 2% عما كان مقررا في يناير الماضي.

زيادة الحافز الإضافي

اعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل أيضا، سيتم زيادة الحافز الإضافي الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، (وذلك بدلا من أول يوليو المقبل).

وسيتم رفع الحافز بفئات مالية مقطوعة بواقع 175 جنيهًا لشاغلي الدرجات السادسة والخامسة والرابعة، و225 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثالثة، و275 جنيهًا لشاغلي الدرجة الثانية، و325 جنيهًا لشاغلي الدرجة الأولى، و350 جنيهًا لشاغلي درجة مدير عام، و375 جنيهًا لشاغلي الدرجة العالية، و400 جنيه لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، وفقا للوزير.

ويستفيد من هذه الزيادات، من يُعين بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، وبذلك يكون الحد الأدنى للزيادة للعلاوة الدورية والحافز الإضافي 300 جنيه شهريًا.