الوسم: قانون التصالح فى مخالفات البناء

كشف النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل طلبات الإحاطة التي وجهت، اليوم الثلاثاء، للحكومة في البرلمان بشأن تأخر البت في إجراءات التصالح بمخالفات البناء.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن بعض المحافظات تطبق قانون التصالح في المخالفات على البناء بشكل مختلف عن المحافظات الأخرى؛ لافتًا إلى وجود اختلافات بين المحافظات حتى في فلسفة القانون.

وتابع أن هناك مليارات الجنيهات مهدرة لعدم البت بشكل حاسم في طلبات التصالح، مردفًا: «لو عملنا الرخص للمواطنين بالقانون؛ هيتم الانتهاء من أزمة البناء المخالف؛ التي نتج عنها إهدار مليارات الجنيهات»، مطالبًا بتشديد الرقابة على المحليات خلال تطبيق هذا القانون.

وأوضح أن هناك من قنّن أوضاعه خارج الأحوزة العمرانية، لافتًا إلى ضرورة الحاجة لتوحيد الرؤية بخصوص التصالح في مخالفات البناء على مستوى الجمهورية، مضيفًا: «الحكومة تجهز مشروع جديد للتصالح؛ ولما نحط القانون الجديد هيكون فيه خط أحمر لعدم وجود مخالفات جديدة خارج القانون».

وأكد أن هناك أعداد كبيرة جدًا لم يتقدموا للتصالح على مخالفات البناء، متابعًا: «أتمنى من الحكومة يكون عندنا نظرة شاملة لمن لا يتعدى لأنه يجد صعوبة عند إصدار تراخيص البناء»، مطالبًا بتسهيل إصدار تراخيص البناء للمواطنين غير المخالفين.

ولفت إلى أن هناك آلاف الحالات لجأوا بالتعدي للبناء المخالف على المقابر «محتاجين نظرة هامة لهذا الملف؛ وده أمر ليه علاقة بالتراخيص والتصالح»؛ مؤكدًا أن ذلك الأمر يساعد على منع مخالفات البناء وتحديد المخالفين.

وأشار إلى وجود إشكالية بخصوص تراخيص المقابر على مستوى الجمهورية «لابد من عدم تضييق الخناق على المواطنين في هذه المسألة؛ والمواطن لما ييجي يلجأ لقانون يصطدم بمنع وزارة الزراعة ببناء مقابر على الأراضي الزراعية»، مؤكدًا أن المواطن لا يستطيع عمل إحلال وتجديد للمقابر.

قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن وجود منازل ناتجة عن التعدي على الأرض الزراعية يتطلب بناء طرق وتوسعتها لوجود كتلة سكانية في هذه المنازل المخالفة.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن مشكلة التعدي على الأراضي الزراعية لن يتم حلها إلا بتضافر الجهود، وتنفيذ الإزالات في المهد.
وأشار أحمد السجيني، إلى أن بناء السقف في المبني المخالف والمتعدي على الأرض الزراعية يصعب عملية المواجهة، لأنه في هذه الحالة يدخل مرحلة جديدة تسمى دراسة أمنية ومن ثم يحتاج حملة أكبر للإزالة.
وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن النائب هو الصدر الحنون للمواطن، الذي كان يتوسط له عند المأمور والمحليات للتغاضي عن مخلفاته، ولكن كون النائب حاليا يتصدى مع الحكومة لهذه الآفة السرطانية يستحق كل التحية.

وأكد أن مصر أنفقت مبالغ كبيرة للتصوير الجوي وفقا لمنظومة المتغيرات المكانية، موضحا أنه يتم تسليم المسئولين تصوير جوي للإنشاءات والتعديات على الأرض الزراعية في الخامسة مساءً يوميًا.

وأوضح أن هناك بعض المواطنين مرتكبي المخالفات يصدرون السيدات أمام حملات إزالة التعديات، معلقا على هذا قائلا: «عيب ميصحش، فين الرجولة، ودا حاجة دخيلة علينا».

واستطرد أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه من المفترض عدم وجود تصالح لكل من قام بالبناء بعد صدور القانون في 2019.
ووجه التحية لوزير الداخلية لحرصه على وجود ممثل عن الوزارة لتأمين إزالة المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية في المهد، موضحا أن التنمية المحلية والزراعة والداخلية شركاء في قانون التصالح في مخالفات البناء ومواجهة التعديات.

واختتم أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه سيتم إزالة المعوقات التشريعية في قانون التصالح في مخالفات البناء، لافتا إلى وجود عشرات الآلاف حصلوا على نموذج 10 الذي يثبت التصالح على المخالفة.