في إطار الجدل الدائر حول مشروع قانون الايجار القديم، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، أن مشروع القانون الجديد لا يستهدف الإخلاء القسري أو طرد المستأجرين، بل يهدف في الأساس إلى “تحرير العلاقة الإيجارية” بين المالك والمستأجر، بما يحقق توازنًا عادلًا للطرفين.
الحكومة: لا نية للطرد والإخلاء.. والاتفاق الودي هو الأساس
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، في برنامج “آخر النهار” عبر قناة “النهار”، أوضح الحمصاني أن حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن الايجار القديم، جاء ردًا على تساؤل حول ما سيحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي ينص عليها مشروع القانون.
وقال المتحدث الرسمي: “المشروع لا يفرض الطرد كحل وحيد، بل يفتح المجال لحلول توافقية بين المالك والمستأجر حول قيمة الإيجار الجديدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. إذا توصّل الطرفان إلى اتفاق، فلن تكون هناك حاجة لأي إجراءات إخلاء”.
خالد أبو بكر: النص الحالي للقانون يفتح الباب للطرد بعد 7 سنوات
في المقابل، أبدى الإعلامي خالد أبو بكر تحفظه على الصياغة الحالية لمشروع القانون، مشيرًا إلى أن النص يتضمن بوضوح حالات قد تؤدي إلى طرد المستأجرين بعد انقضاء المدة الانتقالية.
وأكد أبو بكر أن “الحديث عن اتفاق بين المالك والمستأجر أمر نظري، لكنه في الواقع قد يصعب تحقيقه في ظل تفاوت موازين القوى بين الطرفين”، مطالبًا بضرورة وضوح النص القانوني بشكل أكبر لضمان حماية حقوق الجميع.
الحكومة: النص النهائي لم يصدر.. والبرلمان صاحب الكلمة الأخيرة
من جانبه، شدد الحمصاني على أن النص النهائي لمشروع القانون لم يُقر بعد، وما زال خاضعًا للنقاش تحت قبة البرلمان، مؤكدًا أن الحكومة منفتحة على جميع المقترحات والتعديلات التي تراعي مصالح المواطنين.
واختتم الحمصاني تصريحاته قائلاً: “الدولة لن تترك المواطنين في مواجهة مصيرهم بمفردهم، وسيتم دراسة أي حلول توافقية لضمان تحقيق العدالة والوضوح الكامل لجميع الأطراف”.
