الوسم: غرفة التطوير العقاري

استعرضت غرفة التطوير العقاريغرفة التطوير العقاري عددًا من المقترحات المهمة حول مبادرة الحكومة الخاصة بالسماح للشركات العقارية بيع مشروعاتها في الخارج بالدولار

وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري وعددا من المطورين العقاريين بمسئولي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وشهد الاجتماع حضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان،

والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،

ورئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية،

بالإضافة إلى مجموعة من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وعدد من المطورين العقاريين.

مبادرة تصدير العقار للخارج

من جانبه أكد المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن هذه المبادرة تعكس اهتماما حكوميا قويا بملف تصدير العقار،

مشيرا إلى أن هذه المبادرة تفيد كل أطراف المنظومة العقارية، سواء الحكومة أو العميل أو المطور العقاري،

كما يجب تطوير الأفكار للوصول لآليات جاذبة وناجحة وتفيد الأطراف كافة.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تفيد الحكومة من خلال توفير العملة الصعبة المطلوبة بشكل عاجل،

كما أن المطور العقاري سيحصل على قيمة الوحدة وهو ما يتم توجيهه لتنفيذ مشروعات قائمة أو التوسع بفرص استثمارية جديدة،

محفزات استثمارية تصل إلى 80%

كما أن العميل يمكنه الاستفادة من خلال الحصول على وحدة بمحفزات استثمارية تصل إلى 80% من قيمتها.

وأوضح أن الغرفة خلال الاجتماع طرحت عددًا من المقترحات التي تساهم في تحقيق مقترح المبادرة والوصول لأفضل نتائج لصالح الاقتصاد المصري والشركات العقارية،

حيث إن التطبيق السليم وتقديم المحفزات عوامل تضمن تحقيق عائد دولاري مرتفع يدعم الاقتصاد المصري،

 

لافتا إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الحوافز المقترحة الأولية من المطورين العقاريين لتشجيع العميل الأجنبي على شراء عقار في مصر وتشجيع المطورين على التوسع في تسويق المشروعات بالخارج.

كما أشار إلى أن الغرفة مستمرة في مناقشاتها مع مسئولي وزارة الإسكان والجهات المعنية وذلك للوصول لآلية فعالة يتم من خلالها تطبيق هذه المبادرة الهامة،

وخاصة في ضوء الانفتاح الهام من قبل مسئولي وزارة الإسكان وعلى رأسهم الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، واستماعهم لأي مقترحات قابلة للتطبيق وفي نفس الوقت تحقق مزايا للاقتصاد المحلي وللسوق العقاري.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن عن مبادرة حكومية بالسماح للشركات العقارية ببيع الوحدات في الخارج بالدولار،

وهو ما يدعم ملف تصدير العقار ويوفر عملة صعبة للاقتصاد المصري.

قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن تأخر المطور العقاري في .

تسليم بعض الوحدات أمر متوقع مقبول، خاصة في ظل ضعف التوريدات بسبب الأزمات العالمية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل الزوايا” مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة “أون”،

أن المطور العقاري أمامه أزمة كبيرة، فعلي سبيل المثال هو يريد أسانسير لتركيبه، فيقوم بالتعاقد عليه، ولكن

يتأخر التوريد من الشركة بسبب مشاكل في النقل بسبب التوترات أو غيرها، وهكذا الأمر في مواد أساسية مثل

الألومنيون وتكييفات وسيارات، منوها أن الدولة نفسها قد تعاني ضعف إمدادات.

غرفة التطوير العقاري

وتابع: “تأخر تلك الإمدادات والمواد ترتب عليه تأخر في تسليم الوحدات، وهذا الأمر مفهوم ومقبول، وأيضًا المواطن

متفهم لهذه الأمور، خاصة أن تأخير تسليم الوحدة ممكن يكون 6 شهور أو سنة”.

ولفت إلى أن المطور العقاري يواجه مشكلتين الأولى ضعف الإمداد والثانية تغير السعر، فهو باع للمواطن في سنة 2020

والدولار بـ14 جنيه، والآن سعر الدولار تضاعف أربع مرات، ولكن على الرغم من ذلك، المطور العقاري لم يطلب أي زيادة

على السعر المتفق عليه.

وشدد على أن المطورين قرروا أنهم يحافظوا على السوق، ويسلموا المواطن بنفس الأسعار ويتحملوا هم فروق الأسعار،

ولذلك آخر عامين هناك إقبال كبير جدًا على الاستثمار والادخار في العقارات، خاصة أن السوق المصري حقق ربحيه كبيرة

لمشتري الوحدة السكنية.

وأشار إلى أن العقارات أثبتت قدرتها على امتصاص التضخم وجمع أموال الناس.

وعن الاعتماد على المكون المحلي في البناء، قال: “في حجات فيها مكون محلي وفي حجات مفيش، والوضع الحالي

والراهن لسه قدامنا سنين على ما ننتج مكونات البناء ولوازم البناء في مصر”.

قال المهندس وائل رمضان ، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، إن السوق العقاري المصري دائما الاستثمار .

فيه يعتبر عالى جداً ، ولذلك تأتي توجيهات الدولة المصرية وسعيها من خلال تأجير العقار بالنقد الأجنبي،.

وتأتي تأكيدا قويا علي مدي الاهتمام الذي توليه لملف تصدير العقار، علي إعتباره أصبح يمثل ركيزه اساسيه.

لزياده حصيله الدوله من النقد الأجنبي .

 

وأضاف رمضان، خلال حواره مع الاعلامي أحمد مصطفي ، ببرنامج “باب العاصمة ” المذاع على قناة ten ، أن تلك الخطوة

ستنعكس بلاشك علي تحقيق الاستفادة القصوي من حاله التنميه العمرانيه التي شهدتها مصر خلال السنوات السنوات

التسع الماضيه من خلال إنشاء المدن الجديدة ، بجانب أن هذه الخطوه ستحقق مكاسب كبري وسريعه وتعجل من ايه

جهود من شأنها تفعيل وتسريع ملف تصدير العقار المصري للخارج.

غرفة التطوير العقاري : لتقليل الفجوة الدولارية تأجير الوحدات الفندقية بالعاصمة الادارية

 

وتابع :” لتقليل الفجوة الدولارية وجهت الدولة المصرية ،نحو تأسيس شركه لاداره وتأجير العقار بالنقد الأجنبي، .

خاصة وان العقار المصري جميع الانظار تتجه نحوه وعليه اقبال كبير الفترة الاخيرة ” مشيرا الى أن المستهدف.

من تأجيرالعقار المصري بالنقد الاجنبي أن يحقيق عوائد مالية ، ما يقرب من 2 إلى 3 مليار دولار سنوياً ، .

وهى خطوة تساعد على إنعاش العقارات بشكل كبير والمساهمة في تقليل الفجوة الدولارية .

 

وأشار عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، إلى زيادة الطلب على وجود الوحدات الفندقية فى العاصمة الادارية الجديدة .

وزيادة الطلب عليها ، والتى لم تكن موجودة فى الدولة المصري قبل ذلك ، خاصة وان عليها اقبال شديد ويمكن تأجيرها

للجاليات الاجنبية فى مصر الى جانب أحقية الاقامة فى مصر لمدة 5 سنوات لو تملك عقار فى مصر.

تخطى سعرة الـ300 ألف دولار كعملية لجذب الاستثمار .

 

غرفة صناعة التطوير العقاري : مصرتوفر جميع المنتجات العقارات التى يحتاجها المستثمرين

 

غرفة صناعة التطوير العقاري تكشف ملف اللاجئين في مصر

قال المهندس وائل رمضان ، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، إن مصرتوفر جميع المنتجات العقارات التى يحتاجها

المستثمرين سوء كانت سكنية أو إستثمارية ، مشيرا الى أن اللاجئين بالدولة المصرية لهم مستويات مختلفة ، .

خاصة وان الدولة المصرية تعطي لكل لاجيء دون المستوى ما يقرب من 600 جنيه شهريا وذلك لوجود وضع سياسي.

فى دولته غير مستقر .

وأضاف رمضان، خلال حواره مع الاعلامي أحمد مصطفي ، ببرنامج “باب العاصمة ” المذاع على قناة ten ، أن مصر بدأت

في تدقيق أعداد اللاجئين في البلاد؛ لإجراء حصر لأعدادهم، وتقدير ما تتحمله الدولة المصرية مقابل ما يتم تقديمه

لهم من خدمات في مختلف القطاعات، حيث تم طلب الأجانب والمقيمين بصورة غير شرعية بسداد 1000 ألف دولار

أمريكي لتسوية أوضاعهم وإثبات إقامتهم، وإتاحة إصدار بطاقات للتعاملات المصرفية .

وتابع :” يعيش في مصر 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان البلاد.

ويتركز نسبة 56% منهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، ويتم اعطاء جميع اللاجئين دون

مستوى ما يقرب من 600 جنيه مصري للتعايش فى البلاد “.

أعلنت غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن خطتها للمشاركة في فعاليات معرض “الملتقى والمعرض

الدولي السنوي للصناعة”، والذي ينطلق خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر الجاري في مركز المنارة للمؤتمرات والمعارض

الدولية، ويشارك فيه كبريات الشركات المتخصصة.

 

بينما أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،

ورئيس شعبة الاستثمار العقارية باتحاد الغرف التجارية، أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا قويًا للتنمية العمرانية الشاملة،

والتي تتضمن محاور متنوعة ما بين تنمية صناعية وزراعية وعقارية وسكنية بالإضافة لمجالات متعددة أخرى، ويأتي انطلاق هذا

المعرض في ضوء تنفيذ خطة الدولة لتحقيق هذه التنمية الشاملة، موضحا أن الغرفة تشارك بجناح خاص بها وبعدد 17 شركة

من أعضاء الغرفة.

اتحاد الصناعات المصرية

بينما أشار إلى أن هذا الملتقى يعد من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، وتعد هذه هي النسخة الثانية

من المعرض وتتواكب مع مرور مائة عام على إنشاء اتحاد الصناعات المصرية، ويتشرف المعرض بزيارة الرئيس عبد الفتاح

السيسي، لافتا إلى أن المعرض يستهدف دعم المبادرات الدولية التشاركية بين الكيانات الصناعية على المستويات الإقليمية

والإفريقية والعربية والدولية للإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

مؤسسات اقتصادية

بينما تابع، أن المعرض في نسخته الثانية سيضم مستثمرين ومؤسسات اقتصادية متعددة، بالإضافة لمجموعة كبيرة من

الاستشاريين المتخصصين في مختلف القطاعات الصناعية.

و سيضم المعرض شركات من القطاع الخاص وشركات من قطاع الأعمال وهيئات ووزارات حكومية وعددًا من مشروعات

الشراكة الدولية وشركات أعضاء باتحاد الصناعات المصرية.

ويتضمن جناح غرفة التطوير المشارك في المعرض شركات ذات تخصصات في التطوير السياحي والتطوير الصناعي والتطوير العقاري السكني والتجاري والإداري.

أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري

باتحاد الصناعات المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية،

إن الغرفة نجحت في تحقيق مكاسب جديدة للسوق العقاري، من خلال التواصل والنقاش المتواصل مع وزارة الإسكان

لتضاف إلى مجموعة التيسيرات التى أقرتها الحكومة لتمكن الشركات من التعامل مع المرحلة الحالية.

مستقبل قطاع التطوير العقاري

كما أوضح في كلمته خلال الجلسة الأولى بالمائدة المستديرة التي أقيمت

تحت عنوان “مستقبل قطاع التطوير العقاري” أن وزارة الإسكان وافقت على إلغاء الرسوم

مقابل التخديم للخارج بالنسبة للشقق الخدمي فى المشروعات للنشاط الفندقى والتعليمى،

كما تسعى الغرفة لتخفيض رسوم التخديم من الخارج للأنشطة التجارية والإدارية وهو ما يفيد المطور العقاري.

بينما أشار إلى موافقة وزارة الإسكان على تغيير نسبة المساحات المخصصة للنشاط الخدمي

في المشروعات لتتراوح بين 5 و15% بدلًا من النسبة الحالية التي تتراوح بين 8 و 12%،

لافتا إلى أن النسبة الجديدة تعظم العائد الاستثماري للمشروع،

وهو ما يمكن المطور من تحقيق عائدات تعوض أي خسائر قد يواجهها خلال فترة تنفيذ المشروع.

كما تابع أنه تم الموافقة على زيادة المسطحات البنائية 10%، و إن المشروعات لم تكن قادرة

على استغلال تلك الميزة فاستطعنا خفض منسوب الدور الأرضى بحيث تستطيع بناءه كشقق

بحدائق في حالة وجود قيود ارتفاعات.

بينما أشار إلى الموافقة على اعتبار النسبة الإتمامية للمشروع 80% بدلًا من 95%

والتي كان معمولًا بها من قبل، وهو ما يعني توافر جزء من أرض المشروع للمطور

يمكن من خلالها تعويض أي خسائر خلال فترة تنفيذ المشروع.

تأجيل سداد الأقساط

كما أضاف أنه تم الموافقة على إمكانية تأجيل سداد الأقساط مقابل فوائد تم تخفيضها إلى 10%

لمدة عامين وهو ما يمكن الشركات العقارية من مواجهة التحديات،

لافتا إلى أنه رغم أهمية التيسيرات الممنوحة إلا أنها لا تكفي بنسبة 100%

ولا يزال هناك مطالب لدعم السوق العقاري، وتتواصل الغرفة بشكل دائم مع وزارة الإسكان والجهات المعنية

للوصول إلى مزيد من التيسيرات.

بينما تابع أن الحكومة استجابت لحوالي 80% من المطالب التي تقدمت بها الغرفة،

وباقي 20% من المطالب والتي يجري دراستها وتأمل الغرفة منحها للشركات العقارية

مما يساهم في دعم قدرة الشركات على التعامل مع التحديات الخارجة عن إرادتهم.

بينما أكد أهمية الدعم الحكومي بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،

وتفهمه الكامل لمطالب القطاع وأهميته الحيوية في الاقتصاد المصري،

كما أشاد بالتعاون الكامل مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،

والدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان، واستعدادهم لدراسة المقترحات

التي تتقدم بها غرفة التطوير العقاري مع البت فيها في أسرع وقت للحفاظ على استمرار عمل القطاع.

عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري اجتماعًا حيويًا لمناقشة أبرز القضايا التي تخص الشركات العقارية، والتي كان في

مقدمتها متابعة تطبيق التيسيرات التي منحتها الحكومة للشركات العقارية بناء على جهود وتوصيات الغرفة، وكذلك خطة

الغرفة لعقد مؤتمر دولي، باعتبارها الممثل الرسمي للقطاع العقاري.

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات

المصرية، ورئيس شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، إن هذا المؤتمر ستنظمه الغرفة، وذلك لاستعراض تدشين

جيل من المدن الجديدة، وحجم الفرص الاستثمارية المعروضة، بالإضافة إلى الحوافز الاستثمارية والمناخ التشريعي الجاذب

للاستثمارات الأجنبية، على أن يضم المؤتمر وسائل إعلامية محلية وعالمية لنقل هذه المزايا الاستثمارية للعالم.

السوق المصري

وأوضح أن المؤتمر سيضم مستثمرين محليين لهم تجارب ناجحة في السوق المصري، باعتبار المستثمر المحلي مرآة

للمستثمر الأجنبي، بالإضافة إلى استعراض التجارب الناجحة للمستثمرين الأجانب الذين قاموا بتدشين مشروعات متعددة

في السوق المصري، مما يشجع مزيدا من المستثمرين الأجانب، كما يشهد المؤتمر حضور الجهات الداعمة مثل دولة مجلس

الوزراء ووزارة الإسكان، ووزارة الصناعة والتجارة، والهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية،

وكبار المطورين والمسئولين العقاريين، ومسئولي جهات التمويل الأجنبية ومنها الصناديق العقارية للتعرف على حجم الفرص

الاستثمارية المتاحة بالسوق المصري.

 

العقود الاستثمارية

 

بينما لفت إلى أن العقود الاستثمارية الضخمة التي تم توقيعها خلال النصف الأول من العام الجاري تعد رسالة حقيقية تؤكد أن

المستثمرين حققوا نجاحات قوية في استثماراتهم بمصر، وذلك بفضل التوجيه الدائم والدعم من دولة رئيس الوزراء واستماعه

الحقيقي العميق لأهل الصناعة والعمل على حل مشكلاتهم، وهو ما أكدته التيسيرات التي قدمها مجلس الوزراء، حيث تم

الموافقة على 75% من الطلبات التي تقدمت بها غرفة التطوير وجاري العمل على باقي الطلبات خلال أيام.

الشركات العقارية

بينما أضاف أن الاجتماع ناقش أيضاً عددا من المحاور والملفات الهامة التي تخص الشركات العقارية، حيث تم مناقشة تطبيق

التيسيرات التي منحتها الحكومة للشركات العقارية لتمكنها من مواجهة آثار التغيرات الاقتصادية العالمية، وكذلك مناقشة

الوضع الراهن للشركات المتوسطة والصغيرة وبحث سبل استفادتها من التيسيرات الممنوحة.

وأشار إلى أن الاجتماع ناقش التحديات التي تواجه الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وآليات مواجهة هذه التحديات،

كما يجري التحضير حاليًا للقاء مسئولي شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية لمناقشة أبرز المطالب التي تحتاجها

الشركات العاملة بالعاصمة لتتمكن من مواجهة آثار التحديات الاقتصادية العالمية.

 

العاصمة الإدارية الجديدة

بينما أكد أهمية العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها مشروعا قوميا رائدا يأتي في مقدمة مشروعات الجمهورية الجديدة، ويجب

الحفاظ على تهيئة مناخ استثماري قوي وجاذب يمكن الشركات العاملة في العاصمة من استمرار التنفيذ في المشروعات

المختلفة، وخاصة مع وجود عدد كبير من الشركات العاملة بالعاصمة الإدارية، والتي يضمن استمرار عملها واستمرار معدل

التنمية والتعمير بالعاصمة الإدارية بالكامل.

 

وتابع رئيس غرفة التطوير العقاري أنه التقى ممثلي جهاز المنافسة ومنع ممارسات الاحتكار ضمن عملية الحوار المجتمعي

لمناقشة وثيقة ملكية الدولة ومنافسة الدولة للقطاع الخاص في السوق العقاري، حيث تم مناقشة آليات وفرص عمل الدولة

في المشروعات المختلفة وطبيعة الدور الذي يجب أن تقوم به مقابل توفير مساحة أكبر للقطاع الخاص.

الآليات الهامة للدولة للتنمية

وأضاف أنه تم توضيح وجهة نظر الغرفة خلال الاجتماع حول الآليات الهامة للدولة للتنمية، حيث إن تنمية أي مجتمع عمراني

جديد أو مدينة جديدة يتطلب تواجد الدولة لاتخاذ المخاطرة وتنفيذ بنية تحتية تشجع المستثمر على التوجه لهذه المدينة

وتنفيذ مشروعات مختلفة، ثم تنسحب الدولة بالتدريج ليقوم القطاع الخاص باستكمال باقي التنمية في هذه المدينة الجديدة.

بينما أشاد بحجم الدعم الحكومي الذي يتم تقديمه للسوق العقاري، ووجود مناقشات حيوية واستجابة سريعة للمطالب العاجلة

للقطاع، وهو ما يعكس قناعة الحكومة بأهمية السوق العقاري ودوره المحوري المؤثر في الاقتصاد المصري، اعتمادا على توفير

ملايين فرص العمل للمواطنين المصريين ومساهمته بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي.

تأجيل أقساط الأراضي

وأشار إلى أنه تم الاستجابة لمطالب الغرفة الخاصة بمنح تيسيرات للشركات العقارية، ومنها تأجيل أقساط الأراضي وتثبيت

فائدة أقساط الأرض، وتيسير إجراءات التراخيص، ويعد الدعم الذي يتلقاه السوق العقاري من الحكومة والجهات المعنية دليلا

قويا على مزيد من الدعم والتوصل لمستقبل واعد للسوق العقاري.

كما أكد أن الغرفة في متابعة مستمرة لأبرز التطورات الاقتصادية العامة وتأثيراتها على السوق العقاري، وهو ما يعكس الجهود

المستمرة التي تقوم بها الغرفة لدعم ومساندة كافة الشركات العاملة بالقطاع العقاري.

 

استعرض مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية أبرز الإنجازات والنجاحات التي حققها

خلال العام الماضي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للغرفة، كما عرض مجلس الإدارة برئاسة المهندس طارق شكري،

أبرز الملفات العاجلة على مائدة المجلس خلال 2023، بالإضافة إلى إقرار الميزانيات الختامية للغرفة عن الـ3 سنوات الماضية

بعد المراجعة والتدقيق واعتمدتها من الجمعية العمومية.

الجمعية العمومية

ووجهت الجمعية العمومية الشكر لمجلس إدارة الغرفة على ما بذلوه من جهود خلال العام الماضي، وخاصة في ضوء التحديات

التي واجهها القطاع، وفي ضوء نجاح الغرفة في المساهمة في صدور العديد من القرارات الحكومية الداعمة للسوق العقاري،

ولتمكين الشركات من مواجهة هذه التحديات.

من جانبه أكد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري

باتحاد الصناعات المصرية، أن السوق العقاري واجه تحديات متعددة خلال العام الماضي، والتي كان أبرزها أزمة سلاسل الإمداد العالمية،

واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما أثر على تكلفة المواد الخام وأسعارها، مما ساهم في إرباك حسابات الشركات العقارية،

كما أثر على القدرة الشرائية للعملاء.

الشركات العقارية

وأضاف أن الشركات العقارية  واجهت عامًا صعبًا خلال 2022 سواء على مستوى المبيعات أو التنفيذ، لأنه حتى الشركات

التي قامت ببيع جزء كبير من مشروعاتها فإنها تواجه فجوة بين سعر البيع وتكلفة التنفيذ نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام،

لذا فإن مجلس إدارة الغرفة وضع على مائدته عددا من الملفات العاجلة وخاطب بها الجهات المعنية، ونجح في عدد من الملفات

منها موافقة مجلس الوزراء على منح مهلة إضافية للتنفيذ لمدة 6 أشهر للشركات العقارية بدون احتساب أي غرامات في التأخير،

وتخفيض الفائدة الإضافية التي كانت تفرضها وزارة المالية على المطورين من 2% إلى 1%.

وتابع: كما وافق مجلس الوزراء على اعتبار نسبة التنفيذ الختامية للمشروعات العقارية 85% بدلا من 95%، وترك الـ 15 % الباقية

دون جدول زمني محدد حسب ظروف القائم على المشروع، وهو ما يمكن المطور من تعويض الخسائر التي حدثت في المراحل الأولى

من المشروع، بالإضافة إلى تطبيق نظرية الحجوم على كافة المشروعات.

رئيس الوزراء

كما تم عقد اجتماعات مع رئيس الوزراء ومسئولي البنك المركزي والمطورين العقاريين لوضع آلية خاصة بتغيير فلسفة التمويل العقاري

في البنوك، لتكون قائمة على ضمانة الوحدة وليس قدرة المشتري الائتمانية، وعقد اجتماعات متكررة لمناقشة الوضع الراهن

لملف تصدير العقار.

التطوير العقاري

ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري لديها ملفات عاجلة ستعمل عليها خلال العام الجاري، خاصة في ضوء استمرار مواجهة السوق العقاري

لتحديات العام الماضي مع ظهور تحديات جديدة، مشيرا إلى استمرار مجلس الإدارة في عقد لقاءات مع الجهات المعنية للعمل

على هذه الملفات، كما سيركز مجلس الإدارة على عدة نقاط أبرزها؛

-التركيز على ملف التمويل العقاري باعتباره حلقة الوصل الوحيدة لسد الفجوة بين القدرة الشرائية للعملاء وأسعار البيع،

ورغم ظهور نشاط التمويل العقاري منذ أكثر من 20 عاما إلا أن حجمه مقارنة بحجم السوق العقاري محدود للغاية.

القطاع العقاري

-انضمام القطاع العقاري لمبادرة الـ11% لدعم قطاعي الزراعة والصناعة، بحيث يستفيد القطاع العقاري من الفائدة المدعومة،

خاصة أنه أحد القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري.

 

-مناقشة ارتفاع سعر الفائدة على أقساط الأراضي، والتي وصلت إلى نحو 20%، وهو ما يمثل ضغطًا ماليًا على المطور العقاري.

 

وكشف عن عقد اجتماع قريب مع محافظ البنك المركزي لمناقشة آليات تبسيط إجراءات التمويل العقاري،

والعمل بمفهوم فلسفة التمويل العقاري بحيث تكون الوحدة هي الضمانة للجهة الممولة، كما سيناقش الاجتماع آليات انضمام القطاع العقاري

لمبادرة الـ11% الخاصة بدعم قطاعي الزراعة والصناعة.

التحديات

ولفت إلى أنه رغم استمرار التحديات إلا أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، كما أن السوق العقاري قائم على الطلب الحقيقي

الذي يحافظ على استمرار نشاط السوق العقاري، كما أن الدعم الحكومي للسوق العقاري يحافظ على قوته وقدرته على مواجهة هذه التحديات، لافتًا إلى أن تنفيذ بنية تحتية قوية وجيل من المدن الجديدة عوامل تدعم استمرار جاذبية السوق العقاري للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أعضاء «غرفة التطوير العقاري» و«شعبة الاستثمار العقاري» يقترحون حلولًا عاجلة تمكن القطاع من استمرار نشاطه

اجتمع أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وأعضاء شعبة الاستثمار العقاري باتحاد

الغرف التجارية، برئاسة المهندس طارق شكري، وذلك لمناقشة الوضع الراهن للسوق العقاري في ضوء التطورات الاقتصادية

المتلاحقة، والعمل على وضع حلول مقترحة تدعم استمرار عمل القطاع العقاري.

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، ورئيس

شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرفة التجارية، إن هناك رصدًا دائمًا لتطورات العمل بالسوق العقاري والوضع الراهن للسوق

العقاري في ضوء ارتفاع قيمة الدولار مقابل الجنيه وتأثيره على أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ للمشروعات المختلفة

والمبيعات المحققة في ظل الأسعار السابقة وآثارها السلبية على المطورين.

وأكد أن الاجتماع شهد حضورا مكثفا جدا وتفاعلا كبيرا من الأعضاء، كما تم مناقشة أبرز التحديات التي تواجه كافة الشركات

العاملة بالسوق بمختلف أحجامها، واقتراح حلول عاجلة تمكن الشركات من المرور من هذه الأزمة بدون خسائر، وخاصة مع

الأهمية التي يمثلها القطاع العقاري للاقتصاد المصري، فهو يساهم بنحو 20% من الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير نحو 5

ملايين فرصة عمل.

شهد الاجتماع طرح حلول متنوعة من كافة الحضور، وعرض وجهات نظر أعضاء شعبة الاستثمار العقاري

وشهد الاجتماع طرح حلول متنوعة من كافة الحضور، وعرض وجهات نظر أعضاء شعبة الاستثمار العقاري وغرفة التطوير

العقاري، وذلك لتقديم حلول مرنة من شأنها الحد من آثار الأزمة الحالية، على أن تم تقديم تلك الحلول للجهات المسئولة،

وذلك للبت بها وبيان إمكانية تطبيقها.

وتضمنت قائمة الحلول المقترحة ما يلي:

1. إضافة مدة زمنية لكل المشروعات الجاري تنفيذها، وتتراوح المدة بين 9 و12 شهوا بدون احتساب أي فوائد.
2. إرجاء سداد الأقساط والفوائد على الأراضي لمدة زمنية توازي المهلة الممنوحة لتنفيذ المشروعات لجميع الأقساط المتبقية.
3. انضمام القطاع العقاري لمبادرة الحكومة والمخصصة لدعم الصناعة المصرية بتمويلات 150 مليار جنيه وبفائدة 11% مدعمة من الدولة المصرية.
4. طرح الأراضي الجديدة بأقساط على فترات زمنية طويلة تصل إلى 10 سنوات، بحيث يكون سداد فوائد الأقساط من العام الأول، ولكن يبدأ سداد قسط الأرض نفسها من العام الرابع لتنفيذ المشروع، وذلك أسوة بما تم سابقاً ولاقى نجاحاً.
5. اللقاء العاجل مع محافظ البنك المركزي لمناقشة الوضع الراهن لملف التمويل العقاري باعتباره حلا عاجلا وضرورة ملحة أمام شركات التطوير العقار للحفاظ على المبيعات وسد الفجوة بين أسعار البيع والقدرة الشرائية للعملاء، والتأكيد على تبني فلسفة أن تكون الوحدة ضامنة للتمويل العقاري وليس القدرة الائتمانية للعميل.
6. العمل بكامل الجهود المتاحة للتوسع في ملف تصدير العقار، وذلك لتوفير عملة صعبة للدولة، وكذلك الاستفادة من التميز السعري للعقار المصري أمام العقارات المنافسة في المنطقة، والحفاظ على مبيعات الشركات العقارية، مع طرح التحديات أمام الحكومة للتوسع في هذا الملف، مع ضرورة النظر في الرجوع لنسبة 75% حتى يتمكن المطور من عمل مراحل دون إخلال يؤدي لخسائر له.
7. اعتبار المشروع العقاري منتهي في حالة تنفيذ نسبة 90% وعدم مطالبة المطورين بأي فروق مالية وهو مطلب سبق تقديمه بمعرفة المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، وجاري إنهاؤه.

أكد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية

وأكد الحضور من أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، وشعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرفة التجارية، على ضرورة تظافر جهود كافة العاملين في القطاع العقاري وطرح حلول عاجلة ومرنة وعرضها على الحكومة ليتم البت فيها واتخاذ قرارات من شأنها الحفاظ على استمرار عمل هذا القطاع الواعد.

ولفتوا إلى أن صناعة التطوير العقاري إحدى الصناعات الضخمة التي ترتبط بها أكثر من 100 صناعة تابعة، وتساهم في تشغيل المصانع المصرية لتوفير مكونات التنفيذ للمشروعات المختلفة، وهو ما يعكس أهمية وحجم القطاع العقاري وارتباطه باستمرار عمل القطاعات الأخرى أيضا.

أعلنت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية عن تدشين لجنة تحت مسمى “التواصل مع الجهات الحكومية وإدارة

الأزمات” برئاسة المهندس أمجد حسنين، عضو مجلس إدارة الغرفة.

قال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري، إن تدشين هذه اللجنة يأتي بتوجيهات من

المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، على أن تكون هذه اللجنة معنية بحل مشكلات المطورين

العقاريين والتواصل مع الجهات الحكومية المعنية بهذه المشكلات.

 

وأضاف أن الغرفة تركز بشكل أساسي على دعم الشركات العقارية، وتحديد المشكلات التي تواجهها والتواصل لحل هذه

المشكلات، وذلك لضمان الحفاظ على استمرار عمل القطاع بقوة، خاصة في ضوء التعاون الحكومي غير المسبوق للقطاع

العقاري وذلك لدعم قوته، موضحًا أهمية وجود لجنة معنية ومتخصصة في رصد التحديات التي تواجه عمل الشركات بالسوق.

ولفت إلى أن غرفة التطوير العقاري لديها استراتيجية عمل قوية وطموحة خلال 2023 ترتكز بالأساس على دعم كافة

الشركات العاملة بالقطاع، والتعاون مع الجهات المعنية لمواجهة أي تحديات تواجه القطاع، وخاصة في ضوء التغيرات

الاقتصادية العالمية التي تؤثر على القطاعات في كافة دول العالم، واستمرار موجة التضخم العالمية التي تؤثر على كافة

الشركات.

وأشار إلى أن الغرفة تستهدف خلال العام الحالي دعم خطط الشركات العقارية لتحقيق التوازن بين تكلفة التنفيذ وأسعار

البيع وقدرتها على مواصلة تسويق مشروعاتها دون توقف، فالغرفة تركز على خدمة كافة الشركات العاملة بالسوق

.

وأكد أن القطاع العقاري قطاع استراتيجي واعد يساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي، كما يساهم في توفير

حوالي 5 ملايين فرصة عمل، ويعد محورًا أساسيًا في خطة التنمية العمرانية الشاملة التي تنفذها الدولة حاليا في كافة أنحاء

الجمهورية.

شاركت غرفة التطوير العقاري بقوة خلال فعاليات الملتقى والمعرض الدولي للصناعة، عن طريق 14 شركة عقارية في المعرض الدولى الأول للصناعة.

 

وأعلنت غرفة التطوير العقاري ، المشاركة بحوالي 14 شركة عقارية خلال فعاليات الملتقي والمعرض الدولى الأول للصناعة.

وتأتي المشاركة في إطار التواجد مع الصناعات المكملة لصناعة التطوير العقاري والتي ترتبط بأكثر من 100 صناعة.

موعد الملتقى

وانطلقت فعاليات الملتقي والمعرض الدولى الأول للصناعة 29 أكتوبر، وتستمر حتى 31 أكتوبر الجاري.

بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

النسبة التي تساهم بها صناعة التطوير العقاري

تساهم صناعة التطوير العقاري بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي.

وقد كشف المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب،

إن المعرض ملتقى للصناعات المختلفة.

ومنها صناعة التطوير العقاري والتي تساهم بنحو 20% في الناتج الإجمالي المحلي.

كما توفر حوالي 5 ملايين فرصة عمل مباشرة، وترتبط أيضا بـ100 صناعة تابعة.

موضحا أن مشاركة الغرفة في المعرض جزءا أساسيا من فكرته لاستعراض الصناعات المختلفة.

توطين الصناعة المصرية

وأكد شكري على اهتمام القيادة السياسية خلال الفترة الحالية بتوطين الصناعة المصرية وإحيائها.

وذلك لتقديم مزيد من الدعم للاقتصاد المصري، وفتح آفاق التصدير وتوفير عملة صعبة للدولة.

مشيرا إلى اهتمام  السيسي، بتحسين أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وإيجاد أفكار غير تقليدية لتوفير عملة صعبة للدولة.

الشركات المتواجدة ضمن جناح الغرفة

واوضح شكري أن المعرض فرصة لاستعراض بعض المشروعات العقارية الواعدة التي تنفذها شركات عقارية قوية بالسوق العقاري.

وتتضمن قائمة الشركات المتواجدة ضمن جناح الغرفة كلا من عربية القابضة وتطوير مصر ومنصات والبستاني للتنمية العقارية والسياحية.

 

كما تضمنت القائمة مشاركة عمار العقارية وcred وبولاريس للتنمية الصناعية وسنترو للتطوير العقاري وبنيان للتطوير العقاري،.

والتعمير والإسكان للاستثمار العقاري، وماونتن فيو، ومصر إيطاليا، ومطورون الأراضي للتنمية والاستثمار والنيل والأهرام للتطوير العقاري.

 

واشار إلى أن هذه الشركات تتواجد في جناح بمساحة 500 متر،

تستعرض خلال فعاليات المعرض مشروعاتها المتنوعة والتي تكشف عن التطور في المنتج العقاري المصري وتميزه.

بالإضافة إلى ابتكار الشركات العقارية في تقديم منتجات قوية في مدن جديدة نفذتها الدولة.