قال المهندس وائل رمضان ، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، إن السوق العقاري المصري دائما الاستثمار .
فيه يعتبر عالى جداً ، ولذلك تأتي توجيهات الدولة المصرية وسعيها من خلال تأجير العقار بالنقد الأجنبي،.
وتأتي تأكيدا قويا علي مدي الاهتمام الذي توليه لملف تصدير العقار، علي إعتباره أصبح يمثل ركيزه اساسيه.
لزياده حصيله الدوله من النقد الأجنبي .
وأضاف رمضان، خلال حواره مع الاعلامي أحمد مصطفي ، ببرنامج “باب العاصمة ” المذاع على قناة ten ، أن تلك الخطوة
ستنعكس بلاشك علي تحقيق الاستفادة القصوي من حاله التنميه العمرانيه التي شهدتها مصر خلال السنوات السنوات
التسع الماضيه من خلال إنشاء المدن الجديدة ، بجانب أن هذه الخطوه ستحقق مكاسب كبري وسريعه وتعجل من ايه
جهود من شأنها تفعيل وتسريع ملف تصدير العقار المصري للخارج.
غرفة التطوير العقاري : لتقليل الفجوة الدولارية تأجير الوحدات الفندقية بالعاصمة الادارية
وتابع :” لتقليل الفجوة الدولارية وجهت الدولة المصرية ،نحو تأسيس شركه لاداره وتأجير العقار بالنقد الأجنبي، .
خاصة وان العقار المصري جميع الانظار تتجه نحوه وعليه اقبال كبير الفترة الاخيرة ” مشيرا الى أن المستهدف.
من تأجيرالعقار المصري بالنقد الاجنبي أن يحقيق عوائد مالية ، ما يقرب من 2 إلى 3 مليار دولار سنوياً ، .
وهى خطوة تساعد على إنعاش العقارات بشكل كبير والمساهمة في تقليل الفجوة الدولارية .
وأشار عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، إلى زيادة الطلب على وجود الوحدات الفندقية فى العاصمة الادارية الجديدة .
وزيادة الطلب عليها ، والتى لم تكن موجودة فى الدولة المصري قبل ذلك ، خاصة وان عليها اقبال شديد ويمكن تأجيرها
للجاليات الاجنبية فى مصر الى جانب أحقية الاقامة فى مصر لمدة 5 سنوات لو تملك عقار فى مصر.
تخطى سعرة الـ300 ألف دولار كعملية لجذب الاستثمار .
غرفة صناعة التطوير العقاري : مصرتوفر جميع المنتجات العقارات التى يحتاجها المستثمرين
غرفة صناعة التطوير العقاري تكشف ملف اللاجئين في مصر
قال المهندس وائل رمضان ، عضو غرفة صناعة التطوير العقاري ، إن مصرتوفر جميع المنتجات العقارات التى يحتاجها
المستثمرين سوء كانت سكنية أو إستثمارية ، مشيرا الى أن اللاجئين بالدولة المصرية لهم مستويات مختلفة ، .
خاصة وان الدولة المصرية تعطي لكل لاجيء دون المستوى ما يقرب من 600 جنيه شهريا وذلك لوجود وضع سياسي.
فى دولته غير مستقر .
وأضاف رمضان، خلال حواره مع الاعلامي أحمد مصطفي ، ببرنامج “باب العاصمة ” المذاع على قناة ten ، أن مصر بدأت
في تدقيق أعداد اللاجئين في البلاد؛ لإجراء حصر لأعدادهم، وتقدير ما تتحمله الدولة المصرية مقابل ما يتم تقديمه
لهم من خدمات في مختلف القطاعات، حيث تم طلب الأجانب والمقيمين بصورة غير شرعية بسداد 1000 ألف دولار
أمريكي لتسوية أوضاعهم وإثبات إقامتهم، وإتاحة إصدار بطاقات للتعاملات المصرفية .
وتابع :” يعيش في مصر 9 ملايين مهاجر ولاجئ من 133 دولة، يمثلون نسبة 8.7% من إجمالي سكان البلاد.
ويتركز نسبة 56% منهم في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والدقهلية ودمياط، ويتم اعطاء جميع اللاجئين دون
مستوى ما يقرب من 600 جنيه مصري للتعايش فى البلاد “.
