قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم كان يمكن أن يصدر بصورة أفضل من تلك التي صدر بها، مشيرًا، إلى أنه كان يريد تعديل المادة الثانية من القانون، فالحكم الدستوري ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.
وأضاف حسين، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ الحكومة لو التزمت بهذا النص فقط كان يمكن أن يترضي الجميع، فقد كان يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر مرونة، لكنها في النهاية لا بد أن تنتهي.
وتابع: “هناك حق للملاك أن يستردوا وحداتهم، وهناك حق لهم في التنظيم والحصول على إيجار حقيقي يناسب القيمة الإيجارية بالسوق بشكل تدريجي، وبالنسبة إلى المادة الثانية كان يمكن ان يتم إخراجها بشكل آخر، وبخاصة أن حكم المحكمة الدستورية يمنح الدولة حق تحديد القيمة الإيجارية”.
دعم الصحف الورقية والإلكترونية
اوضح الكاتب الصحفي عماد الدين حسين ، ان عدم دعم الصحف الورقية والإلكترونية لاتجاه واحد بقضية قانون الإيجار القديم وطرح الرؤى المختلفة كان شيئا إيجابيا للغاية، فقد حصل الجميع على فرصة حقيقية للتعبير عنللتعبير عن الرأي حتى آخر اللحظة، وربما يكون ذلك قد انعكس على معالج مجلس النواب.
وأضاف حسين: “نتذكر في اليوم قبل الأخير من صدور القانون، رفع رئيس مجلس النواب الجلسة وقال كلاما شديدا للحكومة، وقال لهم أنتم لم تحضروا المعلومات او البيانات، واعتقد البعض وقتها أن ذلك قد يؤدي إلى تأخير أو تغيير جوهري أو جذري في بعض المواد، وبخاصة المادة 2، لكن ذلك لم يحدث، وصدر القانون في اليوم التالي”.
وتابع: “المواقع الإلكترونية تبنت وجهات النظر وغلب عليها التعدد، وأنا كتبت أكثر من مقال بعد صدور القانون، وقلت هل كان قانون الإيجار مهما؟ نعم لا بد أن يصدر لأنه يعالج تراكمات طويلة وكثيرة والملاك لهم حق كامل في تعديل أوضاعهم بسبب حكم المجكمة الدستورية العليا، وبحكم الحق في أن يعدل القانون”.
قانون الإيجار القديم
واشار رئيس تحرير جريدة الشروق ، إنه فيما يتعلق بالإعلام الورقي في قضية قانون الإيجار القديم، فقد اجتهدت الجرائد بقدر المستطاع، حيث بدأت الضربة الأولى في ديسمبر 2024 حينما صدر حكم المحكمة الدستورية العليا الذي أبطل نقطة محددة وهي عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.
وأضاف حسين، في حواره مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”: “وبعدها كان واضحا ومعروفا للجميع طبقا لنص الحكم، أنه ينبغي تعديل هذا الأمر قبل انتهاء الفصل التشريعي الأخير لمجلس النواب”.
وتابع: “وبالتالي، كل الناس توقعوا أنه قبل أن يرفع مجلس النواب جلساته كان لا بد أن يصدر القانون”، مشيرًا، إلى أن الجرائد الورقية أجرت حوارات مع محللين وخبراء وممثلين عن الاتجاهات المختلفة، وكل أفتى بما يراه طبقا للموقف السياسي أو الاجتماعي أو الانحياز الاقتصادي، وكان هناك نوع من الاختلاف بين الصحف: “مثلا عنوان جريدة الأهالي لسان حال حزب التجمع كان تأكيد الحزب على موقفه الرافض للقانون، فحزب التجمع يرفع شعارات اشتراكية، وبالتالي، فإنه يعالج المسألة من زاويته”.
وذكر، أنه من الطبيعي أن يكون لملكية المؤسسة تأثير على التناول الإعلامي، فلو أن لدينا مالك لجورنال ليبرالي ويؤمن بالحرية الفردية، لن يكون من المنطقي أن نطلب منه الدعوة إلى تطبيق النظرية الماركسية والدفاع عنها، والعكس صحيح.
