أصدرت هيئة الرقابة المالية قرارًا جديدًا يحدد ضوابط قيد ونقل وتعديل وغلق فروع شركات التمويل
غير المصرفي، وذلك لتعزيز الانضباط المؤسسي وحماية حقوق العملاء، بالإضافة إلى ضمان استقرار السوق.
القرار يأتي في خطوة هامة لضمان الكفاءة التشغيلية، ويشمل ضوابط شاملة تنظم توزيع الأنشطة والمخاطر
عبر فروع الشركات.
قرار الهيئة يحدد آليات قيد الفروع الجديدة لشركات التمويل غير المصرفي
أصدر مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية القرار رقم 44 لسنة 2026، الذي ينظم الأنشطة المتعلقة
بفروع شركات التمويل غير المصرفي، ويشمل آليات قيد الفروع الجديدة وضوابط نقلها أو تعديلها أو غلقها.
ونص القرار على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل مزاولة أي شركة نشاطها من خلال
فروع خارج مقرها الرئيسي، ويشمل ذلك قيد الفرع بالسجل المعد لذلك لضمان التوافق مع المعايير الرقابية.
أنواع الفروع الجديدة وتعزيز المرونة التشغيلية
حدد القرار أنواع الفروع التي يجوز للشركات أن تُنشئها بما يتناسب مع احتياجات العمل وتشغيل الشركات.
من بين هذه الأنواع، هناك الفروع التي تمارس كامل النشاط، فروع التسويق التي تقتصر على الترويج وجمع
المستندات فقط، الفروع المتنقلة التي يمكن استخدامها للوصول إلى مناطق بعيدة، والفروع الموسمية التي
ترتبط بمواسم أو فعاليات معينة. هذه الفروع توفر مرونة تشغيلية للشركات دون الإخلال بالضوابط الحوكمة.
تحديد الضوابط والهيكل الائتماني وإدارة المخاطر
القرار يتضمن أيضًا ضوابط للهيكل الائتماني وإدارة المخاطر داخل الفروع حيث ألزم الشركات بوضع هيكل
تنظيمي يتماشى مع التوزيع الجغرافي المعتمد، مع تحديد سياسات واضحة بشأن اتخاذ القرار الائتماني،
سواء عبر لجان مركزية في المركز الرئيسي، أو لجان إقليمية في الفروع. يهدف ذلك إلى تحقيق توازن
بين الكفاءة والرقابة في عمليات اتخاذ القرارات الائتمانية.
الإجراءات والمستندات اللازمة لقيد الفروع
كما حدد القرار المستندات اللازمة لإتمام عملية قيد الفروع، التي تشمل موافقة مجلس الإدارة على
إنشاء الفرع، تحديد مقر الفرع وتصنيفه، وتقديم المستندات القانونية مثل السجل التجاري وسند حيازة
المقر كما فرض القرار ضرورة سداد مقابل الفحص ومنح الهيئة الحق في إجراء فحص ميداني قبل إصدار شهادة القيد.
الرقابة على نقل أو غلق الفروع وحقوق العملاء
أكد القرار أنه لا يجوز نقل أو تعديل أو غلق أي فرع إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع ضرورة اتخاذ
الإجراءات اللازمة لضمان حماية حقوق العملاء وتنظيم أوضاع العاملين داخل الفروع. كما منح القرار الهيئة
صلاحية اتخاذ تدابير إدارية في حال مخالفة الضوابط.
شروط إضافية للفروع المتنقلة والموسمية
الفروع المتنقلة والفروع الموسمية تخضع لضوابط خاصة، حيث يتعين على الشركات إعداد خطط تشغيل
واضحة لهذه الفروع، وتوفير آليات لحفظ وتسليم مستندات العملاء خلال فترات زمنية محددة كما نص القرار
على ضرورة ترخيص المركبات المستخدمة في الفروع المتنقلة وتوفير أجهزة تتبع لضمان الرقابة على
حركة هذه الفروع.
توفيق الأوضاع خلال 6 أشهر
أوضح القرار أنه يجب على الشركات القائمة والعاملة في مجال التمويل غير المصرفي توفيق أوضاعها
وفقًا لأحكامه خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار، الذي يبدأ سريانه اعتبارًا من
اليوم التالي لنشره في الوقائع المصرية القرار الجديد الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية يهدف
إلى تعزيز الانضباط المؤسسي في قطاع التمويل غير المصرفي، وضمان استقرار السوق من خلال
وضع ضوابط واضحة لقيد ونقل وتعديل وغلق الفروع. من خلال هذه الخطوة، تسعى الهيئة إلى تحسين
إدارة المخاطر الائتمانية وتوفير المرونة التشغيلية اللازمة لتلبية احتياجات السوق مع الالتزام بمعايير الحوكمة الدقيقة.