رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

وزيرة الهجرة تعقد اجتماعا مع صندوق مصر السيادي ومستثمرينا بالخارج

عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا

عبر “الفيديو كونفرنس “، للتعرف على برنامج الطروحات المقدم من قبل الحكومة المصرية،

وكذلك خطة تخارج الدولة من عدد ضخم من المشاريع الاستثمارية الناجحة في مصر،

وذلك بمشاركة السيد أيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،

والدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والسفير أحمد شاهين

قنصل مصر في لوس أنجلوس، وبمشاركة عدد من أبرز رجال الأعمال المصريين في الخارج،

ضمن سلسلة من الاجتماعات التي تعقدها وزارة الهجرة لتعريف رجال الأعمال المصريين

بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة في دولتهم الأم.

من ناحيتها، صرحت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أن دعوتها لعقد اجتماع

يضم مجموعة من أبرز رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالخارج، بجانب مشاركة

السيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، يأتي إنطلاقا

من حرص سيادتها على تعريف مستثمرينا بالخارج بكافة الفرص الاستثمارية المتاحة

في مصر خلال الفترة الحالية، وتعد أبزر تلك الفرص هو برنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة المصرية

هذا العام، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق جديدة للاستثمارات الأجنبية.

مناخ الاستثمار والوزراء

كما أشارت وزيرة الهجرة إلى أن هذا الاجتماع للتعريف بإمكانيات الصندوق السيادي

والطروحات المصرية وفرص الاستثمار، يأتي ضمن سلسلة من الاجتماعات

تعقدها وزارة الهجرة افتراضيًا للمستثمرين المصريين في الخارج للتعريف بمناخ الاستثمار

وفرص الاستثمار بحيث تدعو له أهم الجهات المرتبطة مع مناخ الاستثمار والوزراء الذين تتعامل

وزاراتهم مع الملف، بطرح فرص كتيرة للاستثمار المباشر ، في إطار استراتيجية التواصل مع المصريين

في الخارج وإتاحة فرص الاستثمار في بلدهم وأن يعرفوا كافة أشكال الفرص التي تطرحها الدولة،

ليكون لهم فرص متساوية مع المستثمرين الأجانب والمستثمرين المصريين في الداخل

للاستفادة من كبرى المشروعات المهمة التي تطرحها الدولة في مشروعات ناجحة

في السوق المصري وخارجه، وتحقق أرباحًا ولا تعاني أي خسارة.

كما أكدت وزيرة الهجرة أن حرصها على أن يكون لمستثمرينا بالخارج نصيب من المشاركة

في برنامج الطروحات الحكومية، يأتي تلبية لرغبتهم الدائمة في ضخ استثماراتهم

في المشروعات الوطنية التي تقام على أرض مصر، وزيادة قاعدة مشاركتهم في جهود التنمية،

ويحتاج ذلك إلى التعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة حاليا وكذلك القطاعات الاقتصادية الواعدة،

و مجالات الاستثمار المهيأة لهم والتي يمكنهم العمل فيها بشكل مباشر.

شركة المصريين بالخارج للاستثمار

كما أشارت وزيرة الهجرة، إلى أهمية “شركة المصريين بالخارج للاستثمار”

وما يتم بذله من جهود من أعضاء المجلس التأسيسي للشركة، لتحديد مجالات عملها

ووضع الأطر المحددة لها، موضحة أن مؤتمر المصريين بالخارج المزمع انعقاده يوم 31 يوليو الجاري،

بينما سيشهد الحديث عن تفاصيل هذه الشركة، كما طلبت سيادتها استعراض كل المجالات المطروحة

للاستثمار أمام المصريين بالخارج، وتوفير نفس الفرص والمميزات الخاصة

بتخارج الحكومة المصرية لهم، مؤكدة أهمية مشاركة البيانات لهذه الفرصة الاستثمارية

للمساهمة أيضا في الترويج لها خارجيا.

بينما من جانبه قدم السيد أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي،

عرضًا وافيًا تضمن خطط الصندوق في التعامل مع الأصول التي آلت ملكيتها إليه،

وآليات مشاركة القطاع الخاص والشركات المزمع طرحها فى البورصة المصرية،

وآليات جذبهم للسوق المصرية، وكذلك ما تم في عمليات طرح 32 شركة مملوكة

للدولة على مدار عام كامل، لمستثمرين استراتيجيين، أو تم عرضها للاكتتاب العام

في البورصة المصرية، أو كليهما.

بينما في السياق ذاته، استعرض المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، الفرص الاستثمارية

التي يقدمها الصندوق والقطاعات الاقتصادية التي يعمل عليها، مؤكدا أن الصندوق

يعمل على قطاعات مبنية على نظرة المستقبل للاقتصاد المصري والقطاعات سريعة النمو،

وبجانب دوره في إتاحة الفرصة للاستثمار المباشر وخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص،

مضيفا أنه تم اختيار القطاعات التي يعمل عليها الصندوق من خلال ثلاثة محاور رئيسية

وهي الاقتصاد المصري القديم والحديث والفرص الواعدة في الاستثمار.

القطاعات الاقتصادية للصندوق تضم السياحة

بينما تابع أيمن سليمان أن القطاعات الاقتصادية للصندوق تضم السياحة،

والتصنيع خاصة التصنيع الزراعي والدوائي والتكنولوجي، والبنية الأساسية

و”الهيدروجين الأخضر”، وتحلية المياه، والمناطق اللوجيتسية والخدمات،

وقطاع الخدمات المالية والشمول المالي، والأغذية والزراعة بشكل عام مع التركيز على المشروعات

التي لديها كفاءة عالية لاستخدام المياه، بجانب قطاعات الأمن الغذائي والدوائي

والتعليم والرعاية الصحية والتجارة والشمول المالي، وبعض القطاعات الأخرى

التي لديها قدرات تصنيعية وتصديرية.

بينما أشار سليمان إلى أن قطاع الزراعة والصناعات الغذائية يعد من أبرز القطاعات المهيأة

للاستثمار فيها خلال الفترة الحالية من خلال شركة الصالحية للاستثمار والتنمية،

وهي من بين برنامج الطروحات الحكومية الذي يضم 32 شركة مملوكة للدولة،

حيث إن الشركة تمتلك نحو 21 ألف فدان، وتنتج جميع المنتجات الزراعية والخضراوات،

بالإضافة إلى تربية الدواجن والأبقار الحلوب وعجول التسمين،

كما يتم تصدير نحو 70% من منتجاتها، والباقى يتم بيعه فى السوق المحلية

بعدد من محافظات الجمهورية، وتعد فرصة مهمة أمام المستثمرين المصريين

بالخارج للاستثمار بهذا القطاع الهام.

فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج

بينما أضاف أن هناك فرصة ذهبية أمام المستثمرين المصريين بالخارج،

للاستثمار في الشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي” التابعة

لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وتمتلك فرصا واعدة للنمو في السوق المصري،

مؤكداً على “المرونة” فيما يخص النسبة المطروحة من الشركة أو المدى الزمني للطرح،

هذا بجانب القطاع السياحي الذي يحتاج لمزيد من الاستثمارات لمضاعفة الغرف الفندقية

بما يتناسب مع خطط الدولة لاستيعاب عدد سائحين أكبر، كذلك المشاركة

في بعض المشروعات الخضراء التي يستثمر بها الصندوق السيادي

بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه.
بينما أضاف “سليمان” أن الصندوق السيادي يسعي للتعامل بشكل عام مع المؤسسات

أكثر من الأفراد ومن ثم فان الشركة الاستثمارية للمصريين في الخارج

كما ستكون هي الجهة الرئيسية المنوطة بالتعامل مع الصندوق السيادي

لتمثل استثمارات المصريين مع الكتير من المؤسسات في الدولة.

جذب مزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية،

بينما قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،

إن الصندوق السيادي قادر على جذب مزيد من الاستثمار ورؤوس الأموال الأجنبية،

وعلينا العمل لخلق رافد سادس من روافد النقد الأجنبي لمصر، والمتمثل

في استثمارات المصريين بالخارج، ويحتاج ذلك لتوضيح وعرض الفرص الاستثمارية

والمشروعات المتاحة للاستثمار فيها، وتقديم مزيد من التسهيلات والمحفزات لمستثمرينا بالخارج،

لتشجيعهم على ضخ رؤوس أموال في وطنهم، مؤكدا أهمية قطاع السياحة،

كونه يقوم على تصدير الخدمات المصرية على أرض مصرية،

ولذلك يجب تعظيم فرص الاستثمار في هذا القطاع الهام.

بينما أكد السفير أحمد شاهين قنصل مصر في لوس أنجلوس، أهمية الدور

الذي تقوم به السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة من دعوة المستثمرين المصريين بالخارج

وخاصة في الولايات، للاستثمار في مصر، وما قامت به من زيارة لكاليفورنيا

كانت سببا في إقناع رجال أعمال مصريين للاستثمار في مصر،

وهم فقط يحتاجون لمعرفة مجالات الاستثمار المتاحة حاليا للتداخل فيها.

مجال الخدمات الصحية في كندا

بينما من جانبه تناول أحد المستثمرين المصريين في الخارج في مجال الخدمات الصحية في كندا،

والخبير في مجالات الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي، عن رغبته

في نقل جزء من استثماراته إلى مصر، في مجال في تقديم الخدمات الرقمية في المجال الطبي،

بجانب العديد من الخدمات في مجال رعاية المسنين، والرعاية بمرضى الجروح والجراحات التكميلية،

باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يمكن من تقديم التشخيص

باستخدام التقنيات الرقمية وعلاج أمراض السكر وما ينشأ عنها،

الصندوق السيادي لتذليل العقبات

كما أوصى بتدخل الصندوق السيادي لتذليل العقبات التي من شأنها عرقلة حركة

تدفق الاستثمارات الأجنبية في مجال القطاع التكنولوجيا الصحية.

بينما أكد المدير التنفيذي لإحدى الشركات للخدمات والحلول الرقمية، أن مصر واعدة

في مجالات التحول الرقمي، داعيا الصندوق السيادي لعمل مركز تكنولوجي

للتسهيل على المستثمرين الراغبين في التعاون مع الصندوق،

وفي هذا السياق أكد أيمن سليمان أن الصندوق يعمل على تطوير مبني وزارة الداخلية القديم

بمنطقة لاظوغلي ومراجعة مراحل تنفيذ مشروع إعادة استغلال المبني،

والتي تتضمن إنشاء مركز للابتكار وريادة الأعمال وجامعة فرنسية ومركز للفنون الاقتصاد

الإبداعي وعدد من الفنادق فئة ثلاث نجوم لخدمة طلاب الجامعة

ورواد منطقة وسط البلد من السائحين الشباب.

المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمارات

بينما تحدث عدد من المستثمرين من أعضاء مجموعة «النواة» المؤسسة

لشركة «المصريين بالخارج للاستثمار»، مؤكدين أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب للاستثمارات،

وأن علينا الاجتهاد والسعي باستمرار والاستثمار في بلدنا في مختلف المجالات،

موضحين أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار تعمل على خلق عدد من الميزات

والمحفزات بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر، لتقدم للمستثمرين المصريين بالخارج،

واستهداف قطاعات بعينها مثل السياحة والعقارات والإنتاج الغذائي،

على أن تكون الشركة بالدولار والعوائد أيضا بالدولار وهذا يعد ضمانا للمستثمرين،

وسيشهد مؤتمر المصريين بالخارج المزمع انعقاده يوم 31 يوليو، الحديث

عن الشركة ومجالات عملها بشكل تفصيلي.

شراكة بين الصندوق السيادي وشركة المصريين

كما أشاروا إلى إمكانية بحث إبرام شراكة بين الصندوق السيادي وشركة المصريين

بالخارج للاستثمار، لتحقيق استفادة متبادلة من الفرصة الاستثمارية،

ومن بينها التداخل في شركة الصالحية كونها تناسب مجالات عمل شركة المصريين بالخارج،

بجانب صناعة الدواء والصناعات الغذائية.

بينما حول سؤال أحد رجال الأعمال عن فرص مصر للدخول في مجال الطاقة الخضراء،

كما قال أيمن سليمان إن مصر لديها فرص متميزة في قطاعات الاقتصاد الاخضر وإنتاج الهيدروجين،

كما تقدم كل الضمانات المطلوبة لمشروعات الطاقة النظيفة، ويعد مشروع إنتاج الأمونيا الخضراء

من الهيدروجين الأخضر، هو الاستثمار الثانى للصندوق فى هذا المجال وأول مشروع ضخم يتم تنفيذه فى مصر.
بينما في ختام اللقاء أكدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة استمرار عقد لقاءات مماثلة

للمستثمرين المصريين في الخارج مع الجهات والمؤسسات ومختلف الوزارات

التي تقدم منتجات للشراكة وتطرح مشروعات التنمية لاطلاع الراغبين في الاستثمار

في مصر علي المستجدات والتيسيرات وآليات المشاركة.

إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة توقع اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي المصري

أعلنت شركة إرادة لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توقيع اتفاقية تمويل مع البنك الأهلي المصري

بقيمة 100 مليون جنيه مصري، ومن المتوقع أن تخصص شركة إرادة قيمة التمويل،

لتوسيع خدمات التمويل لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية

من خلال 30 فرعًا لدى شركة إرادة التي تخدم آلاف العملاء.

عمرو أبو العزم

بينما بهذه المناسبة، أعرب عمرو أبو العزم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب والشريك المؤسس

لشركة إرادة لتمويلالمشروعات متناهية الصغر عن سعادته

بالتعاون مع البنك الأهلي المصري باعتباره أحد أكبر المؤسسات المالية الداعمة

للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة،

بينما أشار إلى الدور الذي تقوم به شركة اتصالات من e& في مصر

لدعم شركة ارادة باعتبارها مساهمًا رئيسيًا مع صندوق مصر السيادي للخدمات المالية والتحول الرقمي.

إرادة

بينما أكد أن إرادة تسير وفق رؤية طموحة تستهدف تحقيق تغيير جذري إيجابي في حياة عملائها والمجتمعات التي تخدمها

كما يتم وتزويدهم بأفضل حلول التمويل المخصصة التي تعتمد على قطاع التكنولوجيا المالية والتي تسهل عملية الوصول لأكبر عدد

من المستفيدين ودعم نمو هذه المؤسسات، والمساهمة في نجاحها على المدى الطويل.

ووفقاً لرؤية الدولة 2030 تمنح هذه الاتفاقية شركة إرادة جاهزية أفضل لتوفير مزيد من فرص الوصول للخدمات المالية

لأصحاب المشروعات والأنشطة والشركات المستهدفة، وهو ما يعزز من فرص شركة إرادة للمساهمة في النمو الاقتصادي

لمصر وتحقيق الشمول المالي, ونتطلع إلى التأثير الإيجابي لهذه الشراكة على أعمالنا. إرادة والبنك الأهلي

شركة "إرادة" هي شركة مصرية تأسست في 2022 بالشراكة بين شركة اتصالات مصر

وصندوق مصر السيادي من خلال صندوق الخدمات المالية والتحول الرقمي

والأستاذ/ عمرو أبو العزم الذي يتولى الإدارة التنفيذية.

وزيرة التخطيط : تلتقي مدير الوكالة الفرنسية للتنمية لمناقشة عدد من القضايا المحلية والدولية

التقت  هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالسيد ريمي ريو المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية .

لمناقشة عدد من القضايا المحلية والدولية، حول منظور الاقتصاد الكلي، الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه،.

وذلك على هامش فعاليات اجتماع بنك التنمية الأفريقي الذي تستضيفه مصر بشرم الشيخ هذا العام،.

وحضر اللقاء كليمنس فيدال دو لابلاش، مديرة مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

وخلال اللقاء أوضحت د.هالة السعيد أنه على الرغم من التحديات العالمية والجيوسياسية، والتنبؤات الاقتصادية السلبية من قِبل المؤسسات المالية العالمية، إلا أن المؤشرات الأولية تقدر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند حوالي 4.2٪ من إجمالي الناتج المحلي في النصف الأول من العام المالي 2022/2023، موضحة أن مصر اتخذت إجراءات جادة لضمان تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، سواء على المدى القصير أو الطويل، مشيرة إلى تسجيل جميع القطاعات نموًا إيجابيًا في النصف الأول، باستثناء قطاعات بسيطة، مضيفه أنه من المتوقع أن تستمر بعض القطاعات في اتجاهها الإيجابي في النصف الثاني متمثلة في قطاع الاتصالات وقناة السويس والزراعة، موضحه أنه فيما يخص العام المالي المقبل فمن المتوقع أن يكون معدل النمو الحقيقي في حدود 4.1٪ ، بسبب حالة عدم اليقين السائدة التي يعزيها ارتفاع التضخم عالميًا ومحليًا وتغيرات سعر الصرف، متابعه أنه فيما يتعلق بالبطالة، لا يتوقع حدوث تغيير كبير وسيدور المعدل حول 7.6٪ العام المقبل.

صندوق مصر السيادي

وحول الصندوق السيادي للطاقة وتحلية المياه أوضحت السعيد أن صندوق مصر السيادي يمثل أحد أكثر الشركاء المحوريين حاليًا، لافته أنه يمثل الذراع الحكومي الذي يعمل كمحفز لمشاركة القطاع الخاص وإنشاء نظام بيئي مواتٍ يمكن من خلاله ازدهار التعاون الدولي والخاص، مشيره إلى تحقيق صندوق مصر السيادي عدة إنجازات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، لا سيما في مجال الطاقة المتجددة، متابعه أن الصندوق يقوم بإعداد معايير للتمويل المستدام بالمشاركة مع البنك المركزي، بالإضافة إلى إعداد حزمة من الحوافز الخضراء للقطاع الخاص بالشراكة مع وزارتي المالية والبيئة.

مصر خطت خطوات كبيرة لضمان نظام بيئي مستدام وقادر

وتابعت السعيد أن مصر خطت خطوات كبيرة لضمان نظام بيئي مستدام وقادر، حيث تمتلك بالفعل البنية التحتية اللازمة لتلبية الطلب المتزايد على أمن الطاقة، مؤكده اعتبار مصر ذلك الأمر على أجندة أولوياتها إلى جانب اتخاذ خطوات رئيسية لبناء القدرات في مجال الطاقة المتجددة وضمان كفايتها، مضيفه أن التوجه نحو تحول نظيف وأخضر أصبح محور تركيز أساسي في برنامج الإصلاحات الهيكلية، مؤكده السعي لاستهداف القطاع الحقيقي وتطوير دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وخاصة جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في الأنشطة الخضراء وقطاعات الطاقة.

وأضافت السعيد أن مصر أنشأت بالفعل نظامًا بيئيًا ملائمًا للقطاع الخاص، مع قائمة بالعديد من المشروعات الخضراء في جميع محافظات الجمهورية موضحه أن الدولة بصدد تطوير وإعادة تأهيل محطات الرياح لرفع قدرتها، وأعلنت السعيد عن اقتراب الصندوق من إطلاق منصة “Green for Growth”، وذلك استجابة للعدد المتزايد والسريع من المشروعات في مجالات الطاقة النظيفة، وتحلية المياه، والنقل الأخضر، والبنية التحتية الرقمية الخضراء.

إطلاق صندوق EGYCOP خلال COP27

كما أشارت السعيد إلى إطلاق صندوق EGYCOP خلال COP27 كأول شركة استثمار مباشر في مصر تستثمر في سوق

الكربون الطوعي، موضحه أنه تم تصميم المنصة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في تمويل مشروعات العمل المناخي، مع

الاستفادة من الطلب العالمي المتزايد على أرصدة وشهادات الكربون، متابعه أنه على الجانب الاستثماري، يعمل صندوق.

مصر السيادي بجد لدعم انتقال عادل للطاقة، مشيرة إلى توقيع 9 اتفاقيات إطارية بارزة خلال مؤتمر الأطراف لإنتاج الهيدروجين الأخضر، باستثمارات متوقعة تبلغ حوالي 85 مليار دولار، مستفيدًا من الموارد الطبيعية واللوجستية الفريدة الموجودة في مصر، متابعه أنه جاري تنفيذ برنامج لتحلية المياه الخضراء.

قمة البنية المالية العالمية

وفي ختام اللقاء تناول الطرفان الحديث حول قمة البنية المالية العالمية والتي ستتناول أربعة محاور رئيسية تتضمن استعادة

الحيز المالي للدول التي تواجه تحديات قصيرة الأجل، ولا سيما الأكثر مديونية منها، تعزيز تنمية القطاع الخاص في الدول

منخفضة الدخل، تشجيع الاستثمار في البنية التحتية “الخضراء” من أجل تحول الطاقة في الدول الناشئة والنامية؛ وتعبئة

التمويل المبتكر للدول المعرضة لتغير المناخ.

توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مشروعات الطاقة المتجددة في عدد من الدول الإفريقية

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس مراسم التوقيع على اتفاق إطاري بين “صندوق مصر السيادي”، و”صندوق الاستثمار النرويجي”، وشركة “سكاتك” النرويجية؛ للتعاون في مجال تطوير مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والبنية الأساسية الخضراء في عدد من الدول الأفريقية.

ووقع على الاتفاقية من الجانب المصري أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لـ “صندوق مصر السيادي”، ومن الجانب النرويجي “تيلف ثورليفسون”، الرئيس التنفيذي لـ “صندوق الاستثمار النرويجي”، و”رايموند كارلسن”، الرئيس التنفيذي لشركة “سكاتك” النرويجية.

وحضر مراسم التوقيع الدكتورمحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، و آنيكن هويتلفدت، وزيرة خارجية النرويج، والسفيرة هيلدا كليمتسدال، سفيرة النرويج بمصر.

ويأتي هذا التعاون في إطار الروابط والعلاقات بين مصر والنرويج، وإدراكًا لأهمية التنمية المستدامة في مكافحة تغير المناخ، خاصة أن مصر تستعد لاستضافة الدورة الـ27  لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

وبموجب الاتفاق الإطاري، يتطلع كل من “صندوق مصر السيادي”، و”صندوق الاستثمار النرويجي”، وشركة “سكاتك” النرويجية إلى تعزيز التعاون المشترك فيما بينهم لتطوير الطاقة الخضراء ومرافق الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية في عدد من البلدان في أفريقيا، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتنزانيا، وغانا، وجنوب السودان، ورواندا، وسيراليون، وبوروندي، وجيبوتي، وأوغندا في المرحلة الأولى، بهدف توسيع نطاق التعاون ليشمل دولا أخري في المرحلة الثانية.

ويتضمن نطاق التعاون تنفيذ وتطوير وتمويل وبناء وتشغيل مشروعات الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر ومشروعات البنية التحتية في بعض الدول الأفريقية، والتعاون لتعزيز تنويع إمدادات الطاقة من أجل تعزيز أمن الطاقة وتطوير أشكال جديدة ومستدامة ومتجددة للطاقة، ودعم الوصول إلى الطاقة المتجددة بطرق أكثر سهولة، وتعزيز نقل التكنولوجيا الهادفة إلى إنتاج الطاقة المستدامة وتحقيق كفاءة الطاقة، وتعزيز بناء القدرات، وتسهيل الاستثمار في مجال الطاقة الخضراء في هذه الدول.

ويتضمن الاتفاق الإطاري تشكيل لجنة تنسيقية فيما بين الأطراف الثلاثة يعهد إليها تحديد فرص تطوير المشروعات في الدول المراد إنشاء مشروعات التنمية بها، ودراسة المشروعات تمهيداً لتمويلها وتنفيذها.