رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولي من مبادرة ريلز شبابية خضراء

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولي من مبادرة ريلز شبابية خضراء.. شهدت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولي من مبادرة “ريلز شبابية خضراء” لتمكين الشباب في العمل المناخي عبر الإبداع الرقمي والتي نظمتها مؤسسة أرضنا للتنمية المستدامة بالشراكة مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربى واوربا ” سيدارى ” تحت رعاية وزارات التضامن الاجتماعي والبيئة والشباب والرياضة وصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحضور الدكتور صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والدكتور عمرو عبد المجيد مركز البيئة والتنمية للاقليم العربى واوربا “سيدارى”والأستاذة انجى اليماني المدير التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد سعدة المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وممثلي وزارة  البيئة وقيادات العمل بالقطاع المعني بوزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، وعدد من مؤسسات المجتمع الأهلي.

نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد فعاليات الحفل الختامي للنسخة الأولي من مبادرة ريلز شبابية خضراء

 

وأعربت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي عن سعادتها بالمشاركة في الفعالية التي تنطلق فى نسختها الأولي وتتناول واحدة من أهم القضايا وهى قضية المناخ والتغيرات المناخية، والذى لم يعد رفاهية فكرية، بل أصبح قضية تمس وجود الإنسانية ومستقبلها، حيث ضرورة التعاون والعمل المشترك لمواجهة التحديات البيئية وضمان حق الأجيال القادمة في مستقبل آمن ومستدام وباستهداف رفع وعى الشباب قوة المستقبل بقضايا البيئة والتغيرات المناخية.

وأشارت صاروفيم إلى أن الدولة المصرية أولت قضية المناخ اهتمامًا بالغًا، باعتبارها جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وتجسد هذا الاهتمام في استضافة مصر مؤتمر COP27 بمدينة شرم الشيخ عام 2022، والمشاركة المستمرة في المؤتمرات والفعاليات العالمية، التي تبحث عن الحلول المناخية وتعزز العدالة البيئية وعملت الدولة على تنفيذ مشروعات رائدة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية.

وأكدت صاروفيم على الدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني كشريك رئيسي في دعم جهود الدولة التنموية فقد تجاوز عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية 35 ألف كيان، يمثلون قوة حقيقية لدفع مسارات العمل التنموي، بما فيها قضايا المناخ، هذه المؤسسات تعمل بفاعلية في نشر الوعي البيئي، وتنفيذ المشروعات التنموية المستدامة، وتمكين الفئات المتضررة من مواجهة آثار التغير المناخي،و تنفيذ مشاريع وبرامج صديقة للبيئة، تدعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر واستغلال الموارد بشكل مستدام، ويأتي هذا النموذج اليوم من العمل التشاركي ليعكس تكامل الأدوار في المثلث التنموي .

وشددت صاروفيم على أهمية تشبيك برامج ومبادرات الوزارة في المجالات المختلفة بأبعاد بيئية خضراء تدعم الأهداف التنموية وتعزز من الإمكانات لمواجهة هذه التحديات البيئية  فتؤسس على مبادئ واضحة وصريحة تدعم آليات التحول الأخضر وتحقق في ذلك أهداف التنمية المستدامة وتخفف من حدة المشكلات البيئية،  حيث التشابك بين العدالة الاجتماعية والبيئية، مثمنة في ذلك المشاركات في المبادرة وأنها كانت تعكس اهتماما واضحا من جيل الشباب بمشكلات البيئة والمفاهيم الخاصة بها .

صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

ومن جانبه أكد الدكتور صابر عثمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة أن فكرة المبادرة انطلقت من خلال المشاركة في فعاليات الحوار الوطني وتم بلورة الفكرة إلى مبادرة ومشروع استرشادي للتعليم البيئي لتتحول إلى منصة وطنية شبابية استهدفت فئة الشباب، ووجدت اهتماما واسعا للمشاركة على  مستوى محافظات الجمهورية تبلور هذا في مشاركة  176 شابا وفتاة في المسابقة من خلال 206 فيديو يقدم محتوى رقمي مبتكر  من التوعية بمفاهيم المناخ ومشكلات البيئة الواقعية.

ومن جانبها أكدت الأستاذة انجى اليمانى المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بوزارة التضامن الاجتماعي أن المبادرة تعبر  عن فكر متجدد ورؤية واعية في توظيف طاقات الشباب وابتكاراتهم ونشر الوعي البيئي والمناخي، بطريقة معاصرة  تعتمد على الوسائط الرقمية والتفاعل الايجابى ، وتترجم  المفاهيم العلمية الصعبة إلى رسائل مبسطة تصل إلى جميع فئات المجتمع.

وأضافت اليماني أهمية الربط بين  هذه المبادرة ورؤية وزارة التضامن الاجتماعي التي تعمل على تعزيز العدالة الاجتماعية  والتمكين  الاقتصادى ، في انسجاٍم تام مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر  2030 فمفهوم التنمية الذي تتبناه الوزارة لا يقتصر  على تحسين  الدخل أو تقديم الخدمات، بل يمتد ليشمل حماية البيئة، وتغيير  أنماط السلوك نحو استهلاك وإنتاج اكثر  وعًيا ومسؤولية. وفي هذا الاطار ، ويأتي دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية كأداة تنفيذية فاعلة للوزارة، تربط بين  التمكين الاقتصادي  وحماية البيئة، وتعمل على تحويل المبادئ المناخية إلى مشروعات واقعية منتجة، تحقق دخلا  كريما وتدعم المجتمعات الريفية في تبني ممارسات مستدامة، حيث نؤمن في الصندوق أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر  لن يتحقق عبر  السياسات فقط، بل من خلال  الوعي، والمشاركة، والابداع ، تماًما كما فعل الشباب في هذه المبادرة.

وأكدت دعم صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة التضامن الاجتماعي لكل جهد وطني يسعى إلى تعزيز وعي الشباب، وتحفيز  مشاركتهم في القضايا البيئية والمجتمعية، لأن تمكين  الشباب وتمكين  البيئة هما وجهان لعملة واحدة وهى  ”التنمية المستدامة“.

وشهدت الاحتفالية تقديم فيديو تعريفى للمبادرة وجلسة حوارية حول دور التعليم البيئى فى تنمية المهارات والوظائف الخضراء وعرض للمنصة الخاصة بالمبادرة، كما تم  تكريم الريلز الفائزة  فى المسابقة التى أطلقتها المبادرة والتي تتناول قضايا البيئة، وكذلك تكريم أعضاء لجنة التحكيم.

“الزراعة” و “التضامن الإجتماعي” يوقعان بروتوكول تعاون مشترك لدعم مبادرة “ازرع”

وقع علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية ووزارة الزراعة، وذلك لتنسيق الجهود في إطار تشاركي يحقق المنفعة العامة ويعزز تنفيذ الدولة لاستراتيجياتها الوطنية سعيا إلى ضمان تحقيق الأمن الغذائي.

الزراعة

 

حضر توقيع البروتوكول المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندسة أنجي اليماني المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذ يوسف مبارز مساعد المدير التنفيذي للصندوق، ومن وزارة الزراعة: الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والدكتور خالد السلاموني رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن التعاون المشترك بين وزارتي الزراعة، والتضامن الإجتماعي، هو حاليا في أزهى عصوره، وذلك نتيجة للتفاهم في وجهات النظر، ووجود هدف مشترك هو دعم صغار المزارعين والمربين، بهدف حمايتهم من الفقر وتحسين مستوى دخولهم وتحسين معيشتهم.

 

وأوضح فاروق ان مبادرة “ازرع”، تعد من المبادرات الهامة التي تدعمها الدولة المصرية بقوة، تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف حماية صغار المزارعين، لمحصول القمح وتمكينهم، من الاستمرار في أعمال الزراعة، لافتا إلى أن وزارة الزراعة تقدم كافة سبل الدعم الفني، وخدمات الإرشاد الزراعي للمستفيدين من المبادرة، بهدف زيادة انتاجيتهم وزيادة المحصول.

وأشار وزير الزراعة إلى إمكانية التعاون المشترك أيضا للتوسع في أعمال وأنشطة المائدة ، لتشمل أيضا مزارعي محصول القطن، خلال الموسم الحالي، بخلاف محصول القمح، لتشجيعهم على زراعة المحصول وضمان عائد مجزي لهم، يساهم في تحسين مستوى معيشتهم، مشيرا إلى أن الوزارة ستقدم لهم الدعم الفني، والتوصيات الفنية والممارسات الزراعية الحديثة والجيدة، خاصة وأن الدولة المصرية تدعم هذا المحصول الاستراتيجي الهام، كذلك تضمن تسويقه، وتحديد سعر ضمان مجزي له.

 

وشدد علاء فاروق على ان تحسين الانتاج الزراعي وبخاصة صغار المزارعين هو احد ادوات الوقاية الاجتماعية للسكان المناطق الريفية ويحافظ على تطوير وتحسين دخلهم ومستوي معيشهم.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارتين سيقومان من خلال هذا البروتوكول على تمويل مبادرة ” ازرع” التي تم إطلاقها من خلال التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ورعايته لها ويقوم بتنفيذها من خلال الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، حيث تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، خاصة أن هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط” تكافل وكرامة”،

وسنستمر في دعم صغار المزارعين وأسر “تكافل وكرامة” المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح.

 

وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ستقوم بتوفير كميات تقاوي القمح تكفى لزراعة 117650 فدانا، وذلك لتوزيعها على صغار المزارعين غير القادرين، حيث يتحمل صغار المزارعين 50% فقط من ثمن الاقارب، ويتحمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية نسبة الـ50% الباقية من ثمن التقاوي .

وزيرة التضامن الاجتماعي تطلق المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة في 16 محافظة

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي إطلاق المرحلة الأولي من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف تقديم قروض لعشرة الآف مشروع صغير ومتناهي الصغر،

ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي

والذي أنشئ بالقانون رقم 167 لسنة 1956 والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964،

وهو هيئة عامة غير هادفة إلي الربح، وله شخصية اعتبارية.

بينما صرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن المرحلة الأولي من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية

والإنعاش الريفي ثلاث بروتوكولات تعاون مع ثلاث جمعيات أهلية التي ستقوم بمنح القروض لعدد 11.300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة في (6) محافظات (الجيزة- البحيرة- الفيوم- سوهاج- أسيوط – قنا) ،

حيث تم مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين علي رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية،

وهي جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وجمعية نادي رجال الأعمال بنجع حمادي، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.

 

بينما أضافت القباج أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية

وذلك من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التي تسهم في تنمية المجتمعات،

حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجا،

وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتي انبثقت منها مبادرات “بر أمان” لدعم صغار الصيادين ،

ومبادرة “تتلف في حرير” لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوي، “مبادرة أصلها مصري” العاملين في مجال التزيين،

ومبادرة “طريقك أمان” لعمال التوصيل، وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة.

 

يسعي الصندوق إلي بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية

 

كما يسعي الصندوق إلي بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية و نقل الخبرات الدولية في مجالات دعم الصناعات المحلية،

وكذلك المساهمة في تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية،

وكذا توفير التدريب الفني للأفراد والمؤسسات العاملة في تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية،

فضلا عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية في الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية

وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم ادارية وتمويل تكافلي بشراكة تضامنية.

وحول برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أوضحت القباج أن هذا البرنامج بدأ التخطيط له في إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا

وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالميا ومحليا والتي تضررت منها العمالة غير المنتظمة،

لذا ركز البرنامج علي استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة؛ ودعمهم ماديا واجتماعيا وتمكينهم اقتصاديا لتجاوز الأزمة.

كما أضافت أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بین وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية

ووزارة التضامن الاجتماعي بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.

توفیر فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة

 

بينما أفادت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعي لتطبيق هذا البرنامج في الـ١٦ محافظة التي تتركز بها العمالة غیر المنتظمة وفقا لقواعد بيانات وزارة التخطيط،

وذلك بهدف توفیر فرص للتمكين الاقتصادي للعمالة، إلى جانب تأهيلها وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيدا لإلحاقهم بسوق العمل،

وكذا مساعدتهم ماليا وفنيا لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.

كما أشارت إلى أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات

التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع،

خاصة في ظل الصعوبات الحالية ممثلة في ارتفاع أسعار الفائدة على القروض،

وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية،

وهو الدور تسعي وزارة التضامن الاجتماعي إلي تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط

مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.

وحول البرامج الأخرى التي يقدمها صندوق دعم الصناعات أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن

برنامج دعم العمالة غير المنتظمة هو أول البرامج التمويلية التي يقدمها صندوق دعم الصناعات بعد إعادة هيكلته،

بينما سيتم الإعلان قريبا عن عدد من برامج التمويل الأخرى التي سيقدمها صندوق دعم الصناعات بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية،

مشيرة إلي أنه بالإضافة إلى برامج التمويل،

بينما ينظم الصندوق أنشطة أخرى مثل المشاركة في المعارض المحلية والدولية وتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
كما تُعَّتبر هذه الأنشطة فرصًا للمستفيدين ورواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم،

كما تساهم تلك الأنشطة في نشر ثقافة التصنيع المحلي ودعم صانعي المنتجات اليدوية والتراثية.