الوسم: صندوق النقد الدولى

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، ومحافظ مصر  لدى البنك الدولى ، اليوم السبت ، اجتماعات موسعه مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار ” ميجا ” ، و وكيل الامين العام للامم المتحدة ، لبحث العلاقات المشتركة بين مصر وشركاء التنمية ،وتعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة ، وتعزيز العمل المناخى ، وذلك فى إطار مشاركتها فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى تعقد بـ العاصمة الامريكية واشنطن.

وعقدت وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا مع قيادات مؤسسة التمويل الدولية IFC، ضم  إيمانويل نيرينكيندي، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية للحلول الشاملة، و فيفك باثاك، مدير وحدة الأعمال المناخية بالمؤسسة، وسيرجيو بيمنتا، نائب المدير الإقليمي للمؤسسة، وياسمين الحيني، القائم بأعمال المدير القطري للمؤسسة في مصر، ومارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وعدد من مسئولي المؤسسة، بحضور السفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب لمصر بالبنك الدولي.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، جهود الحكومة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وتوسيع قاعدة مشاركته في تحقيق التنمية، لافتة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية وشركاء التنمية سيكون لهم دور حيوي تعزيز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية، كما تطرقت إلى الجهود الحكومية لتحفيز دور القطاع الخاص في التوسع في مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في توفير التمويلات التنموية للقطاع الخاص، لافتة إلى أهمية استمرار المناقشات فيما يتعلق بالتمويل المبتكر وادوات تقليل المخاطر لدفع القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في تمويل المناخ.

وايضا التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار “ميجا”، والسيد إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس ورئيس إدارة المهاطر، والسيد ميرلي مارجريت، مدير الاستدامة، والسيد ياسر إبراهيم، مدير مجموعة البيئة والمناخ، والسيدة سارفش سوري، مديرة العمليات، وآخرين.

وناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، لمناقشة البعثة المرتقبة للوكالة المرتقب قدومها لمصر في إطار التعاون المشترك، كما تمت مناقشة التعاون بين مؤسسة التمويل الدولية ووكالة ميجا بشأن العمل المناخي في إطار الاستعداد لمؤتمر المناخ COP27 بهدف تسليط الضوء على إجراءات وجهود تنفيذ الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالطاقة النظيفة، وإبراز السياسات الداعمة من الجهات الدولية والدعم الفني للمستثمرين لزيادة التمويلات لمشروعات الطاقة المتجددة، وتحفيز آليات الاستثمار والسندات الخضراء.

كما التقت وزيرة التعاون الدولي بالدكتورة فيرا سونجوي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأفريقيا، حيث ناقشت “المشاط” عدد من الملفات الهامة منها استمرار المباحثات حول تعزيز التعاون جنوب جنوب، وأهمية قيام مؤسسات التمويل الدولية بدورها لدعم دول قارة أفريقيا في مواجهة التحديات العالمية الحالية التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق الخطط الوطنية.

وتشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2022، والتي تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامي 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التي فُرضت بسبب جائحة كورونا.

وتنعقد اجتماع الربيع لأكبر مؤسستين دوليتين خلال شهر أبريل الجاري، في وقت تواجه فيه جهود التنمية في العالم تحديات غير مسبوقة على رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على توقعات المؤسسات الدولية لنمو الاقتصاد العالمي، فضلا عن تداعيات جائحة كورونا على سلاسل التوريد ومعدلات التضخم.

وبصفتها محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية، لجمهورية مصر العربية، تشارك الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الاجتماعات حيث من المقرر أن تتحدث في عدد من الفعاليات الهامة لمناقشة التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة في مصر.

على الرغم من التداعيات المتسارعة على الساحة الدولية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية وما تفرضه من تحديات مختلفة، إلا أن سياسات الدولة الاقتصادية والهيكلية شكلت حائط صد ساهم في التخفيف من حدة الآثار السلبية للأزمة، واستيعاب الصدمات الخارجية، والحفاظ على صلابة الاقتصاد المصري وآفاق النمو المستقبلية، في وقت تمضي فيه الدولة قدماً في وضع كافة السياسات التي تضمن الاستقرار الاقتصادي، وهو ما وجد صداه لدى المؤسسات الاقتصادية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي.

وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري، رغم التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية على معدلات النمو العالمية.

وأشار التقرير إلى تحسن توقعات الصندوق لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2021/2022، حيث سجل 5.9% في توقعات أبريل 2022، مقابل 5.6% في توقعات يناير 2022، و5.2% في توقعات أكتوبر 2021.

وأظهر التقرير تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي، حيث سيسجل 5.9% عام 2021/2022، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي المتوقع لعام 2022، مشيراً في الوقت نفسه إلى استمرار تجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري لمتوسط النمو العالمي حيث سيسجل 5% عام 2022/2023، مقارنة بـ 3.6% متوسط النمو العالمي لعام 2023.

وتوقع الصندوق بأن تحقق مصر ثاني أعلى معدل نمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول العام المالي 2022/2023.

يأتي هذا بينما، توقع صندوق النقد الدولي أن يسجل معدل التضخم 7.5% بنهاية عام 2022 وهو ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7% (±2%)، وبشأن معدل البطالة لعام 2022، سيسجل 6.9% في توقعات أبريل لعام 2022، مقارنة بـ 9.2% في توقعات أكتوبر 2021.

هذا وقد تطرق التقرير إلى توقعات صندوق النقد الدولي بأن يحقق الاقتصاد المصري واحداً من أفضل معدلات النمو العالمية لعام 2022، لتسجل معدلاً يتجاوز 5% وفقاً لتوقعات العام المالي 2021/2022.

وجاء في التقرير أن من بين الدول التي تجاوزت أيضاً توقعات نموها 5% كل من العراق والهند والسعودية، وكينيا، وكولومبيا، بينما تضمنت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 4% إلى 5% إسبانيا، وأوغندا، وتنزانيا، والصين، وبتسوانا، والكاميرون، والإمارات، وأستراليا، في حين شملت الدول التي جاءت توقعات نموها أعلى من 3% إلى 4% كل من الأرجنتين، وباكستان، وسنغافورة، وكندا، وبريطانيا، والمجر، والولايات المتحدة الأمريكية، وبولندا، ونيجيريا.

وبشأن الدول التي سجلت توقعات نموها أعلى من 2% إلى 3%، فقد تضمنت أنجولا، وهولندا، وسويسرا، وفرنسا، وألمانيا، وتركيا، وبلجيكا، والمكسيك، بينما سجلت توقعات نمو جنوب إفريقيا، والمغرب، وتشيلي أعلى من 1% إلى 2%، وكل من اليمن، والبرازيل، والسودان أعلى من 0% إلى 1%.

وأخيراً، توقع الصندوق أن يشهد اقتصاد كل من روسيا، وبيلاروسيا، وأوكرانيا انكماشاً عام 2022.

رفع صندوق النقد الدولي مِن توقّعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري (2021-2022) إلى 5.9%، للمرة الثانية على التوالي.

ونشر صندوق النقد اليوم الاربعاء، تقرير توقعات آفاق الاقتصاد العالمي بمناسبة اجتماعات الربيع للصندوق، متضمنًا توقعاته لنمو اقتصاد مصر والعالم.

وكان الصندوق رفع توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 5.6% في تقرير له في يناير الماضي.

 ولا تزال هذه التوقعات أقلّ مما تتوقعه وزارة التخطيط المصرية التي تشير إلى تحقيق نمو بين 6.2 و6.5% خلال العام المالي الجاري، حسب بيانات وزارة التخطيط.

وقالت بيتيا كوفا بروكس، نائب مدير قسم البحوث الاقتصادية في صندوق النقد الدولي، في مؤتمر صحفي اليوم: “رفع الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري في العام المالي الجاري جاء بسبب قوة الاقتصاد المصري قبل الحرب”.

حسب محمد أبو باشا، كبير المحللين في المجموعة المالية هيرميس، فإن هذه التوقّعات جاءت نتيجة للأداء القوي للاقتصاد المصري في النصف الأوّل في العام المالي الجاري، قبل نشوب أزمة أوكرانيا والموجة التضخمية العالمية.

وسجّل الاقتصاد المصري نموًّا بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية، بعد أن حقق معدل نمو بلغ في الربع الأول من العام 9.8%، وهو أعلى معدّل نمو منذ 20 عامًا، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط المصرية.

وأثنت بروكس في يناير الماضي على أداء الحكومة المصرية خلال جائحة “كورونا”، وقالت إنها أدارت تأثير وباء “كورونا” الاقتصادي بشكل جيّد.

ويتوقع الصندوق بأن يتراجَع نمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.

وتحت وطأة تداعيات أزمة أوكرانيا، خفضت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، توقعاتها لنمو اقتصاد مصر في السنة المالية المقبلة (2022- 2023) إلى 5.5%، مقارنة بـ5.7% كانت تتوقعها من قبل.

ومثلت أزمة أوكرانيا نكسة وصدمة للاقتصاد المصري، وهو ما دفع صندوق النقد لخفض توقعاته لنمو الاقتصاد المصري العام المقبل، حسب بروكس.

وأضافت اليوم أن الصندوق خفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في العام المالي المقبل إلى 5%.

وقالت إن أزمة أوكرانيا أثرت على التدفقات الخارجية لرؤوس الأموال، وتحرّكت السلطات المصرية سريعًا برفع سعر الفائدة والسماح بتخفيض قيمة العملة وسحب بعض من الاحتياطات النقدية.

وتسببت أزمة أوكرانيا في ارتفاع أسعار الغذاء والسلع بشكل عام في مصر، نظرًا لأن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم.

ورفع الصندوق من توقعاته لمتوسط معدل التضخم في مصر العام الجاري إلى 7.5% مقارنةً بـ7% كان يتوقعها في أكتوبر الماضي، على أن يواصل متوسط معدل التضخم في الارتفاع العام المقبل ليسجل 11%.

كتبت: مروة أبو زاهر

صرح  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان علاقة مصر مع صندوق النقد الدولي مستمرة للحفاظ على نمو الاقتصاد المصري ، لافتا الى ان هناك اشادات دولية بالاقتصاد المصري وهذه تعد رسالة لجميع المستثمرين .

واشار مدبولي خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمعرض اهل رمضان الى ان الحكومة بدات مشاورات مع صندوق النقد الدولي بشان برنامج جديدلافتا ان الحكومة اتفقت مع الصندق بعد البرنامج الماضي ان يكون  الدعم فني فقط ، وهذه قبل الازمة الروسية  الاوكرانية ، مشيرا الى انهم طالبوا بعد الازمة من الصندوق انه مع الدعم الفني يكون هناك دعم تمويلي .

واكد مدبولي انه لن يضار اَي مواطن من البرنامج الجديد مشيرا الى ان هذا البرنامج للحفاظ على النمو الاقتصادي المصري  موضحا ان الدولة قادرة خلال الفترة المقبلة على تحدي هذه الصعوبات ، وترشيدا للاستهلاك مصر تستورد ١٠٠ مليون برميل بترول في السنة ،ومطالبين الان باستيراد ١٢ مليار دولار شهريا لذلك يجب ان نرشد الاستهلاك من جميع المواطنين .

وكان قد افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، معرض “أهلا رمضان” بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، ورافقه وزير التموين وعدد من المسئولين، وذلك في إطار توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة.

ويشارك في المعرض عدد من الشركات الكبرى المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، وتفقد مدبولي أجنحة المعرض للاطمئنان على توفر السلع بأسعار مخفضة.

واستمع مدبولي لشرح حول عمل معرض “أهلا رمضان” ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع “جمعيتى” لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 25 إلى 30%، خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان “الياميش”، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

أعلن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تقدم الحكومة بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج تعاون جديد.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «الحكومة تقدمت بطلب رسمي إلى صندوق النقد الدولي للاتفاق حول تفاصيل برنامج جديد للتعاون، لم نقطع صلتنا بالصندوق منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وكنا دائما على تشاور»، مردفا «التجربة المصرية كانت نموذجا، الفترة الحالية تتضافر فيها كل العوامل السلبية مجتمعة على مستوى العالم، لذلك وجدنا أنه لزاما علينا بدء مشاورات فعلية مع صندوق النقد الدولي».

وأضاف «سيتم دراسة الأمر الفترة المقبلة للتوافق مع الصندوق الفترة المقبلة، مع البناء على التجربة السابقة الناجحة، متفائلون بالوصول إلى برنامج جديد لنستطيع اجتياز الأزمة العالمية التي يشهدها العالم»، مردفا «الأزمة الكبير كانت في 2016، لكن نحن الآن نقف على أرض صلبة أفضل بكثير مما كنا عليه في هذه الفترة، كل الهدف من البرنامج الجديد الحفاظ على معدلات التنمية التي وصلنا إليها وعدم تركها للتعرض إلى أزمة، في ظل ارتفاع نسب التضخم على مستوى العالم، رفع معدلات الفائدة في مختلف البنوك المركزية».

وأكمل «قد نعتبر أن المرحلة من الإصلاح كانت منذ 2016 حتى 2019، تلاها برنامج الإصلاح الهيكلي المستمر حتى الآن، التي تستهدف تسهيل إجراءات تأسيس الشركات والاستثمار»، مشيرة إلى أن أولويات الحكومة تتمثل في الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي الذي حققته الدولة، وتوفير الحماية الاجتماعية.

وتابع «هناك حالة من الارتياح والإشادة بحزمة القرارات التي أعلنتها الحكومة، الناس مرحبة جدا وسعيدة بهذه القرارات، والتي تضمنت العلاوات وأصحاب المعاشات، فضلا عن ضم أسر جديدة لبرنامج تكافل وكرامة»، مشيرا إلى أن الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تكافل وكرامة وتشمل محاور أخرى بينها توير سكن بديل للعشوائيات.

وأشاد ببرنامج على مسؤوليتي وتغطيته لحركة البيع في الأسواق في ظل أزمة الأسعار العالمية «بشكر كل فريق العمل، الصور لا تكذب، تقدمون تغطية شاملة والمراسلون متواجدون في كل مكان»، مردفا «المخزون الاستراتيجي ساعد الدولة المصرية، ولدينا قدرة على الشراء من الأسواق الدولية».

أكد صندوق النقد الدولي، أن تشاد دخلت مرحلة المديونية الحرجة، فاستنادًا إلى تقييم مؤشرات الدين العام الخارجي وإعادة الهيكلة الجارية للديون، تم تغيير تصنيف تشاد إلى مستوى المديونية الحرجة مقابل مخاطر بلوغ مستوى المديونية الحرجة في تحليل استمرارية القدرة على تحمل الديون السابق “أغسطس 2020”.

 ونظرا لتأثير جائحة كورونا والصدمات الأخرى على النمو واتساع الاختلالات في المالية العامة والحساب الخارجي، هناك حاجة كبيرة متبقية إلى الحصول على تمويل لن يتسنى تلبيتها بتصحيح أوضاع المالية العامة والمنح وحدها. علاوة على ذلك، فإن الآفاق المستقبلية لتشاد عرضة لمخاطر جسيمة من وقوع تطورات معاكسة تتعلق بالتأثير الاقتصادي للجائحة، واستمرار تدهور الوضع الأمني، والتعرض للصدمات المناخية.

وتجري حاليًا عملية إعادة هيكلة عميقة للديون في ظل الإطار المشترك، ومن المتوقع أن تؤدي إلى استعادة استمرارية القدرة على تحمل الديون والوصول بتصنيف المخاطر إلى مستوى “معتدل” في غضون فترة البرنامج.

 وبالنظر إلى طلب الحصول على موارد استثنائية فى ظل الاتفاق المقترح عقده مع الصندوق وتصنيف “حالة المديونية الحرجة” الحالي، تتطلب سياسات الصندوق ضرورة أن تؤدي عملية إعادة هيكلة الدين المتوخاة إلى الوصول بتصنيف مخاطر بلوغ المديونية الخارجية الحرجة إلى مستوى “منخفض” أو “معتدل”.

ويتعين أن يتيح إجمالي اعتمادات إعادة هيكلة الديون مستوى مناسب من الاحتياطي لامتصاص الصدمات، إذ إن الاقتصاد عرضة للصدمات المتكررة والمتزامنة في كثير من الأحيان. فعلى سبيل المثال، نتجت الصدمات الاقتصادية الأخيرة عن تقلب الأسعار العالمية للنفط، وتدهور الأوضاع الأمنية على الصعيدين الإقليمي والمحلي “حيث توجد في تشاد أعداد كبيرة من المهجرين داخليا واللاجئين”، وتزايد حدة الصدمات المناخية من الجفاف والفيضانات، بالإضافة إلى جائحة كوفيد- 19.

ونظرا لتحديات السيولة، سيتعين سد فجوة التمويل المتبقية في 2022-2024 من خلال إجمالي اعتمادات إعادة هيكلة الديون، وقد تلقت السلطات التشادية تأكيدات بالحصول على تمويل من لجنة الدائنين في الإطار المشترك لإجراء عملية إعادة هيكلة تتماشى مع هذه المعلمات، كما اتخذت خطوات مهمة نحو إعادة الهيكلة المطلوبة للديون المستحقة للدائنين من القطاع الخاص.