الوسم: صناعة السفن

اجتمع الرئيس السيسي اليوم مع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، لمتابعة آخر المستجدات حول حركة الملاحة في الممر الملاحي الحيوي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد استعراضًا لبيانات حركة السفن خلال عام 2025، حيث أشار الفريق أسامة ربيع

إلى تحسن نسبي في الملاحة خلال النصف الثاني من العام، مع بداية تعافٍ جزئي لحركة السفن.

وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن هذا التحسن جاء نتيجة الجهود المبذولة لاحتواء التداعيات السلبية، وتعزيز القدرة التنافسية للقناة بعد

الانتهاء من تطوير القطاع الجنوبي، كما شهدت الفترة نفسها عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة، ما يمثل مؤشرًا إيجابيًا على

عودة الاستقرار في منطقة البحر الأحمر.

توقعات بزيادة إيرادات قناة السويس خلال 2026

وأشار الفريق أسامة ربيع إلى أن تحسن حركة الملاحة سيؤدي إلى زيادة الإيرادات خلال النصف الثاني من عام 2026، مع عودة بعض الخطوط

الملاحية إلى مستوياتها الطبيعية بنهاية العام.

هذا يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مكانة قناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية عالميًا، والتي تعتمد عليها التجارة الدولية بشكل رئيسي.

تطوير الترسانة البحرية في جنوب البحر الأحمر

تابع الرئيس السيسي أيضًا موقف تطوير الترسانة البحرية في جنوب البحر الأحمر، حيث يتم بناء 12 سفينة صيد أعالي البحار، والانتهاء من 6 قاطرات

بحرية ضمن سلسلة “عزم” بقوة شد 90 طنًا، بالإضافة إلى استكمال 10 قاطرات بحرية بقوة شد 80 طنًا.

كما تم الانتهاء من بناء 10 أتوبيس نهري، إلى جانب خطط شراء وتطوير أسطول الكراكات لتعزيز قدرات هيئة قناة السويس.

وأكد الرئيس على أهمية مشاركة الهيئة الفعالة لتلبية احتياجات الموانئ المصرية من الوحدات البحرية المختلفة، وتطوير أسطول الصيد

المحلي لتعزيز الصناعة البحرية المصرية.

تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

في سياق تطوير الترسانة البحرية، أشار الفريق أسامة ربيع إلى أن هناك تركيزًا على توطين الصناعة البحرية في مصر، بما يعزز الشراكة

مع القطاع الخاص.

وتعمل هيئة قناة السويس على تطوير أسطول القاطرات والسفن، بما يواكب احتياجات الموانئ المحلية والدولية، ويضمن

استدامة الأداء المتميز للقناة.

الرئيس السيسي يؤكد أهمية تطوير قناة السويس

وجّه الرئيس السيسي بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة مرافقها وبنيتها التحتية. وأكد على ضرورة الاستمرار

في الحفاظ على الكفاءة والقدرة التشغيلية للقناة، لما لها من مكانة فريدة على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية.

وأضاف الرئيس أن الاستثمارات في تطوير القناة والموانئ المصرية تدعم الاقتصاد الوطني، وتزيد من قدرة مصر على جذب المزيد من الخطوط

الملاحية العالمية، مما يعزز الإيرادات ويدعم التنمية المستدامة في قطاع النقل البحري.

 

قام الفريق مهندس  كامل الوزير- وزير النقل  . يرافقه السفير محمد بكر-  سفير مصر في طوكيو،. بزيارة ميناء طوكيو  البحري حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الميناء . حيث تم تفقد قطاعات الميناء المختلفة ( مناطق تخزين –أماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلي – مناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولى  للميناء ) . والتي تشتمل على ارصفة بضائع لنقل البضائع خارج اليابان – ساحة تخزين و تداول الحاويات– ميناء الركاب الضخم- ساحات تخزين وتداول المبردات للاغذية وغيرها من المناطق بالميناء .

كما استمع الوزير.  الى شرح عن ميناء  طوكيو  الذي يعتبر  احدى المراكز الرائدة في اليابان والتي تخدم وتدعم حياه اكثر من 40 مليون مواطن ياباني كما تمت الاشارة الى  أن الدولة اليابانية تدعم  صناعة السفن . وتملك ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة فى تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الاساطيل من جميع لأنحاء العالم  .  كما أن ميناء طوكيو  يعمل على 6 مشاريع رئيسية هي ( ادارة وتشغيل ارصفة التجارة الخارجية الاربعة – ادارة و تشغيل رصيف التجارة المحلي – ادارة و تشغيل محطات الركاب والتي تم  تحديثها عام 2020.  لاستقبال سفن الركاب العملاقة – ادارة المنتزهات البحرية – الاستخدام الفعال للترميم واعمال الردم الحفاظ على البيئة ) كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء  4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة و ذلك يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل والذي يبلغ  17 مليون حاوية مكافئة.

واكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة الي 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانىء البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مشيرا الى أن مصر تقوم بالاستعانة   بمشغلين  دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين اعمالهم فى مصر  والمشاركة  فى مجال ادارة وتشغيل بعض  المحطات بالموانىء لمدة محددة  تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التى وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة  مع الاحتفاظ  بملكية البنية الأساسية وكافة الاصول مثل ( منشآت أرصفة حطاتمعداتالوحدات المتحركة ……) للدولة المصرية ليس للمشغل اى حقوق عليها لافتا الى التعاون مع كبريات الشركات العالمية في ادارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الالمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية بالاضافة الى التعاون مع موانئ ابوظبي وموانىء دبي العالمية وهو مايعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون  والشراكة مع القطاع الخاص الدولي.