رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

البنك التجاري الدولي يقود تحالفًا مصرفيًا لتمويل 8 مليارات جنيه لأورانج مصر

قام البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) وبنك مصر وبنك الإسكندرية، التابع لقطاع البنوك الدولية بمجموعة “إنتيسا سان باولو ” والبنك الأهلي المصري والتجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر وبنك إتش إس بي سي مصر، بتوقيع قرض مشترك بقيمة 8 مليار جنيه مصري لمدة 6 سنوات لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات، إحدى أبرز شركات الاتصالات في السوق المصري.

البنك التجاري الدولي

 

وجاءت هذه الصفقة لتعكس الثقة الراسخة من الشركات العالمية في قدرة القطاع المصرفي المصري على توفير الحلول التمويلية اللازمة لدعم خطط التوسع والاستثمار في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية.

يضم التحالف المصرفي ثمانية بنوك، حيث يقوم البنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB) بدور المرتب الرئيسي الاولي ووكيل التمويل ومسوق التمويل، ويقوم كل من بنك مصر وبنك الإسكندرية والبنك الأهلي المصري بدور المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل،

 

كما يقوم كل من التجاري وفا بنك إيجيبت وبنك كريدي أجريكول مصر وبنك الإمارات دبي الوطني – مصر وبنك إتش إس بي سي مصر بدور المرتب الرئيسي. وقد تم تعيين “مكتب ادسيرو – راجي سليمان وشركاه” (مستشار المقرضين) لإتمام عملية التمويل.

ويتمثل الغرض الرئيسي للتمويل في دعم تطوير البنية التحتية للاتصالات والرقمنة في مصر. سيتم استخدام التسهيل المشترك لتمويل النفقات الرأسمالية، مما يمكّن الشركة من الحفاظ على ريادتها في تقديم خدمات الاتصالات المتطورة لملايين العملاء في جميع أنحاء البلاد. كما سيدعم التمويل استثمارات أورانج مصر المستمرة في البنية التحتية والتحول الرقمي وإطلاق خدمات الجيل التالي في جميع أنحاء مصر.

 

وتثبت الصفقة اهتمام الشركات متعددة الجنسيات بالسوق المحلي وثقتها بالعمل مع البنوك المحلية من بين مجموعة المقرضين. ويأتي ترتيب هذا التمويل المشترك دعما لقطاع الاتصالات في مصر والنهوض بمستوي الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة بالسوق المصري.

وقد تم توقيع عقد التمويل بحضور قيادات البنوك المشاركة في التمويل إلى جانب عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة أورانج، بالإضافة الى أعضاء فرق العمل من كافة الأطراف.

وقد صرح عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي – مصر (سي أي بي – CIB)،
أن هذه الصفقة تُعد نموذجًا متكاملًا للتمويل الهيكلي الذي يعكس الخبرة العميقة وقدرتنا على تصميم وتنفيذ حلول تمويلية مبتكرة تتماشى مع احتياجات كبرى الشركات المحلية والعالمية العاملة في السوق المصري تاكيدا علي الدور القيادي الذي يضطلع به البنك في قيادة وتنظيم الصفقات التمويلية الكبرى، خاصة في القطاعات الحيوية ذات التأثير الاستراتيجي، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يُعد أحد المحركات الرئيسية للتحول الرقمي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

 

وأضاف أن هذا التحالف يمثل تأكيدًا على قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري وقدرته على توفير تمويلات طويلة الأجل لدعم خطط التوسع والاستثمار للشركات الكبرى، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، وهو ما يعكس بيئة مصرفية مستقرة وقادرة على جذب ثقة الشركات متعددة الجنسيات.

وأكد أن CIB لا يقتصر دوره على توفير التمويل فقط، بل يمتد ليشمل تقديم الاستشارات المالية وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأجل تقوم على فهم عميق لاحتياجات العملاء ورؤية واضحة لمستقبل أعمالهم.

وأشار الجنايني إلى أن CIB يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الاستثمارات الموجهة لتطوير البنية التحتية الرقمية، لما لها من دور محوري في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشمول المالي، ودعم جهود الدولة في تنفيذ رؤية مصر للتنمية المستدامة والتحول الرقمي.

 

واختتم تصريحه بالتأكيد على التزام CIB المستمر بدعم الشركات الرائدة ذات الخطط الطموحة للنمو، معربًا عن ثقته في أن هذا التمويل سيسهم بفاعلية في تعزيز القدرات التشغيلية والتنافسية لشركة أورانج مصر للاتصالات، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة لكافة الأطراف المعنية.

وصرح هشام عكاشه – الرئيس التنفيذي لبنك مصر – أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل المشترك تأتي في إطار الاستراتيجية الشاملة للبنك، والتي تستهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومستدامة تلبي احتياجات العملاء وتدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ، وأشاد عكاشه بالتعاون المثمر والبنّاء بين بنك مصر وكافة البنوك المشاركة في التمويل،

 

والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مؤكدًا الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات التأثير المباشر، وعلى رأسها قطاع الاتصالات، وأوضح أن شركة أورانج مصر للاتصالات تُعد من أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وأن هذا التمويل المشترك سيمكّنها من تحقيق نمو مستدام، وتعزيز قدرتها التنافسية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالسوق المصرية،

 

بما يواكب متطلبات التطور التكنولوجي ويخدم خطط الدولة للتنمية وأكد عكاشه أن بنك مصر يواصل القيام بدوره كمحفّز رئيسي للتنمية الوطنية والاستراتيجية، انطلاقًا من إيمانه الراسخ بأهمية الاستدامة، ودعم التطوير المستمر، وتعزيز الشراكات الفعّالة التي تسهم في بناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

صرح محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن التمويل المشترك متوسط الأجل بقيمة 8 مليار جنيه مصري لصالح شركة أورانج مصر للاتصالات يأتي تأكيدًا على الدور المحوري الذي يضطلع به البنك الأهلي المصري كأحد البنوك الرائدة في السوق المصرفية،

 

وأن هذا التمويل يعكس النهج الاستراتيجي للبنك الأهلي المصري في دعم شركات القطاع الخاص، وخاصة الشركات الكبرى متعددة الجنسيات العاملة في الصناعات الرئيسية، ويمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محورًا استراتيجيًا لتحقيق التحول الرقمي الشامل وأهداف الشمول المالي في مصر.

وأعرب الأتربي عن سعادته بالتعاون الفعّال بين تحالف البنوك الثمانية المشاركة في التحالف وكذا شركة أورانج مصر للاتصالات، لترتيب هذا التمويل المشترك لمدة 6 سنوات، موضحا أن التمويل سيسهم في التوسعات الرأسمالية وتطوير الخدمات المتقدمة التي تقدمها الشركة في ظل الطفرة الكبرى في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي،

 

وأكد أن هذا التمويل يتيح لشركة أورانج الاستخدام الأمثل للسيولة ويوفر لها مرونة مالية في إدارة تدفقاتها النقدية، وهو ما يعكس قدرة القطاع المصرفي المصري على المساهمة بفاعلية في توفير حلول تمويلية مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها الشركات الكبرى، وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والإقليمي.

صرّح باولو فيفونا، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، قائلًا: “نفخر بمشاركتنا في هذا القرض المشترك بصفتنا المرتب العام الرئيسي الأولي ومسوق التمويل، بما يعكس التزامنا الاستراتيجي بتمويل القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية في مصر وتمكين التحول الرقمي.

 

ويجسد دورنا ثقتنا القوية في قطاع الاتصالات، لما له من دور محوري في دعم النمو الاقتصادي المستدام، وكذلك في شركة اورنچ مصر باعتبارها من الشركات الرائدة في السوق.

ويواصل بنك الإسكندرية تركيزه على القيام بدور الشريك المالي الموثوق لكبرى الشركات، بما يسهم في تحقيق قيمة مستدامة وأثر اقتصادي طويل الأجل، وذلك بما يتماشى مع استراتيجية مجموعة إنتيسا سان باولو.”

وأضاف معاوية الصقلي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب: “يفخر التجاري وفا بنك إيجيبت بدعم نمو الأعمال في مختلف القطاعات داخل السوق المصرية، بما في ذلك قطاع الاتصالات الحيوي.

وتأتي مشاركتنا في هذا القرض المشترك تأكيدًا لالتزامنا المتواصل بدعم مشروعات البنية التحتية في مصر. ونعتز بعلاقتنا الممتدة مع شركة أورانج، ونؤكد استمرار البنك في تقديم كل سبل الدعم لنجاحهم.

أعرب عمرو الشافعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر، عن اعتزازه بالدور المحوري للبنك كـ “مرتب رئيسي ومقرض” في هذا التمويل المشترك متوسط الأجل.

وأكد الشافعي أن هذا التمويل موجه لصالح واحدة من أكبر شركات الاتصالات الرائدة في السوق المصري، والتي تُعد أحد الأعمدة الرئيسية للنهوض بقطاع الاتصالات في مصر.

 

وأشار إلى أن دعم وتمويل القطاعات الحيوية، التي تمثل صلة وصل رئيسية للمساعدة في النهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية الأخرى، يأتي ضمن أحد الاهتمامات الرئيسية للبنك. وأضاف الشافعي في تصريحاته: “إن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يُعد من أسرع القطاعات نمواً في العالم، وخاصة في مصر التي تشهد تحولات رقمية كبيرة تستهدف تحسين جودة الخدمات وتعزيز التحول الرقمي.

 

نحن نؤمن بأن هذا التمويل سيسهم في تعزيز البنية التحتية والقدرات التكنولوجية لـشركة أورانج مصر وسيعود على الاقتصاد بأثر إيجابي من حيث توفير فرص عمل جديدة وتعزيز من قدراتنا التنافسية في المنطقة ككل.”

في هذا الإطار، صرح أحمد عصام، رئيس قطاع الشركات والقروض المشتركة ببنك كريدي أجريكول مصر: “نفخر بأن نكون جزءًا من هذا التمويل المشترك والذي يجسد قوة الشراكة الاستراتيجية مع شركة أورانج.

 

كما نقدر التعاون مع مجموعة من أبرز البنوك لتقديم هذا التمويل لشريك عالمي يتمتع بثقة ومصداقية راسخة. وتؤكد مشاركتنا في هذا التمويل التزام كريدي أجريكول مصر بدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو المستدام في السوق المصرية.”

وقد صرح إيهاب عيسى، رئيس قطاع تمويل الشركات العالمية ببنك إتش إس بي سي مصر: “من خلال شبكتنا العالمية، يقوم HSBC بدعم شركة أورانج في أكثر من 15 دولة، وتربطنا شراكة طويلة الأمد مع أورانج مصر لأكثر من عقدين من الزمن. إن قيامنا بدور المنسق الرئيسي المفوض في هذا التمويل المشترك يؤكد ايماننا بالدور الحيوي الذي تلعبه شركة أورانج وقطاع الاتصالات في دفع عجلة التطور الرقمي في مصر.”

وأضاف محمد السيد عبد المعطي، نائب رئيس الشركة للقطاع المالي- أورانج مصر: “يمثل نجاح ترتيب هذا التسهيل الائتماني المشترك خطوة استراتيجية مهمة لشركة أورانج لتوفير منصة تمويل قوية وطويلة الأجل ومتنوعة تدعم أولوياتنا الاستراتيجية وخططنا المستقبلية. ويعكس الإقبال القوي من قبل مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة مستوى الثقة في أدائنا التشغيلي، وقوة مركزنا الائتماني، ووضوح توجهنا الاستراتيجي على المدى الطويل.

 

يسهم هذا التسهيل في تعزيز مرونتنا المالية، وعلى وجه الخصوص سيدعم هذا التمويل التوسع المستمر وتحديث البنية التحتية لشبكاتنا، والارتقاء بجودة الخدمات، وتسريع نشر حلول الاتصالات من الجيل التالي في مختلف أسواقنا.

ومع إتمام هذه الصفقة، أصبحت الشركة في موقع قوي لتنفيذ استراتيجية النمو الخاصة بها بأسلوب منضبط ومستدام، مع الاستمرار في تقديم خدمات اتصالات موثوقة وعالية الجودة لعملائنا، وتحقيق قيمة مضافة طويلة الأجل لكافة الأطراف

في جلسة شهدت آراء متباينة بمعرض Cairo ICT: مقدمو التكنولوجيا أم مطورون عقاريون أم مواطنون..من يقود المدن الذكية؟

ناقش خبراء التكنولوجيا ومزودي التقنيات الحديثة مسؤولية الانتقال والتحول إلى المدن الذكية،

كما بحثوا أبرز التحديات التي تواجهها في جلسة بعنوان “من يقود المدن الذكية؟ مقدمو التكنولوجيا أم مطورون عقاريون أم مواطنون؟”

المقامة على هامش ثاني أيام النسخة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا CairoICT”23

تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، والتي تعقد تحت شعار “دمج العقول والآلات من أجل عالم أفضل”

وذلك خلال الفترة من 19-22 نوفمبر الجاري بمركز مصر للمعارض الدولية.

زيادة معدل استخدام التكنولوجيا بهدف تحسين مجالات الحياة

في البداية، قال محمد عبد الفتاح خبير إقليمي لتقنيات (OT) بشركة فورتينت بمصر وليبيا والسودان إن المدن الذكية

تعتمد على زيادة معدل استخدام التكنولوجيا بهدف تحسين مجالات الحياة اليومية وبالتالي تقليل التكلفة وتسريع الإنتاجية

وزيادة كفاءة الأعمال والمهام وتطوير الخدمات الحياتية وتحقيق نقلة نوعية.

كما أكد على أهمية عنصر تقنيات إنترنت الأشياء في التحول إلى المدن الذكية، مثل قياس معدل التلوث البيئي

يعتمد على مستشعر، وكذلك مراقبة حركة المرور يعتمد على مستشعر أيضًا، وجميع الخدمات المطلوب تحسين أداءها

ورفع كفاءتها تحتاج إلى تزويدها بالتقنيات، والتي تعتمد على توافر التمويل اللازم وابتكار مزودي تكنولوجيا المعلومات والمطور العقاري.

كما أظهر عبد الفتاح تأثير الدور الحكومي على عملية التحول إلى المدن الذكية باعتباره في المقام الأول قرار الدولة،

مبينا أن 80٪ من المدن تعاني من الزيادة السكانية.

بينما أكد عبد الفتاح على أهمية التزام مزودي خدمات التكنولوجيا ومطوري الحلول بحماية البيانات

خلال عملية التحول إلى المدن الذكية، لأن أي تقنية تتيح الاتصال بالإنترنت يجب أن يتم تأمينها بشكل جيد،

لذلك عند استهداف تطبيق عملية الرقمنة بشكل عام هو تطبيق التحول في الفكر والبنية التحتية والتطوير وأمن المعلومات.

مفهوم المدن الذكية يعني باختصار اللجوء إلى التكنولوجيا لتسهيل الخدمات

بينما من جانبه، أوضح محمد فتحي مدير أول مبيعات أول الأمن المادي للمدن الذكية وحلول إنترنت الأشياء

وتصنيع المعدات الأصلية بشركة دل تكنولوجيز أن مفهوم المدن الذكية يعني باختصار اللجوء إلى التكنولوجيا

لتسهيل الخدمات اليومية للمواطن، موضحا أن دراسة المدينة والمشكلات التي تعاني منها مثل عوامل البيئة والمرور والمرافق،

كما يتم توصيل الإنترنت والكهرباء والطاقة، ضرورة لا غنى عنها للوصول إلى تحقيق الهدف الرئيسي.

بينما طالب فتحي بالتركيز على عنصر البنية التحتية التكنولوجية بشكل قوي لتحقيق عنصر الاستدامة،

بالإضافة إلى عمل الدراسات اللازمة للتعرف على كيفية تلبية احتياجات المواطن بشكل ذكي،

لافتاً إلى أثر التكامل بين مقدمي الخدمات لإنشاء المدن الذكية. كما يجب التفرقة بين المدن الجديدة والمدن الموجودة بالفعل،

فمثلا من الصعب تحويل القاهرة إلى مدينة ذكية بشكل مباشر دون مراعاة أية اعتبارات، لذلك يتم تبسيط عمليات التحول إلى المدن الذكية،

مثل التقسيم الجغرافي ونشر خدمات إنترنت الأشياء بشكل تدريجي.

أهمية توظيف عنصر البيانات

كما لفت فتحي إلى المحددات التي يقدمها مزودي خدمات التكنولوجيا من حيث العدد والجودة والتكامل،

والتي تشكل عنصر جذب للمستهلك، بالإضافة إلى أهمية توظيف عنصر البيانات التي نحصل عليها من مختلف المصادر.

بينما أكد محمد عزمي مدير قسم المدن الذكية وخدمات التربيل بلاي في أورنج مصر أن التحدي الرئيسي هو المستهلك النهائي

الذي يلعب دورًا أساسيًا في توجيه بوصلة تقديم القيمة لأنه هو من يقوم باختيار الخدمة ومفرداتها.

كما أوضح المتحدث أهمية جانب التوعية بمزايا وتأثير المدن الذكية وضرورة نشر ثقافة توطينها ودور الشركات،

مشيرًا إلى أن أورنج لديها خبرات واسعة في تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للمدن الذكية

من خلال الشراكة مع العديد من التحالفات وتقديم حلولًا تكنولوجية خاصة بالمجتمعات العمرانية الجديدة،

بالإضافة إلى بناء أكبر مركز بيانات في العاصمة الإدارية والمشاركة في رقمنة الكمبوندات العقارية

بباقة رقمية من خدمات الاتصالات الثلاثية (تريبل بلاي) والتي تشمل الإنترنت والموبايل والبث التليفزيوني.

كشف عمرو نور الرئيس التنفيذي لشركة (IOT مصر) أن الكلمة المرادفة للمدن الذكية هي الحياة الأفضل والوصول إلى عملية تكامل

بين مهام الأفراد وأعمالهم ونشاطهم وحتى إلى عنصر الرفاهية، مبينا أن منشئ الكمبوند (المطور العقاري)

يستهدف عمل خدمة متميزة تلبي كافة احتياجات عبر أحدث التقنيات التكنولوجية والابتكار في البناء والإعمار

لجذب المواطن المستهلك إلى الشراء والسعي للحصول على وحدة سكنية بهذا المكان.

تأمين التمويل مهمة صعبة تتطلب حلولا إبداعيةً

كما أضاف نور أن تأمين التمويل مهمة صعبة تتطلب حلولا إبداعيةً لسدّ الفجوة بين رأس المال الأولي

الذي تقدّمه الحكومة والأموال اللازمة لإتمام المشاريع، مبينا أن تمويل جميع المشاريع

تمثل تحديًا أمام الحكومة في المقام الأول لأنها تعتمد على الاستثمار الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

من جانبه، أوضح كمال طاهر نائب الرئيس للعمليات بشركة i2m tech أن التحول إلى المدن الذكية يبدأ من الهاتف المحمول

الذي لم يكن أحد يتخيل حجم الاعتماد عليه الآن مقارنة بالوقت الماضي، مبينا تأثير حجم حماية البيانات الشخصية المرتبطة بأنظمة عمل المدن الذكية.

كما ضرب مثالا على ذلك بقطع تيار الكهرباء قد يمكن للهاكرز من اختراق نظام المعلوماتي والحصول على معلومات المستخدمين،

وبالتالي يفتح هذا الباب إلى الحاجة للتأمين السيبراني للبيانات.

شدد طاهر على أنه يجب التعامل مع التحول إلى المدن الذكية على أنه ضرورة لتطوير حياة البشر وليس باعتباره مجالا للرفاهية،

مبينا أن مشغلي المدن الذكية عليهم توفير حلول جاذبة للمستهلك النهائي مثل عروض استهلاك الطاقة في أوقات محددة

بخصومات مغرية بهدف ترشيد الاستهلاك وتقليل كثافة الضغط على الخدمة.

كما قال مدحت محمود، مدير الحلول الرئيسية و التحول الرقمي في شركة هواوي لمنطقة شمال أفريقيا، إن الشركة

تركز مجهودات دعم تدشين المدن الذكية على أساس ثلاثة عوامل في إنشاء المدن الذكية، وتشمل مردودًا اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا.

بينما اعتبر المتحدث أن أهم شيء يجب تحقيقه من التحول إلى المدن الذكية هو الوصول إلى نتيجة على أرض الواقع

وهي رضا المواطن ومساعدته على تسهيل حياته من خلال مختلف أدوات التكنولوجيا.

منوهًا أن هواوي تتيح حلول المدن الذكية للمجتمعات العمرانية الجديدة مثل النماذج العالمية.

ملف التحول الرقمي انطلاقًا من استراتيجية مصر 2030

كما أكد محمود أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التحول الرقمي انطلاقًا من استراتيجية مصر 2030،

مشيرًا إلى دور هواوي باعتبارها داعمًا أساسيًا في عمليات التحول الرقمي من خلال التعاون مع الحكومة في الكثير من المشروعات.

بينما تابع بأن هناك الكثير من الاهتمام حول ضخ الاستثمارات بمجالات التكنولوجيا المختلفة الداخلة بقوة في خلق المدن الذكية،

وعلى رأسها البنية التحتية متمثلة في كابلات الفايبر فضلا عن مراكز البيانات. وأشار إلى سعي هواوي إلى المشاركة

في التحول إلى أفريقيا الذكية من خلال دعم استثمارات الطاقة المتجددة والخضراء، مشددًا أن أفريقيا لديها فرص واعدة في ذلك المجال.

بينما يذكر أن الدورة السابعة والعشرين برعاية رئيسية من شركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية”، والشريك الاستراتيجي

“إي فاينانس”، والشريك التكنولوجي “هواوي”، وراعي اللقب “دل تكنولوجيز”، والراعي البلاتيني “ايجيبت تراست” و”البنك التجاري الدولي – مصر” (CIB).

كما أن الراعي الأمني هو “فورتينت”، وراعى الرقمنة “inelegant systems”، ورعاة البنية التحتية الذكية ICT MISR وIOT MISR،

وبرعاية ذهبية من “خزنة داتا سنتر” و”مجموعة بنية”، ورعاية فضية من “network International” و”SAP”.

وتأتي شركة HILIGHTS شريكاً لحلول المؤتمرات، و”أورنج” شريكاً للاتصالات، و”مايكروسوفت” راعياً للذكاء الاصطناعي، ورعاة الـ VIP كل من الهيئة العربية للتصنيع وZero Tech”.

مناقشة جهود الدولة بقطاع الأمن السيبرانى على هامش كايروICT

عقدت جلسة محتدمة، ضمن فعاليات معرض كايرو اى سى تى، لمناقشة الجهود الحكومية، لبناء إطار عمل لقطاع الأمن السيبرانى.

بينما ناقشت الجلسة، ايضا إمكانيات القدرة على تحقيق هذا الإطار في مصر.

بمشاركة مجموعة من الخبراء والمسؤولين والمتخصصين في مجالات  الأمن السيبرانى.

وأدار الجلسة المهندس سامح إمام – رئيس قطاع الأمن السيبراني بشركة سيسكو.

الدولة تشرع القوانين لتطبيق نظم الأمن السيبرانى

حيث أشار المهندس سامح إلي أن الدولة عملت خلال السنوات الأخيرة على تشريع قوانين.

لإلزام الشركات باستخدام نظم التكنولوجيا الحديثة ،مع ضرورة مطابقتها للمعايير الدولية.

كما نوه رئيس قطاع الأمن بشركة سيسكو، إلي وجود بعض القطاعات الناضجة في مجال الأمن السيبراني.

مثل القطاع المصرفي في استخدام وتقديم خدمات على درجة عالية من الأمن السيبراني.

الدولة تشرف على تحديث أنظمة الأمن

وأوضح المهندس سامح إمام أن الدولة تقوم بعمل تحديث مستمرلأنظمة ومعايير وإستراتيجيات الأمن السيبراني.

في ظل التحول الرقمي الراهن ضمن جهود إطار العمل الموحد للأنظمة التكنولوجية.

وذلك ضمن التطورات التي تحدث حاليا داخل مصر في جميع المجالات وتحولها رقميا بشكل آمن.

وأكد أن كل هذه التغيرات لم تحدث إلا من خلال العنصر البشري، والذي يعد أهم التحديات التي تواجه مجالات الأمن السيبراني.

أنظمة أمن شركة أورانج

وبالحديث حول التحديات التي تواجه إطار وقواعد العمل في الأمن السيبراني.

أوضحت هيفاء جلاسي، خبيرة الأمن السيبراني بشركة اورنج للدفاع السيبراني.

أنه لابد من التكامل والتشارك في المعلومات بين كل الجهات الحكومية على المستوى القومي حتى يمكن تحقيق الأمن السيبراني المطلوب.

أمن معلومات شركة “سيشيل”

بينما قال المهندس أحمد سعفان، كبير مهندسي أمن المعلومات بشركة “سيشيل”

إن استراتجية الأمن السيبراني تحتوي على الرؤية وتحديد المسؤوليات والمبادرات المراد تنفيذها.

لتحقيق الأمن السيبراني في الدولة، وتحديد المستويات والضوابط الأمنية لكل مؤسسة من المؤسسات، لتحدد احتياجات كل مؤسسة.

وفي ضوء ذلك يتم حاليا في مصر عمل معايير عمل لأنظمة الأمن السيبراني.

في عدد من القطاعات، مثل القطاع المصرفي وقطاع الطاقة وغيرهما بما يتناسب مع التطورات التكنولوجية الراهنة.

أكثر قطاعات الأمن أهمية بشركة إى فاينانس

بينما قال المهندس يحيى الجوهري، رئيس قطاع أمن المعلومات بشركة اي فاينانس.

إن أكثر القطاعات اهتماما بالأمن السيبراني هي القطاعات المالية والمصرفية.

ولكن باقي القطاعات ليس لديها نفس الاهتمام، وهو ما دفع الحكومة المصرية.

لعمل حزمة من القوانين لتنظيم الخدمات الإلكترونية التي يتم تقديمها في جميع قطاعات الأعمال في السوق المصرية.

كما أوضح الجوهرى أن مصر في حاجة إلي قواعد عمل منظمة تشمل جميع قطاعات الأعمال.

مثل قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والقطاع المصرفي والطاقة وغيرها.

كما أن من الضروري أيضا أن يتم تقييم هذه القواعد بشكل مستمر بما يتناسب مع التغيرات التكنولوجية المستمرة.

قطاع الأمن بشركة هواوى

فيما صرح محمد مدكور، رئيس قطاع الأمن السيبراني بشركة هواوي.

إن التكنولوجيا هي عامل أساسي محفز ومساعد في التحول الرقمي وبالتالي هي جزء أساسي من البنية التحتية للمجتمعات.

مشيرا إلي أن التكنولوجيا تمر بأربع مراحل لتأمينها :

1 / البحث والتطوير

2/ التعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

3/ التحديث المستمر للتكنولوجيا ولأنظمة التأمين الرقمي.

4/ العوامل المساعدة للتكنولوجيا والتي لابد من تأمينها أيضا مثل مراكز البيانات ووسائل الإنترنت.

وأضاف رئيس قطاع أمن شركة هواوى، قائلا: “إن التكنولوجيا هي جزء مساعد للتحول الرقمي ولكن بشرط وجود التأمين السيبراني.

قطاع أمن شركة دل تكنولوجيز

بينما أشار هيثم رشوان، المدير الإقليمي بالشرق الأوسط للأمن السيبراني بشركة دل تكنولوجيز.

إلي وجود ثلاثة عناصرمهمة لعمل إطار عمل لأنظمة الأمن السيبراني في أي قطاع.

وهي التكنولوجيا والعنصر البشري وعمليات التأمين المتبعة مع ضرورة عمل تحديث مستمر.

وعمل اختبارات مستمرة للحلول التكنولوجية والأنظمة الأمنية للوصول إلي مفهوم الثقة المنعدمة.

وهو مصطلح يعني تحديد الأدوار والمهام داخل المنظومة الرقمية.

قطاع أمن valuemontor

بينما أشار ديفيد جوزيف، مسئول تأمين المدفوعات بشركة valuemontor.

إلي وجود فوائد كثيرة في تنفيذ مفهوم إطار العمل الموحد في مجال الأمن السيبراني، وهو فرصة لزيادة الاستثمارات.

ﻻفتا  إلي أن الأمن السيبراني أصبح حاليا ليس اختياريا نظرا لأن التعاملات الرقمية.

أصبحت جزءا من المنظومة العالمية في القطاعات المصرفية وفي جميع القطاعات.