في خطوة تشريعية مهمة تستهدف ضبط وتنظيم سوق التأمين الصحي في مصر، أصدرت الهيئة العامة
للرقابة المالية القرار رقم (90) لسنة 2025، بشأن شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المؤقت
لشركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية.
يأتي القرار في إطار تفعيل قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لتقنين أوضاع الشركات القائمة
وضمان استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية والتأمين الطبي للمواطنين تحت إشراف قانوني
وتنظيمي صارم.
أهداف القرار.. حماية السوق وتنظيم النشاط
يهدف القرار إلى تمكين الشركات القائمة من الاستمرار في تقديم خدماتها بشكل منظم، عبر الحصول
على ترخيص مؤقت لمزاولة النشاط، إلى حين توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد.
وفي المقابل، يجب على الكيانات الجديدة الراغبة في دخول السوق التقدم مباشرة للحصول على ترخيص
دائم وفقاً لأحكام نفس القانون.
وأكدت الهيئة أن الترخيص المؤقت يُعد ملغياً في حال عدم استكمال إجراءات توفيق الأوضاع خلال عام
من تاريخ تقديم الطلب، مع إتاحة إمكانية التجديد وفقًا للقرارات التنظيمية.
شروط الترخيص المؤقت لشركات التأمين الطبي والرعاية الصحية
أوضحت الهيئة أن شروط الترخيص المؤقت تضمن جودة الخدمات واستقرار الشركات في سوق
التأمين الصحي، وشملت الضوابط التالية:
أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة، ويكون رأس المال المصدر مدفوعًا بالكامل.
ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.
ألا يقل رأس المال عن 10 ملايين جنيه لشركات التأمين الطبي المتخصصة عند التقديم.
امتلاك الشركة لمحفظة تأمين طبي سارية لا تقل عن 100 مليون جنيه.
وجود عقود ممتدة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قبل صدور قانون التأمين الموحد.
اشتراطات فنية وإدارية صارمة
ألزم القرار الشركات بتوفير بنية تكنولوجية ونظم معلومات حديثة ملائمة لطبيعة النشاط، مع توافر
كوادر إدارية وفنية مؤهلة، تشمل:
العضو المنتدب
مسئول الاكتتاب
مسئول التعويضات (بالنسبة لشركات التأمين الطبي)
مسئول المطالبات
مسئول الموافقات الطبية (بالنسبة لشركات إدارة برامج الرعاية الصحية)
ويُشترط اجتياز هؤلاء لاختبارات الهيئة، على أن يكون مراقب الحسابات من المسجلين بالقسم الأول من سجل الهيئة.
مستندات الحصول على الترخيص المؤقت
أكدت الهيئة على ضرورة تقديم الشركات الراغبة في الترخيص المؤقت لمستندات رسمية تشمل:
خطة زمنية لتوفيق الأوضاع وزيادة رؤوس الأموال وفق قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (196)
لسنة 2024.
تعهد بعدم توزيع أرباح قبل استيفاء متطلبات الحد الأدنى لرأس المال.
وسائل الربط الإلكتروني مع الهيئة.
النظام الأساسي، السجل التجاري، البطاقة الضريبية.
شهادة بعدم صدور أحكام إفلاس.
بيان بالهيكل الإداري والمساهمين وإقرارات عدم وجود أحكام جنائية ضدهم.
قوائم مالية معتمدة ربع سنوية أو سنوية.
دعم تشريعي عبر الحوار المجتمعي
أوضحت الهيئة أن القرار جاء بعد سلسلة من جلسات الحوار المجتمعي مع كافة الأطراف ذات الصلة،
لتطوير الإطار التنظيمي بناءً على واقع السوق ومصالح الأطراف المعنية.
كما تم مد مهلة توفيق الأوضاع عامًا كاملاً حتى 11 يوليو 2026، بحسب قرار مجلس الإدارة رقم (102)
لسنة 2025.
تعزيز الحماية واستدامة الخدمات الصحية
من خلال هذا القرار، تؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية حرصها على توفير بيئة تشريعية مستقرة ومرنة
تضمن حماية العملاء واستدامة خدمات التأمين الطبي والرعاية الصحية، مع تنظيم دخول وخروج
اللاعبين في السوق بما يعزز من كفاءة واستقرار القطاع الصحي والمالي في مصر.
