رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

المشاط : تعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية والتجارة المجري ضمن فعاليات قمة الحزام والطريق بهونج كونج

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات ثنائية مع  بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة المجري،

وذلك بحضور السفير باهر شويخي، قنصل مصر العام في هونج كونج، وقيادات وزارة التعاون الدولي،

ووزارة الخارجية والتجارة المجرية، حيث شهد اللقاء مناقشة تطور العلاقات المصرية المجرية المشتركة وتعزيز استثمارات

القطاع الخاص ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات المشتركة ومذكرات التفاهم الموقعة خلال اللجنة المصرية المجرية المشتركة

التي انعقدت خلال العام الجاري.

المشاط

وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الحكومة على تطوير العلاقات المصرية المجرية والانتقال بها إلى آفاق أرحب،

تنفيذًا لتوجيهات قادة البلدين حيث تم العام الجاري التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

خلال زيارة رئيس الوزراء المجري  فيكتور أوربان لمصر، ولقاءه بالسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية،

موضحة أن انعقاد اللجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في دورتها الرابعة ببودابست مطلع العام الجاري، وانعقاد نسختين من منتدى الاعمال المشترك، يعكس الحرص على تحفيز العلاقات بين القطاع الخاص من البلدين ودفع سبل التعاون المشترك في مختلف المجالات.

انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع دول البريكس

وشهد اللقاء مناقشة مستجدات انضمام جمهورية مصر العربية لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لعضوية بنك التنمية الجديد، وأهمية هاتين الخطوتين في دفع العلاقات المشتركة مع كبريات الدول الناشئة وتعزيز جهود التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع تلك البلدان، إلى جانب دفع مجالات التعاون الإنمائي المشترك؛ وفي ذات السياق أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أن استضافة مصر للاجتماعات السنوية للبنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية في شرم الشيخ خلال العام الجاري يُعزز العلاقات المُشتركة مع مؤسسات التمويل مُتعددة الأطراف في قارة آسيا ويدفع جهود التعاون الإنمائي مع البنك لتوفير آليات التمويل المبتكرة للقطاعين الحكومي والخاص وتعزيز رؤية التنمية. من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع الوزير المجري، تطور التعاون المشترك لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر في ضوء حرص الدولة المصرية على توطين الصناعة وتعزيز تبادل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة مع الدول الصديقة.
اللجنة المصرية المجرية المشتركة

أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة

جدير بالذكر أن أعمال الدورة الرابعة للجنة المصرية المجرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، انعقدت ببودابست عاصمة المجر، فبراير الماضي، للمرة الأولى منذ 4 سنوات، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي عن الجانب المصري،  بيتر سيارتو، وزير الخارجية والتجارة عن الجانب المجري، بمشاركة ممثلي أكثر من 20 جهة وطنية، وعشرات من شركات القطاع الخاص والمستثمرين من الجانبين، حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين وزارة التعاون الدولي ووزارة الخارجية والتجارة بدولة المجر، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم في مجال الشئون الاجتماعية تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في مجالات العمل الاجتماعي المختلفة.
زيارة رئيس وزراء المجر لمصر

 


وخلال فبراير أيضًا قام  فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر بزيارة لمصر حيث التقى السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتم التوقيع على الإعلان المشترك حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والذى يمثل إطارا لترفيع مستوى العلاقات بين الدولتين الصديقتين.
وتعتبر العلاقات المصرية المجرية علاقات تاريخية، حيث تعد مصر أول دولة عربية تقيم علاقات دبلوماسية مع المجر وبدأ تبادل العلاقات الدبلوماسية عام 1928، وتم افتتاح سفارة مصر في بودابست عام 1957، وعقب انضمام المجر للاتحاد الأوروبي عام 2004 وقع البلدان اتفاق التعاون الاقتصادي الجديد في عام 2007، الذي بموجبه تم عقد ثلاث دورات للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني الأولى في نوفمبر 2008 في القاهرة، والثانية في يونيو 2015 في بودابست، والثالثة بالقاهرة في عام 2018.
اللجان المشتركة

شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين

وتعمل وزارة التعاون الدولي في إطار الدور المنوط بها، على تنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية

وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وفي ضوء ذلك تتولى الوزارة الإعداد والتحضير للجان المشتركة،

حيث تُشرف على 68 لجنة بين جمهورية مصر العربية والدول من مختلف قارات العالم، من بينها 8 لجان آسيوية،

و30 لجنة أوروبية، و14 لجنة مع الدول العربية، و9 لجان أفريقية، إلى جانب 7 لجان مع دول أمريكا اللاتينية.

التعاون الدولي تطلق النظام المميكن لإدارة ومتابعة مشروعات التمويل التنموي

أطلقت وزارة التعاون الدولي، النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وذلك

في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها وزارة التعاون الدولي، لإطلاق التقرير السنوي، حيث تم عرض شرح مفصل

للنظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،

والرد على استفساراتهم وبيان الفائدة من النظام ودوره كحلقة وصل فعالة بين وزارة التعاون الدولي

والجهات الوطنية المستفيدة من التمويلات التنموية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر،

يعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية،

من أجل ضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة وكافة الجهات الوطنية

بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النظام الجديد يعمل على متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية

متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الجهات ذات الصلة بالمشروعات.

دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين

وفي هذا السياق فقد حرصت وزارة التعاون الدولي، على عقد دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين

على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، وبداية من فبراير الماضي

تم تدريب 92 مسئولًا من كافة الجهات الوطنية المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر،

كما تستمر الدورات التدريبية حتى الانتهاء من تدريب مستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر،

يأتي ليكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون الدولي، من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية،

لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف

ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية

وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة.

ومن خلال النظام يمكن للجهات الوطنية المستفيدة الاطلاع بشكل مستمر على كل ما يتعلق بتنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي،

في إطار المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين،

وكذلك التعرف على أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة

وجهودها وبرنامج عمل الحكومة، فضلا عن مساهمة كل شريك تنمية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التمويلات.

النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي

كما يتيح النظام المميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، مساهمة شركاء التنمية في المحفظة الإجمالية

للتعاون الإنمائي وتغير هذه المساهمة وفقًا لمعدلات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الأهداف التنموية المحددة

في كل مشروع من المشروعات، وكذلك تصنيف المشروعات حسب الموقف التنفيذي

حتى إغلاق المشروع بشكل كامل، والمتابعة الدورية للمشروعات التي تواجه تحديات من أجل تعزيز التواصل

بين الأطراف المعنية للوقوف على هذه التحديات ومعالجتها، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المحددة من كل مشروع.

وترتبط جمهورية مصر العربية، مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال إطار التعاون الدولي

والتمويل الإنمائي، باستراتيجيات وشراكات مستمرة، تعمل وزارة التعاون الدولي،

على تحديثها كل ثلاث أو خمس سنوات، وفقًا لأولويات الدولة التنموية وبرنامج عمل الحكومة

ورؤية التنمية المستدامة 2030، والتنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، من أجل الاستفادة

الاستراتيجيات في تنفيذ المشروعات والبرامج المختلفة

من هذه الاستراتيجيات في تنفيذ المشروعات والبرامج المختلفة في مختلف قطاعات التنمية.

وعلى مدار العام الماضي، تم إطلاق الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية،

وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وغيرهم، ومؤخرًا تم إعلان موافقة مجلس المديرين التنفيذيين

لمجموعة البنك الدولي، على الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة من 2023-2027،

كما يجري الإعداد لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

وخلال الأسبوع الماضي أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022

تحت عنوان “الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ”،

الذي يرصد في ثلاثة أجزاء يتضمنها التقرير السنوي، الجهود المُكثفة التي تمت على مدار العام الماضي،

لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050،

والشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.