رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل
رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

رئيس مجلس الإدارة
سعيد اسماعيل

رئيس التحرير
مروة أبو زاهر

سيارات ذوي الهمم.. الغرف التجارية تكشف آخر تطورات عمليات الإفراج

سيارات ذوي الهمم.. الغرف التجارية تكشف آخر تطورات عمليات الإفراج
الغرف التجارية تكشف عن معوقات الإفراج عن سيارات ذوي الهمم ويطالب الحكومة بالتدخل

سيارات ذوي الهمم

 

تحدث منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن التحديات التي تواجه أصحاب سيارات ذوي الهمم، مشيرًا إلى استمرار وجود مشكلات عالقة خاصة فيما يتعلق بسياراتهم المحتجزة في المناطق الحرة والاستثمارية.

وأوضح زيتون ، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة “أزهري”، أن القوانين والتعديلات الجديدة لم تُطبق بشكل فعّال على هذه السيارات، بل تم تطبيق بعض الإجراءات بأثر رجعي، مما أدى إلى تكبد أصحاب السيارات خسائر مالية كبيرة بسبب فقدان قيمة سياراتهم أثناء الاحتجاز.

وطالب زيتون الحكومة ممثلة برئاسة مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للإفراج عن تلك السيارات، مشددًا على ضرورة تيسير الإجراءات لتخفيف الأعباء المالية على أصحابها، مؤكداً أن استمرار الوضع الحالي يسبب خسائر كبيرة تؤثر على ذوي الهمم بشكل مباشر.

 

وأعرب عن أمله في أن تتعامل الجهات المعنية مع هذه القضية بشكل يضمن حقوق ذوي الهمم ويعزز من سهولة وصولهم إلى وسائل النقل المناسبة.

 

انخفاضات تاريخية بأسعار السيارات في مصر.. الغرف التجارية تكشف التفاصيل

الغرف التجارية: انخفاض أسعار السيارات وارتفاعات المبيعات بنسبة 94%

قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن أسعار السيارات شهدت انخفاضًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، نتيجة عدة عوامل رئيسية على رأسها تراجع سعر صرف الدولار واليورو مقابل الجنيه المصري.

وأوضح زيتون ، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج “اقتصاد مصر” المذاع على قناة “أزهري”، أن سعر الدولار، الذي كان يصل في نفس التوقيت من العام الماضي إلى نحو 70 جنيهًا، واليورو الذي تجاوز 75 جنيهًا، تراجع حاليًا إلى أقل من 50 جنيهًا، ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد وبالتالي على أسعار السيارات في السوق المحلي.

وأضاف أن دخول خطوط إنتاج جديدة وعلامات تجارية جديدة إلى السوق ساهم بشكل كبير في زيادة المنافسة، خاصة في فئات السيارات المتوسطة والشعبية، مما أدى إلى تخفيض الأسعار بشكل ملموس، حيث شهدت بعض السيارات التي كانت تُباع بأسعار تفوق المليون جنيه انخفاضًا إلى حدود 750 ألف إلى 800 ألف جنيه.

ونفى منتصر زيتون ارتباط هذه الانخفاضات بمبادرة دعم تصنيع السيارات في مصر، مؤكداً أن ذلك يرجع للاستراتيجية الجديدة للقطاع التي أدخلت خطوط إنتاج جديدة، مما أسهم في تقليل فاتورة الاستيراد بنسبة تصل إلى 15%.
ونفى حدوث أي تراجع في مبيعات السيارات، بل أشار إلى نمو ملحوظ حيث ارتفعت مبيعات السيارات إلى 94% عن العام الماضي.

أما عن توقعاته للفترة القادمة، فأكد زيتون أن سوق السيارات سيشهد استقرارًا في الأسعار طالما استقر سعر صرف العملات الأجنبية، مع احتمالية حدوث انخفاض إضافي في حال استمرار هبوط سعر الدولار، لكنه استبعد حدوث ارتفاع في الأسعار في الوقت الراهن.

 

رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع
عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد/ أحمد
كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار/ عدنان فنجري، وزير العدل، والسيد/ الشحات
الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات
الرقابية والأمنية.

رئيس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة استيراد سيارات ذوي الهمم

وأكد رئيس الوزراء أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة
منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم
من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك
المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى أهمية المتابعة الدورية للجان المكلفة بفحص السيارات التي حصل
عليها ذوو الهمم، والتأكد من المستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجه رئيس الوزراء بزيادة عدد اللجان المخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مهلة
شهرين، يتم بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية،
بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.

رئيس الوزراء سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف،

من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف،

بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبدالغفار عدداً من الإجراءات التي يتم
تطبيقها حالياً، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المسبق للشحنات، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ
عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية،
مشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار
جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك
تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها،
مؤكدةً أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت “تكافل وكرامة”، وثبُت حصوله على سيارة من
هذه السيارات، يتم سحب كارت “تكافل وكرامة” منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه
الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة عدداً من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث
الماضية، وكذا السيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة “تكافل
وكرامة” وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحاً من تلك الخدمات دون وجه حق، ولذا تم اتخاذ اجراء بوقف بطاقات تكافل
وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.

وزيرة التضامن الاجتماعي تضيفأن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات التموين

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح انها مستفيدة من دعم بطاقات
التموين للسلع والخبز، و 15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر
والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين
بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي
الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحاً عدداً من الإجراءات للتعامل مع
سيارات ذوي الهمم، تسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل
تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة،
وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.

حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم واجراءت لوصول الدعم لمستحقيه

مدبولي يجتمع بالوزارت المختصة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً،  لمناقشة سبل حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.

والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وعدد من مسئولي الوزارات الثلاث.

حوكمة المنظومة

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حالياً على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم،

وذلك في ظل ما تم رصده من ممارسات من البعض للاستفادة من هذه الميزة التي تمنحها الدولة لأهالينا من ذوي الهمم.

اجراءات جديدة للاستيراد

ولفت رئيس الوزراء إلى أن ما سيتم تطبيقه من إجراءات تتعلق بمنظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، من شأنه أن يسهم في حوكمة هذه المنظومة ومتابعة مختلف خطواتها.

تحقيقاً للأهداف المرجوة من وصول ما تقدمه الدولة من ميزة للمستحقين.

تشديد الاجراءات القانونية

وأكد رئيس الوزراء أنه في إطار التعامل مع هذه الممارسات والمخالفات سيتم اتخاذ مختلف الإجراءات القانونية وتشديد العقوبات

على كل من المستفيد من الأصحاء الذي حصل على شيء ليس من حقه.

وكذا صاحب كارت الخدمات المتكاملة من ذوي الهمم، الذي فرط في حقه وتربح مما تتيحه الدولة له من ميزة.

هذا إلى جانب استيداء مختلف مستحقات وحقوق الدولة في هذا الصدد.

معظم المستفيدين مواطنون اصحاء

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن إحدى اللجان المشكلة فحصت وراجعت موقف نحو 450 سيارة،

وتبين أن معظم المستفيدين من هذه السيارات هم مواطنون من غير ذوي الهمم،

بل أن بعض المواطنين من ذوي الهمم الذين تم الحصول على سيارات بأسمائهم، لا يعلمون عنها أي شيء ولا يستخدمونها،

ولكن غيرهم من الأصحاء هم من يتمتعون بهذه الميزة التي منحتها الدولة لذوي الهمم.

مقترحات لوصول الدعم لمستحقية

وشهد الاجتماع مناقشة واستعراض عدد من المقترحات التي تتعلق بمجموعة من الإجراءات الخاصة بحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم.

التعديل التشريعي المقترح، وذلك بما يسهم في إتمام الربط بين مختلف الجهات المعنية تحقيقاً لوصول الحق لمستحقيه،

ومنعاً للتلاعب وحفاظا على مستحقات الدولة.