سويلم يتابع الخطوات التنفيذية للتحول للرى الحديث بمزارع قصب السكر بالصعيد وسيوة
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع السادة أعضاء اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية
لتوزيع المياه ، وإستعراض النتائج الأولية للبرنامج الهيدروليكى – الذى تم إعداده بمعرفة فريق برئاسة السيد الدكتور/ رجب
عبد العظيم مساعد الوزير لشئون المياه ، والسيد الأستاذ الدكتور/ هشام بخيت مستشار الوزير للموارد المائية – لحساب
التصرفات المائية وتحديد المقننات المائية بالأحباس الهيدروليكية المختلفة (مصر العليا – مصر الوسطى – شرق الدلتا – وسط
الدلتا – غرب الدلتا) .
بينما قد تم إعداد البرنامج الهيدروليكى إعتمادا على البيانات الخاصة بالمناسيب والتصرفات للرياحات والترع الرئيسية والقناطر
الفاصلة بين ادارات الرى والتى يتم قياسها بمعرفة الادارة المركزية لتوزيع المياه ، وقاعدة بيانات “تطبيق توزيع المياه” وهو أحد
التطبيقات التى تم تصميمها بمعرفة مهندسى قطاع التخطيط بالوزارة ، وبيانات تصرفات ومناسيب ونوعية المياه بالمصارف
الزراعية والتى يتم حصرها بمعرفة هيئة الصرف ومعهد بحوث الصرف ، وتصرفات ومناسيب الأمام والخلف لمحطات الرفع والتى
يتم قياسها وحصرها بمعرفة مصلحة الميكانيكا والكهرباء .
بينما تم تصميم برنامج للتحقق إحصائيا من جودة البيانات التى تم ادخالها للبرنامج ، بالشكل الذى يحسن من دقة البيانات
التى يتم إستخدامها فى البرنامج .
وصرح الدكتور سويلم أن هذا البرنامج يعد خطوة أولى فى عملية تطوير منظومة توزيع المياه ، وتنظيم عملية توزيع وإدارة المياه
داخل كل حبس هيدروليكى ، موجها بمواصلة تدقيق البيانات التى تم إستخدامها فى البرنامج ، وإمداده بالمزيد من البيانات
المتوفرة لدى جهات الوزارة المختلفة ، لتحسين وتدقيق النتائج الصادرة عن البرنامج .
بينما وجه الدكتور سويلم بإعداد قاعدة بيانات موحدة بقطاع التخطيط بالوزارة يتم إمدادها بالبيانات من كافة جهات الوزارة ،
مع إعطاء أحقية الحصول على البيانات الموجودة بقاعدة البيانات لكافة العاملين بالوزارة طبقا للمستوى الوظيفى ومدى حاجة
العمل لهذه البيانات ، بالشكل الذي يحقق سرعة تبادل وتوفير البيانات وتحقيق التكامل بين مختلف جهات الوزارة وعدم تكرار
حصر نفس البيانات من خلال أكثر من جهة .
بينما أكد الدكتور سويلم على أهمية تفعيل دور وحدة المحاسبة المائية فى تحسين عملية إدارة الموارد المائية من خلال
إحكام مراقبة إستخدام وتوزيع المياه من خلال الحساب الدقيق لكميات المياه الداخلة إلى منطقة المحاسبة وكميات المياه
الخارجة منها ، وكذا معرفة الإحتياجات المائية للنبات وتحديد كمية “البخر – نتح” للنباتات المروية في منطقة المحاسبة عن
طريق إستخدام تكنولوجيا الإستشعار عن بعد وصور الأقمار الصناعية .
بينما أكد سيادته على أهمية تعظيم الإستفادة من منظومة التليمترى الحالية فى قياس المناسيب وإستخدامها فى قياس
التصرفات بما يحقق المزيد من الدقة والسرعة فى عملية توزيع المياه .
وأشار الدكتور سويلم للأهمية البالغة لإدارتى توزيع المياه وصيانة المجارى المائية فى ادارة المنظومة المائية بكفاءة ،
نظرا لدور إدارة توزيع المياه فى التحكم بكافة التصرفات المائية المارة بشبكة الرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة ،
ودور إدارة صيانة المجارى المائية فى تطهير شبكة الترع بمختلف المحافظات لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة .
بينما وجه الدكتور سويلم بقيام اللجنة المشكلة لدعم وتطوير الإدارة المركزية لتوزيع المياه بوضع خطة متكاملة تتضمن كافة
التحديات التى تواجه عملية توزيع المياه وإجراءات تطوير هذه العملية و رفع كفاءتها قبل الموسم الصيفى القادم ،
وبدء إجراءات التحول من إستخدام المناسيب لإستخدام التصرفات فى إدارة وتوزيع المياه ، من خلال البدء فى إصلاح وصيانة
المنشآت المائية (أفمام الترع وبناطر الحجز) ، والعمل على دعم الادارة المركزية لتوزيع المياه من خلال توفير الموارد البشرية
من المهندسين والفنيين والبحارة مع توفير التدريب اللازم لهم ، وتوفير الإحتياجات اللوجيستية مثل السيارات وأجهزة القياس
وغيرها .
إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ، السيد اللواء/ إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، حيث تم مناقشة
موقف المشروعات المائية التي يتم تنفيذها بنطاق محافظة المنوفية ، واستعراض السياسة المائية بالمحافظة ، وأعمال إزالة
التعديات على المجاري المائية بنطاق المحافظة .
بينما عقب اللقاء .. شهد الدكتور سويلم واللواء أبو ليمون توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة الموارد المائية والري
ومحافظة المنوفية لتعظيم الاستفادة من أملاك الري بمحافظة المنوفية ، وقد قام بتوقيع البروتوكول كل من السيد الأستاذ
الدكتور/عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري والسيد اللواء/ عماد يوسف سكرتير عام محافظة المنوفية .
بينما صرح الدكتور سويلم أن أجهزة وزارة الموارد المائية والري تبذل مجهودات كبيرة فى مجال حصر الأملاك والأصول والأراضي
المملوكة لها وإزالة التعديات مع العمل على إختيار أفضل السبل لإستثمار وإستغلال هذه الأملاك ، والإستثمار الأمثل للأراضي
المملوكة للوزارة فى مشروعات تنموية تتسق مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ووفقاً للقوانين المنظمة لذلك ، وذلك من
خلال قيام الادارة المركزية للأملاك بعمل معاينات علي الطبيعة والتنسيق مع أجهزة الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه
الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين فى إستغلالها .
بينما أكد سيادته أن بنود البروتوكول الذى تم توقيعه تتضمن التأكيد على عدم السماح بإقامة أية أعمال يكون من شأنها التأثير
على التغطيات أو أعمال الصيانة الدورية أو الطارئة التي تقوم بها وزارة الموارد المائية والرى للمجاري والمنشآت المائية ، أو أي
أعمال تؤثر على سلامة الجسور أو تؤثر في التيار المائي أو تهدد الأراضي والمنشآت أو الإضرار بالبيئة .
بينما من جانبه .. صرح اللواء أبو ليمون أن هذا البروتوكول يأتي ضمن حرص محافظة المنوفية على الإستفادة من قطع الأراضي
غير المستغلة ، وذلك ووفقا لإستراتيجية التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة وتسعى لتطبيقها وتماشيا مع التوجهات العامة
لتعظيم الإستفادة من الأصول ذات النفع العام ، بهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة تعود بالنفع على المواطنين وتعظم موارد
ومدخلات الدولة بعوائد إستثمار أموالها .
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد المائية والري هي الجهة صاحبة الولاية على الأملاك العامة للدولة ذات الصلة بالموارد المائية
والري ، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك وأخصها القانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ بشأن إصدار قانون الموارد المائية والري
ولائحته التنفيذية ، وكذا القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ولائحته التنفيذية
بينما يتضمن هذا البروتوكول تحقيق الاستثمار المشترك بشأن استغلال وإدارة وتشغيل بعض الأراضي المملوكة لوزارة الموارد
المائية والري بنطاق محافظة المنوفية وهى ( سور عمارات الري أمام مستشفى شبين الكوم بمساحة ١٣٠٠ متر مربع –
قطعة أرض بجوار قنطرة القرنين القديمة بها مخازن واستراحة بمساحة ٩٤٠٠ متر مربع – قطعة أرض منافع ترعة السرساوية
بمساحة ١٠٠٠ متر مربع- قطعة أرض بجوار رابطة العاملين بالري والصرف بمساحة ٢٦٠٠ متر مربع – قطعة أرض بمحطة ٦٧
شمنديل بمساحة ٧٠٠ متر مربع – قطعة أرض بمحطة ٤٩ المقاطع بمساحة ٣٥٠ متر مربع ) ، وذلك عن طريق التعاون
المشترك لتذليل جميع العقبات والمعوقات في هذا الشأن وذلك حرصاً على تحصيل أقصى عائد من استغلال هذه المناطق
لصالح الخزانة العامة للدولة .
بينما طبقاً لبنود البروتوكول .. ستقوم أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بأعمال مُراجعة وإعتماد المخطط العام للمناطق
المستثمرة ، ومُراجعة واعتماد التصميمات والرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي
سيتم طرحها للتأكيد على صلاحية تلك الإنشاءات لطبيعة الأرض المقام عليها هذه المشروعات وعدم تأثيرها على كافة
أنشطة الري والصرف بالمنطقة ، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان عدم مخالفة المتعاقد لأي إشتراطات قد تؤثر
على أنشطة الري والصرف في المشروع .
وتختص محافظة المنوفية بإتخاذ كافة إجراءات الطرح والمزايدة بكافة مراحلها طبقاً للقوانين المنظمة لهذا الشأن ، وطرح
المُخطط العام للمناطق طبقاً للإشتراطات التي يتم إعدادها بمعرفة اللجنة التى سيتم تشكيلها من الوزارة والمحافظة لهذا
الغرض ، وإعداد العقود عن طريق الإدارات المعنية بالمحافظة بالاشتراك مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري واعتمادها ، وذلك
بعمل عقد ثلاثي الأطراف (وزارة الموارد المائية والري – محافظة المنوفية – المستثمر) ، وإبرام العقود وإصدار تراخيص مزاولة
الأنشطة المرخص بها للمستثمرين .
شهد الأستاذ الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إنعقاد “ورشه العمل الاولي لتقييم الاداء للموسم الصيفي
٢٠٢٣ والتخطيط للموسم الشتوي ٢٠٢٣ والصيفى ٢٠٢٤” والتي تم عقدها بمبنى نقابة المهندسين بمحافظة البحيرة ،
وبحضور عدد من السادة قيادات الوزارة ومهندسى الرى بمحافظة البحيرة .
وفى كلمته بورشة العمل .. أوضح الدكتور سويلم أن عقد ورشة العمل الحالية يهدف لتقييم الأداء وللتواصل بشكل مباشر مع
القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات المختلفة ، والتعرف على التحديات التي تواجه هذه المنظومة بكل محافظة ،
وما قامت به أجهزة الرى والصرف والميكانيكا من إجراءات خلال الموسم الصيفى الحالي للتعامل مع هذه التحديات ، والتعرف
أيضاً على المعوقات التي تواجه منظومة العمل ، وتقييم الموسم المنتهي والإعتماد على الدروس المستفادة في التطوير
لوضع حلول بعيدة المدى قبل الموسم الصيفى القادم لعام ٢٠٢٤ ، مشيراً إلى أن الشفافية والإعتراف بالمشاكل والعمل
علي التطوير والحل السريع علي أسس علمية سليمة هي أهم مبادئ إدارة المنظومة المائية ، وأن كل ماتم تدوينه من
تحديات تواجه المهندسين والإداريين سيتم العمل فوراً على إيجاد حلول لها .
وأضاف سيادته أن هذه الورشة تُعد الورشة الأولى في هذا الصدد ، وأنه سيتم عقد ورش مشابهة بكافة المحافظات تباعاً
للتواصل مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بكل محافظة على حدى ، وتحديد المعوقات التي تواجه منظومة المياه
بكل محافظة وسُبل حسمها .
وأكد سيادته على أهمية إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين ، مع وضع
حصص محددة لكل إدارة رى يتم تحديدها طبقاً للإحتياجات الفعلية والزمام الفعلي بكل إدارة ، على أن يتم الإلتزام التام بهذه
الحصص على الطبيعة ، مع عمل الصيانة اللازمة لجميع البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع في
الإدارات المختلفة لاحكام السيطرة على المياه ورفع كفاءة توزيع المياه .
و وجه سيادته بالتواصل بين أجهزة الوزارة وجهات وزارة الزراعة المعنية للإلتزام بالتطهير المستمر للمساقي الخاصة لضمان
وصول مياه الرى للأراضى الزراعية ، مع التواصل الدائم مع المزارعين وضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة
والتأكد من حسم جميع المشاكل في أسرع وقت .
كما أشار سيادته لمجهودات الوزارة لتحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة لتشجيعهم على بذل المزيد من الجهد لخدمة
المنظومة المائية ، حيث يتم حصر كافة أملاك الوزارة وتحديد سُبل إستغلالها بالشكل الأمثل ، وتم بالفعل توقيع بروتوكولات
مع بعض المحافظات لإستغلال بعض المواقع بدون التأثير على شبكة الترع والمصارف والمحطات مع توفير عائد مادى للوزارة ،
كما يجري تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى الجديد ،
مع ربط منظومة المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز .
وأوضح الدكتور سويلم أن تقييم الإدارات سيعتمد علي إسلوب علمي شفاف له ٤٠ مؤشر ، وسيتم تقييم الإدارات من
خلال لجان متخصصة بهذا الشأن ، مشيراً إلى أن الترقيات والمكافآت سوف تعتمد على تقييم الإدارات وتقييم كل
شخص علي حدى من خلال الرئيس المباشر وتحت إشراف لجان متخصصة .
وخلال ورشة العمل .. إستعرض السيد المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة
البحيرة عدداً من التحديات التي تُعيق منظومة العمل بالإدارة وتؤثر سلباً على المنظومة المائية بالمحافظة ، وعرض الإجراءات
العاجلة التي إتخذتها الإدارة بهذا الشأن لضمان توفير مياه الرى لكافة المزارعين على الرغم من موجات الحرارة العالية التي
شهدتها البلاد مؤخراً ، ومقترحات لتحسين حالة الرى بعدد من الترع (ساحل مرقص – ترعة المعمورة – ترعة خورشيد) ،
كما إستعرض مجهودات الإدارة للحفاظ على المناسيب الآمنة أمام محطة مياه شرب السيوف ، والتنسيقات التي تمت مع
وزارة الزراعة فيما يخص تطهيرات المساقى الخصوصية ومع وزارة الكهرباء فيما يخص إمداد محطات الرفع بإحتياجاتها من
الكهرباء لضمان تشغيلها بشكل مستديم وخاصة محطة رفع العطف التي تُغذى ترع المحمودية .
ومن جانبها قامت “مجموعة العمل المشكلة لتحديد مشاكل المحافظات واقتراح الحلول لها” بعرض لموقف تطهيرات الترع
والمساقي الخصوصية وحالة بعض المنشآت المائية بالمحافظة ، وعرض لموقف شكاوى المزارعين بالمحافظة ، والتوصيات
المقترحة للتعامل مع هذه المعوقات .
إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بالسيد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس
المصرى للشئون الخارجية ، والسيد السفير الدكتور عزت سعد مدير المجلس المصرى للشئون الخارجية ، والسيد السفير
صلاح حليمة ، والسيد السفيرعلى الحفنى ، والسيد السفير الدكتور محمد حجازى أعضاء المجلس المصرى للشئون
الخارجية .
بينما تم خلال اللقاء إستعراض موقف مشروعات التعاون الثنائى بين مصر والدول الإفريقية بشكل عام ودول حوض النيل بشكل
خاص ، كما تم إستعراض أعمال مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو) وذلك فى ظل الرئاسة المصرية الحالية للمجلس .
بينما صرح الدكتور سويلم أن مصر تتطلع لتحقيق المزيد من التعاون مع كافة الدول الأفريقية لتعزيز التكامل الإقتصادي وضمان
الإزدهار بالقارة الإفريقية ، وجعل محور المياه على رأس الموضوعات التى تخدم أهداف التنمية بالقارة الافريقية ، مع إستعداد
مصر لتسخير خبراتها الكبيرة فى مجال إدارة المياه لاشقائها الافارقة ، موضحاً أن الوزارة تُقدم بالفعل كافة أشكال الدعم للدول
الأفريقية الشقيقة من خلال تنفيذ مشروعات مختلفة بالعديد من هذه الدول في مجالات إنشاء محطات مياه الشرب الجوفية
وسدود حصاد مياه الأمطار لتوفير المياه النقية للمواطنين لإستخدامات الشرب وتربية الثروة الحيوانية والإستخدامات المنزلية ،
وإنشاء محطات لقياس المناسيب والتصرفات ، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر بدولتى جنوب السودان والكونغو
الديموقراطية .
بينما أضاف سيادته أن مصر تسعى جاهدة خلال رئاستها الحالية لمجلس وزراء المياه الأفارقة على مدى عامين لخدمة قضايا
المياه فى أفريقيا فى الوقت الذى تواجه فيه القارة الأفريقية تأثيرات متزايدة لتغير المناخ وما يرتبط بها من فيضانات وسيول
وجفاف وأعاصير أكثر من أي وقت مضى بما يؤثر على عشرات الآلاف من المواطنين عبر القارة وعلى خدمات المياه والبنية
التحتية المقدمة لهم .
بينما يتواصل التنسيق المشترك مع مختلف الدول الافريقية للتأكيد على دعمها للمبادرة الدولية للتكيف فى قطاع المياه
AWARe والتى أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضى COP27 ، ومشاركة الدول الأفريقية في برامج بناء القدرات التي
يقدمها “المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي” PAN AFRICAN والذى قامت مصر بتدشينه تحت مظلة المبادرة لضمان
تحقيق أقصى إستفادة للخبراء والعاملين في مجال المياه والمناخ بالدول الافريقية .
وقد حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من السيد الدكتور/ عارف غريب رئيس قطاع شئون مياه النيل ، والسيد السفير/ محمد
رفيق خليل المستشار السياسي للسيد الوزير ، والسيد الدكتور/ أحمد مدحت رئيس الإدارة المركزية والمشرف على مكتب
الوزير ، والسيد المهندس/ مصطفى سنوسى معاون الوزير لشئون مياه النيل .
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمتابعة إجراءات تقييم حالة المنشآت المائية
وإجراءات صيانتها ، بحضور السيد الدكتور/ عز الدين كامل معاون الوزير لمنشآت الرى ، والسيد المهندس/ أحمد نشأت بالمكتب
الفني للسيد الوزير
وإستعرض الدكتور سويلم نتائج المعاينة على الطبيعة التي تمت مؤخراً لعدد من المنشآت المائية ( عدد ٨٠ كوبرى مقامة
على الترع والمصارف – عدد ٢ قنطرة ) لتقييم الحالة الفنية لهذه المنشآت وتحديد مدى الحاجة لتنفيذ أعمال تأهيل أو صيانة
لها ، وترتيب أولويات تنفيذ أعمال الصيانة طبقاً لحالة كل منشأ .
بينما وجه الدكتور سويلم بإعداد برنامج تدريبي للسادة مهندسي الوزارة لرفع كفاءتهم بخصوص أعمال الصيانة والتأهيل
لضمان الحفاظ علي المنشآت المائية الحالية وإطالة عمرها ، كما وجه سيادته بوضع اسس ومعايير واضحة يتم الإعتماد عليها
لتحديد اولويات صيانة وتأهيل المنشآت المائية .
بينما صرح الدكتور سويلم أن الوزارة قد أعدت مؤخراً قاعدة بيانات للمنشآت المائية في مصر ( قناطر أفمام الترع وقناطر الحجز
والسحارات والبدالات والكبارى ) ، حيث تم حصر أكثر من ٥٠ ألف منشأ مائى تقريباً بمختلف المحافظات ، مع البدء في عمل
تقييم لحالة كل هذه المنشآت لوضع قائمة بأولويات التأهيل أو الصيانة طبقاً للحاجة .
بينما أكد سيادته على حرص الوزارة على تأهيل وصيانة مختلف المنشآت المائية في مصر لضمان تحسين عملية إدارة
المنظومة المائية ، بالتزامن مع العمل على صيانة وتطوير باقى عناصر المنظومة المائية ( ترع – مصارف – محطات رفع )
لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية والحفاظ على كل نقطة مياه والعمل على زيادة الإنتاج الزراعى من خلال تطوير وتحديث
كافة عناصر المنظومة المائية ، وإنعكاس ذلك على تحقيق الأمن الغذائي خاصة في ظل الترابط الهام بين المياه والغذاء .
عقد الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض خطة الوزارة للتعامل مع نواتج تطهيرات الترع وسُبل الإستفادة منها .
وإستعرض الدكتور سويلم الخطوات التنفيذية للدراسة البحثية الجاري تنفيذها للإستفادة من نواتج تطهيرات الترع في أعمال تأهيل الترع
وذلك بعد خلطها ببعض المواد الطبيعية وإستخدامها في أرنكة وتثبيت جسور الترع .
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة حريصة على التوسع في إستخدام المواد الصديقة للبيئة في كافة المشروعات التي تقوم الوزارة بتنفيذها ،
حيث يعد إستخدام نواتج التطهيرات أحد هذه الأدوات ، خاصة مع أهمية التعامل بشكل فعال مع نواتج التطهيرات والتخلص الآمن منها للحفاظ على البيئة .
وأضاف سيادته أنه تم إختبار عدة طرق بمعرفة معهد بحوث الإنشاءات لتحسين
خواص نواتج التطهيرات بالشكل الذى يسمح بإعادة إستخدام هذه النواتج في تأهيل الترع .
كما وجه الدكتور سويلم بأن يتم تجربة (٦) طرق مختلفة لإستخدام نواتج التطهيرات في أعمال التأهيل ،
حيث تم إختيار أحد الترع بمحافظة الغربية لتنفيذ التجربة وتقييم نتائجها ،
على أن يتم التنفيذ ذاتياً بمعرفة الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ،
وتحت إشراف معهد بحوث الإنشاءات ، على أن يبدأ تنفيذ التجربة بعد فترة أقصى الإحتياجات الحالية لعدم إعاقة إمرار المياه بالترعة أثناء تنفيذ التجربة .
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، و الدكتور محمد رشدى مساعد الوزير للمشروعات القومية ،
و المهندس نادى جرجس رئيس قطاع الرى ، و الدكتور ياسر الحاكم مدير معهد بحوث الإنشاءات ،
المهندسة أمل حامد رئيس الادارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الغربية ، و المهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ،
و المهندس عبدالمنعم سفينة مدير عام رى الغربية ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى .
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض خطة الوزارة للتعامل مع موجات الحرارة المحتملة
خلال شهر أغسطس الحالى والتي تتزامن مع فترة أقصى الإحتياجات الحالية .
كما وجه الدكتور سويلم بالإستمرار فى رفع درجة الإستعداد بين كافة أجهزة الوزارة ،
وقيام السادة قيادات الوزارة والسادة رؤساء
الإدارات المركزية للموارد المائية والرى ومديرى عموم الرى بالمحافظات
بالتواجد الدائم على الطبيعة لمتابعة حالة الترع
والتعامل الفوري مع أي شكاوى للمزارعين من نقص المياه ، مع المتابعة الدائمة
لحالة الرى خلال أدوار العمالة للتأكد من وصول مياه الرى لكافة المزارعين
وإتمام عملية الرى لكامل الزمام خلال دور العمالة . تطهيرات الترع
كما وجه سيادته بأن يتم إطلاق التصرفات المائية القصوى طبقاً للسعة الإستيعابية
لكل ترعة خلال فترات إرتفاع درجة الحرارة لضمان توفير الإحتياجات المائية للمزارعين .
وإستعرض الدكتور سويلم خلال الإجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع
بمختلف المحافظات ، مشدداً نحو إستمرار أعمال
تطهيرات الترع ومتابعة حالة الترع التي سبق تطهيرها لضمان إمرار التصرفات المائية المطلوبة بالترع بدون أي عوائق ، مع
التنسيق الدائم مع أجهزة وزارة الزراعة للمرور على المساقى الخصوصية
وإتخاذ اللازم نحو تطهيرها حال الحاجة لذلك لضمان وصول مياه الرى للأراضى الزراعية .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية الدور المجتمعى للمنتفعين في ترشيد إستخدام المياه من خلال قيام المزارعين بالرى الليلى
لأراضيهم الزراعية لتقليل البخر وترشيد الإستخدامات المائية خاصة خلال فترات الموجات الحارة .
و وجه سيادته بدراسة كافة الإحتياجات اللازمة لتدعيم الإدارة المركزية لتوزيع المياه والإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية
سواء بالموارد البشرية أو المعدات والأجهزة والسيارات ، نظراً للدور الهام لهذه الإدارات في ضمان توزيع المياه بين مختلف
المنتفعين بكفاءة وعدالة ومتابعة حالة المجارى المائية وضمان قدرتها على إمرار التصرفات المائية المطلوبة .
بينما إستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع إجراءات تطهير مخرات السيول الجارية حالياً لعدد ١١٧ مخر سيل بأطوال إجمالية
٣١٨ كيلومتر لضمان تطهيرهم بشكل كامل إستعداداً لموسم السيول والأمطار الغزيرة المقبل .
كما إستعرض سيادته حصر لحالة المعدات المختلفة المستخدمة في تطهيرات الترع والتابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى
المائية ، حيث يشتمل الحصر على حالة المعدات وإحتياجاتها من الصيانة وقطع الغيار وتكلفة الإصلاح ، حيث وجه الدكتور
سويلم بالبدء الفوري في صيانة المعدات للإستفادة منها في أعمال التطهيرات ، مع النظر في إعادة هيكلة إدارات الصيانات
الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل مهامها في مجال أعمال تطهير الترع وصيانة المنشآت المائية ،
والسعى لتوفير عدد من سائقى المعدات لسد العجز الحالي في السائقين ، والتنسيق بين مختلف جهات الوزارة لتبادل
المعدات والعمالة الفنية المتخصصة فيما بينهم طبقاً للحاجة .